• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصالت اطلاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تمسّک به اطلاق کلام در نفی قید محتمَل را اصالت اطلاق گویند.



اصالت اطلاق، از اصول لفظی است. درباره کاربرد و مجرای این اصل، گفته شده: در صورتی که لفظی بدون قید و به طور مطلق وارد شود و سپس در مراد متکلم تردید شود که آیا مقصود وی همان معنای مطلق است یا معنای مقید با فرض این که قیدی در کلام او نیامده و یا اگر آمده، به شنونده نرسیده است در چنین موردی اصالت اطلاق جاری می‌گردد؛ با این استدلال که اگر گوینده، از لفظ معنای مقید اراده کرده، می‌بایست اعلام می‌نمود و چون اعلام نکرده، عقلا به احتمال وجود قید اعتنا نمی‌کنند.


برای مثال، اگر دلیلی بر وجوب نماز، دلالت کند و همان دلیل یا دلیل دیگر بگوید: در نماز وجود فلان خصوصیت مثل طهارت یا رو به قبله بودن و، یا عدم فلان خصوصیت مثل فاصله انداختن بین اجزا لازم است، در هر دو صورت، باید تابع دلیل بود و مقتضای دلیل را رعایت کرد؛ اما اگر همان دلیل یا دلیل دیگر متضمن بیان خصوصیتی باشد که احتمال دارد در نماز مدخلیت داشته باشد، ولی لزوم یا عدم لزوم آن را بیان نکرده، در این صورت، به اصالت اطلاق تمسک گردیده و دخالت این خصوصیت - وجود یا عدم آن - نفی می‌شود و ثابت می‌گردد که واجب نسبت به این خصوصیت لابشرط است؛ البته مشروط به این که مقدمات حکمت فراهم باشد.
مثال دیگر این که خداوند در قرآن، بیع را حلال فرموده، ولی در صورت شک در این که آیا حلیت بیع مقید به قیود و مشروط به شروطی (مثل نقدی بودن یا عربی بودن صیغه آن) هست یا نه، اصالت اطلاق جاری می‌شود و با آن، چنین قیود مشکوکی نفی گردیده و انجام بیع به غیر صیغه عربی و بیع نسیه‌ای صحیح می‌گردد.


اصالت اطلاق فقط در تقسیمات اولیه واجب جاری می‌گردد، نه در تقسیمات ثانوی آن؛ پس هنگام شک در لزوم قصد امتثال، نمی‌توان به اصالت اطلاق تمسک کرد.


فرق اصالت اطلاق و اصالت عدم تقیید در این است که اصالت اطلاق از اصول وجودی و اصالت عدم تقیید از اصول عدمی محسوب می‌گردد.


برخی از اصولیون معتقدند اصول لفظی وجودی، مثل: اصالت اطلاق، از مصادیق اصالت ظهور می‌باشد.


دلیل حجیت اصالت اطلاق، بنای عقلا و عرف است.
البته این اصل، مثل سایر اصول لفظی، هم برای متکلم و هم برای مخاطب حجیت دارد.
[۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۸۷.
[۸] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، جزء ۲، ص۵۱.



۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۲۸.    
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص ۷۸-۷۹.    
۳. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۱۶۵.    
۴. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۹.    
۵. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۱۶۵.    
۶. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۵۷.    
۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۸۷.
۸. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، جزء ۲، ص۵۱.
۹. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۹.    
۱۰. طباطبایی، حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۲۳۲-۲۳۳.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۹۳، برگرفته از مقاله «اصالت اطلاق».    




جعبه ابزار