ازدواج موقت (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ازدواج موقت از اصطلاحات به کار رفته در
علم حقوق به معنای ازدواج و
نکاح برای
مدت معین است. براساس قانون، در ازدواج موقت تعیین
مدت و
مهریه شرط بوده و بدون آنها
عقد باطل می‌شود.
نکاح بمعنی: با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، زناشویی می‌باشد.
و در اصطلاح (مدنی و
فقه) عقدی است که به موجب آن
مرد و
زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیّت، بمنظور تشکیل
خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحّد می‌شوند (مانند مورد
نکاح دائم). و
قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.
نکاح دائم در اصطلاح (مدنی- فقه) نکاحی که برای همیشه بدون تعیین
مدّت باشد.
و نکاح منقطع در اصطلاح (مدنی - فقه) نکاحی که برای
مدت معین باشد.
که این تعریف مطابق با ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی می‌باشد. در ازدواج موقت، دو رکن و شرط اساسی و کلیدی دیگر بایستی باشد، یکی تعیین
مدّت و دیگری مشخص نمودن مهریّه است.
اگر در نکاح منقطع،
مدت ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده عقد باطل است (یعنی ولو قصد طرفین که یکی از شرایط صحت
معامله و قرارداد است بوده باشد ولی به زبان نیاورده باشند باز هم عقد نکاح باطل است. ولی هرگاه مقصود طرفین معلوم نباشد، ظاهر این است که به نکاح دائم نظر داشته‌اند.
و باز در مورد لزوم تعیین
مدت ماده ۱۰۷۶ می‌گوید: «
مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.» و ضمانت اجرای تخلّف در این ماده، بطلان نکاح است و از قید «کاملاً» چنین بر می‌آید که قابلیّت تعیین
مدت، کافی نیست.
بلکه ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی نرود، خواه
مدت مزبور کوتاه باشد مانند یک یا چند ساعت و خواه طولانی باشد مانند هشتاد یا نود سال.
ولی، اگر ابتدای
مدت معلوم نباشد، از زمان نکاح، آغاز می‌شود
یعنی در صورتی که
مدت در عقد ذکر گردد، بدون آنکه ابتدا و انتهای آن معین شود مانند یک سال، ابتدای آن از زمان عقد محسوب می‌گردد؛ زیرا اطلاق عقد عرفاً
اقتضاء دارد که
مدت بلافاصله شروع شود.
مهر مالی است که در نکاح از طرف شوهر به زن داده می‌شود. شرایط صحّت مهر در نکاح منقطع، همان است که در نکاح دائم است. و اما دربارۀ رکن دوم از شرایط و ارکان صحت عقد نکاح منقطع ماده ۱۰۹۵ مقرّر می‌دارد که: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است» بنابراین، چنان‌چه عقد نکاحی برای
مدت معین بدون ذکر مهر واقع شود، آن عقد بلااثر است و نمی‌توان بر آن شد که عقد مزبور دائم منعقد می‌گردد؛ زیرا در عقد زناشویی برای
مدت معین شده است و این امر منافات با نکاح دائم دارد.
با توجّه به آنکه ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع می‌باشد، معلوم می‌گردد که جنبۀ اجتماعی که اساس نکاح دائم قرار گرفته در نکاح منقطع چندان ضعیف است که آن را به قالب
عقد معوّض درآورده است و همان گونه که در عقود معوّض هر گاه یکی از
عوضین دارای شرایط اساسی
صحت نباشد عقد باطل است، در نکاح منقطع نیز چنان‌چه یکی از شرایط صحت مهر رعایت نگردد، نکاح باطل خواهد بود.
بر مبنای آنچه که گفته شده، جز در مواردی که قانون مدنی حکم ویژه‌ای آورده است، قواعد عمومی مهر در نکاح موقّت نیز اجرا می‌شود. این سازمان حقوقی را قانون اداره می‌کند و احکام آن با قواعد معاملات معوّض، قابل قیاس نیست.
۱- در نکاح منقطع، باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمی‌آید که توافق دربارۀ مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثر می‌گذارد و به همین جهت در مادّۀ ۱۰۹۵ آمده است که «در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.»
۲-
مهر المتعه ویژۀ نکاح دائم است، زیرا حکم آن (ماده ۱۰۹۳) ناظر به موردی است که مهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد پیش از
نزدیکی زن را
طلاق دهد و دیدیم که نیامدن مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق در نکاح منقطع راه ندارد.
۳-
مهر المثل نیز به طور معمول در نکاح منقطع موردی پیدا نمی‌کند؛ زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکی، نیازی به تعیین مهر المثل پیدا شود. با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به
فساد باشد، پس از وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است.
۴- گفته شد که در نکاح دائم، هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به وسیلۀ طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. این حکم را به طور کامل در نکاح منقطع نمی‌توان اجراء کرد؛ زیرا، اگر مرد تا پایان
مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از
مدت را به او ببخشد، زن مستحقّ تمام مهر خویش است و فقط «هرگاه که قبل از نزدیکی تمام
مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مهر را بدهد.» (طبق م ۱۰۹۷) منظور از تمام
مدت باقی ماندۀ آن است. بنابراین، اگر بعد از چند ماه، شوهر باقی
مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
۵- شرط
خیار، نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست؛ زیرا نفوذ آن موجب می‌شود که
فسخ مهر سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر، به منزلۀ شرط خیار در نکاح است.
به
ازدواج انقطاعی، متعه و ازدواج موقت گفته می‌شود.
ازدواج موقت از این جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و
معاطات و
نوشتن و
اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد.
الفاظ ایجاب در این عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انکَحْتُ» می‌باشد؛ هر کدام این‌ها حاصل شدند ایجاب به آن واقع می‌شود و با مثل
تملیک و
هبه و
اجاره منعقد نمی‌شود. و قبول، هر لفظی است که بر انشای رضایت به آن دلالت کند مانند قول او: «قبلت المتعة» یا «... التزویج» و «قبلت» و «رضیت» کفایت می‌کند. و اگر مرد با قبول ابتدا کند و بگوید: «تزوجتک»، آنگاه زن بگوید: «زوجتک نفسی» صحیح است.
متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست. همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.
نباید روی
عمه به دختر برادرش و نه روی
خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن یا اجازه آنها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید
باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.
زنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر
شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - در صورتی که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگر چه استقرار تام آن بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام
مدت دارد، پس اگر مرد
مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتی که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از
مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از
مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از
مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر
مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن
مدت ننماید و به او تمام
مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به غیر از
ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با
مصالحه کردن ترک نشود.
اگر عقد واقع شود و با
تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه
مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.
اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلًا خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر
تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن
جاهل باشد حق
مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهر المثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.
ذکر
مدت در ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و
عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند. و مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آنها است و باید با زمان معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آنکه با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای
طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.
اگر زن مثلًا بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد
اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که
مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آنها دومی است.
تجدید عقد بر زن - دائم باشد یا منقطع - قبل از
انقضای مدت یا قبل از بذل
مدت، صحیح نیست؛ پس اگر
مدت آن یک ماه باشد و بخواهد
مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید.
عزل کردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگر چه در ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، و لیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق می‌شود اگر چه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می‌شود و احتیاج به
لعان ندارد در صورتی که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال می‌رود که فرزند از او باشد. و به هر حال نفی او بینه و بین اللَّه جایز نیست، مگر با علم به اینکه منتفی می‌باشد.
طلاق بر او واقع نمی‌شود و فقط با
انقضای مدت یا هبه آن جدا می‌شود و بعد از آن نمی‌تواند
رجوع کند.
با این عقد، توارث بین زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر
ارث ببرند یا یکی از آنها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.
اگر قبل از دخول،
مدت آن منقضی شود یا
مدت آن را ببخشد،
عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و
یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو
حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض،
مدت آن منقضی شد یا
مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که
حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که
وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع‌حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین
مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتی که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن
مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.
مستحب است زنی که مورد
تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه
شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست.
متعه نمودن زن
زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ازدواج موقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
