ارث از پدر (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
قرآن درباره
ارث بردن
پسر یا
دختر از
پدر اشاره شده است. و همچنین ارث بردن
حضرت سلیمان علیه‌السّلام از
حضرت داود علیه‌السّلام و درخواست فرزندی ارث برنده از
خدا توسط
حضرت زکریا علیه‌السّلام نیز آیاتی بیان شده است.
سلیمان علیه‌السّلام از پدرش
داود علیه‌السلام
ارث برده است:
وورث سلیمـن داوو د...
و سليمان
وارث داوود شد،.. .
در این
آیه نخست اشاره به ارث بردن سلیمان از پدرش داود کرده، می‌گوید:
سلیمان وارث داود شد (و ورث سلیمان داود).
در اینکه منظور از ارث در اینجا ارث چه چیز است؟ در میان مفسران گفتگو بسیار است.
بعضی آن را منحصر به میراث
علم و
دانش دانسته‌اند، چرا که به پندار آنها
پیامبران ارثی از
اموال خود نمی‌گذارند.
بعضی دیگر منحصرا میراث
مال و
حکومت را ذکر کرده‌اند، چرا که این کلمه قبل از هر چیز آن مفهوم را به
ذهن تداعی می‌کند.
و بعضی علم
سخن گفتن با پرندگان را (منطق الطیر).
ولی با توجه به اینکه آیه
مطلق است و در جمله‌های بعد هم سخن از علم به میان آمده و هم از تمام
مواهب (اوتینا من کل شی ء) دلیلی ندارد که مفهوم آیه را محدود کنیم، بنابراین سلیمان وارث همه مواهب پدرش داود شد.
در روایاتی که از منابع
اهل‌بیت علیهم‌السلام به ما رسیده نیز به این آیه در برابر کسانی که می‌گفتند پیامبران ارثی نمی‌گذارند و به
حدیث، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما پیامبران ارثی نمی‌گذاریم، تکیه می‌کردند استدلال شده، و دلیل بر این گرفته شده که حدیث مزبور چون مخالف
کتاب الله است از درجه
اعتبار ساقط است.
در حدیثی که از طرق اهل بیت علیهم‌السلام نقل شده چنین می‌خوانیم: هنگامی که
ابوبکر تصمیم گرفت
فدک را از
حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها بگیرد این سخن به فاطمه سلام‌الله‌علیها رسید، نزد ابو بکر آمده و چنین گفت:
افی کتاب الله ان ترث اباک و لا ارث ابی، لقد جئت شیئا فریا، فعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ یقول: و ورث سلیمان داود:
آیا در
کتاب خدا است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ این چیز عجیبی است! آیا کتاب خدا را فراموش کرده و پشت سر افکنده‌اید آنجا که می‌فرماید: سلیمان از داود ارث برد؟.
پسران و دختران، از
پدر و
مادر خود ارث می‌برند:
للرجال نصیب مما ترک الولدان...وللنسآء نصیب مما ترک الولدان.... .
برای
مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند، سهمی است و برای
زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند، سهمی.
از این
آیه قانون احکام ارث آغاز می‌شود، و
آیات قبل جنبه مقدمه برای این
تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلی و تک تک مسائل آن، بیانی اجمالی و مجموعی آورد تا به منزله
قاعده کلی بوده باشد و بفهماند که بعد از ثبوت
ولادت یک فرد از فردی دیگر و یا خویشاوندیش با او، دیگر کسی بطور ثابت و دائم از ارث محروم نیست و دیگر مثل ایام
جاهلیت اطفال صغیر
میت و
زن او از ارث محروم نیست و علاوه بر اثبات این قاعده مردم را
تحذیر هم کرد از اینکه یتیمان مردم را از ارث محروم نکنند که بی بهره کردن
یتیم از ارث مستلزم آن است که سایر ورثه، اموال آنان را به
ظلم بخورند و در جای دیگر این نهی را تشدید کرده بود و با این بیانات مساله
رزق دادن یعنی دادن سهمی از
اموال میت به خویشاوندان و
ایتام و
مساکین را در صورتی که هنگام
تقسیم ارث حاضر باشند، بیان کرد و فرمود: به اینان هر چند وارث نیستند سهمی از مال بدهید.
للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون...
در این آیه شریفه حکمی کلی و سنتی جدید تشریع شده که در اذهان
مکلفین غیر مانوس و نا آشنا است چرا که مساله
وراثت، آن گونه که در
اسلام تشریع شده، هیچ نظیری نداشته است بلکه عادات و
رسوم بر این جاری بود که عده‌ای از وراث، محروم از ارث باشند و این مرام آن قدر رایج بود که گویی یک طبیعت ثانوی برای مردم به وجود آمده است، بطوری که اگر خلاف آن را می‌شنیدند عواطفشان تحریک می‌شد، (البته عواطف کاذبی که در این مورد داشتند).
و به همین جهت خدای تعالی قبل از تشریع حکم وراثت، برای اینکه عواطف کاذب آنان جریحه دار نشود و زمینه پذیرش
قانون ارث اسلامی در آنان به وجود آید نخست حب فی الله و
ایثار دینی را در بین
مؤمنین تحکیم نموده و بین آنان
عقد اخوت و برادری برقرار کرد و سپس توارث بین دو برادر را تشریع نمود، و سرانجام بدین وسیله رسمی را که قبلا در ارث بردن وجود داشت
نسخ کرد و مؤمنین را از
تعصب ریشه‌دار و قدیمی نسبت به آن رسوم و عادات نجات داد.
آن گاه، بعد از آنکه استخوان بندی
دین محکم شد و
حکومت دین روی پای خود ایستاد، توارث بین
ارحام را تشریع کرد، اسلام قانون ارث را زمانی تشریع کرد که عده‌ای کافی از مؤمنین آن تشریع را با بهترین وجه لبیک گفتند.
و با این مقدمه‌ای که از نظرتان گذشت، واضح شد که آیه شریفه، در مقام تصریح و برطرف کردن هر گونه
شبهه و
توهم است و خواسته است با جمله: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، یک
قانون و قاعده کلی تاسیس کند و بنابراین حکم این آیه
مطلق بوده و به حالی از احوال یا به وصفی از اوصاف و...
مقید نیست، هم چنان که موضوع این
حکم نیز که مردان باشند،
عام است و به هیچ خصوصیت متصلی، تخصیص نخورده است، در نتیجه
مردان آینده یعنی پسران صغیر هم مانند مردان فعلی نصیب می‌برند.
بعد از تاسیس آن قاعده می‌فرماید: و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، این جمله نیز مانند جمله قبلی تاسیس قاعده است و نیز مانند آن عام است و شائبه هیچ تخصیصی در آن نیست، در نتیجه شامل همه
زنان می‌شود، بدون هیچ تخصیصی و یا تقییدی.
نکته‌ای که تذکرش لازم است، این است که در جمله اول عبارت، مما ترک الوالدان و الاقربون، را آورده بود و جا داشت در جمله دوم به آوردن
ضمیر اکتفاء نموده و بفرماید: و للنساء نصیب منه، (برای مردان سهمی است از اموالی که پدران و مادران و خویشاوندان بجا می‌گذارند و برای زنان نیز سهمی است از آن)، ولی اینطور نفرمود، بلکه دوباره عبارت: مما ترک الوالدان و الاقربون، را آورد و این به خاطر آن بود که
حق تصریح و فاش گویی را ادا کرده باشد. و جای هیچ تردیدی باقی نگذارد. و باز به همین منظور عبارت: مما قل منه او کثر، را اضافه کرد، تا بیشتر توضیح داده باشد و بفهماند: به صرف اینکه ارث فلان
مسلمان اندک است، نباید باعث شود که در تقسیم آن مسامحه کنند.
دختر تنها (بدون
برادر و
خواهر)، وارث نصف
اموال پدر یا مادر خویش می‌شود:
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین... وان کانت وحدة فلها النصف...
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد ... اگر یکی باشد، نیمی (از میراث،) از آن اوست... .
در این آیه حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بیان شده است، و بدیهی است که هیچ رابطه خویشاوندی نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر نمی‌باشد، و لذا
قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدم داشته است.
و ان کانت واحدة فلها النصف،
ضمیر در
فعل کانت، به کلمه ولد بر می‌گردد که از
سیاق کلام فهمیده می‌شود و اگر ضمیر را
مؤنث آورد و فرمود: کانت و نفرمود: کان با اینکه مرجعش
مذکر است، باز به ملاحظه خبر بوده است، چون منظور از ولد دختر است (می‌فرماید: اگر
وارث میت یک فرد مؤنث یعنی یک دختر بود، نصف مال میت را می‌برد) چیزی که هست نام
مال را ذکر نکرد، تنها فرمود: نصف از آن او است، پس الف و لام در کلمه، النصف عوض از
مضاف الیه است.
سهم ارث چند دختر از پدر یا مادر دو سوم اموال آنها می‌باشد:
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسآء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک...
خداوند درباره فرزندانتان به شما
سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست... .
در اینجا سهم دو دختر را ذکر نکرد، براى اینکه از جمله قبلى یعنى ((للذکر مثل حظ الانثیین )) به دست مى‌آمد، چون وقتى
نر و
ماده هر دو وارث کسى باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد
ارث به سه قسمت تقسیم مى شود دو قسمت از آن نر و یک قسمت از آن ماده مى شود در نتیجه سهم یک ماده یک ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مى‌شود البته این مقدار بطور
اجمال از جمله نامبرده استفاده مى‌شود، نه اینکه معناى دیگرى از آن استفاده نشود چون کلام طورى است که منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرماید: ((و ان کانتا اثنتین فلهما النصف )) و یا بفرماید: ((و ان کانتا اثنتین فلهما الجمیع اگر دو نفر ماده بودند نصف
مال و یا همه آن را مى برند)) چیزى که باعث شده جمله نامبرده متعین در معنائى که کردیم بشود این است که در دنبالش از ذکر دو ماده
سکوت کرد و در عوض تصریح کرد به اینکه اگر
زنان بیش از دو نفر بودند دو ثلث مى برند، ((فان کن نساء فوق اثنتین )) که این عبارت اشعار دارد بر اینکه خداى تعالى عمدا
سهم دو دختر را ذکر نکرد.
از این هم که بگذریم در
زمان رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌وآله
عمل آن جناب در ارث دادن به دو دختر همین بوده، یعنى به دو دختر نیز دو ثلث مى داده و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر، عمل علماى
امت به همین روال جریان داشته و جز روایتى که از
ابن عباس رسیده، مخالفتى در مسأله نبوده است.
و این توجیه که ما کردیم بهترین توجیه این
سؤال است که چرا به سهم دو نفر ماده تصریح نکرد.
ارث بردن از پدر، منوط به پرداخت اموال مورد
وصیت و بدهی‌های او می‌باشد:
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسآء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وان کانت وحدة فلها النصف ولابویه لکل وحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوة فلامه السدس من بعد وصیة یوصی بهآ او دین ءابآؤکم وابنآؤکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضة من الله ان الله کان علیما حکیما.
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست و اگر یکی باشد، نیمی (از میراث،) از آن اوست. و برای هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (
میت) فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است) و اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم می‌برد (و پنج ششم باقیمانده، برای پدر است). (همه اینها،) بعد از انجام وصیتی است که او کرده، و بعد از ادای
دین است (شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدامیک برای شما سودمندترند!) این
فریضه الهی است و خداوند،
دانا و
حکیم است.
منظور از وصیت همان دستور استحبابی در آیه : ((کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه))
که می‌فرماید: اگر
مرگ کسی نزدیک شد و مال بسیاری داشت،
خوب است علاوه بر ارثی که
خدا برای پدر و مادر معین کرده سهمی برای آن دو و برای خویشاوندان معین کند در اینجا این
سؤال پیش می‌آید که دستور مستحبی از نظر اهمیت بعد از وظیفه
واجب قرار دارد و جا داشت اول مسأله
قرض را که دادنش واجب است ذکر کند بعد از آن این دستور مستحبی را در پاسخ می‌گوئیم: بله همینطور است ولیکن بسا می‌شود که دستور غیر اهم در هنگام بیان کردن (نه در
عمل) جلوتر از اهم بیان می‌شود از این بابت که وظیفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتیاجی به
سفارش ندارد، به خلاف غیر اهم که آن نیازمند
تأکید و تشدید است و یکی از وسایل تأکید و تشدید همین است که جلوتر ذکر شود و بنابراین بیان پس جمله: ((اودین) ) طبعا در مقام اضراب و ترقی خواهد بود. و با این
توجیه یک نکته دیگر روشن مى‌شود و آن این است که ((وصیت)) را به وصف ((یوصى بها)) توصیف کرد و وجهش این است که خواست تأکید را برساند و این توصیف علاوه بر تأکید خالى از این اشعار هم نیست که ورثه باید رعایت
احترام میت را بکنند و به وصیتى که کرده عمل نمایند.
ءاباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا.
خطاب در این دو جمله به
ورثه است که در حقیقت شامل عموم
مسلمانان که از
اموات خود
ارث می‌برند می‌باشد و این کلامی است که در مقام اشاره به سر اختلاف سهام در
وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعی
تعلیم است برای مسلمانان که با
لحن (شما نمی‌دانید) ادا شده و امثال این تعبیرات در
لسان هر اهل لسانی شایع است. از این هم که بگذریم اصلا نمی‌شود خطاب به غیر ورثه یعنی به مردم باشد و بخواهد بفرماید شما مردم که دیر یا زود می‌میرید و مال خود را به عنوان ارث برای پدر و مادر و فرزندان به جای می‌گذارید نمی‌دانید کدام یک از این سه طایفه نفعشان برای شما نزدیکتر است برای اینکه اگر اینطور باشد دیگر وجهی برای جمله : ((کدام یک نفعشان نزدیکتر است) ) باقی نمی‌ماند. چون ظاهر عبارت این است که مراد از ((نفع) ) بهره مندی از مال میت است نه بهره‌مندی میت از ورثه پس می‌خواهد به ورثه بفرماید شما چه می‌دانید که کدام یک از بستگانتان زودتر می‌میرند و نفع کدام یک از آنها زودتر به شما می‌رسد.
وصیت و بدهی
ضرر زننده، برای ارث بردن
وارث از
پدر مانعیت ندارد:
... وان کان رجل یورث کلــلة او امراة وله اخ او اخت فلکل وحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکآء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بهآ او دین غیر مضآر وصیة من الله والله علیم حلیم.
....و اگر مردی بوده باشد که کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث می‌برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند پس از انجام وصیتی که شده، و
ادای دین بشرط آنکه (از طریق وصیت و
اقرار به دین،) به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست و
خدا دانا و
بردبار است.
آیه می‌گوید: اگر مردی از
دنیا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند، یا زنی از دنیا برود و برادر و یا خواهری داشته باشد هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث می‌برند.
این در صورت است که از شخص متوفی یک
برادر و یک
خواهر باقی بماند اما اگر بیش از یکی باشند مجموعا یک ثلث می‌برند یعنی باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند (فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث). سپس اضافه می‌کند، من بعد وصیة یوصی بها او دین: این در صورتی است که وصیت قبلا انجام گیرد و دیون از آن خارج شود، غیر مضار در حالی که وصیت و همچنین دین جنبه
زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد به این معنی که بیش از ثلث وصیت نکند، زیرا طبق روایاتی که از
پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و
ائمه اهل‌بیت علیهم‌السلام وارد شده وصیت بیش از ثلث اضرار به ورثه است و نفوذ آن مشروط به
رضایت آنها می‌باشد، و یا اینکه برای محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به آنها
اعتراف به دیون و بدهی‌هایی کند در حالی که بدهکار نباشد.
در پایان برای تاکید می‌فرماید: وصیة من الله و الله علیم حلیم، این توصیه‌ای است الهی که باید محترم شمرده شود، زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این
احکام را مقرر داشته و نیز از نیات وصیت کنندگان آگاه می‌باشد، در عین حال حلیم است و کسانی را که بر خلاف فرمان او رفتار می‌کنند فورا
مجازات نمی‌نماید.
حضرت زکریا علیه‌السّلام خواستار فرزندی ارث برنده از پدر شد:
وانی خفت المولی من وراءی وکانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا• یرثنی ویرث من ءال یعقوب واجعله رب رضیا.
و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که
حق پاسداری از
آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) همسرم نازا و
عقیم است تو از نزد خود جانشینی به من ببخش...که
وارث من و دودمان
یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده!»
مفسران اسلامی بحث فراوانی پیرامون پاسخ
سؤال فوق کرده‌اند، گروهی معتقدند، ارث در اینجا ارث در
اموال است، و گروهی آن را اشاره به مقام
نبوت دانسته‌اند. بعضی نیز این احتمال را داده‌اند که منظور معنی جامعی است که هر دو را شامل می‌شود.
بسیاری از
دانشمندان شیعه معنی اول را انتخاب کرده‌اند در حالی که جمعی از علمای
اهل تسنن معنی دوم را، و بعضی معنی سوم را.
کسانی که آن را منحصر به ارث
مال دانسته‌اند به
ظهور کلمه ارث در این معنی استناد کرده‌اند، زیرا این کلمه هنگامی که مجرد از قرائن دیگر بوده باشد به معنی ارث مال است، و اگر می‌بینیم در پاره‌ای از
آیات قرآن در
امور معنوی به کار رفته به خاطر قرائنی است که در اینگونه موارد وجود دارد.
به علاوه از پاره‌ای از
روایات استفاده می‌شود که در آن زمان
بنی اسرائیل هدایا و نذور فراوانی برای
احبار (علمای
یهود) می‌آوردند، و زکریا رئیس احبار بود. از این گذشته
همسر زکریا که از دودمان
سلیمان بن داود بود، با توجه به وضع مالی فوق العاده سلیمان و داود، اموالی را به ارث برده بود.
زکریا از این
بیم داشت این اموال به دست افراد ناصالح و فرصت طلب و زراندوز، یا
فاسق و
فاجر بیفتد و خود منشا فسادی در جامعه گردد.
لذا از پروردگار خویش تقاضای فرزند صالحی کرد تا بر این اموال نظارت کند و آنها را در بهترین راه مصرف نماید.
روایت معروفی که از
حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها
دختر پاک
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده که برای گرفتن
فدک در برابر
خلیفه اول به آیه فوق استدلال کرد خود شاهد دیگری بر این مدعی است.
موجبات ارث، نسب است و سبب، که نسب، سه مرتبه دارد: اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگرچه پایین بروند. و دوم: اجداد و جده‌ها؛ اگرچه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنها؛ اگرچه پایین بروند. سوم: عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌ها؛ اگرچه بالا بروند و اولاد آنها؛ اگرچه پایین بروند؛ به شرط آنکه این عناوین عرفاً بر آنها صدق کند. و سبب دو قسم است: «
زوجیت» و «ولاء». و ولاء سه مرتبه دارد: «ولاء عتق» سپس «ولاء ضمان جریره» سپس «ولاء امامت».
و موانع ارث زیاد است که بعضی از آنها چیزهایی است که حاجب و مانع از اصل ارث بردن می‌شود و آن حجب حرمان است. و بعضی از آنها چیزهایی است که قسمتی از ارث را منع می‌کند و آن حجب نقصان است.
آنچه که اصل ارث را منع می‌کند چند امر است:
اول:
کفر به اقسامش خواه اصلی باشد یا از روی
ارتداد، پس کافر؛ اگرچه نزدیک باشد، از
مسلمان ارث نمی‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنابراین اگر میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی‌برد ولو اینکه به جز
امام (علیه‌السلام) قرابتی - چه نسبی و چه سببی - نداشته باشد؛ پس ارث او به امام (علیه‌السلام) اختصاص پیدا می‌کند؛ نه به پسرش که کافر است.
اگر کافر – چه اصلی باشد و چه
مرتد فطری یا
ملی - بمیرد و دارای وارث مسلمان و کافر باشد، مسلمان، ارث او را می‌برد، چنان که گذشت. و اگر وارث مسلمان نداشته باشد، بلکه همه ورثه او کافر باشند، طبق قواعد ارث، از او ارث می‌برند، مگر اینکه میّت کافر، مرتد فطری یا ملی باشد که ارثیه او مال امام (علیه‌السلام) است، نه ورثه کافرش.
اگر میت، مسلمان یا مرتد فطری یا ملی باشد و وارثی به جز زوج و امام (علیه‌السلام) نداشته باشد، ارث او مال زوج است، نه امام (علیه‌السلام). و اگر وارث او منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد، ربع ترکه او مال زوجه و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
منظور از مسلمان و کافر - چه وارث باشد و چه مورّث، چه حاجب باشد و چه محجوب - اعم از این است که کافر یا مسلمان حقیقی و مستقل باشد، یا اینکه کافر و مسلمان حکمی و تبعی باشد؛ پس هر بچه‌ای که در حال انعقاد نطفه‌اش یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند، حکماً و تبعاً مسلمان است، پس حکم مسلمان به او ملحق می‌شود. و اگر متبوع او بعد از آن مرتد شود، بچه در ارتداد عارضی تابع او نمی‌باشد. البته اگر یکی از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش- بعد از آنکه در وقت انعقاد نطفه او کافر بوده‌اند- اسلام بیاورد، در اسلام تابع او می‌شود. و هر بچه‌ای که پدر و مادرش با هم در وقت انعقاد نطفه او کافر باشند - چه هر دو کافر اصلی باشند یا هر دو مرتد باشند یا مختلف باشند - در حکم کافر است تا اینکه یکی از آنها قبل از بلوغ او مسلمان شوند یا بعد از بلوغ، خود بچه اسلام بیاورد؛ بنابراین اگر کافری بمیرد و فرزندان کافر و بچه‌هایی از برادر مسلمان یا خواهر مسلمانش داشته باشد، این بچه‌ها از او ارث می‌برند؛ نه فرزندان خودش. و اگر پسر کافری داشته باشد و از پسر مسلمانش هم بچه‌ای داشته باشد، این بچه از او ارث می‌برد نه پسر خودش. و اگر مسلمانی بمیرد و بچه‌ای داشته باشد، سپس این بچه بمیرد و در تمام طبقه‌ها وارث مسلمانی نداشته باشد، وارث او امام (علیه‌السلام) می‌باشد، چنان که حال همین است در میت مسلمان (زیرا طفل مسلمان در حکم مسلمان است). و اگر بچه‌ای که پدر و مادرش کافرند بمیرد و دارای مال باشد و تمامی ورثه‌اش کافر باشند، این کافرها طبق آنچه که خداوند واجب کرده است از او ارث می‌برند و امام (علیه‌السلام) ارث نمی‌برد. این در صورتی است که پدر و مادرش هر دو کافر اصلی باشند و اما اگر هر دو مرتد باشند آیا این بچه، حکم کفر ارتدادی را دارد تا اینکه امام (علیه‌السلام) وارث او باشد یا حکم کافر اصلی را دارد تا اینکه ورثه کافرش از او ارث ببرند؟ دو وجه است که دومی آنها خالی از قوت نیست. و در جریان حکم تابعیت، در آنچه که گذشت، در جده تامل است و همچنین است در جد با وجود پدر کافر، اگرچه جریان آن در جد مطلقاً خالی از وجه نمی‌باشد.
مساله ۱- قاتل در صورتی که
قتل عمداً و از روی ظلم باشد از
مقتول ارث نمی‌برد و در صورتی که مقتول را به حق به قتل برساند، از او ارث می‌برد، مانند اینکه به عنوان قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع از خود یا عرض یا مالش باشد. و همچنین است اگر قتل از روی خطای محض باشد مانند اینکه به پرنده‌ای تیر بزند و خطا کند و به خویشاوند او بخورد پس از او ارث می‌برد. البته از دیه او که عاقله‌اش تحمل می‌کنند بنابر اقوی ارث نمی‌برد. و اما قتل شبه عمد - و آن این است که قصد داشته باشد که فعلی را بدون آنکه قصد قتل او را بنماید، بر مقتول واقع سازد و این فعل به طور عادی موجب قتل نیست، مانند اینکه او را جهت تادیب به طور آرام بزند پس به قتل او منجر شود - در اینکه مانند عمد محض، مانع ارث است یا مانند خطای محض می‌باشد؟ دو قول است که اقوای آنها دومی است.
در
قتل عمدی که از روی ظلم انجام می‌گیرد و مانع ارث است، بین اینکه به
مباشرت او باشد، مانند اینکه او را سر ببرد یا با گلوله او را بزند و بین اینکه به تسبیب او باشد، مانند اینکه او را در محل درندگان بیندازد و درنده‌ای او را پاره کند یا او را در جایی در زمان طولانی بدون غذا حبس نماید پس از گرسنگی یا عطش بمیرد یا نزد او غذای مسمومی حاضر نماید بدون آنکه او بداند پس آن را بخورد و غیر اینها از تسبیباتی که قتل با آنها به مسبّب، منسوب و مستند می‌شود، فرقی نیست. البته بعضی از تسبیباتی که گاهی تلف بر آن مترتب می‌شود به طوری که به مسبب انتساب و استناد پیدا نمی‌کند مانند کندن چاه و‌انداختن چیزهای لغزاننده در راه‌ها و معابر و غیر اینها، اگرچه موجب ضمان و دیه بر مسبِّب می‌شود، ولی مانع از ارث نمی‌باشد، پس کسی که در راه، چاه کنده است، از خویشاوندش که در آن افتاده و مرده است، ارث می‌برد.
سوم از موانع ارث: رق (بنده و کنیز) بودن به صورتی که در کتاب‌های مفصل فقهی بیان شده است.
اگر زنا هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشد، بین بچه آنها و پدر و مادر و همچنین بین بچه و کسانی که به واسطه پدر و مادر انتساب دارند، توارث (ارث بردن از یکدیگر) نیست. و اگر
زنا از یکی از آنها باشد، نه از دیگری، مانند اینکه فعل یکی از آنها به طور شبهه باشد، بچه و زانی و بچه و کسانی که به زانی منسوب‌اند از همدیگر ارث نمی‌برند.
بین کسی که از زنا تولد یافته و نزدیکان او که از زنا نمی‌باشند - مانند فرزند و زوجه او و مانند اینها - مانعی از ارث بردن نیست. و همچنین بین او و بین یکی از پدر و مادر که زانی نمی‌باشد و بین منسوبین او، مانعی از توارث نیست.
کسی که از شبهه متولد شده است مانند این است که از حلال تولد یافته است و او و نزدیکان پدری یا مادری او یا غیر آنها از طبقات و مراتب ارث، از همدیگر ارث می‌برند.
لعان، مانع از توارث بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و بین نزدیکانش از ناحیه پدر می‌شود. و اما
توارث بین فرزند و مادرش و همچنین بین او و بین نزدیکان او از ناحیه مادرش تحقق پیدا می‌کند و لعان مانع آن نمی‌شود.
اگر بعضی از نزدیکان از پدر و مادر و بعضی از آنان تنها از مادر باشند، به جهت انتساب به مادر، به طور مساوی ارث می‌برند و انتساب به پدر اثری ندارد، پس برادر پدر و مادری در حکم برادر مادری است.
اگر مرد بعد از لعان
اعتراف نماید به اینکه فرزند مال او است، فرزند ملحق به او می‌شود در آنچه که بر علیه او است؛ نه در آنچه که به نفع او است، پس فرزند از او ارث می‌برد، ولی پدر از او و از کسی که به وسیله او با پدر قرابت دارد، ارث نمی‌برد، بلکه با اقرار پدر، فرزند از نزدیکان پدرش ارث نمی‌برد.
اقرار فرزند و بقیّه نزدیکان، بعد از لعان، اثری در توارث ندارد، بلکه آنچه که اثر دارد، فقط اقرار پدر در ارث بردن فرزند از او می‌باشد.
اموری در اینجا، از موانع ارث شمرده شده که در آن تسامح است:
حمل، مادامی‌که حمل است ارث نمی‌برد؛ اگرچه معلوم باشد که در شکم مادرش زنده است؛ لیکن از کسی که در مرتبه یا در طبقه متاخر از او است
حاجب می‌باشد؛ پس اگر میت حمل داشته باشد و دارای نوه‌ها و برادرها هم باشد، از ارث بردن ممنوع می‌شوند و چیزی به آنها داده نمی‌شود تا حال آن روشن شود، پس اگر زنده متولد شد، ارث اختصاص به او پیدا می‌کند و اگر به طور مرده به دنیا آمد، آنها ارث می‌برند.
دوم: طبقه‌ای جلوتر وجود داشته باشد، پس چنین طبقه‌ای مانع از ارث طبقه بعدی می‌باشد، مگر اینکه به جهتی ممنوع از ارث شده باشد.
سوم: درجه جلوتری در طبقات ارث، وجود داشته باشد، پس چنین درجه‌ای - در صورتی که ممنوع از ارث نباشد - از درجه بعدی منع می‌کند، مانند فرزند از فرزند فرزند و مانند برادر از فرزند برادر.
و اما حجب نقصان؛ یعنی آنچه که از قسمتی از ارث جلوگیری می‌کند چند امر است:
اول: قتل خطایی و شبه عمد است؛ این قتل، قاتل را از ارث بردن از خصوص دیه - نه غیر آن از ترکه میت - جلوگیری می‌کند.
دوم: بزرگ‌ترین فرزندان ذکور است؛ که او بقیّه ورثه را از ارث بردن از خصوص «
حبوه» جلوگیری می‌کند. و اگر فرزند ذکور یکی هم باشد سایر ورثه را از ارث بردن از حبوه جلوگیری می‌کند.
سوم: فرزند است مطلقاً؛ چه مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، بدون واسطه باشد یا با واسطه؛ که وجود فرزند (برای یکی از زوجین) زوج دیگر را از سهم اعلایش - یعنی نصف و ربع - جلوگیری می‌کند.
چهارم: وارث است مطلقاً چه نسبی باشد و چه سببی، مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، که این وارث یکی از زوجین را از بیشتر از فریضه‌شان - نصف یا ربع یا ثمن - جلوگیری می‌کند؛ پس با زیادی ترکه از فریضه، زیادی به غیر زوجین رد می‌شود. البته اگر وارث منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد زوج، نصف را به عنوان فریضه ارث می‌برد و نصف دیگر به او رد می‌شود، به خلاف آنکه منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد؛ زیرا ربع آن مال زن و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
پنجم: ناقص بودن ترکه از سهم‌های مفروض است؛ که این نقص جلوگیری می‌کند دختر یگانه و خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری را از فریضه‌شان که نصف است؛ و همچنین دخترهای متعدد و خواهرهای متعددی که از پدر و مادر یا از پدر باشند را از فریضه‌شان که دو ثلث است جلوگیری می‌کند؛ پس اگر میت یک دختر و پدر و مادر و شوهر یا دخترهای متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر یا دخترها وارد می‌شود. و همچنین است در بقیه فرض‌ها.
ششم: خواهر پدر و مادری یا پدری است؛ که این خواهر، برادر و خواهر مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید، جلوگیری می‌کند. و همچنین است خواهرهای متعدد پدر و مادری یا پدری که اینها برادر یگانه مادری یا خواهر یگانه مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید جلوگیری می‌کنند. و همچنین است یکی از جد و جدّه پدری که برادر و خواهر مادری را از آنچه که بر فریضه آنها زیاد می‌آید جلوگیری می‌کند.
هفتم: فرزند است؛ اگرچه پایین برود - یکی باشد یا متعدد - که او پدر و مادر را از زیادتر از سدس که فرض آنها است، جلوگیری می‌کند، و لیکن از زیاده به عنوان رد جلوگیری نمی‌کند.
هشتم: برادرها و خواهرها - نه اولاد آنها می‌باشند؛ که اینها مادر را از زیاده بر سدس به عنوان فرض و رد به شروطی جلوگیری می‌کنند: اول آن شرایط این است که: برادر، کمتر از دو نفر یا خواهر کمتر از چهار نفر نباشد و یک برادر و دو خواهر کفایت می‌کند. دوم: برادرها در وقت فوت مورّث، به دنیا آمده و زنده باشند؛ پس میت و حمل حاجب نمی‌باشند. سوم: برادرها از پدر و مادر یا از پدر، برادر میت باشند؛ پس برادر فقط مادری حاجب نمی‌باشد. چهارم: پدر میت در وقت فوت او زنده باشد. پنجم: برادرها و پدر ممنوع از ارث نباشند، به جهت کفر و رقیت و متولّد شدن برادرها از زنا و اینکه پدر قاتل مورث باشد، و اگر برادرها که مانع می‌باشند قاتل مورث باشند دارای اشکال است پس احتیاط ترک نشود. ششم: بین حاجب و محجوب مغایرت باشد. و عدم مغایرت، در وطی شبهه تصور می‌شود.
وارث، یا با «فرض» ارث می‌برد یا با «
قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهم مقدر و کسر معین شده‌ای است که خدای متعال آن را در کتاب کریمش نام برده است و فروض شش تا می‌باشد و صاحبان این فرض‌ها سیزده (گروه) هستند.
اول: نصف است و آن برای
دختر یگانه است در صورتی که فرزندی غیر ممنوع از ارث، با او نباشد و این قید در تمام طبقات و درجاتی که می‌آیند، معتبر است. و برای خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری است در صورتی که برادر این چنینی با او نباشد. و برای
شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
دوم: ربع (یک چهارم) است و آن برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای
زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
سوم: ثمن (یک هشتم) است و آن برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
چهارم: ثلث (یک سوم) است و آن برای مادر است به شرطی که میت مطلقاً فرزند نداشته باشد اگرچه پایین برود و به شرطی که برادرهای متعددی نداشته باشد، همان طور که با شرایطش گذشت. و برای برادر و خواهر مادری است در صورتی که متعدد باشند.
پنجم: دو ثلث است و آن برای دو دختر و بیشتر است در صورتی که میت پسری نداشته باشد. و برای دو
خواهر - و بیشتر - پدر و مادری است در صورتی که برادر پدر و مادری نباشد، یا دو خواهر - و بیشتر - پدری است در صورتی که برادر پدری نباشد.
ششم: سدس (یک ششم) است و آن برای
پدر است با وجود فرزند مطلقاً. و برای
مادر است با وجود
حاجب از ثلث یعنی فرزند و برادر و خواهر بنابر آنچه که گذشت. و برای برادر یا خواهر مادری است در صورتی که از طرف مادر، متعدد نباشند. پس فروض نصف است و نصف آن است و نصف نصف آن است و دو ثلث است و نصف دو ثلث است و نصف نصف دو ثلث است.
انساب، سه طبقه می‌باشند:
اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگرچه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.
«اگر فقط یک پسر باشد، مال به قرابت، مال او می‌باشد و اگر بیشتر از یک پسر باشد مساوی می‌باشند. و اگر تنها یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض و بقیه هم به عنوان رد، مال او است؛ و
عصبه نصیبی ندارند و خاک در دهانشان باد. و اگر دو دختر و بیشتر باشند برای این دو دختر یا این دخترها به عنوان فرض دو ثلث و بقیه هم به عنوان رد می‌باشد. و اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همه آنها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می‌باشد.»
«اگر اولاد با یکی از پدر و مادر باشد، پس اگر فرزند، یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض به آن دختر و سدس آن به عنوان فرض به یکی از پدر و مادر و بقیه به عنوان رد به آنها به طور چهار یک داده می‌شود. و اگر دو دختر و بیشتر باشند چهار پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دخترها و خمس آن به عنوان فرض و رد مال یکی از پدر و مادر، می‌باشد. و اگر فرزند، پسر باشد - چه یکی باشد یا متعدد - سدس آن به عنوان فرض مال یکی از پدر و مادر و بقیه مال
فرزند می‌باشد.»
«اگر اولاد با پدر و مادر باشند پس اگر فرزند، یک دختر باشد و مادر مانعی از رد نداشته باشد سه پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دختر و دو پنجم آن به عنوان فرض و
رد - نصف به نصف - مال پدر و مادر می‌باشد. و اگر مادر مانعی از رد داشته باشد، سدس آن مال مادر است و بقیه آن بین دختر و پدر به طور چهار یک به عنوان فرض و رد تقسیم می‌شود. و اگر فرزند، چند دختر باشند یا یک پسر باشد یا چند پسر باشند و یا چند دختر و پسر باشند، دو سدس آن مال پدر و مادر و بقیه آن به طور مساوی بین فرزندان در صورتی که از یک جنس باشند و برای پسر دو برابر دختر در صورتی که در جنس اختلاف داشته باشند، تقسیم می‌شود.»
«در صورت اجتماع اولاد با یکی از زوجین، برای یکی از زوجین سهم کمترش و بقیه مال اولاد است - چه یکی باشند یا متعدد - و برای پسر دو برابر دختر است.»
و «در صورت اجتماع یکی از پدر و مادر با اولاد و یکی از زوجین، اگر فرزند، یک دختر است، برای یکی از زوجین سهم کمترش و بقیه آن بین بقیه آنان به طور چهار یک تقسیم می‌شود؛ یک چهارم آن مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن مال دختر. و اگر دو دختر و بیشتر باشند پس اگر یکی از زوجین، زوجه باشد سهم کمترش را می‌برد و بقیه آن بین بقیه آنان به طور پنج یک تقسیم می‌شود. و اگر زوج باشد سهم کمترش را می‌برد و سدس آن مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن برای دو دختر و بیشتر می‌باشد. و اگر فرزند، پسر باشد - یکی باشد یا متعدد - یا فرزند پسر و دختر باشند، برای یکی از زوجین سهم کمترش و سدس اصل ترکه مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن، مال بقیه آنان می‌باشد. و در صورتی که مختلف باشند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.»
و «در صورت اجتماع پدر و مادر و اولاد با یکی از زوجین، اگر فرزند یک دختر باشد برای زوج سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس از ترکه و بقیه آن مال دختر می‌باشد و نقص بر دختر وارد می‌شود. و برای زوجه سهم کمترش و بقیه آن بین بقیه آنان به طور پنج یک، در صورتی که مادر حاجبی از رد نداشته باشد، وگرنه سدس آن مال مادر می‌باشد و بقیه بین پدر و دختر به طور چهار یک تقسیم می‌شود. و اگر فرزند دو دختر و بیشتر باشد برای یکی از زوجین سهم کمترش و دو سدس اصل ترکه مال پدر و مادر و بقیه مال دخترها می‌باشد؛ پس نقص بر دخترها وارد می‌شود. و اگر فرزند، یک یا چند پسر، یا چند پسر و دختر باشد، برای یکی از زوجین سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس اصل ترکه و بقیه آن مال اولاد می‌باشد و پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.»
اولاد اولاد، اگرچه پایین بروند، در تقسیم نمودن ارث با پدر و مادر و منع آنها از سهم بیشتر به سهم کمتر و منع غیر آنان از اقارب، جای خود اولاد می‌باشند؛ خواه پدر و مادر
میت موجود باشند یا نه. و هر بطنی بر بطن متاخر مقدم می‌باشد.
هر یک از آنان سهم کسی را که به وسیله او با میت قرابت دارد ارث می‌برد؛ پس فرزند دختر - مرد باشد یا زن - سهم مادرش را ارث می‌برد و سهم او در صورت منفرد بودن یا بودن پدر و مادر، نصف است و به عنوان رد هم به او داده می‌شود؛ اگرچه مرد باشد، همان طور که به مادرش در صورتی که بود، به عنوان رد هم داده می‌شد. و فرزند پسر - مرد باشد یا زن - سهم پدرش را ارث می‌برد؛ پس اگر فقط او باشد تمام مال، مال او است. و اگر با او صاحب فریضه‌ای باشد آنچه که از حصه‌های فریضه زیاد بیاید مال او می‌باشد.
طبقه دوم: اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آنها - که به «
کلاله» نامیده می‌شوند - و
اجداد به طور مطلق، می‌باشند و هیچ یک از اینها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی‌برد.
اولاد اخوه در حکم اولاد اولاد می‌باشند در اینکه با وجود یکی از اخوه پدری یا مادری ولو اینکه دختر باشد، اولاد اخوه ارث نمی‌برند ولو اینکه از پدر و مادر باشند.
ارث کسی را که به واسطه او قرابت پیدا می‌کنند می‌برند؛ پس اگر یکی از اخوه مادری وارثی را به جا بگذارد، مال به عنوان فرض و رد، در صورتی که یکی باشد مال او می‌باشد و در صورتی که متعدد باشند به طور مساوی تقسیم می‌شود. و اگر از یکی از اخوه پدری وارثی به جا مانده باشد، مال در صورت انفراد مال او است و در صورت تعدد بین آنها تقسیم می‌شود که مرد دو برابر زن ارث می‌برد. و اگر اولاد از اخوه متعدد، مادری باشند، پس چاره‌ای نیست از فرض حیات واسطه‌ها و تقسیم مساوی بین آنان، سپس سهم هر یک بین اولادشان به طور مساوی تقسیم می‌شود. و اگر اولاد از دو خواهر - یا بیشتر - ابوینی یا پدری در صورت نبود ابوینی باشند مانند فرض سابق است، لیکن مرد دو برابر زن ارث می‌برد. و اگر اولاد از پسران ابوینی یا پدری یا از پسر و دختر ابوینی یا پدری باشند، چاره‌ای از فرض زنده بودن واسطه‌ها و تقسیم بین آنها به طوری که مرد دو برابر زن ارث ببرد نیست، سپس سهم هر یک از آنان بین اولادشان تقسیم شود، که مرد دو برابر زن ارث می‌برد.
طبقه سوم: اعمام (عمو و عمه) و اخوال (دایی و خاله) است. و با وجود یک نفر از طبقه قبلی هیچ یک از اینها ارث نمی‌برند.
اگر وارث میت به عمومه (عمو و عمه) پدر و مادری یا پدری منحصر باشد، ترکه مال آنها می‌باشد و در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن ارث می‌برد.
اولاد عمومه و خئوله در صورتی که خود آنها و کسانی که در درجه آنها قرار دارند نباشند، جای آنها می‌باشند و کسی که اقرب است اگرچه سببش یکی باشد، بر ابعد اگرچه قرابتش به دو سبب باشد، مقدم است، مگر در یک مورد که پیش از این گذشت. و اولاد عمومه و خئوله، ارث کسی را که به سبب او قرابت پیدا می‌کنند می‌برند.
نصف (ماترک) برای شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
ربع (یک چهارم) است برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
و ثمن (یک هشتم) برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
از آنچه که ذکر شد معلوم شد که زوجین وراثتشان مطلقاً به فرض است، مگر در یک صورت و آن موردی است که وارث، منحصر به امام (علیه‌السلام) و زوج باشد.
پس «هیچ کدام از زوجین به سبب زوجیت، جمیع مال را ارث نمی‌برد، مگر در یک صورت و آن عبارت است از موردی که وارث میت منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد؛ پس زوج جمیع مال را به عنوان فرض و رد ارث می‌برد، چنان که گذشت. و در گذشته معلوم شد که فرض زوج گاهی نصف و گاهی ربع؛ و فرض زوجه گاهی ربع و گاهی ثمن می‌باشد و سهم اینها با هر طبقه یا درجه‌ای که اجتماع کنند نه کم می‌شود و نه زیاد مگر در فرضی که گذشت.»
اگر زوجات متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن، بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود؛ پس ربع یا ثُمن ترکه مال آنها است. و در مانع بودن فرزند از سهم بیشتر زن، بین اینکه فرزند خود آن زن باشد یا از زن دیگر؛ فرزند زن دائمی باشد یا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد یا با واسطه، فرق نمی‌کند. و زنی که در حال مرض موت طلاق داده شده در ربع یا ثمن - با شرایط گذشته - شریک می‌باشد.
در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطه زوجیت، شرط است که
عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست و اگر از یک طرف یا از دو طرف شرط شده باشد در نهایت اشکال است، پس احتیاط به ترک شرط، ترک نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترک نشود. و شرط است که زوجه در عقد زوج باشد اگرچه به او دخول نکرده باشد، بنابراین از همدیگر ارث می‌برند ولو اینکه دخول نشده باشد. و
مطلّقه رجعی مادامی‌که در عده است، در حکم زوجه می‌باشد به خلاف
مطلّقه بائن؛ پس اگر یکی از آنها در زمان عده رجعی بمیرد دیگری از او ارث می‌برد، به خلاف آنکه در عده طلاق بائن بمیرد. البته اگر مرد، زن را در حال مرض ولو به طلاق بائن طلاق دهد و به همین مرض بمیرد، زن از وقت طلاق تا یک سال از او ارث می‌برد، به شرط آنکه طلاق به خواهش زن نباشد، پس زنی که به طلاق خلعی و مباراتی طلاق داده شده ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه این زن ازدواج ننماید، بنابراین اگر در حال مرض، زن را طلاق دهد و زن بعد از انقضای عدّه، ازدواج نماید سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه شوهر از مرضی که زن را در آن مرض طلاق داده خوب نشود؛ پس اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد ولو اینکه مثل همین مرض را پیدا کند، زن از او ارث نمی‌برد. و اگر زن قبل از تمام شدن سال در مرض شوهر بمیرد، مرد از زن ارث نمی‌برد، مگر اینکه در عده رجعی باشد.
شوهر از تمام ترکه زوجه‌اش - از منقول و غیر منقول - ارث می‌برد. و زن نیز از منقولات، مطلقاً ارث می‌برد، ولی از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آنها ارث نمی‌برد، خواه زمین‌ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آنها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند اینها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد. و بین اقسام ساختمان مانند آسیاب و حمام و دکان و اصطبل و غیر اینها فرقی نیست. و در درخت‌ها بین کوچک و بزرگ و خشک که جهت بریدن آماده است، ولی هنوز بریده نشده و شاخه‌های خشک و سعف (شاخه نخل) این چنینی که متصل به درخت می‌باشد فرقی نیست.
مقصود از اعیانی که زوجه از قیمت آنها
ارث می‌برد آن اعیانی است که در وقت مردن موجود باشند، پس اگر از وقت مردن تا وقت تقسیم، نماء و زیاده عینی در آنها پیدا شود از این نماء و زیادی ارث نمی‌برد.
معیار در قیمت، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن، از قیمت وقت مرگ بیشتر شود از آن ارث می‌برد. و اگر قیمت کم شود از سهم او کم می‌شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط (مستحب) مصالحه است.
ارث به سبب ولاء، (در حال حاضر) مورد ابتلاء نیست مگر به سبب امامت؛ پس اگر کسی بمیرد و از طبقات گذشته و ولای عتق و ضمان جریره، وارثی نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام (علیه‌السلام) از او ارث می‌برد. و اگر وارث، تنها زوجه باشد، بقیه ارث بعد از ربع آن، مال امام (علیه‌السلام) است و امر آن در
عصر غیبت ولی امر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) مانند سایر چیزهایی که برای امام (علیه‌السلام) است، در دست
فقیه جامع شرایط است.
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۷۰، برگرفته از مقاله «ارث از پدر». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
