اراضی مفتوح عنوه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
روایات زیادی دلالت بر
مالکیت امام بر اراضی موات دارند. در کنار این روایات، برخی دیگر از
اخبار به ظاهر با این روایات
تعارض دارند. یکی از این دست روایات، اخبار مربوط به
زمین مفتوح عنوه می‌باشد.
اراضی مواتی که با
فتح و
جهاد به دست آمده باشد،
زمین مفتوح عنوه نامیده می‌شود.
درباره این اراضی،
سید طباطبایی، صاحب ریاض شبهه کرده و گفته است
اجماع وجود دارد که این زمین‌ها
ملک امام است، اما اگر اجماع وجود نداشت، این مطلب خالی از اشکال نبود؛ زیرا اخبار مربوط به
مالکیت امام بر اراضی موات، معارض است با اخباری که می‌گوید اراضی که با فتح و جهاد به دست آمده، ملک
مسلمانان است. بین این دو دسته از اخبار، رابطه
عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع، اراضی مواتی است که با فتح به دست آمده‌اند، در نتیجه به سبب
تعارض، هر دو مجموعه اخبار
تساقط می‌کند!
محقق نجفی در
کتاب جهاد می‌گوید:
ادعای تعارض بین اخبار مالکیت
اراضی موات توسط امام، با اخبار اراضی که با جهاد فتح شده، پذیرفته نیست و اخبار دسته اول را بر دوم ترجیح می‌دهیم، حتی اگر از اجماع (حال چه
منقول و چه
محصّل) کمک بگیریم.
سخن محقق نجفی، مطلبی افزون بر سخن صاحب ریاض نیست، گرچه در
کتاب احیاء موات می‌گوید:
بدون هیچ اختلافی این مطلب را یافته‌ام که امام مالک اراضی مواتی است که با فتح به دست آمده، حتی می‌توان در این‌باره به اجماع رسید، افزون به آنکه به گونه
مستفیض یا
متواتر نقل شده است، علاوه بر نصوصی که اشاره کردیم و بسیاری از آن‌ها را در
کتاب خمس آوردیم و دانسته شد که اراضی جزء
غنائم نیست؛ زیرا پیش از فتح مال امام بود.
این فرمایش محقق نجفی: «دانسته شد اراضی جزء غنائم نیست... »،
مجمل است و احتمالاً در مقام دفع شبهه تعارض است. به این بیان که اگر مسلمانان با فتح و جهاد اموال
کفار را تصاحب می‌کنند، به دلیل اخبار غنائم است، اما مالکیت برخی اموال ثابت شده و بعضی ثابت نشده است. آن‌چه ثابت شده، امثال اراضی و ساختمان‌هایی است که بر آن بنیان کرده یا درختانی که کاشته‌اند و...، و دلیل آن فتح و جهاد به گونه مطلق نیست، بلکه چون
غنیمت به شمار می‌روند، این حکم ثابت است؛ و آن‌چه ثابت نشده، اراضی مواتی است که پیش از فتح ملک امام بود و معقول نیست که ملک کسی به عنوان غنیمت از کفار گرفته و تصاحب شود، مانند آنکه کفار خانه زید بن ارقم
مسلمان را
غصب کنند، بعد مسلمانان با جهاد و فتح بر اراضی کفار و از جمله خانه زید مسلط و چیره گردند؛ روشن است که خانه وی جزء غنائم نیست، بلکه باید به زید برگردانده شود. در مورد ملک امام نیز همین حرف را می‌زنیم.
آیت‌الله خوئی در پاسخ به شبهه تعارض، پاسخ دیگری افزوده است:
اگر اخبار
مالکیت مسلمانان را بپذیریم، موردی برای پذیرش اخبار مالکیت اراضی
موات توسط امام باقی نمی‌ماند؛ زیرا تمامی اراضی در دست کفار بود، که از آن‌ها گرفته و مصادره شد.
اشکال فرمایش ایشان معلوم است؛ زیرا تمامی اراضی مواتی که از کفار گرفته شده و اکنون در دست مسلمانان است، به عنوان
اراضی خراج فتح و گرفته نشده تا موردی برای اخبار مالکیت اراضی توسط امام باقی نماند، بلکه مواردی باقی می‌ماند، از جمله اراضی که با
صلح و
مصالحه از کفار گرفته شده، یا اراضی که کفار به خواست خود
تسلیم کرده‌اند، یا اراضی که در جهاد بدون اذن امام به دست آمده، یا اراضی
موات (مثل جزیره) که پس از آنکه زمین‌ها در اختیار مسلمانان قرار گرفت، به وجود می‌آید.
به هر روی سخن وقتی تمام است که ملاک فقط «صدق عنوان غنیمت» باشد، اما برخی اخبار مربوط به فتح (
عنوه) مطلق است و می‌گوید: «هر چه با
شمشیر و جهاد گرفته شود، ملک مسلمانان است». این اخبار با اطلاقی که دارند، شامل اراضی
موات نیز می‌شوند. فتح در صورتی بر کفار صدق می‌کند که اموال و اراضی در اختیار کفار باشد، و بنابر فرض نیز همین‌طور بوده است، نه این‌که کفار مالک اموال و اراضی بوده‌اند، که فرض بر خلاف این مطلب است. اگر زمینی در دست کفار غصب شده باشد، به دلیل
نصّْ مال مالک اول است، اما نسبت به اراضی مواتی که مال امام (ع) است، غصب صدق نمی‌کند.
اخبار مالکیت مسلمانان بر اموالی که از راه
جهاد به دست آمده (حتی در مورد اموالی که ملک کفار نبوده)، بر دو گونه است:
اخباری که به خودی خود بر این مطلب دلالت دارند، بی آنکه به
حدیث دیگری ضمیمه شوند، مانند حدیث
ابی ربیع شامی: لا تشتر مِن أرض السواد شیئاً إلا مَن کانت له ذمة فإنّما هو فیء للمسلمین.
نیز
صحیح محمد حلبی: سئل ابوعبدالله (ع) السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد.
اخباری که با ضمیمه شدن به حدیثی دیگر، دلالت دارند بر این‌که اراضی خراج ملک مسلمانان است، مثلاً در حدیث
بزنطی آمده: «ما أخذ بالسیف فذلک إلی الإمام یقبله بالذی یری»،
این روایت به تنهایی دلالت می‌کند بر این‌که تمامی اراضی که با جهاد گرفته شده، جزء خراج است، اما هنگامی که ضمیمه شود به این حدیث: «إنّما أرض الخراج للمسلمین»،
بر این مطلب دلالت می‌کند که اراضی خراج ملک مسلمانان است.
نیز وقتی از
امام پرسیدند: «نظرتان درباره خرید و فروش ارض خراجی چیست؟» فرمود: «و من یبیع ذلک؟! هی أرض المسلمین».
اما این پاسخ، اشکال را برطرف نمی‌کند، چنان‌که جوابی که به اشکال مالکیت امام بر اراضی به دلیل
اجماع دادند، پاسخی صحیح نیست؛ زیرا ادعا می‌شود دلایل و اخبار مربوط به فتح (عنوه)، به اموالی انصراف دارد که پیش از فتح ملک آنان بوده است. اگر چنین ادعایی شود، باید مدّعی آن را ثابت کند.
در مقام دفع شبهه می‌گوییم:
اولاً، دلایلی که می‌گوید تمامی اراضی
موات یا ویران، ملک امام یا صاحبانش است، دلالتش به گونه عموم است، بر خلاف دلایلی که می‌گوید این‌ها ملک مسلمانان است، مانند: «ما أخذ بالسیف ملک للمسلمین» که مطلق است و در جای خود ثابت شده که
عام مقدّم بر
مطلق است، یا عام بر مطلق
حکومت دارد؛ زیرا دلالت عام به ادات و لفظ آن است، اما دلالت مطلق، منوط به مقدمات است، که با وجود عام، مقدمات مطلق محقق نمی‌شود. چنان‌که شیخ اعظم
انصاری (۱۲۸۱ه)
در
رسائل می‌فرماید: یا بدان روی عام را بر مطلق مقدم می‌کنیم که اظهر است. وقتی بگوییم: «أکرم کل عالم» در شمول جمیع افراد، اظهر از «اکرم العالم» است.
ثانیاً، پس از فرض وجود
تعارض و
تساقط (به سبب برابری اخبار)، دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضی، با دو مجموعه نخست روایات تعارض پیدا می‌کند، اما با مجموعه سوم تعارض ندارد؛ زیرا حاکم بر آن‌هاست و بیان این مطلب گذشت. پس از تساقط حاکم و معارض آن، نوبت به محکوم، یعنی دسته سوم
روایات می‌رسد، که برای اثبات مطلوب ما کافی است. اما این پاسخ نادرست است، مگر در یک فرض خاص، که خواهیم گفت.
ثالثاً، پس از فرض تعارض و تساقط تمامی روایات، نوبت به
عام فوقانی می‌رسد؛ یعنی خبری که دلالت دارد بر این‌که تمامی اراضی ملک امام است، مانند صحیح
ابوخالد کابلی از
امام باقر (ع): وجدنا فی
کتاب علی (ع): أن الأرض لله یورثها مَن یشاء مِن عباده و العاقبة للمتقین. أنا و أهل بیتی الذین اورثنا الأرض و نحن المتّقون و الارض کلّها لنا. فمن احیی أرضاً مِن المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام مِن أهل بیتی و له ما أکل منها....
حمل این خبر به مالکیت عرفانی و ولایی
(نه مالکیت شرعی)، خلاف ظاهر است، به خصوص که می‌گوید باید احیاگر زمین
اجرت بدهد، که بر عهده همگان جز
شیعه است؛ چون اخبار «
تحلیل»،
شیعیان را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حدیث می‌گوید که امام مالک شرعی مطلق اراضی است، مگر مواردی که با
تخصیص خارج شده (البته اگر تخصیص باشد)، حال اگر امر دایر مدار تخصیص و تأویل دیگری از عام باشد، تخصیص را بر می‌گزینیم (که در
علم اصول ثابت کرده‌ایم) و در چنین حالی تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ چون اغلب اراضی
موات‌اند. پس از رجوع به عموم عام، سخن مشهور ثابت می‌شود مبنی بر این‌که اراضی مواتی که با جهاد فتح شده، ملک امام است.
رابعاً، چنان‌چه بپذیریم که تمامی روایاتْ تعارض و تساقط می‌کنند، و نیز بپذیریم که عامی وجود ندارد که به آن مراجعه کنیم، راه بر اجرای اصل عملی
استصحاب بسته نیست؛ زیرا اراضی
موات پیش از فتحْ ملک امام بود، پس از فتح نیز (به دلیل
شک و فرض عدم وجود
دلیل اجتهادی)، همان
ملکیت استصحاب می‌شود.
نتیجه آنکه فتوای مشهور به هر کدام از این چهار دلیل صحیح است و هر یک از ادله نسبت به مورد خویش خصوصیتی دارد؛ یعنی فرض وقوع فتحْ پیش از تشریع
انفال. به عبارت دیگر، پیش از نزول
سوره انفال و وقوع معارضه پس از آن و فرض وقوع فتحْ پس از
تشریع انفال. به این لحاظ، هر یک از وجوه چهارگانه خصوصیتی دارد که وجوه دیگر ندارد:
خصوصیت وجه سوم آن است که بی هیچ اشکالی در هر دو فرض جریان دارد؛ یعنی تفاوتی بین فرض فتح پیش از تشریع انفال و پس از آن نیست.
ویژگی وجه چهارم آن است که بی هیچ شبهه‌ای مختص فرض دوم است؛ زیرا در فرض نخست، مالکیت امام پیش از فتح ثابت نشده، نه به دلیل انفال (به سبب تأخّر آن) و نه به دلیل عموم فوقانی (به سبب فرض تنزل از وجه سوم) تا نوبت به وجه چهارم برسد. وقتی مالکیت پیش از فتح ثابت نباشد، چگونه استصحاب شود؟
ویژگی وجه دوم آن است که در فرض دوم جریان می‌یابد، البته اگر بگوییم عدم وجود صاحب برای اراضی در هنگام تشریع انفال، برای تحقّق عنوان «کل ارض لاربّ لها» کفایت نمی‌کند، و گرنه موضوع محقّق است، در نتیجه مجموعه سوم نیز دچار معارضه می‌شود. اما در فرض نخست (وقوع
فتح، پیش از تشریع انفال) اگر فرض شود که حکم اراضی فتح شده با جهاد برای فتحِ پیش از تشریع انفال هم تشریع شده، وجه و دلیل دوم جریان نمی‌یابد؛ زیرا صاحب اراضی،
امام نیست، بلکه مسلمانان‌اند، که بی هیچ اشکالی پیش از تشریع انفال، در مورد اراضی پس از فتح این حکم ثابت بود، اکنون نیز به حکم استصحاب ثابت است. از این رو نمی‌توان
حکم «کل أرض لاربّ لها فهی للإمام» را جاری کرد؛ زیرا موضوع منتفی است. چه بگوییم مقصود از «لا ربّ لها» این است که اکنون صاحب ندارد، یا هنگام تشریع انفال صاحب نداشته، یا از زمان تشریع تا زمان فعلی، حدوثاً و بقاءً صاحب نداشته، یا فقط از زمان تشریع تا زمان فعلی، حدوثاً صاحب نداشته است!
اما اگر فرض شود حکم اراضی به دست آمده از راه جهاد، در مورد فتح پیش از تشریع انفال نبوده، دلیل دوم بنابر احتمال اول و سوم، نه دوم و چهارم جاری می‌شود؛ زیرا در این هنگام موضوع دسته چهارم
روایات، عدم وجود صاحب، حدوثاً است، یا هنگام تشریع، در نتیجه گرفتار تعارض می‌شود.
اما ویژگی دلیل اول آن است که در فرض دوم (حصول فتح پس از تشریع انفال) می‌توان در جریان یافتن آن اشکال گرفت؛ زیرا اگر فرض کنیم به اطلاق دلیل مالکیت
مسلمانان بر اراضی مفتوح عنوتاً تمسک می‌کنیم، عموم اَفرادی به دلیل انفال مطرح نمی‌شود؛ زیرا تردیدی نیست که این اراضی به عنوان انفال و پیش از فتح ملک امام بودند، در نتیجه فرد از تحت عموم بیرون نرفته، گرچه قبول داریم که
اطلاق احوالی به دلیل انفال مطرح می‌گردد؛ منظور این فرمایش امام است: «کل أرض میتة أو خربة أو لا ربّ لها للإمام» که مختص پیش از فتح می‌گردد. در این صورت تعارض بین دو اطلاق است، نه بین
اطلاق و عموم، تا
عموم را بر اطلاق مقدّم بداریم.
اما اگر فتح پیش از تشریع انفال بوده و به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضی عنوتاً تمسک کردیم، فرد از دلیل انفال خارج می‌شود؛ زیرا لازم می‌آید به عنوان انفال ملک امام نباشد (حتی اگر چنین وضعی یک آن باشد)، این دلیلی فنی و قابل اعتناست. اما با این حال دلیل نخست در هر دو فرض جاری است؛ زیرا معقول نیست گفته شود اگر فتح پیش از تشریع مالکیت امام بوده، اراضی
موات مفتوح، حتی پس از تشریعْ ملک امام است، اما اگر فتح پس از تشریع مالکیت بوده و بگوییم ملکیت پس از تشریع آن است، چنین سخنی مانع از این مالکیت است. البته نه این‌که
محذور عقلی داشته باشد، بلکه مقصود این است که پس از ورود دلیل عام (با بیان خاص) بر مالکیت امام در مورد اراضی که پیش از تشریع مالکیت فتح شده،
عرف از چنین بیان خاصی می‌فهمد که پس از تشریع نیز اراضی مفتوح همین حکم را دارد، به گونه‌ای که در نظر عرف، تقیید مطلب برابر با تخصیص عام است.
سخن درباره دلایلی است که بر خلاف نظر مشهور می‌توان بدان حکم کرد، از جمله:
آیه «و اعلموا أنّما غنمتم مَن شی‌ء فأنّ لله خمسه و للرّسول و لذی القربی».
آیه به دلیل
مفهوم حصر، در مقام تعیین موارد
خمس است و
مالکیت امام بر افزون از خمس را نفی می‌کند. در صورتی دلالت این آیه بر خلاف قول مشهور تمام است که این دو مقدمه را بپذیریم:
مقدمه نخست: بر هر چه در
جهاد از
دشمنان گرفته شود،
غنیمت صدق می‌کند، حتی اگر ملک دشمنان نباشد.
مقدمه دوم: آیه درصدد بیان
حق امام از مال غنیمت گرفته شده باشد، اما اگر بگوییم در صدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده، از آن رو که
غنیمت است، باشد، منافاتی ندارد که از ابتدای امر، مقداری از اموال گرفته شده، به عنوانی دیگر (غیر از غنیمت، مثلاً
انفال یا
فیء) مال امام باشد.
اگر یکی از این مقدمات را نپذیریم، دلیل اصلاً اعتبار ندارد؛ اما اگر بپذیریم، نوبت به پاسخ با یکی از دلایل چهارگانه پیشین می‌رسد، با این بیان:
اگر در
علم اصول بپذیریم که خبر واحدی که به صورت
عموم و خصوص مِن وجه با
کتاب (
قرآن) معارض باشد، حجّت نیست، بین دلایل چهارگانه قبلی، فقط وجه نخست درست است، که با تقدیم عام، تعارض را از میان برمی‌دارد؛ زیرا بنابر نظر
شیخ انصاری، عام بر مطلق حاکم است، یا بنابر نظر ما که عام «اظهر» از مطلق است، و این جمعی
عرفی است. اما دیگر وجوه و دلایل، مبنی بر فرض تعارض‌اند، که به معنای فرض عدم حجیّت است؛ زیرا فرض این است که خبر واحدی که به صورت عموم و خصوص من وجه، با
کتاب معارض باشد،
حجت نیست. در چنین وضعی تعارض حجّت و لاحجّت (معتبر و نامعتبر) پیش می‌آید، و روشن است که باید حجت را پذیرفته و لاحجّت را واگذاریم.
اما اگر در علم اصول بپذیریم که
خبر واحدی که به صورت عموم و خصوص من وجه با
کتاب ناهم‌خوان باشد، می‌تواند معارض باشد، یا ادعا کنیم که در بحث حاضر پنج یا شش روایت داریم، در نتیجه
تواتر خواهیم داشت و موجب
قطع و
یقین است، به استناد دلیل نخست می‌توانیم جواب گوییم، چنان‌که دلیل دوم و چهارم را نیز می‌توانیم مطرح کنیم، اما دلیل سوم در این بحث به کار نخواهد آمد؛ زیرا بین
صحیح کابلی (که حاکم است و می‌گوید اراضی ملک امام است) و آیه (که در مورد غنیمت به ویژه اراضی است)، عموم و خصوص من وجه برقرار است و
عام فوقانی وجود ندارد که بدان رجوع شود، بر خلاف زمانی که معارض،
حدیث مالکیت مسلمانان بر اراضی مفتوح عنوتاً باشد که
اخص از صحیح کابلی است؛ زیرا عنوان «ارض» در آن وجود دارد.
دلیل دومِ مخالفت با نظر مشهور، این آیه است: و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه مِن خیلً و لا رکاب و لکن الله یسلّط رُسُله علی من یشاء و الله علی کل شی‌ء قدیر.
کلمه «ما» به
قرینه «و لا رکاب» و
استدراک به «لکن»، نافیه است. آیه در صدد رفع پندار مردمانی است که نمی‌پذیرفتند تمامی اموال غنیمتی مال
پیامبر (ص) باشد. از این رو در مقام اثبات می‌فرماید که برای تصاحب غنیمت،
اسب یا
شتر نتاختید، بنابر این حقی در این‌باره ندارید. از محتوای آیه فهمیده می‌شود اگر مسلمانان با اسب یا شتر برای تصاحب غنیمت تاختند، دیگر پیامبر (ص) و جانشین وی نمی‌توانند غنیمت بگیرند. اطلاق این سخن شامل
اراضی موات نیز می‌شود.
این اطلاق را نمی‌توان ثابت کرد؛ زیرا نمی‌توان ثابت کرد که آیه درصدد بیان این حکم است. اگر اطلاق را بپذیریم، مانند آیه گذشته، اخبار بر آن مقدّم می‌شود؛ زیرا دلالت آیهْ مطلق، اما دلالت اخبارْ عام است. «فیء» گونه‌ای از انفال است، یعنی زمینی که برای تصاحبش اسب و شتر نتاخته‌اند.
دلیل سوم،
روایت ابوبصیر از
امام باقر (ع) است: کل شی‌ء قوتل علیه علی شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه....
مفاد این حدیث طبق آیه نخست است و به سبب مفهوم حصر دلالت دارد بر این‌که افزون بر خمس به امام تعلق نمی‌گیرد. مزیت حدیث بر آیه، به سبب دو وجه است:
الف) استدلال به آیه منوط به این بود که ادعا کنیم عنوان غنیمت شامل تمامی اموالی است که در اختیار
کفار است، حتی اگر ملک آن‌ها نباشد، اما استدلال به حدیث نیازمند این مقدمه نیست؛ زیرا عنوان غنیمت در آن نیامده، گرچه نیازمند مقدمه دیگری است؛ یعنی باید بپذیریم که حدیث در مقام بیان حق مطلق امام از اموالی است که برای تصاحب آن جهاد شده است، نه این‌که درصدد بیان حقی است که امام به این عنوان خواهد داشت؛
ب) دلالت آیهْ
مطلق، اما دلالت حدیثْ
عام است. پس جواب اول از میان آن پاسخ‌ها نمی‌تواند این‌جا گفته شود و اگر دلالت حدیث تمام باشد و مقدمه را بپذیریم، در این صورت باید جوابی دیگر داد. به این صورت که بگوییم راوی حدیث از ابوبصیر،
علی بن ابی حمزه بطائنی است که بنابر قول اقوی، ضعیف است،
در نتیجه روایت از اصل اعتبار ندارد.
دلیل چهارم، حدیث اسحاق است که پیش‌تر گذشت: سألتُ اباعبدالله (ع) عن الأنفال، فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی لله وللرسول و ما کان للملوک فهو للإمام و ما کان مِن الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب.
حدیث به مفهوم حصر و
وصف دلالت دارد بر این‌که زمین ویران اگر تحت عنوان «لم یوجب علیه بخیل و لا رکاب» نباشد، ملک امام نیست، پس اراضی
موات مفتوح عنوتاً ملک امام نیست. حدیث از عمومات گذشته اخص بوده، بدان تخصیص می‌یابد.
استدلال به این حدیث مبنی بر آن است که بپذیریم
مفهوم دارد، اما حتی اگر مفهوم را نیز بپذیریم، گذشته از عموماتی که پیش‌تر گفتیم، باز حدیث چندان محکمی نیست، پس باید از مفهوم آن دست شست؛ زیرا نمی‌توان عمومات را با این حدیث
تخصیص زد، گرچه اخص از آن‌ها باشد؛ زیرا
زمین ویران (ارض خربة) در
حدیث صحیح یا
حَسَن «حفص»، در قبال زمین‌هایی است که برای تصاحب آن شتر یا اسب تاخته و جهاد نشده است. در آن صحیح آمده است: «الانفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأیدیهم و کل أرض خربة».
اگر عمومات را به این حدیث تخصیص بزنیم، لازم می‌آید اراضی که در برابر «ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب» آمده، با عنوان «کل ارض خربة لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب» بیاید، که اخصّ از اولی است و از قبیل عطف خاص بر عام خواهد بود، در نتیجه لازم می‌آید عنوان «خراب» تأثیری در حکم نداشته باشد، اما ظاهر عرفی آن می‌فهماند که وجودش در حکم دخالت و تأثیر دارد و مقدّم بر مفهوم می‌شود؛ زیرا ظهورْ عرفی است، اما مفهوم ظهورْ اطلاقی است. افزون بر این نمی‌توان ادعا کرد این حدیث مفهوم دارد، مگر از باب
حصر و وصف:
مفهوم حصری آن، اخصّ از عمومات نیست تا به آن تخصیص یابند؛ چون مفهومِ برگرفته از حصر، این نیست که
ارض خراب (ویران) که از کفار گرفته شده، بی آنکه شتر یا اسبی بر آن تاخته باشند، جزء
انفال نیست. هر مالی که در این حدیث (که در مقام حصر است) ذکر نشده، جزء انفال نیست، چه زمین ویرانی که آن ویژگی را نداشته باشد و چه غیر زمین. عموماتی که گذشت، هم شامل اراضی ویرانی است که آن ویژگی (ویژگی یعنی با اسب و شتر برای تصاحب و
فتح آن تاخته‌اند) را دارند و هم اراضی که آن ویژگی را نداشته باشند. در نتیجه به گونه عموم و خصوص من وجه، با اراضی ویرانی که آن ویژگی را ندارند متعارض می‌شود. در این حال به یکی از جواب چهارگانه پیشین مراجعه می‌کنیم.
مفهوم وصفی آن نیز ثابت و مسلّم نیست؛ زیرا اولاً، در علم اصول ثابت کردیم که مفهومی برای وصف نمی‌توان ثابت کرد.
ثانیاً، اگر هم
مفهوم وصف را بپذیریم، در این بحث مفهومی وجود ندارد؛ چون هر کسی که مفهوم وصف را بیان کرده، منظورش آن بوده که ظاهر ذکر وصف برای موضوع حکم می‌فهماند که به گونه ضمنی در آن دخالت و تأثیر دارد. مقتضای اصالت تطابق بین
عالم ثبوت و اثبات آن است که در
عالم اثبات، امر چنین باشد، در نتیجه دخالت وصف در حکم ثابت می‌شود و هرگاه وصف منتفی شود، حکم نیز از بین می‌رود.
در جایی که فرض شود آن‌چه بر حسب ظاهر موضوع دانسته شده، اما به دلیلی خارجی ثابت گردد موضوعیت ندارد، این سخن جاری نمی‌شود، مثلاً اگر مولا بگوید: «اکرم العالِم العادل» و فرض کنیم به دلیل خارجی ثابت شده ذکر «عالِم» از باب آن است که یکی از افراد است و «عادل» را حتی اگر «عالِم» نباشد، باید اکرام کرد و گرامی داشت، در این صورت «عادل» به خودی خود «موضوع» است، نه این‌که وصف موضوع باشد تا دارای مفهوم گردد. گویا مولا گفته است: «اکرم العادل» و روشن است که اگر بگوید: «اکرم العادل» مفهومی ندارد.
به عبارت دیگر، پس از آنکه ثابت شد «عالِم» در عالَم اثبات، موضوع حکم نیست (گرچه در عالَم ثبوت، موضوع حکم است)، ثابت می‌گردد که عالَم ثبوت، مخالف عالَم اثبات است، پس درست نیست که به اصالت تطابق عالَم اثبات و ثبوت مراجعه کنیم و نتیجه بگیریم که مقتضای عالَم ثبوت آن است که «عالِم» تمام موضوع نیست، بلکه موضوع جزء دیگری (عادل) نیز دارد. در مورد عالَم اثبات نیز همین‌گونه است.
افزون بر این، ظاهراً در نسخه حدیث «اسحاق» اشتباه شده است. به هر حال از تمام مطالبی که بیان شد، ظاهر می‌شود که حق و سخن درست، همان است که مشهور گفته‌اند؛ یعنی اراضی ویران ملک امام است حتی اگر با جهاد فتح شود.
دو فتوای مشهور وجود دارد که ظاهراً با یکدیگر جمع نمی‌شوند:
۱. اراضی ویران،
ملک امام است.
۲. اراضی آباد و فتح شده،
ملک مسلمانان است.
در فتوای دوم چون توضیح نداده‌اند که اراضی هنگام تشریع انفال، آباد بوده یا نه، مقتضای اطلاق آن است که این اراضی ملک مسلمانان است، حتی اگر هنگام تشریع انفال، ویران بوده؛ اما فقها قبول ندارند که
کافر، به سبب آباد کردن آن‌ها مالک این اراضی می‌شود، در نتیجه در ملک امام باقی است و مشکل است بگوییم ملک مسلمانان می‌شود.
صاحب جواهر در
کتاب خمس می‌نویسد: و اطلاق الاصحاب و الأخبار ملکیة عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمین، یراد به ما أحیاه الکفار من الموات قبل (بعد) أن جعل اللّه الانفال لنبیّه (ص) و إلا فهو له أیضاً و إن کان معموراً وقت الفتح؛
این‌که
اصحاب و
اخبار به گونه مطلق می‌گویند اراضی آبادی که با فتح به دست آمده، ملک مسلمانان است، مقصود اراضی مواتی است که کفار پیش (پس) از آنکه
خدا انفال را به
پیامبر (ص) اختصاص بدهد، آباد کرده‌اند وگرنه باز ملک پیامبر است حتی اگر هنگام فتح آباد بوده.
اما صاحب جواهر در
کتاب احیاء موات، سخن خود را نقض کرده و دلیل بطلان چنین تفصیلی را آن دانسته که به سبب «
تعمیم»، تملک کفار بر اراضی
موات صحیح است.
صاحب جواهر پس از اثبات صحت تملک اراضی
موات توسط کفار، به سبب «تعمیم» و بیان این‌که با اذن امام در این مورد محذوری نیست، می‌نویسد:
کلّ ذلک مضافاً إلی ما یمکن القطع به (من ملک المسلمین ما یفتحونه عنوة فی أیدی الکفار وان کان قد ملکوه
بالإحیاء ولو أن إحیاءهم فاسد لعدم الإذن) لوجب أن یکون علی ملک الإمام ولا أظن أحداً یلتزم به؛
تمامی این مطالب، گذشته از مطالبی که می‌توان بدان
قطع و
یقین یافت (یعنی هر مالی که در دست کفار باشد، حتی اگر به سبب احیا مالک شده باشند، گو این‌که احیای اینان فاسد است، چون
اذن از
امام نداشته‌اند، اگر مسلمانان با فتح و
جهاد به دست آورند، مالک آن می‌شوند) باز واجب می‌کند که ملک امام باشد؛ اما گمان نمی‌کنم کسی این سخن را بپذیرد.
پاسخ: برای فرار از اشکال باید یکی از امور ذیل را پذیرفت (که مشهور نمی‌پذیرند):
نخست این‌که، ادعا کنیم اراضی خرابی که ملک امام است، مخصوص اراضی است که تحت استیلای کفار نباشد. اما این سخن بر خلاف اطلاق اخبار و کلام اصحاب است؛
دوم این‌که، آن‌چه را صاحب جواهر در
کتاب خمس گفته بپذیریم، اما باز بر خلاف اطلاق اخبار و کلام اصحاب است؛
سوم این‌که، در اموالی که پس از فتح و جهاد گرفته می‌شود، شرط ندانیم که قبلاً ملک شرعی کفار باشد، نیز بپذیریم هر چه نصیب امام می‌شود، تمامی آن را وقتی با فتح از کفار گرفتند، مسلمانان به
غنیمت می‌برند، اما باز اصحاب این سخن را نمی‌پذیرند؛
چهارم این‌که، احیای اراضی
موات توسط
کفار، حکم احیا توسط مسلمانان را داشته باشد. در نتیجه به سبب احیا مالک می‌شوند، اما پس از فتح، ملکیت به مسلمانان منتقل می‌شود. صاحب جواهر در
کتاب احیاء موات همین را می‌گوید، گرچه خلاف مشهور است.
حق آن است که احیای کفار مانند احیای مسلمانان است، گرچه به سبب احیا مالک زمین نمی‌شوند، چنان‌که مسلمانان مالک نمی‌شوند، بلکه به سبب احیا، صاحب حق می‌گردند که بیان خواهیم کرد. پس با فتح، مسلمانان همانند کفار می‌شوند و در مورد اراضی صاحب حق خواهند بود.
به سخن برخی که می‌گویند: «مسلمانان صاحب اراضی آبادی می‌شوند که با فتح و جهاد به دست آورده‌اند، یعنی اثبات می‌شود این‌گونه اراضی مال مسلمانان است، حتی اگر هنگام تشریع انفال،
خراب و
ویران بوده»، به گونه‌های دیگر می‌توان پاسخ داد:
اولاً، اگر مسلمانان با فتح، اموالی را تصاحب می‌کنند، از باب غنیمت است و غنیمت مختص اموالی است که شرعاً مال کفار باشد. در این صورت اگر معتقد باشیم که اموال مال مسلمانان می‌شود، یعنی همان‌گونه که ملک کفار بوده، ملک مسلمانان نیز می‌شود، اما اگر کفار به سبب احیا فقط «صاحب حق» می‌شدند، مسلمانان نیز نسبت به اراضی، دارای
حق (و نه
مالکیت) می‌گردند. احیای کفار مانند احیای مسلمانان موجب ثبوت حق است، در نتیجه پس از فتح، این اراضی ملک مسلمانان است.
اما این مبنا باطل است؛ زیرا
احادیثی که وارد شده و می‌گوید: «هر مالی که با
شمشیر و از راه جهاد گرفته شد، مال مسلمانان است و ارض سواد مال آنان است»، مطلق است و مختص اموال کفار نیست.
ثانیاً، بر مبنای پذیرش «اطلاقی» که گذشت، دلایلی که می‌گوید: «اموالی که از راه فتح و جهاد به دست آمده، مال مسلمانان است»، به معنای مالکیت است، البته نه به آن معنا که بگوییم اگر کفار در مورد این اموال صاحب حق بوده‌اند، مسلمانان نیز صحاب حق‌اند و اگر مالک بوده‌اند، بگوییم مسلمانان هم مالک می‌شوند؛ زیرا در این صورت به گونه عموم و خصوص من وجه، تعارض پیش می‌آید بین دلیلی که می‌گوید هر چه مسلمانان با فتح به دست آورند مالک آن‌اند، و بین دلیلی که می‌گوید امام مالک اراضی ویران است.
ماده اجتماع «زمین ویرانی است که عنوتاً فتح شده» و تحت «
اطلاق افرادی» (به دلیل مالکیت اراضی توسط مسلمانان که از راه
فتح به دست آمده) و «
اطلاق ازمانی» (به دلیل این‌که امام مالک اراضی ویران است) می‌باشد.
دلیل مالکیت مسلمانان این آیه است: «و اعلموا أنّما غنمتم من شی‌ء فأن للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی»؛
زیرا آیه به مفهوم حصر بر این مطلب دلالت دارد که افزون بر خمس، مال رسول و امام نیست.
چنان‌چه اشکال شود که اگر
خبر واحد به گونه عموم و خصوص من وجه با
قرآن تعارض پیدا کند،
حجیّت و اعتبار ندارد و در نتیجه دلیل مالکیت امام بر اراضی ساقط است وگرنه به دلیل وجود اولین مرجّح (موافقت با
کتاب و قرآن)، دلیل مالکیت مسلمانان را مقدّم می‌داریم، در پاسخ می‌گوییم همان‌گونه که گذشت
آیه چنین دلالتی ندارد.
ثالثاً، چون دلیل مربوط به مالکیت مسلمانان، با دلیل مالکیت امام تعارض و
تساقط پیدا می‌کند، باید به دلیلی رجوع کنیم که می‌گوید مسلمانان نسبت به این اراضی دارای حق‌اند، که البته بر مالکیت دلالت ندارد تا به بهانه تعارض، تساقط کند، بلکه بیان آن با «حق‌دار بودن» مناسبت دارد. منظور از آن دلیل،
حدیث صحیح یا
حسن «
حمّاد بن عیسی» از برخی اصحاب از عبد صالح (
امام صادق (ع)) است: «و الأرضون التی اخذت عنوة بخیل أو رکاب فهی موقوفة متروکة فی یدی من یعمّرها»، اما این حدیث به دلیل
مرسل بودن، ساقط است.
رابعاً، دلیل صحیح این است که «لام» در امثال «ما أخذ بالسیف فهو للمسلمین»، یا «کل أرض خربة للإمام»، یا «المال لزید»، برای
اختصاص است نه مالکیت، گرچه اطلاق اختصاص، مقتضی مالکیت است؛ زیرا اگر مالی را به شخصی با بیانی مطلق اختصاص دهیم، به معنای مالکیت است. پس در حقیقت، تعارض بین اطلاق «للمسلمین» و «للإمام» است که مقتضی مالکیت هر دو است، در نتیجه
اطلاق، تعارض و تساقط پیدا می‌کند، اما اصل اختصاص اراضی به مسلمانان، منافی و معارض اختصاص اراضی به
امام نیست؛ زیرا ممکن است زمین
ملک امام باشد و
مسلمانان حق اختصاصی درباره آن داشته باشند، پس ایرادی ندارد که با همان اخبار فتح بتوان حق اختصاص مسلمانان را ثابت کرد، چنان‌که ایرادی ندارد که مالکیت امام نسبت به این اراضی را (پس از تساقط دو اطلاق) به دلیل
عموم فوقانی که می‌گوید: «تمامی اراضی مال امام (ع) است»، ثابت کرد.
دلالت اخبار بر این‌که اراضی خراب (ویران) مال امام است، دانسته شد. این حکم در صورتی ثابت است که شبهه تعارض با خبر دیگری در بین نباشد و همان‌گونه که بیان داشتیم شبهه تعارض در سه مورد است که تا این‌جا مورد اول را بیان کردیم.
(۱) شیخ طوسی، الخلاف.
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء.
(۳) سبزواری، کفایة الاحکام.
(۴) شیخ انصاری،
کتاب الخمس.
(۵) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة.
(۶) فراهیدی، العین.
(۷) الجوهری، صحاح.
(۸) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة.
(۹) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۰) خوئی، المناضرات فی اصول الفقه.
(۱۱) سید محمدباقر صدر، بحوث فی علم الاصول.
(۱۲) طباطبایی، ریاض المسائل.
(۱۳) نجفی، جواهر الکلام.
(۱۴) خوئی، مصباح الفقاهة.
(۱۵) شیخ انصاری، فرائد الاصول.
(۱۶) اصفهانی، حاشیة المکاسب.
(۱۷) خوئی، معجم رجال الحدیث.
(۱۸) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول.
(۱۹) ضیاءالدین عراقی، نهایة الأفکار.
(۲۰) سید محمدباقر صدر، مباحث الاصول.
(۲۱) آخوند خراسانی، کفایة الاصول.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله فقه اراضی احیای موات، ج، ص۴، ش۶۶.
