اخبار تحلیل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اخبار تحلیل به
روایات در بردارنده
حلیت خمس و
انفال برای
شیعیان اطلاق می شود.
به این
اخبار برای حلیت
انفال و نیز
خمس برای شیعیان در
عصر غیبت، استدلال شده است.
خمس چیزی است که
خداوند متعال، آن را برای
محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذرّیه‌اش - که خداوند نسل با برکت آن‌ها را زیاد بفرماید - به منظور احترام به آنان، عوض زکاتی که از آلودگی‌های دست‌های مردم است، قرار داده و کسی که از یک درهم آن جلوگیری کند جزء ستم‌کنندگان به آن‌ها و غصب‌کنندگان حق آنان می‌باشد که از مولای ما
حضرت صادق (علیه‌السلام) است که: «همانا خداوند - که جز او خدایی نیست - چون که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما خمس را نازل فرمود، پس صدقه بر ما حرام و خمس برای ما فریضه، و کرامت برای ما حلال است.» و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است که: «هیچ بنده‌ای که چیزی از خمس خریده، معذور نیست که بگوید‌ای پروردگار من آن را به مال خودم خریدم تا اینکه اهل خمس به او اذن دهند» و از حضرت
امام محمّد باقر (علیه‌السلام) است که: «و برای احدی حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا اینکه حقّ ما به ما برسد.»
اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن‌ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آن‌ها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و
مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و
عسر و حرج حفظ کنند.
در تعلّق گرفتن خمس به آنچه که از معدن خارج می‌شود فرقی نیست بین اینکه بیرون‌آورنده مسلمان باشد یا کافر - به تفصیلی که ذکر آن گذشت - پس معادنی را که
کفار استخراج می‌نمایند - مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال‌سنگ و غیر آن‌ها - خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد، خمس را از آنان می‌گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان واجب نیست حتی اگر بدانند که خمس آن را نداده‌اند؛ زیرا ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) خمس مال‌هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند - کافر باشد یا مخالف - به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند خواه آنچه خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد یا غیر معدن همچون سود تجارت و مانند آن. اما اگر از امامیّه کسی که از روی اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به وجوب خمس در بعضی از اقسام آنچه که خمس به آن تعلق می‌گیرد ندارد یا آنکه معتقد است به طور کلّی خمس واجب نیست به گمان اینکه ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) به طور کلّی آن را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، چیزی به آنان منتقل شود در صورتی که تخمیس نشده بر آنان خمس آن واجب است، ولی در صورت شک در رای او، نه بر او تفحّص لازم است و نه
تخمیس آن در صورتی که احتمال پرداختن خمس را بدهد، البته در صورت علم به مخالف بودن رای آن دو، احتیاط (واجب) بلکه اقوی آن است که از آن اجتناب کند تا اینکه خمس آن داده شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۱۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
