پیش از ظهور اسلام، براى تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتى، اقتصادى و نیز مراسم عبادى قواعد و مقرّراتى میان مردم وجود داشت که برخى از شرایع پیشین و برخى دیگر از بنای عقلا نشأت مى‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمى که پس از اسلام شارع آنها را- هرچند با سکوت و نهی نکردن، خواه به طور کامل یا با اصلاحات جزئی یا کلی- تأیید و امضا کرده است، احکام و ادلۀ امضایى نامیده مى‌شود و در مقابل آن، احکام و ادلۀ تأسیسى است.
البته امضایى بودن احکام وضعى، به اعتبار خود احکام است، اما به اعتبار موضوعاتِ آنها، این احکام به امضایى و تأسیسی تقسیم مى‌شوند، مانند ملکیت که خود، حکمى وضعى است، اما اعتبار فقر یا سیّد بودن به عنوان موضوع براى تملّک زکات و خمس، امرى تأسیسى مى‌باشد.
