ادله اثبات جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اثبات جرم یعنی هر کس
مدعی ارتکاب
جرمی از سوی فردی، باشد باید آن را اثبات نماید؛ و
مدعی‌علیه هر گاه در مقام
دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده‌ی او است. لذا اصحاب دعوا یا کسانی که علیه آنان طرح دعوی شده است، برای اثبات یا رد این موضوع در مراجع قضایی، نیازمند ادله‌ای می‌باشند که آنها را ادله‌ی اثبات جرم می‌نامند. بر این اساس در این
تحقیق به موضوعاتی در این خصوص از قبیل:
ادله‌ی اثبات، شرایط آن و سایر مسائل مرتبط، پرداخته می‌شود.
ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان،
حجت‌ها و
برهان‌ها می‌باشد.
در اصطلاح
حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات
دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.» (ماده ۱۹۴)
ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور
حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند:
اقرار،
شهادت،
قسم،
امارات،
سند و...
اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است
و در اصطلاح اخبار حقی است به‌نفع غیر و
زیان خود. (ماده ۱۲۵۹)
اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر
قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشا اثر
قانونی است.
اقرار در صورتی
نافذ است که اقرار کننده
بالغ،
عاقل،
مختار و دارای
قصد باشد. (ماده ۱۶۹)
در امور مدنی اقرار به امر
مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد
مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «
الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با
جان و
حیثیت و
شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در امور مدنی عموماً مرتبط با
اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.
از این‌رو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت
بزه ارتکاب باشد.
(نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۹/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲).
اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی‌باشد. وقتی می‌گوییم از وقوع جرم خبر دهد یعنی جرم در گذشته واقع شده بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت دهد
تهدید است نه اقرار.
در اقرار ارتکاب اعلام کننده و خبر دهنده شرط است. مقر باید به نحوی از انحاء در ارتکاب جرم شرکت و مداخله داشته باشد،
مباشرت یا
معاونت یا
شراکت در ارتکاب جرم لازمه اقرار است.
هر گونه
شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل ۳۸)
لذا ضمانت اجرای اصل ۳۸،
ماده ۵۷۸،
می‌باشد که علاوه بر
قصاص یا پرداخت
دیه حسب مورد از شش ماه تا سه سال
حبس را برای متخلف در نظر گرفته است.
قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷،
انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد
مشهور فقها انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در قانون مجازات اسلامی هم همان موارد استثنائی آمده است. (ماده ۲۳۶).
در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم است، یعنی
قاضی می‌تواند با سنجش و
تحقیق بخشی از اقرار را بپذیرد و آنرا مطابق با واقع تشخیص دهد و بخش دیگر از آنرا رد نماید، ولی در امور
حقوقی مقرّله نمی‌تواند در آن قسمت که اقرار به نفع اوست، بپذیرد و جزء دیگر اقرار را که به نفع او نیست رد نماید.
در
حقوق کیفری اسلام
توبه بعد از اقرار منشاء آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد
حد را جاری نماید یا
مجرم را
عفو کند.
این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.
اقرار در امور کیفری
طریقت دارد یعنی قاضی نباید به صرف اقرار مبادرت به صدور
حکم نماید بلکه باید اوضاع و احوال و واقعیات خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.
اقرار در
دادگاه به دو صورت
تحقق می‌یابد:
الف) اقرار در حین مذاکره در دادگاه.
ب) اقرار در یکی از
لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است جز این دو مورد اقرار در خارج دادگاه گویند.
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است.
در اصطلاح شهادت یعنی انتقال
حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آنرا دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگویی.
جرح یعنی ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (ماده ۱۶۸)
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۸. جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به‌عمل آید، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. (ماده ۱۶۹)
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماده ۱۷۰،
و تبصره‌های آن.
سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه
قسم یا
حلف است در اصطلاح قسم یا سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای وقوع امری به سود خود و زیان دیگری در
حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که بنام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد.
قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد.
و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در
قتل عمدی و ۲۵ نفر در
قتل شبه عمد و
خطای محض ساکنین محلی که
مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.
۱. برای اجرای مراسم قسامه ابتدائا بایستی مظنون به قتل تعیین شده باشد. (نظریه مشورتی ۶۱۹۹۴/ ۷- ۹/۱۲/۷۸ ا. م. ق)
۲. اجرای مراسم قسامه صرفا قصاص و دیه را ثابت می‌نماید لذا به واسطه آن نمی‌توان حکم به تعزیر متهم نمود.
۳. در قسامه باید
لوث محقق گردد. لوث در لغت به معنای درنگ کردن، پیچیدن و پناه بردن است و در اصطلاح
حقوقی اماره‌ای است که موجب ظن حاکم (قاضی صادر کننده رای) را فراهم می‌آورد.
۴. در مورد افراد شرکت کننده در قسامه (به استثنای ولی یا اولیاء دم) از بستگان یا مجنی‌علیه، رجولیت معتبر است و در صورت کم بودن افراد مذکور از تعداد لازم در قسامه در بین مردان قسامه تکرار می‌شود.
۵. پرداخت دیه از بیت المال در موارد قسامه با برائت مدعی‌علیه و مشخص نبودن قاتل امکان پذیر خواهد بود.
۶. در
جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد. (ماده ۲۵۴)
سند در لغت به معنای هر چیزی است که به آن اعتماد می‌شود
و در اصطلاح
حقوقی سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده ۱۲۸۴)
در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد، در پرونده‌های
حقوقی غالباً اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند
تحقق می‌یابد در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان
استشهاد است یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند.
که در این صورت شهادتنامه محسوب شده و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و سند محسوب نمی‌شود. (ماده ۱۲۸۵)
سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. یعنی خود سند موضوع ارتکاب
جرم جعل، گزارش خلاف واقع و استفاده از سند
مجعول است در عین حال همان سند مجعول و گزارش خلاف واقع به عنوان دلیلی بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به کار می‌رود.
۱- سند عادی: هر سندی که براساس مقررات مربوط به سند رسمی تنظیم نشده باشد، سند عادی محسوب می‌شود.
سند عادی بر چهار قسم است: اسنادی که افراد امضاء نموده‌اند، دفاتر تجاری، اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نامه‌های خصوصی.
بعضی از اسناد عادی هستند که دارای تمبر وزارت دارائی می‌باشند مانند سفته که در اوراق بهادار مخصوصی باید نوشته شود. این تشریفات آنرا از عادی بودن خارج نمی‌نماید اگر چه قانون از نظر سرعت جریان امور تجاری آثار مخصوصی برای آن مقرر داشته باشد.
۲- سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. (ماده ۱۲۸۷)
امارات جمع
اماره در لغت به معنای
علامت است.
اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود که به
امارات قانونی و
امارات قضائی تقسیم می‌شوند.
اماره قانونی محدود بوده و در قوانین معرفی شده این
اماره از اصول عملیه شمرده می‌شود؛ زیرا مبتنی بر
ظن نوعی است. در حالیکه
اماره قضائی نامحدود است و به نظر قاضی واگذار شده و از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش‌تر است.
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی بمعنی
اطمینان است که آن را
علم عادی هم نامیده‌اند.
طبق ماده ۱۰۵
و ۱۲۰،
حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند. پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل
تعزیرات نیز می‌شود.
از جمله دلایل معمول کشف جرم،
معاینه محل و
تحقیق محلی است یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزائی.
از جمله دلایل دیگر برای اثبات جرم کارشناسی (رجوع به نظر
خبره) و
اصول عملیه بخصوص
اصل برائت است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادله اثبات جرم»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۸.
