عقد شرکت (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به اجتماع حقوق چند
مالک در یک چیز به صورت
مشاع شرکت گفته می شود .
شرکت در لغت به کسر «ش» و سکون «ر» و نیز فتح «ش» و کسر «ر» ضبط شده است.
برخى، بر تعریف یاد شده از شرکت این جمله را افزوده اند: «یا استحقاق دو یا چند نفر نسبت به چیزى به نحو
اشاعه».
افزودن این جمله بدین جهت است که تعریف، شامل مشارکت دو یا چند نفر در حقى همچون
قصاص،
خیار و
شفعه نیز گردد؛ زیرا تعریف ذکر شده در شناسه شامل آن نمى شود؛ چون در حقوق یاد شده
ملک حقیقى وجود ندارد؛ در نتیجه مالکى نیز در میان نخواهد بود.
تعریف یاد شده- که منطبق با معناى لغوى و عرفى شرکت مى باشد- تنها تعریف گروهى از
فقها از شرکت است.
لیکن گروهى دیگر از آنان، تعریفى دیگر نیز براى شرکت ذکر کرده و از آن به شرکت عقدى یا اکتسابى و یا
تجارت تعبیر نموده اند. کاربرد این تعریف جایى است که چند نفر بخواهند مالى مشترک را
رأس المال سرمایه قرارداده و با آن تجارت کنند. بنابر این، شرکت عقدى عبارت است از قرار داد میان دو یا چند نفر بر
معامله و
تجارت با مال مشترک، یا عقدى که ثمره آن جواز
تصرف مالکان در مال مشترک و تجارت با آن است.
امام خمینی دراین‌خصوص در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «چنان که شرکت بر معنای گذشته که عبارت بود از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می‌شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می‌شود؛ و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می‌شود که با
مال مشترک بین آنها معامله و دادوستد انجام شود و به نام
شرکت عقدی و
شرکت اکتسابی نامیده می‌شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آنها به نسبت مالشان می‌باشد. و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می‌کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آنها آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که
معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.»
برخى گفته اند: عدم تعرض
فقها نسبت به تعریف دوم به جهت وضوح مقصود آنان بوده است؛ زیرا غرض از شرکت در بیشتر مواقع، مشارکت افراد در
سرمایه و
تجارت با آن با هدف
سود آورى است.
البته برخى، شرکت به معناى دوم را از اصل منکر شده اند.
شرکت، عنوان بابى مستقل در
فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.
متعلق شرکت یا
عین است، مانند اینکه دو نفر باهم خانه اى را بخرند، یا
منفعت، مانند اینکه دو نفر یا بیشتر خانه اى را
اجاره کنند و یا حق، مانند مشارکت دو نفر یا بیشتر در حق
قصاص یا
خیار یا
تحجیر
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «سبب شرکت گاهی
ارث می‌باشد و گاهی
عقد ناقل، مثل وقتی که دو نفر با هم مالی را بخرند یا عینی را اجاره کنند یا بر حقی، طرف مصالحه قرار گیرند. و برای شرکت دو سبب دیگر (هم) هست که اختصاص به شرکت در اعیان دارد: یکی از آنها
حیازت (به دست آوردن) است؛ مثل وقتی که دو نفر با هم درخت مباحی را از زمین بکنند، یا هر دو با هم با یک ظرف به یک‌دفعه از آب مباحی بردارند. و دومی از آنها
ممزوج شدن است؛ مانند اینکه آب یا سرکه شخصی با آب یا سرکه شخص دیگری ممزوج شود؛ چه این ممزوج شدن قهری باشد یا عمدی و اختیاری. و برای شرکت، سبب دیگری است و آن این است که یکی از آنها دیگری را در مال خودش شریک نماید، و
تشریک نامیده می‌شود. و این از جهتی، غیر از شرکت عقدی می‌باشد.»
به دیگر بیان شرکت به اسباب زیر تحقق مى یابد.
۱. ارث: بدین گونه که دو نفر یا بیشتر، مال یا منفعت و یا حقى همچون
حق خیار را از کسى به
ارث ببرند.
۲. عقد: مراد از
عقد، غیر عقد شرکت است، مانند اینکه دو نفر با هم خانه اى را بخرند یا آن را
اجاره کنند یا بر حقى همچون حق
تحجیر مصالحه نمایند.
۳. امتزاج: مراد، آمیختگى دو مال با هم است؛ به گونه‌اى که قابل تشخیص و تفکیک نباشد.
۴. حیازت و احیا: حیازت؛ یعنى اینکه دو یا چند نفر باهم به چیزى دست یابند، مثلا براى گرفتن ماهى از دریا تورى به آب اندازند و احیا؛ یعنى اینکه آنان با هم
زمین موات ى را آباد یا چاهى را حفر کنند.
شرکت به لحاظهاى مختلف داراى تقسیمات زیر است.
۱.
شرکت قهری واختیارى: مورد شرکت قهرى جایى است که سبب شرکت اختیارى نباشد، مانند
ارث، یا آمیخته شدن دو مال بدون اختیار شرکا. شرکت اختیارى در جایى است که شرکت اختیارى باشد، مانند حیازت و عقد.
۲.
شرکت واقعی و ظاهرى: برخى این تقسیم را براى شرکت ذکر کرده و گفته اند: شرکت واقعى، شرکتى است که توأم با اختیار و قصد شرکت باشد و شرکت ظاهرى، شرکتى است که آمیختگى دو مال در آن به صورت قهرى و یا اختیارى، لیکن بدون قصد شرکت تحقق یافته باشد. بر شرکت ظاهرى به
حکم شارع آثار شرکت واقعى و احکام آن مترتب مى‌گردد، هرچند در واقع شرکتى تحقق نیافته است. البته برخى فقها شرکت ظاهرى را نپذیرفته و شرکت در موارد قهرى یا اختیارى بدون قصد شرکت را شرکت واقعى دانسته اند.
تقسیم شرکت به ظاهرى و واقعى در کلام برخى آمده است و بیشتر
فقها متعرض آن نشده اند.
با تحقق شرکت به یکى از اسباب یاد شده، هیچ یک از
شرکا نمى تواند بدون
اجازه بقیه در مال مشترک تصرف کند. با اجازه یکى از دو شریک به دیگرى، وى حق تصرف پیدا مى کند؛
لیکن خود اجازه دهنده حق تصرف ندارد، مگر آنکه
شریک وى نیز به او اجازه تصرف دهد.
چگونگى و گستره تصرف بستگى به نحوه
اذن دارد. بنابر این، با
اجازه نوعى خاص از تصرف، همچون سکونت در خانه یا زمانى خاص از آن، مانند سکونت در
ماه رمضان، یا شرطى ویژه از قبیل سکونت همراه با زید،
تعدی از آن
جایز نیست.
تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکا جز با
رضایت بقیه جایز نیست، بلکه اگر یکی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای ماذون (شریکی که به او اذن داده شده) جایز است تصرف کند، ولی اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند. و بر ماذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چیزی، اذن در لوازم آن می‌باشد و موارد مختلف است که باید ملاحظه آنها بشود، پس چه‌بسا اذن او در سکونت خانه لازمه‌اش سکونت دادن اهل‌وعیال و بچه‌هایش، بلکه رفت‌وآمد دوستانش و آمدن میهمان‌هایش به قدر معمول باشد؛ پس همه این‌ها جایز است، مگر اینکه همه یا بعضی را منع کند که تبعیّت می‌شود.
مراد از تقسیم جدا کردن هریک از شرکا
سهم خود را از دیگران پس از تحقق شرکت است. هرکدام از شرکا مى تواند از سایر شرکا تقسیم مال مشترک را
مطالبه کند و آنان نمى توانند از آن خوددارى نمایند و در صورت خوددارى
حاکم شرع، امتناع کننده را بر پذیرش قسمت وادار مى کند، مگر در صورتى که تقسیم زیان آور باشد.
در تقسیم اموال مشترک، ابتدا باید سهام شرکا به یکى از سه صورت ذیل تعدیل شود:
الف. به گونه افراز: به معناى
تعدیل سهام بر حسب کميّت و تجزیه آن به
کیل، وزن،
مساحت و یا شمارش. اموالى مشمول این نوع تقسیم مى شوند که شکل و صفت واحدى داشته باشند که از آنها به
مثلی تعبیر مى شود، مانند حبوبات، شیر، میوه ها و پارچه.
ب. به گونه تعدیل: به معناى تعدیل بر حسب قیمت و ارزش مادى اموال مشترک. این نوع تعدیل در اموالى جریان دارد که
قیمی اند نه
مثلی، مانند جانواران و درختان. بنابر این، دو فردى که در سه رأس گوسفند با هم شریک اند، اگر قیمت یکى از گوسفندان برابر با دو گوسفند باشد، آن گوسفند یک سهم و دو گوسفند دیگر نیز یک سهم قرار داده مى شوند.
ج. به گونه رد: به معناى تعدیل به ضمیمه مالى بیرون از اموال مشترک به سهام، مانند اینکه دو تا خودرو با ارزش هشت و چهار میلیون بین دو نفر مشترک باشد که در این جا دو خودرو بدین گونه تقسیم مى شوند که هر کدام از دو شریک، یکى را برمى دارد؛ لیکن آن که خودروى گران بها را برداشته باید مبلغ دو میلیون به دیگرى بدهد
.
شرکت عقدى تنها در
مال صحیح است که از آن به شرکت «عنان» تعبیر مى‌شود. وجه این نام گذارى آن است که هر دو شریک در تصرف همچون دو طرف عنان اسب، برابرند. بنابر این، شرکت عقدى در غیر
مال صحیح نیست.
شرکت عقدى در غیر مال، صحیح نیست. این نوع شرکت بر سه قسم است:
الف. شرکت ابدان شرکت اعمال که عبارت است از عقد واقع بین دو یا چند نفر مبنى بر اشتراک آنان در
دستمزد یکدیگر. بدین گونه که بنابگذارند همگى در مزد دریافتى در ازاى کار شریک باشند .
ب. شرکت وجوه؛ که عبارت است از
عقد واقع بین دو یا چند نفر اعتبار دارِ بى سرمایه مبنى بر اینکه هر کدام با استفاده از اعتبار خود کالایى را
نسیه بخرد و همه در آن شریک باشند و با فروش آن، سود حاصل را میان خود تقسیم کنند. تعریفهاى دیگرى نیز از شرکت وجوه شده که مشهورترین آنها همان است که ذکر شد .
ج. شرکت مفاوضه؛ که عبارت است از عقد واقع بین دو یا چند نفر مبنى بر اشتراک در سود و زیان حاصل براى هر یک
گذشت که «شرکت عقدی جز در
اموال صحیح نیست؛ چه نقد باشند یا جنس و به نام «
شرکت عنان» نامیده می‌شود.»
و اما شرکت در غیر اموال، پس «
شرکت در کار صحیح نیست که به «
شرکت ابدان» نام‌گذاری شده است، به این صورت که دو نفر عقد را واقع سازند که مزد کار هرکدام از آنها بینشان مشترک باشد، چه اینکه در عمل متفق باشند؛ مانند دو خیاط، یا مختلف باشند؛ مانند خیاط با بافنده. و ازاین‌قبیل است قرارداد بستن دو نفر بر اینکه هر چه را هر یک از آنها با حیازت کردن تحصیل می‌کند - مثل هیزم - بین آنها مشترک باشد، پس شرکت با آن محقق نمی‌شود، بلکه هرکدام از آنها مزدش و آنچه را حیازت کرده به خودش اختصاص دارد. البته اگر یکی از آنها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی مثلاً یک سال یا دو سال در برابر نصف منفعت دیگری تا همان مدت
مصالحه نماید و دیگری قبول کند، صحیح است و هرکدام از آنها در آنچه دیگری در آن مدت، از طریق مزد و حیازت، تحصیل می‌کند، شریک می‌باشد. و همچنین است اگر یکی از آنها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی در مقابل عوض معیّنی مانند یک دینار مثلاً مصالحه کند و دیگری هم نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وی مصالحه نماید. و همچنین «
شرکت وجوه» صحیح نیست. و مشهورترین معانی شرکت وجوه، بنابر آنچه حکایت شده آن است که دو نفر که در میان مردم آبرومندند و مال ندارند، عقدی واقع سازند بر اینکه هرکدامشان به
ذمّه خودش تا سر رسیدی چیزی بخرد و آن چیز خریداری شده بین آنها مشترک باشد، پس آن را بفروشند و ثمن را پرداخت کنند و سودی که حاصل شده میان آنها مشترک باشد. و اگر بخواهند که این نتیجه از راه مشروعی حاصل شود، باید هرکدام از این‌ها دیگری را
وکیل کند تا در آنچه که می‌خرد او را شریک سازد به‌این‌ترتیب که برای هر دو و به ذمّه هر دو بخرد، که در این هنگام سود و زیان بین آنها مشترک خواهد بود. و نیز «
شرکت مفاوضه» صحیح نیست و آن عبارت است از اینکه دو نفر عقد ببندند که هر چه برای هر یک از آنها از سود تجارت یا فایده زراعت یا کسب یا ارث یا وصیت یا غیر این‌ها می‌رسد، دیگری هم در آن با او شریک باشد و همچنین هر غرامت و خسارتی که بر یکی از آنها وارد می‌شود بر عهده هر دو باشد. بنابراین، شرکت عقدی صحیح منحصر به «شرکت عنان» می‌باشد.»
شرکت عقدى دارى سه رکن است:
متعاقدان،
صیغه و
مال.
۱. متعاقدان: در دو طرف عقد
بلوغ،
عقل،
اختیار و
محجور نبودن- اعم از محجوریت ناشى از
ورشکستگی یا
سفاهت)-
شرط است.
۲. صیغه: شرکت عقدى همچون دیگر عقود نیازمند
ایجاب و
قبول است. در صیغه، هر لفظى که بیانگر مشارکت افراد در
معامله و
تجارت با سرمایه مشترک باشد، کفایت مى کند. اگر هریک از دو طرف به قصد
معامله با مال مشترک بگوید: «إشتَرَکنا؛ شریک شدیم» کفایت مى‌کند؛
بلکه برخى گفته اند: اگر یکى بگوید «إشتَرَکنا» و دیگرى بگوید «قَبِلتُ» کفایت مى‌کند.
آیا
معاطات در عقد شرکت جارى مى شود یا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول نخست، مخلوط کردن دو مال به قصد مشارکت در
معامله و
تجارت با آن، در تحقق شرکت عقدى کفایت مى کند و نیازى به
صیغه نیست.
۳. مال: نخستین شرط مال این است که عین (موجود در خارج) باشد. بنابر این، شرکت عقدى نه در
دین صحیح است، مانند اینکه دو نفر
طلبکار از یکدیگر، ضمن عقد شرکت متعهد گردند که هر یک از دو دین، میانشان مشترک باشد؛ و نه در
منفعت، مانند اینکه دو نفر صاحب خانه، ضمن عقد شرکت قرار بگذارند که نیمى از منفعت خانه هر یک میانشان مشترک باشد.
دومین شرط مال،
قابلیت داشتن براى امتزاج است؛ به گونه اى که نتوان آن دو را از هم تمیز و تشخیص داد؛ خواه امتزاج قبل از
عقد صورت گیرد یا بعد از آن و خواه مال از نقود (پول رایج) باشد یا جنس. البته این شرط در فرضى است که مال به سببى دیگر همچون
ارث یا خریدن، میان شرکا مشترک نباشد. اگر چنین باشد، نیازى به امتزاج نیست.
در اینکه اتحاد دو مال در جنس (هم جنس بودن) یا در جنس و اوصاف، شرط است یا هیچ کدام شرط نیست، اختلاف است. بنابر قول نخست (اتحاد در جنس)، شرکت در دو کالاى هم جنس، همچون گندم جریان دارد؛ هرچند به لحاظ وصف متفاوت باشند؛ مثل اینکه جنس یکى
مرغوب و دیگرى نا مرغوب باشد؛ لیکن بنابر قول دوم (اتحاد در جنس و وصف) در مثال یاد شده، شرکت
جریان ندارد و تنها در دو گندم مرغوب یا دو گندم نامرغوب جارى مى گردد و بنابر قول سوم (عدم اشتراط اتحاد، نه در جنس و نه در وصف)، آمیختگى دو مال، به گونه غیر قابل
تمیز و تشخیص کفایت مى‌کند، هرچند در جنس و وصف متحد نباشند، مانند آرد گندم و آرد جو.
برخى در شرط بودن اصل امتزاج اشکال کرده و
مقتضا ى
قاعد ه را عدم اشتراط آن دانسته اند.
بنابر
شرط بودن، در صورت عدم قابلیت دو مال براى امتزاج
- مانند اینکه یکى
درهم و دیگرى
دینار باشد- شرکت با عقد ناقل، همچون
بیع و
هبه محقق مى شود، مثل اینکه هر یک از دو شریک، نیمى از مال خود را
هبه کند یا آن را در ازاى مبلغى معین به دیگرى بفروشد، سپس با همان مبلغ نیمى از مال دیگرى را بخرد.
آیا عقد شرکت عقدى
جایز است و هر یک از دو طرف هر زمان بخواهد مى تواند آن را برهم زند یا لازم، که برهم زدن آن جز با
رضایت دو طرف امکان پذیر نخواهد بود؟ بر
جواز عقد شرکت ادعاى
اجماع شده است؛
لیکن برخى معاصران، آن را لازم دانسته اند.
البته با
فسخ عقد شرکت، تنها تصرف در مال مشترک و
تجارت با آن
جایز نخواهد بود؛ وگرنه شرکت به معناى نخست که برایند امتزاج دو مال و مانند آن است، با فسخ عقد زوال نمى یابد؛ لیکن پس از فسخ، هریک از شرکا مى تواند تقسیم مال مشترک را مطالبه کند.
در صورت تعیین
عامل (کسى که با مال مشترک
تجارت مى کند؛ خواه یکى از دو
شریک یا هر دو و یا فردى سوم) ضمن عقد شرکت، وى پس از عقد مى تواند در
سرمایه مشترک
تصرف کند؛ اما بدون تعیین، هیچ یک از شرکا حق تصرف در سرمایه را ندارد، مگر آنکه با توافق، عاملى را معین کنند و به او
اجازه تصرف دهند. مبنا در چگونگى تصرف در سرمایه، به نحو استقلال یا با
مشورت یکدیگر، مفاد قرار داد است. در صورت تعیین نوع
تجارت، کیفیت، مکان و یا زمان آن ضمن عقد، پایبندى به آن واجب است، و در صورت عدم تعیین، بر عامل
واجب است از جهات یاد شده، بر اساس آنچه در
عرف مقتضاى چنین شرکتى است، عمل کند و چنانچه از قلمرو تعیین شده- در صورت تعیین- یا متعارف- در فرض عدم تعیین- پا فراتر بگذارد،
ضامن خسارت وارد شده و
تلف شدن سرمایه است.
برخى در صورت بروز خسارت- نه تلف- عامل را ضامن ندانسته و گفته اند: در این صورت،
معامله فضولی خواهد بود و
مالک، بین
اجازه دادن عقد و گرفتن بهاى تعیین شده کالا (ثمن) و بین فسخ عقد و مطالبه مال در فرض وجود آن و بدل در فرض تلف آن، مخیر خواهد بود.
در فرض
اطلاق عقد شرکت، آیا رعایت مصلحت شرکا بر عامل لازم است، یا صرف نبود مفسده کفایت مى کند؟ مسئله اختلافى است.
از آنجا که عامل
امین است،
ضامن سرمایه در صورت
تلف نخواهد بود، مگر آنکه در کار، زیاده روى یا کوتاهى کرده باشد. بنابر این، اگر عامل مدعى تلف شدن
سرمایه گردد، ادعایش با
سوگند پذیرفته مى شود. همچنین اگر دیگرى مدعى
خیانت یا
قصور عامل شود، قول عامل مبنى بر عدم
خیانت یا کوتاهى نکردن، با سوگند وى پذیرفته مى‌شود.
بنابر
جایز بودن عقد شرکت، تعیین
مدت در
عقد،
الزام آور نیست؛ از این رو، هر یک از شرکا هر زمان که بخواهد مى تواند عقد را
فسخ کند. البته در صورت عدم فسخ، تصرف در مال مشترک، بعد از پایان اجل، منوط به اجازه جدید است.
عقد شرکت با اسباب زیر
باطل مى‌شود:
فسخ عقد توسط یکى از شرکا، بنابر قول به
جواز عقد؛
مرگ یکى از شرکا؛
دیوانگی؛
بیهوش ى و
محجوریت ناشى از ورشکستگى یا سفاهت.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴،ص۶۶۴-۶۷۱ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
