• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام فقهی بکارت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مشهور مفسران و فقیهان امامیه و اهل سنت ولایت دیگران از جمله پدر و جد را بر طفل و بکر صغیر ثابت دانسته اند. در مورد ولایت بر باکره رشید اختلاف نظر وجود دارد.


برخی آیات قرآن درباره اختیار داشتن زنان در عقد ازدواج خود صراحت دارد
[۱] بقره/سوره۲، آیه۲۳۰.    
[۲] بقره/سوره۲، آیه۲۳۲.    
؛ اما از برخی آیات استفاده می‌شود که دیگران نیز بر ازدواج آنان ولایت دارند: «اِلاّ اَن یَعفونَ اَو یَعفوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقدَةُ النِّکاحِ».
[۳] بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
[۴] نور/سوره۲۴، آیه۳۲.    
مشهور مفسران و فقیهان امامیه و اهل سنت ولایت دیگران از جمله پدر و جد را بر طفل و بکر صغیر ثابت دانسته اند
[۵] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۲، ص۱۲۵.    
[۶] السرائر، ج۲، ص۵۶۳.    
[۷] تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۳، ص۲۰۷.    
[۸] الفقه الاسلامی، ج۹، ص۶۶۸۴.
؛ اما در مورد ولایت بر باکره رشید اختلاف نظر وجود دارد؛ بیشتر علمای اهل سنت ولایت پدر و جد را بر او ثابت دانسته و ازدواج او را بدون اذن پدر باطل می‌دانند.
[۹] الام، ج۵، ص۱۹-۲۰.
[۱۰] المجموع، ج۱۶، ص۱۷۰.
[۱۱] المبسوط، شیخ طوسی، ج۴، ص۱۶۲.    
برخی از آنان
[۱۲] تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۱۳، ص۲۷۱.    
در این باره به آیه ۲۷ قصص استناد کرده‌اند که به موجب آن حضرت شعیب علیه‌السّلام به طور مستقل برای ازدواج دخترش تصمیم گرفت: «قالَ اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ» .
[۱۳] قصص/سوره۲۸، آیه۲۷.    
معدودی از فقیهان امامیه نیز با استناد به روایات همین نظر را برگزیده اند
[۱۴] الحدائق الناضرة، بحرانی، یوسف، ج۲۳، ص۲۱۱-۲۱۳.    
[۱۵] مستمسک العروة الوثقی، طباطبایی حکیم، محسن، ج۱۴، ص۴۴۰.    
[۱۶] المبانی فی شرح العروة الوثقی، خویی، سید محمدقاسم، ج۳، ص۲۰۲.    
؛ ولی قول مشهور در میان آنان این است که ولیّ بر باکره رشید ولایت ندارد و وی می‌تواند بدون رضایت ولیّ ازدواج کند. در این باره به اطلاق برخی آیات از جمله «اُحِلَّ لَکُم ما وراءَ ذلِکُم»
[۱۷] نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
و برخی روایات
[۱۸] المبانی فی شرح العروة الوثقی، خویی، سید محمدقاسم، ج۳، ص۲۱۰.    
استدلال شده است، بر این اساس اگر ولیّ بدون رضایتِ باکره رشید، او را به ازدواج دیگری درآورد صحت عقد مشروط به رضایت اوست
[۱۹] الانتصار،سیدشریف مرتضی، ص۲۸۴.    
[۲۰] جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۲۹، ص۱۷۵.    
[۲۱] مستمسک العروة الوثقی، طباطبایی حکیم، محسن، ج۱۴، ص۴۳۹.    
؛ همچنین برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۲۳۷ بقره گفته‌اند: پدر بر اموال زنان باکره ولایت داشته و می‌تواند مهر او را ببخشد
[۲۲] بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
[۲۳] احکام القرآن، جصاص، ابوبکر، ج۱، ص۵۳۳.    
[۲۴] تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷.    
؛ اما فقیهان امامیه ولایت بر اموال در آیه فوق را مربوط به بکر صغیر دانسته و گفته‌اند: پدر یا جد می‌تواند تمام نصف مهر
[۲۵] مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، علامه حلی، ج۷، ص۱۱۷.    
[۲۶] جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۵.    
یا بخشی از آن را ببخشد.
[۲۷] تحریرالاحکام، ج۲، ص۳۸.


۱.۱ - دیدگاه امام خمینی

امام خمینی ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر را در مواردی پذیرفته‌اند؛ و در مواردی ازدواج او را مشروط به اذن یکی ازآن‌ها دانسته‌اند که البته معتقدند در بعض شرایط ساقط می‌شود و دختر احتیاج به اذن آن‌ها ندارد. و در مواردی هم عقیده دارند که پدر و جد پدری از اساس در ازدواج دختر صاحب اختیار و ولایت نیست.
بنابراین از نظر ایشان بود و نبود ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر، بستگی به سن و سال و دیگر شرایط دختر دارد که در پی می‌آید.

۱.۱.۱ - موارد ولایت پدر

پدر و جد پدری -یعنی پدر پدر و بالاتر- بر صغیر و صغیره و دیوانه‌ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین -ظاهراً- بر دیوانه‌ای که دیوانگی‌اش از بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری و لو از طرف مادر پدر -به اینکه مثلاً پدر مادر پدر باشد- و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، بر آن‌ها ولایت ندارند.
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۱.    


۱.۱.۲ - موارد عدم ولایت پدر

پدر و جد پدری بر پسر بالغِ رشید و بر دختر بالغِ رشیده‌ای که ثیّبه باشد، ولایت ندارند.
[۲۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.    
اگر قبلاً با دخول ولو به نحو زنای محرّم، ازاله بکارت شده، صحت عقد بعدی منوط به اجازه پدر نیست.
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۴۸ - ۴۹، سؤال ۱۰۲۲۷.    


۱.۱.۳ - لزوم اذن پدر در ازدواج دختر بالغ

«دختر اگر بالغ و باکره‌ باشد... احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود.»
[۳۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.    
«و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.»
[۳۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۶ - ۵۷، سؤال ۱۰۲۴۴.    
[۳۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۶۳، سؤال ۱۰۲۴۴.    
«و اذن سایر افراد خانواده معتبر نیست.»
[۳۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۶۴، سؤال ۱۰۲۵۶.    

«امر ازدواج دختر باکره‌ با پدر است، ولی پدر اجازه و اختیار ندارد که دختر خود را به عقد کسی که کفو شرعی و عرفی وی نیست درآورد و یا به ازدواج کسی درآورد که آن ازدواج برای دختر مفسده داشته باشد، بلکه در چنین مواردی عقد در حکم فضولی و بدون اجازه دختر صحیح نمی‌شود و همچنین اگر پدر از ازدواج دختر با کفو شرعی و عرفی وی ممانعت کند و رضایت ندهد و با میل دختر به ازدواج، خوف آن باشد که خواستگار دیگری که کفو شرعی و عرفی دختر باشد پیدا نشود در این صورت نیز ولایت پدر ساقط است.»
[۳۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۱۴- ۱۶، سؤال ۱۰۱۸۱.    

همان‌گونه که پیداست امام خمینی در زمان نگارش تحریرالوسیله، شرط بودن اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره را به احتیاط واجب قائل بودند و بعدها در استفتائاتی که به عمل آمده است نظرشان به فتوا تغییر یافته و فرموده‌اند: «بسمه‌ تعالی، ازدواج دختر باکره‌، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.»
[۳۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۹، سؤال ۱۰۲۴۹.    


۱.۱.۴ - موادر سقوط ولایت پدر

اگر پدر و جد پدری دختر بالغی که رشید و باکره است را از تزویج با کسی که شرعا و عرفا کفو او هست و او هم میل دارد، ممانعت کنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشکال ساقط می‌شود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به‌طوری‌که گرفتن اذن از آن‌ها ممکن نباشد با اینکه او احتیاج به ازدواج داشته باشد.
[۳۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.    
اگر با رد خواستگار مورد پسند دختر کفو شرعی‌ و عرفی‌ دیگری برای دختر پیدا می‌شود و تاخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوی که مورد پسند پدر هم باشد مفسده ندارد اجازه پدر شرط است.
[۳۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۸، سؤال ۱۰۱۹۷.    


قرآن در آیه ۱۵ نساء مقرر کرده که اگر زنان مرتکب فحشا شدند آنان را پس از شهادت ۴ شاهد در خانه زندانی کنند تا مرگ آنان فرا رسد یا خداوند راهی دیگر برای آنان برگزیند: «والّـتی یَاتینَ الفـحِشَةَ مِن نِسائکُم فَاستَشهِدوا عَلَیهِنَّ اَربَعَةً مِنکُم فَاِن شَهِدوا فَاَمسِکوهُنَّ فِی البُیوتِ حَتّی یَتَوَفّهُنَّ المَوتُ اَو یَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلا»
[۳۹] نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
؛ همچنین در آیه بعد مقرر کرده که زنان و مردانی را که مرتکب زنا می‌شوند آزار دهید: «والَّذانِ یَاتِیـنِها مِنکُم فَـاذوهُما».
[۴۰] نساء/سوره۴، آیه۱۶.    
بسیاری از مفسران و فقیهان اهل سنت و امامیه آیه اول را به قرینه تعبیر «نِسائِکُم» بر زنان محصنه حمل کرده و مراد از آیه دوم را مردان و زنان بکر دانسته اند،
[۴۱] فقه القرآن، راوندی، قطب، ج۲، ص۳۶۷.    
[۴۲] فقه القرآن، راوندی، قطب، ج۲، ص۳۶۹.    
[۴۳] کنزالعرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.    
[۴۴] التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.    
چنان که در روایتی از امام صادق علیه‌السّلام نیز همین تفسیر برای آیه دوم آمده است.
[۴۵] تفسیر عیاشی، ج۱، ص۲۲۷.    
[۴۶] نورالثقلین، عروسی حویزی، علی بن جمعه، ج۱، ص۴۵۶.    
برخی مفسران با توجه به بیان حدّ زنا در سوره نور ، این حکم را ویژه صدر اسلام و منسوخ دانسته اند
[۴۷] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۳، ص۴۱.    
[۴۸] تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۵، ص۸۴.    
[۴۹] التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۴، ص۲۹۱.    
؛ ولی عده‌ای دیگر گفته‌اند: چون این حکم از ابتدا به صورت موقت و محدود بیان شده نمی‌توان آن را حکمی منسوخ به شمار آورد، زیرا نسخ در مورد احکامی است که به صورت مطلق و عام بیان شود
[۵۰] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۳، ص۴۱.    
[۵۱] المیزان، ج۴، ص۲۳۵-۲۳۶.    
[۵۲] تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۳۴۵.    
؛ همچنین قرآن در سوره نور میزان حد زن و مرد زناکار را ۱۰۰ تازیانه دانسته است: «الزّانِیَةُ والزّانی فَاجلِدوا کُلَّ واحِد مِنهُما مِائَةَ جَلدَة»
[۵۳] نور/سوره۲۴، آیه۲.    
که به نظر مفسران شیعه و اهل سنت این حکم به مردان و زنان بکر اختصاص دارد؛ اما حد زنای مردان و زنان محصن رجم است.
[۵۴] جامع البیان، طبری، ابوجعفر، ج۱۸، ص۸۷.    
[۵۵] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۷، ص۲۱۹.    
[۵۶] التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۱۸، ص۱۲۵.    
[۵۷] التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۱۸، ص۱۲۹.    
در روایتی نیز از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل شده که پس از نزول این آیه فرمود: خداوند برای زنان راهی قرار داد و آن راه این است که حدّ زنای بکر با بکر ۱۰۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید و حدّ زنای ثیب با ثیب ۱۰۰ ضربه شلاق با رجم است.
[۵۸] مسند احمد، ج۴، ص۵۲۲.
[۵۹] صحیح مسلم، ج۶، ص۱۵۹-۱۶۰.
[۶۰] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۳، ص۴۰.    
البته مراد از بکر در بحث کیفری فوق، بکر در مقابل محصن است نه بکر به معنای مشهور آن، چنان که مراد از ثیّب نیز در این بحث مرد و زن محصن است.
[۶۱] کنزالعرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.    
[۶۲] التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.    


احکام القرآن، جصاص؛ الام؛ الانتصار؛ بحارالانوار؛ البحر الرائق شرح کنزالدقائق؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تذکرة الفقهاء؛ تفسیر العیاشی؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع البیان عن تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ حاشیة رد المحتار علی الدرالمختار؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی؛ العروة الوثقی؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه القرآن؛ القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً؛ القاموس المحیط؛ کتاب السرائر؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مبانی العروة الوثقی؛ المبسوط؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ مستمسک العروة الوثقی؛ مسند احمد بن حنبل؛ معجم مقاییس اللغه؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ینابیع الموده.

۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۰.    
۲. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۲.    
۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۴. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۲.    
۵. ↑ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۲، ص۱۲۵.    
۶. ↑ السرائر، ج۲، ص۵۶۳.    
۷. ↑ تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۳، ص۲۰۷.    
۸. ↑ الفقه الاسلامی، ج۹، ص۶۶۸۴.
۹. ↑ الام، ج۵، ص۱۹-۲۰.
۱۰. ↑ المجموع، ج۱۶، ص۱۷۰.
۱۱. ↑ المبسوط، شیخ طوسی، ج۴، ص۱۶۲.    
۱۲. ↑ تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۱۳، ص۲۷۱.    
۱۳. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۲۷.    
۱۴. ↑ الحدائق الناضرة، بحرانی، یوسف، ج۲۳، ص۲۱۱-۲۱۳.    
۱۵. ↑ مستمسک العروة الوثقی، طباطبایی حکیم، محسن، ج۱۴، ص۴۴۰.    
۱۶. ↑ المبانی فی شرح العروة الوثقی، خویی، سید محمدقاسم، ج۳، ص۲۰۲.    
۱۷. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۱۸. ↑ المبانی فی شرح العروة الوثقی، خویی، سید محمدقاسم، ج۳، ص۲۱۰.    
۱۹. ↑ الانتصار،سیدشریف مرتضی، ص۲۸۴.    
۲۰. ↑ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۲۹، ص۱۷۵.    
۲۱. ↑ مستمسک العروة الوثقی، طباطبایی حکیم، محسن، ج۱۴، ص۴۳۹.    
۲۲. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۲۳. ↑ احکام القرآن، جصاص، ابوبکر، ج۱، ص۵۳۳.    
۲۴. ↑ تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۲۵. ↑ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، علامه حلی، ج۷، ص۱۱۷.    
۲۶. ↑ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۲۷. ↑ تحریرالاحکام، ج۲، ص۳۸.
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۱.    
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۴۸ - ۴۹، سؤال ۱۰۲۲۷.    
۳۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.    
۳۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۶ - ۵۷، سؤال ۱۰۲۴۴.    
۳۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۶۳، سؤال ۱۰۲۴۴.    
۳۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۶۴، سؤال ۱۰۲۵۶.    
۳۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۱۴- ۱۶، سؤال ۱۰۱۸۱.    
۳۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۹، سؤال ۱۰۲۴۹.    
۳۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.    
۳۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۸، سؤال ۱۰۱۹۷.    
۳۹. ↑ نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۴۰. ↑ نساء/سوره۴، آیه۱۶.    
۴۱. ↑ فقه القرآن، راوندی، قطب، ج۲، ص۳۶۷.    
۴۲. ↑ فقه القرآن، راوندی، قطب، ج۲، ص۳۶۹.    
۴۳. ↑ کنزالعرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.    
۴۴. ↑ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.    
۴۵. ↑ تفسیر عیاشی، ج۱، ص۲۲۷.    
۴۶. ↑ نورالثقلین، عروسی حویزی، علی بن جمعه، ج۱، ص۴۵۶.    
۴۷. ↑ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۳، ص۴۱.    
۴۸. ↑ تفسیر قرطبی، قرطبی، شمس الدین، ج۵، ص۸۴.    
۴۹. ↑ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۴، ص۲۹۱.    
۵۰. ↑ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۳، ص۴۱.    
۵۱. ↑ المیزان، ج۴، ص۲۳۵-۲۳۶.    
۵۲. ↑ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۳۴۵.    
۵۳. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۵۴. ↑ جامع البیان، طبری، ابوجعفر، ج۱۸، ص۸۷.    
۵۵. ↑ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۷، ص۲۱۹.    
۵۶. ↑ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۱۸، ص۱۲۵.    
۵۷. ↑ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۱۸، ص۱۲۹.    
۵۸. ↑ مسند احمد، ج۴، ص۵۲۲.
۵۹. ↑ صحیح مسلم، ج۶، ص۱۵۹-۱۶۰.
۶۰. ↑ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۳، ص۴۰.    
۶۱. ↑ کنزالعرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.    
۶۲. ↑ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، وهبة، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.    


• دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«احکام فقهی بکارت»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار