اجماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از
ادلّه اربعه به شمار می‌رود. ادله‌ی اربعه عبارت‌اند از: کتاب (
قرآن)،
سنت،
عقل و اجماع.
اجماع در زبان عربی به معنای عزم و
اتفاق است و در اصطلاح دانشمندان
علم اصول، به
اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع گفته می‌شود.
و در
اصطلاح ، با توجه به اختلاف
علمای اصول در شرایط
حجیت اجماع ، تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱.
اتفاق جماعتی از علما بر یکی از امور دینی که
کاشف از
رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد؛
۲.
اتفاق امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر یکی از
امور دینی ؛
۳.
اتفاق اهل حل و عقد امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛
۴. اجتماع مجتهدان
امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یک عصر بر یکی از امور دینی؛
۵.
اتفاق اهل حرمین (
مکه و
مدینه )؛ ۶.
اتفاق اهل مصرین (
کوفه و
بصره ).
با توجه به اختلاف تعبیرهای موجود در تعریف اجماع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اجماع به معنای
اتفاق جماعتی بر
حکم شرعی است، به صورتی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد.
این تعریف دربرگیرنده تعریف‌های علمای
شیعه و
سنی است، هر چند آنها در
دلیل حجیت اختلاف دارند؛
اهل سنت می‌گویند:
دلیل حجیت این است که
امت بر خطا اجتماع نمی‌کنند؛ «لا تجتمع
امتی علی خطاء»، ولی شیعه
اجماع امت را به دلیل کشف از حکم
معصوم (علیه‌السلام)
حجت می‌داند.
اولین اجماعی که در
تاریخ مسلمانان دلیل واقع شد، اجماع ادعا شده بر
بیعت ابوبکر برای
خلافت بر مسلمانان می‌باشد که پس از آن اجماع را دلیل همه مسائل فرعی و شرعی قرار داده و برای حجیت آن از
کتاب ،
سنت و
عقل بهره گرفتند، که تمام این ادله و پاسخ آنها در کتاب‌های اصولی آمده است.
اصولیون
اهل سنت ، اجماع را به عنوان دلیلی مستقل در مقابل کتاب و سنت، معتبر می‌دانند.
البته
واژه «اجماع» در
کتاب‌های اصولی و فقهی شیعه نیز به کار رفته و از نظر علمای شیعه فی الجمله (در صورتی که کاشف از
قول معصوم باشد) معتبر شناخته شده است.
بنابراین، اجماع معتبر در نزد اهل سنت و
شیعه ، دارای
اشتراک لفظی و
تباین معنوی است، زیرا نزد
علمای اهل سنت ، خود
اتفاق موضوعیت دارد، اما نزد
علمای شیعه ،
اتفاق، طریق کشف نظر معصوم (علیه‌السلام) است.
اجماع هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیكن نزد
امامیه دلیلى مستقل به شمار نمى‌رود، بلكه قول
معصوم علیه السّلام حجّت است و حجيّت اجماع به لحاظ كشف قطعى آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها اجماع را بر
اتّفاق گروهى از فقیهان كه همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف كرده‌اند. در مقابل،
اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد كرده و آن را حجّت دانسته‌اند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است.
اجماع، دلیل لُبّى است نه لفظى؛ زیرا امرى معنوى است كه داراى الفاظ معيّن و مشخصى نیست؛ از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اكتفا مى‌شود.
اجماع بر چند نوع است:
اجماع مدرکی ، اجماعی است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه
نجاست که مستند این اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کرده اند. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده می شود.
اجماع محصل ، اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام می کند.
اجماع منقول ، اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می کند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد
تواتر برسد، اجماع متواتر نامیده می شود.
اجماع مرکب عبارت است از
اتفاق فقیهان بر نفی قول سوم در یک مسأله به رغم اختلافی که بینشان وجود دارد.
اجماع بسیط عبارت از
اتفاق فقیهان طبق یک
فتوا مانند اجماع و
اتفاق فقیهان بر «نجاست
فضله حیوانی که خوردن گوشت آن
حرام است» که مدلول مطابقی این اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.
پس می¬گوییم، مراد یا اجماع اصحاب و اهل حلّ و عقد از اصحاب است؛ چنان¬چه صریح و ظاهر کلام دو برادر سابق¬الذّکر است؛ یا اجماع تمام
امّت، یا تمام اهل حلّ و عقد از
امت، یا اجماع اهل مدینه. هر یک از این وجوه فاسد است. امّا اجماع تمام
امّت یا تمام اهل حلّ و عقد از
امّت؛ پس این امری است که امتناع عادی دارد که در دو روز یا سه روز حاصل شود با اینکه در اطراف مدینه از سایر بلدان مثل مکه و حبشه و زنگبار و بحرین و یمن و طائف و عراق و سایر بلدان، که رسول صلی¬الله علیه و آله نافذالحکم بود، اهل حلّ و عقد بسیار بودند؛ و اجماع تقدیری کافی نیست.
امّا اجماع اهل مدینه، پس دز آن حجّیت نیست. چرا که دلیل حجّیت
اتّفاق کلّ
امّت را می¬فهماند نه اهل مدینه که در آن زمان با قلّت مسلمین و پراکندگی آنان در اطراف اندکی بیش نبودند.
اما اجماع اصحاب یا اهل حلّ و عقد؛ پس حجّیت آن بر فرض تحقّق ممنوع است، چرا که دلیل حجّیت اجماع به طریق ما امامیه کشف از رضای معصوم است، یا حدس، یا غیر این دو، به اعتقاد شما معصومی نبود. ما که به معصومی اعتقاد داریم او را ناراضی می¬دانیم. امّا به طریق برداران، زیرا که دلیل حجّیت اجماع «لَاتَجتَمِعُ
اُمَّتِی عَلَی خَطَإٍ» است و امثال آن از آیات که مفاد آن همین معنی است. چنان¬چه در اصول فقه محقّق شده و این تمام
امّت را دلالت دارد، نه بعضی را. آن¬هم چنین بعضی که نزدیک به مدلول عام ] هم [ نیست. چه، اصحاب یا اهل حلّ و عقد از آنها هزار یک
امّت نبودند، از همان موجودین در آن زمان، که مکلّف بودند. چه جا به غیرشان برسد. اگر گفته شود که آنان که بعد آمدند هم راضی شدند، یا قطعاً در همان حین راضی بودند. می¬گوییم امّا رضای فعلی سایرین را در آن حین دلیلی، حتّی از مختصات خود، نداری، چه جا به مشترکات برسد.
امّا رضای تقدیری، که اگر می¬شنیدند راضی می¬شدند؛ اوّلاً: رجم به غیب است. ثانیاً: «لَا تَجتَمِعُ
اُمَّتِی عَلَی خَطإٍ» و متبادر از آن اجماع تحقیقی است نه تقدیری. اگر گویی که آنان که بعد به تدریج آمدند و شنیدند راضی شدند بعد از شنیدن؛ می¬گوییم اوّلاً ممنوع است، چنان¬چه از نامه ابوقحافه به فرزند کامکار، و از نامه اسامه که به ابی¬بکر نوشت معلوم می¬شود. ثانیاً می¬گوییم که پس تا زمانی که همه نیامدند و رضای فعلی ایشان محقّق نشد خلیفه بودن ابی¬بکر پابرجا نشد، ] چرا [ که دلیل خلافت او اجماع است. قبل از تحقّق علّت، معلول ممتنع¬التحقّق است. در این هنگام ثابت می¬شود خلافت علی علیه¬السّلام بلافصل به اجماع مرکّب. زیرا که یا علی خلیفه است یا ابی¬بکر. چه، قول به خلافت عبّاس کمال وضوح در بطلان دارد. بعد از صدر اوّل قائل که ندارد. چون خلافت ابی¬بکر به واسطه عدم تحقّق علّت آن منتفی شد، ثابت شد خلافت علی علیه¬السّلام.
علاوه اینها که کجا است تحقّق اجماع اصحاب، یا اهل حلّ و عقد؟ حال اینکه بنی¬هاشم سَیما، سیدشان علی علیه¬السّلام، بیعت نکرد مگر بعد از شش ماه. چنان¬چه از حدیث صحیح بخاری که سابق نقل کردیم، و به هفت طریق در صحیح بخاری مذکور است، معلوم شد و مولوی شمس¬الدین خود هم معترف است. ولی مدّعی عذر؛ و عذر را اگر قبول کنیم رفع حکم تکلیفی می¬کند که عدم اثم باشد (اگرچه متصوّر نیست اثم، چرا که خلیفه منصوص به زعم ایشان نیست که بیعت نکردن با او مایه اثم باشد) نه حکم وضعی را و در این هنگام تا بیعت آنان که اوّل نبودند محقّق نشود، علّت خلافت ابی¬بکر محقّق نیست؛ پس معلول نیز منتفی خواهد بود. باز خلافت بلافصل علی علیه¬السّلام ثابت خواهد شد؛ به اجماع مرکّب، به تقریبی که ذکر شد.
اگر بگویی که اجماع کاشف است نه دلیل، با اینکه مناقض کلام تو است، می¬گوییم کشف تصوّر می¬شد اگر خلیفه منصوص مدّعی می¬بودی. چون تو مدّعی هستی که خلافت به همین اجماع محقّق شده پس کشف معقول نیست. با وجود همه اینها بیعت بعدی یا در همان حین وقتی ثمر دارد که به طوع و رغبت باشد نه به جبر و اکراه... بودن بیعت علی علیه¬السّلام به اکراه بعد از شش ماه که در صحیح بخاری است مستفاد از خود همان حدیث است. صریح کلام شارح مقاصد است چه غلظت عمر، اراده حرق خانه فاطمه ، و سایر ایرادات او بود، و شکستن شمشیر زبیر ، و بیرون آوردن علی و به خالد سپردن، و غیر اینها. اگر علی علیه¬السّلام طائع می¬بود در آمدن، پس عمر به چه سبب غلظت می¬کرد؟ پس معلوم است که او بزرگو.ار مکره بودند؛ چنان¬چه کلامی است که شارح مقاصد نقل می¬کند که چون برخاست، گفت: مبارک کند خدا آنچه مرا محزون کرد و شما را شادان . اگر خلافت ابی¬بکر به حق بودی چرا علی علیه¬السّلام از آن محزون شود؟ حال اینکه به فرمایش رسول صلی¬الله علیه و آله علی با حق است و حق با او دور می¬زند با او هرجا که دور زند .
مخالفت و عدم رضای علی یا به اجتهاد بود یا به آنچه از رسول شنیده بود، یا به هوای نفس، شقّ اخیر که باطل است به جهت عصمت، و اینکه خود اهل سنّت هم گمان ندارم که چنین نامربوطی بگویند. اگر به اجتهاد بود حجّت بود و تبعیت مجتهد دیگر نباید بکند، زیرا که مصیب است. احتمال خطا در حقّ اون بزرگوار تا به حال که ندیدم کسی جرأت کند از برادران. پس معلوم است که خلاف آن خطا است، اگر به سبب سماع از رسول بود پس بیعت کنندگان به کل مخالف رسول بودند سوای مکرهین و مجبورین بر بیعت. آنچه مولوی هروی می¬گوید که در هیچ تاریخی دیده نشده؛ حق دارد. مولوی پلو می¬خورده و انگور لعل هرات. ملاحظه نکرده تاریخ طبری و تاریخ عمادالدین ابی¬الفداء اسماعیل بن ملک افضل و حبیب¬السّیر را که از تواریخ معتبره ایشان است، و کتاب ابن ابی¬الحدید را و کلمات شیخ او جاحظ را، و کتب احادیث را از خودشان. کلام مولوی مذکور که در آخر می¬گوید: «چون جمعی با شخصی ظاهر العداله بیعت کردند بر دیگران واجب است اطاعت»؛ نمی¬دانم این وجوب خان ملّاخانی است یا وجوب شرعی؟ کدام آیه یا حدیث یا عقل یا اجماع یا قیاس، به مذهب ایشان، دلالت بر این معنی دارد؟ پس علی و سایر پنج شش نفر که مولوی قبول دارد که بیعت نکرد به رغبت و رضا، ابوبکر را ظاهرالعداله نمی¬دانستند. مولوی زحمت کشید، یا این مسئله را اوها نفهمیده بودند و مولوی فهمیده است، یا علماء مذهب مولوی و صاحبان کتب اخبارشان و راویان آثار دروغگو هستند. اگر این سخن صحیح باشد، واجب است که همه به خلافت سعدبن عباده انصاری قائل شوند! چرا که اوّل با او جمعی بیعت کردند . نه اینکه او را در زیر پاهای خود اندازند که مشرف بر قتل و هلاک شود؛ چنان¬چه صاحب حبیب¬السّیر و دیگران روایت کرده¬اند. آنگاه روایت شده است از رسول صلی¬الله علیه و آله که فرمودند: «چون در یک روز با دو نفر به خلافت بیعت شود، بکشید دوّمی او دو را». پس ابوبکر به قول رسول صلی¬الله علیه و آله واجب القتل شد. چرا که امر افاده وجوب می¬کند؛ اگر مضایقه از افاده وجوب شود لااقل از استحباب، باز راجح¬القتل خواهد بود. همین دلیلی است واضح و برهانی است ساطع بر ] نامشروع بودن [ خلافت ابی¬بکر. پس اجماع حضرات که باطل شد.
شارح مواقف که از اعاظم علما و متکلّمین اهل سنّت است، و به اعتقاد حقیر ناصبی است، چونکه دیده است اجماع بی¬اعتبار است تمسّک جسته¬اند به بیعت؛ حال آنکه کلام در آن مثل کلام در اجماع است. اگر بیعت به خودی خود اثبات مدّعا کند و دلیل حقیت باشد، لازم می¬آید که معاویه و یزید و احزاب ایشان از سلاطین جور، خلیفه و برحق باشند. و فساد لازم دلالت می¬کند بر فساد ملزوم.
ابن روزبهان و بعضی دیگر، تمسّک کرده¬اند در اثبات خلافت ابی¬بکر به حدیث
متفقٌ علیه فریقین که «عَلَیکُم بِالسَّوَادِ الأعظَمِ» . چرا که اهل سنت نسبت به شیعه، و بیعت¬کنندگان از اصحاب نسبت به آنان که بیعت نکردند، اعظم و اکثرند. پس واجب است بودن با ایشان؛ چرا که عَلَیکُم به معنی اَلزَمَکُم است وَالحق خوب دلیلی است! نقص ندارد! جز اینکه خلاف آیه است «وَ قَلیلٌ مِن عبادِیَ الشَّکُور» و هم¬چنین حدیث «المؤمِنونَ قَلیلُونَ؛ قَلیلُون أعَزُّ مِنَ الکِبریتِ الأحمَر» . لازم می¬آید که بودن با کفّار لازم باشد؛ چه، کفّار ] از نظر تعداد و جمعیت [ نسبت به اهل اسلام مثل سنّی هستند نسبت به شیعه. بلکه زیاده. ای نافهمان! ظاهر از سواد أعظم، بلدان و قرائی است که کثرت آن زیاد است و آثار دین و اعلام در آن ظاهر است. یعنی باید شخص بادیه نشین نباشد. چه، اهل بادیه از معرفت احکام الهی به دورند. چنان¬چه می¬گویند أرض السّواد، و از آن عراق را اراده می¬کنند. و احتمال دارد که مراد به سواد اعظم، علی علیه¬السّلام باشد؛ زیرا که این لفظ بر او بزرگوار اطلاق شده، از بابت جامعیت کمالات. چنان¬چه ذکر کرده امام فخر رازی و زمخشری هر دو در تفسیر آیه شریفه «...وَ تَعِیَها اُذونٌ واعِیَه» که در شأن علی علیه¬السّلام نازل شده.
بعضی اهل عصر از اهل سنّت که مؤلّف فقیر با او مباحثه کردم، استدلال کرد درحقیت خلافت ابی-بکر، به تقریر علی علیه¬السّلام. چه، شمشیر نکشید و جنگ نکرد؛ و تقریر امام حجّت است به مذهب شما شیعه، چون فعل امام. این سخن را بر او نقض کردم که پس علی علیه¬السّلام تقریر کرد قتله عثمان را و روع و منع نکرد به نفس نفیس، و شمشیر نکشید و مطالبه خون او نکرد، و امر به دفن او نکرد با اینکه در مدینه بود، و تا سه روز جسد عثمان بر زمین ماند. پس فعل علی علیه¬السّلام دلالت می¬کند که عثمان مستحقّ قتل بوده، و دم او هدر بود. پس خلافت او باطل شد. چون از او باطل شد به اجماع مرکّب، و عدم قول به فصل خلافت شیخین نیز باطل می¬شود؛ جواب این سخن از آنچه در ردّ اجماع گفته شد، فی¬الجمله معلوم می¬شود. به تفصیل در جواب شبهه تقاعد علی علیه¬السّلام از حرب خواهد آمد ان¬شاءالله تعالی.
اجماع نزد شیعه ، عبارت از
اتفاق نظری است که دلالت بر رأی امام معصوم علیه السلام داشته باشد، یعنی از
اتفاق علما و فقها به دست آید که رأی اجماع کنندگان در بر گیرنده رأی
معصوم باشد و بنابر مذهب شیعه حجیت اجماع نیز به همین کاشف بودن از قول معصوم علیه السلام است.
اجماع در
لغت دو معنای ذیل را دارد:
الف ـ
اتفاق. ب ـ عزم و دل نهادن بر کاری و بدین معنی در
قرآن مجید استعمال شده است مانند: «فأجمعوا امرکم».
و حجة الاسلام غزالی معتقد است که این لفظ مشترک بین دو معنای مزبور است.
الف ـ
اتفاق جمیع علماء در یک عصر.
ب ـ
اتفاق امت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر امری از امور دینی.
ج ـ اجماع عبارت از این است که همه اهل حل و عقد (مجتهدین) از
امت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای
اتفاق کنند.
د ـ اجماع در اصطلاح فقهای
اهل بیت عبارت است از
اتفاق گروهی از
امت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بطوری که گفتار معصوم را شامل باشد.
بالجمله
آمدی در کتاب
الاحکام می نویسد: اکثر مسلمین اذعان دارند که اجماع حجت شرعیه است و برخی مانند نظام از معتزله در حجیت آن خدشه و اشکال نموده اند.
فائلین به حجیت آن از کتاب به آیات ذیل تمسک کرده اند:
الف ـ «و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم...»
مستفاد از این آیه شریفه آن است که انحراف و میل از راه و روش مؤمنین موجب عذاب و حرام است پس مخالفت اجماع آنها جایز نیست.
ب ـ «و کذلک جعلناکم أمۀ وسطا لتکونوا شهداء علی الناس...»
مستفاد از این آیه تعدیل مؤمنین می باشد زیرا وسط به معنای اعدل است، بنابر این اجماع و
اتفاق آنان صواب است.
ج ـ «کنتم خیر أمۀ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...»
و اگر این
امت بر خطاء و باطل
اتفاق کنند لازم می آید که امر به منکر و نهی از معروف کرده باشند و این بر خلاف نص آیه فوق الذکر است.
د ـ «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا...»
این
آیه شریفه بر نهی از تفرق دلالت دارد و مخالفت اجماع تفرق بشمار است.
هـ ـ «یا ایها الذین آمنوا... فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول...»
مستفاد از آیه شریفه آن است که رد و ارجاع به
خدا و
رسول مشروط به شرط تنازع و اختلاف است و در صورت فقدان اختلاف
اتفاق مؤمنین بر حکم کافی می باشد.
و از
سنت به احادیث نبوی ذیل
تمسک نموده اند:
الف ـ «لا تجتمع
أمتی علی الخطاء».
ب ـ «لا تجتمع
أمتی علی الضلالۀ».
ج ـ «سالت الله تعالی الا یجمع
أمتی علی الضلالۀ فأعطانیها».
د ـ «من سره أن یسکن بحبوحۀ الجنۀ فلیلزم الجماعۀ».
هـ ـ «ید الله مع الجماعه».
و اما در نظر فقهای امامیه حجیت اجماع برای اشتمال بر قول معصوم و کشف آن از رأی امام(علیه‌السلام) است. و به عبارت دیگر مناط و ملاک حجیت اجماع کشف آن از رأی معصوم است، هرچند تعداد مجمعین قلیل باشد.
و در نحوه کاشفیت آن از رأی امام(علیه‌السلام) چند طریق و مبنا وجود دارد بدین ترتیب:
الف ـ طریق حس مثل اینکه شخص علم بوجود و دخول امام(علیه‌السلام) در میان اجماع کنندگان داشته و حکم را از وی بشنود و او را بعینه نشناسد.
ب ـ طریق لطف که به
شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) منسوب است و خلاصه اش آن است که بر خداوند از طریق لطف واجب است که بندگان خویش را به طاعت نزدیک و از معاصی دور سازد و به حق رهنمون گردد پس اگر همه دانشمندان یک عصر بر حکمی
اتفاق کنند ناگزیر آن حکم واقعی و حق است چون اگر چنین نباشد به موجب قاعده لطف بر خداوند لازم است بوسیله نماینده خود امام(علیه‌السلام) آن
اتفاق را بر هم زند و اجماع را مختل سازد بدان ترتیب که آنچه حق و واقع است بیان فرماید.
ج ـ طریق حدس و خلاصه اش این است که هرگاه همه دانشمندان نسبت به موردی یک فتوا و یک رأی داشته باشند چون در مقام فتوا شیوه آنان چنان است که از روی هوی سخن نمی گویند بلکه به مقتضای تقوا و ورع و عدالت همواره به گفتار ائمه(علیهم‌السلام) و آئین ایشان استناد می کنند هر کس به این
اتفاق و اجماع برخورد کند به حکم عادت و یا شخص بر حسب
اتفاق حدس می زند که حکم
متفق علیه با قول معصوم موافق و مطابق است و به ملازمه بین آن دو اذعان می کند که اگر حدس به ملازمه برای غالب مردم پیدا شود ملازمه عادیه و اگر احیاناً برای فردی بخصوص پیدا شود ملازمه
اتفاقیه نامیده می شود.
د ـ طریق تشرف بدین معنی که برخی از فقهاء امام(عیه‌السلام) را رؤیت کرده و از جنابش اخذ فتوا و کسب علم نموده اند و بجای نقل قول آن حضرت حکایت اجماع کرده اند چون روایات بر تکذیب مدعی رؤیت دلالت دارند.
اجماع از دیدگاه امام خمینیاجماع بسیطاجماع تعبدیاجماع تقدیریاجماع در روش فقهیاجماع سکوتیاجماع عملیاجماع قطعیاجماع قولی
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۳۵-۳۸.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۵، برگرفته از مقاله «اجماع».
