اجرت قضا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله حکم أخذ اجرت در قضاوت را از نگاه آیات و روایات بررسی می‌کنیم که دو قول در این مساله وجود دارد.
برخی گفته‌اند: گرفتن اجرت در مقابل قضاوت، مطلقاً حرام است؛ چه
قضاوت واجب عینی باشد یا
کفایی و یا
مستحب و چه از متحاکمان اجرت بگیرد یا از اهل شهری که در آن به قضاوت مشغول است یا از بیت‌المال؛ زیرا قضاوت از مناصب
سلطان است که
خداوند پیامبر را به نگرفتن اجرت در آن مأمور کرده است: «قُل لا اَسَلُکُم عَلَیهِ اَجرًا»
و تأسّی به پیامبر هم
واجب است.
در روایات نیز یکی از مصادیق
سُحت در آیه «اَکّلونَ لِلسُّحتِ= (علمای
یهود) بسیار
مال حرام می‌خوردند»
اجرت قضاوت دانسته شده است.
صاحب جواهر افتا در مسایل
حلال و
حرام و موضوعات شرعی را نیز از آن جهت که مصداق
امر به معروف و نهی از منکر است، به قضا ملحق می‌کند و اجرت آن را حرام می‌داند.
در
حرمت اجرت بر
افتا به ظاهر آیه نفر نیز استدلال شده است.
خداوند در این آیه سفر برای
تفقّه در
دین و
ارشاد و
انذار مردم هموطن پس از بازگشتن به‌سوی آن‌ها را واجب کرده: «فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهوا فِی الدّینِ و لِیُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرون»
ولی مشهور امامیه بر این عقیده‌اند که قاضی و مفتی و هرکسی که گرفتن اجرت بر وی حرام است، می‌تواند از بیت‌المال مسلمانان ارتزاق کند (ارتزاق عبارت است از مصرف شخص در‌صورت نیاز، به مقدار خرج خود و کسانی‌که اداره زندگی آن‌ها بر عهده اوست)؛ زیرا
بیت المال برای مصالح مسلمانان باید خرج شود و شرایطی که در
اجرت بر عمل معتبر است، در
ارتزاق اعتبار ندارد؛ از قبیل اینکه اجرت باید تعیین گردد و زمان استحقاق آن شروع در
عمل است.
شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری
گوسفند و
گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن
شتر، نهی وارد شده است.
گرفتن اجرت برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است
حرام می‌باشد، بلکه اگرچه
واجب کفایی باشد، بنابر
احتیاط (واجب) در مورد آن؛ مانند غسل و کفن و دفن اموات. البته اگر
واجب توصلی باشد، مانند دفن (میّت) و مال به خاطر اصل کار دفن بذل نشود، بلکه به خاطر اینکه عمل خاصی (و دفن مخصوصی) اختیار شده است، اشکالی ندارد، پس آنچه که حرام است، گرفتن اجرت برای اصل دفن می‌باشد و اما اگر ولیّ، جای خاص و قبر مخصوصی را انتخاب کند و مال را برای کندن آن مکان مخصوص بدهد ظاهر آن است که مانعی ندارد. چنان که مانعی ندارد که
پزشک برای حاضر شدن نزد مریض اجرت بگیرد اگرچه گرفتن اجرت برای اصل
معالجه، اشکال دارد، ولی اقوی جایز بودن آن است. و اگر عمل، تعبّدی باشد که در آن قصد قربت شرط است، مانند غسل دادن (میّت) پس اجرت گرفتن برای آن به هر حال جایز نیست. البته گرفتن اجرت برای بعضی از امور غیر واجب اشکال ندارد، همان‌گونه که در غسل میّت گذشت. و از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست.
برای کسی که
قضاوت بر او متعین نیست،
ارتزاق از
بیت المال اگرچه بی‌نیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بی‌نیازی ترک آن بهتر است. و اگر بر او متعین باشد در صورت نیازش جایز است، ولی اگر بی‌نیاز باشد خالی از اشکال نیست؛ اگر چه اقوی جواز آن است. اما گرفتن
جعل از دو طرف
مخاصمه یا یکی از آن‌ها، در صورت عدم تعیّن بر او، احوط (وجوبی) ترک آن است. و اگر محتاج باشد، باید جعل یا
مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بگیرد.
•
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «اجرت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
