اجتهاد در فهم نصوص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد در فهم نصّ، قاعده‌ای است برای فهم بهتر نصوص به اینکه تمامی امکانات معرفتی (از قبیل اطّلاعات، تجربه، دانش، رایزنی علمی،
تعقّل و اندیشه‌ورزی) برای فهم نصّ به‌کار گرفته شود. اجتهاد در فهم
نصّ، نقطه مقابل اجتهاد در برابر نصّ است. اوّلی،
التزام به نصّ و در آن غور کردن است؛ و دومی، لاابالیگری در برخورد با نصّ، بغی فکری بر متن
دینی، مقدّم داشتن
رأی بر
شرع و تجاوز از
شریعت است.
در حدیث آمده است قال ابوجعفر : یا بنیّ، اعرف منازل الشیعة علی قدر روایتهم و درایتهم… فانّ المعرفة، هی الدّرایة للرّوایة.
تحمّل
حدیث و بازگو کردن آن، امری سهل و روان است؛ ولی فهم، سنجش و موازنه آن، عملی سخت و دشوار. گرچه
روایت و
درایت، هر دو ارجمند و گران است، و بدون روایت، درایت ممکن نیست، امّا هدف اصلی و مقصد اعلا، در درایت نهفته است.
درایت، به‌سان روایت، قواعدی دارد که بدون رعایت آن،
حدیث‌شناسی ـ بلکه
دین‌شناسی ـ
محقّق نمی‌گردد و عالمان و
محدّثان بزرگ، در سلوک حدیثی خویش، بدین قواعد پایبند بوده‌اند.
گرچه تمامی این قواعد و اصول مدوّن و مبوّب نیست، لیکن از لابه‌لای
فقه الحدیث اندیشمندان
دینی و برخورد آنان با روایت، قابل
اصطیاد است.
در این گفتار، به اصطیاد یکی از این قواعد نظر داریم و آن، «اجتهاد در فهم نصوص» است.
تدبّر و
تعقّل در فهم حدیث، آن است که با در نظر داشتن حریم و حصار روایت، با آن از سر سادگی و
بلاهت برخورد نشود. بلکه با این اعتقاد در فهم آن تلاش شود که: گویندگان حدیث، انسان‌هایی
حکیم، دوراندیش، انسان
شناس و آگاه به پیدا و پنهان هستی بوده‌اند.
و نیز دانسته شود که مخاطب آنان، همه انسان‌ها در تمامی عصرها هستند و در میان اینان، فرزانگان، نابغه‌ها و… خواهند بود.
به تعبیر دیگر، به خود اجازه ندهیم که متن
دینی مسلّم الصدور و حدیث و روایت قطعی را در حصار اندیشه بسته خویش معنا کنیم؛ بلکه نصّ را دریایی ژرف از معارف و معانی بدانیم که انسان‌ها به‌اندازه ظرف وجودی و فکری خویش از آن بهره می‌جویند.
به‌بیان‌دیگر،
اجتهاد در فهم نصّ، آن است که تمامی امکانات معرفتی (از قبیل اطّلاعات، تجربه، دانش، رایزنی علمی، تعقّل و اندیشه‌ورزی) برای فهم نصّ به‌کار گرفته شود.
اجتهاد در فهم
نصّ، نقطه مقابل اجتهاد در برابر نصّ است. اوّلی، التزام به نصّ و در آن غور کردن است؛ و دومی، لاابالیگری در برخورد با نصّ، بغی فکری بر متن
دینی، مقدّم داشتن
رأی بر
شرع و تجاوز از
شریعت است. روشن است که کاربرد این قاعده درجایی است که نصّ
قطعیّ الدّلاله در میان نباشد؛ وگرنه، اجتهاد در نصّ قطعیّ الدّلاله، به
تأویل دین و بطلان شریعت خواهد انجامید.
تعبیر از این قاعده، نخستین بار در کتاب
فقه الامام الصّادق (علیه‌السّلام) مطرح شد و شهید بزرگوار
سیّد محمّد باقر صدر، در اهمیت و تجلیل از آن، مقاله‌ای با عنوان «فهم و تفسیر اجتماعی نصوص
دینی در فقه جعفری» نگاشت. در این مقاله آمده است:
به گمان قوی، این نخستین بار باشد که از یک فقیه اسلامی در مدرسه امام صادق (علیه‌السّلام)، نظریه‌ای گسترده‌تر درباره عنصر فهم اجتماعی نصوص
دینی می‌خوانم که در آن با ژرف‌نگری و باریک‌بینی، میان «مفهوم لغوی و لفظی نص» با «مدلول اجتماعی» آن، تفاوت نهاده و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است.
اکنون، برای نخستین بار، ملاحظه می‌کنیم که عنصر فهم اجتماعی نصوص، به‌صورتی مستقل مطرح می‌شود و هنگامی‌که برخی از بخش‌های کتاب فقه الامام الصادق (علیه‌السّلام) را می‌خوانیم، می‌بینیم استاد بزرگ ما، شیخ
محمدجواد مغنیه، در این تألیف خود، این موضوع را طرح کرده و با دست خویش، فقه جعفری را به شکلی زیبا ازنظر شیوه و تعبیر و بیان، آورده است.
آری، در این کتاب می‌بینیم عنصر جنبه اجتماعی از فهم دلیل و تمایز میان آن و جنبه لفظی خالص، در موارد متعدّد، مورد تأکید قرار می‌گیرد.
به گمان ما این قاعده، راهی وسط و میانه است که دو طرف آن، یکی اجتهاد در برابر نصوص است و دیگری،
تحجّر و جمود در فهم نصّ.
اجتهاد در برابر نصّ، خارج شدن از حصار نصوص بود، تا آنجا که
مدلول قطعی آن، نادیده انگاشته شود؛ چنانکه تحجّر و جمود، آن است که فهم، در بند الفاظ و واژگان زندانی گردد.
خطر تحجّر و جمود، کمتر از خطر اجتهاد در برابر نصّ نیست. تحجّر، به ناکامی
دین در اداره زندگی می‌انجامد و از
دین، چهره‌ای خشن، غیرقابل انعطاف درونی و بی توجّه به واقعیّت‌های وجود آدمی، نشان خواهد داد.
حاصل آنکه، اجتهاد در فهم و تفسیر نصّ، راهی است میانه که دو طرف آن، گمراهی و
ضلالت است؛ و چنانچه یاد شد، حوزه به‌کارگیری این قاعده، آنجاست که نصوص روایتی، قطعیّ الدّلاله نباشند.
اینک، به ذکر برخی مصادیق این
قاعده، به همراه مثل‌ها و نمونه‌هایی در احادیث و روایات رو می‌کنیم؛ بدان امید که اندیشه‌وران در بارور کردن و تنقیح آن بکوشند و از آن به‌عنوان یک قاعده در دانش
اصول،
فقه و حدیث
شناسی بهره برند.
در زبان عرب، تفکیک در جنسیّت، بسیار است و فعل‌ها، اسم‌های اشاره، ضمایر و… مذکّر و مؤنّث دارند. لیکن این اصل، در فرهنگ محاوره، همه‌جا منظور نظر قرار نمی‌گیرد؛ بلکه
تغلیب، امری غالب است. یعنی اگر بخواهند از زن و مرد سخن بگویند، جانب مذکّر اختیار می‌شود و مطلب را با آن ادا می‌کنند.
این امر، در نصوص و روایات نیز درخور تأمّل است؛ بدین معنا که آیا فعل‌های مذکّر، واژه‌های رجل، رجال و… مختصّ مردان است؛ یا اصل اوّلی
عمومیّت است، مگر آنکه بر اختصاص دلیلی اقامه شود.
شیخ بهایی در روایات
وضو و مستحبّات آن، گفته است: برحسب ظاهر، واژه «رجل» در این احادیث، به معنای شخص است و این حکم، شامل زنان نیز می‌شود؛ زیرا خصوصیّتی برای مردان نیست.
همو در جای دیگر گفته است: واژه «قوم» به مردان اختصاص ندارد.
صاحب حدائق معتقد است: روشن است که بیشتر
احکام، در
عبادات و
معاملات و غیره، مختصّ مردان است و پرسش‌ها نیز به مردان اختصاص دارد؛ ولی بدون خلاف، زنان نیز داخل در این احکام هستند، مگر خصوصیّت برای مردان ثابت شود. این امر، برای کسی که در تمام روایات مربوط به احکام تدبّر کند، روشن می‌شود و دلیلش آن است که آنچه در اخبار و احادیث آمده، بر سبیل
تمثیل است و حکم به افراد دیگر، با
تنقیح مناط قطعی، سرایت می‌کند.
در مقابل،
محقّق اردبیلی بر این باور است که واژه «قوم»، شامل زنان نیست
صاحب مدارک گفته است: مشهور عقیده دارند که برای تطهیر آب چاه، نزح زنان و کودکان و افراد خنثی کافی نیست؛ زیرا واژه «قوم» (که در احادیث آمده)، به مردان اختصاص دارد. البته برخی از اصحاب، چون علامه در کتاب منتهی، نزح زنان و کودکان را کافی دانسته‌اند. این رأی، حسن و پسندیده است، به شرط آنکه در نزح زنان، قصوری نسبت به مردان نباشد.
استفاده اختصاصی از واژه «رجل» در
مقبوله عمر بن حنظله و تعمیم آن نیز از همین مقوله است.
از این نمونه‌ها می‌توان به عیان به اهمیّت قاعده «اجتهاد در تفسیر نصوص» پی برد و بر جمود و تحجّر، خط بطلان کشید.
ملا محمد حسن هردنگی می گوید: شک نیست که نص ارجح است زیرا که خدا و رسول اعراف¬اند به محلّ قابل خلافت. به همین سبب است که درامم سابقه نیز هیچ کس قائل نشده که تعیین خلیفه را به اجماع کرده باشند، و تعیین به اجماع و بیعت مرجوح است. زیرا که جعل خلیفه به جهت حفظ نظام و رفع فساد است و واگذاشتن به اختیار مردم باعث اشاعه فتنه و اعلاء فساد است. علاوه که هرگاه نصب امام به اختیار رعیت شد عزل او نیز به اختیار ایشان خواهد بود، که عزل یکی لازم دارد نصب دیگری را. پس باید امام سیخگی مردم باشد ، به اصطلاح ولایت ما. چنین امامی نمی¬تواند امر و نهی و حکمرانی کند که یک رعیت بی¬سر و پایی بگوید من تو را عزل کردم. چنان¬چه ابوموسی اشعری به فریب عمر و عاص علی علیه¬السلام را عزل کرد.بالجمله شک و ریبی نیست در رجحان امامت به نص، و اتیان به راجح و ترک مرجوح واجب است به حکم عقل و نقل. آنگاه بر خدا که حکیم علی¬الاطلاق است، و رسول که در حکمت تالی مرتبه خدا است، پس باید نص بر خلیفه از رسول صلی¬الله علیه و آله و سلّم واقع شده باشد و مدّعی را نصّی برخلافت خلفا نیست، بلکه به تواتر آن حضرت نص بر امیرالمؤمنین علی علیه¬السلام فرمود.
در لابه‌لای نصوص، به‌واژگانی برمی‌خوریم که نام ابزاری است که در عصرهای کهن، وسیله اجرای پاره‌ای افعال انسان بوده، و
حکم شرعی به آن فعل تعلّق دارد: واژه «سیف» در روایات اجرای
قصاص، لفظ «حدید» در احادیث
ذبح حیوان حلال‌گوشت، کلمه «
شطرنج» در احادیث تحریم
قمار و…
گروهی از فقیهان بر این واژه‌ها تأکید ورزیده، حکم را دایر مدار آن دانسته‌اند. از این‌رو، اجرای قصاص را با شمشیر لازم دانسته‌اند؛ چنانکه ذبح شرعی را فقط با
آهن صحیح می‌دانند؛ و…
در مقابل، برخی دیگر، از اینها «مثل» استفاده کرده، در اجرای قصاص، وسایل امروزی (مانند تفنگ) را کافی می‌دانند؛
چنانکه هر وسیله برنده را برای ذبح، جایز شمرده‌اند
و… و این هم عرصه‌ای دیگر از اجتهاد در تفسیر نصّ، و نقطه مقابل آن (جمود و تحجّر بر واژگان) است.
شهید مطهری مدّعی است:
اسلام، هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی، همه متوجّه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن هدف‌ها و معانی می‌رساند.
اسلام، هدف‌ها و معانی و ارائه طریق رسیدن به آن هدف‌ها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر، آزاد گذاشته است و به این وسیله از هرگونه تضادّی با توسعه
تمدّن و
فرهنگ، پرهیزکرده است.
در اسلام، یک وسیله مادّی و یک شکل ظاهری نمی‌توان یافت که جنبه تقدّس داشته باشد و مسلمان، وظیفه خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نماید؛ ازاین‌روی، پرهیز از
تضاد با مظاهر توسعه علم و تمدّن، یکی از جهاتی است که کار انطباق این
دین با مقتضیات زمان را آسان کرده و مانع بزرگ جاوید ماندن را از میان‌بر می‌دارد.
در میان احادیث و روایات، گاه برای عنوان، به شمارش نمونه‌ها و موارد توجّه شده است. از قبیل شمارش موارد نه‌گانه
زکات و موارد چهارگانه
احتکار و ذکر
سرکه و
زیتون در طعام کفّاره و…
در مواجهه با این احادیث نیز، دو رفتار به چشم می‌خورد. برخی این موارد را قابل قبض و بسط دانسته و به تعمیم و تضییق آن، باور دارند؛ بر این پایه، انحصار در موارد زکات،
احتکار،
طعام کفّاره
و… را نپذیرفته‌اند. و گروهی دیگر، تأکید بر
انحصار دارند و تعدّی را روا نمی‌دانند.
به‌جز اینها، نمونه‌های بسیار دیگر در کلام فقیهان دیده می‌شود که عنوان را در حدیث، بر مثل و
تمثیل حمل کرده‌اند. از قبیل:
شهید ثانی، واژه «رجل» (در احادیث قضای نماز پدر) را به‌صورت تمثیل معنا کرده است.
صاحب جواهر، «نفس» را در حدیثی
به «عرض» نیز تعمیم داده و آن را مثل گرفته است
و نیز واژه «مسلم» را در حدیث، مثال دانسته است.
وی تحجر و جمود را آفت
فقه دانسته و در بحث «نماز در مکان مغصوب»، در برابر آنان که فتوا داده‌اند باید به‌صورتی که ابتدا واردشده نماز بخواند، گفته است: «اعاذ اللّه الفقه من امثال هذه الخرافات».
همچنین
آیة اللّه خویی واژه «
عیدین» را در حدیث منع از خروج زن از منزل، مثل دانسته و به «
جمعه» و «جماعات» نیز تعمیم داده است.
بسیاری از فقیهان، روایات مربوط به
سلس البول را که چگونگی جلوگیری از سرایت
نجاست را آموخته، به نمونه‌هایی مشابه (که در حدیث نیامده) تعمیم داده‌اند.
به‌هرتقدیر، این قاعده، باب واسع دارد و تعمّق و تدبّر بیشتر در آن، به گره‌گشایی‌های بسیار می‌انجامد.
در پایان، یاد آور می‌شود که این قاعده، میان دو لغزشگاه قرار گرفته است؛ صراط مستقیمی است که «ادقّ من الشّعر و احدّ من الحدید» فرزانگان، آن را چون برق می‌پیمایند و افراد تازه کار، به خویش آسیب می‌رسانند و گاه به سرنوشت سقوط، گرفتار می‌شوند.
به گمان ما، رعایت برخی معیارها می‌تواند از لغزش در این راه بکاهد:
توجّه به تعلیل‌های موجود در احادیث،
قرینه مناسبی برای به کار گرفتن این قاعده است. به عنوان مثال، در روایات اجرای قصاص با شمشیر، این تعلیل‌های آموزنده آمده است:
ولیکن لایترک یعبث به ولیکن یجیز علیه بالسّیف.
ولیکن لایترک یتلذذ به ولیکن یجاز علیه بالسّیف.
و در احادیث نهی از «خوردن سیر و رفتن به مساجد»، تعبیر «من اکل شیئا من المؤذیات» به‌کاررفته است.
این‌گونه تعلیل‌ها، قرینه‌ای مناسب برای چگونه معنا کردن حدیث خواهد بود.
توجّه به مقاصد عامّه
شریعت، قرینه‌ای دیگر است که در فهم نص به‌کار می‌آید. برخی فقیهان، احکام
سبق و رمایه را به سلاح‌های جنگی جدید و وسایل نقلیه امروزی، تعمیم داده و گفته‌اند:
معیار، سلاح متعارف هر زمان است و ذکر نمونه‌های خاص در سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم)، به جهت عصر و زمان ایشان بوده است… و این، اجتهاد در برابر نصّ نیست؛ بلکه اجتهاد در تفسیر نصّ است که با مقاصد شریعت، سازگار است.
عدم مغایرت فهم ما از نصّ، با ظهور الفاظ و واژه‌ها.
استفاده از فهم اجتماعی و عرفی، که شهید صدر بدان تأکید داشت.
امید است فرزانگان و ارباب معرفت، با تدّبر خویش، این قاعده را در جایگاه واقعی خود بنشانند و راهی روشن و هموار، پیش روی سالکان کوی معارف
دینی بگشایند.
منبع: فصلنامه علوم حدیث> شماره ۳
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجتهاد در فهم نصوص»، تاریخ بازیابی ۹۵/۱۱/۱۵.
