آیه امانت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه امانت به
آیه ۷۵
سوره آل عمران اطلاق می شود.
از
آیه «وَ مِنْ أَهْلِ الْکتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یؤَدِّهِ إِلَیک ...»
- که از آن به
آیه قنطار نیز
تعبیر شده است
- در
باب ودیعه بر
وجوب بازگرداندن
امانت به صاحبش
استناد شده است.
در
باب وکالت براى
شرط نبودن
عدالت در
وکیل، جز در موارد
استثنا شده، و در نتیجه
جواز وکالت کافر و
فاسق استفاده شده است.
برخى با
استناد به این
آیه،
شهادت کافر در برخى موارد را
صحیح دانسته‌اند.
امانت که به آن
ودیعه گفته می‌شود از عقود جایز است.
ودیعه عقدی است که فایده آن استنابه (نایب گرفتن) در حفظ است، یا آنکه خود
ودیعه، استنابه در حفظ است. و به‌عبارت‌دیگر:
ودیعه، قرار دادن مال نزد دیگری است تا آن را برای مالکش حفظ نماید. و به طور فراوان بر مال قرار داده شده «
ودیعه» اطلاق می‌شود. و به صاحب مال، «
مودع» و به آن دیگری، «
ودعی» و «مستودع» گفته می‌شود. و به
ایجاب احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر این استنابه نماید، مثل اینکه می‌گوید: «این مال را به
ودیعه نزد تو می‌گذارم» یا «آن را حفظ کن» یا «این مال
ودیعه نزد تو است» و مانند این‌ها. و احتیاج به قبول دارد، که دلالت بر راضی بودن به نیابت در حفظ کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر زبانی واقع می‌شود. و جایز است که ایجاب، با
لفظ و قبول، با
فعل باشد؛ به اینکه بعد از ایجاب، آن را برای حفظ تحویل بگیرد. بلکه با
معاطات نیز، صحیح است؛ به این معنی که جهت حفظ، به او تسلیم نماید و او هم به همین منظور تحویل بگیرد.
پس «اگر مثلاً لباسی را نزد کسی بیندازد و بگوید: «این
ودیعه نزد تو است»، پس اگر با قول یا فعلی که دلالت بر قبول کند، آن را بپذیرد،
ودیعه می‌شود. و در تحقق آن، به سکوتی که دلالت بر رضا می‌کند اشکال است. و اگر آن را قبول نکند
ودیعه نمی‌شود، حتی در جایی که آن را به همین قصد نزد او‌انداخته و برود و آن را نزد او واگذارد؛ و در این صورت ضمانی بر آن شخص نیست؛ اگرچه
احتیاط آن است که در صورت امکان، اقدام به حفظ آن نماید.»
قبول
ودیعه تنها برای کسی جایز است که بر حفظ آن قدرت داشته باشد، پس کسی که قدرت ندارد، بنابر احتیاط (واجب) قبول آن برای او جایز نیست، مگر اینکه
مودع (
ودیعه‌گذار) از او ناتوان‌تر باشد و
مستودع دیگری که بر (حفظ) آن قادر باشد، نباشد؛ که جواز قبول در این صورت خصوصاً با توجه داشتن
مودع (به ناتوانی مستودع) بعید نیست.
ودیعه از هر دو طرف جایز است، پس
مالک می‌تواند هر وقت بخواهد مال خود را پس بگیرد و مستودع هم هر وقت بخواهد می‌تواند آن را برگرداند. و
مودع حق خودداری از قبول آن را ندارد. و اگر مستودع نزد خودش آن را فسخ نماید،
منفسخ می‌شود و
امانت مالکی از بین می‌رود، و نزد او
امانت شرعی می‌شود، پس واجب است آن را به مالک یا جانشین او رد کند و یا فسخ را به او اعلان نماید، پس اگر بدون
عذر شرعی یا عقلی، اهمال کند،
ضامن است.
در هر کدام از مستودع و
مودع،
بلوغ و
عقل معتبر است، پس درخواست
ودیعه سپردن از بچه و دیوانه صحیح نیست و همچنین است
ودیعه سپردن آن‌ها. و فرقی نیست بین اینکه مال، ملک آن‌ها باشد یا ملک غیر آن‌ها از کسانی که کامل (و دارای بلوغ و عقل) هستند، بلکه دست
گذاشتن روی آنچه که آن‌ها آن را
ودیعه گذاشته‌اند، جایز نیست و اگر کسی آن را از آن‌ها بگیرد ضامن است و با رد آن به آن‌ها
برائت (از ضمان) پیدا نمی‌شود و وقتی برائت حاصل می‌شود که آن را به
ولیّ آن‌ها برساند. البته اگر ترس ازبین‌رفتن و تلف آن در دست آن‌ها باشد، مانعی از گرفتن آن نیست، پس به‌عنوان حِسبه در حفظ، گرفته می‌شود، و لیکن با این گرفتن،
ودیعه و امانت مالکی نمی‌شود، بلکه امانت شرعی است که حفظ آن و مبادرت در رساندن آن به ولیّ آن‌ها یا اعلان به او که مال نزد او است، بر او واجب است و اگر در دست او تلف شود، ضمانی بر او نیست.
اگر نزد
بچه و
دیوانه مالی را به
ودیعه بگذارد، آن‌ها درصورتی‌که
ممیّز نباشند به‌واسطه تلف‌شدن ضامن آن نمی‌باشند، بلکه با تلف کردن هم ضامن نمی‌باشند، و اگر ممیّز باشند و برای امانت‌داری صلاحیت داشته باشند، بعید نیست که در صورت تلف و کوتاهی در حفظ، ضامن باشند، تا چه رسد به تلف کردن (که حتماً ضامن هستند).
۱- بر مستودع واجب است
ودیعه را به آن صورتی که عادت مردم بر حفظ آن جاری است حفظ نماید و آن را در جای امنی که برای نگهداری آن مناسب است بگذارد مانند
صندوق قفل شده برای لباس و درهم‌ها و زیورآلات و مانند این‌ها، و اصطبلی که با بستن، ضبط و حفظ می‌شود برای چهارپا، و طویله این‌چنینی برای گوسفند. و خلاصه در جایی آن‌ها را حفظ نماید که باتوجه‌به آن، عرفاً ضایع‌کننده و کوتاهی‌کننده و خائن شمرده نشود، حتی در جایی که
ودیعه‌گذار بداند که
ودیعه‌گیرنده جای محفوظی برای آن ندارد، بعد از آنکه آن را قبول کرد بر او واجب است - به‌عنوان مقدمه حفاظت آن، که بر او واجب است - جای محفوظی تهیه کند. و همچنین بر او واجب است به هر چه در حفاظت از معیوب شدن و تلف آن مؤثر است اقدام کند؛ مانند اینکه لباس را درصورتی‌که از پشم یا ابریشم باشد در تابستان پهن کند (تا هوا بخورد) و چهارپا را علف و آب بدهد و آن را از سرما و گرما حفظ نماید، پس اگر در این کارها اهمال کند، ضامن آن می‌باشد.
۲- اگر
ودیعه‌گذار جای خاصی را برای حفاظت
ودیعه معیّن کند و از تعیین او
تقیّد به آنجا فهمیده شود باید به آن اکتفا نماید و بعد از آنکه در آنجا قرارداد، منتقل نمودنش به غیر آن جایز نیست، گرچه محفوظ‌تر باشد، پس اگر آن را از آنجا منتقل کند ضامن آن می‌باشد. البته اگر در آن محل خاص در معرض تلف باشد، انتقال آن به جای دیگر محفوظ‌تر از آن، جایز است و ضمانی بر او نیست حتی در صورتی هم که مالک از آن نهی کرده باشد به اینکه گفته باشد: آن را منتقل نکن اگرچه تلف شود؛ اگرچه در این هنگام، در صورت امکان، احتیاط (مستحب) این است که به حاکم شرع مراجعه نماید.
۳- اگر
ودیعه،
چهارپا باشد، بر
ودیعه‌گیرنده واجب است آب و علف به آن بدهد - اگرچه مالک به او دستور نداده باشد، بلکه ولو اینکه او را نهی کرده باشد - یا آن را به مالکش یا جانشین او برگرداند. و آب دادن و مانند آن واجب نیست به
مباشرت خود
ودیعه‌گیرنده باشد و لازم نیست در جایی که
ودیعه آنجا است باشد، پس با ایجاد اسباب هم جایز است و همچنین بیرون آوردن آن از محلّش اگرچه انجام آن در محل آن ممکن باشد برای این کار جایز است درصورتی‌که عادت مردم بر آن جاری است، البته اگر راه مثلاً خوفناک باشد بیرون آوردن آن جایز نیست، چنان که جایز نیست دیگری را درصورتی‌که
امین نباشد برای این کار متصدی کند مگر اینکه خودش یا کسی که امین است همراه او باشد. و خلاصه باید به طور معمول رعایت حفظ آن را بنماید به‌طوری‌که با وجود آن کوتاهی‌کننده و تعدی‌کننده شمرده نشود. این نسبت به اصل آب دادن و علف دادن آن بود، اما نسبت به مخارج آن، پس اگر مالک عین مخارج یا قیمت آن را نزد او بگذارد یا در خرج کردن بر حیوان از مالش به ذمّه مالک به او اذن دهد که اشکالی نیست، وگرنه در مرحله اول واجب است که از مالک یا وکیل او اذن بخواهد و اگر
متعذّر باشد جریان را نزد حاکم ببرد تا به آنچه صلاح می‌بیند - ولو به فروختن قسمتی از
ودیعه جهت مخارج آن - دستور دهد. و اگر نزد
حاکم رفتن متعذّر باشد، از مال خودش خرج می‌کند و بهتر و احتیاط (مستحب) آن است که بر خرج کردن،
شاهد بگیرد و درصورتی‌که قصد رجوع داشته باشد، به مالک رجوع کند.
اگر
ودیعه در دست
ودیعه‌گیرنده بدون آنکه زیاده‌روی و کوتاهی از او سرزند،
تلف شود ضامن آن نمی‌باشد. و همچنین است اگر ظالمی آن را به زور از او بگیرد؛ چه از دست او بگیرد یا به او دستور دهد که خودش به او رد کند و او هم از روی
اکراه به او بدهد. البته اگر خود
ودیعه‌گیرنده سبب این باشد ولو از جهت اینکه به او خبر
ودیعه را بدهد یا آن را در جایی ظاهر کند که مظنه رسیدن به ظالم باشد، ضامن شدن او قویّ است، پس در این صورت بعید نیست که ید او به
ید ضمان، منقلب شود؛ چه ظالم به
ودیعه دست یابد یا نه.
۱- اگر با وسایلی که موجب سلامت
ودیعه است بتواند جلوی
ظالم را بگیرد، واجب است حتی اگر جلوگیری از ظالم متوقف بر این باشد که به
دروغ ودیعه را انکار کند، بلکه
قسم بر انکار آن بخورد، جایز بلکه
واجب است؛ پس اگر چنین نکرد
ضامن می‌باشد. و در وجوب توریه بر او در صورت امکان اشکال است که احتیاط (مستحب) وجوب توریه است، ولی اقوی عدم وجوب است.
۲- اگر
مدافعه و جلوگیری او از ظالم به ضرری بر بدنش از جراحت و غیره، یا هتکی در عرضش، یا خسارتی در مالش منتهی شود، تحمل آن واجب نیست، بلکه در غیر آخری (که خسارت مالی است) جایز نیست، بلکه در بعضی از مراتب خسارت بر مال هم جایز نمی‌باشد. البته اگر آنچه مترتب بر
دفاع می‌شود جداً مختصر باشد به‌طوری‌که غالب مردم آن را تحمل می‌کنند - مثل اینکه با او با خشونت سخنی بگوید که نسبت به شرف و بالا بودن شخصیت او
هتک نمی‌باشد اگرچه طبعاً از آن اذیت می‌شود - پس ظاهر آن است که تحمل آن واجب است.
۳- اگر جلوگیری ظالم از
ودیعه، متوقف بر دادن مالی به او یا به غیر او باشد، پس اگر با دادن قسمتی از
ودیعه باشد واجب است، پس اگر
اهمال کند و ظالم همه
ودیعه را بگیرد آن مقداری از
ودیعه را که زیادتر از آنچه که با آن دست برمی‌داشته می‌باشد، ضامن می‌شود - نه تمام آن را - پس اگر با نصف دست برمی‌داشته ضامن نصف است و اگر با یک‌سوم دست برمی‌داشته ضامن دو سوم می‌باشد، و به همین منوال. و همچنین است حال در جایی که نزد او از یک نفر دو
ودیعه باشد و ظالم با دادن یکی از آن‌ها دست برمی‌دارد، پس اهمال کند تا اینکه هر دو را بگیرد، پس اگر با دادن یکی از آن‌ها معیّناً دست برمی‌داشته
ودیعه دیگر را ضامن است و اگر با دادن یکی از آن‌ها - نه به طور معیّن - دفع می‌شده ضامن
ودیعه‌ای می‌شود که قیمت بیشتری دارد. و اگر جلوگیری ظالم متوقف بر این باشد که با دادن مالی که از خود
ودیعه‌گیرنده است با او بسازد، دادن آن بر مستودع به طور تبرعی و مجانی واجب نیست و اما به قصد رجوع به مالک، چنانچه اذن گرفتن از مالک یا کسی که جای او است مانند حاکم در وقتی که دسترسی به مالک نیست، ممکن باشد، لازم است. پس اگر بدون اذن گرفتن، پرداخت کند حق ندارد برای گرفتن آنچه داده به مالک مراجعه کند و اگر اذن گرفتن ممکن نباشد بنابر احتیاط (لازم) بر او واجب است که بپردازد و حق دارد - در صورت داشتن چنین قصدی - به مالک رجوع کند.
ودیعه با مردن یا دیوانه شدن هر یک از
مودع و مستودع باطل می‌شود؛ پس اگر کسی که مرده و یا دیوانه شده
مودع باشد،
ودیعه در دست مستودع امانت شرعی است که واجب است فوراً آن را به وارث
مودع یا ولیّ او رد کند یا به آن‌ها اطلاع دهد، پس اگر بدون عذر شرعی اهمال کند، ضامن است. البته اگر اهمال به خاطر این باشد که نمی‌داند کسی که ادعای
ارث می‌کند، وارث است، یا وارث منحصر به همان کسی است که وارث بودنش معلوم است و ازاین‌رو رد کردن و اعلام نمودن را تاخیر بیندازد تا تامل و تفحص کند، بنابر اقوی ضمانی بر او نیست. و اگر وارث متعدد باشد،
ودیعه را به همه آنان یا به کسی که جانشین همه آن‌ها است تحویل می‌دهد. و اگر به بعضی از آنان بدون اذن بقیه تحویل دهد، سهم بقیه را ضامن است. و اگر آنکه مرده یا دیوانه شده مستودع باشد
ودیعه در دست وارث یا ولیّ او - بر فرضی که
ودیعه زیر دست آن‌ها باشد - امانت شرعی است و بر آن‌ها واجب است به
مودع یا جانشین او رد کنند یا به آن‌ها فوراً خبر دهند.
۱- وقتی که
ودیعه مطالبه شد، رد آن در اوّلین وقت ممکن واجب است؛ اگرچه
مودع کافری باشد که مالش محترم است، بلکه بنابر احتیاط (واجب) اگرچه
کافر حربی باشد که مالش مباح است. و آنچه که بر او واجب است این است که دستش را از آن بردارد و بین آن و بین مالک تخلیه نماید، نه آنکه آن را به نزد او منتقل کند، پس اگر
ودیعه در صندوقی قفل شده یا اتاق بسته‌ای باشد و آن‌ها را به روی او باز کند و بگوید:
ودیعه‌ات را بگیر، آنچه را که تکلیف داشته، ادا کرده است و از عهده آن بیرون آمده است، چنان که آنچه در صورت امکان بر او واجب است فوری بودن عرفی است، پس دویدن و مانند آن و بیرون آمدن فوری از حمام مثلاً و قطع کردن طعام و نماز اگرچه مستحب باشد و مانند آن‌ها، بر او واجب نیست. و آیا برای او تاخیر‌انداختن به‌منظور اینکه
شاهد بگیرد جایز است؟ دو قول است؛ اقوای آن‌ها جواز آن است درصورتی‌که شاهد گرفتن موجب تاخیر زیاد نباشد وگرنه جایز نیست، خصوصاً اگر
ودیعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن بوده باشد. این در صورتی است که
مودع، در تاخیر و عجله نکردن رخصت ندهد وگرنه اشکالی در عدم وجوب مبادرت و شتاب نیست.
۲- وقتی به سبب
بیماری یا غیر آن برای مستودع نشانه مرگ پیدا شود بر او واجب است
ودیعه را به مالک یا وکیل او در صورت امکان رد کند وگرنه به حاکم رد نماید. و در صورت نبودن حاکم وصیت می‌کند و بر آن شاهد می‌گیرد، پس اگر اهمال کند ضامن می‌باشد. و باید وصیت کردن و شاهد گرفتن طوری باشد که نتیجه‌اش حفظ
ودیعه برای صاحب آن باشد، پس باید جنس و خصوصیت آن را ذکر کند و جای آن و مالک آن را بیان کند، پس کفایت نمی‌کند که بگوید: شخصی نزد من
ودیعه‌ای دارد. البته اگر وارثش از
ودیعه اطلاع داشته باشد و
ثقه و امین باشد، به طور کلی لازم نبودن وصیت و شاهد، تقویت می‌شود.
چنان که رد
ودیعه هنگام مطالبه مالک واجب است، همچنین رد آن درصورتی‌که بر آن از
تلف یا
دزدی یا سوختن و مانند این‌ها بترسد واجب می‌باشد؛ پس اگر رساندن آن به مالک یا وکیل خاص یا عام او ممکن باشد که متعیّن همان است، وگرنه باید آن را به
حاکم برساند درصورتی‌که حاکم بر حفظ آن قادر باشد. و اگر حاکم نباشد یا نزد حاکم هم در معرض تلف باشد، نزد شخص مورد اطمینان و امینی که بر حفظ آن توانایی دارد،
ودیعه می‌گذارد.
اگر دزد آنچه را دزدیده نزد شخصی
ودیعه بگذارد، برای او در صورت امکان جایز نیست آن را به
دزد برگرداند، بلکه در دست او امانت شرعی است که واجب است آن را به صاحبش - درصورتی‌که او را بشناسد - برگرداند، وگرنه تا یک سال تعریف کرده، پس اگر صاحب آن را پیدا نکرد، احتیاط ترک نشود که از طرف صاحبش صدقه داده شود. و اگر صاحب آن بعد از این (صدقه دادن)، پیدا شد، او را بین اجر (اخروی) و غرامت، مخیّر می‌کند، پس اگر اجر صدقه را اختیار کند مال او می‌شود، و اگر
غرامت بخواهد غرامت می‌دهد و
اجر صدقه مال کسی است که غرامت داده است، اگرچه بعید نیست
حکم لقطه بر آن جاری شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۸۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
