آموزه‌های فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نشست علمی اهداف آموزه‌های فقهی با تأکید بر دیدگاه
شهیدین (ره)، از سلسله نشست های گروه
فلسفه فقه است که به همت
پژوهشکده فقه و حقوق و کنگره شهیدین در
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور دو تن از اندیشوران و صاحب نظران
حوزه علمیه قم :حجت اسلالام والمسلمین
محمد سروش محلاتی و حجت الاسلام والمسلمین
محمدتقی سبحانی و با شرکت جمعی از فضلا و روحانیان حوزه و فرهیختگان برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین
سعید ضیائی فر دبیر علمی این نشست را به عهده داشت.
صاحب نظران در این
نشست پس از طرح بحث از دیدگاه فقها مخصوصاً شهیدین، به پرسش های ذیل پاسخ دادند:آیا دین دارای اهداف دنیوی است؛ اهداف و
مقاصد شریعت بحثی درون فقهی است یا برون فقهی؛ شیوه‌های کشف اهداف
شریعت چیست؟؛ دشواری های دستیابی به اهداف شریعت چه می‌باشند؟؛ آیا می‌توان از اهداف آموزه‌های فقهی در استنباط بهره جست؟ و در پایان اساتید محترم به پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
دبیر علمی:باتشکر از اساتید و شرکت کنندگان ارجمند، موضوع این نشست علمی، امکان بهره‌گیری از اهداف دین و
فقه در دفاع عقلانی از آموزه‌های فقهی است، آیا می‌توان از اهداف دین و شریعت در استنباط احکام استفاده کرد یا نه؟ سرنخ‌هایی از این بحث هرچند ناقص در میراث فقهی ما مطرح شده که از آنها می‌توان بهره گرفت؛ بحث از حسن و قبح عقلی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در کتاب های کلامی و بحث از
علل شرایع و احکام، در کتاب‌هایی مانند کتاب علل الشرایع مرحوم
صدوق از مواردی است که نشان می‌دهد این مباحث دغدغه فکری دانشمندان ما بوده است، اما باید دید این مباحث به‌طور خاص در استنباط فقهی چه مقدار استفاده شده و چه پیشینه‌ای دارد؟ مرحوم
علامه حلی،
فخرالمحققین،
شهید اول،
شهید ثانی،
محقق اردبیلی و
صاحب جواهر از کسانی هستند که بسیار به غرض شارع تمسک کرده‌اند.
اهداف دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، و خرد و کلان، اهدافی هستند که می‌توان برای آموزه‌های فقهی یا شریعت در نظر گرفت، شاید بیشترین بحثی که در حال حاضر مطرح است و بیش‌تر مورد اشکال واقع می‌شود، بُعد دنیوی آموزه‌های فقهی است؛ آیا فقه اهداف دنیوی دارد؟ دست کم بخشی از آموزه‌های فقهی، اهداف دنیوی دارند، اگر فقیه در جایی فهمید که هدف حکم صرفاً دنیوی است و شرایط این
حکم آن هدف را تأمین نمی‌کند، آیا می‌تواند استنباط دیگری کند؟ یا اگر فهمید مثلاً هدف یکی از احکام جزایی اسلام صرفاً دنیوی است، اهداف بازدارندگی دارد و این اهداف در ظرف زمانی خاصی، در مکان خاصی تأمین نشده بلکه جرم های دیگری را پدید آورده، آیا می‌توان در استنباط تجدیدنظر کرد، یعنی خود را
تخطئه در
استنباط نمود و گفت که استنباط اشتباه بوده است؟ آن وقت باید پرسید که با چه شیوه‌ای می‌توان تأمین نشدن این هدف را کشف کرد:آیا از راه استدلال عقلی یا از راه علوم انسانی می‌شود پی برد که این هدف تأمین شده است یا نه؟
بسیاری از مواقع فقیه به قطع رسیده که این حکم این هدف را تأمین نمی‌کند یا
نقض غرض پیش می‌آید، سؤال این است که آیا در مواقعی که برای
فقیه قطع آور نیست، ضابطه‌های اصولی هم وجود دارد یا نه؟
استاد سروش:مقدمه‌ای در این مباحث مفروض است که فقهای ما هم مقدمه را پذیرفته‌اند: احکام فقهی دارای اهداف و اغراضی است، مرحوم
شهید اول در فایده چهارم از کتاب شریف (قواعد) فرموده آن هدف و غایت هم به خود انسان‌ها و به مکلفان برمی گردد:لما ثبت فی علم الکلام ان افعال اللّه معللة بالاغراض وان الغرض یتسحیل کونه قبیحاً وانه یستحیل عوده الی اللّه تعالی، ثبت کونه لغرض یعود الی المکلف،
، و آن غرضی که به مکلف برمی گردد یا جلب نفع یا دفع ضرر است که هریک از این دو هم
گاهی نسبت به دنیاست و
گاهی نسبت به
آخرت .
این اهداف را چگونه می‌توان تشخیص داد و در صورت تشخیص چه تأثیری در استنباط دارد؟ ظاهراً دو شیوه می‌توان به کار برد:شیوه اول نگاه درون فقهی است، یعنی با مراجعه به منابع فقهی باید دید که در
کتاب و
سنت چه اهدافی برای این احکام بیان شده و آن گاه از متن خود این ادله اهداف را استنباط کرد، این شیوه‌ای مألوف در استنباط های فقهی است و آنچه را فقها به آن اشاره می‌کنند از طریق نقضِ غرض بر همین اساس است.
در هر مسئله‌ای از همین راه و شیوه استظهار وارد می‌شوند،
گاهی هم نصوصی وجود دارد که دلالت آنها قوی تر است، جناب آقای ضیایی در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته‌اند که
مجله فقه آن را منتشر کرده است، ایشان پس از آن‌که برخی از اهداف را دنیوی، برخی را اخروی و برخی را هم دارای دو جنبه می‌داند، می فرمایند: نکته‌ای که باقی می‌ماند ضوابط کشف و تفکیک بین احکام دنیوی و اخروی است که در جای دیگری باید از آن بحث کرد، لیکن باید دانست که این مطلب غالباً استظهاری است، یعنی از درون خود احکام باید به دست آورد و با نگاه فقهی امکان پذیر است.
و باید آن را از دلالات و اشارات آیات و روایات به دست آورد و کمتر می‌توان ضوابط کلی و کلان درباره آن بیان کرد.
این نگاه به نظر بنده نگاهی است که ما را به نظریه و به قاعده‌ای کلی نمی‌رساند، ممکن است در یک مورد به یقین غرض شارع را بفهمیم و بر مبنای این غرض هم وظیفه خودمان را توسعه بدهیم یا دامنه آن را تنگ کنیم که (العلة تعمّم وتخصّص)، هیچ فقیهی این نکته را در ظاهر منکر نیست که فی الجمله می‌توان غرض را در برخی از موارد فهمید، اما نظریه‌ای کلی که بتوان استنباط کرد و آن را مبنای استنباط فقهی قرار داد، به نظر نمی‌رسد که ممکن باشد.
به هرحال برای پیدا کردن نظریه‌ای کلی دچار مشکل می‌شویم و بحث عقیم خواهد بود، دلیل عقیم ماندن بحث براساس این روش فقهی این است که اولاً شرع مقدس برای همه احکام اهداف بیان نکرده است، اینکه شهید احکام را دارای اغراض می‌داند به لحاظ مقام ثبوت است که حق تعالی به گونه لغو یا به نفع خودش تشریع نکرده و تشریعات به نفع مکلفان است (ثبوتاً) اما آیا
خداوند به هدف هر حکمی که برای ما بیان فرموده نیز اشاره کرده است (اثباتاً) ؟ خیر!مرحوم شهید هم تصریح دارد که بعضی از اوقات با وجود اینکه به حکمی علم داریم اما به هدف حکم نمی‌توان علم داشت، ایشان در قاعده یازدهم از
کتاب قواعد می‌فرماید:من الاسباب مالا تظهر فیه المناسبة وان کان مناسباً فی نفس الامر کالدلوک وباقی اوقات الصلاة الموجبة للصلاة.
گاهی ما مناسبت‌ها را نمی‌فهمیم، هرچند واقعاً هم مناسبت است، بعد موارد دیگری از ارث و جاهای دیگر می‌شمارد و می‌فرماید: والحکمة الظاهرة فی ظاهر ذلک مجرد الاذعان والانقیاد ومن ثَم قیل:بأن ّ الثواب فیه اعظم، لما فیه من الانقیاد المحض.
در این گونه موارد که ارتباط این احکام و معنا و جایگاه آنها روشن نیست، می فرماید باید
عبودیت و
بندگی خود را نشان داد، اینجا چون انسان چیزی نمی‌داند و دنبال فایده یا دفع ضرر نیست و تعبد محض دارد ثواب هم بیش‌تر است؛ زیرا عبودیت محض است: ومنها ما تظهر فیه المناسبة، ویختص باسم (العلة) کالنجاسة الموجبة للغسل والزنا الموجب للحد والقتل الموجب للقصاص.
گاهی نیز مناسبت یا علت معلوم نیست، شهید
اصطلاح (علت) را به کار می‌برد و متأخران (علت) را اعم از
علت و
حکمت می‌دانند؛ زیرا
گاهی برخی مناسبات براساس حکمت است، نه علت.
شهید ثانی می‌فرماید: ان اکثر الاحکام غیرمعللة بعلة معقوله؛
علت بسیاری از احکام به اموری فهمیدنی و دانستی تبیین نشده است.
دشواری دوم این است که در مواردی که علت ذکر شده ولی معلوم نیست که در واقع علت باشد تا بر آن اساس حکم قرار بگیرد و آن را بتوان تعمیم داد یا آن‌که حکمتی وجود دارد و نمی‌توان آن را عمومیت بخشید، در صورتی که از طریق حکم به آن هدف نمی‌رسیم، آیا می‌توان حکم را نادیده گرفت یا نه؟ تشخیص این نکته نیز دشوار است.
دشواری سوم آن است که اگر علت باشد منحصر بودن آن علت روشن نیست، به راحتی نمی‌توان گفت که علت منحصر است؛ زیرا
گاهی خداوند فهم ما را تخطئه می‌کند، در ذیل آیه طلاق
خداوند می‌فرماید:(ذ لِکُمْ أزْکی لَکُمْ وَأَطْهَرُ) ولی بعد می‌فرماید:(وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ)
اگر فهم این اهداف آن هم در موضوعی مثل
طلاق نه در یک مسئله‌ای عبادی ممکن بود دیگر نمی‌فرمود:(وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، این یک تخطئه است.
مرحوم
علامه طباطبایی (ره) در ذیل همین آیه شریفه به این نکته اشاره کرده است،
قرآن کریم در ذیل آیه‌ای در ارث بعد از بیان سهام می‌فرماید:(آباؤُکُمْ وَأَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً)
شما نمی‌دانید که واقعاً کدام یک به نفع است و چه مقدار سهام باید برای هریک از اینها درنظر گرفت، چون نمی‌دانید پس باید تسلیم باشید، آن وقت چه طور ما می‌توانیم از اینها استفاده کنیم و حتی این احکام را تغییر هم بدهیم و آنها را تقیید بزنیم.
پس
گاهی از اوقات
خداوند به گونه صریح به این معنا تخطئه می‌فرماید که شما خبر ندارید و تنها باید این احکام را بدانید و عمل کنید،
گاهی نیز حق تعالی علت‌ها و حکمت‌ها را بیان می‌کند اما نه به آن گونه که معیاری مشخص به فقیه در مقام استنباط بدهد و برای او راه گشا باشد؛ اشاره‌ای به حکمت می‌فرماید تا حکم برای کسانی هم که خیلی اهل تعبد نیستند معقول باشد.
در مسئله نگاه می‌فرماید: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذ لِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِیرُ بِما یَصْنَعُونَ،
)،، شارع مقدس علت وجوب چشم بستن از
نامحرم را پاک دامنی دانسته است، اما آیا می‌توان پاک دامنی را علت دانست و با آن ادله را تخصیص زد یا تعمیم داد؟ در آیه دیگری درباره
شهادت دو
زن و یک
مرد می‌فرماید: فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَنْ تَضِلّ إِحْداهُما فَتُذَکّرَ إِحْداهُما الأُخْری.
،یا در مسئله
حیض می‌فرماید: وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الَمحِیضِ قُلْ هُوَ أَذَیً فَاعْتَزِلُوا النّساء فِی الَمحِیضِ.
آیه اذیت و ناراحتی زن را علت برای (فاعتزلوا النساء فی المحیض) دانسته، اما حدود این اذیت چیست؟ آیا می‌شود این اذیت را کاهش داد و از قبح آن هم فرار کرد یا نه؟ این چیزها به لحاظ فقهی برای فقیه روشن نیست، لذا این اهداف در فقه ما تعمیم یا تخصیص داده نشده است.
دبیر علمی:جناب آقای سروش به چند نکته اشاره کردند:نخست آن‌که میان فقه و آموزه‌های فقهی باید تفاوت نهاد؛ دوم آن‌که احکام فقهی ثبوتاً اهدافی دارد و شارع اهدافی داشته اما مهم در مقام اثبات است که آن را از دو طریق می‌توان پی گرفت:یکی از راه قاعده کلی یا غالبی، و دیگری از راه خاص و موردی، قاعده کلی و غالبی وجود ندارد و تنها به صورت موردی می‌شود، ظاهراً هم منظورشان این است که یا قطع حاصل شود یا اطمینان که حجت عقلایی است، اما اگر این دو نباشد ظاهراً راهی وجود ندارد، خصوص شهیدین هم این را به صورت کلی و قاعده غالبی مطرح نکرده‌اند، بلکه کلماتی برخلاف آن دارند، دشواری‌هایی هم در واقع در این روش استنباطی وجود دارد که فقهای امامیه به آن روی نیاورده‌اند، همانند:
۱. در همه موارد علت ذکر نشده است؛
۲. ذکر این امور در آیات و روایات معتبر شاید به این جهت باشد که علت نیستند بلکه
حکمت هستند؛
۳. اگر هم فهمیدیم که علت هم هستند، باز معلوم نیست که جزء علل منحصره هستند، نمونه‌هایی هم از آیات را ذکر کردند که بشر را در درک علت‌ها تخطئه می‌کند، لذا نمی‌شود به صورت کلی و قاعده کلی استنباط را بر محور آن سامان داد؛
۴. مهم ترین دلیل ذکر علت‌ها در آیات و روایات آن است که در واقع پذیرش را برای افرادی که کمتر انقیاد دارند بیش‌تر کند، این نکته لزوماً بدان معنا نیست که در استنباط از آن استفاده کنیم، این حادثه در فقه امامیه تاکنون اتفاق نیفتاده است، پرسش این است که آیا این توصیف نباید در پی چنین توصیه‌ای بود.
استاد سبحانی:پرسش از ریشه‌های مسئله‌ها و موضوع هاست، در تاریخ
علوم اسلامی و علوم رسمی حوزه‌های شیعه، ریشه‌های دانش فقه و
علم اصول با بنیادهای نظری دین و علم کلام کاملاً مرتبط بوده است، اما به تدریج و به دلایلی این ارتباطات قطع شده است، دانش فقه که بهره مند از مبانی بلندی در
علم کلام و اصول است، رفته رفته به صورت دانشی مستقل و متمایز گردید و گویا آن پایه‌ها و مایه‌های اصلی گم شده و شاید فقدان بنیادهای مهم و اساسی و فقدان پویایی جدی در فقه ما در بعضی از قرون هم ناشی از همین بریدگی از مبانی نظری باشد، در اینجا به عنوان یک مصداق این ادعا را مقداری تبیین می‌کنم:
آیا اساساً علل یا اهداف یا به تعبیری مقاصد، در کلام و فقه
اهل سنت نیز همین نقطه عزیمت را داشته است؟ آیا تنها تحریر محل نزاع همین است که ما در حوزه مباحث اصول یا فقه مطرح می‌کنیم و پاسخی چنین می‌دهیم، یا آن‌که مسئله کاملاً تحریرهای متنوعی دارد که اگر ما به تقریرهای دیگر این مسئله هم بپردازیم احتمالاً به نتایجی متفاوت از آن می‌رسیم که فقهای ما در طول تاریخ رسیده‌اند، علم کلام ما در علم اصول قدمای ما کاملاً بازتاب داشته و شهیدین نیز به بحث علل و اغراضِ تکلیف پرداخته‌اند، به تعبیر متکلمان، شریعت دو پایه اصلی دارد که سبب اختلافی بزرگ در جامعه اسلامی شده است:
یکی اینکه آیا افعال الهی معلل به اغراض هستند یا نه؟ اشاعره معتقد بودند که معلل به اغراض نیستند و معتزله و عدلیه از جمله
شیعه قائل بودند که افعال الهی می‌تواند به اغراض معلل بشود، نکته دوم، بحث حسن و قبح عقلی بود، آیا ما می‌توانیم فراتر از نصوص دینی به احکامی به صورت کلی دسترس پیدا کنیم که آنها را مناط حکم شرعی قرار بدهیم؟ دوباره اشاعره مخالف بودند و معتزله آن را قبول داشتند،
اشاعره به رغم اینکه در تکالیف قائل به علل نبودند اما برخی از آنها استقرائاً می پذیرفتند که شارع احکام را براساس علل جعل کرده و وجوبی ندارد که معلل به اغراض باشد، اما جواز دارد و مصداق جواز آن را هم ما با استقراء پیدا می‌کنیم، مثلاً غزالی از این دست بود، در آن سویِ این ماجرا
معتزله هم قائل بودند که افعال الهی معلل به اهداف است، پس همه تکالیف الهی غرض دارد و معتقد بودند که بسیاری از این غرض‌ها را عقل ما می‌تواند جست وجو کند، از این رو
قیاس و
مصالح مرسله را قبول داشتند، شاطبی که (مقاصد شریعت) وام دار تلاش های او بود، تقریری از مسائل عرضه کرد که هم با معتزله در مبانی مخالفت کرد و هم با اشاعره، او به شدت با نظریه معتزله در باب حسن و قبح عقلی مخالف بود، اما از پایه دوم کلامی بحث به شدت دفاع می‌کرد و با اشاعره مقابله داشت؛ اینکه تکالیف الهی لزوماً معلل به اغراض است، عقلاً و شرعاً این نکته را درک می‌کنیم که دین بدون غرض بی معناست، این اغراض را هم شارع به صراحت بیان کرده است، او عقلی بودن اغراض و مقاصد را انکار کرد، اما گفت که ضرورت دارد شارع غرض داشته باشد و غرضش را هم بیان کرده است.
در سه بخش مقاصد شریعت را بیان کرد:ضروریات، حاجیات و تحسینیات.
نکته تازه و متفاوت که
شاطبی از میان نگره‌های معتزله و پاره‌ای از اشاعره به دین و عرصه فقه اسلامی وارد کرد، این بود که برای کل شریعت، نظامی از اهداف قطعی استنباط کنیم؛ زیرا استنباط ظنی را نمی‌توان مبنای استنباط احکام شرعی قرار داد.
به نظر می‌رسد با طرح شاطبی درباره مقاصد، صورت مسئله در اصول فقه و فقه اهل سنت متفاوت شده باشد؛ چون گذشتگان عمدتاً در باب علل به همان چیزی معتقد بودند که فقه امامیه بدان عقیده داشت،
امامیه یک سری احکام دارای علت های گوناگون دارند، اما بحث شاطبی در کار نبود که ساختار کلی شریعت بر اساس اصول، مقاصد و اهدافی ریخته شده یا اگر این منظومه فقه بنیادهایی دارد که این منظومه برای تأمین آنها است، نمی توان آنها را کناری نهاد و بعد به تک گزاره‌ها پرداخت.
وقتی ما صورت مسئله را متفاوت می‌کنیم سؤال و پاسخ آن تغییر می‌کند، سؤال گذشته این بود که اگر حکمی معلل به غرضی شد آیا این غرض می‌تواند مُعمّم یا
مخصّص باشد یا نه؟ این را هم در جای خودش باید بحث کنیم و جای بحث دارد، بزرگان ما مانند سیدمرتضی و شیخ طوسی پذیرفتند که علت به صورت ظنی فهمیدنی است، مرحوم سیدمرتضی در بحث قیاس به صورت جدّی معتقد بود که به صورت عقلی و به صورت نقلی می‌توان علل را درک کرد، اختلاف وی با معتقدان به قیاس در این بود که در مواردی که علت‌ها به نص فهمیده شوند و بتوان آنها را تعمیم داد، آنها را تعمیم می‌دهیم و اگر هم آنها را به ظن یافتیم و دلیل اعتبار داشت آن را هم می‌پذیریم و اگر قیاس را رد کنیم به این دلیل است که دلیل اعتبار نداریم، این سخن مرحوم
سیدمرتضی اگر از زاویه دیگری طرح شود می‌تواند پرسش های جدید و پاسخ های تازه‌ای پیدا کند.
گذشته از این بخش که علل الشرایع است یا بعضی آن را مقاصد جزئیه دانسته‌اند، در مقاصد کل
شریعت یا آن مقاصدی که مربوط به باب بزرگی از ابواب شریعت است که آن را هم مقاصد میانی دانسته‌اند، در بحث درون فقهی سؤال این است که اولاً آیا در نصوص دینی ادله‌ای وجود دارد که مقاصد شریعت را به صورت کلی یا ناظر به بابی از ابواب فقه مطرح کرده باشد یا نه؟ حالا این درون فقهی می‌تواند دلیل عقلی یا دلیل شرعی باشد، مرحوم شهید در (المقالة التکلیفیة) چنین تقسیم بندی کرده که یا به دلیل عقلی یا به دلیل شرعی می‌توانیم نتیجه قطعی یا ظنی بگیریم که شریعت دارای اهدافی و اغراضی است، اگر این را ما از روش های معتبر یافتیم، نقش این دستاورد استنباطی در بدنه فقه چه خواهد شد؟ فقهای ما پاسخ نداده‌اند، حتی مسئله به این شکل و با این گستره تا آنجا که بنده می‌دانم مطرح نشده است، البته به صورت موردی، غرض یک حکم شرعی را بیان کرده‌اند و اگر استقراء کنیم، موارد بسیاری را می‌یابیم که فقها پذیرفته‌اند.
آیا اگر از طریق دلیل لفظی یا عقلی، به هدفی یا اهدافی از فقه و شریعت دست یافتیم، می تواند در فرآیند استنباط فقهی به گونه قاعده‌ای اصولی مؤثر باشد یا نه؟ اگر مؤثر است در کجا؟
یکم، آیا می‌تواند دلیل مستقل برای حکمی شرعی باشد یا نه؟
دوم. آیا می‌تواند بر فهم دقیق تر احکام جزئیه قرینه باشد یا نه؟ مثلاً در باب
ارث یا دیات برای فهم دقیق تر خودش، یا قیود و شرایطش، آیا این حکم کلی که ناظر به یک مقصد و هدف است می‌تواند تبیین گر باشد یا نه؟
سوم. آیا هنگام تعارض میان دو دلیل، دلیل ناظر به مقاصد می‌تواند دلیل ترجیح باشد یا نه؟
چهارم. آیا دلیل در موضع تزاحم، می تواند از اهداف ناظر باشد یا نه؟ در مرتبه‌ای پایین تر، آیا اهداف در استنباط احکام ثانوی می‌تواند مؤثر باشد یا نه؟ در مرتبه‌ای پایین تر، آیا در مرحله تحقق یک
حکم شرعی که به گمان ما هنوز شائبه‌ای از فرآیند استنباط وجود دارد، آنجا که قرار است از حکم مستنبط به مرحله عینیت و به قانون یا برنامه و دستور اجتماعی تبدیل شود، آیا باز می‌تواند ادله مقاصد و اهداف حاکم باشد؟
چرا این گونه پرسش‌ها در
تاریخ فقه ما مطرح نشده است؟ البته دلایلی تاریخی هم وجود دارد؛ شاید احساس استغنای فقیهان ما به دلیل وفور ادله لفظیه و غنای فقهی ما بوده که بیش‌تر به حوزه احکام فردی اختصاص داشته است، ما معتقدیم ادله لفظی و ادله عقلی ناظر به مقاصد، ناظر به اهداف دین کلیاً و جزئیاً وجود دارد، اینها هم می‌تواند دلیلی مستقل بر احکام باشد، یکی از آن موارد در منطقة الفراغ است و یکی دیگر بحث عام و خاص است، ادله ناظر بر احکام می‌تواند به عنوان قاعده‌ای فقهی دربیاید و این قاعده فقهی با احکام جزئیه تعارض می‌کند، حالا یک جا مقدم می‌شود، یک جا دلالت عام به گونه‌ای است که حتی خاص را هم می‌توان کنار بگذارد، به هرحال، هیچ کدام از دلایل فقهای گذشته ما دلیل موجهی برای عدم طرح مسئله مقاصد در
علم اصول و فقه نیست، ریشه‌های این را باید در علم کلام جست و همانند
شاطبی که با بازگشت به علم کلام و طرح مباحث بنیادی توانست مقاصد را مرطح کند ما نیز این کار را در فقه خودمان انجام دهیم؛ نه به این معنا که به مبانی آنها برگردیم، بلکه باید مبانی قرآن و
اهل بیت را بازبینی کنیم و کلام خودمان را از نو بنگریم و از مبانی کلامی آغاز کنیم و بعد پرونده‌ای جدید را در علم فقهمان در باب اهداف دین یا اهداف فقه باز کنیم.
دبیر علمی:جناب آقای سبحانی به چند نکته اشاره کردند:
۱. با جست وجو در ریشه‌ها درمی یابیم که در میراث پیشینیان ما بین مبانی نظری و کلامی و فقه و استنباط پیوند وثیقی بوده، ولی این پیوند به مرور زمان کم رنگ شده و بعد شاید بریده شده است، مبانی بحث یکی حسن و قبح عقلی است و دیگری تبعیت احکام، شاطبی به رغم اینکه مبانی
حسن و قبح را قبول ندارد و معتزلی نیست اما مبنای دوم را پذیرفته و می‌گوید احکام باید تابع اغراض باشد و این بحث را مطرح می‌کند که می‌توانیم اهداف شارع یا مقاصد شریعت را کشف کنیم، البته به عنوان یک منظومه به هم پیوسته، نه احکام فقهی گسسته از هم.
۲. اگر به گونه‌ای اهداف را کشف کردیم، چه به صور قطعی و چه به صورت ظنی، باید آنها را در استبناط به کار گرفت، مواردی را ذکر کرده‌اند که ادله ناظر به اهداف می‌تواند کارایی داشته باشد:
یکم. به عنوان دلیل مستقل
حکم شرعی ؛
دوم. قرینه فهم دقیق تر احکام جزئیه؛
سوم. در هنگام
تعارض دو دلیل؛
چهارم. در مقام
تزاحم ؛
پنجم. در احکام ثانوی؛
ششم. در صدور
حکم حکومتی ؛
هفتم. در قانون نویسی و برنامه ریزی اجتماعی.
ایشان این موارد را البته به صور احتمال مطرح می‌کند، سؤال این است که چگونه ما به عنوان یک دلیل مستقل برای استنباط حکم شرعی می‌توانیم از آن استفاده کنیم و شیوه آن چیست؟ نمونه‌اش چه چیزی می‌تواند باشد؟ آقای سروش در واقع فرمودند که ما در گذشته تاریخی خودمان این نوع استفاده را نداشته ایم؛ چون مشکلات متعددی بوده است و نباید این روش را مادامی که این مشکلات نظری برطرف نشده، به کار برد، جناب آقای سبحانی می‌فرمایند که اگر مبانی کلامی و نظری مان را بازخوانی کنیم می‌توانیم پیوند را برقرار کنیم، این دو نظر در برابر هم قرار دارند، حالا باتوجه به وعده‌ای که خودشان دادند از ایشان می‌خواهیم که از نگاه برون فقهی این بحث را پی بگیرند!
استاد سروش:یکی از مشکلات جدی که فقهای ما را از ورود به بحث اهداف فقه برحذر داشته، این است که احکام فقهی علاوه بر اینکه ناظر به نظم دنیوی زندگی ماست، ناظر به سعادت اخروی ما نیز هست و باتوجه به اینکه ما چندان از این شیوه تأمین سعادت اخروی مان آگاهی نداریم و همچنین به صورت کافی از آثار اخروی اعمال و رفتار این جهانی مان خبر نداریم، نمی توانیم این جدول احکام را براساس آنچه هم اینک در زندگی دنیوی اتفاق می‌افتد ارزیابی کنیم و بگوییم که هدف این حکم تأمین شده، پس نیاز به این حکم نیست یا هدف این حکم تأمین نشده، پس آن را تعمیم می‌دهیم یا بخشی از آن تأمین شده و بخشی از آن تأمین نشده پس تخصیص بزنیم یا ترجیح دهیم، در فضای علم حقوق این کار شدنی است؛ چون در علم حقوق چیز پنهانی وجود ندارد، بلکه قوانینی هست که براساس تشخیص ما وضع می‌شود و اعتبار می‌یابد و خود ما تشخیص می‌دهیم که چه اهدافی را برای قانون قرار دهیم، لذا می‌توانیم تشخیص بدهیم که امروز آن قانون اهداف را تأمین نمی‌کند یا آن‌که کم تر تأمین می‌کند.
در نتیجه قانونی را که خودمان وضع کرده‌ایم، خودمان هم تقیید می‌زنیم یا تبصره‌ای برآن می‌افزاییم یا کم می‌کنیم، ولی در فقه، تشخیص به دست ما نیست، چه باید کرد؟ این تعبیر درست است که شهید اول و شهید ثانی فرموده‌اند که برخی از اهداف دنیوی و برخی اخروی است و گاه هم مشترک ولی این مرزبندی‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟ تقسیم به دنیوی و ا خروی براساس نیت است که هرجا قصد قربت لازم و شرط است، اخروی است و هرجا شرط نیست، دنیوی است، البته باید دید که این گونه تقسیم بندی برای دنیوی و اخروی بودن درست است یا نه. مثلاً
نکاح مشروط به قصد قربت نیست، پس دنیوی است، اما آیا همین مسئله تأثیرات دینی، دنیوی و اخروی هم دارد؟ همین طور است مسائل دیگر، حال اگر پذیرفتیم که برخی از احکام اغراض دنیوی دارند و برخی اغراض اخروی و بعضی مشترک، شهید تصریح می‌کند که وقتی می‌گوییم این حکم اخروی است یعنی غرض مهم‌تر اخروی است، نه اینکه غرض دنیوی ندارد و به عکس وقتی می‌گوییم حکمی دنیوی است یعنی غرض دنیوی است، نه اینکه هدف اخروی ندارد، البته ایشان ابتدا تفکیک دنیوی و اخروی بودن را پذیرفته‌اند، تقسیم قهراً قاطع شرکت است؛ یا این است یا آن، در صفحه ۳۰ از کتاب (قواعد و فوائد) نیز به این تقسیم اشاره کرده‌اند، ولی بعد که جلوتر آمده‌اند
و مطلب را توضیح داده‌اند فرموده‌اند:(کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الآخرة… یسمی عبادة)
قاعده بعدی می‌آورد:(کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا… یسمی معامله)
بعد مثال‌هایی زده‌اند، ظاهراً ایشان می‌خواهند بپذیرند که همان احکام دنیوی تأثیر اخروی هم دارد، چنان که احکام اخروی هم دارای تأثیر دنیوی است اما ملاک در غالب بودن هریک از این دو تأثیر است، وقتی پذیرفتیم که احکام دو جنبه دارند، در کار استنباط با مشکل مواجه می‌شویم، برای مثال، درباره تأمین زندگی فقرا به وسیله زکات، روایات فراوانی وجود دارد، اما قرآن کریم می‌فرماید:(خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِرُهُم وَتُزَکیهِم بِها)
به همین جهت است که
زکات را در ابواب عبادات قرار داده‌اند، پس اگر هدف از زکات تنها تأمین زندگی فقرا باشد نیازمند به قصد قربت نیست و در نتیجه عبادت به معنای خاص هم نخواهد بود، مگر مردم کشورهای دیگر زندگی فقرا را تأمین نمی‌کنند؟ مگر تأمین اجتماعی وجود ندارد؟ مگر زکات از اختصاصات جامعه اسلامی است؟ وقتی شما به اینجا رسیدید که (تطهرهم وتزکیهم بها) و
قصد قربت را شرط کردید که اصلاً اگر کسی با قصد قربت
زکات را ندهد بری الذمه نمی‌شود، هرچند این زکاتی که پرداخت شده شکم فقیر را سیر کرده باشد و آن غرض تأمین شده باشد، ولی شخص بری الذمه نمی‌شود، این نشان می‌دهد که این مسئله دو جنبه دارد، در نتیجه دست
فقیه برای اینکه یک غرض را در نظر بگیرد و آن را مبنای تحقیق خود قرار بدهد بسته می‌شود.
آیا از مسیری دیگر این مشکل را می‌توان اندکی حل کرد (نه به صورت کلی) ؟
شاید یکی از راه‌ها این باشد که پیش از مراجعه به فقه نیازهای ضروری انسان‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود می‌توان برآورد کرد که انسان چه نیازهایی در زندگی دنیوی دارد؟ آیا نیاز به ا
منیت،
آسایش و
عدالت دارد یا نه؟ بحث تکلیف را با صبغه اجتماعی اش مطرح کنیم و همان استدلالی که برای نیاز به قانون در مکاتب حقوقی وجود دارد، در فقه مطرح کنیم؛ به این بیان که زندگی اجتماعی انسان‌ها در معرض
تزاحم و
تقابل است، پس حد و مرزی برای رفتار انسان‌ها باید وجود داشته باشد تا زندگی امکان پذیر باشد، آن حد و مرز همان قوانین است، این قوانین را شارع به عنوان یک نیاز در اختیار ما می‌گذارد، این مسیر را فقهای امامیه نه فقط در اصل بحث تکلیف در فقه مطرح کرده‌اند که در مباحث دیگر فقهی هم دارند، مثلاً در بحث نیاز به
حکومت آن را به عنوان نیازی مطرح کرده‌اند که در زندگی اجتماعی بشر وجود دارد و به سراغ روایتی نرفته‌اند که بر وجوب تشکیل نظام و حکومت می‌تواند دلالت کند، بلکه حکم به وجوب کرده‌اند، چون حکم ضروری است، شرع مقدس هم آن را قبول دارد.
در باب قضا هم از همین راه پیش آمده‌اند که قضا و داوری نیازی ضروری برای زندگی اجتماعی بشر است، پس واجب است، آنانی که به وجوب کفائی معتقدند دلیلشان همین است.
بعد در بسیاری از موارد تحت عنوان واجبات نظامیه توسعه پیدا می‌کند، در واجبات نظامیه هم فقها دنبال این نیستند که نصی پیدا کنند و مثلاً بگویند بنابر روایت کشاورزی، صنعت و نانوایی
واجب است، بلکه گفته‌اند این نیاز چون ضروری است و باید تأمین کرد، واجب و لازم است، حالا
گاهی در این گونه موارد می‌گویند ما به دلیل عقل تمسک می‌کنیم و
گاهی می‌گویند به دلیل عقلایی تمسک می‌کنیم، پس روش بحث فقها این است که از بیرون وارد می‌شوند و حکم شرعی را اثبات می‌کنند.
اگر با این نگاه سراغ
قضیه برویم، میدان دیدمان در فقه خیلی گسترده خواهد شد، امروز درباره هوا و فضا قطعاً به قوانین و مقرراتی احتیاج است، چرا در دیگر موارد از قبیل قضا، واجبات نظامیه، تأمین اجتماعی و بهداشت کشف حکم شرعی می‌کنید ولی در هوا و فضا کشف حکم شرعی نمی‌کنید؟ چرا آنها جزء فقه می‌آید اما اینها نه؟ راه اول این است که به همان چیزهایی اخذ کنیم که امروزه در پزشکی و در
بهداشت به انسان‌ها توصیه می‌شود و احکام شرع را کنار بگذاریم؛ چون مقصود شریعت تأمین و برآوردن بهداشت است و احکام شریعت جنبه آلیت دارد و می‌شود از آنها صرف نظر کرد.
بعضی مقالات که گاه و بیگاه نوشته می‌شود، همین نظر را برمی تابند؛
راه دوم این است که احکامی شرعی درباره بهداشت وجود دارد، ولی راه‌های دیگر هم هست، وجود این احکام فقهی به معنای این نیست که نمی‌توان از راه‌های دیگر بهره گرفت، لذا قسمت های دیگر هم جزء فقه است؛ مقداری از آن در نصوص آمده و مقداری دیگر هم باید افزوده شود، با این تفاوت که آنها با دلیل نقلی به اثبات رسیده و اینها با دلیل عقلی یا عقلایی، ولی باید دانست که فقه، فقه است، همان گونه که در مسائل مختلف به (ادله اربعه) چه دلیل نقلی باشد و چه عقلی، تمسک می‌کنند، در موارد نُه گانه زکات نیز باید دید که با چه شرایطی به تأمین نیاز نیازمندان می‌انجامد
شتر،
گاو یا
گوسفند که باید
سائمه باشد،
طلا و
نقره هم باید مسکوک باشد و می‌ماند آن عشر و نصف عشر و نیازهای متنوعی که در جامعه برای افراد محروم وجود دارد، آیا این مقدار از زکات نیاز نیازمندان را تأمین می‌کند؟ یک راه تغییر جدول زکات است، راه دیگر حفظ
زکات با آن خصوصیاتی است که دارد؛ خصوصیاتی که یک قسمتش جنبه‌های ظاهری و یک قسمت جنبه‌های باطنی و آن گاه باید منابع دیگری برای تأمین زندگی فقرا مانند
مالیات اضافه کرد تا مجموعه اینها همدیگر را تکمیل کند، در غیر این صورت اگر بخواهیم هدف را با خود آن زکات تأمین کنیم تا مشکلات قبلی مانع شود، این بار فقها زیر بار نمی‌روند، از همین روی بود که مرحوم آقای آذری قمی در بحث مالیات اشکال می‌کرد که
پیغمبر اکرم (ص) فرموده زکات و خمس بدهید و من چیز دیگری از شما نمی‌خواهم، یعنی استفاده حد می‌شود، آن وقت در خیلی از مسائل باید علاجی هم برای این مسئله حد پیدا کرد که چگونه امکان پذیر است این حدود برطرف بشود.
برای بخشی از حل این معضلات باید دید که تعریفمان از فقه چیست، امام (ره) در تعریف فقه فرموده‌اند: علم الفقه هو قانون المعاش والمعاد.
، این گونه خیلی از مشکلات حل می‌شود، علامه هم همین نکته را فرموده‌اند: فائدته نیل سعادة الاخروی اولاً وتعلیم العامة نظام المعاش فی المنافع الدنیویه.
اگر این قسمت با این وسعت پذیرفته شود، ما می‌توانیم بگوییم در بیمه و تأمین اجتماعی ما خودمان اهدافش را تشخیص می‌دهیم و در عین حال جزء فقه هم به حساب می‌آید، همچنین است در مورد احکام جنگل ها، مراتع، محیط زیست، فضا، پزشکی و مسائل بسیار زیادی که اتفاق می‌افتد و مورد نیاز ماست.
دبیر علمی:آقای سروش علت اینکه فقهای امامیه این راه را نپیموده‌اند، دنیوی نبودن صِرف احکام می‌دانند و معتقدند که این احکام جنبه‌های اخروی هم دارد و ما حتی اهداف خیلی از افعال دنیوی را نمی‌توانیم تشخیص بدهیم تا چه رسد به کارهای اخروی، راه حل و استدلال برون فقهی ایشان هم از کلام فقها اقتباس شده که موارد مختلفی از آن در نیاز به حکومت و قانون، نیاز به قضاوت و واجبات نظامیه وجود دارد، حال باید دید که بر بیان خودشان چه شاهد و دلیلی می‌آورند.
استاد سبحانی:آقای سروش در بخش اول گفتارشان بیش‌تر به طرح مسئله از دیدگاه فقها پرداختند و در بخش اخیر نظریه خودشان را مطرح کردند، درباره بحث درون فقهی هم پاسخ دادند که ما می‌توانیم به گونه‌ای به تعمیم دست بزنیم یا تحدید کنیم، البته من متوجه نشدم چگونه شبهات فقها را پاسخ می‌دهند، به هرحال آیا آنچه در روایات آمده دلیل است، یا
حکمت و یا علت؟ آیا با همین مبانی اصولی کنونی و بحث مبانی عقلی در علم اصول می‌توانیم به سؤالات فقها پاسخ داد یا نه؟ من جواب این پرسش‌ها را در کلام ایشان نیافتیم گرچه با اصل آن مدعا موافقم که قطعاً راهی در این زمینه وجود دارد یا لااقل باید تأمل کرد، و قبول ندارم که ذکر پاره‌ای مقاصد و اهداف درباره احکام جزئیه صرفاً برای ترغیب مخاطبان بوده بلکه ذکر اینها نکات دقیق تری داشته است و اگر این بحث از مبانی اصولی سرچشمه نگیرد و تبدیل به نظریه‌ای جدی نشود احتمالاً در ادامه راه به برخوردهای موردی و موضعی کشیده خواهد شد که در تاریخ فقه هم بوده و در آثار فقها نمونه‌های فراوانی یافت می‌شود، مرحوم
محقق اردبیلی و
شهید اول در بضعی از آثارشان ظاهراً نمونه‌هایی از این کار را انجام داده‌اند، این نکته درباره مواردی است که اصطلاحاً به آن
علل الشرایع یا مقاصد جزئیه گفته می‌شود.
اما مقاصد کلی کاملاً بحثی درون فقهی است و در درون منابع دینی ما به اندازه کافی ادله‌ای بر اهداف کلی فقه یا اهداف بابی از ابواب فقهی وجود دارد و این نگاه شاید بسیاری از افق های جدید را به روی فقه ما باز کند، آیاتی مانند:(إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ)،
(قُلْ أَمَرَ رَبّی بِالْقِسْطِ)
و (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)
که به عدالت، احسان و قسط دستور داده‌اند، آیا می‌توانند قاعده‌ای کلی باشند یا نه؟ در مسئله (فیء) گفته شده تقسیم (فیء) میان مساکین و ابن سبیل، برای این است که ثروت که (قیام للناس) (وَلا تُؤْتُوا السّفَهأَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیها وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)
است، به تعبیر
قرآن (دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیاءِ)
نشود و در چرخه جریان اجتماعی بچرخد، آیا این گونه اوامر کلی که دارد یک سری اصولی را به عنوان مأمورٌبه معرفی می‌کند، می تواند قاعده‌ای کلی باشد یا نه؟ فقها پاسخ می‌دهند که مفهوم عدالت، قسط و احسان، امور خیلی عام و کلی هستند و مفهوماً و مصداقاً قابل تشخیص نیستند، بنده هم جواب نقضی دارم و هم جواب حلی.
جواب نقضی این است که فقها چگونه به (قاعده لاضرر) که خبری واحد است تمسک کرده‌اند، شاید به همین دلیل بسیاری از فقها به این قاعده در گذشته نزدیک نمی‌شدند ولی وقتی نزدیک شدند، معلوم شد که هم ضرر قابل تعریف است، هم حدودش معلوم است، هم اینکه آیا اصل حاکم است یا کجا تقیید می‌زند و چرا بحث عدالت یا احسان که حداقل پنج آیه قرآن مستقیم امر به احسان فرموده
به عنوان قاعده‌ای کلی در فقه ما مطرح نیست، آیا به صرف اینکه مصادیق معارضی دارد که بنابر ظاهر با عدالت یا قسط ناسازگار است، پرهیز از ورود در این بحث را توجیه می‌کند، در تحف العقول آمده که امام صادق (ع) می فرماید:(ثلاثة الاشیاء یحتاج الناس طُرّاً الیه؛ الأمن والعدل والقسط)، چرا نباید این نوع قواعد کلی مبنا باشد و قاعده‌ای فقهی یا حکم کلی فقهی بشود؟
آیا اساساً تفکیک بین مقاصد و غیرمقاصد، به لحاظ مضامین فقهی پذیرفتنی است یا نه؟ به ذهن می‌رسد این تفکیک اعتباری است، یعنی در یک جا چیزی را می‌توان حکم دانست و آن را ناظر به فعل شمرد، چنان که بعضی از بزرگواران فرموده‌اند و به معنایی دیگر آن را جزء مقاصد دانست؛ چیزی که ما به ظاهر جزء مقاصد می‌گیریم می‌تواند کاملاً در قالب حکمی فقهی خودش را نشان بدهد، من معتقدم حتی در حوزه درون فقهی هم مقاصدی که به عنوان تعلیل حکم جزئیه آمده قابل بحث است و هم آنجا که به عنوان یک دلیل مستقل آمده قابل بحث است که چگونه می‌تواند در فقه جایگاه خودش را پیدا کند؟
نکته دیگر آن‌که بحث درون فقهی را نباید به مباحث لفظی منحصر کنیم بلکه ادله عقلیه‌ای که به صورت کلی مقاصد را مطرح می‌کند نیز جزء ادله درون فقهیاند، باید برای تعیین تفاوت مباحث فرافقهی یا پیشافقهی و مباحث درون فقهی معیاری داد، منبع
عقل هم جزء مصادر است ولی فراموش شده و فقط با آن، یک سری گزاره‌های کلامی ثابت می‌شود که وقتی وارد فقه می‌شویم همه آنها به فراموشی سپرده می‌شود، سیاهه نسبتاً بلندی را شهید اول در همین (المقالة التکلیفیه) از احکام عقلی وجوبی، استحبابی، تحریمی، کراهی آورده‌اند و فرموده‌اند اینها همه جزء احکام عقلی درون فقه است و باید با آن تکالیف را ثابت کرد.
اما مباحث برون فقهی به معنای مباحث کلامی است که فقیه پیش از پذیرش شریعت به عنوان پیش فرض در نظر می‌گیرد تا بتواند در فقه شروع به کار کند، یکی از آن مباحث
قاعده تکلیف است، رخدادی نسبتاً ناگوار که در تاریخ ما اتفاق افتاده این است که گویا اگر ما کلام نخوانیم یا پیش فرض نگیریم می‌توانیم از مبانی کلامی اثبات کننده احکام فقهی صرف نظر کنیم، در حالی که فقها معتقدند ادله عقلی را به عنوان مبنا نمی‌توان کنار گذاشت، متکلمان و فیلسوفان با دلیل عقلی نبوت را اثبات کرده‌اند، ابن سینا در پایان الهیات شفا در فصلی به ضرورت نبوت و تکلیف پرداخته است، شهید اول اولین کسی بود که دلیل فلسفی را وارد کلام کرد، او معتقد بود که انسان به جهت طبیعت مدنی و تعامل جمعی اش نیازمند امنیت،
نظم و… است و ازاین‌رو به قوانین نیاز دارد، اگر در کلام اصل نبوت را بر یک سری حاجات کلان انسان منوط کردیم، آیا این حاجات نمی‌توانند در حوزه فقه هم وارد شوند و به مانند یکی از ادله در کنار سایر احکام فقهی مورد استفاده قرار گیرند؟ یا باید مانند اشاعره و شاطبی دامنه عقل را از فقه بیرون کشید و یا باید ادله عقلی را پذیرفت و برای ادله عقلی که مضامین مقاصدی بسیاری دارند در فقه جایگاهی پیدا کنیم.
دبیر علمی:اگر کمبودی در استنباط است باید به سراغ اهداف رفت؛ چرا تاکنون این کار انجام نشده است؟
استاد سروش:زیرا وقتی ما از عقلا و متخصصان درباره
شرب خمر می‌پرسیم، آنها به ضررهای نوشیدن شراب و الکل اشاره می‌کنند، در فضای حقوق هم کسی که موظف است کاری را هوشیارانه انجام بدهد مثل مأمور امنیت بانک، نباید از
الکل استفاده کند، لذا خوردن
مشروبات الکلی برای مأمور ممنوع است، ولی نگاه شرع به همین موضوع متفاوت است، قرآن می‌فرماید:
إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ العَداوَةَ وَالبَغْضاء فِی الخَمْرِ وَالمَیْسِرِ.
این نگاه تفاوت دارد با نگاهی که خمر را تجزیه می‌کند و به سموم موجود در آن تأثیرات منفی آن در
روح و
جسم انسان اشاره دارد، لذا ما نمی‌توانیم بگوییم هدف از تحریم خمر را تشخیص می‌دهیم.
دبیر علمی:شما فرمودید مبانی کلامی نیاز به بازخوانی دارد؛ به طور مشخص کدام مبانی به بازخوانی نیاز دارد؟
استاد سبحانی:من فکر می‌کنم دو دسته از مبانی باید بازخوانی بشود:اولاً مبانی کلام سنتی همانند مباحث
حسن و قبح عقلی و تکلیف، قدما در مدرسه بغداد و تاحدودی در مدرسه حله بحثی داشتند به عنوان (غرض از تکلیف) که آیا تکلیف غرض دار است و اگر غرض دار است تفسیرپذیر است یا نه و چه بخشی از آن تفسیر می‌پذیرد و چه بخشی نه؛ آن گاه از قرن نهم و دهم به این سو این بحث کلاً از کلام ما حذف یا به چند سطر تبدیل شد، هم چنین متکلمان بحثی دارند تحت عنوان لزوم نبوت که با چهار گروه از اندیشمندان آن دوره وارد بحث شده و پاسخ می‌دهند و مورد دیگر بحث از این است که آیا افعال الهی معلل به اغراض است یا نه.
فصل دیگر بحث آن چیزی است که در کلام ما نیامده اما در منابع دینی وجود دارد، نظام مباحث کلام چیزی نیست که به نص موجود در کتاب و سنت باشد بلکه اندیشمندان ما باتوجه به شبهات و مسئله‌های آن روز و با بازگشت به منابع، نظامی معرفتی ایجاد کرده‌اند، نظام معرفتی موجود در کلام ما در مقابل سؤالاتی بوده که در جای خودش به آن پاسخ داده‌اند اما آن نظام الآن پاسخ گوی سؤالات یکی دو قرن گذشته جامعه بشری نیست و اتفاقاً بخش زیادی از اهداف و مقاصدی که ما داریم سؤالات کلامی است که امروزه در مکاتب بشری مطرح است و ما در حوزه کلام خودمان به آنها نپرداخته‌ایم.
سؤال این است:آیا باید نظام گزاره‌های کلامی را براساس نیازهای موجود بازنگری و بازسازی کرد یا نه؟ مرحوم مطهری در مجموعه دوره (مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی) از انسان و ایمان شروع کرده که اصلاً این شیوه در کلام ما مرسوم نبوده است، ایشان بحث ختم نبوت را از منظر عقلی مطرح کرده و نظرات اقبال و دیگران را نقد کرده است، اصلاً این مسئله کاملاً یک پرسش تازه بود، اساتید بزرگ ما معتقدند باید از بحث اهداف شروع کرد و نظام کلامی که امروز می‌تواند پاسخ گوی عقل بشر مدرن باشد آن منظومه کلامی است که به انسان توجه کند، اهداف جامعه بشری را مورد توجه قرار دهد و با نگاه کتاب و سنت مباحث مناسب زمان را تقریر کند، علامه و شاگردانش تا اندازه‌ای این کار را کردند.
دبیر علمی:ملاک حجیت این راه‌ها چیست؟
استاد سبحانی:ادله مستقل در کتاب، سنت و ادله شرعی است، همانند: انَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ
که امر به
عدل و
احسان در کنار ایتاء ذی القربی قرار گرفته است؛ آیا ظهور ایتاء ذی القربی با امر به احسان و عدل تفاوت دارد؟ پس چرا فقها در فقه به بحث عدل و احسان نپرداخته‌اند؟
در عهدنامه مالک اشتر بسیار امر وجود دارد که قابل تطبیق با مقاصد است، امام صراحتاً می فرماید به دلیل همان احسان است که تو باید این کارها را انجام دهی و می‌فرماید: إمّا أخ لک فی الدین وإما نظیر لک فی الخلق.
، اگر کسی از راه تحلیل عقلی و تجربی پیش بیاید، هیچ فقیهی آن را قبول ندارد و حکم خمر را بر اثر آثار تجربی دنبال نمی‌کند، پس باید اول مبانی را به دست آوریم تا بتوانیم تعمیمات را بپذیریم، در حالی که در بحث مقاصد این گونه مباحث نیست؛ زیرا طراح آنها یعنی شاطبی تحسین و تقبیح عقلی و ادله ظنی را نمی‌پذیرند، در حالی که
شیخ طوسی و
سیدمرتضی ادله ظنی معتبر را می‌پذیرند.
دبیر علمی:بنابر نظر جناب آقای سروش، باتوجه به مشکلاتی که در نظر فقها بوده، ما نمی‌توانیم راه حل کلی ارائه کنیم، مگر اینکه از مبانی
شیعه عدول کنیم، ولی بنابر نظر جناب آقای سبحانی ما می‌توانیم باتوجه به منابع دینی، عقلی و کلامی، حداقل به صورت احتمالی راه را باز ببینیم و با استفاده از آیاتی که امر به مقاصد کرده همانند آیات عدل و احسان، مقاصد را طراحی کنیم.
برگرفته از مقاله نشست علمی اهداف آموزه‌های فقهی با تأکید بر دیدگاه شهیدین - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۶۴.
