پرداخت کفارات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با مرور
زمان و تغییر شرایط و احوال، بسیاری از موضوعاتِ احکام تغییر می‌کند.
از باب نمونه، در زمان‌های سابق برای جنگیدن با دشمن،
نیزه ،
سپر ، تیر چوبی،
کمان ،
زه ،
اسب و… لازم بود و وجوب تهیه وسایل جنگی که برگرفته از آیه (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل)
و امثال آن است، بر همان ابزار جنگی منطبق می‌گشت و تهیه آن وسایل واجب بود و زمانی که با
پیشرفت علم و تکنیک،
دشمن با
تانک ، توپ،
موشک ، هواپیمای جنگی و… به مصاف آمد، تهیه وسایل جنگی سابق ضرورتی ندارد و در عوض باید به
اسلحه روز یعنی همین ابزار جنگی یا مشابه و برتر از اینها خود را مسلح کنیم و هیچ‌کس نمی‌گوید که باید بر ابزار سابق بسنده کنیم و هیچ‌کس نمی‌گوید که چون در روایات همین لفظ‌ها موجود است و یا در آیه قرآن با صراحت لفظ (خیل) به معنای (اسب) آمده، بنابراین پیوسته تهیه (اسب) ضرورت دارد، هرچند این‌که دشمن با
هواپیما و موشک به ما حمله کند. به گفته دیگر، با تغییر شرایط و اوضاع، ابزار جنگی، کاملاً عوض می‌شود و حکم وجوب تهیه ابزار، از روی اسب، کمان، زه،
زره و… برداشته می‌شود و بر روی ابزار جدید نظیر تانک، توپ، هواپیما، ضد هوایی، موشک و… قرار می‌گیرد. بنابراین، تغییر شرایط و تغییر زمان و مکان باعث می‌شود که حکم، موضوعِ مصرّح خود را رها کند و بر موضوع دیگری منطبق شود.
حال اگر از وجوب تهیه ابزار جنگی به مثال دیگری نظیر وجوب
اطعام فقیر روی آوریم و ببینیم که در آیات متعدّد و روایات فراوان، سخن از
اطعام فقیر به میان آمده و از خود روایات و یا از
تاریخ برایمان روشن شود که در آن زمان‌ها غذاها و میهمانی‌ها بسیار
ساده و کم هزینه برقرار می‌شده، به گونه‌ای که ۷۵۰گرم
گندم یا
جو ، یا همین مقدار
خرما ، کفاف هزینه غذای یک وعده یا حتی یک
روز یک
انسان متعارف را می‌کرده و به همین جهت در روایات به جای
اطعام یک
مسکین گفته شده که یک مُدّ
طعام (۷۵۰گرم گندم و یا جو) به مسکین داده شود و از نظر مقدار
هزینه تفاوتی نمی‌کند که فقیر به سر
سفره میهمان شود یا به او ۷۵۰گرم
نان ، گندم، یا جو داده شود، البته شاید دومی برای فقیر بهتر و باصرفه‌تر باشد، چون او می‌تواند این مقدار را در بیش از یک وعده غذا مصرف کند.
امروز که ارزان‌ترین، بی‌ارزش‌ترین و نامفیدترین وعده غذایی، با قیمت یک مُدّ (۷۵۰گرم گندم) متساوی نیست و گاهی قیمت یک مدّ
طعام به یک دهم قیمت یک وعده غذایی ساده هم نمی‌رسد. در چنین شرایطی، نمی‌توان دادن قیمت یا خود ۷۵۰گرم گندم یا جو را مصداق یک
اطعام واجب که
خداوند به آن امر فرموده به حساب آورد و در
کفاره روزه یا سایر کفارات یا
زکات فطره براساس آن عمل نمود و همان گونه که در وسایل جنگی،
حکم وجوب تهیه بر ابزار جدید این زمانی تعلق گرفته است و نیز
استطاعت برای
حج در هر زمان هزینه‌های خاص خود را دارد، در وجوب
اطعام نیز حکم وجوب پرداخت از مدّ
طعام برداشته شود و بر پرداخت قیمت یک وعده غذا قرار بگیرد. مصداق حقیقی
اِطعام، یک وعده غذاست، نه ۷۵۰گرم گندم یا نان که یک دهم یک پرس غذا هم نمی‌شود.
به نظر ما، مراد از (
اِطعام) در آیات
قرآن ، دادن یک وعده غذا بوده و هست، امّا پرداخت آن می‌تواند دو صورت داشته باشد: گاهی فقیران بر سر سفره
اطعام کننده حاضر می‌شدند و از آن نان، با خورش مختصری که مصادیقش (
نمک و
سرکه و…) در روایات مشخص است تناول می‌کردند که در این صورت، معلوم نیست که هر فرد بتواند ۷۵۰گرم نان بخورد بلکه شاید برخی کمتر بخورند و برخی بیشتر. مهم این است که فقیر با شکم سیر شده، از سر سفره برخیزد. صورت دیگر، این است که مکلّف مقدار ۷۵۰گرم گندم یا جو را به یک فقیر می‌داده و او خودش آرد کردن، خمیر نمودن و پختن آن را عهده دار می‌شده که این مقدار چون معمولاً بیش از خوراک یک وعده او بوده، این فزونی، جبرانِ زحمات او را برای تهیه نان می‌کرده و در برخی روایات آمده که برای جبران این هزینه‌ها یک مشت گندم اضافی نیز به او پرداخت گردد.
به هر حال آنچه روشن است که آن روزها تسلیم یک مدّ
طعام به فقیر با دعوت کردن او بر سر سفره، برای مکلف دارای هزینه‌ای تقریباً متساوی بوده و بلکه هزینه اوّلی کمی بیشتر بوده و برای فقیر نیز یک وعده غذای معمولی بوده، امّا امروزه یک مدّ
طعام، نه برای مکلف آن هزینه را دارد و نه به فقیر آن نفع را می‌رساند. بنابراین، امروزه نیز باید مقداری که تسلیم فقیر می‌شود، به اندازه یک وعده غذا یا یک وعده میهمانی باشد و همان گونه که در آن زمان‌ها
اطعام بر سر سفره با تسلیم یک مُدّ
طعام به او متساوی بوده، امروزه نیز باید این دو با هم متساوی باشند و چون، اصل و معیار در روایات (
اِطعام) یعنی (غذا دادن) است و غذا در هر زمان و مکان مصداقی متفاوت با زمان و مکان دیگر دارد و یک مدّ گندم، مصداق آن زمانی آن بوده، امروزه باید مصداق این زمانی آن را در نظر گرفت که عبارت است از: یا بر سر سفره، میهمان کردن و یا پول یک وعده غذا پرداختن.
اگر ثابت گردد که
اِطعام نه با پرداخت یک مُد گندم که با پرداخت یک وعده (پُرس) غذا به جا آورده می‌شود، درصد زیادی بر سهم فقیران از نذرها و کفاره‌ها افزوده خواهد شد.
و پی‌گیری این گفتار به پایمال نشدن حقوق فقیران خواهد انجامید.
و به فرض اگر
اِطعام به معنای پرداخت یک وعده غذا ثابت نشود، دست کم شبهه بسنده نبودن پرداخت یک یا دو مُد
طعام، احتیاط کاران را برمی‌انگیزد تا فقیران را برای یک وعده غذاخوری به خانه خود بخوانند، یا آن‌که پول آن یک وعده را به آنان بپردازند تا خود غذایشان را فراهم سازند. در این صورت، گستره پرداختی به فقیران از آنچه هست به مراتب فراتر خواهد رفت.
۲. بازخوانی آیه‌ها و روایتهای درباره
اطعام و سود علمی آن.
از جمله اموری که باعث می‌شود که بگوییم امروزه
اطعام با یک مُد گندم، جو و یا خرما برآورده نمی‌شود اطلاق
اطعام در آیه قرآن است. از سوی دیگر
اطعام حقیقت شرعیه و یا متشرعه شمرده نمی‌شود تا شارع خود مصداق آن را برنماید ـ و موضوع له آن تعبدی باشد. از سومین جهت، اگر بپذیریم که موضوع له
اطعام خاص است، هیچ گاه آن را منحصر و ویژه در همان موضوع له نتوانیم شمرد.
درست است که الفاظ را برای معانی عرفی‌ای نهاده‌اند که در زمان
شارع از لفظ می‌فهمیده‌اند، اما تنها افرادی خاص در زمانی خاص تعیین مصداق‌ها را بر عهده ندارند بلکه در هنگامه‌های متفاوت مصداق‌های هر کلّی را می‌توان متغیّر یافت. این که پیامبر و امامان مصداق
اطعام را یک مُد تعیین نموده‌اند تنها مصداق آن زمانی است، نه آن‌که
اطعام در آیه قرآن را به یک مد معنی کرده باشند آن چنان‌که لغویان می‌نمایند.
اکنون آیه‌ها را برمی‌رسیم:
۱. (یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام… فمن کان منکم مریضاً أو علی سفرٍ فعدة من أیّام أخر وعلی الذین یطیقونه فدیة
طعام مسکین)؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما مقرّر شده است… هرکس از شما بیمار و یا در سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بگیرد) و بر کسانی که (روزه) طاقت فرساست، کفاره‌ای است که خوراک دادن به بینوایی است.
۲. (والذین یظاهرون من نسائهم ثمّ یعودون لما قالوا فتحریر رقبة… فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین… فمن لم یستطع
فإطعام ستّین
مسکیناً)؛
و کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند، سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، برایشان (فرض) است که برده‌ای آزاد کنند… و آن کس که نیابد، باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد… و هرکس که نتواند، باید شصت بینوا را خوراک دهد.
در عهد جاهلیت، اگر مردی به همسرش می‌گفت: (پشت تو برای من، همانند پشت مادرم است.) چنان حکم می‌شد که آن
زن ، همیشه بر آن مرد
حرام ماند.
قرآن کریم، پایه این سخن را سست می‌داند و افزون بر آن کفاره‌ای می‌گذارد که ناگزیر بایست آن را پیش از آمیزش پرداخت: آزادسازی یک برده؛ اگر آزادسازی برده را نتواند یا آن‌که برده‌ای نباشد، شصت روز روزه گرفتن و آن گاه اگر از شصت روز روزه نیز فرو می‌ماند،
اطعام شصت مسکین.
چنان که از آیه پسین برمی‌آید، گویا امامان (علیهم‌السلام) از آن روی مصداق
اطعام را مُد برگزیدند تا برخی را از کم پردازی بازدارند.
۳. (لایؤاخذکم اللّه باللغو فی أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته
إطعام عشرة
مساکین من أوسط ماتطعمون أهلیکم أو کسوتهم أو تحریر رقبة…)؛
خداوند شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مؤاخذه نمی‌کند، ولی به سوگندهایی که (از روی اراده) می‌خورید (و سپس می‌شکنید) شما را مؤاخذه می‌کند. و کفاره‌اش خوراک دادن به ده بینواست، از غذاهای متوسطی که به کسان خود می‌خورانید، یا پوشانیدن آنان، یا آزاد کردن بنده‌ای.
چنان که از این آیه آخرین سوره نازل شده بر پیامبر برمی‌آید، گویا مسلمانان در مقدار و گونه غذای پرداختی برای کفاره اختلاف داشته‌اند، یا برخی از پرداخت آن بخل می‌ورزیده‌اند و غذای بسیار کمی را به فقیران می‌داده‌اند و یا پیرامون گونه غذا پرسش‌هایی کرده‌اند که بنابر آن، خداوند در این آیه مقدار و گونه غذا را متوسط (میانه) غذایی برشمرده که افراد به خانواده خود می‌دهند، تا آن گاه فقیران و ثروتمندان به یک نسبت
کفاره را بپردازند.
دور می‌نماید که این معیار را تنها برای سوگند برشمریم، اما کفاره ظهار، یا ابطال عمدی روزه و یا کفاره روزه خوری بی‌طاقتان یک مُد باشد و دورتر این که (من أوسط ماتطعمون) را بر (أوسط ما أطعموا) بار کنیم و از آن‌جا که در صدر اسلام، غذای متوسط به مقدار یک مُد گندم بوده تا ابد الدهر کفاره یمین را ده مُد
طعام به ده مسکین برشمریم.
در همان صدر
اسلام نیز قرآن کفاره همگان را یگانه ندانسته است؛ آنان که بهره‌مند و ثروتمند بوده‌اند همواره می‌بایست بیشتر از اصحاب صفّه و گدایان کفاره می‌پرداختند، زیرا (أوسط ماتطعمون) برای این دو گروه بسی متفاوت است. نپذیرفتن صریح آیه و پیروی از خبرهای واحدی که
اطعام را یک مُد غذا برشمرده، درست نیست. بویژه آن‌که امامان همواره در جایگاه گزینش مصداق‌ها بوده‌اند و از همین روی، امیر مؤمنان را مصداق (الذین آمنوا)، یا (السابقون الأوّلون) و یا (السابقون السابقون) یاد کرده‌اند؛ نیز همان گونه است که مصداق‌هایی را برای کافران و منافقان برشمرده‌اند که مفسران شیعه، بویژه علامه طباطبایی، آنها را از شمار جَری و تطبیق دانسته‌اند. بنابراین، یک مُد نیز جَری و تطبیق، یا مصداقی از
اطعام در دوره‌ای ویژه است که در دوران دیگر، مصداق‌هایی دیگر دارد.
ظاهر بیشتر روایات دلالت بر آن دارد که برای
اطعام یک نفر، پرداخت یک مُد بسنده باشد، اما گویا همه این روایات تنها گزینه مصداقی
اطعام آن روزگار را برشمرده‌اند و پیامبر اکرم و امامان درصدد بوده‌اند تا مصداق
اطعام موجود در آیات قرآن را در آن روزگار یک مُد گندم، یا نان و یا خرما یاد کنند.
چنان که در گفتاری درباره
نماز مسافر (شماره۲۷ و۲۸ این مجله) آوردیم، ملاک اصلی در نماز مسافر (مسیرة یوم) و یا (بیاض یوم) است و از آن‌جا که آن روزگاران با
شتر ، استر و… سفر می‌کرده‌اند که میانگین راه پیمایی روزانه با آنها ۴۵کیلومتر بوده است، امامان (علیهم‌السلام) مصداق (مسیرة یوم) را بنابر مسافت برگزیده‌اند تا کسانی که میان روز یا شب حرکت می‌کنند و یا آن کسانی که از میزان میانگین، کمتر و یا بیشتر راه پیموده‌اند، در قصر و تمام خواندن
نماز به مشکل نیفتند. برای همین، امروزه با دگرگون شدن وسایل نقلیه، آن راه برشمرده شده را در زمانی کوتاه‌تر می‌پیمایند و
عرف ، پیماینده آن راه را مسافر نمی‌خواند. در این گفتار نیز باید گفت: بنابر عرف، یک دهم پول غذای معمولی امروزی، با ۷۵۰ گرم جو، خرما، گندم و… برآورده نمی‌شود. در بحث احتکار نیز نکته‌هایی ویژه در موضوع
احتکار برشمرده شده که در این زمانه، هم بسیار یافت می‌شود و هم جایگزین دارد، اما بسیار چیزهایی شمرده ناشده نیز هست که اکنون نبود آنها به از کار ایستادن چرخه زندگی می‌انجامد، مانند: مواد سوختی، وسایل یدکی گونه ماشین‌ها و موتورها و وسایل خانگی (یخچال، تلویزیون و…). برای همین، برخی از فقیهان احتکارهای منصوص را موسمی برشمرده‌اند و به حرمت احتکار همه نیازمندی‌ها حکم کرده‌اند.
پس گزینه
اطعام شمردن مُد در کفارات نیز موسمی است و امروزه نیز شورای اقتصاد و کمیسیون‌های غذایی و بهداشتی بایست میانگین نیاز غذایی مردم را بررسند تا اندازه مبلغ
اطعام را بتوان برآورد زد.
آنچه آوردیم، از برخی روایات نیز قابل برداشت است از جمله:
۱. (مصححة حلبی عن أبی عبدالله فی قول الله عزّوجل من (أوسط ماتطعمون أهلیکم)، قال: هو کلما یمکن أن یکون فی البیت من یأکل المُد ومنهم من یأکل أکثر من المُد ومنهم من یأکل أقل من المُد، فبین ذلک و إن شئت جعلت لهم أدما والأدم ادناه ملح وأوسطه الخل والزیت وأرفعه اللحم)؛
حضرت
صادق (علیه‌السلام) درباره فرموده خداوند: (متوسط آنچه به خانواده خود غذا می‌دهید) فرمود: همان گونه که ممکن است در خانه، فردی باشد که بیش از یک مد می‌خورد و کسی کمتر از یک مد بخورد پس می‌بایست میانه این دو را پرداخت و اگر خواستی همراه آنها خورش بدهی، پایین‌ترین آنها نمک و میانه آنها سرکه و
روغن زیتون و بالاترین آنها
گوشت است.
چنان که صدر این روایت بر کمیّت و مقدار دلالت می‌کند، از آن‌جا که خوراک برخی بیش از ۷۵۰ گرم بوده و خوراک برخی کمتر و دیگرانی میانه این دو می‌خورده‌اند، برمی‌آید که این حکم تنها درباره کسانی است که در مکان و
زمان ویژه‌ای می‌زیسته‌اند وگرنه همان زمان، کسانی در جاهای دیگر بوده‌اند که ۷۵۰گرم نان را برای غذا نمی‌خوردند، چنان که در این زمان، مردم تایوان و مسلمانان شمال کشورمان نیز نه چنان‌اند. بنابراین، گونه و مقدار غذا تنها درباره کسانی بوده که در جا و زمان ویژه‌ای می‌زیسته‌اند و نمی‌توان گفت که همگان همواره از هر غذایی ۷۵۰ گرم می‌خورند. پس این مقدار تنها درباره گندم و جو است که امروزه، افزون بر آنها خوراک‌هایی دیگر نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، خورش‌های یاد شده در روایت نیز امروزه چنان مصرف نمی‌شود بلکه نمک از جداناشدنی‌های خود غذاست و سرکه و زیتون را نیز دیگر خورش نمی‌شمرند. البته گوشت را به تنهایی یا به همراه چیزهای دیگر می‌توان در غذاهایی، مانند: کباب، ساندویچ، و… به کار برد.
۲. (مصححة هشام بن حکم عن أبی عبداللّه فی کفارة الیمین مدّ، مدّ من حنطة و حُفنة لتکون الحفنة فی طحنه وحَطَبه)؛
حضرت صادق (علیه‌السلام) درباره کفاره سوگند که یک مُد است، فرمود: یک مُد گندم و یک مُشت تا یک مشت در هزینه آرد کردن و هیزمش مصرف شود.
از این روایت برمی‌آید که خوراندن غذا به فقیر
هدف اساسی است، حال اگر غذا آماده باشد که هیچ، امّا اگر به او گندم بدهد می‌تواند همان فقیر را
وکیل بگیرد تا گندم را آرد کند و از آن نان بسازد. پس هزینه آرد کردن و نان پختن را نیز باید بپردازد. بنابراین، امروزه نیز بایست هزینه
اطعام کنونی را پرداخت و چنان‌که از فرموده حضرت (افزون یک مشت گندم به مد) برمی‌آید، خود مد موضوعیتی ندارد و ملاک اصلی، فراهم آوردن خوراک برای فقیر است.
۳. (مصححة أبی بصیر، قال سئلت أباجعفرٍ عن (أوسط ماتطعمون أهلیکم) قال: ماتقوتون به عیالکم من أوسط ذلک، قلت: وما أوسط ذلک؟ فقال: الخلّ والزیت والتمر والخبز، یشبعهم به مرّة واحدة، قلت: کسوتهم؟ قال: ثوب واحد)؛
از حضرت
باقر (علیه‌السلام) درباره (متوسط آنچه به خانواده خودتان غذا می‌دهید)، پرسیدم. فرمود: میانه آن قوتی است که به
عیال (نان خوران) خود می‌پردازید. پرسیدم: میانه آن چیست؟ فرمود: سرکه،
زیتون ، خرما و نان برای آن‌که آنان را یک بار سیر کند. پرسیدم: پوشاندن آنان به چیست؟ فرمود: یک لباس.
این روایت نیز خوراک و قوت آن روزگار را نشان می‌دهد که اکنون آنها را تنها در بخشی از غذاها به کار می‌برند.
۴. در روایت دیگری
ابوبصیر از حضرت باقر (علیه‌السلام) درباره (من أوسط ماتطعمون أهلیکم) می‌آورد:
(قوت عیالک. والقوت یومئذ مدّ، قلت: أو کسوتهم؟ قال: ثوب)؛
خوراک خانواده است که در آن زمان یک مد بوده است. پرسیدم: پوشاندنشان چگونه فرمود: به یک لباس.
مضمون، راوی و مروی عنه روایت پیشین نیز چنین بود، امّا به رغم آن‌که در این روایت، نمونه‌های روایت پیشین وجود ندارد، نکته‌ای را گویا بر آن افزوده که امام فرمود:
(والقوت یومئذ مد)، البته اگر بگوییم که این عبارت توضیح ابوبصیر و یا کلام عیاشی صاحب تفسیر بوده نیز برمی‌تابد که خوراک در هر زمان با زمان دیگر تفاوت دارد و مُد تنها قوت زمان
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بوده است. با وجود این، آیا می‌توان در هر شرایطی حتی اگر قیمت
اطعام چند برابر قیمت یک مد گندم شود، همه را مکلّف به پرداخت یک مد دانست؟ یا باید دید که دلیل‌ها تا چه اندازه آن را تأیید می‌کنند و امور برون دینی چه درمی‌افکنند.
۵. در روایت دیگری که عیاشی در تفسیر خود از سماعة بن مهران در تفسیر (من اوسط ماتطعمون اهلیکم) از حضرت صادق (علیه‌السلام) آورده، ایشان فرموده است:
(مایأکل أهل البیت یُشبعهم یوماً وکان یعجبه مُدّ لکل مسکین)؛
آنچه اهل خانه می‌خورند که یک روز آنان را سیر می‌کند و پرداخت یک مد به مسکین او را شگفت زده می‌کرد.
اکنون از بررسی یک روز
اطعام یا یک وعده غذایی سر باز می‌زنیم و به تعبیر (خوشایند امام افتادنِ) پرداخت یک مد به فقیر روی می‌آوریم: اگر یک مد از
اطعام کمتر بود و هزینه یک
اطعام کامل را دربر نداشت، هیچ گاه امام از آن خرسند نمی‌شد، زیرا با حکم خدا مخالف است. همچنین می‌توان گفت که امروزه نیز یک مد
طعام، بسنده و برابر با ظاهر قرآن نیست و ناگزیر امام نیز آن را نمی‌پسندد.
۶. روایت دیگری در
تفسیر عیاشی از حضرت صادق (علیه‌السلام) وجود دارد که مسأله را بیشتر روشن می‌سازد:
(عن ابن سنان عن ابی عبدالله (علیه‌السلام)، قال فی کفارة الیمین یعطی کل مسکین مدّاً علی قدر ما یقوت إنساناً من أهلک فی کلّ یوم. وقال: مد من حنطة یکون فیه طحنه وحطبه علی کل مسکین)؛
حضرت صادق (علیه‌السلام) درباره کفاره سوگند فرمود: به هر
مسکینی یک مدّ می‌دهد، به مقداری که هر روز خوراک فردی از اهل خودت است و فرمود: یک مد از گندم، برای آرد کردن و هیزمش به هر مسکین پرداخت می‌شود.
اگر ضمیر خطاب (ک) در (أهلک) مطلق مخاطب و هر انسانی را در بر بگیرد، آن گاه بنابر این حدیث، مقدار خوراک یک انسان، عطف بیان یا بدل یک مد خواهد بود و نشان می‌دهد که در آن زمان، مقدار خوراک و مد تقریباً برابر بوده است. بنابراین، در زمان‌های دیگر نیز این برابری را باید نگاه داشت. اگر در زمانی، یک مد حدود یک دهم غذا را تأمین کند، دور می‌نماید که کفاره و
اطعام واجب را بسنده کند. با پرداخت یک مد، همواره شک در پرداخت شدن
اطعام وجود دارد و بنابر آن‌که اشتغال یقینی،
برائت یقینی را می‌طلبد، مقدار بیشتر را باید پرداخت تا به جا آورده شدن تکلیف یقینی شود.
امّا اگر ضمیر خطاب به خود عبدالله بن سنان راوی حدیث برگردد، روشن می‌شود که حضرت در صدد بیان کردن مصداق خارجی برای (أوسط ماتطعمون) بوده و فرموده است که ببین خودت به خانواده‌ات چه غذاهایی را می‌دهی پس آن گاه مکلّفان همانها را به فقیران بپردازند. البته از آن روی که عبدالله بن سنان، خزانه دار حکومت بنوعباس بوده و برای منصور، مهدی، هادی و رشید خزانه داری می‌کرده،
نمی‌توان گفت که به خانواده‌اش تنها نان می‌داده است بلکه بیشتر کسانی که به کارهای دولتی مشغول بوده‌اند، همواره بهتر از دیگر مردم از پس برآورده کردن نیازمندی‌هایشان برمی‌آمدند و اگر همانند
سلمان فارسی زهد می‌ورزیدند و از دنیا دوری می‌جستند، چنان بود که همگان می‌نوشتند و نقل می‌کردند.
بنابراین پرداخت یک مد را در هر زمانی جایگزین
اطعام نمی‌توان شمرد، زیرا با پرداخت یک مد در زمان امامان (علیهم‌السلام) بهترین غذاها فراهم می‌شد، اما در زمانه ما با چنان پرداختی خوراکی مناسب را نمی‌توان جست تا به صریح دلالت قرآن بر
اطعام، جامه عمل پوشاند.
شاید در مسئله نماز مسافر، از آن روی که سنّت (بیاض یوم) را برنموده و سپس ائمه اطهار آن را به کیلومتر تبدیل کرده، بتوان گفت که قصد کننده یا پیماینده۴۵کیلومتر مسافر است، امّا در این جا میانه
اطعام را قرآن برنموده که جایگاهی بالاتر از سنت دارد. سنّت یا عترت را که ثقل اصغر گویند تنها آن گاه می‌توان پذیرفت که در جایگاه معنی و تفسیر کردن قرآن باشند، امّا هنگامی که معنی هیچ گونه ابهامی را برنتابد و
سنّت تنها مصداق‌ها را برشمرَد، آن مصداق‌ها را نمی‌توان همواره در هر زمانی پذیرفتنی دانست؛ بویژه اگر با مفهوم آیه قرآن ناسازگار نماید.
دنباله روایت که فرموده: (مدّ من حنطة یکون فیه طحنه وحطبه علی کلّ مسکین) دو احتمال را برمی‌تابد:
۱. یک مدّ، از خوراک یک انسان بیشتر است و زیاد بر خوراک یک انسان را باید هزینه آرد کردن و نان پختن شمرد. به بیانی دیگر، یک مد برابر با دو
اطعام بوده و مقدار زاید بر
اطعام را بایست برای تبدیل گندم به نان هزینه کرد.
۲. دو مُد گندم را به فقیر باید داد تا مُدّی را برای تبدیل گندم به آرد و پختن نان هزینه کند و مُدّ دیگر را نان بسازد.
بنابر هر یک از دو احتمال، چنان برمی‌آید که در هر زمان و مکانی، مکلف بایست
اطعام را با هزینه‌های همراه آن بپردازد. پس چون
اطعام، خوراندن غذای کامل به فقیر است، در زمان ما نیز هزینه یک
اطعام بایست برآورده شود، نه قیمت یک مُد گندم یا جو. هزینه یک
اطعام را امروزه از رستوران‌ها و… باید پرسید، نه از گندم و جوکاران و نیز در این زمان، هزینه یک غذای مناسب، از ده مُد گندم بیشتر است
۷.
زراره در روایت دیگری می‌آورد که
امام صادق (علیه‌السلام) درباره
کفاره یمین که باید برده‌ای را آزاد کرد و یا (
اطعام عشرة
مساکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم)، فرموده:
اطعام را همراه با خورش باید پرداخت که متوسط آن، سرکه و زیتون و بالاتر از آن نان و گوشت است.
از این حدیث نیز
اِطعامی برمی‌آید که آن را با خورش در آن روزگار (سرکه، روغن زیتون و…) باید پرداخت.
سپس پیرو روایت آمده است که فرموده: (والصدقة مُدّ مُدّ لکلّ مسکین) که دو احتمال را برمی‌تابد: یک مُد پرداخت به هر مسکین به جای نان و خورش، و دیگر جدا شمردن
اطعام و صدقه از هم؛ مکلّف به
اطعام، ناگزیر از پرداخت غذا همراه با خورش باشد و مکلّف به
صدقه ، ناگزیر کمتر از یک مُد را به هر فرد نباید بپردازد، زیرا چنان‌که در روایت آمده: (کلّ معروف صدقه)،
این صدقه‌ای ویژه است و از آن سوی، صدقه را بی‌اندازه می‌توان پرداخت؛ بویژه اگر صدقه مستحبی باشد.
چنان که درافکندیم، مدّ موضوعیّتی ندارد بلکه
اطعام باید صورت پذیرد و در این زمانه که با یک مُد فقیران را
اطعام نمی‌توان کرد، هزینه‌ای بیشتر را به آنان باید پرداخت تا بتوانند یک وعده غذایی بخورند امروزه این مقدار قیمتی در حدود ده مُددارد.
۱. مرحوم
شیخ مفید (ره) می‌فرماید:
(و اذا حلف العبد… ثم خالف یمینه ولم یکن الخلاف لها افضل وجبت علیه الکفارة وهی أحد ثلاثة اشیاء: عتق رقبة، وکسوة عشرة
مساکین، أو اطعامهم مما یقتاتة الحالف وأهله شبعهم فی طول یومهم)؛
آن گاه که
بنده خدا سوگندی بخورد… سپس با سوگند مخالفت کند و مخالفت با آن افضل نباشد، کفاره‌ای که بر او واجب می‌شود، یکی از این سه چیز است: آزاد سازی برده، پوشاندن ده مسکین یا
اطعام دادن آنان به آنچه سوگند خورنده و خانواده‌اش می‌خورند، به گونه‌ای که یک روز آنان را سیر کند.
و در کتاب کفارات می‌آورد:
(قد مضی القول فی کفارة الأیمان و بیّنا انها عتق رقبةأو… أواطعامهم لکل مسکین شبعه فی یومه… وأدنی ما
یطعم کلّ واحد منهم مدّ من
طعام ـ وهو رطلان وربع ـ بما تیسّر من الأدم، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بین ذلک من الادم)؛
پیش‌تر در کفاره سوگند گفته شد که آزادسازی برده یا… سیر غذا دادن به هر
مسکینی در یک روزش… و کمترین غذایی که به هر یک داده می‌شود، یک مد از
طعام (۷۵۰گرم) است، با هرخورشی که بتواند بپردازد؛ بالاترین گوشت و پایین‌ترین نمک و متوسط آن خورش میان این دو است.
از گفته ایشان برمی‌آید که اصلِ در
اطعام. سیر کردن یک مستمند در مدت یک روز است و اگر نتواند باید از کم ارزش‌ترین غذاها به جای آن بپردازد.
از آن‌جا که در فاصله زمانی شیخ مفید (ره) تا زمان
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و صادقین (علیهم‌السلام)، رفته رفته قیمت یک
اطعام از یک مدّ بیشتر شده و با یک مُد گندم تنها یک
طعام ساده به دست می‌آمده، ایشان فرموده که یک مُد کمترین اندازه یک
اطعام است و نیز احتمال می‌رود که ایشان نیز همانند دیگران به پرداخت دو مُد گراییده و هیچ‌کس را چنان ندانسته که
طعام را از یک مُد کمتر بشمرد. بنابراین، (ادناه مد وأعلاه مدّان) را پذیرفته است، نه مقایسه آن را با
اطعام.
۲. مرحوم
شیخ طوسی می‌فرماید:
(وإذا أراد ان
یطعم المساکین،
فلیطعم لکلّ مسکین مُدّین من
طعام فإن لم یقدر علی ذلک، أطعمهم کلّ واحد مٌدّاً من
طعام. وإن جمعهم فی مکان واحد وأطعمهم ذلک
الطعام لم یکن به بأس. ویجوز أن یکون فی جملتهم من هو صغیر ولا یجوز أن یکون کلّهم صغاراً)؛
و هنگامی که خواست (برای کفاره) نیازمندان را
اطعام کند، باید به هر مسکین دو مد
طعام بدهد. اگر بر آن توانایی ندارد، به هر کدام یک مدّ بدهد. و اگر نیازمندان را در جایی گرد آورد و آن
طعام را به آنان بدهد، اشکالی ندارد و جایز است که در میان آنان صغیران نیز باشند، امّا جایز نیست که همه آنان صغیر باشند.
گویا مرحوم شیخ، اصل در کفّارات را پرداختن دو مد دانسته و آنگاه فرموده که گرد آوردن آنان در جایی و دادن همین غذا به آنان اشکال ندارد، و شاید بر عکس این گفته بهتر باشد: اصل در
اطعام، خوراندن غذا به نیازمندان است، امّا دادن همان مقدار به هر یک نیز بسنده می‌کند.
آنچه از آیات قرآن برمی‌تابد، انجام گرفتن
اِطعام است؛ چه نیازمند را بخواند و در خانه، رستوران، و… به او غذا بدهد و یا همان مقدار غذا به او داده شود تا در خانه خود در یک وعده غذایی یا بیشتر آن را بخورد. بنابراین، بیان پرداخت دو مُد، با لفظ امر و صیغه‌ای که وجوب را برساند و بیان خوراندن غذا به گونه‌ای (لابأس) جالب توجه نمی‌نماید و اشکال دارد؛ بویژه اگر فراخواندن آنان و غذا دادنشان احترام و تکریم آنان را در پی آورد و دادن مُدّی از
طعام به تنهایی، آن احترام به فقیر را در بر نداشته باشد.
۳. مرحوم شیخ طوسی، در کتاب خلاف که اختلافات
شیعه و
اهل سنت را گرد آورده و دلیل‌های شیعه را یاد کرده، در گذر چند مسئله، این گفتار را می‌پردازد:
مسئله۶۲: (یجب أن یدفع إلی کلّ مسکین مُدّان…. دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم و طریقة الاحتیاط)؛
واجب است که به هر نیازمند دو مُد (۱۵۰۰گرم) داده شود… دلیل ما
اجماع شیعه، اخبار آنان و
احتیاط است.
مسئله ۶۳: (یجب أن
یطعم ما یغلب علی قوته وقوت أهله. وقال الشافعی: یجب ان
یطعم من غالب قوت البلد.
و… دلیلنا قوله تعالی (من أوسط ما تطعمون أهلیکم) فأوجب من اوسط ما
نطعم أهلینا، لا ما
یطعمه أهل البلد)؛
واجب است که از آنچه او واهلش بیشتر می‌خورند،
اطعام کند و شافعی گفته: واجب است از آنچه اهل شهرش بیشتر می‌خورند،
اطعام کند. … دلیل ما، فرموده خداوند است: (از متوسط آنچه خانواده‌تان را
اطعام می‌کنید) سپس خداوند متوسط آنچه را به خانواده مان غذا می‌دهیم، واجب کرده نه متوسط آنچه اهل شهر
اطعام می‌کنند.
اکنون بررسی یک یا دومد و دلیل گفته‌های گوناگون را نمی‌پردازیم ـ اختلاف گذشتگان همواره در خوراک مردم شهر و خانواده بوده است. برای نمونه، اگر خوراک مردم شهر نان جو بوده و خانواده
سوگند خورنده نان گندم یا
برنج می‌خورده‌اند، پرداختن یک مُد جو یا نان جو کفاره آنان را بسنده نمی‌کرده است. بنابراین، امروزه که هیچ‌یک از نان جو و گندم به تنهایی خوراک شمرده نمی‌شود و یک
اطعام، یعنی یک وعده غذایی به شام یا ناهار و یا حتی صبحانه، چگونگی ویژه‌ای دارد و حتی در خانواده‌های میانه و ضعیف، افزون بر نان و بیشتر از زیتون، نمک یا سرکه، خورشی فراهم می‌شود و بر آنها دست کم
تخم مرغ ، کره، مربا،
پنیر و یا گوشت، برنج و… می‌افزایند،
اطعام نیز چنان باید باشد و یک یا دو مُد گندم، مصداق
اطعام شمرده نمی‌شود. پس تغییر مصداق‌های
اطعام در زمان‌های مختلف، به دگرگون شدن مبنای
اطعام نیز می‌انجامد. امروزه نیز با بالاترین کمّیت و مقدار یاد شده در مسئله۶۲ و با بالاترین کیفیت و چگونگی شمرده شده در مسئله ۶۳ کتاب خلاف،
اطعام نمی‌توان کرد.
در پاسخ به یگانه بودن تکلیف همه مسلمانان از صدر اسلام تا آخر الزمان بنابر اجماع و این‌که مقدار و کیفیت
اطعام در زمان شارع خدشه نمی‌پذیرد، می‌توان گفت: بر فرض وجود چنین اجماعی، به دلیل لبّی بودن آن، تنها می‌توان قدر متیقّن آن را
حجّت دانست. نیز پیداست که این اجماع بر اصل تکلیف رفته است نه آن‌که افزون بر آن همه متعلّقات اصل تکلیف را هم در برمی‌گیرد. برای نمونه، اجماع بر اشتراک تکلیف نماز، روزه،
خمس ،
حج و… وجود دارد، امّا آیا در همه متعلقات این تکالیف نیز با هم مشترک اند؟
اثبات اجماع در تمامی متعلقات بسیار دشوار می‌نماید. برای نمونه، اگر مردم آن زمانه، با داشتن زاد و راحله (مرکبی برای سواری و خوراکی به اندازه معمول در طول راه) استطاعت رفتن به حج می‌یافتند، آیا امروزه نیز با افزوده شدن هزینه‌های دیگری، چون: کرایه هتل، حقّ ویزا و… هنوز باید راحله و مرکب را تنها اسباب استطاعت برشمرد؟
بنابراین،
اطعام نیز همچون استطاعت، در هر زمانی مصداقی دارد و این‌که روایات میزان پرداختی برای کفاره را یک یا دو مُد برمی‌شمرند، همانند یاد کردن روایات دیگر از داشتن زاد و راحله و نیز باز بودن راه برای استطاعت یابی است.
نکته دیگری که از گفته مرحوم شیخ برمی‌آید، دیگر گونه شمردن قوت اهل و عیال از قوت اهل بلد است که گفتار در این باره را بیشتر خواهیم گستراند. مرحوم شیخ در مسبوط نیز همانند خلاف از این مسئله یاد می‌کند.
مرحوم
ابن ادریس حلّی می‌نویسد:
(و متی أراد ان یکفّر
بالإطعام فعلیه ان
یطعم عشرة
مساکین لکلّ مسکین مدّ علی الصحیح من المذهب. وظاهر التنزیل یعضد ذلک، والأصل أیضاً یُقوّیه وقد ذهب بعض أصحابنا إلی مدّین… وکذلک فی سایر الکفارات… ویجوز أن یخرج حبّاً ودقیقاً وخبزاً وکلّ ما یسمّی طعاماً إلّا کفارة الیمین، فإنّه یجب علیه أن یخرج من
الطعام الذی
یطعم أهله لقوله تعالی (من أوسط ما تطعمون اهلیکم) فقیّد تعالی ذلک وأطلق فی باقی الکفارات، ولأن الاصل برائة الذمة)؛
و هنگامی که بخواهد با
اطعام (غذا دادن) کفاره دهد، بر اوست که (در کفاره یمین) ده نیازمند را
اطعام کند و بنابر مذهب شیعه، به هر نیازمندی یک مد (۷۵۰گرم) بدهد که برابر با ظاهر قرآن و اصل است، امّا برخی از فقیهان ما (شیعیان) از پرداخت دو مُد گفته‌اند…
اطعام در دیگر کفارات نیز چنین است…و نیز می‌توان پرداخت: دانه، آرد، نان و به‌طور کلی هر آنچه را
طعام نامند، مگر در کفاره سوگند که باید از
طعامی بپردازد که به خانواده‌اش می‌دهد، زیرا خداوند می‌فرماید: (از متوسط آنچه به خانواده‌تان می‌دهید) که در آن
اطعام را مقیّد ساخته و در دیگر کفارات مطلق آورده است وزیرا اصل (در دیگر موارد) بر برائت ذمّه دلالت می‌کند.
بررسی: چنان که پیش‌تر آوردیم، الفاظ همیشه بر معانی عرفی حمل می‌شود، مگر این‌که شارع خود اصطلاحی را جعل کند. بنابراین،
اطعام یاد شده در قرآن که آن را برای کفاره، روزه، یا ظهار و یا غیره باید پرداخت، بر مبنای عرفی و بر آنچه مردم آن را
اطعام می‌شمرند، حمل می‌شود که یک وعده غذا دادن متعارف (یک پرس غذا) است. نیز کفّاره‌های گوناگون، با هم تفاوتی ندارند و عبارت (من أوسط ما تطعمون أهلیکم) توضیحی است و ویژه کفاره یمین نیست بلکه همواره مردم در پرداخت همه کفّاره‌ها از بخل ورزی و دادن
طعام‌های نامرغوب که خود نمی‌خورند، بازداشته شده‌اند.
مرحوم
شهید ثانی فرموده است:
(وثالثها: جنس
الطعام، والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطه والشعیر و دقیقهما وخبزهما، وامّا قوله تعالی (من أوسط ما تطعمون أهلیکم) فإمّا کفایة عن الغالب أو محمول علی الفضل ویجزی التمر والزبیب)؛
جنس
طعام باید از خوراک باشد که عبارت است از: گندم، جو و آرد و نان آنها و امّا فرموده خداوند (از متوسط آنچه به اهلتان می‌دهید) یا کنایه از غالب مردم است (یعنی آنچه غالب مردم به اهلشان می‌دهند) و یا بر بهتر حمل می‌شود و خرما و
کشمش نیز بسنده می‌کند.
به خوبی از این عبارت برمی‌گیریم که شهید ثانی در همه کفارات، خوراک متعارف بیشتر مردم شهر را لازم می‌شمرد و نیز سخن خداوند را درباره کفاره یمین، کنایه از همان می‌داند و یا آن را بر توانا بودن کفّاره دهنده به فراهم کردن غذای بهتر از غذای مردم شهر برای خانواده خود حمل می‌کند که آن گاه می‌باید آن غذا را برای کفّاره‌اش بپردازد. بنابراین، مرحوم شهید ثانی (من أوسط ما تطعمون…) را قید نمی‌داند.
البته ما نیز (من أوسط ما تطعمون) را قید کفّاره نمی‌شمریم و
اطعام را در همه کفّاره‌ها یکسان می‌دانیم. از سوی دیگر، مرحوم ابن ادریس یک مُد
طعام را بسنده می‌داند و بر این گفته خود آیه
قرآن را دلیل می‌آورد، در حالی که آیه بر
اطعام دلالت می‌کند و هیچ گاه ویژه مصداق خاصی نیست. با وجود این، اگر در آن زمان با پرداخت یک مُد، غذایی ساده یا متوسط فراهم می‌شده، این گفته پذیرفتنی خواهد بود.
دیگر گفته ایشان بر جاری شدن اصل برائت ذمّه نیز ناپذیرفتنی است، زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می‌طلبد و آن گاه که مکلّف، ذمّه‌اش را به پرداخت
اِطعام مشغول بداند و شک کند که با پرداختن
اطعامی کمتر از خوراک اهل و عیالش ذمّه اش بریء می‌شود یا خیر، جایگاه اصل اشتغال و احتیاط خواهد بود، نه برائت.
گفتنی است که اگر غذای اهل شهر ساده‌تر از غذای خانواده کفّاره دهنده باشد، همواره غذایی را باید بپردازد که به خانواده خود می‌دهد و پرداختن کمتر از آن بس نیست، اما اگر
طعام اهل بلد بهتر از آن باشد که وی به خانواده خویش می‌خوراند و دلیل آن فقر و ناداری و فروماندن مکلّف از پرداخت کفاره کامل باشد، هر مقداری را بتواند باید بپردازد، و امّا اگر دلیل آن بخل و خسیس بودن وی باشد، مقدار کفاره برابر با
اطعام اهل و عیالش بسنده نیست، زیرا برای حمل حکم بر مردم، حال متعارف مردم در نظر گرفته می‌شود که آنان نیز در صورت داشتن مال، بر خانواده خود سخت نمی‌گیرند در این مورد نیز می‌توان به هنگام شک، اشتغال
ذمّه را جاری کرد.
مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌نویسد:
(در چند جایگاه کلام را می‌توان بررسید: نخست آن‌که بنابر گفته مشهور و بویژه متأخران به هر نیازمندی یک مُد راباید پرداخت… سه دیگر: جنس غذا بایست از خوراک متعارفی باشد که از این شمار است: گندم، جو، آرد و نان آنها. و بنابر استحباب افزون بر آن خورشی باید باشد که آن خورش را بیشتر با نان می‌خورند؛ چه مایع، مانند: روغن زیتون و شیره و چه جامد، مانند: پنیر و گوشت. و مرحوم مفید، افزون کردن خورش را واجب دانسته
و شاگردش سلاّر
نیز به دلیل‌هایی از او پیروی کرده است: روایت ابوبصیر
… و روایت ابو جمیله
… امّا دو روایت بر استحباب بار می‌شوند، زیرا نان بی‌خورش را نیز
طعام گویند و در روایت حَسَن از حلبی
آمده است: (اگر خواستی بر آنها خورش را نیز بیفزا)
اگر چه شهید ثانی در این عبارت خورش را مستحب می‌شمرد، از مثال‌های منصوص می‌گذرد و نمونه‌هایی دیگر را درمی‌افکند و آنان را که پرداخت خورش را واجب می‌دانند (مرحوم مفید و سلّار)، یاد می‌کند و سپس می‌افزاید: هنگامی که بحث‌های گذشته تثبیت شد، تمام شدن بحث وابسته به اموری است: نخست آن‌که به فرض واجب بودن
اطعام یک بار سیر خوراندن، نیز بنابر مشهور بس است، زیرا با همان یک بار
اطعام انجام می‌شود و… دو دیگر: سیر خوراندن اندازه‌ای ندارد. بلکه باید آن مقدار را پرداخت که بیشتر با آن سیر می‌شوند؛ چه از یک مُد بیشتر باشد و چه کمتر. بنابراین، اگر یک مد او را سیر نکرد، بیشتر به او می‌دهد تا سیر شود.
سه دیگر: خارج ساختن یک مد گندم یا آرد و یا نان بس است، اگر چه برای آرد و گندم به کار و فعالیت نیاز می‌شود تا بتوان آنها را خورد، زیرا ادلّه
عمومیت دارد (و گندم و آرد را در برمی‌گیرد) و ابن جنید گفته:
پرداختن هزینه آرد کردن و نان پختن و خورش نیز واجب است و در حسنه هشام از حضرت
صادق (علیه‌السلام) درباره کفاره یمین آمده: یک مُد گندم و یک مُشت، تا یک مشت را برای آرد کردن و هیزم بپردازند
که این روایت بر افضلیت بار می‌شود، به دلیل جمع کردن (میان اخباری که یک مد را واجب برمی‌شمرد و افزون بر مُد یک مشت ر ا نیز واجب می‌داند.)
پیداست که شرع دو اندازه پرداختی (یک یا دو مُد و یا کمتر و بیشتر و دیگری یک وعده غذا دادن به نیازمند و سیر کردن او) را برای
اطعام برنشمرده بلکه هر دو یکی است. بنابراین، این گفتار همانند (إذا خفی الاذان فقصر؛ هرگاه اذان را نشنیدی، کوتاه بخوان) و (و إذا خفی الجدران فقصر؛ هرگاه دیوار را ندیدی کوتاه بخوان) نیست تا با تعارض ملاک‌ها و معیارها با هم و به گوش نرسیدن صدای اذان شهر امّا هنوز ندیدن دیوار شهر، حکم نماز مسافر را بجوییم بلکه سخن از غذا دادن به ده مسکین برای کفاره یمین و ظهار و به شصت نفر برای کفاره افطار عمدی روزه است که چگونه غذایی را باید پرداخت و آیا مستمندان در خانه کفاره دهنده باید جمع شوند، یا خیر. امروزه عرف، نان را بی‌خورشی، مانند: گوشت، برنج، قیمه و…
اطعام نمی‌داند پس با پرداخت آن کفاره محقق نمی‌شود. آنچه مرحوم مفید واجب می‌داند و مرحوم شهید ثانی مستحب، از نگاه ما بی‌شک و شبهه‌ای واجب است.
بنابراین، اگر بنا باشد که پرداختی را به فقیر بدهد تا در خانه‌اش بخورد، باید غذایی کامل را به او بدهد که هنگام دعوت فقیر می‌پردازد.
مرحوم
صاحب جواهر پس از آوردن گفته‌های مختلف و نصوصی پیرامون مقدار و جنس کفاره می‌فرماید:
(قلت: قد یقوی فی النظر الاجتزاء بکل ما تؤکل و یُسمی طعاماً، لو کان الامتثال بالإشباع. لإطلاق النصوص الإکتفاء بإشباعهم بما یسمی
إطعاماً…… فیصدق حینئذ بالإشباع من الفواکه والمربّیات وغیرها ممّا هو أعلی منها أو أدنی. ووجوب المُدّ من الحنطة والدقیق أو التمر، بل مطلق الأقوات الغالبة لو کان بالتسلیم)؛
اگر با سیر خوراندن امتثال صورت پذیرد، در نظر من بسنده کردن به هر خوردنی و
طعامی قوی است، زیرا نصوص بر سیر خوراندن با هر خوراکی‌ای مطلق است…. بنابراین، با خوراندن میوه‌ها، مربّاها و دیگر چیزهایی که بالاتر یا پایین‌تر از اینها باشد نیز
اطعام صدق می‌کند.
و وجوب پرداخت مُد (۷۵۰گرم) گندم و آرد یا خرما بلکه مطلق خوراکی‌های متعارف، درباره آن هنگام است که آن را به نیازمند بسپرد.
صاحب جواهر، غذای کامل دادن به فقیر را با سپردن غذا به او متفاوت برمی‌شمرد. وی دادن هر غذای کاملی را به فقیر درست می‌داند، امّا هنگام سپردن غذا به وی تنها دادن غذاهای متعارف را اجازه می‌دهد. از آن‌جا که
اطعام را دارای دو مصداق برشمردیم که هر دو در آن زمان هم قیمت بوده‌اند، امروزه نیز آنها را متفاوت نمی‌توان شمرد. البته آن گاه که مکلّف فقیر را بخواند تا نزد خود او غذا بخورد، به سیر خوراندن او یقین می‌یابد، بر خلاف آن گاه که غذا را به او بسپارد که در این صورت، به آن اندازه باید بپردازد تا یقین به پرداخت خوراک متعارف کند.
همه موارد کفاره یکسان شمرده نمی‌شود و در همه آنها لفظ
اطعام نیست بلکه در برخی موارد، اصل کفاره بر مُدّ
طعام است، نه بر
اطعام و سیر کردن و بنابراین، شاید نتوان همواره یک وعده غذا را جایگزین یک مُد
طعام دانست، امّا در مواردی مانند کفاره یمین، ظهار و ترک روزه ناتوانان، به
اِطعامی حکم می‌شود که امروزه با یک وعده غذا برآوردنی است و آن روزها با یک مُد انجام می‌گرفت و چون اصل در این موارد
اطعام است، یا باید
اطعام کرد و یا به چگونه محقّق شدن
اطعام نگریست، زیرا یک مُد یا دو مد مصداق آن زمانی
اطعام است، نه مصداق همیشگی آن.
با توجه به آن‌که در جاهایی، اصل در کفاره پرداخت مُد شمرده شده، آیا در این زمان نیز همان کفاره را بر حسب مُدّ باید پرداخت و دیگر به جایگزین کردن وعده غذایی نیازی نیست؛ چنان که برای کفاره افطار عمدی باید پانزده صاع یا شصت مُد را پرداخت؟ اگر چه در آن زمان یک مُد با یک وعده غذا ارزش یکسان داشته، امّا چون اصل در آن موارد مُد بوده، دیگر به جایگزین کردن وعده غذایی نیازی نیست.
پاسخ به این پرسش، بر رسیدن دلیل‌ها و روایت‌ها را می‌طلبد؛ آن گونه که نهاده شدن کفاره بر اساس مُد یا
اطعام را روشن سازد.
پیش‌تر یاد کرد این نکته سزاوار است که امروزه فقیهان با تفاوت‌گذاری میان کفاره‌ها (کفاره افطار عمدی را سیر کردن شصت مسکین یا دادن شصت مُد
طعام به شصت مسکین دانسته‌اند، امّا کفاره سوگند،
عهد و
نذر را تنها سیر کردن فقیران شمرده‌اند) و سخنی از پرداخت مُد به میان نیاورده‌اند. بنابر این، نخست باید دلیل‌های کفاره افطار عمدی و سپس فتواهای فقیهان را یاد کرد.
از آن‌جا که در آیات قرآن آیه‌ای بر کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان دلالت ندارد، روایات در این باره را برمی‌رسیم.
دلالت اجمالی برخی از روایتهای مستفیض و بلکه متواتربر آن است که شخصی نزد پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آمد و عرض کرد: هلاک شدم.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) پرسید: چرا؟ چه چیز باعث هلاکت شده؟ او گفت: در روز ماه رمضان در حال روزه با همسرم
آمیزش کردم. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به او فرمود: برده‌ای آزاد کن. گفت: نمی‌توانم. فرمود: دو ماه پشت سر هم روزه بگیر. گفت: طاقت ندارم. حضرت فرمود: بر شصت مسکین صدقه بده. گفت: چیزی ندارم. در همین هنگام ظرف خرمایی برای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آوردند که در آن پانزده صاع خرما (مقدار شصت مُد، تقریباً۴۵کیلو) بود. حضرت به او فرمود: این را بگیر و صدقه بده.
آن شخص گفت: ای رسول خدا سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث کرد، میان این دو کوه (دو طرف
مدینه ) خانواده‌ای فقیرتر از خانواده من پیدا نمی‌شود. فرمود: بگیر و خود و اهلت بخورید، این کفاره تو است.
شیعیان، سند این روایت‌ها را صحیح می‌دانند و مشایخ سه گانه در کتاب های چهارگانه خود این حدیث‌ها را آورده‌اند. آنچه مهم است این‌که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به آن شخص فرمود: (تصدّق علی ستین
مسکینا) که روشن می‌شود اصل در کفاره افطار عمدی، صدقه بر شصت مسکین است و اگر در روایاتی
اطعام شصت مسکین گفته شده، مصداق آن زمانی صدقه را بیان می‌کند. همان گونه که در بحث نماز مسافر گذشت که مسیرة یوم یا بیاض یوم اصل بوده و هشت فرسخ، مصداق آن زمانی (مسیرة یوم) را بیان می‌کند.
با این حال، روایت از چند سو خدشه می‌پذیرد:
۱. چرا پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) خصال را یکی یکی و نخست از آزاد کردن برده و پس از اظهار ناتوانی مکلّف از شصت روز روزه گرفتن و سرانجام از صدقه به شصت نفر یاد کرد، با این‌که مشهور مکلّف را میان این خصال سه گانه مخیّر می‌دانند؟
۲. ظرف خرمایی که برای رسول خدا آوردند، پانزده صاع (۴۵کیلوگرم) خرما داشته، حال پیدا نیست که اگر به جای آن ظرف شصت کیلویی یا ظرفی سی کیلویی می‌آوردند، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) چه می‌کرد و به گفته دیگر، آن گاه صدقه به هر مسکین چه اندازه می‌شد؟ـ که از این حدیث برنمی‌تابد.
۳. با الفاظی همانند الفاظ این روایت، حدیثی درباره ظهار وجود دارد:
(جاء رجل إلی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فقال: یا رسول الله! ظاهرت من إمرئتی، قال: اذهب، فاعتق رقبة. قال: لیس عندی قال: اذهب فصم شهرین متتابعین. قال: لا أقوی. قال: اذهب،
فأطعم ستّین
مسکیناً. قال: لیس عندی قال: فقال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) انا اتصدّق عنک فاعطاه تمراً
لاطعام ستّین
مسکیناً، قال: اذهب، فتصدّق بها فقال: والذی بعثک بالحق ما أعلم بین لابتیها أحداً أحوج إلیه منّی ومن عیالی، قال: فاذهب فکل
وأطعم عیالک).
این روایت که مضمون و درون مایه‌ای مانند روایت پیشین دارد، در کتاب‌های چهارگانه وجود دارد البته شاید که پرسنده گفته باشد: (ظاهرت إمرئتی) و راوی (جامعت إمرئتی) برداشت کرده و چون جماع به خودی خود کفّاره‌ای ندارد، لفظ (شهر رمضان) را در توضیح
حدیث افزوده و کم کم این توضیح در متن حدیث جای گرفته است. در این صورت، کفّاره افطار عمدی خدشه می‌پذیرد، امّا اشکال‌هایی از حدیث برداشته می‌شود؛ زیرا کفاره ظهار پشت هم شمرده شده و در قرآن نیز موجود و مقدارش مشخص است.
امّا یکی بودن این دو حدیث و چنین تحریف و اشتباهی بسیار دور می‌نماید، بویژه که راویان روایت‌ها نیز یکی نیست؛ زیرا روایت کفاره ظهار را سماعة از حضرت صادق (علیه‌السلام) آورده، در حالی که احادیث کفاره روزه را هیثم انصاری و جابر بن یزید از حضرت باقر (علیه‌السلام) و جمیل بن دراج از حضرت صادق (علیه‌السلام) نقل کرده‌اند.
بنابراین اشکال‌های اوّل و دوم، دیگرگونه پاسخی را می‌طلبد:
در پاسخ به اشکال نخست می‌توان گفت که پرسنده پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را از پی‌گرفتن کلامش بازداشته و همین که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود: (برده‌ای آزاد کن) گفت: (نمی‌توانم) و صبر نکرد تا پیامبر اکرم بفرماید: (یا روزه بگیر.) برای همین، حضرت وقتی که دید او نمی‌تواند برده آزاد کند، دیگر از خصال تخییری را بر او پیش کشید، نه این‌که روزه گرفتن در مرتبه پس از آزادسازی برده باشد. و همین طور صدقه دادن به
مساکین در پی روزه نتوانستن گرفتن نیست بلکه در عرض آن است، امّا همین که پرسشگر در خبر دادن از ناتوانی‌اش شتاب کرد، به ذهن می‌آورد که نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) خصال را ترتب و پشت سرهم آورده است.
در پاسخ به اشکال دوم نیز می‌توان گفت که اصحاب و خود پرسنده، از حرام بودن
آمیزش در ماه رمضان و مقدار کفاره آن و مصرف آن آگاه بوده‌اند و می‌دانسته‌اند که به هر فقیر باید یک مد داد، چنان که روایات از مقدار خرما آشکارا یاد می‌کنند و اگر وزن و کیل ویژه‌ای دخیل نبود، بیان مقدار وزن خرما دارای توجیهی نبود. بنابراین، چنان که از روایات برمی‌آید، آن خرمای آورده شده به مقدار کفاره بوده است.
پس روایت یکم، نهم و سیزدهم باب هشتم از ابواب (ما یمسک عنه الصائم) که (
یطعم ستین
مسکیناً) را بیان کرده، همان صدقه به شصت مسکین را در می‌افکند که در روایتهای دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و دهم یاد شده است. در آن زمان، سه پرداختی کفاره برابر هم بوده، چنان که در روایت دوازدهم (مضمره سماعه) هر دو در کنار هم یاد می‌شود:
(قال: علیه
إطعام ستین
مسکیناً مدّ لکلّ مسکین).
بنابراین، اصل در کفاره افطار عمدی، صدقه دادن به شصت مسکین است که آن را یکی از مصداق‌های صدقه می‌توان برشمرد.
احتمالی دیگر نیز وجود دارد که پرداختن پانزده صاع خرما مصداق شصت مسکین را برمی‌شمرد، نه این‌که پرداختن این مقدار به مسکین ملاک اصلی باشد. بنابراین، در کفاره افطار عمدی نیز باید شصت مسکین را
اطعام کرد و پرداختن شصت مُد گندم بسنده آن را نمی‌کند. نیز بر فرض وجود شک، چون اصلِ تکلیف پذیرفته شده، احتیاط و اصالة الاشتغال جای خواهد داشت. برای همین، احتیاط در چنین موردی پسندیده است، بویژه که در آیه کفاره ظهار،
اطعام شصت مسکین را هنگام ناتوانی از شصت روز روزه پشت سر هم باید انجام داد.
آن گاه دور می‌نماید که در جایی کفاره،
اطعام گفته شود و در جای دیگر که همین
اطعام، برابر و هم ردیف شصت روز روزه است، تنها پرداخت شصت مُد گفته شود که از شصت
اطعام بسیارکمتر است.
برای همین، رعایت هماهنگی می‌طلبد که در کفاره عمدی نیز شصت وعده غذا داده شود. ولی با این اوصاف، این احتمال هیچ گاه در اندازه یک دلیل نمی‌نماید تا بتوان بنا بر آن فتوی داد. فتوای کفاره یمین یا ظهار که آیه قرآن آشکارا لفظ (
اطعام) را درافکنده، بیان شد و فتوای درباره کفاره روزه بیماران و پیران نیز بعد از این خواهد آمد، زیرا لفظ (فدیة
طعام مسکین) در آیه موجود است، امّا در کفاره افطار عمدی که اصل و اساس حکم از روایات دو دسته ای گرفته شده که مؤیدی درونی یا بیرونی بر برتری
اطعام از دادن مُد وجود ندارد و از نظر اصولی نیز دوران امر بین اقلّ و اکثر پیش آمده، در چنین مواردی نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. پس به وجوب
اطعام شصت مسکین براحتی نمی‌توان فتوی داد. بویژه آن‌که همه روایات به سنّت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) برمی‌گردد و حضرت، پس از اظهار عجز افطار کننده روزه از آٌزادسازی برده و گرفتن شصت روز روزه به او فرمود: (تصدق واستغفر؛ صدقه بده و استغفار کن!) و نفرمود: (
اطعام نما و استغفار کن) و بنابر نقل دیگر فرمود: (تصدق علی ستّین
مسکیناً؛ به شصت نیازمند صدقه بده!) و نفرمود: (شصت نیازمند را
اطعام کن).
البته در بیشتر روایتهای اهل سنت که همین واقعه یاد شده، لفظ (
إطعام ستین
مسکینا)، (أطعمهم) و مانند آن وجود دارد.
در هر حال، احتیاط در چنین مواردی بسیار نیکوست، امّا فتوی دادن نیاز به دلیل‌های بیشتری دارد.
البته با نگاهی برون دینی به احکام، مخیّر شمردن مکلّف به یکی از سه کفاره برای گناه افطار عمدی دور می‌نماید، زیرا بر فرضِ وجودِ برده، قیمتی چند میلیونی دارد و بیشتر می‌ارزد از شصت روز روزه که امروزه با هشتاد تا صدهزار تومان اجیر می‌کنند و پرداخت شصت مدّ گندم به فقیران که قیمت نزدیک شش هزار تومان می‌ارزد. چنین ناسازگاری و تفاوتی را در خصال مخیّره به
شرع ، نمی‌توان نسبت داد.
(مسئله۱۶۶۰: کسی که کفاره روزه
رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد کندیا…، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است (هفتصد و پنجاه گرم)
طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها بدهد).
چهار فقیه که بر متن حاشیه زده‌اند، این گفته را می‌پذیرند تنها یک فقیه که در مصداق‌های
طعام خدشه می‌کند: (
طعام، یعنی غذای معمولی مانند گندم یا آرد یا نان یا برنج بدهد).
گفتنی است که فقیهان، در بحث کفاره افطار عمدی، سیر کردن شصت مسکین را با دادن شصت مُد به شصت مسکین برابر شمرده‌اند و هر دو را یاد کرده‌اند، امّا در بحث کفاره یمین، نذر و عهد تنها از سیر کردن
مساکین سخن گفته‌اند و از مُد چیزی بیان نکرده‌اند:
(مسئله۲۶۶۹: اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد، یعنی شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند).
(مسئله۲۶۵۴: اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر
طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد).
(مسئله۲۶۷۰: اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند، باید سه روز روزه بگیرد).
این که علت و خاستگاه این تفاوت در گفتار چیست، به روشنی پیدا نیست، امّا گویا از آن‌جا که روایات در بحث سوگند، تنها
اطعام را مطرح ساخته‌اند و در بحث کفاره
اطعام عمدی هر دو را درافکنده‌اند، فقیهان نیز این چنین کرده‌اند.
کسانی که به علت پیری نتوانند روزه بگیرند یا مریض باشند و تا ماه رمضان بعدی نیز خوب نشوند، باید به جای روزه کفاره بپردازند. قرآن در این باره می‌فرماید:
(وعلی الذین یطیقونه فدیة
طعام مسکین)؛
و کفاره کسانی که (روزه) طاقت ندارند خوراک دادن به بینوا است.
بنابر ظاهر لفظ (فدیة
طعام) برای کفاره غذایی باید پرداخت که روایات مقدار این
طعام را یک مُد برشمرده‌اند. حال آیا یک مُد مصداق
اطعام شمرده می‌شود تا امروز برابر با مقدار یک وعده غذا باشد، یا آن‌که یک مُد مقدار ثابتی است؟
بررسی روایات در این باره:
۱. (عن أبی بصیر قال: سئلته عن رجل مرض من رمضان إلی رمضان قابل و لم یصح بینهما ولم یطق الصوم؟ قال: تصدّق مکان کل یوم أفطر علی مسکین مدّاً من
طعام، وإن لم یکن حنطة فمن تمر و هو قول الله (فدیة
طعام مسکین))؛
از حضرت پیرامون کسی که از ماه رمضان تا ماه رمضان دیگری مریض بوده و بین آن دو خوب نشده و طاقت روزه نیافته پرسیدم، فرمود: به جای هر روزی که افطار کرده مدّی از
طعام صدقه بدهد و اگر گندم نبود خرما بدهد و این عمل به همان قول خداوند (فدیة
طعام مسکین) است.
۲. (محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر (علیه‌السلام) یقول: الشیخ الکبیر والذی به عطاش لاحرج علیهما أن یفطرا فی رمضان وتصدّق کل واحد منهما فی کل یوم بمدّ من
طعام ولاقضاء علیهما وإن لم یقدرا فلا شیء علیهما)؛
شنیدم حضرت باقر (علیه‌السلام) می‌فرمود: بر پیرمرد و مبتلا به مرض تشنگی باکی نیست که در ماه رمضان
افطار کنند و به جای هر روز یک مد
طعام صدقه دهند و قضایی بر آنان نیست و اگر قدرت بر صدقه نداشتند چیزی به عهده ایشان نیست.
ظاهر این دو روایت، بویژه با توجه به (تصدق)، و هم ثابت بودن مبلغ کفاره را فرو می‌اندازد و همواره بر اندازه ویژه‌ای از
طعام برابر می‌شود. بنابراین، اگر هر پیر یا مریضی یا مادری که به بچه شیر می‌دهد و یا مانند ایشان، نتواند روزه بگیرد و ناتوان باشد، یک مد
طعام باید صدقه دهد.
روایتهای باب۲۵ از ابواب
احکام شهر رمضان
کتاب وسائل الشیعه نیز بر همین نکته دلالت دارد، زیرا در بیشتر روایات، (تصدق بمد) و مانند آن درافکنده شده و سخنی از (
اطعام) یا سیر کردن و… به میان نیامده است ـ جمله‌هایی از روایات در این باره در پی می‌آید.
۳. محمد بن مسلم از حضرت باقر (علیه‌السلام) و صادق (علیه‌السلام) درباره مردی که بیمار شده و روزه نگرفته تا آن گاه که ماه رمضان دیگر رسیده، پرسیدم. فرمود:
(اگر از بیماری خوب شد و سستی کرد تا رمضان دیگر رسید. رمضان را روزه بگیرد و به جای هر روز یک مد
طعام صدقه دهد و قضای آنها نیز به عهده اوست و اگر پیوسته بیمار بود تا رمضان دیگر رسید، رمضان را روزه بگیرد و از اول بدل هر روز یک مد بر مسکین صدقه دهد و بر وی قضایی نیست).
۴. زراره از حضرت باقر (علیه‌السلام) درباره شخص مریض پرسید که ماه رمضان او را فرا می‌گیرد و تمام می‌شود و او بیمار است و سالم نمی‌شود تا رمضان دیگر فرامی‌رسد. حضرت فرمود:
(از اولی صدقه می‌دهد و دومی را روزه می‌گیرد. اما اگر بین دو رمضان خوب شود و روزه نگیرد تا ماه رمضان دیگر برسد. هر دو را روزه می‌گیرد و از اولی صدقه (هم) می‌دهد).
۵. عبدالله بن سنان می‌آورد که حضرت صادق (علیه‌السلام) فرمود:
(کسی که مقداری از ماه رمضان را به دلیل عذری افطار کند سپس رمضان دیگر برسد و او هنوز بیمار باشد، باید به جای هر روز یک مد صدقه دهد، اما من روزه گرفتم و صدقه نیز دادم).
۶. سماعه از حضرت، پیرامون شخصی که به ماه رمضان رسید و رمضانی از پیش را روزه نگرفته پرسید. فرمود:
(بدل هر روز از رمضان که روزه نگرفته یک مد
طعام صدقه بدهد و باید این رمضان را روزه بگیرد و وقتی رمضان تمام شد، آن روزه‌ها را بگیرد و…)
۷. علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر، درباره شخصی که دو ماه رمضان پشت سر هم بر او گذشته و او در آن میان تندرست نشده و بعد از آن بهبود یافته، پرسید. حضرت فرمود:
(دومی را روزه بگیرد و از اولی بدل هر روز با مدی از
طعام به
مسکینی صدقه دهد).
۸. در دیگر روایتی نیز چکیده روایت پیشین وجود دارد که هم راوی، هم مروی و هم مضمون و درون مایه آن یکی است.
۹. و آخرین روایت باب، روایت تفسیر عیاشی از ابوبصیر است که پیش‌تر گذشت.
۱۰. روایت هشتم باب از علل الشرایع و عیون الاخبار است که درباره همین بحث فرموده:
(وعلیه الفداء)؛
به عهده او فدیه دادن است.
و در آخر آن فرمود:
(فأقام الصدقة مقام الصیام إذا عسر علیه)؛
خداوند
صدقه را به جای روزه قرار داد، در هنگامی که
روزه بر او سخت باشد)
۱۱. در روایت ششم باب، ابوبصیر از
حضرت صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کند که آن گاه فردی از رمضانی تا رمضانی دیگر مریض باشد و سپس بهبود یابد:
(فإنما علیه لکلّ یوم أفطره فدیة
طعام وهو مد لکل مسکین)؛
برای هر روزی که افطار کرده تنها فدیه‌ای از
طعام به عهده‌اش است.)
و در پایان حدیث فرمود:
(و اگر بین دو رمضان خوب شد، تنها قضای روزه به عهده اوست و اگر در حالی که خوب شده سستی کرد (و روزه نگرفت تا رمضان دیگر رسید) صدقه و روزه هردو بر او واجب است؛ برای هر روز مدی از
طعام و (روزه گرفتن) وقتی که از آن رمضان فارغ شد).
روایت کننده این حدیث، چنان روایت یازدهم همین باب که از
تفسیر عیاشی آمده (و پیش‌تر آن را یاد کردیم) ابوبصیر است و هر دو حدیث، آغاز و پایانی همانند دارند و چنان می‌نماید که هر دو یکی باشند. با وجود این، میانه این دو حدیث، به گونه‌ای متفاوت نقل شده است.
میانه حدیث ششم در وسائل الشیعه، درباره کفاره یمین و ظهار بود که حضرت فرمود:
(وکذلک أیضاً فی کفارة الیمین وکفارة الظهار مدّاً مدّاً)؛
و همچنین در کفاره سوگند و ظهار باید مد، مد بپردازد.
اما میانه حدیث یازدهم، به همان آغاز و پایان حدیث برمی‌گردد که
مریض و
سالم شدن و… را بیان می‌کند.
به هر حال، شاید راوی یا روایت کننده از راوی در حدیث ششم اشتباه کرده و میانه حدیث را از جای دیگر آورده است. اگر فرض شود که راوی اشتباه نکرده و امام (علیه‌السلام) این سخن نامربوط را در میان بحث کفاره مریض فرموده باشد، آن را بیان خواهد کرد که در آن زمان، کفاره ظهار و سوگند، بدل و جایگزین برای
اطعام و سیر کردن داشته که پرداخت مد بوده و به هر فرد یک مد باید می‌پرداختند، نه این‌که شصت مد را به یک نفر بپردازند. به گفته دیگر، در کفاره ظهار و سوگند باید
اطعام شکل بگیرد، اما در آن روزگار به مردم اجازه داده شده بود که به جای سیر کردن،
طعام را به شصت فقیر و به هر کدام یک مد بدهند؛ نه این‌که به هریک از سی نفر دو مد یا به یک نفر، شصت مد بپردازند.
با این همه، دور نمی‌نماید که راوی یا روایت کننده از راوی، اشتباه کرده و گفتاری را از جایی دیگر در این جا افکنده باشد، زیرا اگرچه میانه حدیث گفتاری درست است، به آغاز و پایان نامربوط می‌نماید. بنابراین، از یازده حدیث درباره کفاره مریضان (در باب۲۵) ده حدیث، مقدار کفاره را آشکار مد برمی‌شمرد و تنها یک روایت از
اطعام مسکینان سخن گفته است؛ و آن حدیث سوم است که می‌فرماید:
(وإن تتابع المرض علیه فلم یصح فعلیه أن
یطعم لکل یوم
مسکیناً)؛
اگر بیماری او ادامه یافت و سالم نشد، بر اوست که به جای هر روز روزه،
مسکینی را
اطعام کند.
که به جای یاد کردن از مد و مقدار غذا،
اطعام کردن مسکین را فرمود.
بله نُه یا ده روایت سخن از پرداخت یک مد
طعام به میان آورده‌اند که امروزه کفاف سیر خوراندن یک انسان را نمی‌کند و تنها یک روایت، بر
اطعام یک مسکین دلالت دارد که بنابر ظاهر آن نیز بایست یک انسان را سیر غذا داد، نه آن‌که به او یک مد بدهند. به گفته‌ای دیگر، بنابر ده روایت پیرمردان و مریضانی که روزه خود را افطار می‌کنند، برای کفاره باید یک مد
طعام بپردازند که قیمت آن نزدیک صد تومان است و بنابر یک روایت، یک مسکین را باید
اطعام کنند که کمترینش نزدیک هفتصد تومان هزینه‌اش می‌شود؛ برخی این دو گروه روایت را در اقل و اکثر بودن با هم متعارض می‌دانند، اما دیگرانی از بررسیدن مرجحات سندی سخن گفته‌اند که باید پس از اطمینان به صحت
سند هر دو گروه روایت، به مرجحات خارجی آن، مانند:موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، شهرت فتوایی و روایی و… روی کرد.
بنابراین روش گفتنی است که در سند این روایت محمد بن فضیل وجود دارد که پیرامون او گوناگون گفته‌اند، مانند: شیخ طوسی (ره) که او را تضعیف کرده و لقب‌های چندگونه او را آورده است.
با وجود این، از محمد بن فضیل در سند نزدیک به چهارصد حدیث در کتب اربعه یاد شده و ابن قولویه نیز در کامل الزیارات از او
روایت می‌آورد. او شهادت به روایت کردن از ثقات داده است.
پس چنین شخصی را نمی‌توان ضعیف شمرد.
با این همه، روایتهای متعدد و صحیح السند که کفاره را یک مد برمی‌شمرد،
ترجیح داده می‌شود و اگر بپنداریم که آن یک روایت با روایتهای متعدد معارضه می‌کند، بنابر نظر مشهور مرجحات خارجی را باید بررسید: یکی از آن مرجّحات آیه قرآن است که می‌فرماید: (فدیة
طعام مسکین) و مفسران شیعه و سنی آن را به پرداختن یک یا دو مد گندم تفسیر کرده‌اند:
۱. در تفسیر کشاف آمده:
(فدیة
طعام مسکین نصف صاع من بر أو صاع من غیره عند أهل العراق، وعند أهل الحجاز مدّ)؛
فدیه آن نزد اهل عراق نصف صاع (برابر با دو مد) گندم یا یک صاع (برابر با چهار مد) از غیر گندم و نزد اهل حجاز یک مد است.
۲. در تفسیر روح المعانی آمده
((فدیة ای إعطائها (
طعام مسکین) وهی قدر ما یأکله کلّ یوم وهی نصف صاع من بر وصاع من غیره عند أهل العراق و مد عند أهل الحجاز)؛
اعطای فدیه به مقداری است که یک مسکین در یک روز می‌خورد که نزد اهل عراق نصف صاع گندم و یا یک صاع از غیر گندم و نزد اهل حجاز یک مد است.
۳. در مجمع البیان آمده:
(اختلف فی مقدار الفدیه: فقال أهل العراق نصف صاع عن کل یوم وقال الشافعی عن کل یوم مد وعندنا إن کان قادراً فمدّان، فإن لم یقدر أجزأه مد واحد)؛
در مقدار فدیه اختلاف است: اهل عراق گفته‌اند که به جای هر روز نصف صاع و شافعی گفته که بدل هر روز یک مد و نزد ما (حکم چنین است) : اگر شخص توانا باشد، دو مد و اگر قادر نباشد، پرداخت یک مد بسنده‌اش است.
مشهور، بنابر این گفته‌ها و روایتهای پیوست این آیات درباره صدقه، مد و امثال آن، کفاره بایسته بر پیران، مریضان، آبستنان و کسانی که بچه شیر می‌دهند و… را پرداخت یک یا دو مد گندم می‌داند و آیه قرآن را تأیید و تفسیر شده با روایتهای متعدد باب ۲۵ وسائل الشیعه می‌داند که در این حال، آن یک روایت با ظاهر متعارض، راه به جایی نمی‌برد.
البته ما این دو معیار را با هم متعارض نمی‌دانیم و بر فرض تعارض، راه پیش نهاده شده را نمی‌پذیریم و بر این گونه بررسیدن تعارض‌ها و تمسک کردن به مرجّح‌ها و معنی کردن آیه، خرده می‌گیریم. در نظر ما این احتمال وجود دارد که همه روایت‌ها به گونه قضیه خارجیه، در صدد بیان مصداق
طعام مسکین در آن زمان بوده‌اند، همان گونه که روایتهای متعدد در تفسیر آیه (ولله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً) مصداق‌های استطاعت را در آن زمان، مانند: زاد و راحله برمی‌شمرند. در حالی که امروزه نیازی به مالک بودن راحله نیست بلکه داشتن کرایه یک صندلی اتوبوس یا هواپیما بس است، اما در عوض آن بایست عوارض ورود، هزینه هتل و… را از مصداق‌های استطاعت برشمرد.
چه بسا اگر همه روایات از یک سنخ می‌بودند و تعارضی با هم نداشتند، باز همین بحث‌ها درافکنده می‌شد و همه آنها بر تعیین مصداق حمل می‌شد. همان گونه که برخی از فقیهان، در بحث احتکار مصداق‌های خاص را موسمی برشمرده‌اند و احتکار همه نیازمندی‌های مردم را حرام می‌دانند.
بنابراین، پیش از هر چیز بایست معنای آیه را بررسید که آیا بر سیر کردن یک مسکین نظر افکنده است، یا به پرداخت مقدار معینی از گندم، جو و….
علاّمه طباطبایی در
تفسیر المیزان می‌نویسد:
(الفدیة هی البدل وهی هنا بدل مالی وهو
طعام مسکین أی
طعام یشبع
مسکیناً جائعاً من أوسط مایطعم الانسان)؛
فدیه همان بدل است و در این جا بدل مالی اراده شده که (
طعام مسکین) را بیان می‌کند، یعنی غذایی از (نظر کیفیت) متوسط آنچه انسان می‌خورد و (از نظر مقدار) به مقداری که یک نیازمند گرسنه را سیر کند.
ایشان با وجود آن‌که تفسیر عیاشی را دیده و برخی از روایت‌ها را از پیوست این آیه آورده و نیز روایتهای درباره کفاره دادن به مریضان و بی‌طاقتان را دیده ولی از آنها چیزی نمی‌آورد و آیه را نیز بنابرآن روایت‌ها، به مد معنی نمی‌کند. بلکه بر خلاف همه مفسران و روایت‌ها، به دادن یک وعده غذای کامل اصرار می‌ورزد و افزون بر آن، متوسط و میانه بودن آن غذا را نیز شرط می‌کند. ایشان این قید را از آیه ۸۹ سوره مائده برمی‌گیرد.
به گفته دیگر، دیگر مفسران در پیوست این آیه تنها از مقدار کفاره یاد می‌کنند و آن را با کیل و پیمانه نشان می‌دهند و از کیفیت آن سخنی به میان نمی‌آورند، اما مرحوم علامه در هر دو مورد، نظریه خود را بیان می‌کند و کمیت را مقدار سیر شدن یک
انسان گرسنه و کیفیت را میانه خوراک انسان‌ها برمی‌شمرد که با آنچه پیش‌تر پیرامون
کفاره یمین آمد، همه سویه سازگار است.
از ظاهر (
طعام مسکین) و ظاهر فهم افراد در هنگام نزول آیه چنان برمی‌آید که
طعام باید متوسط و سیرکننده باشد، هرچند مصداق آن زمانی‌اش یک مد گندم، جو یا خرما بوده و مصداق امروزیش، یک وعده غذاست.
بنابراین، متعارض دانستن روایات با یکدیگر و یا با آیه قرآن، سخنی درست نیست. بلکه آیه قرآن و یک روایت، بحث
اطعام را پیش کشیده‌اند که یک امر کلّی است و در هر زمان مصداقی دارد، اما بیشتر روایت‌ها مصداق‌های این
اطعام در زمان‌های خاص را درافکنده‌اند. پس تعارض با یکدیگر ندارند و وظیفه بیماران و پیران پرداختن یک وعده غذا به مسکین است مگر این‌که توان آن را نیز نداشته باشد که به بحث دیگری می‌انجامد.
به گفته دیگر، کفاره در آیه (فدیة
طعام مسکین)، مانند: آمادگی نظامی در آیه (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوّة) و یا استطاعت در آیه (لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً) است که با گذر زمان، آمادگی نظامی یا استطاعت حج به اموری فراهم می‌شود، متفاوت با دیگر زمان‌ها.
در پایان، یادکردی اجمالی از روایتهای اهل سنت سزاوار می‌نماید:
در سنن بیهقی با سند‌های متعدد از ابن عباس آمده است:
(الشیخ الکبیر والمرئة الکبیرة لایستطیعان أن یصوما
فیطعما مکان کل یوم
مسکیناً)؛
پیرمرد و
پیرزن که نمی‌توانند روزه بگیرند بدل هر روز
مسکینی را
اطعام کنند.
در روایت دیگر:
(
یطعم نصف صاع من حنطة مکان کلّ یوم… و روی عنه أنه قال مدّاً
لطعامه ومدّاً لإدامه)؛
بدل هر روز، نصف صاع (دو مد) گندم می‌دهد… و از او روایت شده که یک مد برای
طعام و یک مد برای خورش.
قتاده روایت کرده است که اَنَس یک سال پیش از مرگش
ضعیف شد و روزه‌اش را افطار کرد و به خانواده‌اش دستور داد تا به جای هر روز
مسکینی را
اطعام کنند.
در روایت دیگری از پسر انس آمده است که بشقاب‌ها را پر از گوشت و نان کردیم و به جای روزه پدرمان کفاره دادیم.
از این روایت‌ها نیز برمی‌تابد که ملاک اصلی،
اطعام یک نیازمند بوده و چون آن روزها یک مد گندم مصداق
اطعام شمرده می‌شده، در کنار
اطعام یک نیازمند از آن یاد می‌شده است.
(۱)توضیح المسائل حسینعلی منتظری.
(۲)تفسیر عیاشی.
(۳)معجم رجال الحدیث.
(۴)رجال نجاشی.
(۵)المقنعه.
(۶)النهایه.
(۷)خلاف.
(۸)محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۹)بیهقی، السنن الکبری.
(۱۰)محمدحسن نجفی، جواهرالکلام.
(۱۱)مسالک الافهام.
(۱۲)شیخ طبرسی، مجمع البیان.
(۱۳)علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن.
(۱۴) استبصار.
(۱۵)روح المعانی.
(۱۶)رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوی مراجع عظام تقلید: آیات عظام خمینی، خویی، اراکی، گلپایگانی و منتظری، نشر فکر، تابستان ۱۳۷۲.
(۱۷)قرآن کریم.
برگرفته از مقاله پرداخت کفارات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳۷
