ولایت فقیه (دیدگاه مرتضی مطهری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استاد شهید
مرتضی مطهری در زمینه‌های گوناگون معارف
اسلامی دارای آثار ارزشمندی بوده‌اند که یکی از آن آثار ارزشمند در مورد
ولایت فقیه می‌باشد که به شرح آن از نگاه شهید مطهری می‌پردازیم.
فقیه فرزانه و متفکر بزرگ استاد شهید
مرتضی مطهری ، آثار قلمی و زبانی عالمانه و محققانه بسیاری را در حوزه‌های مختلف علوم و معارف
اسلامی از خود به یادگار گذاشته که بیانگر اندیشه‌های بلند و ابداع و نوآوری‌های ارزنده و راه گشای ایشان است.
رشته مورد علاقه شخصی استاد از همان آغاز طلبگی علم اعلی، مباحث فلسفی و
توحید و خداشناسی بوده است، چنان که می‌نویسد:
(تا آن‌جا که من از تحولات
روحی خودم به یاد دارم، از سن سیزده سالگی این دغدغه در من پیدا شد؛ حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به
خدا پیدا کرده بودم… در سال های اول مهاجرت به
قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم، چنان در این اندیشه‌ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود، وجود هم حجره را تحمل نمی‌کردم… مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت می‌آموختم که تدریجاً آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله بشوم.
… به یاد دارم که از همان آغاز طلبگی که در
مشهد مقدمات عربی می‌خواندم، فیلسوفان و عارفان و متکلمان ـ هرچند با اندیشه‌هاشان آشنا نبودم ـ از سایر علما و دانشمندان و از مخترعان و مکتشفان در نظرم عظیم تر و فخیم تر می‌نمودند.)
ولکن از آن جایی که استاد دارای فکری قوی و استعدادی استثنایی و شناختی عمیق و دقیق از اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی روزگار و نیز دارای تعهد و مسئولیت دینی بالایی بود، از زمانی که وارد عرصه علم و تحقیق و تبلیغ و تألیف شد، برای رسیدن به هدف دو اصل را مورد توجه و مبنای عمل قرار می‌داد:
استاد در حوزه‌های مختلف فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی، تاریخی و… به تحقیق و تألیف پرداخته، اما
روح حاکم بر همه نوشته‌ها و آثار و تحقیقات وی، پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و
اسلامی عصر است:
(این بنده، از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته ام، تنها چیزی که در همه نوشته‌هایم آن را هدف قرار داده ام، حلّ مشکلات و پاسخ گویی به سؤالاتی است که در زمینه مسائل
اسلامی در عصر ما مطرح است.
با این‌که موضوعات این نوشته‌ها کاملاً با یکدیگر مغایر است، هدف کلی از همه این‌ها یک چیز بوده و بس.)
(این بنده، هرگز مدعی نیست که موضوعاتی که خودش انتخاب کرده و درباره آن‌ها قلم فرسایی کرده است، لازم ترین موضوعات بوده است.
تنها چیزی که ادعا دارد، این است که به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نکرده که تا حدّی که برایش مقدور است، در مسائل عقده گشایی کند و حتی الامکان حقایق
اسلامی را آن چنان‌که هست، ارائه دهد… و در این جهت الاهم فالاهم را لااقل به تشخیص خود، رعایت کرده است.)
برخلاف نویسندگان، محققان و مدرسان که گاه کارهای تکراری را به انجام می‌رسانند و راه‌های پیموده شده را می‌پیمایند، استاد به کارهای انجام نشده می‌پرداخت و راه های نرفته را می‌پیمود:
(طبع من همیشه این جور است که می‌خواهم موضوعی را عنوان بکنم که مورد احتیاج است و شب های متوالی در اطراف همان موضوع صحبت بکنم تا آن موضوع را حلاّجی کرده و حل بکنم و از طرف دیگر، فکر من همیشه این است که مسائلی را عنوان بکنم که کمتر درباره آن‌ها فکر و بحث می‌شود.)
از این رو، استاد تنها به تحقیقات و تألیفات مورد علاقه شخصی اش نمی‌پرداخت بلکه ملاک کار علمی و تحقیقی استاد، از یک سو، اصل نیازها و ضرورت های اجتماعی و از سوی دیگر، اصل پرهیز از کارهای تکراری و پرداختن به مقوله‌هایی بوده که در عین لزوم و اهمیت مورد توجه نبوده و یا از عهده دیگران برنمی‌آمده است.
غرض از یادآوری مبنای فعالیت های علمی و تحقیقی استاد آن است که اولاً این دو اصل مورد توجه و مبنای کار علمی همه محققان قرار گیرد تا علم و دانش به پیش گام بردارد و به نیازهای اجتماعی پاسخ درخور بدهد.
آن گاه سرمایه های عظیم جامعه
اسلامی، بویژه
فکر و اندیشه‌ها و عمر و فرصت ها، صرف کارهای غیر عالمانه و غیر ضروری و غیر لازم نشود، و دیگر آن‌که حوزه‌ها و مقوله های مورد تحقیق استاد، نه تنها در روزگار خودش بلکه بسیاری از آن‌ها برای امروز جامعه ما هم پاسخ گوست.
این بنده که ۲۷سال با آثار استاد دمخور بوده ام، به تناسب سطح اطلاعاتی که داشته و دارم، همواره مطالعه آثار استاد را سودمند و روشنگر دیده ام و هنوز نیز با گذشت ۲۵سال از تاریخ
شهادت استاد، با همه سرعت و تحولی که در عرصه مسائل فکری و فرهنگی جامعه و جهان پیش آمده، بر این باورم که اندیشه‌های استاد در ردیف به روزترین و پاسخ گوترین مسائل دینی
اسلامی و اجتماعی قرار دارد.
همواره این آرزو را داشته ام که در خصوص اندیشه‌های فقهی و اصولی استاد بحثی را تنظیم و ارائه دهم.
اکنون به پاس ۲۷سال بهره‌های فراوان علمی، فکری و تربیتی که از آثار سازنده و آموزنده استاد برده ام، زیر عنوان
حکومت اسلامی یا
ولایت فقیه به برخی از آن نکته‌ها خواهم پرداخت، تا با روشن شدن دیدگاه‌های بلند، منطقی و واقع بینانه و تأثیرگذار استاد در این مقوله، بی پایگی و سستی مطالبی که در برخی از نوشته‌ها به استاد نسبت داده شده، برملا شود.
یکی از موضوعات بایسته تحقیق و بررسی که در دستور کار علمی و فکری شهید مطهری قرار داشته و به سامان رسانیدن آن جزو آرزوهای آن استاد به شمار می‌رود، موضوع حکومت از نظر
اسلام و یا ولایت فقیه است.
استاد، در طرح و پروژه عظیمی که انجام آن را در نظر داشته، تحقیق و بررسی بیست وهفت موضوع تأثیرگذار را در عظمت و انحطاط اجتماع
اسلامی لازم شمرده که نهمین آن‌ها
حکومت از نظر
اسلام است.
ایشان، در جایی حکومت را بیت القصیده و زیربنای تعلیمات
انبیا برمی‌شمرد
و به غفلت و بی توجهی فقیهان به نقش حیاتی و تعیین کننده حاکم شرعی و ولایت فقیه انتقاد می‌کند.
و برای تبیین و اثبات قدرت قانون گذاری و مدیریت دینی و زدودن تهمت‌های ناقدان به
اسلام، توصیه می‌کند که عالمان دین، باید پیوند مستحکم
دین ، دولت،
سیاست و
معنویت را چنان‌که در
اسلام مطرح است، تبیین و تدوین کنند تا تهمت جدایی دین از سیاست (
سکولاریسم ) را که عده‌ای از مسلمانان و حتی علما نیز آن را باور کرده‌اند، از ساحت مقدس دین بزدایند.
از این رو، استاد بر آن بود تا بتواند موضوع حکومت از نظر
اسلام را که قهراً در عصر غیبت با حاکمیت
حاکم شرعی و فقیه جامع شرایط پی گرفته خواهد شد، تبیین بنماید.
افسوس که دست پلید دشمنان
اسلام از آستین جهل و جمود بیرون آمد و جامعه
اسلامی را از فیض وجود و اندیشه‌های این متفکر و
فقیه بزرگ محروم کرد، اما با این همه، به مناسبت‌هایی در مجموع آثار استاد، بحث حکومت و ولایت فقیه پرداخته شده که همین مقدار بسیار راه گشا و مفید و سازنده است.
پدیده‌ای به نام حکومت، برای حفظ
امنیت و برقراری
عدالت ، جزو مسائل
مسلّم و پذیرفته شده در میان همه ملت‌هاست که منکران و مخالفان آن تنها با شعار دادن، با آن مخالفت می‌کنند، اما در عمل خود ناگزیر از پذیرش حکومت و اطاعت از آن هستند.
این واقعیت در معارف دینی، این چنین بیان شده است:
(مردم را از فرمانروایی نیک یا بد چاره‌ای نیست.
بی حکومتی، یعنی هرج و مرج و بی نظمی و فروپاشی امنیت جانی، مالی و ناموسی و خرابی و ویرانی همه پایه‌های زندگی
انسان .
برای همین، در فرض نبودن حکومتِ شایسته، حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ می‌کند، بهتر از بی حکومتی‌ای است که به هرج و مرج و ناامنی و تباهی و ویرانی زندگی می‌انجامد.)
(
خوارج نهروان ، در ابتدا قائل بودند که مردم و اجتماع، احتیاجی به
امام و حکومت ندارد و مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند.
اما بعد از این عقیده رجوع کردند و خود با
عبدالله بن وهب رابسی بیعت کردند.)
با رجوع به
قرآن ، این سخن خوارج را مبنی بر بی نیازی از حکومت، از سویی شبیه به حرف کسانی می‌یابیم که پیرو پروتستانتیسم
اسلامی، منکر و مخالف رجوع به دین شناسان و مجتهدان و
تقلید از آن‌ها هستند و پس از قرآن، مردم را بی نیاز از تقلید در احکام می‌خوانند، و از سویی دیگر، این سخن به اندیشه مارکسیست‌هایی می‌نماید که دین و دولت را ساخته و پرداخته طبقه سرمایه دار می‌پندارند و در جامعه بی طبقه و اشتراکی، نیاز به دین و دولت را نمی‌پذیرند.
استاد شهید مطهری، با یادکرد از پوچی و بی پایگی این اندیشه مارکسیسمی، براساس نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن، جامعه را ناگزیر از داشتن دولت و حکومت می‌داند ـ هرچند آن نظریه درست باشد.
جامعه بشری، به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند است به: قانون گذاری، اجرای قانون، شناسایی مصالح کلی جامعه در مقابل مصالح فردی، تأمین امکانات اجتماعی،
بهداشت ، درمان، فضاهای لازم آموزشی، تفریحی ورزشی، حفظ مواریث فرهنگی، دفاع از هجوم بیگانگان، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر، مدیریت، قضاوت و فصل خصومات، ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماعی دیگر.
پس فراهم سازی زمینه و بستر مناسب برای رشد استعدادها و دست یابی به کمال و ترقی و توسعه همه جانبه برای همه افراد، از نیازهای جدی جامعه بشری است که این همه، جز با وجود دولت و حکومتی مقتدر و قانونی و مورد حمایت مردم، ممکن نخواهد بود.
بنابراین، فلسفه وجودی حکومت، تأمین همه این نیازهای بشری است.
با توجه به آنچه از فلسفه ضرورت وجود
حکومت بیان شد، می‌توان در تعریف حکومت گفت:
(دولت و حکومت، در حقیقت یعنى مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجى و مظهر عدالت و امنیت داخلى و مظهر قانون براى داخل و مظهر تصمیم‌هاى اجتماعى در روابط خارجى.)
حکومت از نظر
اسلام، افزون بر ضرورت عقلی و عقلایی وجود حکومت در جامعه بشری، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و بر اثبات ضرورت آن غیر از راه عقلی و عقلایی به دو شیوه
استدلال می‌شود:
۱. دلیل‌های خاص نقلی؛
۲. استناد به
روح و حقیقت
شریعت اسلامی و
احکام الهی.
قبل از رسیدگی به دلیل‌ها توجه به این مطلب لازم است که شاید برخی از ناآگاهان به حقیقت دین و یا ناآشنایان به اصل
اسلام بپرسند که: آیا دین
اسلام و پیشوایان دینی درباره حکومت و مدیریت و سیاست و اداره امور اجتماعی که مربوط به دنیای مردم است، نظری دارند و یا آن‌که می‌توانند داشته باشند؟ کسانی که با
اسلام آشنایی ندارند و برعکس، با تعلیمات سایر ادیان جهانی بویژه
مسیحیت آشنا هستند و نیز آن گروه از مسلمانان که به
روح تعالیم
اسلامی آشنا نیستند و برعکس تحت تأثیر اندیشه‌های ضد دینی قرار گرفته و
اسلام را منحصر در یک سلسله دستور العمل‌های فردی، عبادی و معنوی می‌دانند و دین، دولت، سیاست و دیانت را دو مقوله ناهمخوان تصور کرده‌اند، ممکن است که از طرح بحثی به نام حکومت در
اسلام و سیاست دینی و برنامه ریزی‌های مدیریتی به نام
اسلام و در جهت اداره و سازمان و سامان بخشیدن به امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دچار بهت و تعجب شوند که دین و پیشوایان دینی را چه به دولت و
آخرت را چه به دنیا و مسائل اجتماعی؟
نقش تبلیغات ضدّ دینی استعمارگران را در ترویج اندیشه علمانیت سکولاریسم و جدایی دین از دولت و از سوی دیگر، بی خبری و ناآگاهی
مسلمانان را از حقیقت و
روح دین و تعالیم
اسلامی نمی‌توان نادیده انگاشت.
خاستگاه جدایی دین از سیاست به روزگاری برمی‌گردد که در تاریخ مسلمانان، رهبری امّت از مسیر صحیح منحرف شد و رهبران صالح از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی محروم و از عرصه اجتماع منزوی شدند و مرجعیت دینی از رهبری سیاسی جدا شد و دشمن با به کارگیری تمام توان خود، زمینه‌های غفلت را پدید آورد و مسلمانان را از هویت فکری دینی شان به انحراف کشاند.
در این باره استاد بیان می‌کند:
(استعمارگران تلاش زیادی کردند تا در کشورهای
مسلمان رابطه دین و سیاست را قطع کنند.
از جمله این تلاش‌ها، طرح مسئله‌ای است به نام (عَلمانیت) (البته برخی نیز (عِلمانیت) به کسر عین می‌خوانند که به هر تقدیر به معنای
سکولاریسم است؛ یعنی جدایی دین از سیاست.) که به معنی جدایی دین از سیاست است… در کشورهای عربی و بخصوص در مصر افراد زیادی پیدا شدند که با تکیه بر قومیت و در لباس ملی گرایی عربیزم و پان عربیزم به تبلیغ فکر جدایی دین از سیاست پرداخته… انور سادات، رئیس جمهور معدوم مصر، در نطق‌های اخیرش بخصوص بر این نکته تأکید می‌کرد که دین مال مسجد است و باید کار خود را در آن‌جا انجام دهد، مذهب اصولاً نباید کاری به مسائل سیاسی داشته باشد.)
سپس می‌افزاید:
(در جامعه ما نیز این مسئله زیاد مطرح شده به طوری که مردم تقریباً آن را پذیرفته بودند…در دویست سال اخیر مسائل مربوط به
امر به معروف و نهی از منکر از رساله‌های ما برداشته شده، در صورتی که در رساله عربی و فارسی قبل از دویست سال پیش این مباحث در کنار مباحث مربوط به
نماز و
روزه و
خمس و
زکات … قرار داشت، اما گویا بعدها بحث درباره این مسائل خود به خود در اذهان، یک بحث زائد تلقی شد.)
به هر حال با تلاش همه جانبه عاملان استعمار، اندیشه شوم و شیطانی جدایی دین از سیاست در کشورهای
اسلامی خواسته و ناخواسته، مؤثر واقع شد و برخی از رهبران، مانند: انور سادات، رئیس جمهور کشور بزرگ
اسلامی مصر و نیز آتاتورک رئیس جمهور ترکیه، سردمداران آن شناخته شدند.
در نتیجه، یکی از اصول
مسلّم اسلامی و عزیزترین اعضای پیکر
اسلام، برای مدت‌ها در میان بسیاری از مسلمانان از
اسلام گرفته شد.
و بستر یا بهتر بگوییم باتلاق رشد اندیشه‌های ضدّ
اسلامی و تسلط بیگانگان بر کشورها و ملت های
اسلامی فراهم آمد، تا آن‌که در صد ساله اخیر، در میان متفکران
شیعه و سنی کسانی پیدا شدند و نهضت‌هایی را به هدف بیداری
اسلامی و مقابله و مبارزه با اندیشه ضد
اسلامی علمانیت و سکولاریسم رهبری کردند و برای اثبات این واقعیت که سیاست به معنای
حکومت و رهبری است و اداره امور اجتماعی مسلمانان جزو مهم ترین احکام جدایی ناپذیر
اسلام شمرده می‌شود، تلاش فراوانی کردند ـ تاریخچه بیداری
اسلامی و نام مصلحان و سلسله جنبان نهضت‌های
اسلامی، همراه با تحلیل و نقد، در اثر محققانه و عالمانه استاد مطهری زیر عنوان نهضت‌های
اسلامی در صد ساله اخیر شرح داده شده است.
با این‌که در جامعه امروزِ ایرانِ
اسلامی، به برکت نهضت
اسلامی به رهبری
امام خمینی و مشارکت و حضور ملی و میلیونی ملت
مسلمان، نقشه دشمنان و استعمارگران نقش بر آب گردید و اصل
مسلّم اسلامی و عزیزترین اعضای پیکره تعلیمات
اسلامی به نام همبستگی دین و سیاست زنده شد و به رغم تأکیدهای امام مبنی بر این‌که دین از سیاست جدا نیست و تأیید بر آن، سخن شهید مدرس و
سید جمال اسدآبادی که دیانت ما عین سیاست ماست، برخی از بی خبران از سیاست‌های استعماری و ناآگاهان به
روح اسلام و شرایط زمان، در داخل و خارج ساز جدایی دین از دولت و اندیشه سکولاریسم را می‌دمند.
بنابراین، هنوز هم تأکید و تصریح بر جدایی ناپذیری سیاست از دیانت و تبیین ضرورت همبستگی دین و دولت ضرور می‌نماید.
به نظر شهید مطهری یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با جریان سکولاریسم و اثبات اصل مهم همبستگی دین و دولت، تبیین و تفسیر دقیق و صحیح دین و مواضع دین در حکومت و عرضه آن بر افکار جامعه و اطلاع رسانی درست و به موقع و گسترده در عرصه‌های اجتماعی است.
راستی اگر معنای واقعی دین به درستی و با همه شئون و ابعادش تفسیر و تصویر شود و مردم تلقی و تصور درستی از دین پیدا کنند، آن گاه به جای تردید در تعجب از طرح مسائل سیاسی در حوزه دین، از اندیشه سخیف جدایی دین از سیاست دم خواهند زد؟
تصویر و تصوّر صحیح از
اسلام و جامعیت و همه جانبگی احکام آن، با تصدیق به ضرورت حکومت که مهم ترین رکن تعطیل ناپذیر و عزیزترین عضو تجزیه ناپذیر
اسلام است، یکسان می‌نماید.
اسلام، مکتبی است جامع و واقع گرا که به همه جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا
روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی فردی یا اجتماعی توجه می‌کند.
استاد پس از اشاره به بخش‌های سه گانه تعلیمات
اسلامی، اصول عقائد اخلاقیات و احکام، در تعریف احکام می‌نویسد:
(احکام یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیت‌های خارجی و عینی انسان، اعم از فعالیت‌های معاش و معادی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی.)
استاد در دقیق ترین و سنجیده ترین نظریات علمی خود، در مقام شمارش مشخصات ایدئولوژیکی
اسلام، به بیان همه جانبگی و جامعیت دین
اسلام نسبت به دیگر ادیان می‌پردازد و زندگی گرا و اجتماعی بودن دین و مقررات
اسلامی را برمی‌شمرد و اهمیت مسائل اجتماعی و تقدم حق جامعه بر حق فرد را در صورت تزاحم که تشخیص و حکم بر آن در صلاحیت حاکم شرعی است، از برتری‌های
اسلام نسبت به دیگر ادیان یاد می‌کند.
نیز تأکید می‌ورزد:
(دامنه معارف و مقررات
اسلام، به همه پهنه شئون زندگى بشر کشیده شده.)
(تفقه در دین، شامل همه شئون
اسلامی است: اعتقادات، جهان بینی، اخلاقیات، تربیت، اجتماعیات، عبادات، مقررات مدنی.)
و در شرح سخن
امیرالمؤمنین که
عدالت را بهتر از جود و
سخاوت دانسته، به راز برتری عدالت بر جود و سخاوت اشاره می‌کند و می‌نویسد:
(با نگاه فردی و شخصی باید جود بهتر باشد که گذشت و ایثار است، اما امام از نگاه اجتماعی جواب می‌دهد و ریشه این ارزیابی اهمیت و اصالت اجتماع است.
ریشه این ارزیابی این است که اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد.)
استاد در بحث نظری به اقتصاد
اسلامی، بار دیگر اندیشه انحرافی و ضد
اسلامی جدایی دین از دولت و دیانت از سیاست و مرزبندی میان دین و دنیا را به نقد می‌کشد:
(کسانى که فکر مى کنند: مسائل زندگى از یکدیگر جداست و هر چیزى یک مرز و یک قلمرو خاص دارد… تعجب و احیاناً انکار مى کنند که کسى مسئله اى به نام اقتصاد
اسلامى طرح کند، زیرا به عقیده این‌ها هریک از
اسلام و اقتصاد، یک مسئله جداگانه است.
اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر، همچنان که فرهنگ، سیاست، قضاوت و حتی اخلاق هرکدام قلمروی جداگانه از
اسلام دارند. بعضی پا فراتر نهاده و گفته‌اند: زندگی به‌طور کلی یک مسئله است و دین مسئله دیگر. دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر زندگی یک واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر است.
ممکن نیست اجتماعی، مثلاً فرهنگ یا سیاست، یا
قضاوت یا
اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس.
اگر فرض کنیم: دین تنها رفتن به
مسجد و
کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند: مسئله دین از سایر مسائل مجزاست، ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد، درباره
اسلام صادق نیست.)
و در جای دیگر، با نقل مطالب از نویسنده‌ای که دین را در اصول عقاید و عبادات منحصر دانسته و قوانین مربوط به زندگی را بی ارتباط با دین برشمرده و تصریح کرده که دین با زندگی مردم سر و کاری ندارد و شأن دین فقط این است که مردم را به عبادات و نماز و روزه وادارد، در بیان سخافت و سستی آن سخنان می‌نویسد:
(من نمی‌توانم باور کنم یک نفر در یک کشور
اسلامی زندگی کند و این اندازه از منطق
اسلام بی خبر باشد.
مگر
قرآن هدف
انبیا و مرسلین را در کمال صراحت بیان نکرده است؟ قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همه انبیا ذکر می‌کند.
اگر می‌خواهید به قرآن عمل نکنید، چرا
گناه بزرگ تری مرتکب می‌شوید و به
اسلام و قرآن
تهمت می‌زنید!
ما با این نغمه که
اسلام خوب است، اما به شرط این‌که محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کاری نداشته باشد، در حدود نیم قرن است که آشناییم.
این نغمه از ماورای مرزهای کشورهای
اسلامی بلند شده و در همه کشورهای
اسلامی تبلیغ شده است.)
استاد پس از بیان زیان‌های جبران ناپذیر اندیشه جدایی دین از سیاست و بیان زمینه‌های تأثیرگذاری آن، راه مقابله و مبارزه با آن را در تبیین دیدگاه
اسلام در حکومت و سیاست می‌داند و تأکید می‌کند:
(باید پیوند مسائل الهى با مسائل اجتماعى و سیاسى مشخص شود، مقام مکتب الهى از نظر پشتوانه بودن حقوق سیاسى و اجتماعى روشن گردد. …وظیفه دانشمندان روشنفکر
اسلامى است که مکتب حقوقى
اسلام را از وجهه‌هاى سیاسى و اقتصادى و بالاخص از وجهه اقتصادى معرفى کنند.)
(گفتنی است که در تاریخ ارائه این بحث، مسائل اقتصادی از نظر جهانی و سیستم کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق، بسیار مطرح بوده است. بنابراین، امروزه باید گفت: بالاخص از وجهه سیاسی، حقوقی و بین المللی.)
و سرانجام استاد به زیان و ضربه‌ای که از ناحیه جداسازی سیاست استعماری جدایی دیانت از سیاست متوجه
اسلام شده، اشاره می‌کند و هواخواهان
اسلام را به مقابله با آن فرامی‌خواند:
(بزرگ ترین ضربتى که بر پیکر
اسلام وارد شد، از روزى شروع شد که سیاست از دیانت منفک شد… و بزرگ ترین آرزوى هواخواهان ترقى
اسلام باید توأم شدن
سیاست و دیانت باشد.)
و در جای دیگر، جدایی
روحانیت از سیاست را همانند جدایی مغز از پوست برمی‌شمرد.
استاد با تکیه بر اصل جامعیت و همه جانبگی احکام
اسلام، تشکیل حکومت را از نظر
اسلام ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌داند:
(
اسلام ـ برخلاف مسیحیت تحریف شده ـ تمام شئون زندگی بشر را زیر نظر دارد. قانون اجتماعی دارد، قانون اقتصادی دارد، قانون سیاسی دارد. آمده برای تشکیل دولت، تشکیل حکومت. آن وقت چه طور می‌تواند حکومت نداشته باشد؟)
باری، استاد شهید همچون دو استاد عالی قدرش حضرت آیت العظمی بروجردی و
امام خمینی (ره)
اسلام را دینی سیاسی و اجتماعی می‌داند و سیاست و حکومت را به معنای اداره امور اجتماعی، از مهم ترین دستورهای
اسلام برمی‌شمرد که بقا و توسعه اجرای احکام
اسلام و
عزت مسلمانان را ضمانت می‌کند.
ایشان عقیده به انحصار احکام
اسلامی در مسائل فردی و معنوی را تصوری ناصحیح و ضد
اسلامی می‌شمارد و مقررات
اسلامی را دارای ماهیت اجتماعی و سیاسی یاد می‌کند و نسبت احکام فردی و عبادی را به احکام اجتماعی و سیاسی، یک به صد می‌داند.
اگر کسی بخواهد که درباره اندیشه سیاسی و نظر فقهی استاد در مسئله حکومت در
اسلام و
ولایت فقیه در زمان غیبت داوری کند، باید با اندیشه‌های کلامی‌استاد درباره
اسلام آشنا باشد.
وی بر پایه چنین بینش و اعتقادی، التزام به وجود و ضرورت حکومت را مطلبی
مسلّم می‌داند و هرگونه تردید و تشکیک را در این مسئله، ناشی از بی اطلاعی و یا برانگیختگی از فریب‌های دشمنان
اسلام برمی‌شمرد.
ایشان حکومت را بیت القصیده تعلیمات دینی یاد می‌کند:
(از جمله مسائلى که در نهج البلاغه فراوان درباره آن‌ها بحث شده است، مسائل مربوط به حکومت و عدالت است. هرکسی که یک دوره
نهج البلاغه را مطالعه کند، می‌بیند:
علی (ع) درباره
حکومت و
عدالت حساسیت خاصی دارد.
اهمیت و ارزش فراوانی برای آن‌ها قایل است.
قطعاً برای کسانی که با
اسلام آشنایی ندارند و برعکس با تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا می‌باشند، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی این قدر به این گونه مسائل می‌پردازد؟ مگر این‌ها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟
آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟
برعکس کسی که با تعلیمات
اسلامی آشناست و سوابق علی (ع) را می‌داند که پیغمبر رموز
اسلام را به او آموخته، اصول و فروع
اسلام را در جان او ریخته است، دچار هیچ گونه تعجبی نمی‌شود بلکه برای او اگر جز این بود، جای تعجب بود.)
و باری دیگر استاد به اندیشه انحرافی و وارداتی و استعماری جدایی دین از سیاست اشاره می‌کند و مسلمانانی را که دچار چنین فکر نادرستی شده‌اند، به تجدیدنظر درباره عقائد و افکارشان فرا می‌خواند:
(آنان که در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می‌کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل:
طهارت ،
نجاست در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدیدنظر نمایند.)
آنگاه به استنباط
علامه طباطبایی از آیه (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم.)
اشاره می‌کند که: کشته شدن
پیغمبر اکرم در
جنگ ، نباید هیچ گونه وقفه‌ای در کار
مسلمانان پدید آورد.
آنان بی درنگ تحت لوای آن‌که پس از پیغمبر زعیم امت است، کار را ادامه دهند تا نظام اجتماعی و جنگی
مسلمین از هم نپاشد.
استاد در جای جای نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود، برای ضرورت رهبری و حکومت به حدیث رسول خدا تمسک و
استدلال می‌کند:
(ساگر سه نفر، حداقل، همسفر شدید، حتماً یکی را امیر و رئیس خود قرار دهید.از این جا می‌توان فهمید که از نظر رسول اکرم، هرج و مرج و فقدان یک قوه حاکم بر اجتماع که منشأ حلّ اختلافات و پیونددهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است.)
(علی(ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فكر خوارج که در آغاز امر مدعی بودند: با وجود قرآن از حکومت بی نیازیم، مبارزه کرده است.)
در جای دیگر، حکومت را بیت القصیده تعلیمات همه انبیا یاد می‌کند.
به هر حال، دیدگاه استاد آن است که با مراجعه و دقت در آیات و روایات و سیره رسول خدا و امامان دین و با شناخت درست دین و آگاهی به احکام الهی، به روشنی استفاده می‌شود که دین و احکام آن در یک سلسله دستورالعمل‌های فردی، عبادی و معنوی منحصر نیست.
دین به حکم جامعیت و جاودانگی اش برای همه شئون زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، منطقه‌ای و بین المللی، از نظر عبادات، معاملات، سیاست، اقتصاد و ارتباطات داخلی و خارجی، قانون و برنامه دارد.
دین و دولت و عبادت و سیاست، در متن
اسلام درهم تنیده و تجزیه ناپذیر است.
حکومت و شئون رهبری که بخش وسیعی از احکام شریعت را دربر می‌گیرد، جزو بافتِ تجزیه ناپذیر
اسلام است.
و عقیده به جدایی دین از دنیا و سیاست از دیانت یا ناشی از بی اطلاعی از تعلیمات دینی است و یا معلول برانگیختگی از فریب‌ها و نغمه‌های شوم و ضد دینی مخالفان
اسلام.
استاد کوشیده تا اثبات کند: مفهوم
امامت در
شیعه که آن را چنان بالا می‌برند و همانند نبوت جزو
اصول دین برمی‌شمرند، با مفهوم رایج از امامت در نزد
اهل سنت ، متفاوت بوده که بی توجهی به این تفاوت اساسی، باعث اشتباهات فراوانی شده است.
وی اثبات می‌کند: امامت معنی و مفهوم مقدس و بلند و فراگیری دارد که حکومت و زعامت اجتماعی یکی از فروع و شئون آن به شمار می‌آید.
ایشان از آن‌جا که امامت به معنای زعامت سیاسی، جانشینی شأنی از شئون رسول خداست، نخست شئون رسول خدا را بیان می‌کند.
پیغمبر اکرم به دلیل ویژگی دین
اسلام که بر همه شئون سایه می‌افکند و برای همه امور قانون و برنامه‌ای دارد، دارای شئون متعددی است و چند سِمَت را بر عهده دارد:
(ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا)؛ آنچه پیغمبر برایتان آورده، بگیرید و آنچه نهی کرده، رها کنید.
پیغمبر از این جهت، فقط آنچه را به او
وحی شده بیان می‌کند.
قضاوت از نظر
اسلام ، یک امر عادی نیست بلکه شأنی الهی می‌نماید.
این منصب، به نص
قرآن به پیغمبر تفویض شده است:
(فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و
سلِموا تسلیماً)؛
رسول خدا از طرف
خداوند حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کند ـ و باید مردم به او مراجعه می‌کردند و به حکم و داوری او گردن می‌نهادند.
منصب رسمی سومی که پیغمبر اکرم بر عهده داشت و به نص قرآن به او تفویض شده بود و آن را به کار می‌بست، همین ریاست عامه است.
او رئیس، رهبر و مدیر اجتماع
مسلمین بود.
آیه (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول و أولى الأمر منکم.)
به این نکته اشاره می‌کند.
پیغمبر به موجب این‌که سیاستمدار و رهبر اجتماع بود، فرمانی که می‌داد غیر از ابلاغ وحی خدا نبود.
بنابراین، در این گونه امور که حکم خدا بود، با دیگران
مشورت نمی‌کرد.
پس ناگزیر پیغمبر اکرم همواره دارای این شئون متعدد بوده است.
استاد در برخی از آثار، افزون بر سه شأن یاد شده، به شأن چهارمی برای رسول خدا و امامان دین معتقد است، به نام حجت زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیست؛ همان ولایت در نگاه عرفانی که همان عقیده به وجود انسان کامل و ولی کامل است.
طرح صحیح مسئله:پس از بیان شئون و مناصب رسول خدا، استاد به تحقیق دقیق و عمیق مسئله امامت از نگاه شیعه می‌پردازد و طرح غلط آن را از ناحیه اهل سنت و شاید متکلمان
شیعه گوشزد می‌کند.
ییکی از شئون رسول خدا
تبلیغ وحی و بیان
احکام الهی بود که مردم متن
اسلام را از پیامبر می‌پرسیدند و وی آنچه را در قرآن نبود، خود بیان می‌کرد.
حال باید دید که‌ایا تمام دستورهای
اسلامی، همه در قرآن آمده و رسول خدا آن‌ها را بیان کرده است، یا آن‌که به مقتضای زمان و دیگر شرایط تمام دستورها توسط پیامبر بیان نشده است؟ رسول خدا از میان همه اصحاب، ممتازشان را که مانند خود وی از خطا و اشتباه معصوم بود، یعنی
علی بن ابی طالب را برگزید.
وی را خلیفه و وصی خود از جانب خداوند به مردم معرفی کرد تا مردم مسائل دین را از او بپرسند.
بنابراین، در امامت به معنای مرجعیت دینی پس از رسول خدا، مسئله
عصمت و نص و نصب مطرح می‌شود.
امامت به معنی جانشینی پیامبر در بیان دین و مرجعیت دینی مردم از مختصات شیعه است و
اهل سنت ، هیچ کس را دارای چنین مقامی برنمی‌شمرند.
آنان مشکل نامتناهی بودن رخدادها و حوادث و نیازها را از یک سو و محدود بودن اصول ثابت و آیات و روایات را از سوی دیگر، از راه قیاس و مانند آن برمی‌رسند، اما شیعیان با اعتقاد به
امامت به معنای جانشینی پیامبر در بیان احکام دین، نیازی به
قیاس و مانند آن ندارند ـ راستی اگر قیاس به روش اهل سنت رواج پیدا می‌کرد و ائمه با آن مخالفت جدّی نمی‌ورزیدند، امروز از
اسلام واقعی چیزی باقی نمی‌ماند.
شیعیان در دوره غیبت نیز با اعتقاد به اصل اجتهاد، به معنای تطبیق کلیات بر جزئیات و ردّ فروع به اصول و استخراج و
استنباط حکم حوادث از منابع چهارگانه،
از قیاس ،
استحسان و
مصالح مرسله دوری گزیده‌اند.
طرح صحیح مسئله امامت چنین است که امام ریاست عمومی را هم در امور دینی و هم در امور دنیایی به عهده دارد و مانند
نبوت فراتر از انتخاب بشر است و باید از طریق وحی و نص و نصب برگزیده شود.
امام کارشناس امر دین و معصوم از خطا و اشتباه است.
برای همین، در مورد امام، اصل لطف،
عصمت و تنصیص مطرح می‌شود.
و از این روست که دیگر بعد از رسول خدا، امامت بر کسی جز علی بن ابی طالب منطبق نمی‌شود.
امامت به این معنی، در مورد هرکس صادق نخواهد بود بلکه امامت به معنای رهبری و زعامت سیاسی و اجتماعی که همان حکومت است، تنها در مورد او متعین خواهد بود، بی آن‌که مسئله رأی و نظر و انتخاب مردم مطرح باشد.
حکومت یکی از شاخه‌های امامت شمرده می‌شود.
بین حکومت و امامت به اعتباری، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.
امامت، به معنای جانشینی پیامبر و مرجعیت دینی، با سه خصوصیت
لطف ، عصمت و تنصیص، درباره هرکس به اثبات برسد، به طور قهری زعامت و حکومت و اداره امور دنیای مردم نیز از آن او خواهد بود و همان طور که در زمان رسول خدا تکلیف حکومت از بیان احکام الهی جدا نبود و در مورد حکومت
پیغمبر ، شورا، رأی مردم و انتخابات بی معنی بود، درباره اوصیای دوازده گانه پیغمبر اکرم نیز که از سه ویژگی لطف، عصمت و تنصیص برخوردارند، انتخاب و شورا و رأی مردم معنایی ندارد.
بنابراین، نباید مسئله با اهمیت امامت را که جانشینی پیامبر در امر دین است، با مسئله حکومت و زعامت اجتماعی که شأن و شاخه‌ای از امامت یاد می‌شود، درهم آمیخت و هر یک را به اشتباه و غلط به جای دیگری معنی کرد.
از این رو، حکومت درباره دوازده امامی تعین می‌یابد که به مقتضای لطف الهی به امامت تعیین شده‌اند و دارای شاخصه عصمت هستند جز با نصّ شناخته نمی‌شوند.
بنابراین، بحث از شورا و رأی و انتخاب مردم درباره آنان بی مورد و اشتباه محض است.
روشن شد که حکومت به معنای زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی، از شئون و فروع امامت و جانشینی پیامبر در بیان احکام دین است و هر انسان کاملی که به مقتضای قاعده لطف از جانب
خداوند برگزیده شود و دارای مقام موهبتی و اعطایی عصمت باشد و امامتش با نصّ و نصب از جانب معصوم به اثبات رسیده، حکومت یعنی زعامت سیاسی و اداره امور اجتماعی مردم ویژه او خواهد بود و دیگر بحث انتخاب و شورا و رأی گیری در آن باره معنایی نخواهد داشت.
پس با وجود و حضور امام در سطحی که
شیعه می‌گوید، تکلیف مسئله حکومت خود به خود روشن است.
با نظر به این‌که امامان معصوم به حکم نص و نصب دارای مقام امامت به معنای جانشینی پیامبر در بیان احکام دین هستند و ناگزیر با وجود و حضور هر یک از آنان حکومت به معنای اداره امور دنیای مردم نیز از شئون و شاخه‌های امامت آنان خواهد بود و آن‌که برابر عقیده شیعه
امامان معصوم دوازده نفر بیشتر نیستند ـ اگر هر یک از ائمه بدون هیچ گونه مزاحم و مانعی به مقتضای امامتی که داشتند،
حکومت بر
جامعه را نیز عهده دار می‌شدند و آن گاه نوبت به امام دوازدهم می‌رسید و او نیز برابر با سنت آفرینش پس از مدتی امامت و حکومت همانند پدران بزرگوارش از دنیا می‌رفت (و چون عقیده شیعه آن است که امامت با وجود امام دوازدهم خاتمیت پیدا کرده) بعد از آن امام معصوم، وظیفه و
تکلیف حکومت چه می‌شد؟
نیز اکنون که عصر غیبت است و حضرت، به دلیل شرایط خاص، نمی‌تواند زمامدار و مدیر امور اجتماعی مردم باشد، تکلیف حکومت در عصر غیبت چه می‌شود؟
با فرض نبود امام ـ که چنین فرض نداریم ـ یا عدم حضور امام، مانند زمان ما که امام غایب است، آیا حاکم حتماً باید فقیه جامع الشرایط باشد یا چنین چیزی لازم نیست؟ آیا حاکم را باید مردم انتخاب کنند؟ و (امرهم شوری بینهم) را باید اجرا کرد؟
آیا
اسلام برای دوره عدم حضور معصوم درباره حکومت دستور خاصی داده یا نه؟
از آن جایی که ثابت شد: حکومت و رهبری اجتماعی و سیاسی، پدیده‌ای اجتناب ناپذیر است و از نظر
اسلام، حکومت و سرپرستی اجتماع و حفظ و اجرای احکام الهی از مهم ترین اجزای تجزیه ناپذیر احکام
اسلام و از شئون دین الهی شمرده می‌شود و به همان دلیلی که دین تعطیل پذیر نیست، حکومت نیز نمی‌تواند تعطیلی بپذیرد.
با وجود پیامبر و حضور امام معصوم، مرجعیت سیاسی جامعه همانند مرجعیت دینی بر عهده
پیامبر و یا
امام است، حال باید دید که‌ایا
اسلام درباره اصل و نوع و چگونگی حکومت در عصر غیبت نظری دارد و تکلیفی را معین کرده و یا آن‌که سکوت اختیار کرده است؟ اگر نظری دارد، آیا فردی را معرفی و نصب کرده یا آن‌که به مردم اختیار داده تا هر که را بخواهند، به رهبری انتخاب کنند و یا آن‌که درباره افراد خاصی نظر دارد و معیار و شرایطی را بیان کرده است و مردم را در انتخاب افراد، براساس همان معیارها آزاد گذاشته تا هر که را دارای شرایط دیدند، برگزینند؟
از مجموع نوشته‌ها و گفته‌های استاد نظریه
نصب عام فقیه به رهبری استفاده می‌شود.
وی معتقد است: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت، رهبر جامعه و نایب عام امام است، نه وکیل و نایب مردم.
و رأی مردم را در پذیرش و انتخاب
فقیه به رهبری، خواه بی واسطه یا به واسطه خبرگان منتخب در فعلیت یافتن و کارآمد شدن رهبری، مؤثر می‌داند.
در شرح شئون و وظایفِ سه گانه پیامبر و امامان معصوم که عبارت‌اند از:
تبلیغ احکام ،
قضاوت و مدیریت سیاسی جامعه، با اشاره به تعطیل ناپذیری آن شئون با رحلت پیامبر و یا غیبت امام می‌نویسد:
(هر سه شأن و مقام مقدس است و باید توسط
خدا معین شود، یا به‌طور فردی و شخصی و یا به‌طور کلی و عام با بیان شرایط و معیارها که مردم باید کسی را برای تصدی آن مناصب بپذیرند که واجد شرایط و دارای معیارهای تعیین شده از سوی خداست.
و در این صورت، باید گفت آن شخص را خدا معین کرده است، هرچند تا مردم نپذیرند اثری نخواهد داشت.
تا این جا هیچ بحثی از نظر اصول
اسلامی نیست.
اگر کسی ادعا بکند که من مفتی هستم،
فتوی می‌دهم و شما باید عمل کنید ـ که ادعای شأن بیان و تبلیغ احکام الهی است ـ این مقام مقدس است.
شما باید حساب کنید، ببینید صلاحیت بیان احکام الهی ـ که اول از خدا به پیغمبر
ابلاغ شده و از پیغمبر به امام رسیده و از امام به یک افرادی که واجد شرایطی بوده‌اند، رسیده ـ در این شخص هست یا نه؟ آیا مصداق آن مقام مقدس هست یا نه؟ (أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه تارکاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه) است؟
هرکس از فقهایی باشد که می‌تواند مالک نفس خودش باشد، نگهدار دین باشد، از هوای نفس جدا و مطیع امر مولایش باشد، آن وقت شما بدانید که او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوی دادن را دارد.)
(در مورد قضاوت نیز همین جور است.هرکس دارای فلان صفات باشد می‌تواند
قاضی باشد:
(انظروا إلی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا) آن کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستکار باشد، (فقد جعلته علیکم حاکماً)؛ من او را بر شما حاکم قرار دادم.
اسلام می‌گوید: اساساً این مقام آن قدر مقدس است که ناپاک ولو در کار دیگری غیر امر قضاوت ناپاک باشد، حق نشستن در این مسند مقدس را ندارد، ولی اگر شخصی همه این شرایط را که
اسلام معین کرده است، دارا باشد، باید گفت این آدم را خدا معین کرده است.)
مسئله
حکومت در عصر غیبت نیز همین طور است، یعنی فرد خاصی برای تصدی آن منصوص و منصوب نیست ولکن به نحو عام و کلی با ذکر شرایط از جانب خداوند معین شده است:
(آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را
اسلام معین کرده است.
اگر آن شرایطی را که
اسلام معین کرده است، داشته باشد، همان طور که مفتی بدون این‌که خدا شخصش را معین کرده باشد، با آن شرایط می‌تواند فتوی بدهد، حاکم هم بدون این‌که خدا شخصش را معین کرده باشد، می‌تواند در میان مردم حکومت بکند.)
نتیجه بحث آن‌که با توجه به مقدس و الهی بودن شأن فتوی،
قضا و زعامت سیاسی، متصدیان این مناصب و شئون باید از جانب خدا معین و نصب شده باشند؛ یا به گونه‌ای خاص، مانند: پیامبر اکرم و
امامان دوازده گانه معصوم و نمایندگان خاص آنان همانند
مالک اشتر و یا به گونه‌ای عام و کلی با ذکر شرایط و معیارها، مانند: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت.
بنابراین، در دوره غیبت فرد خاصی با نام و نشان فامیلی، خانوادگی و نژادی به مرجعیت دینی، قضایی و سیاسی نصب و تعیین نشده است، اما به‌طور عام و کلی
مجتهد و فقیه دارای شرایط در هر سه منصب نایب عام امام به شمار می‌آید.
آری، در عصر غیبت برای به فعلیت رسیدن و کارآمد شدن هر سه منصب، خواست و رأی و پذیرش مردم جایگاه ویژه و تأثیرگذاری دارد، اما در چارچوب و حوزه دارندگان شرایطی که
اسلام بیان و معین کرده است.
تا مردم نخواهند و رجوع و حمایت نکنند، کسی هرچند مجتهد و فقیه وارسته‌ای باشد، عنوان مرجعیت
تقلید ، قضاوت و داوری و زعامت و رهبری را پیدا نمی‌کند.
اما باید توجه داشت که اگر مردم هیچ‌یک از دارندگان شرایط را نپذیرند و یا غیر آنان را به دلخواه و هوی و هوس بپذیرند، به ترک و تعطیلی احکام الهی و هرج و مرج و ناامنی و حاکمیت غیر قانونی و طاغوت خواهد انجامید.
تفاوت جایگاه نقش تعیین کننده رأی و انتخاب مردم و حاکمیت خواه بی واسطه یا بواسطه خبرگان برگزیده با نظام‌های
دموکراسی غربی، در همین نکته باریک تر از موی نهفته است.
در
اسلام سلسله اختیاراتی به پیغمبر در مسائل اداره جامعه
اسلامی داده شده است.
بنابراین، مجتهد باید تشخیص بدهد که کدام کار پیغمبر از
وحی بوده و کدام کار پیغمبر به دلیل اختیار او، تا آن گاه درباره آنچه به موجب اختیار پیغمبر بوده، بنابر آن‌که زمان پیغمبر عوض شده، تصمیمی دیگرگونه گرفته شود.
(این اختیارات از پیغمبر به امام و از امام به حاکم شرعی
مسلمین منتقل می‌شود.
بسیاری از تحریم‌ها و تحلیل‌هایی که فقها کرده‌اند ـ که همه هم امروز قبول دارند ـ بر همین اساس بوده است.
و اختیارات حاکم در تحریم و تحلیل‌ها، برابر مصالح و مفاسد اجتماعی و زمان غیر از مسئله تزاحم است بلکه به صرف اختیاراتی است که به فقیه داده شده است.)
ایشان، در بحث نقش علمای دین در عصر غیبت و اختیاراتی که در خود متن دین برای مجتهد در نظر گرفته شده و حق حاکمیت الهی برای فقیه در وضع قانون کلی و مصوبات فرعی و نیز در عرصه اجرای احکام در میان مباحثی که مطرح کرده‌اند، به نکات و مطالب راه گشایی اشاره کرده است:
(ای بسا که یک مجتهد می‌تواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده‌ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند، یا حتی یک واجب را تحریم کند، یا یک
حرام را به حکم
مصلحت لازم تری که فقط عقلش آن را کشف کرده،
واجب کند.
و دین چیزی نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشد.
راهی است که خود
اسلام جلو پای مجتهد گذاشته، مجتهدین در عصر
اسلام ، (غیبت) کار انبیای امت را می‌کنند، یعنی باید بکنند.)
وی در بحث نقش علمای دین در
شریعت ختمیه و برشمردن وظایف بزرگ آنان می‌نویسد:
(علمای دین در عصر خاتمیت که عصر علم است، قادرند با معرفت به اصول کلی
اسلام و شناخت شرایط زمان و مکان آن کلیات را با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی تطبیق دهند و حکم الهی را استخراج و استنباط نمایند.
نام این عمل
اجتهاد است.
علمای شایسته امت
اسلامی بسیاری از وظایفی را که پیامبران تبلیغی و قسمتی از وظایف پیامبران تشریعی را بدون آن‌که خود مشرع باشند، با عمل اجتهاد و با وظیفه خاص رهبری امت انجام می‌دهند.)
و در بخش شمارش مشخصات
اسلام در بعد ایدئولوژیک، به مسئله تقدّم حق جامعه بر حق فرد و تزاحم میان آن دو اشاره می‌کند و می‌نویسد:
(حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص، تقدم مى یابد و حاکم شرعى در این موارد تصمیم مى گیرد.)
استاد مقام رهبری سیاسی جامعه را بسان مقام فتوی و قضاوت در دوره غیبت، جانشینی
پیامبر و
امام معصوم برمی‌شمرد و آن را مقدس یاد می‌کند و تصریح می‌کند:
(هر سه مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شود، یا به‌طور شخصی و یا به‌طور کلی شرایطی برای آن ذکر کرده باشد… تا این جا هیچ بحثی از نظر اصول
اسلامی نیست.)
در مواردی استاد به‌طور ضمنی استدلال به روایات کرده است، از جمله: با اشاره به مقبوله
ابن حنظله می‌گوید:
۱.امام می‌آید نایب عام معین می‌کند، در آن‌جا اینجور می‌گوید:
(انظروا إلی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فقد جعلته علیکم حاکماً).
کسی که
حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد، در حلال و حرام ما عادل باشد، من او را بر شما حاکم قرار دادم.)
۲.با اشاره به توقیع شریف (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجةالله)
در شرح (الحوادث الواقعه) می‌نویسد:
(بدیهی است که مشکلات جامعه بشری نو می‌شود و مشکلات نو راه حلّ نو می‌خواهد: (الحوادث الواقعه) چیزی جز پدیده‌های نوظهور نیست که حل آن‌ها بر عهده حاملان معارف
اسلامی است.)
آن گاه اضافه می‌کند:
(سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است.)
شاید مهم ترین دلیل استاد بر نصب عام فقیه به رهبری دلیل عقلی با توجه به جامعیت و همه جانبگی احکام
اسلام است.
استاد در تبیین این دلیل بیان‌های مختلفی دارد که به دلیل اهمیت بحث از چندین مورد یاد می‌کنیم:
۱. پیغمبر که می‌میرد، مقام قضاوت که نمی‌میرد، چون مردم به قضاوت احتیاج دارند.
بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت می‌گیرد و باید مقامی باشد که بین آن‌ها فصل خصومت بکند.
آن وقت باید پیغمبر تکلیف قضاوت را بعد از خودش مشخص بکند که بعد از من چه کسی باید قاضی باشد.
ما شیعیان می‌گوییم: این مقام
امامت است، مقام حکومت است، با مردن پیغمبر که
حکومت ساقط نمی‌شود، چون بعد از پیغمبر مردم به آن احتیاج دارند و باید کسی این مقام را داشته باشد.)
۲.استاد از بحث گذشته نتیجه می‌گیرد که باید بعد از رحلت پیغمبر کسی به جای او متصدی مقام قضاوت و رهبری باشد و به اعتقاد شیعیان جانشین قضایی و سیاسی رسول خدا کسی جز امام معصوم نمی‌تواند باشد.
آن گاه در ادامه می‌افزاید:
(بعد از پیغمبر امام است.اما دوره امامت که منقضی شد، امامی دیگر ظهور ندارد که مردم در حوایج اجتماعی به او رجوع بکنند، چه کار می‌کنند؟ امام می‌آید نایب عام معین می‌کند.)
۳.بی توجهی و غفلت برخی از فقها نسبت به مسئله مهم حکومت و
ولایت را مورد نقد قرار می‌دهد و در ردّ نظر بعضی فقها مبنی بر حکمِ به اباحه
انفال می‌نویسد:
(این جا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقها و
شیعه از طرف دیگر ظاهر می‌شود.
چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟)
استاد، با ذکر سه دلیل،
استدلال برخی از فقها را به روایات، برای حکم به اباحه اراضی موات و انفال مردود و ناتمام می‌داند و آن را ناشی از غفلت از مسئله با اهمیت ولایت و
حکومت اسلامی در زمان غیبت برمی‌شمرد.
در جای دیگر نیز گفته‌های فقیهان را، با وجود آن‌که ناشی از بی توجهی به همه جانبگی
اسلام و مسئله حکومت یاد می‌کند.
مبادی فقه
اسلامی غنی و عمیق و پر بار است.
۴.این دین دین خاتم است و اختصاص به زمان معین و یا منطقه‌ای معین ندارد.
دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی بشر آمده است.
در
فقه مواردی وجود دارد که فقیهان به‌طور جزم، به لزوم و وجوب چیزی فتوی داده‌اند، فقط به دلیل اهمیت موضوع؛ یعنی با این‌که دلیل نقلی از آیه و حدیث به‌طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست، فقیهان از نظر اهمیت موضوع و از منظر آشنایی به
روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی‌گذارد، جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد.
مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوی داده‌اند.
استاد چنین پیش می‌نهد که فقها باید به‌طور فراگیر و با توجه به جامعیت و همه جانبگی دین و شناخت نیازها و درک اهمیت‌ها برای پاسخ گویی به نیازها
عقل را به کار بندند و به صرف این‌که دلیل لفظی نیست، متوقف نشوند.
بنابراین، به استناد آنچه از استاد نقل کردیم، مقام و رهبری سیاسی جامعه را در دوره غیبت همانند مقام فتوی و قضاوت فقیهی جامع شرایط بر عهده دارد که امام عصر او را به‌طور عام به نیابت خود نصب فرموده است.
از آن جایی که استاد دیدگاه نصب عام را پذیرفته و رأی مردم را در انتخاب رهبر، خواه مستقیم یا از طریق خبرگان منتخب، در فعلیت یافتن و کارآمدی رهبری مؤثر می‌دانند، دیگر بهانه‌ای برای نسبت دادن نظریه وکالت و نیابت از مردم به استاد باقی نمی‌ماند.
افزون بر این‌که خود استاد، بر نفی
وکالت و نیابت از مردم و اثبات نیابت عام از جانب امام و ولایت بر مردم تصریح کرده است ـ اصولاً فرضیه وکالت و نیابت فقیه از جانب مردم، پایه‌ای ندارد و مخالف موازین
اسلامی و دارای پیامدهای التزام ناپذیر است.
استاد در بحث از الهی بودن حقّ حاکمیت برای کسانی که دارای تقرب،
عدالت و علم هستند، می‌آورد:
(قهراً ماهیت حکومت ولایت بر جامعه است، نه نیابت از جامعه و وکالت از
جامعه .فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است؛ از نوع ولایتی که بر قصّر و غُیبْ دارد.پس ملاک انتخاب مردم نیست.انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می‌شود و مانعی نیست که در آنِ واحد ده‌ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.)
بدیهی است که مراد استاد از نفی دخالت و انتخاب مردم و التزام به تعدد حاکمان شرعی در آنِ واحد، با توجه به دیگر سخنان و مبانی فقهی و سیاسی او، مربوط به مرحله نصب عام است و اما در مرحله فعلیت و خارجیت و کارآمدی حاکم شرعی، انتخاب مردم یکی از راه‌های مورد قبول استاد و وحدت و تمرکز رهبری بالفعل نیز مطلب ثابت فقهی و مورد تأیید ایشان است.
استاد نصب عام فقیه را به رهبری و زعامت سیاسی جامعه، مانند نصب عام فقیه به منصب فتوی و قضا می‌داند؛ یعنی دین، فقیه دارای شرایط را به منصب فتوی نصب کرده است، اما برای به فعلیت رسیدن و عملی شدن آن منصب در خارج باید دید که‌ایا مردم آن را می‌پذیرند یا نه، چنان که در مورد قضاوت نیز همین گونه است.
پس در مورد منصب
حکومت و مدیریت سیاسی جامعه نیز فقیه را
دین به گونه عام نصب کرده، اما کارآمدی و به فعلیت رسیدن و منشأ اثر خارجی بودن حکومت فقیه، در گرو اقبال عمومی و انتخاب مردم است.
در فرق میان نصب عام و نقش رأی مردم و جمع میان آن دو، می‌توان این چنین گفت:
ولایت فقیه ، با نصب عام
پیامبر و
امام معصوم در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر و فی نفسه، حقّی الهی است و نقش انتخاب و پذیرش مردم به مقام اثبات و فعلیت و خارجیت برمی‌گردد.
بنابراین، ولایت فقیه ثبوت الهی و اثبات مردمی دارد.
مردم با اقبال و انتخاب خود، ولایت شرعی فقیه را به فعلیت می‌رسانند و منشأ اثر خارجی می‌سازند، نه آن‌که با انتخاب خود به ولایت فقیه ثبوت ببخشند و به او ولایت بدهند.
استاد در تعریف ولای امامت و رهبری آورده است:
(این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم، به معناى حق پیشوایى و مرجعیت دینى است، و اگر به افراد امت نسبت دهیم، به معناى پذیرش و قبول این حق است.)
استاد فرزانه حضرت آقای
جوادی آملی نیز در رد نظریه وکالت و نیابت فقیه از مردم و تبیین نظریه نصب عام می‌گوید:
(مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته‌اند: نمونه اول این است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را می‌پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند یا به عنوان ولی در فتوی؟ واقعیت این است که دین فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است، ولی عملی شدن این سمت وابسته به پذیرش مردم است و اگر به هر دلیل مردم به او رجوع نکردند، مرجعیت او به فعلیت نمی‌رسد.
نمونه دیگر، مسئله قضای فقیه در عصر غیبت است که همه پذیرفته‌اند: آیا
فقیه در سمت قضا وکیل مردم است، یا دین او را به پست قضا نصب کرده است؟ هیچ سِمتی از طرف مردم برای او انشا نمی‌شود و به او داده نمی‌شود، با مراجعه و پذیرش مردم قضای او به فعلیت می‌رسد.
در نمونه سوم، یعنی ولایت فقیه نیز توکیل نیست بلکه تولی و پذیرش است.)
ثبوت و
مشروعیت ولایت فقیه با نصب عام از جانب امام معصوم صورت می‌گیرد و اثبات و تأثیرگذاری و کارآمدی خارجی او وابسته به گزینش و پذیرش مردم است.
آثار و نتایج اعتقاد به جمع میان این دو مؤلفه را دقت و توجه می‌طلبد.
تا پذیرش و حمایت مردمی نباشد رهبری مشروع، هیچ تأثیری ندارد و تا مشروعیت الهی نباشد، اقبال و خواست عمومی فاقد اعتبار است.
اگر رئیس جمهور نیز با نصب فقیه نباشد غیر مشروع و
طاغوت است و همین نظر، بر مبنای قانون اساسی، حکم ریاست جمهوری منتخب مردم را باید رهبری
تنفیذ کند.
ولایت به معنای رهبری و مدیریت، سازمان دهی و سامان بخشیدن به امور اجتماعی است.
مدیریت لزوماً به معنای مباشرت در تمام امور نیست که این نه لازم است و نه ممکن، وانگهی به معنای ممنوعیت از مباشرت و لزوم واگذاری به دیگران و بسنده کردن به صرف نظارت و ارشاد نیز نیست.
برای نوع و شیوه مدیریت از جهت مباشرت و مستقیم و یا واگذاری بخش‌هایی از مسئولیت‌ها به دیگر افراد کاردان و مورد اعتماد، باید صلاح دید رهبری و شرایط و مقتضیات را نگریست، چنان که در همه جوامع و سیستم‌های حکومتی دنیا معمول بوده و هست.
اما اگر مقصود از نظارت در مقابل ولایت، تنها اشراف بر حسن جریان امور و راهنمایی و ارشاد مدیران باشد و دیگر هیچ، به طوری که با ارشاد و تذکر به موقع و لازم دیگر وظیفه و مسئولیتی نباشد و به اصطلاح ناظر چنین بگوید که:
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
این گونه از نظارت که تنها به معنای ارشاد و هدایت است و در صورت کم کاری، بدکاری و تخلف مسئولان، رهبری حق بازخواست و تصمیم گیری بر عزل و یا هر برخورد با آنان را نداشته باشد، با حکمت وجودی رهبری سازگار نیست و با سخنان و مبانی فقهی و سیاسی شهید مطهری نیز نمی‌خواند.
استاد بحث بسیار دقیق و راه گشایی را در رابطه با تعریف رهبری و راهنمایی و تفکیک آن دو از یکدیگر درمی‌افکند که با توجه به آن بحث، دیگر جایی برای شبهه نظارت و نسبت دادن آن به وی نمی‌ماند.
مدیریت و رهبری (
امامت و زعامت سیاسی جامعه)، جایگاه و شأنی است برای کشف و شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه و استخراج و تصفیه و به کارگیری آن.
مدیر و رهبر، نیروها را برای مبارزه با عوامل
فساد و ایجاد
امنیت و عدالت و سامان و سازمان بخشیدن به امور اجتماعی مردم، بسیج می‌کند و به حرکت وامی‌دارد.
و اما شأن راهنمایی و تبلیغ به مرجعیت دینی برمی‌گردد.
تفاوت راهنمایی با رهبری، همان تفاوت
نبوت و امامت و تفاوت مرجعیت و ولایت است که دو جایگاه و شأن جداگانه دارند و میان هر یک با دیگری نسبت عموم و خصوص من وجه است که در مواردی نسبت به افرادی اجتماع می‌یابد.
بنابراین، بعضی از پیامبران، مانند:
نوح ،
ابراهیم ،
موسی ،
عیسی و حضرت خاتم هم منصب نبوت و راهنمایی را داشته‌اند و هم شأن امامت و رهبری را.
مثلاً در مورد ابراهیم آمده است:
(إنّ الله اتخذ ابراهیم عبداً قبل أن یتخذه نبیاً واتّخذه نبیاً قبل أن یتخذه رسولاً واتّخذه رسولاً قبل أن یتخذه خلیلاً واتخذه خلیلاً قبل أن یتخذه إماماً فلما جمع له هذه الاشیاء قال له: یا ابراهیم سانّی جاعلک للناس امامازً.
فمن عِظَمِها فی عین ابراهیم سقال: ربّ ومن ذریتی.
قال: لاینال عهدی الظالمینز)؛
آن گاه که پروردگار ابراهیم را با آزمون‌هایی سخت و دشوار آزمود و او نیز از عهده آزمون‌های دشوار الهی برآمد و پس از آن‌که او را به مقام بندگی، نبوت،
رسالت ، خُلّت و دوستی برگزید، پس از پیمودن این مراحل و برخورداری از همه آن‌ها، خداوند او را به مقام امامت و رهبری انتخاب کرد.
بعضی از پیامبران منصب نبوت و راهنمایی داشتند، اما امام و رهبر نبودند.
و بعضی از افراد مانند پیشوایان معصوم، پیامبر و نبی نیستند، اما امامت و رهبری دارند و تبلیغ و راهنمایی را که شأنی از شئون پیامبر اکرم (ص) است، نه از آن روی که نبی باشند، بلکه از آن روی که وصی اند، بر عهده دارند.
بنابراین، افزون بر ضرورت راهنمایی، تبلیغ و آموزش و اطلاع رسانی بر عهده نبی است، رهبری و مدیریت نیز ضروری و شأن امامت است.
و نیاز به رهبر و رهبری، زیربنای تعلیمات انبیاست.
عالی ترین و دشوارترین مقام انسان همان شأن و منصب رهبری است که باید جامع ترین و کامل ترین افراد در هر زمانی متصدی آن باشند؛
رسول خدا و سپس امام معصوم و منصوب و منصوص وی در عصر غیبت فقیه جامع شرایط که به‌طور نص و نصب عام بر این منصب برگزیده شده است.
رهبری و مدیریت در امور اجتماعی خود یک فن و دانش بوده و افزون بر داشتن استعدادهای ذاتی و فطری آموختنی و دریافتنی است.
برای درک صحیح اصول رهبری و مدیریت در
اسلام، می‌توان از دو منبع استفاده کرد:
۱.سیره رسول اکرم و
علی (ع) و سایر ائمه اطهار که بنابراین، آموختن قسمتی از سیره برای شناخت اصول رهبری است.
۲.دستورالعمل‌های آن بزرگواران که به نمایندگان خود، در مقام رهبری مردم داده‌اند که در زمان
مالک اشتر و دیگر والیان، مانند:
عثمان بن حنیف ،
قثم بن عباس ،
محمد بن ابوبکر و
ابن‌عباس ، صدها نکته روانی و اجتماعی درباره مدیریت و رهبری و اصول و فروع آن می‌توان کشف کرد.
تفاوت مقام راهنما و مقام رهبر که در مورد منصب نبوت و امامت مطرح شد، در مورد مرجعیت دینی و منصب
فتوی از یک سو و زعامت سیاسی و منصب رهبری از سوی دیگر، قابل تطبیق و طرح است.
مرجعیت با رهبری تفاوت دارد.
شاید کسی که مرجع است، رهبر نیز باشد و شاید رهبر نباشد.
ممکن است کسی مرجع نباشد، اما شایسته رهبری باشد؛ میان مرجعیت و رهبری نیز عموم و خصوص من وجه است.
آنچه مورد نظر امام خمینی در دستور به بازبینی و تجدیدنظر در قانون اساسی رخ داد و شرط مرجعیت از شروط رهبری حذف شد، بنابر همین پایه است.
(من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست.
مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.)
به هر حال، اگر رهبر مرجع باشد بی اشکال و بلکه بسیار مطلوب است، اما ادعای این‌که تنها مرجع می‌تواند رهبر باشد و میان آن دو تلازم برقرار است، با توجه به آنچه در تعریف رهبری و خصوصیات آن گفته شد، سخن بی پایه‌ای است.
(اما مطلبی که مسخره است و از بی خبری مردم ما حکایت می‌کند، این است که هرکس که مدتی فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودی در همین زمینه کسب کرد و رساله‌ای نوشت، فوراً مریدها می‌نویسند: رهبر عالی قدر مذهب
تشیع .
به همین دلیل، مسئله مرجع به جای رهبر، یکی از اساسی ترین مشکلات جهان شیعه است.
نیروهای شیعه را همین نقطه جمود جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آن‌ها صلاحیت در ابلاغ
فقه است، به جای رهبر می‌گیرند و حال آن‌که ابلاغ فتوی جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احکام است، اما رهبری جانشینی مقام امامت است که هم عهده دار ابلاغ فتوی است و هم عهده دار زعامت
مسلمین.)
راستی اگر مقصود استاد و یا هرکس دیگری از ولایت فقیه همان ابلاغ و فتوی و ارشاد و راهنمایی باشد که بر عهده مرجع تقلید است و از وی نیز ساخته است، دیگر چه نیازی به شأن مرجعیت سیاسی باقی می‌ماند که استاد آن را متفاوت و متغایر با مرجعیت فتوی و برتر از آن می‌داند؟
بنابراین، میان شأن مرجعیت دینی (راهنمایی، ابلاغ و اطلاع رسانی و فتوی دادن) با شأن زعامت سیاسی (رهبری و مدیریت امور اجتماعی) تفاوت است و درباره کسی که صلاحیت مرجعیت در فتوی دارد، نمی‌توان گفت که ناگزیر صلاحیت رهبری و مدیریت و مرجعیت سیاسی نیز دارد.
منصب فتوی و راهنمایی و منصب مدیریت و رهبری دو شأن متفاوت از هم است که شاید از یکسو فرد مجتمع و موجود باشد، اما تلازمی میان آن دو برقرار نیست.
بنابراین، ولایت حاکم شرعی و فقیه، همان رهبری و مدیریت جامعه خواهد بود که حکمت وجودی و رسالت و مسئولیتش، سامان و سازمان بخشیدن به امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مسلمانان است و ناگزیر وظیفه و مسئولیت رهبری
ولی فقیه و حاکم شرعی، نمی‌تواند در نظارت بر حسن جریان امور اجتماعی و صرف ارشاد و راهنمایی مسئولان نظام خلاصه شود، زیرا این مقدار مسئولیت را مرجع تقلید نیز باید داشته باشد.
پس نظارت ولی فقیه از سنخ رهبری و مدیریت است که در صورت لزوم آن را به کار می‌بندد، نه آن‌که فقط ارشاد و راهنمایی باشد و اگر مؤثر واقع نشد، مسئولیتش ساقط شود.
از جمله مباحثی که استاد با دغدغه و حساسیت تام مورد توجه قرار داده و زمزمه‌ها و توطئه خلع ید روحانیان و کنار گذاشتن آنان را از صحنه مدیریت سیاسی جامعه خنثی و برملا کرده، بحثی است درباره رهبری نهضت و لزوم حضور دایمی روحانیان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و مدیریتی.
در بحث رهبری نهضت و نیازمندی هر نهضتی به رهبر و رهبری با صراحت اعلام می‌کند:
(تنها
روحانیت است که می‌تواند (و باید) نهضت
اسلامی را رهبری نماید.)
(علماى
اسلامى متخصص در این فرهنگ عظیم و آگاه به زمان هستند که مى توانند و هم باید نهضت را رهبرى نمایند.)
عده‌ای رهبری به اصطلاح سنتی را به نقد کشیده و انتقال رهبری را از متولیان مذهبی و
روحانی به طبقه به اصطلاح روشنفکر خواستار شده‌اند.
آنان به خیال خامشان می‌خواهند از منبع عظیم حرکت و انرژی
اسلام شیعی، برای نجات مردم بهره بگیرند.
(این روشنفکران محترم کمی دیر از خواب برخاسته‌اند، زیرا متولیان قدیمی این منبعِ عظیمِ حرکت و انرژی، نشان دادند که خود طرز بهره برداری از این منبع عظیم را خوب می‌دانند و بنابراین، فرصت خلع ید به کسی نخواهند داد.
بهتر است که این روشنفکران عزیز که هر روز صبح به امید انتقال از خواب برمی‌خیزند و هر شب خلع ید خواب می‌بینند، فکر کار (دیگری باشند) و خدمت دیگری به عالم
انسانیت بفرمایند.
بگذارید
اسلام و فرهنگ
اسلامی و منابع انرژی روانی
اسلامی در اختیار همان متولیان باقی بماند که در همان فضا پرورش یافته و همان رنگ و بو را یافته‌اند و مردم ما هم با آهنگ و صدای آن‌ها بهتر آشنا هستند.)
در جای دیگر، استاد نسبت به خطر برکنار کردن
روحانیت از صحنه هشدار می‌دهد:
(…می‌خواهند مانند
نهضت مشروطیت و نهضت استقلال
عراق و نهضت ملی ایران، پس از آن‌که با قدرت
روحانیت مرحله اول یعنی براندازی رژیم را گذراندند، روحانیون را کنار بزنند و بدنام کنند و خود زمام امور را به دست بگیرند.)
استاد با بیان نقش
روحانیت شیعه در شکل گیری و پیروزی نهضت‌های ضد استعماری و ضد استبدادی می‌نویسد:
(انقلاب ایران، اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و همچنان پیروزمندانه به پیش برود، می‌باید باز هم روی دوش روحانیون و
روحانیت قرار داشته باشد.
اگر این پرچمداری از دست
روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکر بیفتد، یک قرن که هیچ، یک نسل که بگذرد
اسلام به کلی مسخ می‌شود.)
آن گاه برای آن‌که
روحانیت توان مندانه و با قدرت نهضت را رهبری کند، پیش نهاد اصلاح وضع سازمان
روحانیت را به‌طور جدی و مبارزه با آفت‌های موجود در سازمان
روحانیت را امری لازم برمی‌شمرد.
بنابراین، آشنایی به زبان زمان و شرایط و مقتضیات زمان و نیازها و دردها و درمان های زمان را برای رهبری نهضت امری ضروری می‌داند.
(ما امروز هم به خواجه نصیرالدین‌ها، بوعلی سیناها ،
ملاصدراها ، شیخ انصاری‌ها ،
شیخ بهایی‌ها ،
محقق حلّی‌ها ،
علامه حلی‌ها احتیاج داریم، اما
خواجه نصیرالدین و
بوعلی سینا و
شیخ انصاری قرن چهاردهم و متعلق به قرن حاضر، نه قرن چهارم و هفتم و سیزدهم.)
استاد با عبرت آموزی از تجربه‌های تلخ تاریخ نهضت‌های
اسلامی درگذشته، ناتمام گذاشتن نهضت را و رها کردن رهبری آن را پس از پیروزی یکی از آفات نهضت‌ها می‌شمرد و به روحانیان هشدار می‌دهد که دیگر بار این تجربه تلخ تکرار نشود.
استاد به نهضت و انقلاب
عراق و مشروطیت
ایران که با پایمردی روحانیان شیعه به ثمر رسیده، اشاره می‌کند و درباره نهضت
اسلامی ایران در حال حاضر می‌نویسد:
(اکنون این نگرانی در مردم هوشمند پدید آمده است که‌ایا باز هم
روحانیت کار خود را نیمه تمام خواهد گذاشت؟)
و به برکت همین هشدارهای به جا و به موقع و هوشمندی و درایت رهبری حکیمانه امام پس از آن، رهبری
آیت الله خامنه‌ای آن تجربه‌های تلخ تکرار نشد و به موقع ترفندها و توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی و برملا شد و به رغم بمباران تبلیغات گسترده دشمن از داخل و خارج، روحانیان به مسئولیت سنگین رهبری نهضت ادامه داده و خواهند داد.
در هر حال، وقتی استاد با صراحت تمام اعلام می‌کند که تنها افراد شایسته رهبری می‌توانند ادامه دهنده نهضت
روحانیت متعهد و حاضر در صحنه باشند و کناره گیری روحانیان را از ادامه نهضت‌ها درگذشته یک نقیصه و آفت بزرگ برمی‌شمرد.
و
روحانیت را برای رهبری قدرت مندانه نهضت به کسب قابلیت‌ها و زدودن آفت‌ها توصیه و سفارش می‌کند، همه این‌ها دلیل بر آن است که برای فقیه و حاکم شرعی در جایگاه رهبری، افزون بر سمت راهنمایی، رهبری به معنای سرپرستی و مدیریت امور اجتماعی نیز ضروری انگاشته می‌شود وگرنه برای نظارت و ارشاد و راهنمایی، تنها این هشدارها و آفت‌ها، کسب لیاقت‌ها و قابلیت‌های بیشتر لزومی ندارد.
بنابراین، جای شبهه نیست که ولایت فقیه مورد نظر
شهید مطهری صرف نظارت و راهنمایی نیست بلکه مقصود رهبری و مدیریت امور اجتماعی است که بتواند در عزل و نصب‌ها برابر مقررات و تعیین صلاحیت‌ها و برخورد با تخلفات و جلوگیری از فساد و انحراف و تصمیم گیری‌های حیاتی و سرنوشت ساز برابر مصالح کلی نظام و ملت، دخالت و اِعمال ولایت و رهبری کند.
کوتاه سخن آن که: معنای
ولایت فقیه نه
استبداد و خودمحوری است و نه لزوماً مباشرت در تمام امور.
شأن حاکم شرعی و ولی فقیه، هدایت، رهبری و مدیریت است و این به معنای نفی مباشرت و تصدی مستقیم جمیع امور و به معنای لزوم مباشرت و تصدی مستقیم همه کارها نیست، زیرا چنین نظری معقول و ممکن نخواهد بود.
شیوه رهبری و مدیریت، امری عقلایی و تابع مقتضیات و شرایط است و شاید در مواردی شخص فقیه مدیریت را بر عهده گیرد، اما به‌طور غالب با واگذاری به دیگران و گماشتن آنان تنها اعمال رهبری و نظارت کند.
با نظر به این‌که نوع و شیوه مدیریت دارای شکل ثابت و واحدی نیست و به اقتضای شرایط و امکانات و زمان‌ها متغیر می‌نماید، ناگزیر نه مباشرت و تصدی مستقیم در همه امور اجرایی و اجتماعی شرط رهبری و مدیریت است و نه واگذاری اداره امور به افراد شایسته با مدیریت و رهبری مخالفت دارد، چنان که مباشرت صنف و گروه خاصی به صرف وابستگی صنفی نه لازم است و نه ممنوع.
بنابراین، شاید بنا به مصالح و دلایلی رهبری جامعه اداره بخش‌ها و سازمان‌هایی را به افرادی از غیر صنف و غیر هم لباس‌های خود واگذار کند.
برای نمونه: اهل
علم و
روحانی، جز در مواردی که تصدی در آن موارد تنها در صلاحیت آنان است، مانند:
امامت جمعه ،
قضاوت و…، بنا به مصالح و دلایل خاص، تنها ناظر، هادی و راهنما باشند و این به معنای خلع ید، نفی صلاحیت و منع و تحریم نیست، چنان که در طول ۲۵سال حاکمیت
اسلامی به رهبری فقیه، چنین بوده است.
بیشتر مسئولیت‌های اجرایی و سیاسی دولتی کشور بر عهده غیر روحانیان (استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخش داران، ده داران) باشد که نمایندگان سیاسی دولت‌اند.
در مورد ریاست جمهوری، در دوره‌های نخست بنا به دلایل و شرایطی، بنابراین نبود که
روحانی کاندیدا و داوطلب باشد، اما در دوره‌های بعد روحانیان در کنار دیگر واجدان شرایط، وارد صحنه رقابت‌های تبلیغاتی شدند و با کسب اکثریت آراء مقام ریاست جمهوری را احراز کردند.
نیز در فرض برابری
روحانی با غیر
روحانی از جهت شرایط مدیریت سزاوار است که روحانیان به آن سِمت‌ها مشغول نشوند.
حال با توجه به روشن شدن حقیقت بحث دیدگاه شهید مطهری و معنای سخنان وی به خوبی روشن می‌شود که اگر در مواردی همانند امام از وارد نشدن
روحانیت در سیستم و دستگاه اجرایی دولت سخن گفته‌اند، پیشنهادی با توجه به شرایط بوده و روشن است که با تغییر شرایط و اولویت‌ها شاید بشود که تغییر کند.
استاد در ضمن بیان ویژگی‌های
روحانیت شیعه نسبت به
روحانیت اهل سنت ، به استناد سخن حامد آلگار که اساس
روحانیت شیعه را بر انکار حقانیت پادشاه می‌داند، می‌گوید:
(
روحانیت شیعه از نظر معنوی، متکی به
خدا و از نظر اجتماعی متکی به مردم است و هیچ گاه جزو دولت نبوده است… و این حقیقت در آینده هم باید محفوظ بماند.)
و سپس اضافه می‌کند:
(امام صریحاً فرموده‌اند که من موافق نیستم حتی در جمهوری
اسلامی روحانیون پست‌های دولتی بپذیرند.
البته بعضی از کارها در صلاحیت
روحانیت است، از قبیل: استادی، معلمی، قضاوت… اما روحانیون نباید کار دولتی بپذیرند.
آن‌ها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند.
آن‌ها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند.
شاید یک طریق معقول برای اِعمال این نظارت، تأسیس همان دایره امر به معروف و نهی از منکرست که می‌باید مستقل از دولت عمل کند.)
نیز در پاسخ به پرسشی درباره وزارت
امر به معروف و نهی از منکر که مورد نظر امام بوده، می‌گوید:
(مقصود دستگاهی که وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت استفاده کند و تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد، نیست.
بلکه مقصودشان یک مؤسسه مستقل و وابسته به
روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که‌ایشان درباره
روحانیت دارند که
روحانیت باید مستقل بماند، همچنان که در گذشته مستقلّ بوده است… حالا هم که باز حکومت،
حکومت اسلامی می‌شود با این‌که حکومت
اسلامی است، ایشان معتقدند که
روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی، مانند همیشه باقی بماند.
روحانیت آمیخته با دولت نشود.
ایشان با این‌که روحانیین بیایند جزو دولت بشوند و پست‌های دولتی را رسماً اشغال بکنند، مخالف‌اند.
به هر حال،
روحانیت نه به‌طور مجموعه و دستگاه
روحانیت باید وابسته به دولت بشود و نه افرادی از روحانیین بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال بکنند بلکه
روحانیت باید همان پست خودش را که
ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ بکند.
البته این به معنی تحریم نیست به معنی پیشنهاد است.
ممکن است یک وقتی ضرورت ایجاب بکند که یک فرد (
روحانی) معینی چون کس دیگری نیست ـ یک پست دولتی را اشغال کند ـ دیگر نمی‌گوییم چون بر روحانیین تحریم شده، نباید چنین بشود.
معنای مطلب این است که در شرایطی که
روحانی و غیر
روحانی هر دو وجود دارند و غیر
روحانی لااقل در شرایطی مساوی با
روحانی وجود دارد تا چه رسد که در شرایط بهتر وجود داشته باشد، اولویت با غیر
روحانی است.)
با دقت در دیدگاه استاد که برگرفته از اندیشه سیاسی امام است، به خوبی روشن می‌شود که با توجه به پیش بینی‌هایی درباره اینده جامعه و نیز با ذهنیت از بعضی افراد و یا گروه‌ها که ممکن است در عرصه اجرا ناموفق درآیند و آن گاه شاید افرادی تصور کنند که اگر روحانیان نهضت را رهبری کردند، حالا بعد از پیروزی، سِمت‌ها و منصب‌ها را برای خود می‌خواهند.
البته این نیز بدان معنی نیست که روحانیان تنها به تذکر و راهنمایی بسنده کنند و نهضت و سرنوشت انقلاب را به دیگران واگذارند.
بلکه همواره رهبری و مدیریت اصل نظام و انقلاب و نهضت، بر دوش روحانیان است که بهتر و بیشتر
اسلام را و اهداف نهضت را می‌شناسند و پاسداری می‌کنند.
بنابراین، ایشان مبارزه با انحراف‌ها و دولت‌ها و حکومت‌ها را وظیفه بزرگ روحانیان برمی‌شمرد و رها کردن انقلاب و سپردن سرنوشت نهضت به دیگران را نقیصه مهم رهبری
روحانیت در گذشته یاد می‌کند و ناتمام گذاشتن نهضت را بعد از پیروزی آن آفت نهضت می‌داند.
در هر حال، مهم رهبری و مدیریت نهضت و امور جامعه است که بنا بر اقتضای ماهیت نظام
اسلامی و اهداف آن، به دلیل شایستگی‌هائی که دارد، تنها در صلاحیت فقیه جامع الشرایط می‌گنجد.
امّا نوع و شیوه اداره جامعه بنا به تشخیص و صلاحدید رهبری خواهد بود تا چگونه و با چه روشی، مستقیم یا با واسطه، با به کارگیری و گماردن افراد
روحانی و یا غیر
روحانی، تابع شرایط و مقتضیات و با استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران، رهبری کند.
نظر
امام خمینی ، در شرایطی آن بود که روحانیان وارد شغل‌ها و سمت دولتی نشوند، اما پس از جریان‌های مختلف سیاسی، فکری، و اجرایی، ایشان با صراحت از آن دیدگاه عدول کرد.
بنابر عقیده ما نیز باید مناسب با مصالح نظام و انقلاب و
اسلام ، در حدّ امکان با وجود افراد صلاحیت دارِ غیر
روحانی، روحانیان خود متصدی سِمت‌ها و شغل‌های دولتی نباشند و البته این یک پیشنهاد است و معنای آن نفی صلاحیت و تحریم روحانیان نیست.
با توجه به ماهیت رهبری و هدف و مسئولیتی که از نظر
اسلام برای رهبری وجود دارد، حوزه اختیارات
فقیه برای اداره امور اجتماعی مردم به فراخی حوزه اختیاراتی است که سیاستمداران و رهبرانی چون پیامبر اکرم و امامان معصوم داشته‌اند.
به چند مورد از سخنان استاد که دلیل این مدعی است، اشاره می‌شود:
۱ـ (موضوع اختیارات وسیع حاکم، راهی است که
اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی.)
ییکی از عواملی که کار انطباق
اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی‌های زمان را آسان می‌کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود
اسلام به حاکم شرعی داده.
دلیلش خود کارهای پیغمبر است.
پیغمبر اکرم بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب
مسلمین داده شده، انجام می‌داد و لهذا خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی می‌کرد، امر می‌کرد.باز نهی می‌کرد و باز امر می‌کرد.اختیار داشت.)
۲ـ در بحث
طلاق قضایی توسط حاکم شرعی می‌نویسد:
(من اقرار و اعتراف می‌کنم که فقها در مورد طلاق قضایی همیشه حرفش را می‌زنند، ولی خیلی کم اتفاق افتاده که یک فقیه به آن ولایت فقیهانه‌ای که دارد عمل کرده باشد.
خود
فقیه در موارد خاصی نوعی ولایت دارد.
بسیاری، حتی از معاصرین ما، این فتوی را صریح گفته‌اند، ولی کم اتفاق افتاده.)
۳.در بحث
مالیات می‌نویسد:
(مسئله مالیات موضوع و امری متغیر و از اختیارات حکومتی است.
در مورد
زکات هم حکومت
اسلامی می‌تواند چیز دیگر را ولو به نام زکات وضع کند و
امیرالمؤمنین (ع) به حسب مصلحت از اختیاراتی که به عنوان ولی امر شرعی داشتند، استفاده کردند و زکات بر اسب وضع کردند.
پس حاکم شرعی می‌تواند در مورد مخصوصی، چیزهای دیگری را هم مشمول زکات کند.
اختیار حاکم
اسلامی، اختیار مصالح
اسلامی است.
اگر مصلحت ایجاب کرد، برای اتومبیل هم زکات وضع می‌کند.)
۴ـ (هیچ فقیهى در این کبراى کلّى شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر
اسلام باید از مصلحت کوچک تر، دست برداشت.
و به خاطر مفسده بزرگ تری که
اسلام دچارش می‌شود، باید مفسده‌های کوچک تر را متحمّل شد.
در این (مطلب) احدی شک ندارد.
اگر می‌بینید به آن عمل نمی‌شود.
به
اسلام مربوط نیست، یا به این دلیل است که فقیه زمان، مصالح را تشخیص نمی‌دهد یا از مردم می‌ترسد، جرئت نمی‌کند، باز هم تقصیر
اسلام نیست.
فقیه شهامتی را که باید داشته باشد، ندارد.
اسلام چنین راه درستی را باز کرده است.)
۵ـ (یکى دیگر از مشخصات
اسلام اختیاراتى است که
اسلام به
حکومت اسلامی و به عبارت دیگر، به اجتماع
اسلامى داده است.
این اختیارات دامنه وسیعی دارد.
حکومت
اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی‌های جدید می‌تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی
اسلامی، یک سلسله مقرراتی وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است.
اختیارات قوه حاکمه
اسلامی، شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص هر دوره است.
این اختیارات، حدود و شرایطی دارد که اکنون مجال سخن درباره آن‌ها نیست.)
۶ـ استاد در تبیین اختیارات
حاکم اسلامی که اختیارات اجتماع
اسلامی و مصالح
اسلامی است، می‌نویسد:
(آیا این حقی که پیغمبر دارد، فقط مال شخص پیغمبر است؟ نه، به امام هم منتقل می‌شود، یعنی امام هم بعد از پیغمبر سرپرست ونماینده اجتماع می‌شود و این حق به او منتقل می‌گردد.
آیا این حق منحصر به پیغمبر و امام است یا به هر کسی که از ناحیه
خدا حکومت شرعی داشته باشد، به نیابت از پیغمبر و امام منتقل می‌شود.
بله، این حق به او هم منتقل می‌شود.)
نکته یادکردنی که دقت و تیزهوشی استاد را نشان می‌دهد، آن است که وی بعد از اشاره به حوزه بسیار وسیع اختیارات حکومت
اسلامی، با ذکر مثال‌هایی مانند مسئله مالیات در زمان حضرت امیر (ع) و طلاق قضایی و تحریم تنباکو از میرزای شیرازی و خراب کردن منازل مسکونی مردم به امر آقای بروجردی، پس از جلب رضایت صاحبان آن با پرداخت قیمت خانه‌ها، برای احداث و توسعه خیابان‌ها بر این مطلب تأکید می‌کند که مسئله اختیارات وسیع حکومت
اسلامی غیر از مسئله تزاحم حقوق و اهم و مهم و غیر از موضوع سماحت و سهولت
شریعت و غیر از
قاعده لاضرر و لاضرار و غیر از
قاعده نفی عسر و حرج و مانند آن است.
سرچشمه این مطلب در توجه به تغایر احکام شرعی و احکام حکومتی نهفته است، زیرا آنچه در اهم و مهم یا به تزاحم و لاضرر و نفی عسر و حرج مطرح شده،
احکام ثانویه است و اما احکام حکومتی چون مغایر با احکام شرعی می‌نماید، نباید ثانوی به شمار آید، زیرا ثانویت فرع بر اولیت است.
نتیجه آن‌که این دسته از سخنان استاد، با صراحت تمام نظریه نصب عام را اثبات می‌کند و در ضمن به اقتضای نیابتی که
فقیه از امام دارد، حوزه و قلمرو اختیار وی را به وسعت و گستردگی اختیارات حکومتی پیامبر و امام یاد می‌کند.
بنابراین، سخافت و سستی و شاید فریب کارانه بودن این سخن برملا می‌شود که گفته شده:
(آنچه از اصول مورد قبول ایشان در دست است، به هیچ روی ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمی‌شود و اصولاً
ولایت مشروطه فقیه را نیز به دشواری می‌تواند قبول داشته باشد، چرا که در دید ایشان حاکم بیش از آن‌که ولی باشد، وکیل و منتخب مردم است… و حدود اختیارات او به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده و به او تفویض کرده‌اند.)
(۱) قرآن کریم.
(۲) مطهری مرتضی، علل گرایش به مادی گری.
(۳) مطهری مرتضی، عدل الهی.
(۴) مطهری مرتضی،
اسلام و مقتضیات زمان.
(۵) مطهری مرتضی، انسان و سرنوشت.
(۶) مطهری مرتضی، امامت و رهبری.
(۷) مطهری مرتضی، سیری در نهج البلاغه.
(۸) مطهری مرتضی، جاذبه و دافعه علی.
(۹)شیخ کلینی، اصول کافی، ترجمه، مترجم آیت‌الله کمره‌ای، کتاب الحجة باب طبقات الانبیاء.
(۱۰)مطهری مرتضی، امدادهای غیبی.
(۱۱) مطهری مرتضی، پیرامون جمهوری
اسلامی.
(۱۲) مطهری مرتضی، پیرامون انقلاب
اسلامی.
(۱۳) مطهری مرتضی، نهضت‌های
اسلامی در صدساله اخیر.
(۱۴) مطهری مرتضی، انسان و ایمان.
(۱۵) مطهری مرتضی، وحی و نبوت.
(۱۶) مجموعه مقالات انتشارات جامعه مدرسین.
(۱۷) مطهری مرتضی، آشنایی با علوم
اسلامی.
(۱۸)امام خمینی، صحیفه نور.
(۱۹) مطهری مرتضی، نظری به نظام اقتصادی
اسلام.
(۲۰) مطهری مرتضی، نظام حقوق زن در
اسلام.
(۲۱) تقریرات درس آیة الله بروجردی، نهایة الاصول، چاپ جدید.
(۲۲) مطهری مرتضی، جهاد.
(۲۳) مطهری مرتضی، آشنایی با قرآن.
(۲۴) مطهری مرتضی، بحثی درباره مرجعیت و
روحانیت.
(۲۵)مطهری مرتضی، ولاء‌ها و ولایت‌ها.
(۲۶) مطهری مرتضی، ختم نبوت.
(۲۷) مطهری مرتضی، ده گفتار.
(۲۸) مجله حکومت
اسلامی ویژه اندیشه و فقه سیاسی
اسلام، پائیز۱۳۷۵.
(۲۹) مجله کیان.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «ولایت فقیه از نگاه شهید مطهری»، شماره۳۹.
