مناسبات فقه و تمدن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بررسی نسبت فقه و
تمدن با دو نگاهِ توصیفی و توصیه‌ای امکان دارد. نگاه توصیه‌ای، به نسبت تمدن و
فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن می‌گوید. اما نگاه توصیفی به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود
فقه سنتی و تمدن را بررسی می‌کند. مقاله حاضر با نگاه توصیفی سامان یافته است.
درباره
فقه و نسبت آن با
تمدن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی هیچ نسبتی میان این دو برقرار نمی‌بینند. گروه دیگری نسبتی حداقلی میان فقه و تمدن قائلند؛ و گروهی نیز فقه را
شرط اساسی تمدن‌سازی قلمداد می‌کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسی است. در یک نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجیده می‌شود؛ اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسی می‌گردد. نمی‌توان ادعا کرد نظام‌های اجتماعی مورد نیاز تمدن مستقیماً و به طور کامل در فقه فعلی موجود است، اما وجود چهارچوب‌های اصیل و ساختاری تمدن در فقه موجود، قابل انکار نیست.
فقه، فقه سنتی،
فقه حکومتی،
فقه پویا، تمدن، نظام‌سازی، نظام‌های اجتماعی، نسبت‌های فقه و تمدن
یکی از موضوعاتی که نیازمند بحث و بررسی جدی است، مسأله "فقه و تمدن" یا ارتباط "فقه و تمدن‌سازی" و "بررسی نسبت میان فقه و تمدن" است. به عبارت دیگر، این پرسش که "نسبت میان فقه و تمدن چیست؟" یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در حوزه فقه و
معارف دینی است.
در سال‌های اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتی درباره قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، به ویژه در بخش اجتماعی و حکومتی آن و نیز رخ نمودن برخی دیدگاه‌های
سکولار، فقه و معارف اسلامی به ناتوانی در عرضه نظام‌های مورد نیاز جامعه انسانی متهم گشته است؛ و ما شاهد تکرار پرسش‌هایی در باب نسبت میان فقه و تمدن هستیم؛ همچون این پرسش که آیا فقه، توانایی ارائه نظام‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، و در کل، توانایی تأسیس و تغذیه یک "تمدن" را دارد یا خیر؟
این بحث تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده، در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته است و اندیشمندانی به طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی در این باره پرداخته‌اند. اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، این بحث جدی تلقی نمی‌شد و به جایگاه حقیقی خویش بار نیافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتی همچون حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت
دین و
حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام‌سازی، فقه و تمدن‌سازی و مباحثی از این دست، در حوزه اندیشه عالمان دینی طرح شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریه‌های مختلفی درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشه‌یابی عدم رشد این مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن‌سازی، در تاریخ معارف دینی، خود بحث گسترده‌ای است و بیش از آن‌که به افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری مرتبط است.
پیداست که پاسخ به این پرسش، بر اساس هر برداشت و دیدگاهی که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریف ما از این دو، استوار است. از پرسش یاد شده، دو پرسش دیگر رخ می‌نماید: فقه چیست؟ و تمدن کدام است؟ اگر این دو پرسش، پاسخ صحیحی بیابند، پرسش یاد شده نیز پاسخ درخوری به دست خواهد آورد. پیداست که چگونگی آن پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو پرسش برمی‌گردد.
در اول اشاره گردیم که بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگاهِ توصیفی و توصیه‌ای امکان دارد. نگاه توصیه‌ای، به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن می‌گوید. اما نگاه توصیفی به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود (فقه سنتی) و تمدن را بررسی می‌کند. مقاله حاضر با نگاه توصیفی سامان یافته است.
بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتی و تمدن را به کاوش نشسته‌ایم.
واژه فقه در
لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و
علم آمده است.
از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه چنین بر می‌آید که معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنی است که با تأمل و دقت همراه باشد.
فقه در
اصطلاح نیز به معانی ذیل آمده است:
اصطلاح عام: منظور از آن، همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و
اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی.
اصطلاح خاص: منظور از آن،
احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود.
به معنای علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده‌اند که از میان آنها، این عبارت از
شهرت بیشتری برخوردار است: "الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة"؛ فقه، علم به
احکام شرعی فرعی از روی
ادله تفصیلی است.
.
فقه حکومتی نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهای فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه، به امور اجتماع و اداره کشور ناظر باشد. از این رو گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، همه ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شؤون و ابعاد مختلفی دارد: مباحثی در حوزه
اقتصاد،
فرهنگ،
حقوق،
سیاست،
امور بین‌الملل ؛ و مسائلی همچون مسائل نظامی، انتظامی،
خانواده، احوال شخصی و همه مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.
فقه حکومتی، چنان‌که برخی پنداشته‌اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه
احکام حکومتی و یا فقه سیاسی
نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه -
از
طهارت تا
دیات و
مسائل مستحدثه - است. در حالی که
فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که تنها بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد.
مسأله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. اولین تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با این توضیح که در فقه حکومتی، به دست دادن احکام الاهی در همه شؤون یک نظام و حکومت الاهی مدنظر است و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‌شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد.
اما در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع
حکم شرعی، مورد
استنباط قرار می‌گیرد.
دومین تفاوت عمده فقه سنتی و حکومتی، تفاوت در موضوع است. با این بیان که موضوع فقه سنتی، "افعال مکلفان" و موضوع فقه حکومتی، "افعال مکلفان و جامعه" است. توضیح این‌که، نگرش
فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتی را در افعال مکلفان منحصر نمود و مسائل مربوط به شؤون حکومت و نظام اسلامی در حاشیه باقی ماند. علاوه بر این افعال مکلفان نیز با نگاه فردی سامان یافت.
اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوی نیازهای دینی
انسان است. در این میان، آن بخش از اسلام که نمود عینی بیشتر و تأثیر ملموس‌تری در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجاری‌های عملی
اسلام است و
رسالت مهم فقه در همین جا آشکار می‌شود؛ چراکه فقه عهده‌دار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان، فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه "ارائه طریق" در تمامی حوزه‌های تمدنی، اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای بس سترگ را شامل می‌شود.
یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی می‌نویسد:
علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی، دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ چراکه ترسیم‌کننده شیوه‌های زندگی در صحنه‌های گوناگون آن است، تبیین‌کننده
مناسک و عبادت‌ها،
معاملات،
حلال و
حرام، نظام
ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیری‌ها و غیر این‌ها است؛ و به‌طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی
مسلمان است.
آنچه بر اهمیت این رسالت می‌افزاید، این است که اسلام دین جاوید الاهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع اعم از مدرن و سنتی، توسعه‌یافته و توسعه‌نایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به صراحت بیان نشده است و نیازمند کشف و استخراج می‌باشد.
وظیفه مهم فقه آن است که همه احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانی در همه جنبه‌ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگی وارد نماید.
خلاصه آن‌که رسالت فقه تبیین قوانین و بایدها و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان، برای عمل نمودن به آنها است و غایت آن، دستیابی به پیامدهای دین‌مداری و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الاهی است.
از لحاظ لغوی، واژه "تمدن" معانی مختلفی را در بر می‌گیرد، اما اصلی‌ترین معنایی که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر (مدنیّت) است. پژوهشگران درباره تعیین ریشه لغوی کلمه "مدنیّت"، اختلاف نظر دارند. برخی آن را به "مدن" به معنای اقامت گزیدن در یک مکان، باز می‌گردانند. برخی دیگر آن را به "دان" باز می‌گردانند که ریشه واژه
دین و به معنای خاضع شدن و اطاعت نمودن است.
بر همین پایه، این کلمه معادل واژه "شهرآیینی" و به معنای "حسن معاشرت" است. این واژه از کلمه لاتین "siliviC" که برگرفته از "siviC" یا "siativiC" می‌باشد، مشتق شده است.
بنابراین در فرهنگ‌های لغت، زندگی "متمدن" در برابر زندگی بربرهای وحشی که فاقد زندگی شهرنشینی‌اند، به کار برده می‌شود.
در باب مفهوم تمدن نیز با تلقی‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم که این تفاوت‌ها غالباً به دلیل وجود رویکردهای مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگری پدید آمد؛ هرچند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره، تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده‌ای شامل علوم،
اعتقادات و هنرها،
اخلاق و قوانین، آداب و رسوم، و عادات و اعمال دیگری که به وسیله انسان در جامعه به دست می‌آید.
نمود جلوه‌های مادی فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینی، از دیگر معانی فرض شده برای تمدن می‌باشد.
یک دیدگاه دیگر، برای تمدن، معنایی فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه، علاوه بر جنبه نرم و فرهنگی حیات اجتماعی، مجموعه عناصر اقتصادی، سیاسی، تکنیک‌ها، سازمان‌های اجتماعی و خلاصه جنبه‌های سخت نیز در گستره تمدن جای می‌گیرند. طبق این نظر، تمدن عبارت است از: مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی که قابل انتقال باشد و جنبه‌های مذهبی، اخلاقی، زیباشناسی، فنی - علمی مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود می‌گیرد.
در نگاه دیگر - که صحیح‌ترین دیدگاه به نظر می‌رسد - به مجموعه بزرگی از نظام‌های اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و...) که از نظر جغرافیایی، واحد کلانی را در یک قلمرو پهناور در بر می‌گیرد،
و فرهنگی واحد بر تمامی اجزای آن سیطره دارد، تمدن اطلاق می‌شود. طبق این تعریف، تمدن چیزی جز تشکیل و تلفیق نظام‌های اجتماعی، تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلاً فرهنگ اسلامی) نیست.
بر اساس تعاریف فوق، می‌توان به چند ویژگی مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف( تمدن آن‌چنان که از کلمه لاتینی شهرنشین بودن یا شهروندان (sivic) و شکل وصفی آن (silivic) مشتق می‌شود، متقوّم به شکل‌گیری نظام اجتماعی قانونمند است.
ب( گستره یک تمدن به مراتب بیش از یک حکومت است و بالطبع عمر طولانی‌تری از عمر حیات اجتماعی یک جامعه خاص دارد.
ج( تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمدن، زیربنای ساخت یک تمدن است که به طور یکسان بر تمامی اجزای آن نظارت و سیطره داشته، آنها تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر بُعد عقلانیت یک تمدن - که اساس یک تمدن است - به بعد فرهنگی آن باز می‌گردد. البته تمدن تنها به این جنبه نباید خلاصه شود، بلکه جنبه‌های سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح می‌باشد.
د( هر تمدنی دارای نظام‌های اجتماعی متعدد می‌باشد که اساساً همین نظام‌ها هستند که تمامیت یک تمدن را محقق می‌سازند؛ مانند نظام‌های حقوقی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی و دیگر نظام‌های کلان و خرده نظام‌ها که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلاً فرهنگ اسلامی در تمدن اسلامی) تعیّن بخش می‌باشند.
ذ( چنان‌که گذشت، شکل‌گیری یک تمدن محصول وجود و هماهنگی نظام‌های اجتماعی مختلف و خاصی است که در صورت فقدان، یا ناهماهنگی، یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، هرگز تمدنی شکل نخواهد گرفت.
برای تمدن مولفه‌های مختلفی ذکر شده است. در یکی از دیدگاه‌های مشهور، بر نظام‌های مختلف اجتماعی از قبیل نظام اقتصادی، نظام حقوقی،
نظام تربیتی، نظام سیاسی و دیگر نظام‌های خرد و کلان اجتماعی مانند نظام خانواده و... به عنوان ارکان و سازه‌های مهم تمدنی تأکید شده است و این نظام‌ها را با حاکمیت و نظارت فرهنگی خاص، در صورت‌بندی ساختار تمدن ضروری دانسته‌اند.
از دیگر سازه‌های اصلی تمدن، نظام دینی (نظام باورهای جمعی) است.
در کنار نظام دینی، نظام اخلاقی تمدن نیز در شکل‌گیری تمدن‌ها بسیار مؤثر است.
از دیگر نظام‌های مهم تمدنی که در هر تمدنی نقش‌آفرین بوده، نظام معنوی و عبادی تمدن است که در قالب‌های مختلف مراسم و مناسک دینی و گاه در قالب‌های دیگری همچون حرکت‌های عرفانی و صوفی‌گرانه، حرکت‌های زاهدانه و راهبانه، و یا حتی جنبش‌ها و جریان‌های اجتماعی و مذهبی، ظاهر می‌گردد. نظام معنوی و عبادی، ناظر به نظام گرایش‌ها، بینش‌ها و کنش‌های روحی و باطنی یک تمدن است که از رهگذر آن، نیازهای روحی و نیازهای روانی جمعی و تمدنی تأمین می‌شود.
نکته مهم دیگر در باب سازه‌های تمدنی، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکل‌گیری تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن تأکید می‌شود و یا نظام‌های مختلف اجتماعی مانند نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... مورد تأکید قرار می‌گیرد، و جایگاه افراد و سهم آنها در شکل‌گیری تمدن، نادیده گرفته شده باشد.
خلاصه آن‌که هر تمدنی متشکل از مجموعه‌ای از نظام‌های اجتماعی، همچون نظام اقتصادی،
نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام عبادی و همین طور نظام سیاسی است و اساساً همین نظام‌ها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل می‌دهند.
با برشمردن موارد فوق، پرسش اصلی تحقیق به طور شفاف‌تری خود را می‌نمایاند: آیا فقه توانایی تأسیس تمدن و یا دست کم تولید بخشی از نظام‌های تمدنی و یا توانایی تأمین نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک تمدن را دارد یا خیر؟
با رصد و مطالعه سازه‌ها و مؤلفه‌های تمدنی، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن می‌توان ادعا کرد، نظام‌سازی فقه در جهت تکمیل سازه‌های مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که
فقه شیعه توانایی تولید و تأسیس نظام‌های مختلف اجتماعی، اعم از حقوقی، سیاسی، اقتصادی، عبادی، تربیتی و... را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در باب تمدن‌سازی پی خواهیم برد.
پیش از هر چیز، بیان دیدگاه‌های مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشن‌تری به فضای بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره‌ای از نظریات، متصور است که به اجمال آنها را در سه دسته می‌توان خلاصه کرد:
گروهی رابطه بین فقه و تمدن را نفی می‌کنند و معتقدند اصولاً دو مقوله تمدن و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه از تمدن و تمدن‌سازی تفسیر خاصی دارند؛ آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی‌بینند. از نظر این گروه، حتی اگر فقه در گوشه‌ای از معیشت دخالت کند، آن دخالت "عرضی" است و جزو مقولات حقیقی فقه نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خود آن نیست.
اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، یک نظریه غربی و وارداتی است
که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین است؛ و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است. این نگاه به فقه نیز تسرّی پیدا کرده است.
نگاه دیگری نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع می‌داند و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ چه این‌که در نگاه این دسته، سعادت، تنها
سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه‌های وحیانی و الاهی (که در لسان ما همان فقه است) نیازی نیست. این نگاه، نگاه مادی‌گرایان و منکران
اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را برای مقوله سعادت نمی‌پذیرند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می‌دانند؛ در نتیجه رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و تمدن را منتفی می‌دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده‌اند و مقوله تمدن و معیشت نیز در هم آمیخته‌اند و این دو، حوزه‌های کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده تمدن است. تمدن برخاسته از خرد خود انسان‌ها است؛ یعنی شیوه‌ها و
آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و اجتماعی، از خرد مستقل
بشر تغذیه می‌کند.
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن است. طرفداران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطی کلی در نظر می‌گیرند؛ یعنی معتقدند که فقه، در کل با تمدن و زندگی اجتماعی بشری ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را می‌پذیرند، اما برای فقه در برنامه‌ریزی تمدنی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی، نقشی قائل نیستند؛ یعنی معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه‌دهی و برنامه‌ریزی و مدیریت. بلکه انسان با مدد گرفتن از توانایی‌هایی که خدا بدو عطا کرده، از جمله
عقل،
تجربه،
حس و خردورزی، و اندیشه‌هایش می‌تواند به تمدن‌سازی پرداخته، معیشت خود را اداره کند. فقط ممکن است در این مسیر، در مواردی راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده، آن را تصحیح می‌کند.
این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است؛ نه سرپرستی تکامل و برنامه‌ریزی آن. تمدن‌سازی و برنامه‌ریزی معیشت، تولید و برنامه‌ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه‌های بشری است. انسان‌ها با تکامل اندیشه‌ها و تجربه‌ها، راهبردهای جدید را به سوی تمدن‌سازی و تکامل معیشت، به دست می‌آورند و حتی گزینش می‌کنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسی‌ای است که پیش‌فرض‌های ارتباط فقه و
دنیا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان می‌کند. این گروه توجه نکرده‌اند و ندیده‌اند که حوزه فقه، چه هدایت‌ها و مناسبات وثیقی در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعی زندگی بشری و جوامع انسانی به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداخته‌اند که آیا در یک نگاه کلی‌تر، دخالت دین در تکامل ضروری است یا خیر؟ آن‌گاه اگر این دخالتی ضروری باشد که حوزه فقه را تعریف می‌کند،
منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافته‌تر به سراغ واکاوی منابع بروند و به تماشای روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنی و اجتماعی زندگی بشری بنشینند.
طیف سوم کسانی هستند که نقش فقه در تمدن‌سازی، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می‌دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی تمدن‌سازی می‌دانند. در اصطلاح به این نظریه،
نظریه حداکثری گویند. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم شده‌اند. کسانی که فقه موجود را برای تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی کافی می‌دانند و معتقدند فقه موجود توانایی تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی را دارد. این نظریه به "فقه سنتی" مشهور است. در مقابل، دیگران معتقدند فقه موجود، میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده است و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات گوناگون، چنان که باید، برای تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی گسترش کمی و کیفی لازم را به خود ندیده است و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردی بوده است. باور این گروه، این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهی فردی است؛ حال آن که ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی، به مسائل بنگرد، و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاهی اجتماعی و حکومتی، تجزیه و تحلیل کند. این نظریه با عنوان "
فقه حکومتی" شناخته شده است.
طبیعی است که بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر (سنتی و حکومتی) شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که می‌توان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن‌سازی سخن به میان آورد. چه این‌که بر مبنای نظریه اول، هیچ ارتباطی بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه به ارتباطی حداقلی معتقد است، اما نتیجه آن چیزی جز انکارِ نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعی نیست. درباره طرفداران نظریه حداکثری، گفتنی است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم یعنی فقه حکومتی را به اثبات رسانیم و فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهی با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدن‌سازی خواهد بود.
اما اگر شرایط به گونه‌ای بود که توان اقامه فقه حکومتی وجود نداشت و به فقه سنتی - که ماهیت و
مسائل آن، فردی و
فردگرایانه است - اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتی، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص می‌شود. ره‌آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است؛ به گونه‌ای که تفکیک و جداسازی این هر دو از یکدیگر غیرممکن می‌نماید.
تعیین نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بررسی است:
۱. نگاه توصیفی: در این نگاه، فقه موجود (فقه سنتی) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود، مورد بررسی و کاوش قرار می‌گیرد؛
۲. نگاه توصیه‌ای: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب (که از آن با عنوان "فقه حکومتی" یاد می‌کنیم) به بررسی نسبت فقه و تمدن می‌پردازد.
بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تا کنون می‌نگریم و بررسی می‌کنیم که فقه در چه جهاتی با مقوله تمدن و تمدن‌سازی در ارتباط بوده و به تأسیس و یا تکمیل آن کمک نموده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهی به ما رسیده، نسبت آن را با تمدن و تمدن‌سازی تعیین می‌کنیم. بنابراین در این نگاه ما با این نکته که نسبت فقه و تمدن چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تا کنون بوده، سروکار داریم. اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی فقه و تمدن چه باید باشد و صرفاً نمی‌توانیم به آنچه موجود است، بسنده کنیم.
در نقد دیدگاه اول می‌توان چنین گفت: تردیدی نیست که برای تعیین نسبت فقه و تمدن، می‌باید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی
احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی رسید؛ اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می‌توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت حقیقی فقه با تمدن کافی نباشد؛ چراکه در صورتی فقه موجود آینه تمام‌نمای نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیت‌های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی بشری فراهم آمده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتی و فردی، از همه توانمندی‌های فقه استفاده نشده است - خصوصاً به دلیل محروم بودن شیعه از حکومت و در نیامدن به صحنه اجتماع و حکومت - در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه‌های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین در اصل برای تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت‌های آن نگریست.
نکته مهمی که ذکر آن ضروری است، این‌که استخراج نظام‌های اجتماعی و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به این معنا نیست که این نظام‌ها بالفعل در فقه وجود دارد؛ بلکه به این معنا است که برخی از موضوعات و بسیاری از مبانی که برای حوزه بحث‌های مربوط به نظام‌های فقهی لازم است، در فقه وجود دارد و ما می‌توانیم از این ظرفیت عظیم برای تدوین نظام‌های فقهی و تأسیس تمدن اسلامی، بهره بگیریم.
مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهی فقه موجود، منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض عدم قبولِ امکان و ضرورت فقه حکومتی - که آیینه تمام‌نمای تمدن‌سازی اسلامی است - فقه موجود (فقه سنتی) چنان‌که برخی پنداشته‌اند، با مقوله تمدن و تمدن‌سازی، بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چهارچوب‌های کلی، قواعد و گاهی احکام ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... مواجه می‌شویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتی به زندگی اجتماعی بشر و نیازهای گونه‌گون و مختلف تمدنی می‌باشد.(ذکر این نکته ضروری است که نوع نگاه در این احکام، نگاه فردی است و به همین دلیل گفته می‌شود که این فقه توانایی تأسیس نظام فقهی را ندارد؛ چه این‌که نظام‌سازی، بر نگاه حکومتی و کلان مبتنی است.) به بیان دیگر، شاید نتوانیم از دل فقه موجود، نظام‌های مختلف اجتماعی را استخراج و تأسیس کنیم، اما این مسأله بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل دلالت نمی‌کند. بلکه فقه موجود در باب‌های مختلف و مورد نیاز نظام‌های اجتماعی، احکام فقهی مختلف و گوناگونی دارد؛ مثلاً احکام مورد نیاز نظام اقتصادی که با عنوان "فقه اقتصادی" از آن یاد می‌شود. همچنین احکام حقوقی،
احکام تربیتی، احکام سیاسی، احکام عبادی، احکام فرهنگی و دیگر احکام مختلفی که نقش اشباع‌کننده - و یا تأمین حداقلی - نیازهای مختلف نظام‌های اجتماعی را بر عهده داشته است و با عناوینی همچون فقه فرهنگی، فقه سیاسی، فقه حقوقی،
فقه تربیتی و... از آنها یاد می‌شود.
در واقع این مقاله به طور مشخص، در صدد پاسخ‌گویی به دیدگاه "منکران نسبت فقه و تمدن" است؛ یعنی کسانی که وجود رابطه بین فقه و تمدن را نفی کرده، معتقدند مقوله "تمدن و سرپرستی اجتماعی" با مقوله "فقه" بیگانه است و فقه، ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و
تکامل معیشت ندارد. همان کسانی که از تمدن و تمدن‌سازی تفسیر خاصی دارند، و آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند، و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی‌بینند.
به بیان دیگر، مقاله حاضر عهده‌دار اثبات ارتباط حداقلی فقه سنتی و تمدن و تبیین نظریه دوم - که در بخش دیدگاه‌ها گذشت - می‌باشد. بدیهی است که سخن از ارتباط حداکثری فقه و تمدن، در قالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و این نظریه نیز بر بحث فقه حکومتی مبتنی می‌باشد.(نویسنده در مقاله دیگری با عنوان "فقه حکومتی و نظام‌سازی" از این موضوع بحث کرده است. این مقاله در آینده نزدیک از طریق همین نشریه، منتشر خواهد شد.)
یکی از مهم‌ترین وجوهی که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگی تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیای تمدن، از چنان رفعتی برخوردار است که اگر تمدنی نتواند تولید فرهنگی داشته باشد و فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، هستی و چیستی خود را در معرض نیستی و فنا قرار می‌دهد. در تمدن اسلامی، یکی از مهم‌ترین عواملی که تاکنون توانسته هویت مستقل فرهنگی به آن بدهد، فقه و قوانین فقهی است. اگر تعریف فرهنگ به "شیوه و روش زندگی"(دایرةالمعارف وُرلدبوک می‌گوید، "فرهنگ، واژه‌ای است که دانشمندان علوم اجتماعی آن را بر همه طرق (روش‌ها و شیوه‌های) زندگی اطلاق می‌کنند.)
را بپذیریم،(بررسی نظریات مختلف در رابطه با نسبت فقه و فرهنگ و نیز تبیین نظریه مختار، نیازمند فرصت و مقالی دیگر است.) آن‌گاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد. چه این‌که فقه اسلامی، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگی است. به این دلیل که تعالیم فقه، نسبت به نحوه برخورد با دیگران، رعایت
نظم و
انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد،
آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، هم‌نوع‌گرایی، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت،
بهداشت، علم و
صنعت و... مطالب فراوانی دارد. فقه اسلامی، در همه زمینه‌های
طهارات،
عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق (حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیّت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، و انفاق) و همه احکام و مسائل امور زندگی و شیوه‌های برخورد اجتماعی، دستورات و آئین‌نامه‌های خاص خود را دارد. بر اساس پذیرش تعریف پیشین برای فرهنگ، فرهنگ اسلامی عبارت است از: "شیوه زندگیِ مستخرج از متون دینی به واسطه علم فقه". به عبارت دیگر، احکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی
استنباط می‌شود، عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی، شیوه زندگی مستقل را دارا و از فرهنگی پویا، برخوردار باشد.
پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اکنون لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از یکدیگر متمایز شود و تأثیر فقه بر هر یک از این بخش‌ها، بررسی گردد.
برای فرهنگ، تقسیم‌های مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیم‌ها، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: ۱ فرهنگ عمومی؛ ۲فرهنگ تخصصی.
فرهنگ عمومی به معنای مجموعه نیازهای فرهنگی است که آحاد جامعه با آن روبه‌رو بوده‌اند و به آن مبتلا می‌باشند. آداب و معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، و مسائلی از این دست، در این مجموعه می‌گنجد. مروری بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تأثیر بی‌بدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومی را قطعی می‌سازد. معارف فقهی، چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت
ایمان،
تقوا و یقین برای آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونی زندگی، توان ساختن فرهنگ عمومی جامع و نورانی را فراهم نموده است.
پس از فرهنگ عمومی، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصی جامعه تشکیل می‌دهد. فرهنگ تخصصی عبارت است از ارتکازات و پذیرش‌های اجتماعی که بر خلاف فرهنگ عمومی، به معدودی از افراد جامعه محدود است که دارای سطح تحصیلات و سواد بالاتری می‌باشند. اطلاعات تخصصی، اطلاعاتی است که هم افراد کمتری به آن محتاجند و هم افراد محدودتری به آن امکان دسترسی دارند. مجموعه اطلاعات تخصصی بر روی هم رفته، فرهنگ تخصصی جامعه را تشکیل می‌دهد و در مجموع، امکان پاسخ‌گویی به مشکلات و معضلات و ناهنجاری‌های پیچیده‌تر جامعه را فراهم می‌سازد. تأثیر فقه در فرهنگ تخصصی، به واسطه علم صورت می‌پذیرد. بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصی را می‌سازد، علم است و در اصطلاح علم، فرهنگ‌ساز است؛ زیرا ارتکاز می‌آفریند و معیار ارزش‌گذاری و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار می‌گیرد. با این حساب، بررسی نسبت فقه و فرهنگ تخصصی، نیازمند تبیین نسبت فقه و علم می‌باشد. نسبت علم و
فقه در چند سطح قابل ارائه و بررسی است.
در یک نگاه، تأثیر فقه در علم، از طریق ترغیب به علم‌اندوزی و توصیه برای کسب و نشر
علم به وجود می‌آید. از نظر فقه اسلامی، برای فراگیرنده علم و پیشه، هیچ‌گونه محدودیت زمانی و مکانی قابل تصور نیست و قلمرو موضوعی وجوب تعلّم نیز مختص به دانش‌ها و پیشه‌های دینی نیست؛ بلکه هر
دانش و پیشه‌ای که
حفظ نظام جامعه
مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب
وجوب حفظ نظام،
واجب می‌باشد.
با نگاهی دیگر، شاید بتوان تأثیرگذاری فقه بر علم را از منظر جامعه‌شناسی علم به دست آورد. از این منظر، فقه از طریق باید و نبایدها و نیز
حدود و ثغور و شیوه‌ای که برای زندگی آدمی ارائه می‌دهد، در اهداف، انگیزه‌ها و مقاصد اندیشمندان و دانش‌وران
مسلمان، تصرف نموده، می‌تواند در تعیین سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت دیگر، تولید علم از انگیزه‌ها و نیازهایی پیروی می‌کند که اگر آنها را با یکدیگر پیوند بزنیم، نظام انگیزه‌ها و نیازمندی‌ها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر منشأ این انگیزه‌ها و نیازها نیز بایدها و نبایدها و حدود و
ثغور احکام اسلامی می‌باشد.
نگاه اول بیانگر تأثیر حداقلی فقه در فرهنگ تخصصی است و نگاه دوم، نشانگر تأثیر حداکثری فقه در این حوزه فرهنگ می‌باشد.
با توجه به تعاریف و مصادیقی که برای فرهنگ عمومی و تخصصی بیان شد، ارتباط بین این دو فرهنگ نیز روشن می‌شود. همچنین با تبیین نسبت هر کدام از این دو با فقه، میزان تأثیرگذاری فقه بر هر یک و بالتبع مقدار تأثیرپذیری آنها از فقه نیز مشخص می‌شود.
فقه موجود با ابواب و احکام مختلف خود، آینه تمام‌نمای فرهنگ عمومی و تخصصی می‌باشد؛ گرچه در کلیت خود، از نگاه فردیِ حاکم بر خود، رنج می‌برد و این نگاه فردی، سدی در برابر تأسیس نظام فرهنگی تمام عیار و در خور، از مجموعه فقه اسلامی می‌باشد.
بی‌گمان نظام سیاسی و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادی یک تمدن به شمار می‌آید؛ چه این‌که به لحاظ عملی، مشکل بتوان زندگی جامعه بشری را بدون نظام سیاسی، تصور نمود. نظام سیاسی بیانگر وجود مجموعه‌ای از نهادها است که از وجود نگرش‌ها و شیوه‌های خاصی از اعمال و
رفتار حکایت می‌کند و منحصراً مدنیّت خوانده شده است و در واقع این امر از اساسی‌ترین اجزای یک تمدن محسوب می‌شود. علاوه بر این می‌توان گفت که نظام سیاسی در بخش عمده‌ای از زندگی بشر، نفوذ و رخنه می‌کند و اصولاً زندگی انسان‌ها در درون نظام سیاسی آغاز می‌شود و پایان می‌پذیرد.
نظام سیاسی در بینش اسلامی، بر مبنای هدفمندی‌های کلی شریعت و با توجه به اصل
امامت، مفهوم می‌یابد. این نظام بر این اصل مبتنی است که امام به عنوان شاخص کلی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به وظیفه و رسالتی که دارد، جامعه دینی را که همان امت است، سمت و سو می‌دهد. اگر نظام سیاسی اسلامی را مجموعه‌ای از عوامل و عناصر متداخل در راستای مدیریت جامعه اسلامی بدانیم،
و آن‌گاه به بازپژوهی فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پی خواهیم برد. چه این‌که فقه شیعه، فقه اداره نظام
معاش و
معاد و عجین با
سیاست و حکومت بوده و تمامی مقررات و قوانین آن براساس نظام سیاسی، حکومت و تشکیلات بنا نهاده شده است. این همه را می‌شود از روح حاکم بر اسلام و تک‌تک ابواب و مسائل فقهی فهمید.
رصد ابواب و مسائل فقهی، بیانگر آن است که بخشی از قوانین فقهی موجود، در قامت چهارچوب‌های نظام سیاسی ظاهر شده است و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشری، حکومت، حاکمیت، مسؤولیت‌های حکومتی، حل تخاصمات اجتماعی، برقراری امنیت، قوای اجرایی، ترویج عمومی اسلام و ارتباط با دول و ملت‌های دیگر و مسائلی از این دست است.
برای سیاست تقسیم‌های مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیم‌ها، تقسیم سیاست به دو بخش سیاست داخلی و سیاست خارجی است.
مقصود از سیاست داخلی، اصول و احکام سیاسی مربوط به داخل جامعه اسلامی و در ارتباط آحاد جامعه اسلامی با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوی دیگر است. همچنین اجرای احکام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و... از جمله اصول سیاست داخلی است. نقش و تأثیر
فقه در سیاست داخلی، تأثیری همه جانبه است. فقه از طریق برشماری وظایف هر کدام از طرفین (حکومت و
رعیت) و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعی و الزام مکلفان به رعایت و اجرای آنها، چهارچوب سیاست داخلی را تشکیل می‌دهد. پرداختن به ریز امور سیاسی و اجتماعی و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلی جامعه اسلامی است.
سیاست خارجی نیز به اصول سیاسی حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامی با دیگر کشورها و جوامع
مسلمان و غیرمسلمان گفته می‌شود. در میدان سیاست خارجی نیز فقه نقش بسزایی ایفا می‌کند. در واقع، فقه با تبیین چهارچوبها و گاهی مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامی با دیگر جوامع، نظام سیاست خارجی را ترسیم می‌کند. در این بخش فقه، در دو قالب احکام و اصول کلی مانند قاعده "نفی سبیل" و مانند آن، و نیز احکام خرد مانند
نجاست و یا
طهارت اهل کتاب و نظایر آن، ساختار سیاست خارجی را تبیین می‌کند.
ابواب و مسائل فقهی موجود از قبیل
نمازهای جمعه و
جماعات،
خمس و
زکات،
جهاد،
امر به معروف و نهی از منکر،
امور حسبه،
امامت و
ولایت فقیه و
حکومت،
حج،
اسرا،
غنائم،
صلح،
امان، اهل بغی،
رباطه،
دارالحرب و
دارالاسلام،
محاربه،
ارتداد،
نفاق و منافقان،
سبق و
رمایه،
بطانه،
قضاوت،
حدود،
شهادات، دعوت از کفار،
عتق و
فک رقبه،
تألیف قلوب،
اهل ذمه و
جزیه،
استجاره و امان و... از جمله مصادیق
احکام و مسائل سیاسی فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسی و حکومتی و نقش آن در نظام سیاسی جامعه اسلامی است.
در میان مسائل مورد نیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت اقتصاد برای آحاد جامعه، به دلیل درگیری روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادی است. اما اهمیت این مقوله برای تمدن، به این دلیل است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسی آن، به ساختار اقتصادی و توانایی تمدن در حل نیازمندی‌ها، معظلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم وابسته است. علاوه بر این زندگی اجتماعی انسان‌ها بدون یک نظام اقتصادی شکوفا و رشدیافته، بسی دشوار است و هماره اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادی، زمینه را برای نابودی ارزش‌های اخلاقی و حاکمیت فساد و فحشاء و
جرم و جنایت فراهم می‌کند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب برای یک تمدن، بدون فراهم بودن نظام اقتصادی مستحکم، غیرممکن به نظر می‌رسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتی و اقتصادی جامعه توجهی ویژه دارد. یکی از کارویژه‌های عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهای اجرایی آنها، برای مدیریت امور معیشتی و اقتصادی جامعه است.
مسائل و موضوعات اقتصادی در یک دسته‌بندی، تحت عناوینی چند، بررسی شده‌اند: ۱ اقتصاد تشریعی، و ۲ اقتصاد تحلیلی.
در ادامه به تعریف و تبیین این عناوین پرداخته، تأثیر و نقش فقه درباره هر یک از آنها را بررسی می‌کنیم.
مقصود از اقتصاد تشریعی، بخشی از اقتصاد است که به صورت امر و نهی‌ها، یا تفسیر و ارزیابی آنها در یک مکتب ارائه شده است.
امر و نهی‌های فقه اسلامی در ابواب فقهی مختلف مربوط به امور اقتصادی و تجاری همچون تجارات،
معاملات،
عقود و
ایقاعات از این دست است. در واقع این بخش‌های فقه اسلامی، در قالب اقتصاد تشریعی ارائه شده است.
مقصود از اقتصاد تحلیلی، رفتارهای بشری در زمینه تولید، توزیع و مصرف است.
فقه اسلامی در بخش‌هایی همچون تشویق به امر کار و تولید و نیز بخش‌هایی که مربوط به مصرف درست و نهی از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلی را مورد دقت و توجه قرار داده است.
اصولاً در فقه اسلامی مقوله تجارت، زراعت و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اموری از این دست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسؤولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد که بخش عمده کتاب‌های فقهی به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط می‌شود. در این حوزه افزون بر قواعد کلی که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتاب‌های فقهی نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه و... همه برای تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تلاشی برای بهبودی سازمان اقتصادی جامعه بشری است.
قواعد کلانی مانند "قاعده ید"، "سلطنت"، "احسان"، "صحت" و "سوق مسلمین" از جمله مسائل کلان اقتصادی فقه اسلامی می‌باشد. مروری بر مکاسب محرمه شیخ انصاری، دخالت‌های ریز و درشت فقه اسلامی در احکام و مسائل اقتصادی جامعه و ارائه چهارچوب برای امور اقتصادی جامعه را در مقابل دیدگان همه محققان قرار می‌دهد.
بنابراین شاید نتوان ادعا کرد که هم اکنون نظام اقتصادی برآمده از منابع فقهی وجود دارد، اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامی به مباحث و مسائل اقتصادی و نیز وجود رگه‌هایی عنیق و عریق از امور اقتصادی در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادی از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردی و خرد به نگاه حکومتی و کلان است.
حقوق، مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص - از آن جهت که در اجتماع‌اند - حکومت می‌کند. به تعبیر دیگر حقوق روابط اجتماعی را تنظیم می‌کند. و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلی و الزام‌آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند. بنابراین، نظام حقوقی مجموعه‌ای از قوانین جاری است که مظهر وحدت و انسجام ذاتی آن، دسته‌ای از اصول و قواعد حقوقی است که به منزله مبادی قوانین و مقررات شاخته می‌شوند و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، بر حسب نیازها و رویدادهای ناشی از روابط اجتماعی هستند که به صورت کلی مصداق‌های آن قواعد کلی‌اند.
به تعبیر دیگر، نظام حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبطند که بر اساس مبانی ویژه‌ای برای انسجام‌بخشی اجتماعی در قالب روابط گوناگون انسان‌ها با یکدیگر، انسان‌ها با حاکمیت‌ها و تضمین حقوق طرفین، تنظیم می‌شوند. با توجه به تعریف نظام حقوقی، جایگاه ویژه آن در میان نظام‌های اجتماعی مورد نیاز تمدن، خودنمایی می‌کند.
از طرف دیگر، حقوق اسلامی که در قامت فقه خود را به نمایش گذاشته، از تمامی خصایص و ویژگی‌های یک نظام برخوردار بوده است، و بر خلاف انگاره برخی، مجموعه دستورهای پراکنده و گسسته نیست که بر حسب وضعیت شخص و یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد؛ بلکه مجموعه قوانین یکپارچه و منسجمی است که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است و قوانین و
احکام به طور کلی، مصادیق جزئی و موارد خاص آن قواعد مبنایی و اساسی محسوب می‌شوند.
باید توجه داشت "روابط انسان" (موضوع اصلی حقوق) دو گونه است: روابط انسان با
خدا؛ و روابط
انسان با انسان‌های دیگر. روابط انسان‌ها با یکدیگر نیز اقسام مختلفی دارد که هر کدام در ذیل بخش‌های مختلف نظام حقوقی می‌گنجد: ۱. روابط دو انسان در یک جامعه (حقوق خصوصی داخلی)؛ ۲. روابط دو انسان در دو جامعه (حقوق بین‌الملل خصوصی)؛ ۳. روابط انسان با حاکمیت (حقوق عمومی داخلی)؛ و ۴. روابط دو حاکمیت (حقوق بین‌الملل عمومی).
در یک تقسیم‌بندی جزئی‌تر و دقیق‌تر، اقسام و اجزای نظام حقوقی عبارت است از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری.
در ادامه با تعریف هر یک از اجزای نظام حقوقی، به بررسی تأثیر و نقش فقه در هر کدام از آنها می‌پردازیم.
مقصود از حقوق اساسی، مباحثی همچون حاکمیت، عوامل ساختاری دولت - کشور، منشأ قدرت سیاسی، ماهیت رژیم سیاسی، نظریه تفکیک قوا، طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی، قوای مقنن، طریقه قانون‌گذاری، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی و... می‌باشد.
سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامی، به مباحث تشکیل حکومت به دست
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) و مسائل بعد از آن بازمی‌گردد. حقوق اساسی، چنان‌که از سرفصل‌های آن آشکار است، در بخش‌های مختلف فقه موجود، جریان و سیلان دارد و گاه در بخش‌هایی از فقه طرح شده که در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که هیچ تناسبی با مباحث حقوق اساسی نداشته باشد. مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده که امروزه در حقوق فردی و آزادی‌های عمومی حقوق اساسی، جایگاه ویژه‌ای دارد. یا در کتاب صوم در مبحث رؤیت هلال، از وظایف و اختیارات حاکم و ولی فقیه سخن به میان آمده است، یا در مباحث
امر به معروف و نهی از منکر از وظایف والی و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومی است، مطالبی گفته شده است؛ نمونه‌های دیگری از این دست، در کتب مختلف فقهی از قبیل
اجتهاد،
تقلید،
نماز میت،
حج،
مکاسب محرمه و... نیز دیده می‌شود.
حقوق اداری یکی از رشته‌های حقوق عمومی است که درباره اشخاص حقوق اداری، چگونگی تشکیلات و سلسله مراتب آنها، مسؤولیت وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و... بحث می‌کند.
موارد و مسائل حقوق اداری، غالباً بحث قوانین شکلی و اجرایی است و قاعدتاً در بخش‌هایی از فقه سیاسی و در قالب وظایف مستخدمین دولت، عزل و نصب امرا و وزرا مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتی مربوط به حقوق اداری است. اموال دولت و معاملات دولتی، از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق اداری می‌باشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق اداری به عنوان محکی برای تعیین مخالفت با شرع، کارساز است که البته در این صورت، این نقش فقه در همه ابواب حقوق، قابل تسری است. خلاصه این‌که در بخشی از مباحث و مسائل حقوق اداری، فقه به عنوان محک و معیار، نقش‌آفرینی می‌کند و بخشی‌هایی از حقوق اداری نیز رأساً از فقه استخراج می‌شود.
حقوق کار بنا بر دیدگاه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف، به گونه‌های مختلفی تعریف شده است. در یک تعریف درباره حقوق کار می‌خوانیم: "حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری، حاکم است مشروط بر این‌که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد."
پاره‌ای از مباحث طرح شده در حقوق کار، فی حد نفسه، به فقه مربوط نمی‌باشد؛ مانند تعریف برخی مفاهیم و تحدید آنها همچون موسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر، کارفرما و... که در جای جای حقوق از آنها استفاده می‌شود، و متأسفانه جای آن در فقه خالی است؛ هرچند در بعضی از زمینه‌ها موارد مشابهی بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. اما پاره‌ای قواعد و مباحث موجود در حقوق کار، مانند جبران خسارت، ایفای تعهد، اصل حاکمیت اراده و... منشأ فقهی دارد و فقها درباره هر یک از آنها به تفصیل سخن رانده‌اند. وجود مباحثی از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحکام نظام فقهی است و دقت فقها و تفصیل هر یک از قواعد پیش‌گفته به دست ایشان، مجموعه‌ای عظیم را فراهم کرده است که از زوایای مختلف، نکات مهمی را بررسی کرده‌اند و حقوق کار نیز بدان گستردگی یا در آن زمینه وارد نشده و یا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمینه دست کمی از حقوق ندارد؛ از این رو جدای از نگرش
فردگرایانه، فقه موجود و طرفداری خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این بخش از حقوق و فقه دارای محورهای مشترک زیادی هستند.
حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده است، ولی به تدریج در روابط پاره‌ای از مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنی قرار داد؛ یعنی رعایت مصالح عمومی ایجاب می‌کرد که برای این‌گونه روابط، قواعدی خاص، وضع شود.
بخشی از مباحث مطرح در حقوق مدنی عبارت است از: اموال و تقسیم آن به
منقول و
غیرمنقول، مالکیت،
حق انتفاع، اسباب
تملک، مباحث عقود و
ایقاعات، تعهدات،
شرایط متعاملین، قواعد عمومی معاملات و قراردادها، مباحث
ضمان،
غصب،
اتلاف،
مزارعه،
مضاربه،
جعاله، شرکت، مباحث احوال شخصیه مانند
نکاح،
طلاق و غیره.
در میان همه بخش‌ها و ابواب حقوق می‌توان گفت که حقوق مدنی در هر کشور و نظامی، بیشترین رابطه و هماهنگی را با شرایع الاهی و دستورهای آسمانی داشته است، چه اگر قرار باشد دین برای ارتباطات اجتماعی مردم دارای دستور و قانون باشد، اولین صحنه بروز و ظهور آن، تنظیم همین روابط شخصی است که نمود قوی آن در حقوق مدنی است و نقطه عطف حساس در میان ابحاث حقوق مدنی، مباحث احوال شخصیه می‌باشد که جایگاه ویژه‌ای در اثرپذیری از شرایع الاهی داشته است.
حقوق تجارت را چنین تعریف کرده‌اند: "مجموع قواعدی که بر روابط تجار و اعمال تجاری، حکومت می‌کند.
ریشه قواعد حقوقی در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنی است؛ اما پیشرفت‌های اقتصادی، معاملات اقتصادی بزرگ و پیچیده، ایجاد مؤسسات و شرکت‌های بزرگ تجاری و... کافی نبودن حقوق مدنی را مسجل کرد و به تدوین حقوق تجارت منجر شد. در مقایسه بین فقه و حقوق تجاری، همه مطالبی که در بخش
حقوق مدنی و گستردگی استدلال‌های فقهی در آن بخش گفته آمد، در این‌جا نیز جاری است. فقه می‌تواند با دقت نظر، پیچیدگی
معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدی که مخالفت با شرع ندارد، تطبیق دهد و حتی راه حل جدید ارائه دهد.
در تعریف حقوق جزا گفته‌اند: "حقوق جزا یا حقوق جنایی، مجموع قواعدی است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می‌کند."
بخشی از مباحث مطرح در حقوق جزا، عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیم‌بندی آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرایط تحقق
جرم، نحوه رسیدگی به شکایات، و ده‌ها عنوان و موضوع متنوع دیگر. در فقه اسلامی مباحث فروانی در کتب قضا، حدود و
قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب
شهادت و
اقرار آمده است که در مجموع برای کشورهای اسلامی قوانین جزای اسلامی را فراهم آورده است. گستردگی قوانین جزایی در اسلام، به این امر منجر شد که دیگر نظام‌های حقوقی مواضع متفاوتی را در قبال این بخش از احکام فقهی داشته باشند.
حقوق بین‌الملل،
رشته‌ای از حقوق است که از روابط دو یا چند دولت بحث می‌کند. اصطلاحات حقوق عام خارجی، حقوق عام ملل، حقوق دولی عام هم در همین معنا به کار رفته است.
برخی از مباحث مطرح در این شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بین‌المللی، دادگستری‌های بین‌المللی، حقوق
دریاها، مرزهای جغرافیایی، سازمان‌های بین‌المللی مانند
سازمان کنفرانس اسلامی و.... چنان که ملاحظه می‌شود حقوق بین‌الملل نسبت به دیگر شاخه‌ها از تنوع و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و هم اکنون نیز روز به روز در حال گسترش و تکامل است. گرچه برخی از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلی است، اما بخش‌های مختلفی از مباحث و قواعد آن را می‌توان در میان مباحث فقه ردیابی کرد. مثلاً قواعد عامی در حقوق بین‌الملل وجود دارد، همچون ایفای به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدی به حقوق دیگران و... که این قواعد در فقه، جایگاه خاصی دارد. این بخش از فقه در زمان وجود حکومت اسلامی خود را می‌نمایاند و چنان‌که در زمان
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) و خلفای ایشان، حقوق بین‌الملل در قالبِ بستن پیمان‌ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیرمسلمان و کشورهای اسلامی، پذیرش و فرستادن
سفیر به دیگر سرزمین‌ها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بین‌الملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه، استخراج شده و در ارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی مورد عمل قرار گرفته است.
خلاصه این‌که با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهی، به وجود رگه‌هایی بس عمیق و عنیق از احکام گوناگون حقوق با شاخه‌های مختلف آن واقف می‌شویم. گرچه شاید نتوان با کنار هم قرار دادن آنچه موجود است، نظام حقوقی‌ای را تدوین و عرضه کرد، اما وجود همین رگه‌ها بیانگر قابلیت فقه برای تنظیم و ارائه نظام حقوق اسلامی می‌باشد.
نظام تربیتی، یکی از نظام‌های بنیادین در زندگی اجتماعی و انسانی است که زمینه‌ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد می‌باشد. به همین دلیل این نظام، از جمله سازه‌های مهم تمدنی به شمار آمده و نقش مهمی را در جغرافیای تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتی، مجموعه‌ای از مفاهیم و اندیشه‌های منتظم و سازمان‌یافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان دارد و به اصطلاح، از نوعی همبستگی درونی برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگی تربیت، به طور اساسی و پایه‌ای می‌باشند.
اهمیت تربیت و نظام تربیتی در رابطه با تمدن به مسأله تربیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه و مهیا کردن زمینه‌های موفقیت در سایر ابعاد، بازمی‌گردد؛ چه این‌که نظام تمدنی، در صدد ساختن جامعه‌ای نمونه و مدینه‌ای فاضله برای آسایش و رستگاری آحاد جامعه بشری است. از طرف دیگر، بخش مهمی از این هدف، نیازمند تربیت صحیح فرد و جامعه می‌باشد و این مهم بر عهده نظام تربیتی است. اصولاً تربیت به فعالیتی منظم و مستمر اطلاق می‌گردد که برای کمک به رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و به طور کلی پرورش و شکوفایی استعدادهای آحاد جامعه، حرکت می‌کند.
ازسوی دیگر، فقه به عنوان برنامه عملی زندگی آدمی، یکی از مهم‌ترین اهداف خود را تربیت انسانی و الاهی آحاد جامعه قرار داده است.
تأثیر فقه در تربیت و نظام تربیتی، به دو صورت متصور است:
۱( نخست آن‌که تربیت به عنوان موضوعی در نظر گرفته شود که شامل عرصه‌ها و عناصر گوناگونی همچون عناصر پیش‌گفته می‌باشد؛ آن‌گاه هر یک از عناصر فوق به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسی قرار گیرد؛
۲( دیگر این‌که تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامی در نظر گرفته شود و آن‌گاه بررسی شود که فقه کدام یک از این عناصر را می‌تواند تأمین کند. به عبارت دیگر، بررسی شود که آیا مثلاً می‌توان اصول، روش‌ها و سایر عناصر تربیت را از فقه استخراج نمود یا خیر؟
شکل نخست تأثیرگذاری فقه، روشن و بدیهی است و چه بسا بخشی از
رسالت فقه به حساب آید و ایفای این نقش هم به عرصه تربیت و نظام تربیتی محدود نمی‌شود و دیگر عرصه‌ها و نظام‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. اما شکل دوم، نیازمند بررسی و استدلال است. به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه، بررسی می‌کنیم که فقه چه عناصری از تربیت را می‌تواند عرضه کند.
نظام تربیتی، ترکیبی از این عناصر است: ۱ مبانی؛ ۲ اهداف؛ ۳اصول؛ و ۴ روش‌ها.
در ادامه، نقش و تأثیر فقه بر هر کدام از این عناصر را مطالعه می‌کنیم.
مبانی تربیت عبارت است از قانون‌مندی عینی و واقعی فرآیند تربیت که مربوط به هست‌ها است و از واقعیات خارجی حکایت دارد. مراد از تأثیر فقه بر مبانی تربیت این است که
احکام فقهی مبتنی بر واقعیات عینی و متکی بر معیارهای واقعی است و بخشی از این واقعیات، واقعیت‌های تربیت هستند که با کنار هم گذاشتن شماری از احکام شرعی، می‌توان برخی مبانی تربیت را از فقه استخراج کرد.
اهداف، مفاهیمی کلی و عام هستند که جهت فعالیت‌های تربیتی را نشان می‌دهند. در یک تقسیم، اهداف به دو دسته میانی و نهایی تقسیم شده است. مقصود از هدف نهایی، نهایی‌ترین هدف، و منظور از هدف میانی، هدفی است که برای وصول به هدف نهایی قرار می‌گیرد. درباره تأثیر فقه بر هدف نهایی، گفتنی است که فقه به عنوان بخشی از اسلام، نمی‌تواند به تنهایی هدف نهایی - تقرب الاهی - را تأمین نماید، اما می‌تواند اهدافی را ارائه کند که در جهت آن هدف نهایی قرار گیرد. به نظر می‌رسد فقه در اهداف میانی، نقش بسزایی دارد و از مجموعه مباحث احکام فقهی، می‌توان برخی اهداف میانی را کشف و استخراج نمود. اهدافی مانند حفظ سلامت جسم (از طریق مانند احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و نیز احکام طهارات و...)، حفظ سلامت روحی (از طریق عباداتی مانند
روزه،
نماز،
اعتکاف و...) و حفظ روابط اجتماعی (از طریق انواع عقود، ایقاعات).
اصول تربیت عبارت است از دستورالعمل‌های کلی که راهنمای تدابیر و فعالیت‌های تربیتی می‌باشند. حال سؤال این است که آیا فقه چنین دستورالعمل‌هایی دارد یا خیر؟ با بررسی گستره مسائل و احکام فقهی مشخص می‌شود که پاسخ مثبت است و فقه اسلامی در بر دارنده دستورالعمل‌های کلی در زمینه اصول تربیت می‌باشد؛ اصولی مانند رعایت توانایی و محدودیت متربی (از جهت جنسیت، مقطع سنی، شرایط زمانی و مکانی و سایر احوال و شرایط)، اصل تخفیف و مسامحت (مانند وجود جایگزین در احکام، جواز ارتکاب
محرمات در حال اضطرار، تخفیف در نحوه انجام برخی
واجبات و...(، اصل مثبت‌نگری )مانند
اصل صحت در فعل مسلم،
اماریت ید،
اصل حلیت،
اصل طهارت و...( و اصولی از این دست که از جای جای فقه قابل استخراج است.
به طور کلی روش‌ها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلی فعالیت‌ها سروکار دارند و دستورالعمل‌ها و تدابیری هستند که در فرآیند تربیت، مورد استفاده مربی قرار می‌گیرند. فقه نیز که از مجموعه باید و نبایدهای شرعی تشکیل شده، روش‌هایی کلی در زمینه تربیت را ارائه داده است. روش‌هایی مانند
تنبیه (در قالب
حدود،
تعزیرات و
دیات و...)، فریضه‌سازی و الزام‌بخشی به مسائل، همراهی باید و نبایدهای شرعی و....
نقش فقه درباره تربیت و نظام تربیتی به همین امور محدود نیست و در امور دیگری مانند ابعاد تربیت (تربیت جسمی، تربیت روحی، تربیت اجتماعی، تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی)و نیز ارکان
تربیت (مربی، متربی و محتوا) تأثیرگذار بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
البته بیان این نکته ضروری است که نباید انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، این عناصر مختلف نظام تربیتی را عرضه کرده باشد. آنچه عیان و مشهود است، وجود برخی از این عناصر در مجموعه مسائل و
احکام فقهی است که بیانگر اهتمام فقه اسلامی به این مقوله است.
فقه سنتی که میراث گرانقدر و هزار ساله
شیعه است، در درون خود مباحث، موضوعات و بسیاری از مبانی را در بر دارد که برای تأسیس و تأمین نظام‌های فقهی مورد نیاز تمدن، لازم است. بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگرش توصیفی و توصیه‌ای، امکان‌پذیر است. در نگرش توصیفی، نگاه ما به فقه موجود است و در نگرش توصیفی، فقه مطلوب مدنظر می‌باشد. مقاله حاضر، نگرش توصیفی را نصب‌العین خود قرار داد و با نگاه به فقه موجود، به بررسی نسبت فقه و تمدن پرداخت. نسبت فقه و تمدن در این مقاله با بازپژوهی فقه موجود در قالب مباحث فقه و
فرهنگ، فقه و
سیاست، فقه و اقتصاد، فقه و حقوق، فقه و تربیت و... به اثبات رسید. ما به عنوان میراث‌دار این گنجینه ارزشمند، می‌توانیم از این ظرفیت عظیم برای تدوین نظام‌های فقهی و تأسیس تمدن اسلامی استفاده کنیم. اما نکته این‌جا است که نگاه حاکم بر این منبع ارزشمند، نگاه فردی است و سراسر آن مالامال از احکام فردی می‌باشد؛ و از این رو به همین صورت نمی‌تواند نظام‌های اجتماعی مورد نیاز تمدن را پشتیبانی کند؛ چه این‌که شاکله و صبغه تمامی این نظام‌ها، اجتماعی است و نیازمند نگاه کلان، جامع و نظام‌وار است و ناگفته پیداست که مدل
استنباط احکام اجتماعی و حکومتی، از روش استنباط احکام فردی بسیار متفاوت است. با این حساب برای استخراج نظام‌های فقهی مورد نیاز تمدن، ما نیازمند نگاهی کلان، جامع و نظام‌وار به فقه می‌باشیم. با در انداختن طرحی نو در عرصه استنباط و
اجتهاد و نگاهی حکومتی و اجتماعی به فقه، بایستی به سوی استخراج نظام‌های فقهی و دیگر نیازمندی‌های تمدنی باشکوه گام برداریم.
حسن ختام این مقاله را نیز سخن یکی از اندیشمندان اسلامی قرار می‌دهیم که آشکارا تمدن اسلامی را تمدن فقه دانسته است:
اگر روا باشد که تمدن اسلامی را به نام یکی از فرآورده‌هایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلام، تمدن فقه است؛ درست به همان معنایی که می‌توان تمدن یونانی را تمدن فلسفه نامید و تمدن
اروپایی معاصر را به تمدن علم و تکنولوژی توصیف نمود. به واقع، وقتی به فرآورده‌های تمدن اسلامی، چه از جهت کمّی و چه از جهت کیفی می‌نگریم، می‌بینیم که فقه بی هیچ رقیب و منازعی در مقام نخست نشسته است.
۱. افریقی، ابن منظور: لسان العرب، چاپ اول، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، ۱۴۰۵ق.
۲. اسلامی، رضا: اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش.
۳. ایزدهی، سجاد: برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی، حکومت اسلامی، ش۵۶، تابستان۸۹.
۴. همت بناری، علی: نگرشی بر تعامل فقه و تربیت، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۸۸.
۵. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، چاپ هشتم، ۱۳۸۷.
۶. پیروزمند، علیرضا: رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶.
۷. پیروزمند، علیرضا: نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور، چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۶.
۸. تامسون، کنت: دین و ساختار اجتماعی، ترجمه علی بهرام‌پور، تهران، نشر کویر، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۹. التهانوی، محمد: کشاف اصطلاحات الفنون؛ چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
۱۰. الجابری، محمد: دانش فقه، بنیاد روش‌شناختی عقل عربی - اسلامی، ترجمه محمد مهدی خلجی، نقد و نظر، س۳، ش۴.
۱۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر: ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸.
۱۲. حاجی ده آبادی، محمد علی: درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۱۳. حسن بن زین‌الدین (صاحب معالم): معالم الاصول، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۸.
۱۴. حسین زاده، علی محمد: فقه و کلام، چاپ اول، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸.
۱۵. حلّی، جعفر بن حسن: شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
۱۶. خامنه‌ای، سید علی: سخنرانی در آغاز جلسه درس خارج فقه، ۷۰/۶/۳۱.
۱۷. خسروپناه، عبدالحسین: گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲.
۱۸. آشوری، داریوش: تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آگه، چاپ دوم، ۱۳۸۱.
۱۹. راغب اصفهانی، حسین: المفردات، قم، مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
۲۰. روح الامینی، محمود: زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران، انتشارات عطار، چاپ پنجم، ۱۳۷۹.
۲۱. سبحانی، جعفر: تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص۱۵.
۲۲. سروش، عبدالکریم: مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۸.
۲۳. سروش، عبدالکریم: بسط تجربه نبوی، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۸.
۲۴. سلطانی، محمدعلی: اهداف دنیوی فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۲۵. شکوری، ابوالفضل: فقه سیاسی اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
۲۶. شهید اول: ذکری الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السلام)، ۱۴۱۹ق.
۲۷. فراستخواه، مقصود: سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۳.
۲۸. فیرحی، داود: نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۲.
۲۹. قاسمی، محمد علی و همکاران: فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۸، ج۲۱.
۳۰. قنواتی، جلیل: نظام حقوقی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۳۱. کاتوزیان، ناصر: مقدمه علم حقوق، تهران، بهنشر، چاپ دهم، ۱۳۶۸.
۳۲. کرایب، یان: نظریه اجتماعی کلاسیک، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، انتشارت آگه، تهران، ۱۳۸۲.
۳۳. کرمی، محمد تقی و دیگران: جستاری نظری در باب تمدن، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۸.
۳۴. کلانتری، علی اکبر: حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.
۳۵. کلینی، محمد بن یعقوب: الکافی، بیروت، دار صعب - دار التعارف، چاپ چهارم، ۱۴۰۱ ق.
۳۶. مجتهد شبستری، محمد: ایمان و آزادی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶.
۳۷. مجتهد شبستری، محمد: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش۵.
۳۸. محقق داماد، مصطفی: قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۳۹. مشکانی سبزواری، عباسعلی: مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه؛ مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، ش۶۵، پاییز ۱۳۸۹.
۴۰.مشکانی سبزواری، عباسعلی: مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، ش۶۷، بهار ۱۳۹۰.
۴۱. مشکانی سبزواری، عباسعلی: درآمدی بر فقه حکومتی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰، بهار ۱۳۹۰.
۴۲. مشکانی سبزواری، عباسعلی: پارادایم فقه حکومتی، ماهنامه معرفت، ش۱۶۸، آذر ۱۳۹۰.
۴۳. مقداد، فاضل: نضدالقواعد الفقهیه، تحقیق کوه‌کمری، قم، مکتبه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۳ق.
۴۴. منتظری، حسینعلی: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، چاپ اول، تهران، کیهان، ۱۳۶۷.
۴۵. مهریزی، مهدی: فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش۱۲، پاییز ۷۶.
۴۶. میراحمدی‌زاده، مصطفی: رابطه فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۸۰.
۴۷. نوایی، علی اکبر: نظریه دولت دینی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۴۸. نوایی، علی اکبر: فقه حاکم، مجله اندیشه حوزه، ش۱، تابستان۷۴.
برگرفته از مقاله مدخلی بر مناسبات فقه و تمدن - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۷۲.
