مسافر از دیدگاه اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بسیاری از مسائل فقهی، در گذشته، حکم ویژه‌ای داشته‌اند، به گونه‌ای که فقیهان پیشین، با این‌که به زمان
ائمه (ع) نزدیک بوده‌اند، در آن مسأله، کما بیش، اتفاق نظر داشته‌اند، ولی فقیهان دیگر که پس از آنان پا به عرصه وجود گذاشتند، آن فتوای مورد اتفاق را نادیده گرفته و با ژرف نگری بیش‌تری، سبب دگرگونی آن گردیده‌اند، از جمله مسأله
نجس شدن
آب چاه است به ملاقات با نجس، بدون دگرگونی ویژگی‌های سه گانه به وسیله نجس و چگونگی پاک کردن آن، که هم اکنون طلاب حوزه‌های علمیه شیعه در شرح
لمعه این
فتوا را می‌خوانند.
همین حکم قطعی نزد آنان، سرانجام دگرگون شده، تا آن‌جا که قرنهاست شاید هیچ‌یک از فقیهان
شیعه آن فتوا را نداشته و ندارد.
آنچه در زمان ما، کما بیش، همه فقیهان
شیعه ، بر آن اتفاق نظر دارند، این است که:فرد در سفر هشت فرسخ و یا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت، مسافر به شمار می‌آید و در نتیچه،
نماز رکعتی او، شکسته و روزه او باطل می‌شود، به جز در جاهای ویژه، که به گونه تخصیصی، این حکم وجود ندارد.
این موضوع، گاهی در برخی از کتاب‌ها و مقاله‌ها و یا محافل علمی خاص، مورد نقد و برسی قرار می‌گرفته است و به گمان، ریشه و عامل این انتقادها، هماهنگ نبودن ملاک یاد شده با
حکمت گذاردن اساسی حکم است؛ زیرا آن گونه که از
روایات بر می‌آید،
شارع مقدس، از گذاردن حکمِ‌کم کردن نماز و برداشتن
روزه مسافر، هدف داشته و آن همانا، سبک کردن و برداشتن بخشی ار
عبادت روزانه، در برابر رنج و دشواری و خستگی پیمودن راه است و بسیار روشن است که در این زمان، پیمودن راه با عادی‌ترین رسانه‌های مسافری، به درازای چهار یا هشت فرسخ، رنج و خستگی بسیار اندکی دارد.
هر چند، بر اساس
استنباط به سبک جواهر، حکمت سبب آن نمی‌شود که حکمی دگرگون گردد؛ زیرا شاید آن حکمت، بسان شأن نزول
آیات قرآن باشد که سبب ویژه شدن حکم به مورد نزول نمی‌شود.
باید گفت:میان حکمت و شأن نزول
آیات ، فرق بسیار است.
باید برای حکمت حساب جداگان‌های در
فقه باز شود و در آن‌جا که حکمت با حکم سازگاری ندارد، در آن حکم به دیده تردید نگریسته شود و بازنگری صورت پذیرد و در این راستا، زمان و مکان به گونه‌ای جدی و واقعی دخالت داده شوند و حتی اگر لازم باشد، در برخی از مبانی اصولی و
قواعد فقهی بازنگری به عمل آید.
به عنوان مثال:در قرآن کریم و
روایات ، آثاری به عنوان حکمت حکم
نماز بیان گردیده، از جمله:
«نماز
انسان را از
فحشا و منکر باز می‌دارد».
ولی ما بسیاری از نمازگزاران را می‌بینیم که این آثار در آن یافت نمی‌شود.
در این گونه موارد، نباید در درستی آنچه را که
خداوند فرموده است، تردید روا داریم، بلکه باید در چگونگی گزاردن نماز، تردید کنیم.
بی گمان، این چنین نمازی، به گونه ناشایست گزارده شده که از ناشایسته‌ها باز نداشته است.
مسأله استنباط
احکام نیز، به همین گونه است.
هر گاه فقیهی در زمان و با مکانی، فتوای خود را برابر حکمت نیافت، نباید تردیدِ خود را متوجه حکمت کند، بلکه باید این هماهنگ نبودن، انگیزه تردید او در
فتوا بشود و همه مبانی فتوای خود را مورد ارزیابی دوباره قرار بدهد.
بر این اساس و اندیشه بود که نگارنده پس از بررسی دقیق و مطالعه همه سویه و مباحثه با شماری از دوستان فرهیخته، به این نتیجه رسیدم که از دیدگاه
اسلام کسی است که با عادی‌ترین و همگانی‌ترین رسانه‌های مسافری، به مدت یک روز عادی از روزهای سال و به گونه مستقیم و یا با رفت و برگشت، به
سفر برود که این یک روز در زمان صدور روایات نماز مسافر به درازای هشت فرسخ بوده و اکنون شاید به درازای چهارصد کیلومتر و یا کم‌تر از آن برسد.
در این نوشتار، سخن از دگرگونی حکم تکلیفی نیست.
حکم تکلیفی مسافر، همان کم شدن نماز و برداشته شدن روزه از عهده توست و هیچ گونه دلیلی بر دگرگونی آن وجود ندارد، بلکه سخن درباره دگرگونی یک حکم گذارده شده است و آن هم، نه به گونه‌ای که حکم ثابت شده‌ای را دگرگون کرده باشیم، بلکه ادعا این است که این حکم بر نهاده شده از اساس به گونه‌ای بوده که با هماهنگ با پیشرفت و گذشت زمان نمونه‌های ویژه‌ای را می‌یابد.
مهم‌ترین و اطمینان آورترین مدرک برای استنباط
احکام در اسلام، قرآن کریم است، به گونه‌ای که اگر حکم یک مسأله‌ای از صراحت
قرآن و یا ظهور آن استفاده گردد، به دلیل‌های دیگر استنباط احکام، نیازی نخواهد بود؛ از این روی، برای یافتن حکم هر مسأله‌ای، نخست باید به قرآن روی آورد، اگر حکم آن از قرآن استفاده نشد، به دلیل‌های دیگر، همچون سنت،
عقل و
اجماع ، تمسک جست.
در مسأله نماز مسافر، به طور کلی دو
آیه را مطرح کرده‌اند که در این نوشتار، برابر معیارهای استنباط احکام، نخست به بررسی این دو آیه می‌پردازیم تا آن مقدار را که از آن دو استفاده می‌شود، در یابیم.
«و اذ ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة، اِنْ خِفْتم أن یفتنکم الذین کفروا»
و هنگامی که در
زمین راه می‌پویید، پس بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه کنید، اگر بیم دارید که
کافران برای شما فتنه انگیزند.
در این آیه شریفه، هفت موضوع وجود دارد که یکایک آن‌ها، باید به گونه‌ای مستقل مورد دقت نظر کامل قرار بگیرد:
مقصود از «ضرب فی الارض» چیست؟
درباره این موضوع، اکنون، دیدگاه مفسران و لغویان را نقل می‌کنین و سپس به نتیجه‌گیری می‌پردازیم:
«و اذا ضربتم فی الارض؛ یعنی، هنگامی که مسافرت کردید؛ چه این‌که آن مسافرت به عنوان هجرت باشد و یا به عنوان جهاد و یا برای جز این دو.»
«و اذا ضربتم فی الارض؛ یعنی، هنگامی که شما در روی زمین راه پوییدید؛ یعنی، هنگامی که مسافرت کردید.»
«ضرب فی الارض، همانا راه پوییدن در روی زمین است و آن نیز، رفتن با پاهاست.»
«گفته می‌شود:ضربت فی الأرض، یعنی به
سفر رفتم و گفته می‌شود:ضربت فی السیر، یعنی: شتاب کردم.»
«ضرب، یعنی شتاب کردن در سیر، گفته می‌شود:ضربت فی الارض، در آن هنگام که برای یافتن روزی مسافرت کنی.»
نتیجه این گفته‌ها و آنچه که در دیگر کتاب‌های تفسیر و لغت یافت می‌شود این است که «ضرب فی الارض» به معنای راهپیمایی در روی زمین است که در این جا، برای روشن شدن مطلب، به معنای «سفر» نیز، از دید لغت شناسان و مفسران، اشاره می‌کنیم.
«مسافر، همانند برهنه کننده است.
از هری گفته:مسافر را مسافر می‌نامند؛ زیرا پرده خانه ماندن و وطن و محل اقامه خود را از خویشتن کنار می‌زند و در زمین فراخ و پهناور آشکار می‌گردد و سفر را سفر نامیدند، زیرا چهره‌ها و
اخلاق مسافران را آشکار می‌سازد و در نتیجه، آنچه را که در درون پنهان نگاه داشته بود، آشکار می‌گردد.»
«سَفَر (به فتح فائ و راء) از سِفر (به سکون فاء) مشتق شده و معنای آن آشکار کردن است.
گویا که مسافر به سبب خود از خان‌هاش، که پناهگاه اوست، آشکار می‌شود.»
بر این گفته‌ها باید افزود که سفر، در نظر
عرف ، به آن خارج شدنی گفته می‌شود که فرد از محل سکونت و از زمین‌های خود، بکوچد.
یعنی اگر فردی از محل سکونت خود خارج شود و به سوی کشتزار و یا غیر کشتزار خود برود، این حرکت را سفر نمی‌گویند، بلکه در چنین موردی، تنها کلمه «خارج شدن» و مانند آن را به کار می‌برند.
آری عرف، میزان و اندازه روشن و دقیقی برای سفر ندارد؛ از این روی، سفر عرفی از جهت اندازه مختلف می‌شود و نسبت میان آن و سفر شرعی عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی، هر سفر شرعی، سفر عرفی به شمار می‌آید، ولی عکس آن کلیت ندارد، زیرا گاهی سفر عرفی صادق است، ولی سفر شرعی صادق نیست، مانند این‌که انسان آهنگ سفری کند که در ازای رفت و برگشت آن، به یک روز نرسد.
چنانکه هدف از سفر دیدگاه عرف و لغت، سبب تفاوت در عنوان سفر نمی‌شود، بلکه از
آیات قرآن استفاده می‌شود که از دیدگاه
شارع مقدس نیز، این گونه است:
«ان انتم ضربتم فی الأرض فاصابتکم مصیبة الموت.»
اگر شما به سفر رفتید و مرگ، شما را در کام خود گرفت.
در این آیه شریفه، سفر در جایی به کار برده شده است که با
جهاد و چیز دیگر پیوند و بستگی ندارد.
آیا تنها معیار در ناتمام گزاردان نماز، سفر است؟
از ظاهر آیه مورد بحث استفاده می‌شود که نماز آن گاه باید ناتمان گزارده شود که دو
شرط وجود داشته باشد:سفر و بیم ار فتنه، به گونه‌ای که اگر به یکی از دو
شرط آسیبی وارد شود، ناتمام گزاردن
نماز ، جایز نخواهد بود.
به دیگر سخن:از ظاهر آیه شریفه، بر می‌آید که ویژه
نماز خوف است، به
شرط این‌که ترس در سفر پدید آید، چنانکه علامه طباطبائی
امین الاسلام طبرسی،
صاحب تفسیر روح البیان،
زمخشری
، سید مرتضی
و
قطب رواندی این نظر را دارند و
شیخ مفید این آیه را در ذیل مسأله‌نماز خوف آورده
و
مقدس اردبیلی آن را به عنوان دلیل بر نماز خوف یاد کرده است.
ولی از روایت شیخ صدوق بن بابویه
استفاده می‌شود که آیه شریفه، تنها بر
شرط بودن
سفر دلالت دارد که در بخش‌های سپسین آن را خواهید خواند:پرسش دو تن از اصحاب
امام صادق (ع) از آن حضررت، در مورد نماز در سفر است که به‌طور طبیعی، پاسخ نیز، سازوار با پرسش خواهد بود.
آیا دلالت آیه بر ناتمام گزاردن نماز، به گونه
رخصت است؟
دلالت داشتن آیه شریفه بر ناتمام بودن نماز، در صورت تحقق عنوان، به گونه رخصت، به این معنی است که ناتمام گزاردن نماز
جایز است، نه
واجب .
بنابراین، می‌توان آن نماز را تمام نیز خواند.
در برابر این اصطلاح، اصطلاح «
عزیمت » به کار برده می‌شود؛ یعنی نماز، باید ناتمام گزاده شود و تمام گزاردن آن، به هیچ روی جایز نیست.
از ظاهر آیه مورد بحث استفاده می‌شود که حکم ناتمام گزاردن نماز به گونه رخصت است، ولی امام (ع) در روایتی که
شیخ صدوق آن را نقل کرده است و ما آن را خواهیم آورد، حکم ناتمام گزاردن نماز را به گونه عزیمت استفاده فرموده، زیرا می‌فرماید:
«فصار التقصیر واجبا کوجوب التمام فی الحضر.»
پس ناتمام گزاردن نماز در مسافرت واجب شد، مانند واجب بودن تمام گزاردن نماز در غیر سفر.
و روشن است که معنای واجب بودن، همان عزیمت است و این جمله را امام (ع) پس از
گواهی آوردن به آیه شریفه و
سنت رسول خدا (ص) یاد فرمود.
شاید کسی بگوید:آیه شریفه، در مقام
تشریع نازل گردیده و
قانون گذاردن، با اجازه داشتن، سازگار نیست، افزون بر این‌که اختیار گزینش سبک و یا سنگین (که در این جا، سبک، نماز را ناتمام گزاردن و سنگین نماز را تمام گزاردن است) از دیدگاه خردمندان معنی ندارد و اختیار گزینش در مقام قانون گذاری، مخالف اصل است؛ از این روی با توجه به آنچه که امام (ع) استفاده فرمود، ظهور را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم:آیه شریفه بر
واجب بودن ناتمام گزاردن نماز به صورت عزیمت دلالت دارد، از این روی، اگر کسی در صورت فراهم بودن شرایط ناتمام بودن
نماز ، آن را تمام بگزارد، نماز وی، درست نخواهد بود و باید آن را دوباره ناتمام بگزارد.
آیا آیه شریفه به نماز مسافر پیوستگی ندارد؟
گروهی بر این باورند که آیه شریفه درباره نماز خوف نازل گردیده، چه این کتاب سفر اصطلاحی تحقق پیدا کند و چه نکند و این رأی را سید مرتضی در کتاب انتصار،
قطب رواندی در
فقه القرآن و
شیخ مفید در مقنعه
(که آیه را در ذیل نماز خوف یاد کرده است) برگزیده‌اند.
بنابراین رأی، معنای کلام خداوند که فرمود: «أن تقصروا» این خواهد بود:کوتاه کنید از حدود نماز، نماز را با اشاره و به گونه‌ای بخوانید که در حال سجود، اشاره پائین‌تر از
رکوع باشد، تا میان آن دو فرق باشد.
این دیدگاه، از ظاهر آیه و بدون در نظر گرفتن اخباری که در تفسیر آن وارد شده است، استفاده می‌شود
ولی از روایت
شیخ صدوق به دست می‌آید این آیه، به نماز خوف پیوستگی ندارد، بلکه برای هر گونه سفری فرود آمده است و آنچه را که
علامه حلی نوشته نیز بر این دیدگاه دلالت دارد:
«و اذ ضربتم....»
شرط ناتمام گزاردن نماز، هر گونه «ضرب فی الارض» است و این
شرط، گستردگی و فراگیری را می‌رساند؛ یعنی هر گونه سفری را در بر کی گیرد؛ چه این‌که عامل آن، ترس باشد و چه نباشد.
ولی کم‌تر از پیمودن هشت فرسخ راه، به سبب دلیل خارجی، خارج گردیده است و دیگر سفرها، بر عموم خود باقی هستند.»
بنابراین، جمله «أن تقصروا من الصلوة» را، چه این‌که بگوییم: «من» زایده و «صلوة»
مفعول است و یا بگوییم «من» تبعیض و مفعول محذوف است و یا بگوییم: «من» اسمیه و به معنای «بعض» و خود این کلمه، مفعول بوده و «ال» در «الصلوة» برای جنس است، در هر صورت، معنای جمله، چنین است: «کوتاه کنید بعضی از جنس نماز را» و یا «کوتاه کنید جنس نماز را، یعنی چهار رکعتی‌ها را دو رکعت بخوانید.» چنانکه همین معنی، رأی بیش‌تر فقیهان و مورد نظر
اهل بیت (ع) است.
البته پوشیده نماند که بنابر دیدگاه
اخفش ،
عالم بزرگ نحوی، کلمه «من» بر حرف بودن خود باقی می‌ماند، به این دلیل که این کلمه در آیه زاید و به کار بردن و استعمال «من» زایده در قرآن بسیار است.
این، رأی، تأییدی برای نخست می‌شود؛ یعنی، آیه شریفه به نماز خوف پیوستگی دارد و مقصود از «قصر» قصر در رکعت‌ها نیست، بلکه مقصود قصر در افعال نماز است.
در این بخش از بحث (با قطع نظر از
روایات ) آیه شریفه ظهور در هیچ‌یک از دو رأی ندارد، نه مراد از کلمه «قصر» قصر در افعال است که تا آیه مربوط به نماز خوف باشد و نه مراد از آن، قصر در رکعت‌هاست که تا آیه مربوط به نماز هر گونه سفری باشد.
پس آیه شریفه در بیان این نکته اجمال دارد.
آیا دو
شرط در آیه، «
مفهوم » دارند؟
کلمه «مفهوم» در عنوان بالا، اصطلاح اصولی است و در برابر «منطوق» به کار برده می‌شود.
در آیه مورد بحث، دو
شرط یاد شده که یکی از آن دو «اذا ضربتم...» و
جواب آن «فلا جناح...» است و دیگری «ان خفتم» و
جواب آن حذف شده و نشانه بر
جواب آن،
جواب شرط اول است.
سخن در این است:آیا دو
شرط موجود در آیه، دارای مفهوم هستند یا نه؟یعنی:افزون بر معنای ظاهری که به صور دلالت مطابقه فهمیده می‌شود، آیا دارای مدول التزامی نیز هستند یا نه؟و اگر دارای مفهوم باشند و ما از منطوق، واجب بودن ناتمام گزاردن نماز را بفهمیم، مفهوم آن واجب بودن ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود یکی از دو
شرط خواهد بود و اگر از منطوق جایز نبودن ناتمام گزاردن نماز را استفاده کنیم، مفهوم آن جایز نبودن ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود یکی از دو
شرط می‌شود.
بنا بر احتمال ثابت بودن مفهوم برای دو
شرط در آیه، اگر سفر بدون ترس پدید آید، بنابر احتمال اول در منطوق، ناتمام گزاردن نماز جایز نیست.
چنانکه همین حکم در هنگام
ترس ، در غیر سفر نیز ثابت است.
البته پوشیده نماند که آیه در صورتی دو
شرط دارد که بگوییم:متعلق آن، خصوص نماز خوف است.
بنابراین قول، کسانی که می‌گویند برای دو
شرط در آیه مفهوم ثابت نیست، دلیل آن الین است که:در جمله‌های
شرطیه هر چند فعل
شرط، علت برای فعل
جواب است، ولی این علیت، تشریعی است و علت‌های تشریعی را نباید برای نباید به علت‌های تکوینی قیاس کرد.
بله اگر در علت‌های تکوینی علت از میان برود، شاید معلول نیز در علت‌های تشریعی، علت دیگری داشته باشد، چنانکه هر یک از کر بودن و
آب باران بودن و جاری بودن، در اثر نپذیری آب در برخورد با نجاست، به گونه مستقل و جدا دخالت دارند؛ یعنی برای یک معلول (یک حکم = اثر ناپذیری آب به نجاست) سه علت تامه وجود دارد، در این جا نیز، حکم ناتمام گزاردن نماز باقی باشد، به این جهت که معلول علت دیگری است.
افزون بر این، قاعده در فهم
احکام از قضایا، ظهورهای عرفی است، نه نکته‌ها و مسأله‌های دقیق فلسفی.
از جمله نشانه‌ها بر ثابت نبودن مفهوم برای آیه مورد بحث، بسیاری
شرط است.
با این بیان، می‌توان گفت که هیچ گونه مفهومی برای آیه ثابت نیست.
کسانی که به ثابت بودن مفهوم برای
آیه باور دارند، در برابر دلیل یاد شده می‌گویند:اگر ما به فهم عرفی به آیه بنگریم، آن را مفهوم دار می‌بینیم؛ زیرا انگاره این است که متعلق آیه:نماز خوف، و
واجب بودن ناتمام گزاردن نماز، به گونه
رخصت است، پس مفهوم آیه، همانا «جایز نبودن ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود یکی از دو
شرط» است.
بله، اگر باور داشته باشیم به واجب بودن ناتمام گزاردن نماز به گونه
عزیمت ، نمی‌توانیم از آیه مفهومی را استفاده کنیم، زیرا در این صورت اگر مفهومی باشد، همانا این خواهد بود: «واجب نیست ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود یکی از دو
شرط».
روشن است که واجب نبودن، همانا جایز بودن به گونه فراگیر است که جایز بودن به معنای اخص (یعنی
اباحه )
حرام و
مستحب بودن را در بر می‌گیرد که در نتیجه، مفهوم، مجمل می‌شود و مجمل بودن مفهوم، عبارت دیگر نبودن مفهوم است؛ زیرا در این صورت، برای یافتن حکم خاص نیاز به دلیل دیگر خواهد بود.
تا ابن جا، سخن درباره این فرض بود که آیه شریفه درباره نماز خوف باشد.
امّا بنابراین که آیه شریفه، ویژه
نماز خوف نباشد، بلکه هر مسافری را در بر بگیرد و مقصود از ناتمام گزاردن نماز نیز، ناتمام گزاردن آن به گونه عزیمت باشد، چنانکه اشاره شد، در این صورت، آیه یک
شرط بیش‌تر نخواهد داشت: «اذا ضربتم فی الارض» که مفهوم آن چنین خواهد بود:
جایز نیست ناتمام گزاردن
نماز در هنگام
سفر .
آیا آیه شریفه در مقام
تشریع است؟
شماری از مفسران و فقیهان، بر این باورند که حکم ناتمام گزاردن نماز، پیش از نزول این آیه شریفه به
نماز مسافر ، بار شده بود، از این روی، این آیه در مقام قانون گذاری نیست، بلکه در مقام زدودن پندار است.
به این بیان:
«گویا
مسلمانان با تمام گزاردن نماز، خو گرفته بودند؛ از این روی، حکم ناتمام گزاردن نماز برای
مسافر ، این گمان را پدید آورد که ناتمام گزاردن آن کاستی معنوی است.
آیه شریفه با کلمه «لا جناح» این پندار را از میان برداشت و آنان را با ناتمام گزاردن نماز در مسافرت خوگر ساخت.»
ولی با توجه به ظاهر آیاتی که در آن‌ها لفظ «لا جناح» آمده، از آیه مورد بحث استفاده نمی‌شود که در آیه در مقام برداشتن پندار باشد، بکله کویا در مقام گذاردن قانون «قصر» است.
افزون بر این، اگر بپذیریم که آیه در مقام برداشتن گمان و پندار است، با بودن آن در مقام گذاردن قانون، ناسازگاری ندارد.
بله، شاید از روایت
شیخ صدوق و دیگر
روایات استفاده شود که حکم ناتمام بودن نماز مسافر، پیش از فرود آمدن این آیه، گذارده شده بوده؛ از این روی، این آیه در مقام گذاردن قانون قصر نیست.
ولی اگر چنین مطلبی ثابت شود، نشانه خارجی خواهد بود و از آیه چنین چیزی فهمیده نمی‌شود.
آیا پیمودن بخشی از راه،
شرط واجب بودن «قصر» است؟
این
شرط بودن، از منطوق
شرط، یعنی از «و اذا ضربتم»، استفاده می‌شود.
با این حال، اندازه درازای راه در این آیه بیان نشده است.
«فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدد من أیام أخر»
پس هر یک از شما اگر
بیمار باشد یا به
سفر برود، باید شماری از روزهای دیگر (غیر از
ماه رمضان ) را روزه بگیرد.
این آیه در مورد روزه نازل گردیده است، ولی با نماز پیوستگی کامل دارد، از این روی،
قطب رواندی ، برای ادعای خود:بر مسافر، واجب است نماز خود را ناتمام بگزارد، می‌نویسد:
«در میان امت اسلامی، اختلافی در این نیست: هر مسافرتی که سبب برداشته شدن روزه از عهده شود، سبب ناتمام گزاردن نماز نیز می‌شود.»
سید مرتضی هم، بر این نظر است.
از این آیه، تنها یکی از دو مقدمه برای حکم واجب بودن کوتاه شدن نماز برای مسافر:، استفاده می‌شود و آن، باطل بودن نماز مسافر است و اما پیوستگی بین باطل بودن
روزه مسافر و «قصر» نمازهای چهر رکعتی او، چیزی است که از جز این آیه استفاده می‌شود.
۱.از آیه
سوره نسا فهمیده می‌شود که ناتمام گزاردن نماز، به گونه «عزیمت» بر مسافر واجب است؛ چه این‌که بیم از
فتنه پدید بیاید یا نیاید این نکته از ظاهر آیه به دست نمیآید، بلکه با توجه به تفسیر امام (ع) در پاسخ به پرسش
زراره و
محمد بن مسلم استفاده می‌شود.
در ضمن، از ظاهر آن فهمیده می‌شود که حکم «قصر» به شماری از نمازهای روزانه مربوط است.
۲.از آیه
سوره بقره ، یکی از دو مقدمه حکم به واجب بودن قصر نماز برای مسافر فهمیده می‌شود.
۳.اندازه مسافرت شرعی و این‌که واجب بودن «قصر» مربوط به کدام نماز بوده و کدام یک از رکعت‌های نماز را نباید گزارد و نیز شرایط و احکام دیگر قصر نماز، نه از این دو آیه استفاده می‌شود و نه از آیه‌های دیگر و برای این هدف‌ها، باید دلیل‌های دیگری را بررسی کرد.
از آن‌جا که سخن درباره قاعده و دستور شرعی سفری است که حکم ناتمام گزاردن نماز و باطل شدن روزه به آن بسته شده، از این روی، در بررسی دلیل‌های دیگر نباید از این مدار دور شد و باید به این نکته نیز توجه داشت که این موضوع در کتاب‌های فقهی و سخنان فقیهان، به عنوان
سفر شرعی که نماز باید در آن ناتمام گزارده شود و
شرط نخست از
شرط‌های هشتگانه آن، مطرح است.
پیش از آن‌که وارد دومین دلیل از دلیل‌های ثابت کردن
احکام بشویم، بایسته است آرای فقیهان
شیعه و سنی را در موضوع بحث به بوته بررسی بنهیم؛ زیرا آرا و سخنان آنان در نتیجه‌گیری نقش مهمی دارد.
۱.در فقه نسبت داده شده به
امام رضا (ع) آمده است: «هر کس مسافرت کند، ناتمام گزاردن نماز بر او واجب می‌شود، اگر سفر او هشت
فرسخ و یا دو برید باشد و آن بیست و چهار میل است.»
۲.
شیخ صدوق ، می‌نویسد:
«میزان راهی مه در آن، ناتمام گزاردن
نماز واجب می‌شود، دو برید رفت و برگشت است و آن یک روز راه باشد و برید چهار فرسخ است.»
۳.
سید مرتضی می‌نویسد:
«سفری که در آن، ناتمام گزاردن نماز
واجب است، دو برید و برید چهر فرسخ و فرسخ سه میل است.»
۴.
شیخ طوسی می‌نوسید:
«کوتاه کردن نماز در مسافرت واجب است، اگر در ازای آن هشت فرسخ باشد.»
۵.سلاّر می‌نویسد: «میزان راهی که در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب می‌شود، دو برید، برابر با چهار فرسخ است.»
۶.در «الهدایة بالخبر» آمده است:
«میزانی که
مسافر نماز را باید ناتمام بگزارد، هشت فرسخ است.»
۷.
ابن براج می‌نویسد:
«سفری که مسافر نماز را باید ناتمام گزارد، هشت فرسخ راه، یا بیش از آن و یا چهار فرسخ است، اگر بر آن باشد که در همان روز برگردد.»
۸.
ابن ادریس می‌نویسد:
«میزان سفری که در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب می‌شود، دو برید است و برید چهار فرسخ و فرسخ، سه میل است.»
۹.
شیخ مفید می‌نویسد:
«سفری که هر کس آن را اراده کند، بر او واجب می‌شود ناتمام گزاردن نماز، دو برید رفت و برگشت و برید چهار فرسخ و فرسخ سه میل است.»
۱۰.
محقق حلی می‌نویسد:
«نماز مسافر، شش
شرط دارد،
شرط نخست درازاو آن یک روز راه، برابر با دو برید و بیست و چهار میل است.»
۱۱.علامه حلی می‌نویسد:
«درازای راهی که باید نماز را ناتمام گزارد، هشت فرسخ و هر فرسخ، دوازده هزار ذارع است.»
همو، در جای دیگر می‌نویسد:
«علمای ما اتفاق دارند که درازا،
شرط ناتمام گزاردن نماز است و بر این نظرند، همه اهل
علم و همانا اختلاف، تنها در اندازه درازا است.
پس آنچه را که علمای ما برآنند، بیست و چهار میل، مسیر یک روز تمام و برابر با هشت
فرسخ و نیز دو برید است.»
همو در جای دیگر می‌نویسد:
«درازای کوتاه کننده نماز، هشت فرسخ است.
پس اگر کم‌تر از آن را رهگذر قصد کند، ناتمام گزاردن نماز جایز نیست و درازای بازگشت، از میزان درازا به شمار نمیآید، مگر این‌که قصد بازگشت، در همان روزِ رفت باشد.»
۱۲.
محقق سبزواری می‌نویسد:
«علمای ما اتفاق دارند که شکسته گزاردن
نماز در سفری که مسیر آن یک روز تمام، برابر با دو برید و نیز هشت فرسخ باشد، اعتبار دارد.»
۱۳.
نراقی می‌نویسد:
«تمامی علمای ما اتفاق دارند که بیش از هشت فرسخ اعتبار دارد.»
۱۴.در رساله
بحر العلوم آمده است:
«و اما علمای ما (رض) بر این رأی اتفاق دارند که ناتمام گزاردن نماز در دو برید، برابر با هشت فرسخ...واجب است و در معنای هشت فرسخ است پیمودن مسیر یک روز عادی، مانند سیر
حیوان های باربر و قطار
شتر .»
۱۵.صاحب مدارک الاحکام می‌نویسد:
«علمای ما اتفاق دارند ناتمام گزاردن نماز، واجب می‌شود در مسیر یک روز تمام، برابر با دو برید، که جهار فرسخ و نیز بیست و چهار میل است.
درازا، به دو چیز فهمیده می‌شود: یکی به وسیله ذارع و دیگر به مسیر یک روز و مقصود روزه گرفتن است.»
۱۶.آقای
محمد عبدالحی ، از
علمای اهل سنت می‌نویسد:
«سفری که
احکام آن تغییر می‌یابد، سفری است که در آن پیمودنِ راهی به درازای سه روز، و شب‌های میان آن روزها قصد بشود، به سیر شتر و راه پیمودن با پاها.
ابو یوسف، درازا را به دو روز و بیش از نیمی از روز سوم، اندازه گیری کرده است.
و
شافعی میزان آن را بنا بر یک قول، یک روز و یک شب دانسته و سیر یاد شده سیر میانه است.
و
ابو حنیفه اندازه درازا را به مراحل دانسته است.
که این قوله به قول او نزدیک است و به فرسخ‌ها اعتباری نیست و این قول صحیح است.»
و در حاشیه کتاب یاد شده نوشته شده است:
«اندازه‌گیری درازای راه به پیمودن راه در سه روز و شب‌های میان آن‌ها، نزدیک است؛ زیرا برابر عادت، در هر روز می‌توان یک مرحله راه پیمود.»
از نقل این دیدگاه‌ها به دست آمد، هفت دیدگاه درباره درازایی که سبب ناتمام گزاردن نماز می‌شود، وجود دارد:
۱.مسیر یک روز تمام.
۲.هشت
فرسخ ، یا چهار فرسخ رفت و برگشت.
۳.بیست و چهار میل.
۴.دو برید.
۵.مسیر سه روز با شب‌های میان آن‌ها.
۶.مسیر دو روز و بیش از نیمی از روز سوم.
۷.یک روز و یک شب.
سه رأی آخر، از آن علمای
اهل سنت است و چهار رأی نخست از آنِ
علمای امامیه .
بنابر رأی مشهور علمای امامیه، تمامی چهار رأی به یک قاعده بر می‌ردند و اختلاف، تنها در واژگان است و مقصود از «سیر» در سخنان آنان، سیر میانه، یعنی سیر شتر پیاده روی، در روز و مکان عادی است.
پس از
کتاب خداوند ، مهم ترین دلیل برای ثابت کردن احکام اسلامی،
سنت ، یعنی گفتار، رفتار و تقریر
پیامبر (ص) و
امامان (ع) است.
تقریر، یعنی در حضور معصوم (ع) حکمی بیان شود و یا کاری که بیانگر حکمی باشد صورت پذیرد، و وی، به گونه‌ای (همچون اشاره و....) آن حکم را مورد تأیید خود قرار بدهد.
در مسأله مورد بحث نیز،
روایات بسیاری از امامان (ع) وارد گردیده است که شماری از آن‌ها را به بوته بررسی می‌نهیم.
این روایات را تا آن‌جا که به موضوع بحث، بستگی دارد، می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱.روایاتی که به ظهور یا به صراحت این نکته را می‌فهمانند که در ازای سبب «قصر» نماز، پیمودن یک روز عادی، یا دوازده میل راه است، بدون این‌که در ازای بازگشت، در آن دخالت داده شده باشد.
۲.روایاتی که ظهور در این دارند:چهار فرسخ تمام، موضوع برای ناتمام گزاردن نماز است، بدون بازگشت.
۳.روایاتی که می‌فهمانند که درازای مورد بحث، چهار فرسخ، یا یک برید و یا دوازده میل است، با یاد کرد دخالت داشتن درازای بازگشت که در واقع، این دسته از روایات راه جمع میان دو دسته نخست است.
۴.اخبار عرفات
۱.عن الصدوق باسناده عن زرارة و محمد بن مسلم، انهما قالا: قلنا لابی جعفر (ع) ما تقول فی الصلوة فی السفر؟کیف هی و کم هی؟فقال:ان اللّه عز و جل یقول: «و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة» فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب التمام فی الحضر.
قالا: قلنا:انا قال اللّه عز و جل «فلیس علیکم جناح» و لم یقل «افعلوا» فکیف اوجب ذلک کما اوجب التمام فی السفر؟
فقال (ع) أو لیس قد قال اللّه عز و جل «ان الصفا ئ المروة من شعائر اللّه فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطوف بهما» ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عز و جل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه، صلی اللّه علیه و آله، و کذلک التقصیر فی السفر شی‌ء صنعه النبی، صلی اللّه علیه و اله، و ذکره اللّه تعالی ذکره فی کتابه.
قالا قلنا له:فمن صلی فی السفر اربعا ایعید أم لا؟قال:إن کان قد قرأت علیه آیة التقصیر و فسرّت له فصلی اربعا اعاد و إن لم یکن قرأت علیه آیات التقصیر و لم یعلمها فلا اعادة علیه و الصلوة کلها فی السفر بالفریضة رکعتان کل صلاة إلاّ المغرب، فان‌ها ثلاث لیس فیها تقصیر، ترکها رسول اللّه، صلی اللّه علیه و اله، طلی ذی خشب، و هی مسیرة یوم من المدینة یکون إلیها بریدان، اربعة و عشرون میلا، فقصروا فطر فصارت سنة.»
زراره و
محمد بن مسلم می‌گویند:از
امام باقر (ع) پرسیدم:درباره نماز مسافر چه می‌فرمایید؟ چگونه و تا چه اندازه است؟
امام فرمود:خداوند می‌فرماید: هنگامی که در
زمین سیر می‌کنید، بر شما باک و گناهی نیست که نماز را ناتمام بگذارید.
پس ناتمام گزاردن نماز در سفر واجب شد، بسان تمام گزاردن آن در غیر سفر.
آن دو گفتند:به امام (ع) گفتیم:خداوند می‌فرماید: «بر شما باک و گناهی نیست» و فرمود «به جا آورید».
پس چگونه ناتمام گزاردن نماز را در سفر، بسان تمام گزاردن آن در غیر سفر واجب کرده است؟
امام فرمود:مگر
خداوند نفرمود: «صفا و مروه از
شعائر خداوند است، پس هر کس
حج خانه خدا و
عمره گزارد، بر او باک و گناهی نیست که در آن حج و عمره خانه خدا را
طواف کند» ؟مگر نمی‌بینید که طواف حج و عمره واجب شد، با این دلیل که خداوند در کتاب خود آن را یاد فرمود و پیامبر (ص) در سفر خود، نماز را ناتمام گزارد و خداوند آن را در کتاب خود یاد فرمود.
آن دو گفتند: به امام (ع) گفتیم:پس اگر کسی در سفر نماز را چهار رکعت بگزارد آیا باید دوباره انجام دهد، یا نه؟
امام فرمود: اگر آیه تقصیر بر او خوانده و برای او، تفسیر شده و سپس چهار رکعت خوانده، باید دوباره بگزارد و اگر آیه تقصیر بر او خوانده نشده و او آن را ندانست، دوباره گزاردن آن، بر او واجب نیست.
و تمام گزاردن
نماز واجب در سفر، دو رکعت در هر نماز است، جز نماز مغرب که سه رکعت است و ناتمام گزارده نمی‌شود و
رسول خدا (ص) آن را در سفر و حضر، سه رکعت می‌گزارد و آن حضرت (ص) به ذو خشب مسافرت کرد، که فاصله آن تا مدینه یک روز راه، برابر با دو برید، یعنی بیست و چهار میل است، و روزه‌اش را گشود و نماز خود را ناتمام گزارد پس آن (مسیر یک روز) سنت شد.
از آن‌جا که فاصله زمانی میان
شیخ صدوق با
زراره و
محمد بن مسلم ، بسیار است، به ناچار، شماری ار افراد در سلسله سند روایت برای کوتاه کردن برداشته شده‌اند و این روشی است که شیخ صدوق در کتاب خود به کار می‌بسته و در آخر کتاب، تحت عنوان: راه‌های نقل
روایات ، آن افراد را نام برده است.
شیخ صدوق طریق خود را به زراره چنین بیان می‌کند:
«آنچه را که من در این کتاب (
من لا یحضره الفقیه ) از زراره بن اعین گزارش داده‌ام، آن را از پدرم (رض) روایت می‌کنم و او از
عبداللّه بن جعفر حمیری و او از محمد بن عیسی بن عبید و
حسن بن ظریف و علی بن اسماعیل بن عیسی، که این سه، از
حماد بن عیسی و او از
حزیز بن عبداللّه و او از زراره نقل کرده است.» ۴۴
همو، طریق خود را به محمد بن مسلم چنین بیان می‌کند:
«آنچه در این کتاب، از
محمد بن مسلم ثقفی وجود دارد، آن راروایت کرده‌ام از:علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله و او از پدرش و پدرش از جدش، احمد بن ابی عبداللّه برقی و جدش از پدر خود محمد بن خالد و او از علائ بن رزین و او از محمد بن مسلم نقل کرده است.»
زرارة، از اصحاب
امام باقر (ع) و
امام صادق (ع) و محمد بن مسلم از اصحاب آن دو
امام کاظم (ع) و هر دو از اصحاب
اجماع ، یعنی از کسانی هستند که بزرگان
امامیه بر مورد اعتماد بودن آنان اجماع کرده‌اند و از این روی، هر حدیثی را که آن دو روایت کنند، صحیح می‌دانند، چنانکه در طریق صدوق به زراره نیز، هیچ گونه اشکالی وجود ندارد، ولی در طریق او به محمد بن مسلم از جهت
احمد بن عبداللّه برقی و پدرش
محمد بن خالد برقی اشکال وجود دارد.
نجاشی ، از علمای بزرگ
علم رجال ، درباره محمد بن خالد می‌نویسد:
«او، ادیب بود و آشنائی خوبی به اخبار و علوم عرب داشت و در حدیث گویی ضعیف بود و برای او کتاب‌هایی است».
همو درباره پسرش احمد می‌نویسد:
«خود وی، مورد اعتماد بود، ولی از کسانی که ضعیف بودند (یعنی در نقل
احادیث مورد اعتماد نبودند) روایت می‌کرد و به خبرهای مرسل (خبرهایی که نام شماری از راویان یاد نشده باشد) اعتماد می‌کرد.»
اشکال نجاشی بر این پدر و پسر، سبب اشکال بر همه روایات آنان نمی‌شود، بلکه باید سند آنچه را که این دو نقل کرده‌اند، وارسید و پس از وارسی اگر حدیث، حسن یا موثق شد، دلیل بر کنار گذاشتن آن نخواهیم داشت و شاهد بر این، عملکرد رئیس قمیان است.
وی، پس از بیرون کردن
احمد بن ابی عبداللّه ، او را بر می‌گرداند و از او پوزش می‌خواهد.
این جریان، دلیل بر اشتباه کسانی است که به روایت او اعتماد نداشتند و همین گونه است در مورد پدرش محمد بن خالد.
با این بررسی، نتیجه می‌گیریم که طریق صدوق به زواره و محمد بن مسلم، خوب و بی اشکال است.
از این حدیث، چهار نکته به دست می‌آید:
ناتمام گزاردن نماز، به گونه عزیمت است، نه به گونه رخصت؛ یعنی تمام گزاردن نماز در سفر جایز نیست و اگر گزارده شود، بسنده نیست و این نکته از سخن امام (ع) که فرمود: «فصار التقصیر واجبا» استفاده می‌شود.
کتاب خدا، تنها جایز بودن ناتمام گزاردن نماز در سفر و واجب بودن آن، ناسازگاری وجود ندارد.
از روایت فهمیده می‌شود که
پیامبر (ص) در سفری که از
مدینه تا مقصد، یک روز تمام، یعنی دو برید بوده نماز خود را تمام گزارده و
روزه اش را گشوده است.
و این احتمال وجود دارد که یاد کردن دو برید، مانند یاد کرد بیست و چهار میل، به عنوان نمونه و قید توضیحی مربوط به آن زمان باشد، به گونه‌ای که معیار اصلی برای واجب بودن ناتمام گزاردن نماز، همان مسیر یک روز باشد و چیزی که این احتمال را از خود روایت تایید می‌کند، بازگشت ضمیر کلمه «صارت» به «مسیرة یوم» است که با توجه به این شاهد، معنای جمله آخر روایت می‌شود: «پس آن مسیر یک روز، سنت شد.»
«ما رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر قال:قلت لا بیعید اللّه (ع) فی کم یقصر الصلاة؟فقال:فی بیاض یوم او بریدین.
خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله الی ذی خشب فقصر.
فقلت:فکم ذی خشب؟
فقال:بریدان.»
ابو بصیر می‌گوید به
امام صادق (ع) گفتم:در چه اندازه راه پیمودن، باید نماز را ناتمام گزارد؟
امام فرمود:در سفیدی یک روز و یا دو برید.
رسول خدا (ص) به سوی ذو خشب، از مدینه بیرون رفت و
نماز خود را ناتمام گزارد.
گفتم:تا ذو خشب چه اندازه راه است؟فرمود:دو برید.
سخن درباره دلالت این
حدیث ، همان سخن درباره دلالت حدیث نخست است، با این فرق که در این حدیث، به جای «مسیرة یوم» عنوان «بیاض یوم» یاد شده، ولی مقصود یکی است.
و اما سند حدیث:راویان حدیث، همه، مورد اعتمادند و اسناد
شیخ طوسی به
حسین بن سعید نیز خوب است.
«ما رواه ایضا باسناده عنه عن اخیه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر فی کم یقصر الصلوة؟فقال:فی مسیرة یوم، و هی ثمانیة فراسخ، و من سافر فقصر الصلوة أفطر، إلا أن یکون رجلا مشیعا، أو یخرج الی صید أو الی قریة له، فیکون مسیرة یوم، لا یبیت الی أهله لا یقصر و لا یفطر.»
سماعه می‌گوید از امام (ع) درباره
مسافر پرسیدم چه اندازه را بپیماید، باید
نماز را ناتمام بگزارد؟
فرمود:یک روز راه و آن هشت
فرسخ است و هر کس مسافرت کند و نمازش ناتمام باشد، روزه را نیز باید بگشاید، مگر این‌که به آهنگ بدرقه مسافر و یا برای صید خارج شود و یا به قریه خود برود که تا آن‌جا مسیر یک روز باشد و نخواهد
شب را نزد اهلش برگردد که در این گونه‌ها، نماز را باید ناتمام نگزارد، و
روزه را نگشاید.
در این سه حدیث، عنوان: «مسیرة یوم» و یا «بیاض یوم» بر قیدهای دیگر پیش داشته شده است.
بنابراین، سخن درباره این حدیث، همان است که در حدیث پیشین بیان گردید.
سخن در سند این حدیث نیز همان است که برای حدیث پیشین بیان شد.
«ما رواه ایضا باسناده عن الحسن بن علی بن فضال عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن صفوان بن یحیی، عن عیسی بن القسم عن ابی عبدالله (ع) قال فی التقصیر:حده اربعة و عشرون میلاّ.»
امام صادق (ع) درباره مقدار راهی که باید راهپیما نماز خویش را ناتمام بگزارد، فرموده:بیست و چهار میل است.
در این حدیث، هر چند عنوان «مسیرة یوم» یاد نشده است، ولی با توجه به سه حدیث پیشین، می‌توان گفت که یاد کرد بیست و چهار میل، به عنوان بیان مصداق مربوط به زمان صدور حدیث است.
و امّا سند:در تهذیب، به جای «حسن بن علی بن فضال» نام «علی بن الحسن بن فضال»
یاد شده که گویا دومی‌درست باشد و در احادیثی که شیخ از او نقل می‌کند، دو واسطه وجود دارد:
احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر.
علی بن الحسن بن فضال، هر چند
فطحی مذهب است، ولی علمای امامیه، به وی اعتماد دارند و از اصحاب
امام عسکری (ع) به شمار می‌آید.
دو نفر دیگر نیز، مورد اعتمادند:از این روی، حدیث مورد بحث موثق است.
«ما رواه باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن عبدالله بن یحیی الکاهلی قال:سمعت ابا عبداللّه (ع) یقول فی التقصیر فی الصلوة، فقال:برید فی برید، اربعة و عشرون میلا، ثم قال:أن أبی کان یقول:ان التقصیر لم یوضع علی البغلة السفواء، أو الدابة الناجیة، و انما وضع علی سیر القطاره و رواه الصدوق ایضا باسناده عن الکاهلی.»
عبداللّه بن یحیی الکاهلی می‌گوید:امام صادق (ع) از قصر نماز سخن می‌گفت که از آن حضرت شنیدم، فرمود:
پدرم می‌فرمود: ناتمام گزاردن نماز بر شتر تندرو
و یا شتر ناجیه وضع نشد و همانا بر سیر قطار (قطار
شتر ) وضع شد.
این حدیث را شیخ صدوق نیز با سند خود از کاهلی، نقل کرده است.
فرق دلالت این حدیث با حدیث چهارم در این است که در این حدیث، این نکته افزوده شده: «ناتمام گزاردن
نماز بر سیر قطار بر نهاده شد» بی گمان سیر قطار شتر در آن زمان، سیر عادی و بیش‌تر مردم بوده و یاد کرد آن به عنوان نمونه برای مسیر یوم است، نه به عنوان معیار اصلی؛ زیرا اگر به عنوان معیار اصلی باشد، یاد کرد قیدهای دیگر لغو خواهد بود و معنی ندارد که آن قیدها، قیدهای توضیحی برای سیر قطار باشند.
و از جهت سند، اسناد
شیخ طوسی و شیخ صدوق به احمد بن محمد بن عیسی و کاهلی درست است و بر مورد اعتماد بودن همه راویان در این سند، تصریح شده است.
«ما رواه باسناد عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب عن ابیعبد اللّه (ع) قال:سألت عن التقصیر؟قال:فقال:فی برید أو بیاض یوم.»
ابو ایوب می‌گوید:درباره ناتمام گزاردن نماز از امام صادق (ع) پرسیدم، فرمود:در درازای دو برید و یا سفیدی یک روز.
در سند این روایت محمد بن علی بن محبوب یاد شده که برای او توثیق خاص صوت نگرفته، ولی مورد ستایش رجال شناسان قرار گرفته است.
راویان دیگر این حدیث، همه، مورد اعتمادند؛ از این روی، این روایت را
حسنه می‌گویند.
«ما رواه باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن احمد بن الحسن عن ابیها عن عبداللّه بن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه‌السلام فی الرجل یخرج عن منزله یرید منزلاّ له آخر أو ضیغة له أخری؟ قال:إن کان بینه و بین منزله أو ضیعة التی یؤم بریدان قصر، و ان کان دون ذلک اتم.»
راوی درباره شخصی از امام صادق (ع) پرسید که از منزل خود بیرون آمد و آهنگ منزل دیگر خود، یا باغ خود را داشت؟
حضرت فرمود اگر درازای بین منزل نخست (جای سکونت) و منزل دوم و یا باغ، دو برید باشد، نماز را ناتمام بگزارد و اگر کم‌تر از این باشد، نماز را تمام بگزارد.
عبداللّه بن بکیر از اصحاب اجماع و از یاران امام صادق (ع) بود و اگر معنای
اصحاب اجماع ، اعتبار روایات مرسله آنان نیز باشد، حدیث مورد بحث، به سبب وجود علی بن حسن بن فضال،
موثق خواهد بود و اگر معنای اصحاب اجماع، این باشد که شخصی چون
عبداللّه بن بکیر ، به اجماع بزرگان
شیعه استوان و مورد اعتماد است و اما آنچه را که او و دیگر اصحاب اجماع از دیگران روایت می‌کنند، بستگی به استوانی آن افراد دارد، حدیث مورد بحث، مرسل خواهد بود؛ زیرا روای پس از
عبداللّه بن بکیر روشن نیست.
رأی درست در مورد معنای اصحاب اجماع، همان رأی دوم است که
آیت اللّه خوئی نیز، همین رأی را دارد.
«ما رواه اصحابنا باسناده عنه عن محمد بن عبدالله و هرون بن مسلم جمیعا عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (ع) قال:سألت عن التقصیر فی الصلوة- الی أن قال - :فقلت له:فی کم ادنی ما یقصر فیه الصلوة؟قال:جرت السنة ببیاض یوم، فقلت له:إن بیاض یوم یختلف، فیسیر الرجل خمسة عشر فی یوم و یسیر الآخر اربعة فراسخ و خمسة فراسخ فی یوم؟فقال:انه لیس الی ذلک ینظر، أما رأیت سیر هذه الامیال (ئل - الانفال) بین مکة و المدینة؟ثم أومب بیده الربعة و عشرین میلا تکون ثمانیة فراسخ.»
عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید:از
امام صادق (ع) درباره ناتمام گزاردن نماز پرسیدم... سپس به او گفتم:کم‌ترین راهی که در آن نماز ناتمام گزارده می‌شود، چه اندازه است؟
حضرت فرمود:سنت بر سفیدی یک روز جاری شده است.
سپس به حضرت گفتم: سفیدی یک روز، گوناگون می‌شود:
شخصی پانزده فرسخ را در یک روز می‌پیماید و دیگری چهار و یا پنچ
فرسخ ؟
پس حضرت فرمود:نباید نگاه به گوناگونی در سیر بیفکند، مگر تو حرکت در این میل‌ها (و در نسخه‌ای دیگر:حرکت با حیوان‌های باربر) میان
مکه و
مدینه را نمی‌بینی؟
سپس حضرت با دست خود اشاره کرد:بیست و چهار میل که هشت
فرسخ است.
این خبر، به روشنی بیان می‌کند که معیار
واجب بودن کوتاه گزاردن نماز، سفری است که مقصد آن به میزان سفیدی و روشنی یک روز از جای حرکت، فاصله داشته باشد و آن گاه که از امام (ع) دوباره از مصداق این معیار پرسیده می‌شود برای روشن کردن مصداق، نخست، با یاد کرد مقدمه‌ای پرسشی می‌فهماند که سختی و دشواری راه دراز را باید در نظر گرفت و سپس بیست و چهار میل و یا هشت فرسخ را به عنوان مصداقی که سازوار با آن زمان باشد، بیان می‌فرماید و این پس از ارائه معیار اصلی قصر
نماز است که همانا سفیدی و روشنی روز باشد.
سند حدیث نیز صحیح است.
«ما رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فی العلل التی سمعها عن الرضا (ع) و انما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لااقل من ذلک و لا اکثر، لان ثمانیة فراسخ مسیرة یوم العامة و القوافل و الاثقال فوجب التقصیر فی مسیرة یوم، و لو لم یجب فی مسیرة یوم لها وجب فی مسیرة الف سنة، و ذلک لأن کل یوم یکون بعد هذا الیوم فانما هو نظیر هذا الیوم، فلو لم یجب فی هذا الیوم لما وجب فی نظیره، انه کان نظیره مثله، لا فرق بینهما.»
فضل بن شاذان از
امام رضا (ع) شنیده بود که فرمود: هماناکوتاه گزاردن نماز در هشت
فرسخ واجب شده، نه کم‌تر از این نه بیش‌تر؛ زیرا هشت فرسخ سیر یک روز برای همه مسافران و کاروان‌ها و چهارپایان باربر است.
پس، از این روی قصر نماز در سیر یک روز واجب گردیده است.
اگر در سیر یک روز
واجب نشود، در سیر هزار سال واجب نمی‌شود؛ زیرا هر روزی که پس از این روز می‌آید، بسان این روز است.
پس اگر کوتاه گزاردن نماز در این روز واجب نشود، در همانند آن نیز واجب نمی‌شود و حکم نظیر یک روز حکم مثل آن است، تفاوتی میان آن دو نیست.
در
علل الشرایع در ذیل حدیث یاد شده آمده است که راوی پرسید:
«چرا شما مسیر یک روز را هشت فرسخ قرار داده‌اید؟ حضرت در پاسخ فرمود:زیرا هشت فرسخ، سیر شتران و کاروان‌هاست این سیر بیش‌تر و بزرگ ترین سیری است که شترداران و چهار پا داران کرایه‌ای می‌پیمایند.»
این حدیث، بویژه، با توجه به ذیل آن، اشاره روشن به این معیار و قاعده دارد که واجب بودن کوتاه گزاردن نماز در سفر، پیمودن یک روز راه است.
از این روی،
آیت اللّه بروجردی در شرح این حدیث می‌گوید:
«مقصود امام (ع) این است: چیزی که سبب کوتاه گزاردن نماز می‌شود، دشواری و سختی حاصل شده از سفر است که در گاهِ حرکت و راهپیمایی پدید می‌آید.
بنابراین، در هر روز، به سبب سیر و حرکت، دشواری افزون بر غیر سفر حاصل می‌شود و این سختی اضافی، سبب کوتاه شدن نماز است و این سختی در
شب ، به سبب استراحت برطرف می‌شود و در روز دوم به سبب حرکت و سیر دوباره پدید می‌آید و با ادامه سیر، ادامه می‌یابد.
واجب بودن کوتاه گزاردن نماز، کافی نباشد، سختی پدید آمده پس از آن روز نیز کافی نخواهد بود.»
و برای کامل کردن بیان وی، این نکته را باید یادآور شد که حکمت و مقصود
شارع مقدس در گذاردن حکم کوتاه شدن نماز مسافر و باطل شدن
روزه تو این بوده که در برابر سختی بیش از اندازه
سفر ، آسانی باشد و این آسان‌گیری و سبک گرفتن، منتی است از سوی
خداوند .
روشن است که این حکمت، با سفر هشت فرسخ معمولی در زمان ما، هرگز تحقق نمی‌یابد؛ زیرا هشت فرسخ، با سیر عادی در این زمان هیچ گونه، دشواری به همراه ندارد.
بنابراین، بسته بودن حکم کوتاه شدن نماز در این زمان، به هشت فرسخ، قولی است که با حکمت تصریح شده در مانند این خبر و اخبار عرفات، ناسازگاری دارد.
پیش از این، در شرح پاره‌ای از احادیث بیان شده بود که قیدهای دیگر، قید توضیحی برای قید «مسیرة یوم» و یا «بیاض یوم» هستند.
در این جا، برای این ادعا، دلیلی دیگر یاد می‌کنیم:اگر دو، و یا چند قید در کنار هم باشند، به طور طبیعی، قید مبهم به عنوان اصل و قیدهای دیگر به عنوان شرح و بیان مصداق خواهند بود.
در حدیث‌های یاد شده و دیگر حدیث‌ها، قید «مسیرة یوم» و یا «بیاض یوم» مبهم است، چنانکه راوی در حدیث مورد بحث، به سبب ابهام این قید، دوباره می‌پرسد و از امام (ع) شرح بیش‌تر می‌خواهد.
ولی قیدهای دیگر، همانند: دو برید و یا بیست و چهار میل و هشت فرسخ، قیدهای روشنی هستند، از این روی، این دسته از قیدها، شرح و مصداق برای مسیر و یا بیاض یوم بشمارند.
حدیث مورد بحث، از روایات حسنه است.
«عن الشیخ باسناده عن سعد عن ابی جعفر عن الحسن بن علی بن یقطین عن اخیه عن ابیه علی بن یقطین، قال:سألت ابا الحسن الاوّل (ع) عن الرجل یخرج فی سفره و هو مسیرة یوم؟ قال:یجب علیه التقصیر اذا کان مسیرة یوم، و إن کان یدور فی عمله.»
علی بن یقطین می‌گوید:از
امام موسی کاظم (ع) درباره شخصی که به سفر می‌رود و سفر او یک روز به درازا می‌کشد، پرسیدم.
امام فرمود:اگر سفر او مسیر یک روز باشد، بر او واجب است که نماز را ناتمام بگزارد، هر چند در کار سفر خود، دور بزند.
«ما رواه ایضا باسناده عن احمد بن محمد عن عمران بن محمد بن عمران القمی عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللّه (ع) قال:قلت له:الرجل یخرج الی الصید مسیرة یوم أو یومین، یقصر أو یتم؟فقال:إن خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر و یقصر الحدیث.»
راوی می‌گوید:از
امام صادق (ع) درباره مردی که برای صید از
شهر بیرون می‌آید، تا آن‌جا که مسیر یک و یا دو روز را می‌پیماید، آیا نماز خود را ناتمام بگزارد، یا تمام؟
امام فرمود:اگر بیرون آمدن برای صید، به آهنگ به دست آوردن خوراک خود و خانواده‌اش باشد، باید روزه‌اش را بگشاید و نماز خود را ناتمام بگزارد.
این دو حدیث ، بیان گر این نکته‌اند که معیار واجب بودن ناتمام گزاردن نماز، سفری است که درازای آن، یک روز راه باشد و هیچ گونه قیدی جز این قید یاد نشده است.
«ما رواه ایضا فی العیون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فی کتابه الی المأمون:و التقصیر فی ثمانیة فراسخ و مازاد، و اذا اقصرت افطرت.»
فضل بن شاذان ، می‌گوید امام رضا (ع) در نامه‌ای به مأمون نوشته بود:قصر نماز در هشت فرسخ و بیش‌تر واجب شده است و هنگامی که نماز را ناتمام گزاردی، باید روزه را نیز بگشایی.
این حدیث با حدیث‌های پیشین، ناسازگاری ندارد؛ زیرا پاره‌ای از حدیث‌ها را می‌توان بر پاره‌ای دیگر حمل کرد، به این بیان:پاره‌ای از حدیث‌ها را، با در نظر گرفتن نشانه‌ها، شرح و به عنوان بیان مصداق، برای پاره‌ای دیگر دانست.
خلاصه، از اخبار پیشین چنین استفاده می‌شود که معیار اصلی در واجب بودن ناتمام گزاردن نماز «مسیرة یوم» است و قیدهای دیگر، بیان نمونه برای آن و برای ظرف زمانی ویژه‌اند.
اگر چنین باشد، پس چرا علمای بزرگ مذهب تشیع در زمآن‌های پیشین، که به زمان ائمه (ع) نزدیک بوده‌اند، آن را درک نکرده بودند؟
پاسخ:آن بزرگان، در زمانی می‌زیسته‌اند که سیر عادی در مسافرت‌های همان سیر قطار
شتر و کاروان‌هابوده است؛ از این روی، فتوایی که صادر می‌کردند، به طور طبیعی، برابر با معنای روایات بوده است، یعنی هم عنوان «مسیرة یوم» را یاد می‌کردند و هم قیدهای دیگر را می‌افزودند.
گروهی دیگر از آن بزرگان، یکی از آن دو را
فتوا می‌داند که از پاره‌ای از روایات استفاده می‌شد، از این روی، همان توجیه را که درباره آن روایات داشته‌ایم، درباره فتوای علمای پیشین نیز می‌توان داشت.
بنابراین، فتوای آنان هیچ گونه ناسازگاری با نتیجه‌گیری ما از روایات ندارد.
یعنی آنان نیز قیدهای دیگر را به عنوان بیان نمونه رای، مسیرة یوم، و برای زمان خود بیان کرده‌اند.
پرسش:درباره فتوای علمای معاصر چه می‌گویید؟
پاسخ:فتوای این بزرگان سبب نمی‌شود که ما در
استنباط احکام ، پیرو استدلال نباشیم و یا جمود بر فتوای آنان داسته باشیم، چنانکه همین بزرگان، نسبت به پاره‌ای از فتواهای مشهور در بین پیشینیان، جمود نداشته‌اند و بر خلاف آن فتواها، فتوا داده‌اند، از جمله:
۱.نجس نشدن
آب چاه با ملاقات
نجس ، تا آن گاه که رنگ، بو و مزه تغییر نیابد.
۲.فتوای
آیت اللّه سید احمد خوانساری و
امام خمینی درباره شطرنج با این‌که روایاتی به حرام بودن آن وجود دارد.
پرسش:در مورد مخالفت با حکم مشهور چه می‌گوید؟
پاسخ:حکم
مشهور سهل است، اگر اجماعی هم در مسأله وجود داشته باشد، تا زمانی که احتمال برود اجماع مدرکی است، اعتباری نخواهد داشت، چه رسد در مورد حکم ناتمام گزاردن نماز که اجماع بر معیار بودن هشت فرسخ، به طور قطع، مستند به
اخبار است.
افزون بر این، اگر اجماع مدرکی است، اعتباری نخواهد داشت، چه رسد در مورد حکم ناتمام گزاردن نماز که اجماع بر معیار بودن هشت فرسخ، به طور قطع مستند به اخبار است.
افزون بر این، اگر
اجماع مدرکی هم نباشد، باز بنابر عقیده بسیاری از علمای معاصر، تنها زمانی اجماع اعتبار خواهد داشت که مفید قطع و یقین گردد.
از دیگر سوی، فرسخ، برید و میل، واژگانی هستند که پس از رحلت
رسول اکرم (ص) بر نهاده شده‌اند؛ از این روی، امکان بسته بودن حکم ناتمام گزاردن نماز به این عنوآن‌ها از زبان مبارک آن حضرت، وجود ندارد.
و همچنین
علمای امامیه ، هیچ فرقی میان مسیرة یوم و قیدهای دیگر قائل نشدند، در حالی که این فرق در زمان ما، به گونه کامل، در خارج دیده می‌شود؛ زیرا سیر عادی زمان ما، سیر قطار شتر نیست، بلکه سیر خوروهای جمعی است که در یک روز، بیش ار چهل فرسخ راه می‌پیمایند.
از این روی، در این زمان، گریزی جز این نیست که میان مسیرة یوم و قیدهای دیگر، باید فرق گذاشت و معیار اصلی را یا مسیر یوم و یا در قیدهای دیگر قرار داد.
با در نگریستن و مطالعه مجموعه روایات وارد شده از پیامبر (ص) و
ائمه طاهرین (ع) گریزی نمی‌ماند جز این‌که معیار اصلی را که با دگرگونی زمان دگرگون نمی‌شود، همان مسیر یوم بدانیم و صحیحه
محمد بن مسلم که در ضمن اخبار دسته سوم خواهد آمد، تأیید کننده دیدگاه ما خواهد بود.
«ما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن زرارة عن ابی جعفر (ع) قال:التقصیر فی برید، و البرید اربعة فراسخ.
و رواه الکلینی ایضا عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر مثله.»
زراره از
امام صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: ناتمام گزاردن
نماز ، در یک برید است و برید، چهار
فرسخ .
«ما رواه ایضا باسناده عن سعد عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن معاویة بن حکیم عن ابی مالک الحضرمی عن ابی الجارود، قال:قلت لابیجعفر (ع) :فی کم التقصیر؟فقال:فی برید.
ابو الجارود می‌گوید:از
امام باقر (ع) پرسیدم:در چه مقدار پیمودن راه، نماز را باید ناتمام گزارد؟
حضرت فرمود:در یک
برید .
«ما رواه عن سعد عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله (ع) عن التقصیر، فقال:فی اربعة فراسخ.»
روای از حضرت درباره ناتمام گزاردن نماز پرسید؟
حضرت فرمود:در چهار فرسخ.
«ما رواه عن الحسن بن سعید عن فضالة عن حماد عن زید الشحام قال:سمعت ابا عبداللّه (ع) یقول:یقصر الرجل فی مسیر اثنی عشر میلاً.»
زید شحام می‌گوید:از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود:مسافر در دوازده میل راه پیمودن، نماز خود را ناتمام می‌گزارد.
«ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه هن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب قال:قلت لابیعبداللّه (ع) :ادنی ما یقصر فیه؟
قال: برید.
و رواه الشیخ ایضا باسناده عن علی بن ابراهیم.»
ابو ایوب می‌گوید:از امام صادق (ع) پرسیدم:کم‌ترین راهی که در آن نماز ناتمام گزارده می‌شود چه اندازه است؟
حضرت فرمود:یک برید.
«ما رواه الشیخ باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر قال:سألت ابا عبدالل+ه (ع) عن القادسیة اخرج الیها اتم ام اقصر؟
قال:و کم هی؟
قلت: هی التی رأین.
قال:قصر.»
عبدالله بن بکیر می‌گوید:از امام صادق (ع) درباره
قادسیه پرسیدم که در
سفر خود به آن جا، آیا نماز را ناتمام بگزارم، یا تمام؟
حضرت فرمود:چقدر راه است؟
گفتم:همان اندازه که شما دیدید.
حضرت فرمود:نماز را ناتمام بگزار.
شیخ
حر عاملی ، درباره این حدیث می‌نویسد:
«مقصود راوی این است که او از
کوفه به سوی قادسیه رفته و
شیخ طوسی این حدیث را در لا به لای احادیث مربوط به چهار فرسخ نقل کرده است.»
و علامه
بحر العلوم می‌نویسد:
«قادسیه در سرزمین
عراق ، در دو مکان است:یکی قریه بزرگی در نواحی «
دجیل » نزدیک «
سامرا » و دیگری در سرزمین پر
باغ و بوستان، در نزدیکی کوفه، آخرِ سرزمین عرب و آغاز مرز عراق از سمت جنوب.»
«ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عیسی عن عمران بن محمد، قال:قلت لابی جعفر الثانی (ع) جعلت فداک ان لی ضیعة علی خمسة عشر میلاً، خمسة فراسخ، فربما خرجت الیها فأقیم فیها ثلثة ایام أو خمسة ایام او سبعة ایام فاتم الصلوة تم اقصر؟
فقال:قصر فی الطریق و اتم الصلوة.»
عیسی بن عمران می‌گوید:به
امام جواد (ع) عرض کردم:فدایت شوم، من باغی دارم که رد فاصله پانزده میلی قرار دارد که پنج فرسخ است و چه بسا به آن‌جا می‌روم و در آن‌جا سه و یا پنج و یا هفت روز می‌مانم، آیا نماز خود را تمام بگزارم، یا ناتمام؟
حضرت فرمود:در بین راه ناتمام و در آن مکان تمام بگزار.
این حدیث، حکمی را بیان کرده که هیچ فقیهی به آن فتوی نداده است و آن، واجب بودن ناتمام گزاردن
نماز میان دو وطنی است که فاصله آن دو، کم‌تر از هشت فرسخ باشد، البته در صورتی که مقصود از کلمه «ضیعة» را در حدیث وطن انگاریم.
با این حکم، ناتمام گزاردن نماز در بن راه و تمام گزاردن آن در مقصد است، بنابراین انگار که مقصود از «ضیعة» غیر
وطن باشد.
در هر صورت، مسافت کم‌تر از هشت فرسخ خواهد بود.
به زودی یادآور خواهیم شد که در هر صورت، آنچه از این حدیث فهمیده می‌شود با نتیجه‌ای که از حدیث‌های دسته نخست گرفته شد ناسازگاری ندارد.
آیت اللّه
سید محسن حکیم ، درباره این حدیث می‌نویسد:
«باید این حدیث را کنار گذاشت و یا این‌که آن را به سبب حکم به تمام گزاردن نماز در مقصد، حمل بر تقیه کرد؛ زیرا در غیر این صورت، با حدیث‌های پیشین، ناسازگاری خواهد داشت.»
«ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی الحزاز عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللّه (ع) قال:بینا نحن جلوس و أبی عند و الٍ لنبی امیة علی المدینة اذجائ ابی مجلس فقال:کنت عند هذا قبیل، فسائلهم عن التقصیر:
فقال قائل منهم فی ثلاث.
و قال قائل منهم یوم و لیلة.
و قال قائل منهم: روحة.
فسألنی، فقلت له:ان رسول اللّه، صلی اللّه علیه و آله، لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر، قال له النبی صلی اللّه علیه و آله: فی کم ذاک؟
فقال:فی برید.
قال:وای شئ‌البرید؟
قال:ما بین ظل عَیر الی فیئ و عُیر.
قال:ثم عبرنا زمانا، ثم رأی بنو امیة یعلمون اعلاما علی الطریق و انهم ذکروا ما تکلم به ابو جعفر (ع) فذرعوا ما بین ظل عیر الی فیئ و عیر ثم جزوه علی اثنی عشر میلاً فکان ثلثة آلاف و خمسمأة ذراع کل میل، فوضعوا الاعلام، فلما ظهر بنوها شم غیروا أمر بنی امیة غیرة لأن الحدیث هاشمی، فوضعوا إلی جنب کل علم علما.»
امام صادق (ع) فرمود:ما نشسته بودیم و پدرم که نزد یکی از از والیان
بنی امیه بر شهر
مدینه بود، وارد شد و نشست، سپس فرمود:من چند لحظه پیش نزد او (والی) بودم که والی از آنان (علمای مذاهب دیگر) درباره ناتمام گزاردن نماز پرسید.
گروهی از آنان گفتند:در
سفر سه روزه.
گروهی گفتند، در یک
شب و یک
روز .
گروهی گفتند: در یک روحه. (شاید منظور از این كلمه سفرى است كه نیاز به استراحت دارد.)
والی، از من پرسید، به او گفتم:
رسول خدا (ص) در آن هنگام که جبرئیل برای بیان حکم ناتمام گزاردن نماز بر او فرود آمد او از
جبرئیل پرسید:این حکم در چه مقدار راه است؟
جبرئیل گفت:در یک برید.
حضرت فرمود:برید چیست؟
جبرئیل گفت:از سایه «عیر» تا سایه «و عیر».
امام صادق (ع) فرمود: سپس زمانی سپری شد، دیده شد که
بنی امیه نشانه‌هایی را در درازای راه قرار می‌دهند و این در حالی بود که آنان آنچه را که
امام باقر (ع) فرموده بود، به یاد آورند، سپس میان سایه «عیر» تا سایه «و عیر» را به وسیله ذارع اندازه گرفتند، آن را بر دوازده میل تقسیم کردند که در ازای هر میل، سه هزار و پانصد ذارع شد، سپس نشانه گذاری کردند.
هنگامی که
بنی هاشم (بنی عباس) ظاهر شدند، به گونه‌ای آن نشانه گذاریها را دگرگون کردند، پس در کنار هر نشان‌های، نشان‌های از خود گذاشتند.
«ما رواه الصدوق قال:و قال الصادق (ع) :إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی صلی اللّه علیه و آله فی کم ذلک؟فقال:فی برید، فقال:و کم البرید؟قال: ما بین ظل عیر الی فیئ و عیر فذرعته بنو امیة ثم جزوه علی اثنی عشر میلاًفکان کل میل الفا و خمسمأة ذارع، و هو اربعة فراسخ.»
امام صادق (ع) فرمود:هنگامی که جبرئیل برای بیان
حکم ناتمام گزاردن
نماز بر
رسول خدا (ص) فرود آمد، پیامبر (ص) از او پرسید:این حکم ناتمام گزاردن نماز، در چه اندازه راه است؟
جبرئیل گفت:در یک برید.
پیامبر پرسید: برید چه اندازه است؟
جیرئیل گفت:بین سایه «عیر» و سایه «و عیر».
امویان آن درازا را به ذارع اندازه گرفتند و سپس بر دوازده میل تقسیم کردند که هر میل برابر با هزار و پانصد ذارع و مجموع درازا، برابر با چهار فرسخ شد.
شیخ
حر عاملی ، در ذیل این حدیث می‌نویسد:
«این روایت، خلاف
مشهور میان راویان و فقیهان است و...
و شاید ذارع در این جا غیر از ذارع در
حدیث نخست، و بیش از میزان آن باشد.»
«ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابیعبداللّه (ع) قال:سئل عن حد الامیال التی یجب فیها التقصیر؟
فقال ابو عبداللّه (ع) :إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله جعل حد الامیال من ظل عیر الی ظل و عیر، و هو المیل الذی وضع رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم علیه التقصیر.»
از امام صادق (ع) درباره میل‌هایی که سبب ناتمام گزاردن نماز می‌شود می‌پرسد.
حضرت در پاسخ می‌فرماید:رسول خدا (ص) انازه میل‌هایی که سبب ناتمام گزاردن نماز می‌شود، از سایه عیر تا سایه وعیر قرار داد و آن اندازه میلی است که پیامبر (ص) ناتمام گزاردن نماز را بر آن بر نهاده است.
به خوبی روشن است که حدیث شماره ۸
مرسل است و بی اعتبار.
همین گونه است روایت ابن بابویه، به گونه مرسل از امام صادق (ع)؛ زیرا دلیلی معتبر بر
حجت بودن اخبار و مرسله
شیخ صدوق ، وجود ندارد.
حدیث دهم نیز، اعتباری ندارد؛ زیرا ابن ابی عمیر، هر چند از
اصحاب اجماع است، ولی این موضوع دلیل بر معتبر بودن اخبار مرسله او نمی‌شود.
در معنای اصحاب اجماع، در شرح حدیث هفتم از
روایات دسته نخست، یادآور شدیم:این نیست که روایات مرسله راوی اعتبار داشته باشد.
معنای عَیر و عُیر:
علامه
بحر العلوم در ابن باره می‌نویسد:
«عَیر، بر وزن طِیر، و عُیر بر وزن زُبیر، دو کوه در مدینه‌اند که در جانب مشرق و مغرب آن قرار دارند.
عَیر، که به آن عایر نیز گفته می‌شود، در شرق مدینه و وعُیر در غرب آن واقع است؛ از این روی، حضرت رسول (ص) فرمود: بین سایه عیر و سایه وُعیر، زیرا «فیئ» آن سایه‌ای است که پدید بیاید که از فعل «فاء» به معنای «رجوع کرد» مشتق است.»
همو، می‌افزاید:
«و مقصود از «میان دو سایه» میان دو کوه است.
سایه گفته برای این‌که بیاگاهاند که اندازه درازای «میل» همانا دو جهتی است که آن دو جهت، آغاز سایه‌اند.
پس یاد کرد سایه، برای تأکید روی چیزی است که ظهور بینه آن را می‌رساند و امّا پایان سایه روشن نیست، بلکه گاهی سایه، پایان ندارد؛ از این روی، اندازه‌گیری از پایان سایه دو کوه، درست نیست.»
همه اخبار دسته دوم، ظهور در این دارند که چهار فرسخ تمام، موضوع برای ناتمام گزاردن نماز است، بدون بازگشت.
یعنی ظاهر آن‌ها این است که کم‌ترین درازایی که در آن باید نماز را ناتمام گزارد، چهار فرسخ، یک برید و یا دوازده میل است.
اگر نبود اخبار دیگری که روشن‌گر این دسته از اخبارند، چنین استفاده می‌شد که میان
اخبار دسته دوم و اخبار دسته اول، ناسازگاری است، هر چند در گاه ناسازگاری نیز، هیچ گونه خدشه‌ای بر آنچه که ما به آن رسیده‌ایم، وارد نمی‌شود، زیرا این ناسازگاری احتمالی و ابتدایی از این جهت تردید ایجاد می‌کند که آیا معیار کوتاه شدن
نماز ، آن سفری است که درازای آن یک روز باشد و یا آن سفری که درازای آن نصف روز باشد؟
اخبار دسته نخست، احتمال نخست را و اخبار دسته دوم، احتمال دوم را می‌فهمانند و یاد کرد چهار فرسخ و یک برید و مانند آن در دسته دوم، به عنوان بیان نمونه برای نصف روز است.
در هر صورت، ناسازگاری احتمالی یاد شده با توجه به روایات دسته سوم، برطرف خواهد شد.
این دسته از اخبار ظهور در این دارند که چهار فرسخ، سبب ناتمام گزاردن نماز است، به
شرط این‌که
مسافر ، در همان روز خارج شدن از
وطن ، به وطن باز گردد که در نتیجه «مسیرة یوم» و یا «هشت فرسخ» به گونه آمیختگی رفت و برگشت، درست می‌شود:
«ما رواه الصدوق عن جمیل بن دراج عن زراره بن اعین قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن التقصیر، فقال:برید ذاهب و برید جائی، قال:و کان رسول الل+ه، صلی اللّه علیه و اله، اذا اتی ذبابا قصر و ذباب علی برید و انما فعل ذلک لانه اذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ.»
زراره از امام صادق (ع) درباره ناتمام گزاردن نماز می‌پرسد.
حضرت می‌فرماید:یک برید رفت و یک برید برگشت.
سپس فرمود:پیامبر خدا (ص) هنگامی که به «ذباب» می‌رفت، نماز را ناتمام می‌گزارد و «ذباب» در یک بریدی قرار دارد و همانا این کار را انجام می‌داد برای این‌که اگر باز می‌گشت، مسافرت او دو برید، برابر با هشت فرسخ می‌شد.
«ما رواه فی العیون و العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال:انما وجبت الجمعة علی من یکون علی رأس فرسخین، لا اکثر من ذلک، لأن ما تقصر فیه الصلاة بریدان ذاهبا، تو برید ذاهبا و برید جائیا، و البرید اربعة فراسخ، فوجبت الجمعة علی من هو علی نصف البرید الذی یجب فیه التقصیر، و ذلک لانه یجئ‌فرسخین و یرجع فرسخین، و ذلک اربعة فراسخ، و هو نصف طریق المسافر.»
فضل بن شاذان می‌گوید:
امام رضا (ع) فرمود:همانا
نماز جمعه ،
واجب شد برای کسی که در دو فرسخی قرار گرفته باشد، نه بیش‌تر از این؛ زیرا درازایی که در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب می‌شود، دو برید رفت و یا یک برید برگشت و برید، چهار فرسخ است.
سپس نماز جمعه واجب شد بر کسی که در نصف برید قرار بگیرد، که نماز در برید ناتمام می‌شود؛ زیرا او دو فرسخ می‌رود و دو فرسخ بر می‌گردد و این، برابر است با چهار فرسخ، نصف راه مسافر.
اشکال:حکم واجب بودن نماز جمعه در این حدیث، به عهده کسی قرار گرفته که در دو فرسخی قرار گرفته باشد، نه به کسی که راه او تا نماز جمعه نیمی از نیم روز باشد و حکم یاد شده در حدیث هم ثابت است و هم نشانه این‌که معیار در ناتمام گزاردن نماز، هشت فرسخ است، نه مسیر یوم.
پاسخ: شما اگر اخبار باب نخست از باب‌های نماز جمعه را در
وسائل الشیعه مطالعه کنید، در می‌یابید که حکم واجب بودن نماز جمعه، تنها برای کسانی گذارده نشده است که سر دو فرسخی قرار گرفته باشند؛ زیرا آهنگ آن روایت‌ها، آهنگ برداشتن حکم است و ناسازگاری ندارد که در آغاز و در مقام انشاء، حکم، به عهده کسانی آمده باشد که در جایی قرار گرفته باشند که نیمی از نیم روز، با مکان نماز جمعه فاصله داشته باشند.
ولی امام (ع) بع عنوان حاکم سیاسی شرعی و برای زمان خود، حکم را از کسانی که در بیش از دو فرسخ قرار بگیرند، برداشته باشد، چنانکه زکات در اصل وضع، به بسیاری از غلات و....بسته شد بود، ولی بخشی از آن‌ها، مانند:
برنج و...بخشیده شد.
احتمال دیگر در مسأله مورد بحث این است که اگر حکم به دو فرسخی بسته شده باشد، بگوییم این بستگی حکم به عنوان بیان نمونه در زمان بیانِ حکم است.
«ما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید عن فضال عن معاویة بن وهب، قال:قلت:لابیعبداللّه (ع) :ادنی ما یقصر فیه المسافر الصلوة؟قال:برید ذاهبا و برید جائیا.»
معاویة بن وهب می‌گوید:از امام صادق (ع) پرسیدم:کم‌ترین راهی که مسافر در آن، نماز را ناتمام می‌گزارد، چه اندازه است؟
فرمود:یک برید رفت و یک برید برگشت.
«ما رواه ایضا عن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال:سألت الرضا (ع) عن رجل خرج من بغداد یرید أن یحلق رجلا علی رأس میل، فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان و هی اربعة فراسخ من بغداد، أیفطر اذا اراد الرجوع و یقصر؟
فقال: لا یقصر و لا یفطر، لانه خرج من منزله و لیس یریر السفر ثمانیة فراسخ، و انما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر الی الموضع الذی بلغه، و لو انه خرج من منزله یرید النهروان ذاهبا و جائیا لکان علیه أن ینوی من اللیل سفرا و الافطار، فان هو اصبح و لم ینو السفر فبداله من بعد أن أصبح فی السفر قصر، و لم یفطر یومه ذلک.»
صفوان می‌گوید:از امام رضا (ع) درباره مردی پرسیدم که از
بغداد بیرون رفت، به آهنگ این‌که به مردی بپیوندد که در یک میلی بغداد قرا دارد.
و همچنان آن مرد را دنبال کرد، تا این‌که به «نهروان» رسید، که تا بغداد چهار فرسخ فاصله دارد.
آیا اگر آهنگ برگشت کرد، روزه خود را بگشاید و نماز خود را ناتمام بگزارد؟
امام فرمود:نه
روزه خود را بگشاید و نه نماز خود را ناتمام بگزارد؛ زیرا او، آن گاه که از منزل خود خارج شد، آهنگ آن نداشت که هشت فرسخ را بپیماید، بلکه به این آهنگ خارج شد که در بین راه به رفیق خود بپیوندد، ولی حرکت او، او را به آن‌جا کشاند که رسید و اگر او از منزل خود به آهنگ
نهروان خارج می‌شد که برود و برگردد، بر او واجب می‌شد که از
شب حرکت، چنین آهنگی را داشته باشد و گشودن روزه نیز بر او واجب می‌شد.
پس اگر او در بامداد روز حرکت، آهنگ سفر نکند، ولی مسافرت پیش بیاید، نماز را ناتمام بگزارد و آن روز روزه خود را بگشاید.
این حدیث، از نظر سند مرسل است و اعتباری ندارد.
افزون بر این، از حیث دلالت نیز، در ذیل آن حکمی بیان شده که کسی به آن
فتوا نداده است:
«کسی که در شب آهنگ سفر نداشته باشد و بامداد آن سب، بدون پیش بینی و آهنگ پیشین، به سفر برود، باید نماز خود را ناتمام بگزارد، ولی روزه وی صحیح است.»
این حکم، ناسازگاری دارد، با اخباری که دلالت بر باطل بودن روزه در هر جایی می‌کند که نماز ناتمام گزارده می‌شود.
«ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد البرقی عن محمد بن أسلم الجبلی عن صباح الحذائ عن اسحاق بن عمار قال:سألت ابا الحسن (ع) عن قوم خرجواإلی سفر، فلما انتهوا إلی الموضع الذی یجب علیهم فیه التقصیر قصروا من الصلوة فلما صاروا علی فرسخین أو علی ثلثة فراسخ أو علی اربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا یستقیم لهم السفر إلاّ بمجیئه إلیهم فاقاموا علی ذلک أیا ما لا یدرون هل یمضون فی سفرهم أو ینصرفون، هل ینبغی لهم أن یتموا الصلوة أو یقیموا علی تقصیرهم؟ قال:إن کانوا بلغوه مسیرة اربعة فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم أقاموا أو انصرفوا، و ان کانوا ساروا أقل من اربعة فراسخ فلیتموا الصلوة أقاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فلیقصروا.
و وری الصدوق فی العلل عن محمد بن موسی بن المتوکل عن علی بن الحسن السعد آبادی عن احمد بن ابی عبداللّه البرقی عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن اسلم الجبلی نحوه، و زاده: ثم قال:و هل تدری کیف صار هکذا؟قلت:لا ادری، قال:لأن التقصیر فی بریدن، و لا یکون التقصیر فی اقل من ذلک، فلما کانوا قد ساروا بریدا کانوا قد ساروا سفر التقصیر، فان کانوا سارا اقل من ذلک لم یکن لهم إلا إتمام الصلوة، قلت:ألیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه؟قال:بلی، انما قصروا فی ذلک الیوم، لانهم لم یشکوا فی سیرهم و ان السیر یجدیهم، فلما جائت العلة فی مقامهم دون البرید صاروا هکذا.»
اسحاق بن عمار می‌گوید:از
امام موسی بن جعفر (ع) درباره گروهی پرسیدم که به آهنگ سفر خارج شدند و چون به جایی رسیدند که در آن‌جا باید نماز را ناتمام بگزارند، نماز را ناتمام گزارند و چون به دو فرسخی و یا سه فرسخی و یا چهر فرسخی رسیدند، یک تن از آن گروه از ادامه دادن راه با آنان باز ماند، در حالی که سفر آنان بستگی به وی داشته است.
گروه از حرکت باز ایستاد و منتظر شدند، تا او برگردد.
سفر آنان نیز انجام نمی‌گیرد، مگر با آمدن او؛ از این روی در آن جا، چند روزی ماندگار شدند و نمی‌دانستند که به سفر خود ادامه دهند و یا این‌که منصرف شوند.
آیا
جایز است اینان
نماز خود را تمام بگزارند و یا این‌که باید همچنان ناتمام بگزارند؟
حضرت فرمود:اگر به چهار فرسخی رسیدند، نماز را همچنان ناتمام بگزارند، چه بخواهند در آن‌جا بمانند و چه این‌که نمانند.
اگر به کم‌تر از چهار فرسخ رسیدند، نماز را تمام بگزارند، چه بخواهند در آن‌جا بمانند و یا بخواهند نمانند.
پس هنگامی که بخواهند سفر خود را ادامه بدهند، نماز را ناتمام بگزارند.
شیخ صدوق در کتاب علل همین حدیث را با چند واسطه از
محمد بن اسلم جبلی نقل کرده و افزوده است:
«حضرت فرمود:و آیا می‌دانی که چگونه این گونه شده است؟
گفتم:نمی‌دانم.
امام فرمود:برای این‌که ناتمام گزاردن نماز در دو
برید است، نه در کم‌تر.
پس هنگامی که یک برید راه رفته باشند (صاحب وسائل در اینجا این جمله را افزوده است:و بخواهند منصرف شوند.) به اندازه ناتمام گزاردن نماز، را پیموده‌اند و اگر کم‌تر از این راه را می‌پیمودند، بر آنان جایز نبود، جز تمام گزاردن نماز.
گفتم:آیا آنان به جایی نرسیدند که در آن جا، اذان
وطن خود را، که از آن خارج شده‌اند، نمی‌شوند؟
فرمود: آری، همانا در ان روز ناتمام گزاردند (وسائل:در آن مکان) زیرا شک در سیر خود نداشتند (وسائل:و چون سیر آنان جدّی بود).»
دانستیم بنابر آنچه از اخبار دسته نخست فهمیده می‌شود، معیار در واجب بودم ناتمام گزاردن نماز «مسیرة یوم» است و قیدهای دیگر برای روشن گریند و یاد کرد آن‌ها به عنوان مصداق «مسیرة یوم» در آن زمان است و آنچه از اخبار دسته دوم فهمیده می‌شود، معیار در
واجب بودن ناتمام گزاردن
نماز ، پیمودن مسیر نصف روز است و یاد کرد برید و چهار فرسخ، به عنوان مصداق خارجی معمولی برای سیر در آن زمان است.
و اما آنچه از اخبار دسته سوم فهمیده می‌شود، چهار فرسخ، یعنی پیمودن نیمی از روز، سبب ناتمام گزاردن نماز می‌شود، به
شرط این‌که در پی آن، بازگشت انجام بگیرد، نه به‌طور کلی.
بنابراین، این این دسته از
اخبار ، در واقع به مانند تفسیر برای دسته اول و دوم اخبارند، به گونه‌ای که اگر این دسته از اخبار نبود، بین اخبار دسته اول و دوم ناسازگاری پدید می‌آمد، ولی با بودن آن، روشن می‌شود که مقصود از «مسیرة یوم» در دسته نخست، فراتر از مسیر کشیده (امتدادی) و در هم آمیخته (تلفیقی) و حکم مسیرة یوم در آمیخته از رفت و برگشت، همان حکم مسیر کشیده و دراز ایت.
و همچنین مراد از چهار فرسخ و یا مسیر نیم روز در دسته دوم، همان چهار فرسخ در آمیخته و یا نیمی از روز در آمیخته است.
به دیگر سخن، آنچه از اخبار دسته دوم فهمیده می شود، نیمی از روز است، به
شرط این‌که در پی رفت، برگشت باشد که در نتیجه، پیمودن راه به یک روز تمام می‌شود و یاد کرد «اربعة فراسخ» به عنوان مصداق برای مسیر نیم روز در آن عصر و به عنوان بیان برای کم‌ترین اندازه درازا، میان مبدئ و مقصد است که نتیجه این جمع عرفی، از بین رفتن ناسازگاری احتمالی میان اخبار دسته نخست و دسته دوم است.
پرسش:ناسازگاری میان قید مسیرة یوم و قیدهای دیگر را چه می‌گویید؟
پاسخ:چنین ناسازگاری را فقیهان هرگز مطرح نکرده‌اند.
بسیاری از فقیهان گزیری جز یاد کرد مسیر یوم در عرض قیدهای دیگر نداشته‌اند و این را با
حروف عطف (واو و...) بیان کرده‌اند که در این باره می‌توانید به کتاب‌های شرایع، چاپ شده در سلسة الینابیع الفقهیة،
منتهی المطلب،
ذخیرة المعاد
رساله بحر العلوم، چاپ شده در مفتاح الكرامة،
مقنع، چاپ شده در سلسلة الینابیع،
مجمع الفائدة و البرهان،
مراجعه کنید.
خلاصه، معیار اصلی برای واجب بودن ناتمام گزاردن نماز، همان مسیرة یوم است؛ یعنی
انسان در یک
روز ، با وسیله عادی زمان خود، یک سیر عادی را داشته باشد، چه‌این که این یک روز به گونه کشیده و دراز باشد و یا بصورت آمیخته از رفت و برگشت.
بنابراین باید بگوییم که معیار برای واجب بودن ناتمام گزاردن نماز، پیمودن درازی یک روز میانه گون و در منطقه‌ای میانه از حیث پستی و بلندی، با وسیله‌ای نه بسیار کندرو و نه بسیار تندرو است.
البته معنای این نکته که معیار همان «مسیر یوم» است، این نیست که حرکت در روز باشد بلکه اگر در شب و یا آمیخته‌ای از روز و شب هم باشد، حکم همین است.
بنابراین باید بگوییم که معیار برای واجب بودن ناتمام گزاردن نماز، پیمودن درازی یک روز میانه گون و در منطقه‌ای میانه از حیث پستی و بلندی، با وسیله‌ای نه بسیار کندرو و نه بسیار تندرو است.
البته معنای این نکته که معیار همان «مسیر یوم» است، این نیست که حرکت در روز باشد بلکه اگر در شب و یا آمیخته‌ای از روز و شب هم باشد، حکم همین است.
در آنچه که بیان شد، هدف نگارنده این بود که معیار واقعی واجب بودن ناتمام گزاردن نماز و باطل بودن
روزه را در
سفر ، ثابت کند؛ از این روی اگر به حکم‌ها و نکته‌های دیگری در «لا به لای» بحث اشاره شد و یا روایات به آن‌ها اشاره داشته‌اند، به گونه‌ای دور افتادن از مطلب بوده و نگارنده در پی اثبات و ردّ کردن آن‌ها نبوده است، از یان روی مبهم ماندن آن‌ها هیچ گونه خدشه‌ای به اصل هدف وارد نمی‌سازد ولی در این میان، برای کامل کردن استدلال به اخبار عرفات اشاره‌های شد، از این روی، بایسته می‌نماد، پاره‌ای ار اخبار را یادآور شویم و به بررسی آن‌ها بپردازیم:
۱. «ما رواه الصدوق باسناده عن معاویة بن عمار أنه قال لا بیعبداللّه (ع) :إن اهل مکة یتمون الصلاة بعرفات، فقال: ویلهم (او ویحهم) وای سفر اشد منه؟لانتم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد علی بن محبوب عن العباسی یعنی ابن معروف عن عبدالله بن مغیرة عن معاوید بن عمار مثله.
و باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و حماد بن عیسی عن معاویة عمار مثله، إلاّ أنه قال: «لا تتموا» و باسناده عن العباس و الحسن بن سعید جمیعا، عن علی، یعنی ابن مهزیار، عن فضالة بن معاویة مثله.
و رواه الکلینی عن علی ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی مثله.»
معاویة بن عمار به امام صادق می‌گوید:مردم
مکه نماز خود را در سرزمین
عرفات تمام می‌گزاردند.
حضرت فرمود: وای بر آنان! کدام سفر دشوارتر از این سفر است؟ نماز در آن‌جا تمام گزارده نمی‌شود.
شیخ طوسی ، بسان این حدیث را با سند خود از
محمد بن علی محبوب و او از
عباس بن معروف و او از
عبداللّه بن مغیره و او از معاویة بن عمار و با سند دیگر از
حسین بن سعید و او از
صفوان بن یحیی و
حماد بن عیسی و آن دو از معاویة بن عمار نقل کرده است و در نقل اخیر، به جای «نماز در آن‌جا تمام گزارده نمی‌شود» فرموده: «نماز را در آن‌جا تمام نگزارید.»
و نیز شیخ، بسان این حدیث را از عباس و حسن بن علی و آن دو از
علی بن مهزیار و او از
فضالة بن معاویه نقل کرده است.
ثقة الاسلام کلینی نیز، آن را از
علی بن ابراهیم و او از پدرش ابراهیم و او از
محمد بن اسماعیل و او از فضل بن شاذان و او از صفوان بن یحیی نقل کرده است.
۲. «ما رواه محمد بن محمد المفید فی المقنعة، قال:قال (ع) :ویلّ لهؤلاء القوم الذین یتمون الصلاة بعرفات، أما یخافون اللّه؟
فقیل له:فهو سفر؟فقال:وای سفر اشد منه؟»
حضرت می‌فرماید:وای بر این قوم که نماز را در سرزمین عرفات تمام می‌گزارند.
آیا از خداوند نمی ترسند؟
از حضرت پرسیده شذ:آیا به عرفات رفتن، سفر به شمار می‌آید؟
فرمود:چه سفری دشوارتر از این سفر است؟
روایات بسیار دیگر درباره عرفات وجود دارد که معنای آن‌ها این است:
«اهل
مکه و یا کسانی که حکم اهل مکه را یابند، مانند کسانی که ده روز در آن شهر بمانند و سپس به سرزمین عرفات بروند، باید نماز خود را ناتمام بگزارند.»
از مجموع این دسته از اخبار، آنچه که بحث ما بستگی داشته باشد، دو نکته را استفاده می‌کنیم:
۱.درازای بین شهر مکه تا سرزمین عرفات، در آن زمان، نیم روز بوده است.
بنابراین، اخبار عرفات، همان مطلب را می‌فهمانند که از اخبار دسته سوم استفاده کردیم و یادکرد برید و مانند آن، به عنوان مصداق برای مسیر نیم روز در آن زمان است، نه به عنوان معیار اصلی واجب بودن ناتمام گزاردن
نماز .
۲.حکمت بار شدن حکم ناتمام گزاردن نماز، بر عهده مسافر (چنانکه از دو حدیث نقل شده استفاده می‌شود) دشواری و
رنج سفر است و
شارع مقدس، برای این‌که در برابر دشواری‌های راه، آسان بگیرد و از وظیفه بکاهد، این حکم را گذارده است.
با توجه به این نکته بود که در مقدمه در لابه لای نوشتار یادآوری شد که در زمان ما، ناتمام گزاردن نماز و باطل شدن روزه در سفر هشت فرسخ، با حکمت گذاردن حکم، سازواری ندارد.
آنچه از روایات استفاده می‌شود، آن گاه مسافر باید نماز را ناتمام بگزارد و روزه‌اش را بگشاید که با رسانه‌های عادی زمان، یک روز را پیماید.
این یک روز، فرقی نمی‌کند در این‌که به گونه کشیده و درازا، یا به گونه آمیخته از رفت و برگشت باشد.
همچنین، لازم نیست مسافرت در روز باشد، بلکه اگر تمام آن و یا نیمی از آن در شب انجام بگیرد، باز هم حکم همین است، به
شرط این‌که راه پیموده شده، برابر با راه یک روز عادی باشد و در مورد راه آمیخته از رفت و برگشت، هر چند بر اساس
روایت ، اشاره شد که
شرط است بازگشت، در همان روز رفت باشد، ولی بر این نکته در این جا اصراری نیست؛ زیرا باید در جای دیگر به بحث گذارده شود و ثابت نشدن آن نیز، خدشه‌ای به هدف ما وارد نمی‌سازد.
در ضمن، به اشکال‌های احتمالی که بر ادعا و
استدلال ما به روایات وارد می‌شد پاسخ داده‌ایم.
نوع بحث، به سبک جواهر و بر اساس مبانی اصولی و فقهی انجام گرفته است و نادیده گرفتن پاره‌ای از مبانی اصولی شماری از فقیهان، به صورت مستدل، به معنای نادیده گرفتن اصل مبانی اصولی نیست؛زیرا بسیارى از مبانى علم اصول و فقه اختلافى است و نگارنده در این گونه موارد،با مبناى خود به استدلال پرداخته است.
آنچه از روایات استفاده می‌شود، آن گاه
مسافر باید نماز را ناتمام بگزارد و روزه‌اش را بگشاید که با رسانه‌های عادی زمان، یک روز راه پیماید.
این، یک روز، فرقی نمی‌کند در این‌که به گونه کشیده و درازا، یا به گونه آمیخته از رفت و برگشت باشد.
همچنین، لازم نیست مسافرت در روز باشد، بلکه اگر تمام آن و یا نیمی از آن در
شب انجام بگیرد، باز هم حکم همین است، به
شرط این‌که راه پیموده شده، برابر با راه یک روز عادی باشد و در مورد راه آمیخته از رفت و برگشت، هر چند بر اساس روایات، اشاره شد که
شرط است بازگشت، در همان روز رفت باشد، ولی بر این نکته در این جا اصراری نیست؛ زیرا باید در جای دیگر به بحث گذارده شود و ثابت نشدن آن نیز، خدشه‌ای به هدف ما وارد نمی‌سازد.
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ اسماعیل حقی البرسوی، تفسیر روح البیان، دار احیائ التراث العربی، بیروت.
(۳) امین الاسلام طبرسی، تفسیر مجمع البیان، بیروت.
(۴) راغب اصفهانی، کتاب مفردات القرآن.
(۵) طریحی، مجمع البحرین.
(۶) ابن منظور، لسان العرب.
(۶) علامه طباطبائی، تفسیرالمیزان، مؤسسة الاعلمی، بیروت.
(۷) زمخشری، تفسیر کشاف.
(۸) سید مرتضی، انتصار، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة»، گردآوری اصغر مروارید، فقه الشیعه، بیروت.
(۹) قطب راوندی، فقه القرآن، کتابخانه آیت اللّه نجفی، قم.
(۱۰) شیخ مفید، المقنعة، چاپ شده در «سلسلة الینابیع».
(۱۱) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، انتشارات اسلامی، و ابسته به جامعه مدرسین.
(۱۲) حر عاملی، وسائل الشیعه، داراحیائ التراث العربی، بیروت.
(۱۳) محقق حلی، منتهی المطلب، چاپ سنگی.
(۱۴) محقق حلی، شرایع الاسلام، کتابفروشی اسلامی.
(۱۵) محقق حلی، نهایة الأحکام، اسماعلیان.
(۱۶) فقه الرضا، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۱۷) سید مرتضی، جهل العلم و العمل، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۱۸) شیخ طوسی، النهایة، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۱۹) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار التعارف، بیروت.
(۲۰) شیخ طوسی، استبصار.
(۲۱) سلار بن عبدالعزیز، مراسم، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۲۲) شیخ صدوق، هدایة بالخبر، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۲۳) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، انتشارات امام مهدی (عج).
(۲۴) شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۲۵) شیخ صدوق، علل الشرایع.
(۲۶) محقق حلی، قواعد الاحکام، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۲۷) محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، مؤسسه آل البیت.
(۲۸) نراقی، مستند الشیعة، کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی.
(۲۹) بحر العلوم، مفتاح الکرامة، بیروت.
(۳۰) سید محمد علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، آل البیت.
(۳۱) محمد عبدالحّی، الهدایة فی شرح البدایة، پاکستان.
(۳۲) مجله حوزه.
(۳۳) آیت اللّه خوئی، معجم رجال الدیث، دار الزهرا، بیروت.
(۳۴) آیت اللّه بروجردی، البدر الزاهر، مقرر حسین علی منتظری، دفتر تبلیغات اسلامی.
(۳۵) سید محسن حکیم، مستکسک العروة الوثقی، کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی.
(۳۶)ابن براج، جواهر الفقه، چاپ شده در «سلسلة الینابیع الفقهیة».
(۳۷)جوهری، صحاح اللغه.
برگرفته از مقاله مسافر از دیدگاه اسلام - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره ۱۳
