ماهیت حقوقی ید امانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مراد از
ید امانی چیست؟ آیا هر گونه تصرف ماذون از مصادیق ید امانی است؟ مسلما چنین نیست، چرا که در بسیاری از موارد- مانند
ماخوذ بالسوم - متصرف با اذن مالک در
مال تصرف کرده، در حالی که در فرض تلف، مسئول و
ضامن است.
در تعریف دقیق ید امانی می‌توان گفت: هرگاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل و
اجازه وضع ید به او داده شود، بدون آن که برای آن عوضی ملحوظ گردد، ید گیرنده، ید امانی محسوب می‌شود و او در فرض تلف بدون
تعدی و تفریط،
ضامن نخواهد بود.
به عبارت دیگر، دو عنصر در ید امانی ملحوظ است: یکی وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونی وی، و دیگری منظور نشدن عوض. آنچه از
قاعده ضمان ید خارج می‌گردد،
همین مورد محدود، یعنی اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر یک از این دو عنصر،
ید متصرف مشمول ید امانی نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان ید قرار خواهد گرفت. نیاز به دو عنصر فوق (اذن و مجانی بودن) در کلمات
فقها به کرات آمده است، برای نمونه:
محقق خویی در مورد استدلال برای عدم ضمان
مستاجر نسبت به عین مستاجره می‌گوید: ... او
امین از سوی مالک است، یعنی بقای مال در نزد او به صورت مجانی با اجازه و اذن مالک است؛ چرا که
اجرت در قبال منفعت بوده نه خود عین و معنای امانت چیزی جز این نیست (اذن و مجانی بودن): فهو طبعا امین من قبل المالک ایمجاز فی ابقاء المال عنده مجانا؛ اذ الاجرة انما هی بازاء المنفعة لا ذات العین ولا تعنی بالامانه الا هذا»
ماذون شدن متصرف در
ید امانی به دو نحو انجام می‌گیرد:
۱. مواردی که متصرف از طرف مالک یا قائم مقام شرعی و قانونی او ماذون در تصرف می‌شود. در این موارد، چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، ید متصرف از مصادیق ید امانی محسوب خواهد شد؛ مانند ید
مستعیر، ید
مستودع، ید
مضارب، ید
مستاجر و ید
شریک.
۲. مواردی که شرع ولایتا از سوی مالک، اجازه تصرف به دیگران می‌دهد، مثل جایی که اموالی در معرض
تلف قرار می‌گیرد و
مسلمانان با جوازی که
شارع داده در آن تصرف می‌کنند؛ مانند مال
لقطه؛ بدین معنا که اگر مالی توسط شخصی پیدا شود به موجب
تکلیف شرعی یابنده باید آن را تحت تصرف خود بگیرد تا مطابق موازین شرعی، برای پیدا کردن مالک اصلی یا رساندن مال به مصرفی که
شرع مقرر داشته اقدام کند. در اینجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعی مال لقطه اقدام کند و قصد
خیانت و بهره برداری نداشته باشد، یدش امانی است و در صورت تلف بدون
تعدی و
تفریط، ضمان ندارد. پس در نوع دوم، اجازه تصرف در مال غیر، حکم
شرع است و هر چند اجازه و اذن مالک در این موارد وجود ندارد اذن شرعی به جای اذن مالک نشسته است؛ ولی در مورد اول، مبنای شرعی صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالک یا قائم مقام او است. ماده ۴۹۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستاجره تمام موارد فوق از مصادیق ید امانی محسوبند؛ چون از سویی متصرف با اذن یا مجوز شرعی در مال تصرف کرده و از سوی دیگر، اذن مالک یا مجوز شرع در قبال انتظار عوض صادر نشده است.
در موارد «حسبه» نیز چنین است. حسبه در مواردی مطرح می‌گردد که امکان اخذ اذن از مالک و یا مراجع شرعی و قانونی وجود ندارد و تصرف شخص در مال دیگری بنا به وظیفه شرعی و عمل به معروف است، مثل اداره مال غیر در غیاب او. حفظ اموال مردم در غیاب آنان با حاکم است و او بر غایبین
ولایت دارد، ولی در فرض عدم امکان دسترسی به حاکم، این وظیفه با عدول (پارسایان) از مردم است و چنانچه پارسایی یافت نشود همه کس باید این وظیفه را انجام دهد، هر چند واجد شرایط
عدالت نباشد. بدیهی است مواردی که امکان استیذان از مالک و یا قائم مقام او و مراجع شرعی و قانونی وجود دارد، از قلمرو حسبه خارج و مشمول ضمان ید خواهد بود. در مواردی که امکان
استیذان وجود ندارد، به دلیل عمومات حسبه، مجوز شرعی پدید می‌آید و عمل متصرف با اذن شرعی صورت می‌گیرد و لذا از مصادیق ید امانی محسوب می‌شود.
اینک همه موارد را از نظر وجود هر دو عنصر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
در عاریه و ودیعه، مالک مال خود را به رایگان به
مستعیر و
مستودع تحویل داده و اغراض خاص خود را دنبال می‌کرده، نه گرفتن عوض را.
در عقد
مضاربه صاحب مال با عامل، معاوضه‌ای نکرده، بلکه مال خویش را به وی تحویل و اجازه تصرف به او داده است تا از
سود حاصل بهره مند شود، نه آن که عوض بدون تفریط یا
تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستاجر تفریط یا
تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا
تعدی حاصل نشده باشد». ماده ۵۵۶: «مضارب در حکم
امین است و
ضامن مال مضاربه نمی‌شود، مگردر صورت تفریط یا
تعدی» (ید مضارب). ماده ۵۸۴: «شریکی که مال الشرکه در ید او است در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا
تعدی» (ید شریک). ماده ۶۱۴: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده استنمی باشد، مگر در صورت
تعدی یا تفریط» (ید مستودع). ماده ۶۴۰: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد، مگر درصورت تفریط یا
تعدی» (ید مستعیر). مال خود را بگیرد.
در عقد اجاره، معاوضه میان
منفعت و
اجرت برقرار می‌گردد، نه میان عین و اجرت.
تحویل عین صرفا به منظور آن است که موجر موظف به تحویل منفعت است و برای تحویل منفعت چاره‌ای جز تحویل عین ندارد و چنانچه به فرض محال، تحویل منفعت بدون تحویل عین میسر می‌بود مالک به هیچ وجه ملزم به تحویل عین نبود.
در شرکت نیز شریک،
مال خود را در قبال عوض تحویل شریک دیگر نداده و صرفا اذن در تصرف به علت اشاعه و ناچاری تصرف بوده است.
در مواردی هم که اجازه تصرف از سوی شارع صادر می‌گردد، مثل موارد حسبه و لقطه و امثال آن، قضیه از همین قرار است، یعنی
شرع در قبال تحویل عین، عوضی منظور نکرده و صرفا متصرف را مکلف به حفظ مال غیر کرده است.
بنابر نظر
فقها، در نسبت بین امین و مال مورد تصرف او ممکن است دو حالت رخ بدهد:
۱. از امین
تعدی و تفریط سر نزند که در این صورت در قبال
تلف مال ضامن نیست.
۲. امین در مال
تعدی و تفریط کند که قطعا ضامن است.
برای روشن شدن بحث، ابتدا
تعدی و تفریط را توضیح می‌دهیم و سپس مصادیق دو حالت فوق را بیان می‌کنیم.
تفریط که گاهی آن را «
تهاون » می‌گویند این است که شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نکند و در نگهداری آن سستی بورزد، به حدی که مال ضایع گردد؛ مانند نگهبانی که به جای بیداری و حفاظت از مال بر اثر فراموشی یا
خواب باعث تلف مال می‌شود.
تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود از
حدود اذن خارج شود و یا بر خلاف
عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند؛ مثل آن که مالک، لباسی را به قصد نگهداری به دیگری بدهد و او آن را بپوشد. طبیعی است که در این مورد، امین بر خلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است. قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۲: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب
قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر البته منظور از تجاوز از حدود اذن،
تعدی مطلق از اذن نیست، بلکه خروج از حدود اذن است. در آینده خواهیم گفت وقتی مستاجری از حدود تصرفات ماذون خارج می‌شود و تصرفی می‌کند که از سوی مالک مجاز نبوده، رابطه
اجاره قطع نمی‌شود، زیرا
موجر به اصل تصرف مستاجر رضایت دارد، ولی به نوع خاصی از تصرف که ممنوع بوده رضایت ندارد و لذا مستاجر ضامن است.
خلاصه آن که فرق
تعدی با تفریط این است که تفریط غالبا جنبۀ منفی و ترک
فعل دارد- البته ترک فعل از سوی کسی که فعل مزبور در حدود متعارف جزء وظایف او بوده- ولی در
تعدی جنبه اثباتی و فاعلی دخیل است.
شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل می‌شود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و
ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر
تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. به سخن دیگر، هرگاه ید متصرف از مصادیق
ید ضمانی محسوب گردد، تلف و نقص سماوی (بدون تقصیر و
تعدی و تفریط) به عهده متصرف است که پشتوانه فقهی این مسئولیت،
قاعده ضمان ید است. لازم نیست که تلف و نقص، معلول
تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن،
قاعده اتلاف و
تسبیب است، نه قاعده ضمان ید. از این رو قانون مدنی ایران در ماده ۴۹۳ می‌گوید:
«
مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا
تعدی او کلا یا بعضا تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولی اگر مستاجر تفریط یا
تعدی نماید، ضامن است، اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا
تعدی حاصل نشده باشد».
لازم است. ماده ۹۵۱: «
تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا
حق دیگری». ماده ۹۵۳: «تقصیر اعم است از تفریط و
تعدی».
در عقودی نظیر
وکالت،
اجاره،
ودیعه و
مضاربه که مال در دست طرف معامله به نحو امانی قرار می‌گیرد، در فرض
تعدی و تفریط، رابطه حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت؟
رابطه حقوقی ناشی از عقود فوق با
تعدی و تفریط مختل نمی‌گردد، هر چند که متعدی و مفرط ضامن می‌شوند؛ زیرا عوامل منحل کننده عقد مشخص و محدودند و
تعدی و تفریط از آن عوامل محسوب نشده است. اموری مانند
فسخ،
مرگ یکی از متعاملین در عقود جایز و عزل وکیل یا استعفای او در عقد وکالت از عوامل بر هم خوردن عقد به حساب می‌آیند. بنابراین پس از وقوع
تعدی، رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است.
بنابراین موجر نسبت به مطالبه
اجرت المسمی ذی حق است و مستاجر ملزم به پرداخت همان مبلغ است، نه
اجرت المثل و نیز در عقد مضاربه، عامل مستحق همان چیزی است که در عقد مقرر گردیده است، یا اگر در عقد وکالت، حق الوکاله مقرر شده، وکیل با
تعدی و تفریط اگر چه ضامن مالی است که در دست او مورد
تعدی قرار گرفته، ولی در فرض انجام مورد وکالت، استحقاق دریافت حق الوکاله را خواهد داشت.
هرگاه شخصی، دیگری را برای فروش مال خود
وکیل کند با این شرط که مال را از محل معینی خارج نکند، مثل آن که او را وکیل کند که اتومبیلی را به شرط آن که از منزل خارج نسازد بفروشد، چنانچه وکیل از اذن مالک
تعدی کند و مال را از منزل بیرون ببرد و در همان حال بفروشد، با توجه به مساله پیش و بقای رابطه حقوقی وکالت در حالت
تعدی،
بیع انجام شده
صحیح است، هر چند که به محض
تعدی و تفریط، ید وکیل ضمانی شده است. علت این است که وکالت یا از طریق عزل منحل می‌گردد و یا از طریق
فسخ و هیچ یک از آن دو در این مورد پدید نیامده تا وکالت منحل گردد و
تعدی و تفریط هم از انحلال نیستند. لذا وکالت به حالت خود باقی و عمل حقوقی انجام گرفته توسط وکیل محکوم به صحت است.
حال این سؤال مطرح می‌گردد که در فرض
تعدی و تفریط، رابطه ضمانی تا چه وقت باقی است؟ بی تردید تا قبل از انجام عمل مورد وکالت، یعنی وقوع بیع،
ضمان باقی است ولی پس از وقوع بیع چطور؟
در این خصوص در بین فقها دو نظر وجود دارد.
محقق ثانی در جامع المقاصد و
شهید ثانی در مسالک معتقدند که ضمان متعدی مادام که عین توسط وکیل تسلیم مشتری نشده کماکان باقی است، هرچند عقد بیع صورت گرفته باشد، و پس از تسلیم، ضمان مرتفع می‌گردد، چرا که احتمال دارد با تلف قبل از قبض، بیع منحل گردد. نظر دوم توسط سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مطرح گردیده است. او می‌گوید: با توجه به بقای رابطه وکالت و انجام
صحیح بیع به مقتضای وکالت، ضمان به محض عقد بیع پایان می‌پذیرد، هر چند که
مبیع هنوز تسلیم مشتری نشده باشد؛ زیرا عقد بیع به منزله تسلیم به مالک است و همان طور که با تسلیم به مالک ضمان پایان می‌پذیرد، در ما نحن فیه نیز همین طور است و تفاوتی میان قبل از تسلیم مبیع به مشتری و بعد از آن وجود ندارد. ایشان در پاسخ استدلال نظر مقابل می‌گوید: درست است که تلف قبل از قبض موجب انفساخ بیع است، ولی انفساخ از زمان تلف است نه از زمان عقد و بنابراین به محض وقوع بیع
صحیح، وکیل از ضمان خارج می‌گردد.
نظر سید طباطبایی کاملا قابل نقد به نظر می‌رسد و لازم است در توضیح آن گفته شود:
درست است که به محض وقوع بیع
صحیح، مالکیت عین به
مشتری منتقل و بنابراین رابطه میان وکیل و
موکل قطع می‌گردد، ولی فرض این است که وکیل از سوی موکل وکالت داشته که عین را بفروشد و به دنبال آن تسلیم کند و گویی از اول، دو رابطه میان وکیل با موکلش برقرار بوده، یکی وکالت در بیع و دیگری وکالت در تسلیم. حال چنانچه بدون
تلف، تسلیم صورت گیرد، رابطه به کلی قطع می‌شود، هر چند که تسلیم در حالت
تعدی صورت گرفته باشد؛ ولی اگر مبیع در حالت
تعدی قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و موکل در مقابل مشتری نسبت به
ثمن مسئول است و چون مبیع در ید وکیل متعدی تلف شده است می‌توان گفت که وکیل در مقابل موکل به ضمان قهری مسئول است. خلاصه آن که: با تلف مبیع، عقد بیع منفسخ می‌شود و چون مادام که عین تسلیم نشده
بایع در مقابل مشتری به ضمان معاوضی مسئول است، ثمن به مشتری بر می‌گردد، ولی وکیل چون در مقابل موکل به ضمان قهری ضامن بوده است باید از عهده خسارت یعنی مثل و یا قیمت مبیع برآید.
هرگاه مالی به نحو امانی در تصرف شخصی باشد، مانند وکیل،
مستاجر،
مستعیر،
مستودع و عامل در
مضاربه، چنانچه متصرف برای مدتی از حدود اذن خارج گردد ولی مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد، وضعیت حقوقی ید متصرف در مقطع اخیر (پس از بازگشت به حالت اول) چگونه خواهد بود؟ ضمانی است یا امانی؟ ثمره بحث در این است که اگر ید متصرف ضمانی بماند در فرض تلف سماوی و بدون تقصیر، مسئولیت به عهده متصرف است، اما در صورت بازگشت ید به حالت امانی، چنین مسئولیتی بر عهده وی نخواهد بود.
در پاسخ به سؤال فوق
فقیهان امامیه بر اساس مبانی خود در
اصول فقه در دو جبهه متقابل اعلام نظر کرده‌اند.
مشهور معتقد است که ید در فرض فوق ضمانی است و
ضمان ناشی از حالت
تعدی و خروج از اذن مالک کماکان باقی خواهد ماند. آنان گفته‌اند: هرگاه شخص مستودع
مال مورد
ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون آورد، ید او ضمانی خواهد شد، هر چند که مجدد آن را به خود بازگرداند. دلیل این گروه از فقیهان قاعده
استصحاب است.
همین استدلال به بیان‌های دیگر هم ارائه گردیده بدین شرح:
تعدی متصرف و خروج او از اذن مالک موجب می‌شود که ید از امانی بودن خارج و داخل در قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گردد. این قاعده نهایت و خاتمه ضمان را ادای مال توسط متصرف دانسته است (حتی تؤدیه) و مادام که چنین امری رخ نداده، ضمان کماکان باقی خواهد ماند.
نیز گفته شده: ضمان با
تعدی محقق شده و سبب ضمان مرتفع نگردیده، پس کماکان باقی است.
در مقابل، گروهی از بزرگان فقها بر عدم ضمان نظر داده‌اند. آنان در جریان استصحاب خدشه وارد ساخته و گفته‌اند: تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این مساله مبتنی بر مساله‌ای است که قبلا مطرح کردیم، بدین صورت که آیا با فرض
تعدی و
تفریط، رابطه حقوقی موجود قبل از
تعدی و تفریط به حال خود باقی است یا خیر؟ یعنی مثلا اگر رابطه، اجاره یا وکالت باشد، عقد اجاره یا وکالت با وقوع
تعدی و تفریط منفسخ می‌گردد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال فوق گفتیم مشهور
فقها معتقدند که عوامل انفساخ محصور و معدودند و
تعدی و تفریط از جمله آن‌ها شمرده نشده است و بنابراین با توجه به بقای رابطه حقوقی قبلی، چگونه می‌توان حکم به
ضمان داد؟ مگر می‌توان گفت متصرف در زمان فعلی
مستاجر و یا
وکیل است، ولی
ضامن عین مستاجره و یا مورد وکالت است؟ و چون پاسخ منفی است، نظریه عدم ضمان اقوی است.
توجیه فقهی مساله آن است که در فرض
تعدی مستاجر و یا وکیل، اذن کلی
موجر و
موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده، بلکه آنان در تصرف خاصی که کرده‌اند از حدود اذن تجاوز کرده و به همان مقدار غیر ماذون شده‌اند و لذا ضامن هستند. به عبارت دیگر، آنان مجاز در تصرف بوده، ولی مجاز به
تعدی نبوده‌اند.
به علاوه،
استصحاب ضمان که مورد تمسک صاحبان نظریه مقابل قرار گرفته، افزون بر این که مواجه با ایراد
شبهه حکمیه است مشکل دیگری دارد، بدین صورت که با توجه به صدق عناوینی که به موجب قانون در فرض صدق آن‌ها ضمان وجود ندارد، مثل اجاره، وکالت،
عاریه و... شکی در مورد عدم ضمان حادث نمی‌شود تا به استصحاب تمسک گردد و بنابراین در ما نحن فیه، محلی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند.
خلاصه آن که اذن مالک فقط در حدود
تعدی و تفریط مرتفع شده و
اذن کلی کماکان باقی است و با توجه به وجود دو عنصر لازم برای صدق امانت، ید متصرف امانی خواهد بود.
اگر در مسالۀ
تعدی و تفریط، بین مالک و متصرف امین مرافعه‌ای پیش آید و در دادگاه مطرح شود، مالک باید بر
تعدی و تفریط متصرف اقامه
بینه کند؛ چون متصرف در مقام منکر است.
حدیث نبوی «لیس علی الامین الا الیمین» نیز همین مطلب را می‌رساند.
با توجه به مفاد
قاعده ضمان ید و
قاعده استیمان و ماهيت حقوقى انواع تصرفات، مى‌توان اقسام يد را چنين دسته‌بندى كرد. يد، يعنى استيلا و تصرف، نخست به دو دسته بزرگ تقسيم مى‌شود: ۱) يد امانى، ۲) يد ضمانى. سپس يد ضمانى به دو قسم مى‌شود: الف) يد ضمانى عدوانى. ب) يد ضمانى غير عدوانى. پس در مجموع سه قسم يد وجود دارد:
۱. يد امانى، و اين در مواردى است كه دو عنصر
اذن و مجانيت وجود داشته باشد.
۲. يد ضمانى عدوانى، و اين در مواردى است كه عنصر اذن مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان موجود باشد (
غصب ).
۳. يد ضمانى غير عدوانى، و اين در مواردى است كه يكى از دو عنصر لازم براى تحقق يد امانى مفقود است و عنصر عدوان نيز وجود ندارد.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۹۳، برگرفته از مقاله «ماهیت حقوقی ید امانی».
