قاعده استیمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده استیمان در حقیقت استثنایی بر
قاعده ضمان ید است.
به موجب مفاد قاعده ضمان ید، اصل این است که هر کس
مال دیگری را تصرف کند،
ضامن آن است و در قبال مالک مسئولیت دارد و در صورت
تلف و نقص باید از عهده
خسارت برآید و چنانچه مالک، منافع زمان تصرف را مطالبه کند، متصرف ضامن پرداخت است. بر این اصل، استثنائاتی وارد شده است که به طور کلی در
فقه تحت عنوان قاعده «استیمان» مطرح می‌گردند. این گونه استیلا را «ید امانی» می‌نامند.
مفاد اجمالی قاعده این است که چنانچه شخصی بر مال دیگری- با شرایط خاصی که بعد خواهیم گفت- استیلا یابد مادام که تعدی یا
تفریط نکند، ضامن نیست.
منظور از عدم
ضمان در اینجا آن است که اگر مال مورد تصرف، تلف شود،
مثل و یا
قیمت از شخص
امین قابل مطالبه نیست. البته مراد از تلف، تلفی است که بدون تعدی و تفریط انجام گیرد و چنانچه با تعدی و تفریط باشد، از مصادیق این قاعده خارج و داخل در دایره
قاعده اتلاف و یا
تسبیب خواهد بود. این قاعده در متون فقهی چنین آمده است:
«امین ضامن نیست، مگر با تعدی و تفریط». معنای «مگر» در اینجا آن است که در فرض تعدی و تفریط، ید امین از امانی بودن خارج و ضمانی می‌شود و طبعا تلف و نقصی که تحت ید ضمانی محقق می‌گردد بر عهده متصرف است.
ید امانی انواع مختلف دارد که عبارتند از:
ید محسن، ید
مستاجر، ید
مستعیر، ید
مستودع، و به طور کلی ید تمام متصرفانی که از ناحیه مالک و یا
شرع در اموال غیر، اجازه تصرف دارند، از مصادیق ید امانی و مشمول قاعده استیمان است.
قبل از هر چیز ذکر این نکته لازم است که چنانچه مفاد
قاعده ضمان ید را به
ید عدوانی و یا ید غیر ماذون محدود بدانیم، برای قاعده استیمان چندان مستند فقهی ضرورت نخواهد داشت، چرا که دیگر دلیلی بر وجود ضمان در مورد شخص امین غیر متعدی و یا مفرط، نمی‌ماند، ولی با توجه به برداشت ما از قاعده ضمان ید، مبنی بر عموم و شمول مفاد قاعده مزبور، قاعده استیمان، نقش استثنا بر آن قاعده را ایفا می‌کند و نیاز به دلیل و مستندات فقهی دارد.
روایات مستند قاعده استیمان در آثار
فقها دو دسته‌اند؛ دسته اول روایات کلی و دسته دیگر روایات مربوط به موارد خاص. نمونه‌ای از روایات دسته اول به شرح زیر است:
۱. از
امام علی علیه‌السّلام نقل شده است: لیس علی المؤتمن ضمان (بر شخص امین
ضمان نیست).
۲. ابان بن عثمان از حضرت
امام باقر علیه‌السّلام پرسیده آیا اگر مال در دست کسی که با آن کار می‌کند تلف شود، ضامن است و
امام علیه‌السّلام فرموده‌اند: لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا
(با توجه به این که آن شخص امین بوده بر او پرداخت خسارت لازم نمی‌آید).
۳.
حدیث نبوی «لیس علی الامین الا الیمین»
(بر شخص امین جز
سوگند چیزی نیست).
از این حدیث استفاده می‌شود وقتی ایادی بر مال غیر مستقر می‌گردد چنانچه بر حسب موازین، امین محسوب گردند، علی رغم اصل ضمان ید، ضامن محسوب نمی‌شوند و ذو الید در قبال مالک در فرض تلف مال مورد تصرف- البته تحت شرایطی- ضامن خسارت نیست و چنانچه صاحب مال در دادگاه علیه او طرح دعوا کند فقط در صورتی می‌تواند
حکم به نفع خود بگیرد که تعدی و تفریط شخص را ثابت کند. به تعبیر دیگر، بار اثبات تعدی و تفریط، به عهده مدعی یعنی صاحب مال است و اگر نتواند ادعای خود را ثابت کند، با سوگند متصرف مبنی بر عدم تعدی و تفریط، حکم به
برائت ذمه او صادر خواهد شد.
دسته دوم از روایات یعنی روایات وارد در موارد خاص را باید در ابواب مخصوص جستجو کرد، مانند باب
ودیعه،
عاریه،
اجاره، و
لقطه.
بعضی از فقها برای قاعده استیمان به قاعده احسان تمسک کرده‌اند با این بیان که امین همواره محسن است، یعنی به انگیزه خیر خواهی برای صاحب مال آن را در دست دارد و بنابراین به موجب
آیه «ما علی المحسنین من سبیل»
(بر شخص محسن نباید سخت گیری کرد) چنین اشخاصی
ضمان ندارند.
هر چند بعضی از موارد ید امانی از مصادیق قاعده احسان است، ولی تمام موارد ید امانی را نمی‌توان از مصادیق قاعده مزبور به حساب آورد، چرا که در عاریه، شخص مستعیر برای انتفاع خویش مال دیگری را در دست دارد، نه به قصد خیر خواهی و خدمت به صاحب مال، و ما در بحث قاعده احسان گفته‌ایم که مورد قاعده احسان فقط جایی است که شخص هیچ گونه قصد کسب نفع شخصی نداشته باشد.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۹۱، برگرفته از مقاله «قاعده استیمان».
