• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قضاوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قضاوت
مقالات مرتبط: قضا (قضاوت)، قضاوت (مقاله‌دوم)، قضاوت (مقالات مرتبط).
دیگر کاربردها: قضا (ابهام‌زدایی).


قضاوت به معنای داوری کردن میان مردم به شیوه‌ای خاص است.
قضاء عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند.


قضاوت یا قضا در لغت در معانی مختلف، از جمله حکم، علم، اعلام و اتمام به کار رفته و در اصطلاح عبارت است از حکم کردن بین مردم برای فیصله و پایان دادن به منازعات و اختلافات و استیفای حقوق آنان و جلوگیری از پایمال شدن آن.
[۱] انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۲۲۷.    
[۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۳، ص۱.
[۳] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۰-۱۱.    
[۴] مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق (علیه‌السلام)، ج۶، ص۶۰.

قضاوت از این جهت که منصبی از مناصب و شاخه‌ای از ریاست عام ثابت برای رسول خدا (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و جانشینان معصوم آن حضرت می‌باشد، بسیاری از فقها در تعریف آن، عنوان ولایت بر حکم را به کار برده و گفته‌اند:
قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم به جزئیات قوانین شرعی توسط فقیه جامع شرایط بر اشخاصی معیّن برای اثبات و استیفای حقوق صاحب حق.
[۵] حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳.    
[۶] سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۰.    
[۷] حلی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۵۱.    
[۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
[۹] اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵.    
[۱۰] نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸-۹.    

برخی دیگر، قضا را به ولایت شرعی بر حکم در مصالح عمومی از جانب امام (علیه‌السّلام).
[۱۱] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۶۵.    
و بعضی به ولایت شرعی که مقتضای آن نافذ بودن حکم بر دو طرف دعوا و تسلط بر مصالح عمومی است، تعریف کرده‌اند.
[۱۲] فقعانی، ابن طی، الدر المنضود، ص۲۷۵.    

دو تعریف آخر اعم از تعریف پیشین است، زیرا احکام صادر در مصالح عمومی و امور حسبی را نیز دربر می‌گیرد، از قبیل حکم به اول ماه. از این‌رو، برخی این تعریف را بهتر و مناسبت‌تر دانسته‌اند.
[۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹.    
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۳.    

تفاوت قضاوت و فتوا این است که فتوا خبر دادن از احکام کلی شرعی بدون تطبیق آن بر موارد و مصادیق جزئی است، در حالی‌که قضاوت تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی و صدور حکم بر اساس آن می‌باشد. علاوه براین، فتوا تنها برای مقلدین فتوا دهنده حجّت است، اما حکم صادر از قاضی مطلقا حجّت و نافذ می‌باشد.
[۱۵] سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۶.    


منصب قضا از مناصب بزرگ و با اهمیت است که بقا و دوام نظام نوع انسانی بر آن استوار می‌باشد. خدای تعالی این منصب را به رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) اعطا کرده است. بر پایۀ روایتی، امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) به شریح قاضی فرمود: «ای شریح! در مقام و منصبی نشسته‌ای که جز پیامبر یا وصیّ او و یا فرد شقی در این جایگاه نمی‌نشیند».
[۱۶] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷.    

رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله) فرمود: «زبان قاضی بین دو قطعۀ آتش قرار دارد تا آنکه میان مردم داوری کند، به سوی بهشت به حق حکم کند     یا به سوی دوزخ به ناحق حکم کند    ».
[۱۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۱۴.    
بنابراین، منصب قضا از مناصب نبوت و امامت است
[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹.    
که در عصر غیبت از جانب معصوم (علیه‌السّلام) به فقیه جامع شرایط نیز اعطا شده است.

قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود.
[۱۹] سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۳.    
[۲۰] طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۳۴.    
[۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰-۱۱.    

چنانچه واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد، تصدّی و قبول منصب قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود.
همچنین است اگر امام آن را بر کسی متعیّن سازد. چنان‌که تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است.
[۲۲] سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۳.    


قاضی بر دو قسم است قاضی منصوب و قاضی تحکیم.

با توجه به اینکه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط امام (علیه‌السّلام) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. بنابراین، تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام (علیه‌السّلام) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن، برای کسی ثابت نمی‌شود.
[۲۳] اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵-۶.    
در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط از جانب امام (علیه‌السّلام) منصوب برای قضاوت است و قضاوت او صحیح و نافذ خواهد بود.
[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۱.    

پذیرش منصب قضاوت از سوی سلطان جائر جایز نیست، مگر برای شخص واجد شرایطی که می‌تواند با پذیرش آن به حق حکم کند، بلکه چنانچه اقامۀ حق متوقف بر عهده‌داری منصب قضاوت باشد، پذیرش آن - از باب مقدمه واجب - واجب است و پذیرنده به قصد قبول منصب از سوی امام عادل عهده‌دار آن می‌شود، هرچند به ظاهر سلطان جائر آن را به وی تفویض می‌کند.
[۲۵] اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۱۳.    

اگر شخصی نمی‌داند که آیا می‌تواند به حق حکم کند یا نه‌؟ قبول منصب برای او جایز نیست، مگر آنکه سلطان جائر او را بدان مجبور کند. در این صورت، از باب تقیّه جایز می‌باشد، لیکن صدور حکم به قتل کسی که قتل او جایز نیست حرام است.
اگر سلطان جائر، فرد غیر واجد شرایط را در منصب قضاوت بگمارد، در صورت مجبور بودن، پذیرش اشکال ندارد، به شرط آنکه به حق حکم کند.
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۷-۴۱۰.    


طرح شکایت برای صدور حکم و فیصله دادن به اختلاف نزد قاضی واجد شرایط جایز است و بر خصم واجب است هرگاه خصمش او را به طرحِ دعوا نزد قاضی واجد شرایط فراخواند، اجابت کند، چنان‌که بر قاضی در صورت عدم مانع، صدور حکم، واجب کفایی و بر محکوم له و نیز محکوم علیه، پذیرفتن حکم صادر شده واجب می‌باشد.
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۳-۴۰۴.    

طرح دعوا نزد قاضی فاقد شرایط حرام است و چنانچه یکی از دو طرف، جز نزد قاضی فاقد شرایط، حاضر به طرح دعوا نباشد و طرح دعوا نزد قاضی واجد شرایط را نپذیرد، مراجعه به قاضی فاقد شرایط بر طرف مقابل به تصریح برخی جایز خواهد بود و گناه آن بر عهدۀ خصم او می‌باشد.
[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۵-۳۶.    


از وظایف حاکم اسلامی این است که اگر منطقه‌ای قاضی ندارد و نیازمند قاضی است، فردی را برای قضاوت در آن منطقه بگمارد.
[۲۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰.    


آیا قاضی منصوب می‌تواند در برخی امور قضایی یا همۀ آنها کسی را نایب خود قرار دهد یا نه‌؟ بدون شک با اذن امام (علیه‌السّلام) جایز و بدون اذن او حرام است، اما در صورت اطلاق و عدم تصریح به یکی از آن دو، چنانچه نشانه و شاهدی بر اذن وجود داشته باشد، مانند گسترده بودن قلمرو ولایت قاضی، به گونه‌ای که از عهده یک نفر برنمی‌آید، نایب گرفتن جایز است. در غیر این صورت جایز نخواهد بود.
[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۷.    

در فرض جواز، شرایط لازم در قاضی، در نایب هم شرط است، مگر آنکه نیابت محدود به موردی خاص باشد که برخی شرایط مانند اجتهاد در آن شرط نیست، مانند شنیدن گواهی گواهان و سوگند دادن که منوط به اجتهاد نیست و آگاهی از مسائل و احکام مربوط به آن کفایت می‌کند.
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۸-۴۹.    


با زایل شدن یکی از صفات معتبر در قاضی، از قبیل پیدایی جنون یا فسق، قاضی خودبه خود برکنار خواهد شد. در نتیجه حکمش نافذ نخواهد بود.
[۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۱.    

آیا با رحلت امام (علیه‌السّلام)، قضاتی که از سوی او منصوب شده‌اند، معزول خواهند شد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۴.    

با درگذشت قاضی اصلیِ منصوب از سوی حاکم عادل، همۀ نایبان وی که در امری خاص، همچون شنیدن گواهی گواهان، نیابت داشته‌اند، بر کنار خواهند شد، اما اگر نیابت آنان در اصل قضاوت بوده است، در اینکه با فوت قاضی اصلی، معزول می‌شوند یا نه، اختلاف است.
[۳۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۵-۶۶.    


منصب قضا برای قاضی با علم، بیّنه، شنیدن انشای منصب برای قاضی، اقرار امام (علیه‌السّلام) به انشای آن و استفاضه ثابت می‌شود.
[۳۵] آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۴۰.    
[۳۶] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۰۵.    


آیا دریافت حقوق از بیت المال برای قاضی جایز است یا نه‌؟ بدون شک، در فرض نیاز قاضی به حقوق، جایز است، خواه قضاوت بر او متعیّن باشد یا نباشد، اما در صورت عدم نیاز، در صورت تعیّن قضاوت بر او، جواز دریافت حقوق اختلافی است، اشهر عدم جواز است و در صورت عدم تعیّن، اشکال ندارد، لیکن مکروه است. برخی در جواز آن نیز اشکال کرده‌اند.
[۳۷] شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۸۴-۸۵.    
[۳۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۴۷-۳۴۸.    
[۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۳.    

آیا دریافت دستمزد از دو طرف دعوا برای قضاوت کردن میان آنان جایز است‌؟ در صورت تعیّن و وجوب قضاوت بر قاضی و عدم نیاز، بدون شک جایز نیست و در صورت نیاز و عدم وجوب قضاوت بر او، برخی جایز دانسته‌اند، اما اکثر حکم به عدم جواز آن کرده‌اند.
[۴۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۲.    
[۴۱] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۶۹.    
[۴۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۴۸.    
[۴۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۲-۵۳.    


کسی که عهده‌دار منصب قضاوت می‌شود لازم است واجد شرایط و صفات ذیل باشد و بدون برخورداری از آنها نه تصدی مقام قضا برای او جایز است و نه حکمش نافذ خواهد بود:
[۴۴] شهید اول، غایة المراد، ج۴، ص۳-۴.    

۱.بلوغ.
۲. عقل.
۳. ایمان. مقصود از آن شیعۀ دوازده امامی بودن است.
۴. عدالت.
۵. حلال‌زادگی.
۶). مرد بودن.
شرایط یاد شده بدون هیچ اختلافی در قاضی معتبر است.
[۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۲.    
[۴۶] انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، ص۲۹.    

۷). علم. مقصود از علم در اینجا چیست‌؟ آیا مقصود اجتهاد است که از ادلّۀ آن، همچون کتاب و سنّت، توسط مجتهد به دست می‌آید و بر این اساس، قاضی باید مجتهد باشد و حکم قاضی غیر مجتهد صحیح و نافذ نخواهد بود یا علم تقلیدی را نیز دربر می‌گیرد و در نتیجه کسی که از راه تقلید، علم به احکام شرعی را به دست آورده است، می‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت شود؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور اجتهاد را در قاضی شرط می‌دانند، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
[۴۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۸.    
[۴۸] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
[۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵.    
[۵۰] انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۳۳-۳۴.

بنابر قول به شرط بودن اجتهاد، آیا تجزّی در اجتهاد کفایت می‌کند و یا قاضی باید مجتهد مطلق باشد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۵۱] بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۱۴.
[۵۲] طباطبائی، سیدعلی، الشرح الصغیر، ج۳، ص۲۵۴.    
[۵۳] انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، ص۳۰-۳۲.    

بنابر قول به عدم جواز قضاوت مقلّد، آیا برای مجتهد جایز است فردی مقلّد را به منصب قضاوت نصب کند و به او اذن در قضاوت بدهد یا نه‌؟ برخی آن را جایز دانسته‌اند.
[۵۴] انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۳۸.    

۸). توانایی نوشتن. بسیاری توانایی بر نوشتن را در قاضی شرط دانسته‌اند.
[۵۵] بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۸، ص۱۴.
[۵۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰.    

۹). بینایی. آیا در قاضی بینا بودن شرط است یا نابینا نیز می‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت گردد؟ مسئله اختلافی است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده است.
[۵۷] بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۱۸.
[۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱.    

۱۰). آزاد بودن (برده نبودن). اکثر فقها آزاد بودن را در قاضی شرط دانسته‌اند.
[۵۹] بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۱۹.
[۶۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱.    

۱۱). ضبط. مقصود از آن غلبه نداشتن فراموشی و سهو بر انسان است. جمعی از فقها ضبط را از صفات قاضی و شرط اهلیت وی برشمرده‌اند
[۶۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰.    
[۶۲] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۳.    
[۶۳] سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۶۴.    
آداب قضاوت به دو بخش مستحب و مکروه تقسیم می‌شود. به تصریح برخی، بسیاری از آداب دلیلی خاص ندارند، لیکن فقها آنها را ذکر کرده‌اند.
[۶۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۲.    

نمونه‌هایی از آداب قضاوت عبارت‌اند از:

۱۳.۱ - مستحبات

۱. سکونت گزیدن قاضی برای قضاوت در مرکز شهر؛
۲. نشستن در فضای باز به منظور سهولت دسترسی مردم به قاضی.
۳. پشت به قبله بودن قاضی و رو به قبله نشستن دو طرف دعوا هنگام قضاوت.
برخی رو به قبله نشستن قاضی را هنگام قضاوت مستحب دانسته‌اند.
۴. احضار اهل علم هنگام انشا و صدور حکم تا در صورت خطا او را متنبّه سازند.
۵). عفو و چشم پوشی از بد رفتاری دو طرف دعوا با وی.
[۶۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۳-۷۷.    

۱۳.۲ - مکروهات

۱. حاجب و دربان داشتن هنگام قضاوت؛
۲. استفاده همیشگی از مسجد برای قضاوت. برخی آن را مکروه ندانسته‌اند.
۳. قضاوت در حال غضب و یا هر حالی که فکر و ذهن قاضی را درگیر خود کند، مانند حالت گرسنگی، تشنگی و چیرگی خواب.
۴. اخم کردن بر چهرۀ دو طرف دعوا که مانع راحت سخن گفتن و تمرکز حواس آنان گردد.
[۶۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ج۷۹-۸۴.    
۱. به قول مشهور، رعایت برابری میان دو طرف دعوا - هرچند یکی از آنان گرامی‌تر از دیگری باشد - در سلام کردن و پاسخ دادن به سلام، نگاه کردن، سخن گفتن، گوش دادن به سخنان آنان و مانند آن از انواع رفتارها و برخوردها، واجب است.
[۶۷] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۷۵.    
[۶۸] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۸.    
[۶۹] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۷۲.    
برخی، رعایت برابری در اکرام و احترام را مستحب دانسته‌اند.
[۷۰] دیلمی، ابی‌یعلی، المراسم العلویة، ص۲۳۰-۲۳۱.    
[۷۱] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۸، ص۴۰۳.    
[۷۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۸-۴۲۹.    
[۷۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۲.    

وجوب یا استحباب رعایت مساوات، در صورتی است که دو طرف دعوا هر دو مسلمان یا کافر باشند، اما اگر یکی مسلمان و دیگری کافر باشد، رعایت برابری واجب یا مستحب نیست؛ بلکه جایز است کافر ایستاده و مسلمان نشسته و یا محل نشستن مسلمان بالاتر باشد.
[۷۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۳.    

۲. جایز نیست قاضی به یکی از دو طرف، چیزی را که به زیان خصم او است، تلقین کند یا بیاموزد و یا او را به راه‌های استدلال و گزینش وکیل که موجب غلبه بر خصم وی می‌گردد، راهنمایی کند.
[۷۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۳-۱۴۴.    

۳. در صورت سکوت دو طرف دعوا، مستحب است قاضی خطاب به آنان بگوید: «سخن بگویید» یا «آن که مدّعی است سخن بگوید». اگر قاضی احساس کند سکوت آن دو بر اثر ابهت و هیبت او است، به دیگری دستور دهد آن جمله را به آنان بگوید. بر قاضی مکروه است خطاب خود را متوجه یکی از دو طرف دعوا کند.
[۷۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۴-۱۴۵.    

۴. پس از حضور دو طرف دعوا نزد قاضی و روشن بودن حکم مرافعه، بر قاضی واجب است حکم را صادر کند، لیکن مستحب است پیش از آن، طرفین را به مصالحه ترغیب و تشویق کند و پس از خودداری آنان از مصالحه، اقدام به صدور حکم نماید.
[۷۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵.    

۵. چنانچه مدعی‌علیه دعوای مدعی را با طرح دعوای جدید قطع کند، قاضی بدون توجه به آن، پاسخگوی دعوای مدّعی بوده و مرافعه را به پایان می‌برد.
[۷۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۷.    

۶. قاضی موظف به رسیدگی به دعوای کسی است که در طرح دعوا پیشی گرفته است. و در صورت همزمان بودن طرح هر دو دعوا، به دعوای آن که در سمت راست خصمش نشسته است، رسیدگی می‌کند.
[۷۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۷-۱۴۸.    

۷. اگر مدعی گواهان خود را احضار کند، اما عدالت آنان برای حاکم محرز نباشد و او از مدعی بخواهد عدالت ایشان را اثبات کند و در مقابل، مدعی از حاکم بخواهد تا زمان اثبات عدالت شهود، منکر را به زندان افکند، آیا این کار برای حاکم جایز است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۸۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹۳.    
همچنین است صورتی که مدعی مالی، یک شاهد اقامه و ادعا کند شاهدی دیگر نیز دارد و از قاضی بخواهد تا زمان حضور شاهد دیگر بدهکار را زندانی کند.
[۸۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۸-۲۴۹.    

۸. آیا قاضی می‌تواند برای تنفیذ حکم قاضی پیشین، حکم او را بررسی کند؟ مسئله اختلافی است. همچنین در اینکه دو طرف دعوا می‌توانند پس از صدور حکم، برای تجدید نظر نزد قاضی‌ای دیگر بروند، اختلاف است؛ اما اگر دعوای جدید مطرح شود، مانند ادعای اشتباه قاضی اول در صدور حکم یا اهلیت نداشتن وی برای قضاوت و یا عادل نبودن گواهان، رفتن نزد قاضی‌ای دیگر برای تجدید نظر جایز است.
۹. چنانچه کسی ادعا کند قاضیِ بر کنار شده با استناد به شهادت دو فاسق، حکم صادر کرده است، بر قاضی منصوب واجب است او را احضار کند. در صورت حضور و اعتراف به آن، ملزم به ردّ مال می‌شود، اما اگر بگوید: صدور حکم با استناد به شهادت دو عادل بوده است، به گفتۀ برخی، قاضی او را به اقامه بیّنه بر عدالت آن دو تکلیف می‌کند. برخی در آن اشکال کرده و گفته‌اند: قول قاضی بر کنار شده با ادای سوگند پذیرفته می‌شود.
[۸۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۵-۱۰۶.    

۱۰. چنانچه قاضی برای شنیدن گواهی گواهان و مانند آن، نیاز به مترجم داشته باشد، یک نفر کفایت نمی‌کند، بلکه باید دو شاهد عادل به عنوان مترجم برگزیند.
[۸۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۵-۳۹۶.    

۱۱. در صورت نیاز قاضی به کاتب و نویسنده (منشی)، واجب است کاتبی را برگزیند که دارای این صفات باشد: بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بینا. مستحب است علاوه بر آن، با هوش، عفیف، فقیه و خوش خط باشد. بهتر آن است قاضی او را روبه روی خود بنشاند تا هنگام املا نوشته‌های او را ببیند.
[۸۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۶.    

۱۲. قاضی با آگاهی از عدالت شهود، حکم می‌کند و در صورت علم به فسق آنان، به گفته شان اعتنا نمی‌کند و در فرض جهل به عدالتشان، بررسی و تفحص می‌کند
[۸۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۷.

۱۳. قاضی می‌تواند با جدا کردن شهود، از یکایک آنان جداگانه بپرسد، بلکه در صورت سبک عقلی آنان، این کار مستحب است.
[۸۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۱-۴۱۲.    
مگر آنکه شهود اهل فضل و علم یا صاحب عقل و هوش بالا و دین باشند که در این صورت، جدا کردن آنان مکروه است.
[۸۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۳.    

۱۴. گواهانی که به فسق بیّنۀ اقامه شده از سوی مدّعی گواهی می‌دهند باید ارتکاب عمل موجب فسق را از آنان مشاهده کرده باشند و یا فسق آنان میان مردم به گونه‌ای از شهرت رسیده باشد که موجب علم گردد.
مقصود از مشاهدۀ عمل موجب فسق، آگاهی از ارتکاب آن به گونۀ حرام است، مانند آنکه عالم به حرمت آن عمل باشند، بدون آنکه در ارتکاب آن ضرورتی وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌توانند شهادت به فسق دهند.
[۸۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۴-۱۲۶.    

۱۵. با ثبوت عدالت شاهد، حکم به استمرار آن می‌شود تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد.
[۸۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۶.    

۱۶. در موارد وجوب ثبت و نوشتن جلسه دادگاه، تهیه مقدّمات آن بر قاضی واجب نیست، اما در صورت فراهم آمدن مقدمات و ابزار نوشتن از بیت المال، نوشتن و ثبت بر قاضی واجب خواهدبود.
همچنین در صورتی که متقاضی نوشتن، هزینه آن را تامین کند.
[۹۰] حلی، حسن بن یوسف، تلخیص المرام، ص۲۹۶.    
[۹۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۵-۴۱۶.    
برخی در وجوب کتابت بر قاضی اشکال کرده‌اند.
[۹۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۷-۱۲۸.    

سزاوار است صورت جلسه دادگاه در دو نسخه نوشته شود، یک نسخه در اختیار متقاضی قرار گیرد و نسخه دوم در دادگاه بایگانی شود.
[۹۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۸.    

۱۷. قاضی نباید در اثنای شهادتِ گواهان سخنی بگوید که گواهان در مقام شهادت از آن استفاده کنند و یا شاهد را از آنچه مقصودش بوده به مطلبی دیگر عدول دهد، خواه این سخن در نهایت به نفع او بینجامد یا به زیانش. همچنین نباید در ادامه شهادت شاهد سخنی بگوید که وی آن را تتمۀ گواهی خود قرار دهد و بدین سبب شهادتش پذیرفته و یا رد شود، بلکه بر او واجب است تا پایان شهادت شاهد سکوت کند.
چنانچه شاهد در شهادت خود دچار تردید گردد، ترغیب او به آن جایز نیست، چنان‌که به تردید افکندن او نیز جایز نمی‌باشد. همچنین بازداشتن بدهکار از اقرار به حقی که بر ذمّۀ او است جایز نیست‌ لیکن در حقوق اللّٰه جایز است.
[۹۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۹-۱۳۰.    

۱۸. اگر یکی از دو طرف دعوا از قاضی بخواهد طرف دیگر را به دادگاه احضار کند، در صورت امکان و حضور وی در آن شهر، طرف احضار می‌شود، خواه مدّعی طرح دعوا بکند یا نکند، اما در صورت غایب بودن طرف، چنانچه بیرون از قلمرو ولایت قاضی باشد، نمی‌تواند او را احضار نماید، اما می‌تواند در غیاب او - با وجود شرایط - حکم صادر کند و اگر در محدودۀ ولایت قاضی باشد، با داشتن نایب در آن محل، احضار نمی‌شود، بلکه قاضی گواهی شهود مدّعی را می‌شنود و آن را به نایب خود منعکس می‌کند و در فرض عدم وجود بیّنه، مدعی را نزد نایب خود می‌فرستد تا او میان آن دو حکم کند.
و اگر در آن محل نایبی نداشته باشد، با وجود فردی شایسته برای عهده داری نیابت از قاضی، به او اذن می‌دهد که میان آن دو قضاوت کند. در غیر این صورت از مدّعی می‌خواهد دعوای خود را مطرح کند. در صورت مسموع بودن دعوا، خصم او را در هر شرایطی احضار می‌کند.
[۹۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۳-۴۲۵.    
[۹۶] فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۵۳.    

اگر مدّعی‌علیه زن باشد چنانچه وی از زنانی باشد که نیازهای بیرونی‌شان را خود تامین می‌کنند، حکم او حکم مرد است، اما اگر از مخدّراتی است که برای تامین نیازهای خود از منزل بیرون نمی‌روند، مکلّف به حضور در دادگاه نمی‌شود، بلکه حاکم کسی را به خانه او می‌فرستد تا میان او و خصمش قضاوت کند و یا از او می‌خواهد وکیلش را به دادگاه بفرستد و در صورت نیاز به سوگند، کسی را نزد وی می‌فرستد تا او را سوگند دهد.
[۹۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۷-۱۳۸.    

برخی، قبل از طرح دعوا توسط مدّعی، احضار خصم او را واجب ندانسته‌اند، اما پس از طرح و مسموع بودن دعوا، احضار را مطلقا - حتی نسبت به مخدّره - واجب دانسته‌اند.
[۹۸] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۱۴.    
[۹۹] تبریزی، جواد، اسس القضاء و الشهادة، ص۱۱۵-۱۱۶.    
در مقابل، بعضی احضار را مطلقا واجب ندانسته‌اند.
[۱۰۰] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ [۹۴]    ، ج۳، ص۳۰-۳۱.

۱۹. بر قاضی رشوه گرفتن حرام است، چنان که رشوه دادن به او نیز حرام خواهد بود.
۲۰. امام (علیه‌السّلام) بر اساس علم خود قضاوت و حکم نهایی را صادر می‌کند، لیکن دیگر قضات در حقوق الناس می‌توانند بر اساس علم خود قضاوت کنند، اما در حقوق اللّٰه، دیدگاه‌ها مختلف است.
برخی حکم به عدم جواز کرده‌اند.
[۱۰۱] طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۲۱۸.    
[۱۰۲] یوسفی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۴۹۶.    
از برخی قدما عدم جواز در همۀ حقوق، حتی حقوق الناس نقل شده است،
[۱۰۳] . علم الهدی، سیدشریف‌مرتضی، الانتصار، ص۴۸۸.
لیکن بر جواز قضاوت به علم در همۀ حقوق، ادعای اجماع شده است.
[۱۰۴] شیخ طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۴۲-۲۴۴.    
[۱۰۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۶-۸۸.    
مستحب است دو طرف دعوا نزد قاضی بنشینند. ایستادن نیز جایز است.
[۱۰۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹.    

پس از طرح دعوا توسط مدّعی، در صورتی که دعوا قابل پذیرش باشد آیا حاکم از مدّعیٰ علیه مطالبه جواب می‌کند یا مطالبه جواب متوقف بر درخواست مدّعی از قاضی است‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۰۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۷.    

حاکم پس از درخواست مدّعی یا بدون درخواست وی - بنابر اختلاف در مسئله - از مدّعی‌علیه مطالبه جواب می‌کند. پاسخ مدّعی‌علیه یا اقرار و اعتراف به ادعای مدّعی است، یا انکار آن، یا نفی علم به آن است و می‌گوید نمی‌دانم و یا سکوت می‌کند و هیچ پاسخی نمی‌دهد.
اینک تفصیل موارد پاسخ مدّعی‌علیه:

چنانچه مدّعی‌علیه ادّعای مدّعی را تصدیق کند، با وجود شرایط اقرار، ملزم به مقتضای آن می‌شود،
[۱۰۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹.    
لیکن در اینکه آیا قاضی می‌تواند به صرف اقرار - و قبل از درخواست مدّعی - حکم صادر کند یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۰۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۲.    

چنانچه مورد اقرار مال باشد، اقرار کننده ملزم به پرداخت آن به مدّعی می‌شود و اگر ادعای اعسار کند، قاضی آن را بررسی می‌کند و در صورت صداقت، به قول مشهور، به او مهلت می‌دهد.
[۱۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۴.    


چنانچه مدّعی‌علیه منکر ادعای مدعی باشد. مدعی باید بر ادعای خود بیّنه اقامه کند و در صورت نداشتن بیّنه، مدّعی‌علیه با درخواست مدّعی، بر عدم صحّت ادعای وی قسم می‌خورد و دعوا کان لم یکن می‌گردد.
[۱۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۱-۱۷۳.    
و در صورت خودداری مدّعی‌علیه از قسم و برگرداندن آن به مدّعی، با درخواست قاضی، مدّعی قسم می‌خورد و دعوایش تثبیت می‌گردد، و با خودداری وی نیز از قسم خوردن، دعوایش ساقط می‌شود.
[۱۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۶-۱۸۰.    
در صورت انکار دعوا توسط مدّعی‌علیه، بر قاضی واجب است به مدّعی تفهیم کند که وظیفۀ او در این صورت، اقامۀ بیّنه است، مگر آنکه مدّعی از داشتن چنین حقی آگاه باشد که در این صورت نیازی به تفهیم قاضی نخواهد بود. چنان‌که در فرضی که مدّعی بیّنه نداشته باشد، قاضی باید به او اعلام کند که می‌تواند مدّعی‌علیه را قسم بدهد.
[۱۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۹.    
قسم دادن او تنها پس از در خواست مدّعی خواهد بود و بر قسم خوردن بدون درخواست وی اثری مترتب نمی‌شود.
[۱۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۰-۱۷۱.    

به قول مشهور، چنانچه مدّعی پس از سوگند دادن منکر، بیّنه بیاورد، به آن اعتنا نمی‌شود.
[۱۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۳.    

چنانچه منکر نکول کند، بدین معنا که نه قسم بخورد و نه آن را به مدّعی برگرداند، قاضی به او می‌گوید: یکی از آن دو را اختیار کن و گرنه تو را ناکل به حساب می‌آورم. از باب احتیاط این جمله را سه بار تکرار می‌کند. در صورت اصرار منکر بر نکول، به گفته برخی، قاضی اقدام به صدور حکم علیه او می‌کند و به گفتۀ برخی دیگر، قسم را به مدّعی بر می‌گرداند.
[۱۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸۲-۱۸۹.    

اگر مدّعی بیّنه داشته باشد، آیا قاضی می‌تواند از او بخواهد بیّنۀ خویش را احضار کند یا چنین درخواستی جایز نیست‌؟ مسئله اختلافی است.
[۱۱۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۱.    

با حضور بیّنه، قاضی - پس از درخواست مدّعی - از بیّنه سؤال می‌کند و با گواهی دادن شهود، در صورتی می‌تواند حکم صادر کند که مدّعی خواهان آن باشد؛ لیکن برخی گفته‌اند: بدون درخواست مدّعی نیز می‌تواند اقدام به صدور حکم کند.
[۱۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲.    

بعد از احراز عدالت گواهان، قاضی از طرف مقابل می‌پرسد: آیا دلیلی بر فسق و عدم عدالت شهود داری‌؟ اگر پاسخ مثبت باشد، به او برای ارائۀ دلیل مهلت می‌دهد.
[۱۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲-۱۹۴.    

مدّعی با اقامه بیّنه قسم داده نمی‌شود، مگر در شهادت بر میّت.
[۱۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۴.    
آیا شهادت بر کودک، دیوانه یا غایب نیز ملحق به شهادت بر میّت است - و مدّعی قسم داده می‌شود - یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است، لیکن در غایب، قاضی مال او را - پس از اخذ کفیل و ضامن از مدّعی - به وی می‌دهد.
[۱۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۱-۲۰۳.    

اگر مدّعی بگوید: بیّنه دارد اما غایب است، حاکم او را میان صبر تا حضور بیّنه و قسم دادن مدّعی‌علیه مخیّر می‌کند.
[۱۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۴.    


با سکوتِ مدّعی‌علیه در برابر ادعای مدّعی، قاضی او را ملزم به پاسخ می‌کند. در صورت ادامۀ سکوت از روی عناد و لجاجت، تکلیف قاضی در برابر او چیست‌؟ آیا باید به زندان افکنده شود تا زمانی که پاسخ گوید و یا با زدن و مانند آن - از باب امر به معروف - وادار به پاسخگویی گردد و یا اینکه قاضی او را تهدید کند: اگر پاسخ ندهی تو را ناکل به شمار آورده و قسم را به مدّعی برمی‌گردانم. اگر باز هم بر سکوت اصرار ورزید، قسم را به مدّعی برمی‌گرداند و او را بر ادعایش سوگند می‌دهد؟ مسئله محل اختلاف است. البته به تصریح برخی، دیدگاه دوم (وادار کردن به پاسخگویی) قائل شناخته شده‌ای ندارد.
[۱۲۳] صیمری، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۲۳۳-۲۳۴.    
[۱۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۷-۲۱۰.    
[۱۲۵] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۵۵-۳۵۸.    

اگر سکوت مدّعی‌علیه به جهت آسیبی چون لالی یا ناشنوایی باشد، با اشاره‌ای که مقصود را بفهماند، پاسخ می‌دهد و اگر اشاره‌اش نامفهوم و نیازمند مترجم بود، دو مترجم عادل گزینش می‌شود.
[۱۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    


اگر مدّعیٰ علیه در برابر ادعای مدّعی بگوید نمی‌دانم، به تصریح برخی، منکر به شمار رفته و محکوم به احکام آن است و قسم متوجه او می‌گردد و با نبود بیّنه برای مدّعی، بر نفی علم قسم می‌خورد و یا قسم را به مدّعی برمی‌گرداند،
[۱۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱-۲۱۲.    
لیکن برخی، عدم کفایت سوگند یاد کردن بر نفی علم را به ظاهر کلمات فقها نسبت داده و گفته‌اند: قسم باید جزمی باشد، از این‌رو، در صورت عدم علم، باید قسم را به مدّعی برگرداند.
[۱۲۸] سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۰۳.    

بعضی گفته‌اند: مقصود از ظاهر کلمات فقها صورتی است که منکر از روی جزم و یقین انکار کند، که در این صورت باید به صورت جزمی قسم بخورد و کلمات آنان، صورتی را که نفی علم از خود کند، دربر نمی‌گیرد.
[۱۲۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۲    
آیا در این صورت، پس از قسم خوردن منکر بر نفی علم، پرونده به کلی مختومه می‌شود و اقامۀ بیّنه پس از آن پذیرفته نخواهد شد، یا این گونه نیست‌؟ برخی دیدگاه دوم را ترجیح داده‌اند.
[۱۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۷.    

البته اکثر فقها قسم چهارم (ادعای نفی علم) را ذکر نکرده و عکس العمل مدّعی‌علیه در برابر دعوای مدّعی را در همان سه قسم نخست منحصر کرده‌اند. به همین دلیل، برخی این قسم را در قسم انکار گنجانده و احکام آن را جاری ساخته‌اند.
[۱۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    


قسم دادن به غیر خدا صحیح نیست. قسم تنها با نام خدا تحقق می‌یابد، هرچند سوگند خورنده کافر باشد،
[۱۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۵.    
لیکن به قول جمعی، در صورتی که حاکم تشخیص دهد قسم دادن اهل کتاب به مقتضای آیینشان قوی‌تر و استوارتر از قسم دادن به «اللّٰه» است، جایز است آنان را به مقتضای کیش‌شان سوگند دهد،
[۱۳۳] شیخ طوسی، النهایة، ص۳۴۷.    
[۱۳۴] ابن ادریس، محمد بن منصور، کتاب السرائر، ج۲، ص۱۸۳.    
[۱۳۵] حلی، حسن بن یوسف، تحریرالاحکام، ج۵، ص۱۶۵.    
[۱۳۶] حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۷.    
[۱۳۷] شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۸۱.    
[۱۳۸] حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۷۴.    
لیکن برخی در آن اشکال کرده‌اند.
[۱۳۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۷۳-۴۷۴.    
[۱۴۰] سبرواری، محمدباقر بن محمدمومن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۹۹-۷۰۰.    
[۱۴۱] فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۶۵.    
[۱۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۸-۲۲۹.    

مستحب است حاکم پیش از سوگند دادن موعظه کند و طرف را از فرجام سوگند دروغ بیم دهد.
[۱۴۳] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۹.    

در مقام قسم خوردن کافی است بگوید: به خدا برای او حقی بر من نیست.
[۱۴۴] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.    
گاهی بر حاکم، تغلیظ و درشت قسم دادن، مستحب است.
[۱۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.    


بنابر قول مشهور، حکم بر فرد غایب در دادگاه مطلقا جایز است، خواه در شهر محل قضاوت حاضر باشد یا در سفر باشد و خواه احضار او امکان‌پذیر باشد یا نباشد.
[۱۴۶] صیمری، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۲۳۵.    
[۱۴۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۷-۴۶۸.    
[۱۴۸] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۱-۲۲۲.    
برخی گفته‌اند: در صورت حضور در شهر و عدم خودداری از حضور در دادگاه در صورت فراخواندن، صدور حکم بر او جایز نیست.
[۱۴۹] شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۶۲.    

حکم بر غایب تنها در حقوق الناس، همچون دیون، عقود، ایقاعات و مانند آن جایز است و در حقوق اللّٰه، مانند زنا و لواط جایز نیست و چنانچه مورد ادعا آمیخته‌ای از هردو حق باشد، حکم تنها در آن بخشی که به حق الناس مرتبط است، صحیح و نافذ می‌باشد، مانند سرقت که به بازگرداندن مال به صاحبش حکم می‌شود، اما به قطع دست سارق غایب حکم نمی‌شود.
[۱۵۰] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۵۵.    
[۱۵۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۹.    
[۱۵۲] اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۱۵۳.    


قاضی پس از صدور حکم، برای اجرا و تنفیذ، آن را به حاکمی دیگر یا همۀ حاکمان و قضات ابلاغ می‌کند. شیوۀ ابلاغ به یکی از چهار صورت خواهد بود: نوشته، شفاهی، شهادت دو عادل و اقرار دو طرف دعوا.
هر یک از شیوه‌ها دارای احکامی است.
اجرا و تنفیذ حکم از طریق اعلام آن به قاضی‌ای دیگر تنها در حقوق الناس پذیرفته است و در حقوق اللّٰه جاری نمی‌شود.
[۱۵۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۱۴    



۱. ↑ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۲۲۷.    
۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۳، ص۱.
۳. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۰-۱۱.    
۴. ↑ مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق (علیه‌السلام)، ج۶، ص۶۰.
۵. ↑ حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳.    
۶. ↑ سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۰.    
۷. ↑ حلی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۵۱.    
۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
۹. ↑ اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵.    
۱۰. ↑ نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸-۹.    
۱۱. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۶۵.    
۱۲. ↑ فقعانی، ابن طی، الدر المنضود، ص۲۷۵.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۳.    
۱۵. ↑ سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۶.    
۱۶. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷.    
۱۷. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۱۴.    
۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹.    
۱۹. ↑ سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۳.    
۲۰. ↑ طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۳۴.    
۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰-۱۱.    
۲۲. ↑ سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۳.    
۲۳. ↑ اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵-۶.    
۲۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۱.    
۲۵. ↑ اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۱۳.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۷-۴۱۰.    
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۲۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۵-۳۶.    
۲۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰.    
۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۷.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۸-۴۹.    
۳۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۱.    
۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۴.    
۳۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۵-۶۶.    
۳۵. ↑ آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۴۰.    
۳۶. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۰۵.    
۳۷. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۸۴-۸۵.    
۳۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۴۷-۳۴۸.    
۳۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۳.    
۴۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۲.    
۴۱. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۶۹.    
۴۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۴۸.    
۴۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۲-۵۳.    
۴۴. ↑ شهید اول، غایة المراد، ج۴، ص۳-۴.    
۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۲.    
۴۶. ↑ انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، ص۲۹.    
۴۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۸.    
۴۸. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
۴۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵.    
۵۰. ↑ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۳۳-۳۴.
۵۱. ↑ بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۱۴.
۵۲. ↑ طباطبائی، سیدعلی، الشرح الصغیر، ج۳، ص۲۵۴.    
۵۳. ↑ انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، ص۳۰-۳۲.    
۵۴. ↑ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۳۸.    
۵۵. ↑ بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۸، ص۱۴.
۵۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰.    
۵۷. ↑ بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۱۸.
۵۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱.    
۵۹. ↑ بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۱۹.
۶۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱.    
۶۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰.    
۶۲. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۳.    
۶۳. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۶۴.    
۶۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۲.    
۶۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۳-۷۷.    
۶۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ج۷۹-۸۴.    
۶۷. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۷۵.    
۶۸. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۸.    
۶۹. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۷۲.    
۷۰. ↑ دیلمی، ابی‌یعلی، المراسم العلویة، ص۲۳۰-۲۳۱.    
۷۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۸، ص۴۰۳.    
۷۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۸-۴۲۹.    
۷۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۲.    
۷۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۳.    
۷۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۳-۱۴۴.    
۷۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۴-۱۴۵.    
۷۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵.    
۷۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۷.    
۷۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۷-۱۴۸.    
۸۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹۳.    
۸۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۸-۲۴۹.    
۸۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۸۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۵-۳۹۶.    
۸۴. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۶.    
۸۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۷.
۸۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۱-۴۱۲.    
۸۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۳.    
۸۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۴-۱۲۶.    
۸۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۶.    
۹۰. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تلخیص المرام، ص۲۹۶.    
۹۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۵-۴۱۶.    
۹۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۷-۱۲۸.    
۹۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۸.    
۹۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۹۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۳-۴۲۵.    
۹۶. ↑ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۵۳.    
۹۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۹۸. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۱۴.    
۹۹. ↑ تبریزی، جواد، اسس القضاء و الشهادة، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۱۰۰. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ [۹۴]    ، ج۳، ص۳۰-۳۱.
۱۰۱. ↑ طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۲۱۸.    
۱۰۲. ↑ یوسفی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۴۹۶.    
۱۰۳. ↑ . علم الهدی، سیدشریف‌مرتضی، الانتصار، ص۴۸۸.
۱۰۴. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۴۲-۲۴۴.    
۱۰۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۶-۸۸.    
۱۰۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹.    
۱۰۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۷.    
۱۰۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹.    
۱۰۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۲.    
۱۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۴.    
۱۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۱-۱۷۳.    
۱۱۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۶-۱۸۰.    
۱۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۹.    
۱۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۱۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۳.    
۱۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸۲-۱۸۹.    
۱۱۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۱.    
۱۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲.    
۱۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲-۱۹۴.    
۱۲۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۴.    
۱۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۱-۲۰۳.    
۱۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۴.    
۱۲۳. ↑ صیمری، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۱۲۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۷-۲۱۰.    
۱۲۵. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۵۵-۳۵۸.    
۱۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    
۱۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱-۲۱۲.    
۱۲۸. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۰۳.    
۱۲۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۲    
۱۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۷.    
۱۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    
۱۳۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۵.    
۱۳۳. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۳۴۷.    
۱۳۴. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، کتاب السرائر، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۳۵. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریرالاحکام، ج۵، ص۱۶۵.    
۱۳۶. ↑ حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۷.    
۱۳۷. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۸۱.    
۱۳۸. ↑ حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۷۴.    
۱۳۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۷۳-۴۷۴.    
۱۴۰. ↑ سبرواری، محمدباقر بن محمدمومن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۹۹-۷۰۰.    
۱۴۱. ↑ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۶۵.    
۱۴۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۸-۲۲۹.    
۱۴۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۹.    
۱۴۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.    
۱۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.    
۱۴۶. ↑ صیمری، مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۲۳۵.    
۱۴۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۷-۴۶۸.    
۱۴۸. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۱-۲۲۲.    
۱۴۹. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۶۲.    
۱۵۰. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۵۵.    
۱۵۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۹.    
۱۵۲. ↑ اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۱۵۳.    
۱۵۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۱۴    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۳۴.    


رده‌های این صفحه : قضاوت
جعبه ابزار