فقه و حکومت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه شیعه ،
فقه اداره نظام معاش و معاد آدمی و عجین با
حکومت است و تمامی مقررات و قوانین
اسلام ، براساس دولت و
حکومت و تشکیلات، بنا نهاده شده‌اند. این مهم را می‌شود از روح حاکم بر اسلام و تک‌تک ابواب و مسائل
فقهی فهمید. نویسنده در این مقاله به‌طور مبسوط به این مسئله مهم و حیاتی پرداخته و مناسبات
فقه و حکومت را مورد بحث و بررسی قرار داده است. حاصل اینکه موضوعات و مسائل
فقهی در مقایسه با
فقه از چند حالت خارج نیستند:اموری که تنها، وظیفه حکومت است؛ اموری که بخشی از آن وظیفه حکومت است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی حکومت است؛ اموری که متولی خاصی ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده سازمان‌هایی است که وابسته به حکومت‌اند.
تتبع در
کتب فقهی و تأمل در اندیشه
فقیهان، این واقعیت را نشان می‌دهد که هماره دو نگاه و دو گونه انتظار از
فقه وجود داشته است:
در این نگاه
فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد
مسلمانان را روشن کند، و مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‌آید مرتفع سازد؛ و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامی دوره‌های
فقه، بجز چند دهه اخیر بوده است.
نگاه دوم مبتنی بر این است که افراد بجز هویت فردیشان، تشکیل‌دهنده یک هویت جمعی به نام «
جامعه » نیز می‌باشند. به بیان دیگر، در این نگاه فرد در درون امت معنا پیدا می‌کند و در جمع و جامعه بالنده می‌شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و
فقیه می‌بایست دو نوع موضوع را بشناسد و
احکام هریک را روشن سازد، آن‌هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‌سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال‌ها به گونه‌ای دیگر خواهد بود.
در این بین، اگر توانستیم نگاه دوم را به اثبات رسانیم و
فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد شد و صرف تصور
فقهی با این اوصاف، منجر به تصدیق و تأیید ضرورت حکومتی دینی و الهی برای اجرای آن خواهد شد.
اما اگر شرایط به گونه‌ای بود که توان اقامه چنین
فقهی وجود نداشت، باز هم بحث بر ضرورت وجود
حکومت برای اجرای احکام و مقررات
فقهی، همچنان باقی است. حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه
فقه سنتی ، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص می‌شود. ره‌آورد ملاحظه مجموعه
فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق حکومت با این مقوله است؛ به گونه‌ای که تفکیک و جداسازی این دو از یکدیگر غیرممکن می‌نماید. بدین معنا که بخش مهمی از
فقه، از وظایف اصلی حکومت شمرده می‌شود و هدف از تشکیل حکومت در اسلام، جز برای رسیدن به آن اهداف نیست. بخش‌های دیگر
فقه اسلامی نیز بدون حضور حکومت کم‌رنگ، ناقص یا بی‌رنگ است.
در ادامه به‌طور تفصیلی به مناسبات و ارتباطی که بین دو مقوله
فقه و حکومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدین منظور، پس از تبیین واژگان‌کلیدی، نحوه پرداختن به نسبت
فقه و حکومت بررسی شده و با نگاهی به محتوا و تقسیمات
فقه موجود، به تبیین مناسبات
فقه و حکومت پرداخته شده است.
واژه
فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و
علم آمده است.
در اصطلاح نیز، به سه معنای
عام ،
خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامی معارف و احکامی است که از طرف خداوند در زمینه‌های اعتقادی، اخلاقی و فروع
عملی نازل شده است.
معنای خاص از
فقه نیز شامل
احکام شرعی و فرعی
عملی است که
عبادات ،
معاملات ، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره است که بخشی از آن در رساله‌های
عملی به صورت فتوا دیده می‌شود.
در معنای اخص، «
علم فقه » مقصود است و معروف‌ترین تعریف برای آن، عبارت است از:«
الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه؛
فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است».
در تعریف حکومت گفته‌اند:«حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمان‌روا، وظایف و اختیارات هر کدام از آن‌ها و روابطی که میان اندام‌های حکومتی موجود است».
در فرهنگ سیاسی، در تعریف حکومت آمده است:«حکومت یعنی تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور».
با کمی دقت در اهداف اصلی پیامبران الهی، روشن می‌شود که رسیدن به اهداف بزرگی چون رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطای
حریت و آزادی به وی،
تعلیم و تربیت فراگیر بشر، احیای ارزش‌های انسانی، اقامه قسط و عدل و مردم‌گرایی، اکمال و رساندن آدمیان به تعالی و رشد الهی و رستگاری، همه و همه مستلزم برپایی تشکیل حکومت است، و اجرای این برنامه‌ها و وصول به این آرمان‌ها بدون ابزار حکومت امکان‌پذیر نیست. در واقع، حکومت و نظام و سیاست، وسیله اجرای اهداف پیامبران است. از این جهت می‌بینیم که هر کدام از آن بزرگواران، نظیر
داوود و
سلیمان و
نبی اکرم (ص) که موفق به تشکیل حکومت شدند، تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده‌اند، و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آن‌ها ناهموار، و در رسیدن به اهداف خود تا چقدر در تنگنا بوده‌اند. همچنین بی‌جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشه تاریخ، بر سر راه ایجاد حکومت‌های دینی، مانع ایجاد می‌کردند و همواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بر زمین بوده‌اند.
کوتاه سخن اینکه، هیچ‌یک از اهداف مقدس
پیامبران الهی - جز در مقیاسی محدود - بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی‌یابد.
فقه اسلامی نیز که برنامه علمی زندگی مسلمانان است، جز با تشکیل حکومت به اهداف مقدس خود نمی‌رسد.
تعیین نسبت
فقه و حکومت از دو منظر قابل بررسی است:
۱. از منظر تاریخی که در آن به
فقه فعلی (
فقه سنتی ) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود آن نگریسته می‌شود؛
۲. از منظر فلسفی که در آن با تأکید بر
فقه مطلوب - که از آن با عنوان «
فقه حکومتی» یاد می‌کنیم - نگریسته می‌شود.
براساس منظر اول، ما به مجموعه
فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون می‌نگریم، و بررسی می‌کنیم که
فقه در کدامیک از مراحل، مراتب، مسائل و احکام خود - در جهت
عملیاتی شدن - محتاج دخالت حکومت است و بر طبق آنچه به عنوان میراث
فقهی به ما رسیده است، نسبت آن با
حکومت را تعیین می‌کنیم. بنابراین در این نگاه، ما با اینکه نسبت
فقه و حکومت چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تاکنون بوده، سروکار داریم؛ اما براساس منظر دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی
فقه و حکومت چه باید باشد و صرفاً نمی‌توانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم.
در نقد دیدگاه اول می‌توان گفت در اینکه برای تعیین نسبت
فقه و حکومت می‌باید از
فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی رسید، تردیدی وجود ندارد؛ اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می‌توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بررسی
فقه موجود برای تعیین نسبت
فقه با حکومت کافی نباشد؛ چراکه در صورتی
فقه موجود آینه تمام‌نمای نسبت
فقه و حکومت خواهد، بود که تمام ظرفیت‌های
فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‌های مختلف زندگی
انسان فراهم شده باشد؛ اما از آنجا که در
فقه سنتی و فردی از همه توانمندی‌های
فقه استفاده نشده - خصوصاً به جهت محروم بودن شیعه از حکومت، به صحنه اجتماع و حکومت نیامده - زمینه توسعه و گسترش همه‌جانبه آن در همه جنبه‌های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین در اصل برای تعیین نسبت
فقه و حکومت باید به
فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت‌های آن نگریست.
اما محروم بودن از
فقه مطلوب و حکومتی، مانع طرح بحث نسبت
فقه و حکومت نیست؛ چه اینکه با نظر به
فقه موجود و
فحص در مسائل، موضوعات و احکام آن، رابطه وثیق
فقه با حکومت خودنمایی می‌کند. به همین جهت و با غض نظر از نقدی که بر دیدگاه اول وارد است، در این مقاله به بررسی نسبت
فقه و حکومت براساس دیدگاه اول می‌پردازیم.
برای سهولت فهم محتوا و تعیین قلمرو
فقه،
فقیهان دسته‌بندی‌های گوناگونی از ابواب
فقهی ارائه داده‌اند و در ضمن آن مباحث گوناگون
فقهی را مورد بررسی قرار داده‌اند. این تقسیمات و ابواب
فقهی، زمینه بررسی مناسبات و
تعاملات فقه و حکومت را فراهم‌تر ساخته، به ما کمک می‌کند تا بدانیم چه بخش‌هایی از
فقه و در چه حد، با مسئله حکومت مرتبط بوده و نیازمند آن است. به بیان دیگر، تقسیم ابواب
فقهی به
عبادات ،
معاملات و سیاسات، یا تقسیم‌های مشابه که از قدیم در میان
فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات در هم تنیده
فقه و حکومت رهنمون می‌سازد. در ادامه، با توجه به تقسیمات مختلف ابواب
فقهی،
مباحث، مسائل و احکام
فقهی با توجه به حدود و نحوه دخالت حکومت در آن‌ها، در ذیل چند عنوان، دسته‌بندی شده است.
اموری که تنها وظیفه حکومت است و افراد جامعه و گروه‌ها و احزاب هرگز نمی‌توانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند. با برشماری این دسته از امور، به این نتیجه می‌رسیم که این امور، از مسائل در هم تنیده‌ای است که
تشریع آن با پیش‌فرض حکومت صورت پذیرفته و لازمه آن وجود یک تشکیلات وسیع و گسترده است.
تشکیل
بیت‌المال یا خزانه کشور که هزینه‌های حکومت همواره از آن پرداخت می‌شود و بدون آن اداره حکومت ممکن نیست. دستور جمع‌آوری زکات و خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر
انفال و
غنایم جنگی که از منابع مهم بیت‌المال است - و به‌طور مشروح در
فقه اسلامی در کتاب الزکاة و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است - جزء این مباحث محسوب می‌شود. مستفاد از روایات و فتاوا نیز این است که تشکیل خزانه بیت‌المال و جمع‌آوری، نگهداری و مصرف
خمس ،
زکات ، انفال، غنایم جنگی و تمام منابع خزانه و بیت‌المال مسلمین، در اختیار حکومت اسلامی است و براساس آن تشریع شده است.
به همین دلیل، در تاریخ اسلام - چه در زمان پیامبر و چه در زمان‌های بعد - همواره مشاهده می‌کنیم مسئولینی برای انجام این امور از سوی حاکم اسلامی برگزیده می‌شد؛ مثلاً در زمان
پیامبر اعظم اسلام (ص)
زبیر بن عوام و
جمهمة بن صلت ، منشی درآمدهای اقتصادی و حکومتی بودند و به امور خزانه‌داری و مالیات می‌پرداختند. همچنین حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنانکه
مغیرة بن شعبه و
حصین بن مغیره ، امور شهری را سامان می‌دادند و مسئول امور داد وستد و
معاملات جامعه بودند.
مسئله
قضاوت که عهده‌دار پایان دادن به اختلافات حقوقی و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان می‌باشد. این منصب در تمام دنیا، از زیرمجموعه‌های مهم حکومت‌ها محسوب می‌شود و رئیس دستگاه قضایی و وزیر مربوط به آن، از طریق حکومت تعیین می‌گردد و احکام دستگاه‌های قضایی بدون پشتوانه حکومت قابل اجرا نیست. در حکومت اسلامی نیز قضاوت یکی از ارکان حکومت و منصب قضا یکی از شئون ولایت و امامت است.
حاکم اسلامی ، قضات را نصب می‌کند و قاضی‌ها پایه‌های حاکمیت اسلام و حاکم اسلامی را تثبیت می‌کنند، به گونه‌ای که تفکیک حکومت و قضاوت در اسلام اساساً غیرممکن است. در
فقه اسلامی «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور گسترده، اصول و جزئیات قضای اسلامی را بیان می‌کنند.
ظاهر (برخی) روایات بر این دلالت دارد که قضاوت برای غیرمعصوم جایز نیست، اما از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که
ائمه معصومین (ع) برای حل و فصل امور مردم، به اطراف و اکناف
قاضی اعزام می‌داشته‌اند. پس باید این روایات را اینگونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین (ع) است و کسی نمی‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد، مگر با
اذن و اجازه آن‌ها.
البته کلام فوق بر این اساس استوار است که مقصود از وصی و
امام در
روایات ، منحصر به
امام معصوم باشد، که در این صورت ناچاریم روایات را به قضاوت بالاصاله و یا به حصر اضافی حمل کنیم؛ زیرا در هر صورت امکان ندارد در
عصر غیبت ، گرچه هزاران سال هم طول بکشد، ما ملتزم به تعطیل بودن قضاوت شرعی گردیم.
درباره نقش حکومت در بحث قضا و
شهادات ، فتاوای ذیل قابل توجه است:
لازم است امام (حاکم) کسانی را که به ناحق شهادت و گواهی داده‌اند، با
شلاق تعزیر نماید و اسامی آن‌ها را در میان مردم و محله خودشان اعلام کند، تا مردم آنان را بشناسند تا در آینده دیگران اینطور به ناحق شهادت ندهند.
کسی که با مکر و
خدعه و تزویر و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظایر این‌ها بر سر مردم کلاه بگذارد و آن‌ها را فریب دهد، باید مورد مجازات و عقاب قرار گیرد... بر سلطان لازم است که در ملأ عام او را
مجازات کرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا دیگران از تکرار اینگونه
اعمال پرهیز نمایند.
درباره
قضاوت و جایگاه آن،
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء می‌نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.»
قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع
تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف
خدای متعال، برای
پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای
فقیه جامع‌شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است.
و
حاکم در عصر غیبت نه تنها
مجاز است که بر اساس
بینه و
اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در
حق الله و
حق الناس، به
علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له
العمل بعلمه.»
یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او
واجب است که
حدود خدا را اقامه نماید. پس
زانی را
حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش
عمل نماید.
مضافاً اینکه چون
فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهده‌داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد»
لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد اینکه در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: ۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد
جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه‌تعالی در
تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین
عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها
عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
احکام
قصاص ،
دیات ، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد - یعنی کسانی که امنیت را از جامعه اسلامی سلب می‌کنند - به یقین جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین وجود «کتاب القصاص» و «کتاب الدیات» و «کتاب الحدود» و احکام محارب و مفسد فی الارض در
فقه اسلامی، دلیل روشنی است که این
فقه با حکومت عجین شده است. در بسیاری از روایات اسلامی نیز انجام این امور بر عهده امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتی در جزئیات این احکام، عنوان مذکور (حکومتی بودن امور معهود) به چشم می‌خورد.
امام صادق (ع) در جواب اینکه چه کسی مسئول اجرای حدود است، فرمود:
إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم؛
اقامه حدود به عهده حاکم اسلامی است.
بر همین اساس، شیخ طوسی در کتاب النهایة تصریح می‌کند:
فامّا الحدود فلیس إقامتها إلّا لسلطان الزّمان؛
اقامه حدود برای کسی جز زمامدار وقت (یا کسی که از طرف او منصوب است) جایز نیست.
آن حضرت در خطبه‌ای دیگر،
فلسفه حکومت خود را این‌چنین بازگو می‌کند:
اللّهم إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان مِنّا مُنافسةً فی سلطان ولا الْتماس شی‌ءً من فضول الحُطام ولکن لِنَرُدَّ المعالم من دینک ونُظهر الإصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک وتقام المُعطّلة من حدودک؛
خدایا تو می‌دانی که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم، نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه‌های محوشده دینت را بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم تا بندگان ستمدیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده‌ات اقامه و اجرا شود.
بازخوانی چند فتوا در این زمینه، حقانیت این ادعا را اثبات می‌کند:
اگر کسی به شخص - آزاد - دستور داد که مردی را به
قتل برساند و او نیز چنین کرد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور حاکم به زندان ابد محکوم شود.
اگر شخصی یهودی یا نصرانی با یکی از هم‌کیشان خود مرتکب
زنا شود، حاکم مسلمین اختیار دارد که براساس دستورات اسلام بر او حدّ جاری نماید و یا او را به هم‌کیشان خود تحویل دهد تا براساس دستور دینی خود با وی
عمل نمایند.
کسی که بر سر انسانی آب‌جوش بریزد و در نتیجه موهای او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد و اگر
مو رویید و به حالت اول بازگشت، باید مابه‌التفاوت آن را به اندازه‌ای که حاکم مشخص می‌کند، بپردازد.
جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیت کشورهای اسلامی در برابر هجوم بیگانگان، یکی دیگر از ابواب مهم
فقه را تشکیل می‌دهد که بدون شک از وظایف حکومت‌هاست؛ چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب، جز با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، به دست نمی‌آید و این‌ها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. این امر نیز در گرو وجود تشکیلات و
حکومت است؛ همانگونه که در تمام دنیا چنین است. در عصر و زمان ما که جنگ‌ها صورت بسیار پیچیده‌تری به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعی دارد، اعم از آموزش و
تعلیم و تهیه سلاح‌های پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه‌ها و نقشه‌های او و تهیه هزینه‌های سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشن‌تر است و به همین دلیل، همه‌جا حکومت‌ها را عهده‌دار آن می‌بینیم.
از منظر مباحث دقیق
فقهی، جهاد از مهمترین واجبات است که به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم شده است. از نظر وابستگی به حکومت و حاکم، وجوب
جهاد ابتدایی مشروط بر وجود
امام معصوم و حاکم عادل
است.
جهاد دفاعی نیز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حکومت نیست، اما در جهت وجود و تحقق
عملی نیازمند حکومت و تشکیلات است. به بیان دیگر، جهاد ابتدایی برای وجوب، نیازمند امام عادل و حکومت است، و جهاد دفاعی برای وجود خود متکی بر حکومت و تشکیلات است.
نوعی دیگر از
جهاد ، جهاد با طاغیان و شورشگران علیه
حکومت اسلامی و حاکم عادل است. گذری بر فتاوای باب، به گوشه‌ای از ارتباط
فقه و حکومت دلالت دارد:
هرکسی علیه امام عادل شورش نماید و
بیعت وی را شکسته و با دستورات او مخالفت کند، باغی است و امام می‌تواند با او به
مبارزه و جهاد برخیزد.
جنگ و جهاد با شورشگران، هیچ‌کس را نشاید مگر با دستور و فرمان امام.
جنگ و مبارزه با کسی که علیه امام عادل
شورش کرده،
واجب است و در صورتی که امام و یا نائب وی مردم را به صورت عمومی و یا در سطحی محدود برای مبارزه با وی دعوت کند.
هیچ اختلافی بین عموم
مسلمانان ، چه رسد به مؤمنین، در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست؛ بلکه
اجماع به هر دو شکل آن، بر وجوب آن دلالت دارد.
بنابراین جنگ با شورشگران علیه امام عادل، از مسائلی است که همواره مورد توجه و محل بحث و گفت‌وگوی
فقها بوده است.
بخشی از احکام اسلام به صورتی است که قسمتی از آن در اختیار عموم مسلمین، و قسمتی دیگر تنها در اختیار حکومت است؛ یعنی بدون تشکیل حکومت انجام آن امکان‌پذیر نیست؛ مانند
امر به معروف و نهی از منکر که در مرحله مواعظ قلبی و زبانی، وظیفه عموم است؛ یعنی هرکس در درون خود باید طالب نیکی‌ها و مخالف بدی‌ها باشد و هرجا ترک معروف یا انجام منکری ببیند، باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام از کار خود بازدارد؛ همانگونه که
قرآن می‌فرماید:
کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ؛
شما بهترین امتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اند (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید.
ولی گاه برای برچیدن منکرات و انجام وظایف ضروری، توصیه‌های لفظی کارساز نیست و احتیاج به اقدامات
عملی دارد؛ مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آن‌ها به مراکز قضایی؛ که دخالت عموم مردم در آن، مفاسد زیادی دارد و تنها باید به دست
عمّال حکومت انجام شود. در اینجا پای حکومت به میان می‌آید و اجرای این وظیفه برعهده او قرار می‌گیرد؛ همانگونه که قرآن در آیه دیگری از همین سوره به آن اشاره کرده، می‌فرماید:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّة یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ؛
باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند.
تفاوت این آیه با آیه قبل نیز از همین طریق، یعنی تفاوت مسئولیت‌ها روشن می‌گردد.
شیخ طوسی در کتاب نهایه در این‌باره می‌گوید:
گاهی امر به معروف و نهی از منکر جنبه
عملی دارد، مانند اینکه شخصی بخواهد مردم را به وسیله زدن، پس‌راندن و یا مجروح کردن و کشتن، به کار معروفی واداشته یا از منکری بازدارد. این کار تنها به اذن حکومت جایز است.
محقق حلی نیز در این‌باره می‌گوید:
اگر امر به معروف و نهی از منکر نیاز به وارد کردن
جراحت و کشتن پیدا کند، آیا واجب است یا نه؟ برخی گفته‌اند جایز نیست، مگر با اذن حاکم. به نظر ما هم همین نظر درست‌تر و صحیح‌تر است.
در توضیح این دو
فتوا باید گفت در صورتی که اجرای امر به معروف و جلوگیری از منکر بر ایراد ضرب و جرح مبتنی باشد، آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا اینکه مشروط به اجازه امام است، دو نظر در این زمینه وجود دارد. یک نظر براساس اطلاق ادله است که به‌طور مطلق امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌شمارد، و نظر دیگر بر این اساس است که اگر هرکسی بتواند خودسرانه
عمل کند، موجب هرج‌ومرج شده و در برخی مراحل موجب اختلال نظام را فراهم می‌آورد.
همچنین ادله امر به معروف و نهی از منکر به همه اطلاق و کثرت و مؤیداتی که دارد، از قوی‌ترین ادله بر ضرورت اقامه حکومت حقه اسلامی است؛ زیرا هر امر به معروف و نهی از منکری که به دنبال آن، در صورت تخلف،
اعمال قدرت نباشد، غالباً اثری مترتب نیست.
بخش دیگری از احکام
فقهی گرچه ظاهراً اجرای آن‌ها جزو وظیفه حکومت نیست، ولی بدون نظارت و پشتوانه حکومت قابل اجرا نمی‌باشد؛ مانند:
احکام مربوط به احوال شخصیه که جزو احکام مدنی است؛ نظیر احکام
طلاق و
نکاح و نفقات و
اولاد و مهور و....
قرآن کریم در مورد یکی از موارد فوق می‌فرماید:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفً أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفً وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا؛
و هنگامی که
زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عدّه رسیدند یا به طرز صحیحی آن‌ها را نگاه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیده‌ای آن‌ها را رها سازید و هیچ‌گاه به منظور زیان رساندن و تعدّی به حقوق آن‌ها، آنان را نگاه ندارید.
در آیه فوق، زوج موظف به یکی از دو کار در برابر زوجه است:
۱. «امساک به معروف» قبل از پایان عدّه؛ به این معنا که به همسری بازگردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگی نماید؛
۲. «تسریح به احسان»؛ یعنی کامل ساختن طلاق و رهاسازی
زن به طرز آبرومندانه، توأم با ادای حقوق.
و راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با
ضرر و با هدف انتقام‌جویی و زیان رساندن باشد، نفی کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتی وجود دارد که شوهر طبق رهنمود آیه فوق، یکی از دو وظیفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا تنها با پند و اندرز و موعظه امکان‌پذیر است؟ به یقین در همه موارد این کار میسّر نیست، بلکه موارد زیادی پیش می‌آید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشی می‌کند؛ اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به ادای حق زوجه از دو طریق بالا می‌سازد.
در عصر و زمان ما موارد زیادی از بدرفتاری‌های مردان را نسبت به زنان می‌بینیم و حتی بسیار اتفاق می‌افتد که مردانی ازدواج کرده و همسران خود را رها می‌کنند و به نقاط معلوم یا نامعلومی می‌روند و به توصیه‌های مصلحین برای انتخاب راه صحیح همسری و یا طریق مناسب جدایی گوش نمی‌دهند. آیا در اینگونه موارد، راهی جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسرآزار و بی‌منطق را که سبب
عسر و حرج شدید برای زوجه شده‌اند و از حق طلاق سوءاستفاده می‌نمایند، وادار به انجام وظیفه اسلامی کند. نخست با او اتمام حجت می‌شود که یا طلاق دهد یا به طرز شایسته و معقولی با همسرش زندگی کند؛ در غیر این صورت حاکم شرع او را طلاق می‌دهد و تمام حقوق او را از شوهر می‌گیرد.
همچنین در موارد دیگری مانند نکاح و اصلاح بین زن و شوهر و مسائلی از این دست، حکومت حق دخالت و یا حداقل اجازه دخالت دارد.
در صورتی که مردی با داشتن تمکن مالی، لباس و
نفقه همسر خود را ندهد، حاکم او را به پرداخت نفقه و یا طلاق مجبور می‌کند.
در عقد نکاح ولایتی جز برای پدر و جد و اجداد پدری و مولی و وصی و حاکم نیست.
اگر زنی با مردی به حساب اینکه صحیح و سالم است ازدواج نمود، اما بعداً معلوم شد که مرد اخته است... بر امام است که شخص اخته را تعزیر نماید تا دیگر مانند این حرکت را انجام ندهد.
اگر زن و شوهر با هم ناسازگاری می‌نمایند و بیم طلاق و جدایی آن‌ها می‌رود، حاکم یک نفر از
خانواده زن و یک نفر از خانواده شوهر را برای اصلاح بین آن‌ها به عنوان حَکَم مشخص می‌نماید.
اگر زنی که مرد ظهار قرار گرفته جریان را به نزد حاکم کشانید، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و بازگشت به زندگی و یا طلاق مخیر می‌کند.
اگر مرد همسر خود را مورد
ایلاء قرار دهد و زن جریان را به نزد حاکم برد، حاکم به شوهر چهار ماه مهلت می‌دهد و در صورت کناره‌گیری مرد، او را بین
کفاره و بازگشت و یا طلاق مخیر می‌کند و اگر نپذیرفت، حاکم او را در محدوده‌ای از «نی» محبوس می‌کند و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار می‌دهد تا به یکی از دو امر راضی گردد.
بدیهی است که نگاهی گذرا به احکامی از این دست، لزوم نیازمندی
فقه به حکومت را آشکارتر می‌سازد.
مسائل مربوط به
تعلیم و تربیت از وظایفی است که بر دوش خود مردم گذاشته شده است. در
فقه اسلامی ، ازجمله حقوق فرزندان بر پدران و مادران، «تعلیم و تربیت» شمرده شده است.
امیرمؤمنان
علی (ع) در باب حقوق فرزندان بر والدین فرمود:
إنّ للولد علی الوالد حقّاً، و إنّ للوالد علی الولد حقّاً. فحقّ الوالد علی الولد أن یطیعه فی کلّ شی‌ء، إلاّ فی معصیة اللّه سبحانه؛ و حقّ الولد علی الوالد أن یحسّن اسمه، و یحسّن أدبه، و یعلّمه القرآن؛
فرزند بر پدر و نیز پدر بر فرزند حق دارد، حق پدر آن است که فرزند - جز در
معصیت خداوند سبحان - از او اطاعت کند؛ ولی حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک برای او انتخاب کند، وی را نیکو
ادب نماید و به وی قرآن بیاموزد.
ولی به
یقین ساماندهی این مسئله و تهیه برنامه‌های لازم و هماهنگ، بدون نظارت حکومت امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در عصر و زمان ما وزارت تعلیم و تربیت از مهمترین وزارتخانه‌های یک دولت است؛ گرچه در سابق مسئله این‌قدر پررنگ نبود، با این حال، حکومت‌ها بر امر تعلیم و تربیت در مدارس و حتی در مساجد نظارت داشتند و به یقین بدون نظارت حکومت و صرف هزینه‌های لازم از سوی او، هدف نهایی تأمین نمی‌شود.
قرآن مجید مسئله تعلیم و تربیت را جزء وظایف
پیغمبر (ص) و به تعبیر دیگر از اهداف
بعثت شمرده، می‌فرماید:
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمّیّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ.
آیا این هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامه‌ریزی وسیع و گسترده برای تمام سطوح جامعه امکان‌پذیر است و آیا بدون تشکیل حکومت، این برنامه‌ریزی ممکن است؟
در
نهج البلاغه نیز می‌خوانیم:
أیّها النّاس إنّ لی علیکم حقّاً و لکم علیَّ حقّ؛
من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید.
سپس در شرح حقوق مردم بر رئیس حکومت می‌گوید:
و تعلیمکم کَیْلا تجهلوا و تأدیبکم کَیْما تعلموا؛
از حقوق شما بر من این است که شما را تعلیم دهم تا از جهل رهایی یابید و تربیت کنم تا آگاه شوید.
در مسائل حقوقی و روابط اقتصادی مردم با یکدیگر که مجموعه
معاملات و دادوستدهای مالی را شامل می‌شود، در اسلام احکام فراوانی است که در کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب الوصیه و کتاب الوقف و کتب فراوان دیگر این احکام به‌طور مشروح آمده است.
به یقین تنظیم و ساماندهی این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط، چیزی نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد.
بنابراین اجرای این احکام اسلام به‌طور صحیح و خالی از هرج‌ومرج و کشمکش بدون دخالت حکومت امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید قبول کنیم که این بخش از
احکام فقهی نیز تشکیل حکومت را در کنار خود فرامی‌خواند. چشم‌اندازی به فتاوای باب این مسئله را مسجل‌تر می‌کند:
حاکم باید بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی کند و در صورت نپذیرفتن، او را بازداشت کرده، ملزم به پرداخت می‌نماید... اموال منقول و غیرمنقول او را به فروش می‌رساند و دِین او را ادا می‌نماید؛ و اگر بدهکار غایب بود بر حاکم لازم است که به شهودی که برای اثبات
دین اقامه می‌شود، گوش دهد و قسمتی از اموال بدهکار را فروخته و به طلبکاران بدهد.
حجر شخص بدهکار جز با حکم حاکم ثابت نمی‌شود. در مورد شخص سفیه نیز چنین است و جز با حکم حاکم محجور و جز با حکم او حجر از بین نمی‌رود.
در شرکت اگر ضرری در بین نباشد و یکی از شرکا خواهان تقسیم و دیگری مانع باشد، حاکم شخص مانع را ملزم به قبول تقسیم می‌کند.
یک سلسله از احکام
فقهی، مسئول خاصی در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان‌هایی است که وابسته به حکومت‌اند؛ مثلاً تأمین امنیت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ایتام و رعیّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ‌ها، همه از اموری است که در
فقه اسلامی احکامی برای آن ذکر شده است. این امور چیزی نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذیرد، بلکه اجرای آن‌ها در هر جامعه‌ای بدون نظارت حکومت میسّر نیست.
حضرت علی (ع) در «عهدنامه
مالک اشتر » - که خود یکی از مهمترین شواهد بر عدم جدایی دین از حکومت است - آنجا که جامعه را به قشرهای متعددی تقسیم می‌کند، وقتی نوبت به توصیه‌هایی درباره بازرگانان و صنعتگران می‌رسد، ازجمله می‌فرماید:
فَامْنَع من الاحتکار فإنّ رسول اللّه صلیاللهعلیهوآلهوسلم منع منه، وَ لْیَکُنِ البیع بیعاً بموازین عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفریقَیْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُکْرة بعد نهیک ایّاه فنک×ل به و عاقبهُ فی غیر إسراف؛
بنابراین از
احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود، باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ‌هایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود، او را کیفر کن و مجازات نما؛ مجازاتی به دور از
اسراف و تندروی.
احتکار از گناهان اجتماعی است که برای آن در شریعت حدّی مشخص نشده است و لذا تأدیب
عامل آن نیازمند به وجود حکومت است.
با این حساب روشن است که اجرای این امور بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمان‌یافته ممکن نیست؛ در غیر این صورت سبب هرج‌ومرج جامعه خواهد شد.
حاکم شخص احتکارکننده را مجبور می‌کند که کالای احتکارشده را به فروش برساند و بعضی گفته‌اند که نرخ کالا را نیز حاکم تعیین می‌کند.
شخصی که اموالی نزد او به ودیعه است، نمی‌تواند آن را جز به مالک و یا وکیل او تحویل دهد، مگر اینکه از نگهداری آن معذور بوده، دسترس به مالک یا وکیل او ندارد، در این صورت آن را به حاکم تحویل می‌دهد.
سزاوار است حاکم برای افراد سفیه، افرادی را به عنوان وکیل مشخص نماید که سرپرستی آن‌ها را به عهده داشته باشد.
اگر شخصی قبل از آن‌که از دنیا برود، کسی را به عنوان وصی قرار دهد، و او در واقع فاسد باشد، وصایت او باطل بوده و حاکم شخص امینی را به جای او به عنوان وصی میت قرار می‌دهد.
اگر از وصی میت خیانتی سر زد، بر سرپرست جامعه مسلمین است که او را عزل و شخصی را جای او بگمارد. همچنین اگر در انجام وظایف خود ضعیف است، حاکمِ مسلمین شخص کاردانی را برای کمک به او منصوب می‌کند.
اگر شخصی انسان گمشده‌ای را پیدا کرد، مخارج نگهداری او را از حاکم دریافت می‌کند؛ و اگر شخص پیداشده مالی داشت، با اجازه حاکم از آن مال برای نگهداری وی استفاده می‌شود.
بخش مهمی از احکام
فقهی را
عبادات تشکیل می‌دهد؛ مانند
نماز ،
روزه ،
حج و... که رابطه خلق با خالق است و به نظر می‌رسد ارتباطی با حکومت ندارد؛ ولی با کمی دقت روشن می‌شود که این بخش نیز برای اجرای صحیح، نظارت یا حمایت حکومت را می‌طلبد. همیشه در تاریخ
اسلام شخصی به نام امیرالحاج از طرف حکومت‌های وقت تعیین می‌شد که بر امر حج، این عبادت بزرگ و گسترده و دسته‌جمعی، نظارت کند و امامان جمعه نیز از سوی حکومت‌ها تعیین می‌شدند. این مطلب از عصر پیامبر (ص) شروع شد و حضرت افرادی را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه، که بسیاری از موارد این کار برعهده فرمانداران گذارده می‌شد، تعیین می‌کرد.
قرآن مجید نیز در یک تعبیر لطیف به این مسئله اشاره کرده، می‌فرماید:
الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ؛
یاوران حق کسانی هستند که هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف می‌کنند و پایان همه کارها از آنِ خداست.
قرار گرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر، نشان می‌دهد که همه این امور از توابع تمکّن در ارض و تشکیل حکومت است.
اعلام رؤیت هلال جهت هماهنگی بین مسلمین در برگزاری
عید فطر ، یا آغاز
ماه مبارک رمضان و یا برای انجام
مناسک حج ، همواره برعهده حکومت‌ها بوده است.
در ارتباط با
امام جمعه ، در
روایات اهل‌بیت (ع) آمده است که زمامدار و ولیّ امر مسلمین برای امامت اولویت دارد:
لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للامیر سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق؛
در نماز جمعه بدین سبب خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومی است و حاکم مسلمین بدین وسیله مردم را موعظه می‌کند؛ آنان را به اطاعت
خداوند ترغیب و از
معصیت برحذر می‌دارد و آنان را از مصالح دینی و دنیوی باخبر می‌سازد و حوادث جهانی را به اطلاع آن‌ها می‌رساند.
اصولاً در تعبیرات دینی از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهی یاد شده است، که خداوند آن را در اختیار حاکمان اسلام قرار داده است.
بخشی از احکام
فقهی مربوط به روابط مسلمین با غیرمسلمین است؛ مانند احکام ذمّه - احکام اقلیت‌های مذهبی که در داخل
جامعه اسلامی به صورت مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند - و همچنین احکامی که مربوط به همزیستی
مسلمانان با دیگران و روابط تجاری و معاهدات و مانند آن است.
روشن است که این بخش از احکام نیز بدون تشکیل حکومت و اجرای صحیح آن‌ها به دست حاکمان مفهومی ندارد. به تعبیر دیگر، این‌ها جزء مسائل فردی و خصوصی نیست که هرکسی خودش اقدام به انجام آن کند، بلکه مسائلی است که باید از طریق مقامات مسئول اجتماعی و سیاسی انجام پذیرد.
بحث مناسبات
فقه و حکومت، بحثی دامنه‌دار و مبسوط است. این بحث با دو روش قابل پیگیری‌است:
الف) با نگاهی تاریخی به
فقه موجود در گستره تاریخ و با نگاه به مسائل و موضوعات آن؛
ب) با نگاهی معرفتی به
فقه مطلوب و آنچه باید باشد. با نصب‌العین قرار دادن روش اول در این مقاله، به نکات ظریف و دقیقی پیرامون مناسبات و روابط
فقه و حکومت دست پیدا کردیم. نتیجه اینکه بخش معظم، و شاید بتوان ادعا کرد تمامی ابواب، مسائل و احکام
فقه موجود، ارتباطی وثیق با حکومت دارند که در صورت فقدان حکومت، یا به منصه ظهور نمی‌رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نائل نمی‌گردند. همچنین از بحث پیشین پیرامون مناسبات
فقه و حکومت به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که آنچه را طرفداران
سکولاریسم در محیط‌های اسلامی مطرح می‌کنند، و دین را منحصر به یک سلسله امور فردی و احوال شخصی می‌دانند که از سیاست و حکومت جداست، در واقع ناشی از عدم شناخت
فقه اسلامی یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هردو می‌باشد.
۱. ابن‌منظور افریقی، لسان العرب، چاپ اول:داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۲. بناری، علی همت، نگرشی بر
تعامل فقه و تربیت، چاپ دوم:مؤسسه امام خمینی، قم، ۱۳۸۸ش.
۳. تهانوی، محمد، کشاف اصطلاحات الفنون، چاپ اول:دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ق.
۴. حسن بن زین‌الدین، معالم الاصول، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵. حسین‌زاده، علی محمد،
فقه و کلام، چاپ اول:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ۱۳۸۸ش.
۶. حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم:مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ق.
۷. خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتائات، چاپ چهاردهم:انتشارت الهدی، تهران، ۱۳۸۷ش.
۸. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، انتشارات اسماعیلیان، قم، (بی‌تا).
۹. شهید اول، ذکری الشیعه، مؤسسه آل‌البیت (ع)، قم، ۱۴۱۹ق.
۱۰. طوسی، محمد حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، (بی‌تا).
۱۱. طوسی، محمد حسن، النهایة، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
۱۲.
عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، چاپ چهارم:دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ق.
۱۳. کلانتری، علی‌اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸ق.
۱۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ چهارم:دار صعب - دار التعارف، بیروت، ۱۴۰۱ق.
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، نجف اشرف، ۱۳۷۸ق.
۱۶. نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسّسه آل‌البیت (ع)، قم، ۱۴۰۷ق.
۱۷. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف
فقه مقارن، چاپ اول:انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب (ع)، قم، ۱۴۲۷ق.
۱۹. منتظری، حسینعلی، مبانی
فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، چاپ اول:کیهان، تهران، ۱۳۶۷ش.
۲۰. مشکانی سبزواری، عباسعلی، «مقدمه‌ای بر
فقه اجتماعی شیعه»، مجله کاوشی نو در
فقه اسلامی، ش۶۵، پاییز ۱۳۸۰.
•
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت»، شماره۶۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
