شرائط اجرای قصاص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بدون شک برای اجرای قصاص شرایطی لازم است که با فقد آنها
قصاص اجرا نخواهد شد. شرایط اجرای قصاص به چیزهایی گفته می‌شود که بعد از ثبوت قصاص، در هنگام اجرای قصاص، لازم و ضروری می‌باشد. با توجه به پیشرفت بشر در همه زمینه‌ها، ازجمله؛ در زمینه وسایل و ابزار قصاص، این سؤال در ذهن
انسان پیش می‌آید که آیا استفاده از ابزار مُدِرن در قصاص
جایز است یا نه؟ که در این نوشته به این سؤال پاسخ داده شده است. و در این نوشته، بالمناسبه، سایر شرایط اجرای قصاص (شرایطی که بعد از
ثبوت قصاص و در هنگام اجرای آن، لازم است) مثل تقاضای
اولیاء دم،
اجازه حاکم شرع و شرایط شیوه اجرای قصاص نیز مورد بحث قرار گرفته، است.
قتل و
جنایت یکی از بدترین افعالی است که مورد نفرت همه عالمیان قرار گرفته است، به‌ویژه اگر مقتول
مؤمن و قتل او به‌ناحق باشد که از
گناهان کبیره محسوب می‌شود و در
آیات و
روایات زیادی مذمت شده است؛
قرآن کریم می‌فرماید: «و لا تقتلوا النفس آلتی حرم
الله الا به الحق؛
نفسی را که
خداوند حرام کرده، جز به‌حق به قتل نرسانید» و نیز می‌فرماید: «و من یقتل مؤمنا معتمداً فجزاءه جهنم خالداً فیها و غضب
الله علیه و لعنه و اعد له عذاباً عظیما؛
«هر کس مؤمنی را به‌عمد بکشد
مجازات او
آتش جهنم است که در آن
جاوید معذب خواهد بود بر او
خشم و
لعن کند و عذابی بسیار شدید مهیا سازد».
قال رسول
الله: «اَوَّلُ ما ینظر
الله بین الناس فی الدماء»؛
«اولین چیزی که خداوند در بین مردم، توجه می‌کند، خون و دماء می‌باشد». عن الصادق قال: «من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمة جاء یوم القیامة و بین عینیه مکتوب: آیس من رحمة
الله»
کسی که بر قتل مؤمنی، اعانت کند، و لو به یک جزء کلمه باشد،
روز قیامت می‌آید در حالی که در پیشانی او نوشته شده است: از
رحمت خداوند ناامید است».
باید گفت: صرف ارتکاب عمل (
قتل عمد) برای قصاص، کافی نیست بلکه شرایط دیگری نیز ضروری است تا چنین قتلی مستوجب قصاص شود.
قصاص، در واقع، حق
ولی دم است یعنی قصاص به اولیاء دم واگذار شده است
آیه قرآن نیز به این مطلب دلالت دارد که می‌فرماید: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً
کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او
سلطه قرار دادیم» یعنی ما حق قصاص را برای ولی دم قرار دادیم.
بنابراین وقتی قصاص حق اولیاء دم است پس باید اجرای قصاص منوط به اجازه و درخواست و تقاضای ولی دم باشد زیرا حق او است و اگر او از حق خود بگذرد هیچ کس نمی‌تواند، قاتل را قصاص کند.
به عبارت دیگر علت اینکه اجرای قصاص منوط به اذن ولی دم می‌باشد؛ آن است که حق قصاص، حق شخصی اولیاء است و محکوم به قصاص فقط در مقابل اولیاء دم، خونش
مباح است و اما نسبت به دیگران، خونش محترم و محقون است. بنابراین هر کسی غیر از اولیاء دم، محکوم به قصاص را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.
چنانچه
آیت‌الله‌العظمی خوئی می‌فرماید: «اگر بر مسلمانی قصاص
واجب شود، غیر از ولی دم بدون اذن ولی دم او را بکشد، این قاتل باید قصاص شود» بعد می‌فرماید: «در این مساله هیچ‌گونه خلافی و اشکالی نیست برای اینکه قاتل نسبت به غیر اولیاء دم،
محقون الدم است؛ طبیعتاً اگر غیر از ولی دم او را بکشد، این کشتن ظلماً و عدواناً است پس باید قصاص شود.
در اینکه مقصود از اولیای دم که حق قصاص دارند کیست دو دیدگاه وجود دارد.
۱. برخی از فقهاء فرموده‌اند: فقط
عصبه میت (کسانی که از طریق
پدر به
میت منتسب می‌شوند) اولیای دم هستند و حق قصاص دارند.
۲. اولیاء دم که حق قصاص و
عفو در اختیار آنها است، همان
ورثه مقتولند مگر
شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرای قصاص اختیاری ندارند.
آنچه مشهور است همین نظریه دوم است چنانچه شیخ
محمدحسن ترجینی عاملی در توضیح کلام
شهید اول در
لمعه که می‌فرماید: «یرث القصاص وارث المال» می‌نویسد: «کسی متولی قصاص می‌شود که مال مقتول به او به
ارث می‌رسد غیر از
زوج و
زوجه چنانچه اکثر فقهاء همین نظر را بیان کرده‌اند و هیچ فرقی بین زن و مرد نیست به جهت عموم آیه «و اولو الارحام بعضهم اولی به بعض فی کتاب
الله» به‌ضمیمه قول خدای تعالی: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً» مبنی بر اینکه مراد از
ولی، همان وارث است؛ و اما اینکه زوج و زوجه استثناء شده است محل وفاق است برای اینکه قصاص برای ولی، به جهت
تشفی، ثابت است و در
زوجیت هیچ نسبتی وجود ندارد».
شهید ثانی در کتاب
مسالک ادعای اجماع کرده، می‌فرماید: «زن و شوهر اجماعاً از قصاص ارث نمی‌برند».
حضرت
امام خمینی می‌فرماید: «قصاص را کسی ارث می‌برد که مال را ارث می‌برد مگر زن و شوهر که حق قصاص ندارند».
علامه حلی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرمایند: «همه کسانی که از میت ارث می‌برند، می‌توانند قاتل را قصاص کنند، غیر از زن و شوهر که آن دو حق قصاص ندارند، بله از
دیه ارث می‌برند، در صورتی که قتل خطایی باشد و همچنین اگر عمدی باشد و ورثه به دیه رضایت داده باشند».
محقق حلی نیز می‌فرماید: «قصاص را کسی ارث می‌برد که مال را ارث می‌برد مگر زن و شوهر، برای آن دو از دیه حقی است در قتل عمد و خطا».
صاحب جواهر نیز بر این مطلب ادعای اجماع کرده است و می‌فرماید: «زن و شوهر حق قصاص ندارند اجماعاً».
قانون مجازات اسلامی ایران از فتوای مشهور پیروی کرده و در
ماده ۲۶۱ می‌نویسد: «اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند».
با توجه به مطالبی که بیان شد، معنای اولیاء دم روشن می‌شود و اینکه اولیاء دم، همان ورثه مقتول می‌باشد غیر از زن و شوهر که حق قصاص ندارند.
بدیهی است اگر قصاص تبدیل به دیه شود به هر نحوی- مثلاً اولیاء دم و قاتل به دیه موافقت کنند، همه ورّاث اعم از زن و شوهر و بقیه ورثه به مقدار سهم خود، از دیه ارث می‌برند. چنانچه فقهای عالی‌مقام شیعه متذکر این قضیه شده‌اند.
اگر ولی دم یک نفر باشد، حکم مسئله روشن است و هر تصمیمی را که خودش بگیرد، همان اجراء می‌شود اگر بخواهد می‌تواند قصاص کند و اگر هم بخواهد می‌تواند عفو کند چنانچه
محقق حلی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «اگر ولی دم یک نفر باشد می‌تواند به قصاص
مبادرت ورزد و بهتر است از
امام اذن بگیرد».
یعنی اگر ولی دم یک نفر بود می‌تواند سریعاً، جانی را قصاص کند البته اینکه قصاص جانی منوط به اذن امام است یا نه؛ بین فقها اختلاف است که در صفحات بعد آن را مطرح خواهیم کرد. صاحب جواهر نیز بر این مطلب تأکید می‌کند و همین نظریه را پذیرفته‌اند.
اما اگر اولیاء دم متعدد باشند؛ در اینکه اجرای قصاص منوط به اجتماع همه اولیای دم است یا نه دو دیدگاه وجود دارد.
اجرای قصاص، منوط به اجتماع همگی آنها می‌باشد، یعنی اگر اولیاء دم متعدد باشند و اگر بخواهند جانی را قصاص کنند باید همه آنها اجتماع داشته باشند و الا قصاص، صورت نخواهد گرفت. حضرت امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «اگر اولیاء دم بیش از یک نفر بود، بنا بر قول
اقوی، استیفای قصاص فقط با اجتماع همه آنها و اذن آنها جایز می‌باشد».
محقق حلی در شرایع الاسلام می‌فرماید: اگر اولیاء دم متعدد بودند، قبل از اجتماع همه آنها، استیفای قصاص، جایز نیست.
علامه حلی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «اگر اولیاء دم بیش از یک نفر باشند، استیفاء قصاص فقط بعد از اجتماع همه اولیاء دم، جایز است؛ اجتماع اولیاء، یا با
وکالت اجنبی است یا وکالت یکی از اولیاء دم یا با اذن اولیاء دم، و اگر یکی از
اولیاء دم، بدون اجازه دیگران قصاص کند، گناه کرده و سهم بقیه را ضامن است البته قصاص نمی‌شود، و باید توجه کرد که نباید اولیاء دم همگی مجموعاً متولی قصاص شوند. به جهت اینکه باعث تعذیب قاتل می‌شوند».
مقصود از اجتماع آنها این نیست که همه اولیاء دم هنگام اجرای قصاص موجود باشند و یا همه آنها متولی قصاص شوند، بلکه اگر بعضی از آنها اجازه بدهد و یا وکیل بگیرند و بعضی دیگر متولی امر قصاص شوند، اجتماع صدق می‌کند. به بیان دیگر مقصود از اجتماع اولیاء دم این است که همه آنها رضایت به قصاص دهند نه اینکه همه آنها متولی امر قصاص شوند.
زیرا اگر همه آنها متولی امر قصاص شوند ممکن است نسبت به قاتل زیاده‌روی کنند و بیش از مقدر شرعی قصاص کنند و این نکته کاملاً روشن است که اولیاء دم نمی‌توانند بیش از مقدار مقدّر شرعی، قاتل را
آزار و اذیت کنند به همین جهت فقها، همگی به حرمت مثله کردن فتوا داده‌اند و فرموده‌اند: اولیاء دم حق ندارند قاتل را مثله کنند و روایاتی که از طریق
اهل‌بیت به ما رسیده است نیز بیانگر این
حقیقت می‌باشند.
روایتی از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که از آن حضرت در مورد مردی که شخصی را با عصا زده، و عصایش را برنداشته تا اینکه آن شخص مرده، سؤال شده که آیا قاتل را به ولی مقتول می‌شود واگذار کرد؟ حضرت فرمود: «نعم و لکن لایترک یعبث به، و لکن یجیز علیه بالسیف».
با توجه به
روایت فوق، روشن می‌شود که اولیاء دم بیش از آن مقداری که
شرع تجویز کرده، حق ندارند و بنابراین اگر اولیاء دم، همگی متولی امر قصاص شوند، ممکن است بیش از حد به قاتل
ظلم شود که این ظلم را
شارع اجازه نداده است پس مقصود از اجتماع اولیاء دم همان است که بیان شد.
در مقابل قول مذکور، قول مخالفی وجود دارد که می‌گوید: هر یک از اولیاء دم بنفسه و بدون اجتماع اولیاء دیگر، می‌توانند قاتل را قصاص کنند و حتی نیازی به اذن اولیاء دیگر نمی‌باشد که به نمونه‌هایی از طرفداران این قول در ذیل اشاره می‌شود.
قطب‌الدین بیهقی کیدری می‌فرماید: «برای هر یک از اولیاء دم بدون اذن گرفتن از بقیه شرکا، استیفای قصاص جایز است؛ به‌شرط اینکه کسی که متولی امر قصاص شده است، نصیب و سهم بقیه را ضامن شود».
ایروانی می‌نویسد: «بعید نیست که قائل به جواز استیفای قصاص شویم توسط هر یک از اولیاء دم بدون اذن اولیاء دیگر».
شیخ طوسی نیز قائل به همین مطلب است چنانچه از
مسبوط و
خلاف، نقل شده است و بلکه از شیخ و
سید مرتضی، ادعای اجماع نقل شده است که هر یک از اولیاء می‌توانند بدون اجتماع اولیاء دیگر، قاتل را قصاص کنند برای اینکه هر کدام از اولیاء دم بر قصاص ولایت دارند.
صاحب جواهر نیز اقوال مختلفی را نقل می‌کند و بعد همین نظریه را تقویت می‌کند و ادله زیادی را برای
اثبات نظر خود مطرح می‌کند که فرصت نقل آن ادله وجود ندارد و در نهایت، ایشان می‌فرمایند: «هیچ اشکالی در جواز استیفاء بدون اذن اولیاء دیگر؛ وجود ندارد»
یعنی یکی از اولیاء، می‌تواند بدون اجتماع همه اولیاء دم، قاتل را قصاص کند و اشکالی هم وجود ندارد.
به نظر می‌رسد همین نظریه دوم بهتر باشد. به دلیل آیه شریفه «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً »
و به دلیل اینکه اگر به این نظر قائل نشویم در بسیاری از موارد، قصاص ساقط می‌شود مثلاً اگر یکی از اولیاء، قاتل را مجاناً عفو کند دیگران نمی‌توانند او را قصاص کنند، دلیل روایی هم در تأیید این نظر وجود دارد.
در بعضی موارد با اینکه قصاص برای قاتل ثابت شده است، ولی به جهت وجود یک سری عوامل و موانع، اجرای قصاص با مشکل مواجه می‌شود. در بعضی از موارد، اجرای قصاص به‌طور موقت منتفی می‌شود و در بعضی موارد به‌طور کلی، قصاص ساقط می‌گردد.
این موانع، موانعی هستند که به‌طور موقت مانع اجرای قصاص می‌شوند و این موانع ممکن است فرار قاتل باشد و ممکن است که استیفای قصاص باعث، صدمه بر شخص دیگری غیر از جانی شود.
اگر قاتل فرار کند، اجرای قصاص تا دسترسی به او به تعویق می‌افتد و هرگاه او را دستگیر کردند، قصاص می‌شود. هرچند قاتل، عمداً فرار کند،
استیفای قصاص تا دستگیری و دست‌یابی به وی به تعویق می‌افتد زیرا برای اجرای قصاص لازم است، قاتل موجود باشد و با نبود آنچه کسی را باید قصاص کرد؛ به بیان دیگر با فرار قاتل موضوعی برای اجرای قصاص باقی نمی‌ماند و در صورتی که تا قبل از سلطه بر آن بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود. ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی ایران به این نکته پرداخته است.
اگر قصاص موجب
خسارت و صدمه بر شخص دیگری غیر از قاتل شود، اجرای قصاص تا رفع این مانع به تأخیر می‌افتد، مثلاً زن باردار، قصاص نمی‌شود؛ برای اینکه قصاص زن باردار باعث صدمه بر
جنین می‌شود.
محقق حلی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «زن حامله قصاص نمی‌شود تا اینکه وضع حمل کند».
امام خمینی (رحمة
اللهعلیه): «زن حامله قصاص نمی‌شود تا وقتی که
وضع حمل کند حتی اگر بعد از جنایت، حامله شود و حتی اگر از
زنا حامله شود».
صاحب جواهر می‌فرماید: «زن حامله قصاص نمی‌شود و لو از راه زنا حامله شده باشد و در این مورد هیچ خلافی را ندیده‌ام بلکه در
کشف اللثام اتفاق بر این مطلب آمده است؛ چون قصاص زن حامله اسراف در قتل است».
بعضی از فقها قائل شده‌اند که: تا وقتی که
حیات و زندگی فرزند منوط به وجود
مادر باشد، قصاص مادر جایز نیست؛ مثلاً فرموده‌اند: حتماً باید فرزند آغوز مادر را بخورد برای اینکه غالباً بچه بدون خوردن آغوزه زنده نمی‌ماند.
صاحب جواهر: «ظاهر این است که قصاص زن حامله بعد از وضع حمل و قبل از اینکه بچه آغوز را بخورد جایز نیست و بسیاری از فقها مثل شیخ و فاضل و شهید و دیگران این مطلب را ذکر کرده‌اند. به دلیل اینکه
صبی بدون آغوز زنده نمی‌ماند، هرچند وجدان بر خلاف آن شهادت می‌دهد، چنانچه صاحب مسالک نیز بر این مطلب اعتراف کرده است، مگر این مطلب است که غالب بچه‌ها بدون آغوز زنده نمی‌مانند، همین مطلب برای تأخیر قصاص کفایت می‌کند. »
قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظریه پیروی کرده و در ماده ۲۶۲ می‌نویسد: «زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت
طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر
مرگ از طفل برطرف گردد».
بنابراین زن حامله را نمی‌توان قصاص کرد زیرا باعث صدمه بر جنین می‌شود.
حال اگر حامله بودن زن معلوم و قطعیباشد؛ حکم، همان است که ذکر شد اما اگر حامله بودن زن قاتل معلوم نباشد ولی خود او ادعای حمل کند در این صورت اگر چهار نفر متخصص (
قابله)
شهادت بر حمل بدهند، باز هم، قصاص او به تأخیر می‌افتد تا وضع و حال او معلوم شود ولی اگر متخصصین فن، شهادت به حامله بودن زن ندهند و فقط صرف ادعای زن قاتل، باشد؛ باز هم احتیاط بر تأخیر قصاص است و نباید او را قصاص کرد؛ زیرا احتیاط در دماء اولی است و باید در مورد دماء
احتیاط کرد، پس در هر صورت باید قصاص این زن به تعویق بیفتد تا اینکه وضع حمل کند یا اینکه حامله بودن یا حامله نبودنش معلوم شود.
حضرت امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «اگر زن قاتل ادعای حمل کند و چهار قابله به نفع او شهادت بدهد، حمل ثابت می‌شود و اگر فقط ادعای حمل باشد نه شهادت قابله‌ها، احتیاط بر تأخیر است تا وقتی که حال زن مشخص شود و اگر وضع حمل کرد و اگر حیات بچه متوقف بر حیات مادر باشد؛ قتل او جایز نیست بلکه اگر از مرگ بچه، خوف داشته باشیم؛ قصاص جایز نیست، بلکه تأخیر واجب است و اگر چیزی باشد که باعث بقاء حیات بچه شود، می‌توان آن زن را قصاص کرد و اگر زن قصاص شود و بعد معلوم شود که حامله بوده، باید ولی دم، دیه بچه (جنین) را پرداخت کند».
صاحب جواهر (رحمة
اللهعلیه): «اگر زن قاتل ادعای حاملگی کند و چهار قابله هم او را تأیید کند، حمل ثابت می‌شود و اگر فقط زن ادعای حمل کند ولی متخصصین او را تأیید نکنند، حرف او مورد قبول قرار نمی‌گیرد، برای اینکه باعث از بین بردن سلطنت ولی دم می‌شود علاوه بر اینکه اصل عدم حمل است» و در ادامه می‌فرماید: «اگر به قول زن اعتماد کنیم با احتیاط، سازگارتر است و بسیاری از فقها نیز با این مطلب موافق‌اند؛ برای اینکه حمل از چیزهایی است که ممکن است مخفی باشد و فقط زن
حامله آن را بفهمد و شاید اقامه بینه متعذر باشد، پس قول او قبول می‌شود، چنانچه در حیض بودنش قول او قبول می‌شود و آیه قرآن «و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق
الله فی ارحامهن»
ظهور در تصدیق قول زن دارد بلکه در این مورد اصلاً مخالفی را ندیده‌ام».
فقهای زیادی این نظریه را پذیرفته‌اند مثل علامه حلی در تحریر الاحکام الشرعیه.
بنابراین، زن حامله را نمی‌توان قصاص کرد تا زمانی که حمل از او برطرف شود و بچه به دنیا بیاید و حیات بچه نیز متوقف بر وجود مادر نباشد.
حق قصاص پس از ثبوت، ممکن است به جهت موانع متعددی به‌طور کلی ساقط شود و یا تبدیل به دیه گردد.
هر گاه کسی که عمداً مرتکب جنایت شده است، بمیرد؛ قصاص موضوعاً منتفی است و به دیه نیز تبدیل نمی‌گردد. زیرا بنا بر مشهور، در قتل عمد، آنچه بالاصاله ثابت می‌گردد قصاص است نه یکی از قصاص و دیه، بنابراین اگر شخص قاتل بمیرد، موضوع قصاص از بین می‌رود در نتیجه، دیه نیز ساقط می‌شود.
البته این مساله مورد اختلاف فقها قرار گرفته است و مبنای اختلاف در این است که در قتل عمد، بالاصاله چه چیزی واجب می‌شود؟ آیا فقط قصاص واجب است یا قصاص و دیه تخییراً واجب است؟ که اگر بگوییم آنچه بالاصاله در قتل عمد واجب است، قصاص و دیه تخییراً واجب است، هیچ شکی نیست که با فوت جانی، دیه ساقط نمی‌شود و اولیاء دم می‌تواند از مال او
دیه مقتول را بردارند. و اگر قائل شدیم که در قتل عمد فقط قصاص واجب است نه دیه در این صورت باید بگوییم که دیه بر مال میت ثابت نمی‌شود. البته در این مورد هم، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
شهید ثانی (رحمة
اللهعلیه) در کتاب مسالک الافهام دو نظریه را بیان می‌کند: عده‌ای قائل شده‌اند که با فوت جانی، دیه ثابت نمی‌شود برای اینکه در قتل عمد قصاص
واجب است و وقتی محل قصاص از بین رفت، خود قصاص نیز از بین می‌رود. جماعتی دیگری از فقها قائل شده‌اند که با فوت قاتل، دیه در مال او واجب می‌شود طرفداران این قول به ادله‌ای استناد کرده‌اند:
۱. آیه شریفه «فقد جعلنا لولیه سلطاناً»
۲. روایات مثل روایت رسول
الله- که فرمودند: «لایطل دم امرء مسلم»
۳. اگر کسی که دست ندارد دست شخص دیگری را قطع کند، از او دیه گرفته می‌شود، در مورد قتل نفس نیز همین‌طور است.
به نظر می‌رسد که اگر بگوییم با فوت قاتل، دیه ثابت نمی‌گردد، بهتر باشد چنانچه اکثر
فقها همین نظر را بیان فرموده‌اند؛ زیرا در قتل عمد فقط قصاص واجب می‌شود و در صورت فوت جانی دیگر محلی برای قصاص نمانده است پس قصاص ساقط می‌شود چنانچه در ماده ۲۵۹ ق ـ م ـ ا، نیز بر همین اساس
حکم کرده‌اند «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود».
مرحوم
طباطبائی می‌فرماید: «قتل عمد موجب قصاص است و دیه را ثابت نمی‌کند مگر از باب
صلح و ولی دم هم بین دیه و قصاص مخیر نیست».
بعد ایشان نظرات موافقین را مطرح می‌کند؛ می‌فرماید: «بسیاری از
علماء امامیه به همین مطلب، قائل شده‌اند و بلکه بر این مطلب ادعای اجماع شده است» بعد می‌فرماید: «اثبات
تخییر بین قصاص و دیه، مخالف
اصل است و اثبات آن احتیاج به دلیل دارد که ما دلیل نداریم».
صاحب جواهر بعد از اینکه اقوال مختلف را نقل می‌کند می‌فرماید: «آنچه در قتل عمد واجب می‌شود، قصاص است نه دیه و وقتی محل قصاص فوت شد، خود قصاص نیز فوت می‌شود و به بدل قصاص که دیه باشد رجوع نمی‌شود، و انتقال قصاص به دیه از مال میت قاتل یا مال اولیاء او حکم شرعی است که نیازمند دلیل شرعی است و ما هرگز چنین دلیلی را نیافته‌ایم و اخباری را که مخالفین نقل می‌کنند،
حجیت ندارند».
ابن ادریس حلی می‌فرماید: «تخییر اولیاء دم بین مطالبه دیه و قصاص خلاف مذهب ما است».
بنابراین اگر جانی بمیرد قصاص و دیه از او ساقط می‌شود و البته چنانچه متذکر شدیم این قضیه مورد اتفاق علماء واقع نشده است بلکه فقهای زیادی قائل‌اند که با فوت قاتل، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته از نزدیک‌ترین افراد نسبت به او گرفته می‌شود و اگر اقرباء قاتل،
مال نداشته باشند، دیه او از
بیت‌المال گرفته می‌شود.
البته باید متذکر شد که در صورتی فوت قاتل موجب سقوط دیه و قصاص می‌شود که قاتل فرار نکرده باشد. اما اگر فرار کرده باشد و تا هنگام مردن به او دسترسی پیدا نشود؛ دیه به مال او تعلق می‌گیرد. ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی ایران به این نکته تذکر داده است «هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و. . . » .
چنانچه قبلاً بیان کردیم یکی از شرایط اجرای قصاص، تقاضای ولی دم است که قصاص فقط با تقاضای ولی دم، اجرا می‌شود و تقاضای ولی دم فرع بر وجود ولی دم است یعنی باید در مرحله اول ولی دم موجود باشد، تا قصاص از جانی را تقاضا کند.
حال سؤال این است که اگر میتی که عمداً و عدواناً کشته شده، ولی نداشته باشد چه کسی متولی امر قصاص می‌شود؟ و آیا به جهت نبود ولی دم قصاص ساقط می‌شود؟ یا نه؟ باید گفت: اگر شخصی ولی نداشته باشد، قصاص از گردن قاتل او ساقط نمی‌شود زیرا هیچ‌گاه خون
مسلمان هدر نمی‌رود، در صورت نبود اولیاء دم، حاکم شرعی متولی امر قصاص می‌شود در واقع حاکم شرعی ولی کسانی است که ولی ندارند و فقها نیز این قضیه را متذکر شده‌اند.
علامه حلی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «اگر کسی که وارث ندارد بمیرد، امام، وارث او می‌باشد، امام می‌تواند در مقابل مال، قاتل را عفو کند و می‌تواند، قاتل را قصاص کند و در اینکه آیا می‌تواند بدون گرفتن مال از قاتل، او را
عفو کند یا نه؟ بعضی‌ها گفته‌اند: نمی‌تواند».
ایشان در کتاب دیگر خود می‌فرماید: «امام می‌تواند قاتل را از طرف کسی که ولی ندارد، قصاص کند و می‌تواند در قتل خطای دیه بگیرد و اولی این است که امام در دیه و قصاص حق عفو ندارد».
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ایران، می‌نویسد: «اگر
مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او
ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار بر دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب
مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید».
برای اجرای قصاص شرایط دیگری که مربوط به آلت قصاص و کیفیت قصاص است لازم است .
وسیله‌ای که با آن قاتل را قصاص می‌کنند دارای شرایطی می‌باشد و با هر نوع آلتی نمی‌توان قاتل را قصاص کرد؛ فقها و
حقوقدانان، برای آلت اجرای قصاص دو شرط را ذکر کرده‌اند؛
اینکه آلت و وسیله‌ی اجرای قصاص نباید کُند باشد و باید وسیله قصاص برنده و تیز باشد. دکتر عباس زراعت می‌نویسد: «قصاص نباید با ابزار کند صورت گیرد و اگر قصاص کننده چنین کند، مرتکب گناه شده است».
وسیله‌ی اجرای قصاص نباید مسموم باشد و باید خالی از هر نوع سمی باشد. نسبت به این شرط، فقیهان بین
قصاص طرف (عضو) و
قصاص نفس، تفصیل داده‌اند و گفته‌اند: که مسمومیت وسیله‌ی اجرای قصاص در قصاص نفس، اشکالی ندارد و اما در قصاص طرف و عضو، جایز نیست وسیله‌ی اجرای قصاص، مسموم باشد.
امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) می‌نویسد: «در قصاص طرف، استعمال آلت مسمومه جایز نیست و اگر ولی مباشر از آلت مسمومه استفاده کند، ضامن است و در قصاص طرف و نفس، استیفای قصاص با آلت کُند که باعث تعذیب قاتل شود، جایز نیست».
صاحب جواهر می‌فرماید: «اگر قصاص نفس باشد،
مسمومیت آلت اشکال ندارد و اگر قصاص طرف باشد، نباید آلت، مسمومه باشد و اگر با آلت مسمومه، قصاص کند ولی مباشر، ضامن است و آلتی که با آن قاتل را قصاص می‌کنند نباید کُند باشد و هیچ خلافی هم وجود ندارد» و استدلال کرده‌اند به: روایت نبوی «اذا اقتلتم فاحسنوا القتله».
محقق حلی می‌فرماید: «آلتی که با آن قصاص صورت می‌گیرد نباید مسموم باشد به‌ویژه در قصاص طرف و اگر با آلت مسمومه، قصاص کنند و جنایتی به‌واسطه‌ی سم به وجود آید، آن را ضامن می‌باشند و نباید با آلت کُند، قصاص را استیفاء کرد به خاطر اینکه باعث تعذیب می‌شود و اگر با آلت کُند قصاص کند، گناه کرده ولی هیچ چیزی بر گردن او نیست».
اکثر فقها فرموده‌اند: قصاص فقط با شمشیر انجام می‌شود نه به‌وسیله چیزی دیگر؛
محقق حلی (رحمة
اللهعلیه) می‌فرماید: «لایقتص الا بالسیف» (فقط با شمشیر می‌شود قصاص کرد نه چیزی دیگر).
صاحب ریاض المسائل می‌فرماید: «قصاص نفس، فقط با شمشیر یا آلت آهنی دیگری که جاری مجرای شمشیر است، اجراء می‌شود» ایشان دلائل دال بر این مطلب را نیز ذکر می‌کنند.
آنهایی که قائل‌اند؛ قصاص، فقط با شمشیر، صورت می‌گیرد به روایاتی تمسک کرده‌اند؛ از جمله این روایت: «عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قالا سالناه عن رجل ضرب رجلا به عصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات، ا یدفع الی ولی المقتول فیقتله؟ قال: نعم، و لکن لایترک یعبث به، و لکن یجیز علیه بالسیف».
در این روایت آمده است که قاتل را با
شمشیر قصاص کنید و فقها از این روایت و روایات دیگر
استنباط کرده‌اند که قصاص باید با شمشیر باشد.
قصاص از طریق به
دار آویختن یا به‌وسیله ابزار و وسایل مدرن
اکثر فقها
تصریح کرده‌اند که قصاص فقط با شمشیر انجام می‌شود تنها وسیله قصاص، همان شمشیر است که به‌وسیله آن گردن قاتل را می‌زنند.
اما سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا قصاص با غیر شمشیر جایز نیست؟ پاسخ این را این‌گونه باید گفت؛ اینکه فقیهان در تعابیرشان گفته‌اند قصاص فقط با شمشیر باید انجام شود؛ آیا شمشیر برای قصاص،
طریقیت دارد یا اینکه
موضوعیت دارد و برای همیشه، وسیله قصاص منحصر به شمشیر است؟ که اگر موضوعیت داشته باشد دیگر برای سایر ابزار، محلی باقی نمی‌ماند و اما اگر ثابت شد که شمشیر فقط طریقیت دارد آنگاه با پیشرفت ابزار، از سایر ابزار نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
با توجه به روایات موجود که در آنها بر اجرای قصاص به‌وسیله شمشیر تاکید شده است، ابتدا این‌گونه به نظر می‌رسد که شخص قاتل لازم است تنها به‌وسیله شمشیر قصاص شود به‌ویژه اینکه در برخی از روایات شمشیر وسیله انحصاری قصاص محسوب شده است «لا قول الاّ بالسیف».
با توجه به این روایت و روایات دیگر برخی از فقهیان گفته‌اند که شمشیر در اجرای قصاص موضوعیت دارد و فرموده‌اند که قصاص تنها به‌وسیله شمشیر انجام می‌شود و حتی ادعای اجماع کرده‌اند.
اما این
اجماع، صحیح نیست زیرا این
اجماع مدرکی و یا اقلاً محتمل المدرکی است اجماع مدرکی نمی‌تواند مدرک و مستند
فتوا قرار گیرد و باید به منابع این فتوا مراجعه کرد.
اما در روایات، با این که قصاص به‌وسیله شمشیر مطرح است؛ به این علت بوده است که شمشیر، مناسب‌ترین وسیله قصاص در آن زمان بوده است و یا اینکه
دلالت بر لزوم سرعت در اجرای قصاص دارد، بدین صورت که هنگامی که اجرای قصاص شروع شد آن را طول ندهند و نگذارند که جانی (محکوم به قصاص) در هنگام قصاص زجر و شکنجه ببیند، بلکه با سرعت، کار قصاص را به‌پایان برسانند و سریع‌ترین وسیله در آن زمان همان شمشیر بوده است مؤید این مطلب این است که در برخی روایات تعبیر «یجیز» آمده است و این کلمه در لغت به معنای سرعت بخشیدن آمده است زیرا «اجاز یجیز» از
باب افعال در لغت به معنای «اسرع فی القتل» است؛ یعنی به‌سرعت جان را گرفتن. در کتب لغت آمده: اَجَزْتُ به معنای اجهزت است و اجهز؛ یعنی قتل را با سرعت انجام داد و تمام کرد و موت مجهز؛ یعنی مرگ سریع.
با این بیان روشن می‌شود که شمشیر طریقیت دارد نه موضوعیت و این که در برخی از روایات تعبیر شمشیر آمده از این جهت بوده که در آن زمان بهترین و سریع‌ترین وسیله، شمشیر بوده و اگر در زمانی وسیله بهتر و سریع‌تر از شمشیر پیدا شود؛ هیچ مانعی از اجرای آن نیست. مؤید این مطلب این است که فقیهان، در شمشیر تیز بودن و یا کُند نبودن را شرط می‌دانند زیرا اگر شمشیر تیز نباشد کشتن قاتل طولانی می‌شود و باعث زجرکشی و تعذیب قاتل می‌شود که این جایز نیست. حال اگر ما بتوانیم با ابزاری که عذاب کمتری را برای قاتل دارد مثل وسائل مُدرن امروزی، قاتل را قصاص کنیم، پس باید قصاص را با وسائل مدرن یا به‌وسیله به دار آویختن، جایز بدانیم، برای اینکه قاتل با این وسائل، کمتر
عذاب می‌شود.
شیخ باقر ایروانی می‌فرماید: «الا انّه قد یقال بان ذکر السیف هو من باب کونه آلة القتل المتداولة تلک الفترة و معه فلا تدل علی الحصر و الاختصاص».
با توجه به آنچه بیان شد به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان قاتل را به‌وسیله وسائل مدرن امروزی، قصاص کرد.
چنانچه حضرت امام خمینی (رحمة
اللهعلیه) بعد از اینکه بیان می‌کند: قصاص باید با شمشیر باشد می‌نویسد: «و لایبعد الجواز بما هو اسهل من السیف کالبندقه علی المخ بل و بالاتصال بالقوة الکهربائیه».
همچنین در استفتائی که از یکی از فقهاء معاصر شده، آمده است که «محکومین به قصاص را
اعدام می‌کنند، آیا اعدام جای قصاص را که (باید با بُرنده‌ترین وسائل، گردن زد) می‌گیرد یا خیر؟ ج- کفایت می‌کند و انتخاب نوع ابزار قصاص به اختیار ولی دم است، لکن زجرکش نمودن، حرام است و نباید به‌طور زجرکش قصاص شود.
همین‌طور در استفتائی که از
آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی (رحمة
اللهعلیه) آمده است که: «آیا حلق‌آویز کردن یا تیرباران کردن جای قصاص را می‌گیرد یا باید حتماً با همان وسیله و
آلت قتاله، قصاص صورت گیرد؟ پاسخ: بلی، جای قصاص را می‌گیرد».
با توجه به مطالبی که ذکر شد به این نتیجه می‌رسیم که وسیله قصاص منحصر به شمشیر نمی‌باشد بلکه با وسائل مدرن امروزی مثل اتصال به برق و. . . می‌توان قاتل را قصاص کرد و هیچ اشکالی هم ندارد چنانچه امروز در بسیاری از جوامع، قصاص به‌وسیله به دار آویختن، صورت می‌گیرد. . .
سؤال مهمی در اینجا قابل طرح است که آیا استیفای قصاص، نیازمند حکم حاکم شرعی است یا اینکه اولیاء دم می‌توانند بدون اذن امام و
حاکم شرع، قاتل را قصاص کنند؟
برای جواب این پرسش باید به دیدگاه‌های فقهای عظام مراجعه کرد و ما وقتی به دیدگاه آنها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که فقها در این زمینه، اختلاف نظر دارند و بر یک قول اتفاق نکرده‌اند؛
شهید ثانی (رحمة
اللهعلیه) در کتاب مسالک خود دو نظریه را مطرح می‌کند: ۱. عده‌ای از فقها می‌گویند که استیفای قصاص، مطلقاً منوط به اذن امام است. ۲. عده دیگری از فقها می‌گویند: اولیاء دم می‌توانند مستقلاً و بدون اذن امام، قاتل را قصاص کنند.
بعضی از فقها می‌فرمایند:
احتیاط بر این است که اولیاء دم بدون اذن امام، به‌ویژه در
قصاص عضو، مبادرت به قصاص نورزند.
بعضی از فقها، در استیفای قصاص، اذن امام را بهتر می‌دانند؛ مثل صاحب جواهر،
محقق حلی، صاحب ریاض، و
آیت‌الله خوئی و
آیت‌الله محقق کابلی این فقهای بزرگوار و بسیاری از فقهای دیگر، اذن امام را بهتر می‌دانند.
حال اگر برای استیفای قصاص، اذن امام را شرط دانستیم، با این حال اگر ولی دم بدون اذن امام برای استیفای قصاص اقدام کند، موجب
ضمان نیست نه قصاص می‌شود و نه دیه بر عهده او می‌آید؛ برای اینکه او حق خود را استیفا کرده است گر چه با ترک استیذان گناه‌کار محسوب می‌شود، فقط از آن جهت که امر لازمی را ترک کرده است، از طرف
حاکم تعزیر می‌شود.
با توجه به مطالب فوق، باید گفت: برای استیفای قصاص، بهتر این است که از حاکم شرعی اذن گرفته شود زیرا اذن از حاکم شرعی با احتیاط در دماء نزدیک‌تر است تا هر کس به بهانه قصاص دیگران را به قتل نرساند چنانچه امروزه در
جمهوری اسلامی ایران، قصاص فقط با امضای رئیس قوه قضائیه اجراء می‌شود که او نیز از طرف حاکم شرعی
اذن دارد و از طرف او منسوب شده است. و قانون مجازات اسلامی ایران نیز این مطلب را در ماده ۲۶۵ بیان کرده است «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن
ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد».
با توجه به مطالب گذشته به این نتیجه می‌رسیم که بعد از ثبوت قصاص برای اجرای قصاص، شرایطی لازم و ضروری است که فقط با آن شرایط، باید قصاص استیفاء شود این شرایط به دو بخش تقسیم می‌شود:
۱. شرایط درونی و ذاتی که در این مرحله سه شرط باید رعایت شود:
الف: تقاضای ولی دم، و اگر کسی بدون اذن اولیاء دم، قاتل را قصاص کند، قاتل محسوب می‌شود و باید خود او را قصاص کرد.
ب: اجرای قصاص، ممکن باشد مثلاً قاتل، فراری نباشد، زن حامله نباشد و اینکه قاتل زنده باشد و اگر قاتل بمیرد قصاص ساقط می‌شود.
ج: وجود ولی دم، که تقاضای ولی دم منوط به وجود او است و اگر
ولی دم نباشد، حاکم شرعی ولی دم محسوب می‌شود.
۲. شرایط برونی که در این مرحله نیز شرایطی باید رعایت شود:
الف: وسیله قصاص نباید مسموم باشد و باید تیز باشد.
ب: قصاص را می‌توان با ابزار و وسائل مدرن و از طریق به دار آویختن، استیفا کرد همان‌گونه که با شمشیر می‌توان، قصاص کرد.
ج: بهتر است برای اجرای قصاص، از حاکم شرع اذن گرفته شود و اگر ولی دم بدون
اذن حاکم، قاتل را قصاص کند، تعزیر می‌شود.
(۱) قرآن کریم
(۲) ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، اول، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۴۱۶ ه ق ۱۳۷۷ ه ش.
(۳) البیهقی الکیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه به مصاح الشریعه،
محقق: ابراهیم بهادری قم، موسسه امام صادق p، ۱۴۱۶ ه ق.
(۴) ترجینی العاملی، الذبدة الفقهیه فی شرح الروضة البهیه، چهارم، لبنان، بیروت، دارالهادی ۱۴۲۴ هـ ق، ۱۳۸۲ ه ش.
(۵) الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه، دوم، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الثراث ۱۴۱۴ ه ق.
(۶) حلی، محمد بن ادریس، السرائر، چهارم، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ه ق.
(۷) خمینی، روح
الله، تحریر الوسیله، قم، موسسه اسماعلیان، ۱۴۰۸ ه ق.
(۸) خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، بیروت، دارالزهراء، بی تا.
(۹) زراعت، عباس و حمید مسجد سرائی، متون فقه ۴، اول، ناشر: خط سوم، ۱۳۸۱ ه ش.
(۱۰) السیوری الحلی، جمال‌الدین مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، اول، قم، مکتبه آیه
الله المرعشی، ۱۴۰۴ ه ق.
(۱۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، اول، قم، پاسدار اسلام، ۱۴۱۹ ه ق.
(۱۲) طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
(۱۳) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام الشرعیه،
تحقیق ابراهیم بهادری، اول، قم، موسسه امام صادق p، ۱۴۲۲ ه ق.
(۱۴) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تلخیص المرام،
محقق:هادی القبیسی، اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۱ ه ق، ۱۳۷۹ ش.
(۱۵) الفیروز آبادی، مجدالدین محمد بن بعقوب، القاموس المحیط، سوم، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۲۹ ه/ ۲۰۰۸ م.
(۱۶) قانون مجازات اسلامی.
(۱۷)
محقق حلی، شرایع الاسلام، تعلیقه: سید صادق شیرازی، سوم، قم، دارالهدی للطباعة والنشر، ۱۴۰۳ ه ق، ۱۹۸۳ م.
(۱۸)
محقق کابلی، قربانعلی، وظیفه القضاة، دارالنشر الاسلامی، ۱۳۸۳ ه ش.
(۱۹) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ ه ش.
(۲۰) نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، اول، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث ۱۴۰۷ ه ق. .
قصاص،
قتل،
اعدام
پایگاه انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی، برگرفته از مقاله «شرایط اجرای قصاص در فقه و حقوق»، تاریخ بازیابی ۱۳۵۶/۱/۲۸.
