راه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
راه مسیری برای رفتن و آمدن می‌باشد.
مسیر آمد و شد است.
عمده احکام آن در باب
احیاء موات آمده است؛ لیکن از آن به مناسبت در بابهاى
طهارت،
صلات،
زکات،
حج،
تجارت و
صلح نیز سخن گفته‌اند.
راه دو گونه است:
نافذ و
غیر نافذ. مراد از راه نافذ راه عمومى‌اى است که به راههاى دیگر یا زمین
مباح منتهى مى‌گردد؛ بدین معنا که از یک سمت آن داخل و از سمت دیگر به راهى دیگر یا زمینى
مباح خارج مى‌شود. مراد از راه غیر نافذ راه
بن بست است. موضوع سخن در این مقاله نوع اوّل است.
راه از
مشترکات است که عموم مردم در استفاده از آن یکسانند و کسى نمى‌تواند در آن تصرفى کند که با
عبور و
مرور منافات داشته باشد.
تحقق راه عمومى با یکى از امور زیر است:
۱. فزونى عبور و مرور مردم وکاروانها در زمین
موات مانند راههایى که در بیابانها پدید مى‌آید.
۲. کسى
ملک خویش را براى آمد و شدِ عموم قرار دهد و تعدادى نیز در آن رفت و آمد کرده باشند. در این صورت،
مالک نمى‌تواند از نظر خود برگردد و در آن
تصرف کند.
۳. تعدادى از مردم
زمین مواتى را جهت سکونت
احیا کنند و در آن، راههایى براى رفت و آمد قرار دهند.
راه عمومى در زمین موات داراى
حریم است؛ بدین معنا که در
شرع مقدس عرض آن محدود به حدّى
معین است و احیاى آن تا جایى که موجب کم عرض شدن راه شود
جایز نیست. در اینکه این حد پنج
ذراع است یا هفت ذراع
اختلاف است.
برخى گفته‌اند: حدّ یاد شده حقیقى و براى همه زمانها
ثابت نیست، بلکه بر حسب نیاز عصر صدور
روایات بوده است؛ در نتیجه محدوده آن در زمانهاى مختلف بر حسب نیاز متفاوت است. بنابر این، در صورت نیاز به عرض بیشتر براى عبور و مرور،
رعایت آن
واجب است.
چنانچه بر اثر آمد و شد مردم، بخشى از زمین
موات واقع بین
املاک دیگران، تبدیل به راه گردد حریمى براى آن راه نیست؛ از این رو، در صورت کمتر بودن عرض آن از حدّ یاد شده، بر صاحبان املاک
مجاور توسعه آن
واجب نیست؛ هرچند رهگذران در مشقت قرار گیرند.
راه براى همه، و استفاده از آن براى همگان
جایز است، مگر استفاده‌اى که براى رهگذران زیان آور باشد.
از این رو،
تصرف در راه به مثل پهن کردن بساط کار در آن، چنانچه موجب تنگى راه و مشقّت عبور و مرور گردد جایز نیست؛ لیکن تصرّفاتى که در راستاى
مصلحت عابران است، از قبیل کاشتن درخت در حاشیه راه یا کندن چاه جهت آبهاى اضافى و مانند آن اشکالى ندارد.
کسى که براى
استراحت یا غیر آن در قسمتى از راه نشسته، تا وقتى که آن جا را ترک نکرده، دیگرى حق ندارد مزاحم او شود؛ لیکن با ترک محل، حقش
ساقط مى‌گردد و
تصرف دیگرى در آن محل جایز است، مگر آنکه اوّلى براى کارى نشسته باشد و قبل از اتمام کار، به جهتى و به
قصد بازگشت در همان روز، آن جا را ترک کند، که در این صورت با وجود اثاثى از او در آن مکان، حقش
محفوظ است و بدون آن حقش
ساقط مى گردد.
برخى، در
سقوط حق اشکال کرده و
احتیاط را
لازم دانسته اند.
تصرف در فضاى راه به احداث بالکن و گشودن در و پنجره خانه به آن و گذاشتن ناودان به سمت آن در صورت زیان نداشتن براى رهگذران و نیز استفاده از سطح زیر زمین راه در صورت محکم کارى سقف آن و خطر نداشتن براى عابران،
جایز است.
راهى که عرض آن بیشتر از پنج یا هفت
ذراع است، در صورتى که پیش از آن،
ملک کسى بوده و وى آن را راه قرار داده،
تصرف در افزون بر پنج یا هفت ذراع به
احیا جایز نیست؛ لیکن اگر
مسبوق به
ملکیت نبوده، در اینکه احیاى مازاد بر
حریم جایز است یا نه،
اختلاف است.
راه
متروک، از
حکم راه خارج و احیاى آن جایز است.
برخى گفته‌اند در صورتى که در
آینده امید به عبور و مرور از آن برود، از
حکم راه خارج نمى‌شود و در
نتیجه احیاى آن
جایز نیست؛ لیکن اگر مردم براى آمد و شد راهى دیگر برگزیده و از آن راه براى همیشه
اعراض کرده باشند، احیاى آن جایز است.
برخى، در
جواز احیاى راه
متروک، در صورت داشتن پیشینه
ملکیت،
اشکال کرده اند.
تخلی در راه عمومى
و نیز نمازگزاردن در میان راه
مکروه است؛ لیکن در دو طرف آن
کراهت ندارد.
فرود آمدن
مسافر در آخر شب در جاده براى
استراحت و نیز آمد و شد در
راه شلوغ مکروه است.
از
مصارف سهم
سبیل الله از
زکات، احداث راه و تعمیر و نگهدارى آن است.
وجوب حج مشروط به
استطاعت، و تحقق آن نیز منوط به امورى از جمله امنیت داشتن راه و بى خطر بودن آن است.
کسى که با
تعدی و
تجاوز و کشیدن
سلاح، راه را بر مردم
ناامن مى‌کند،
محارب به شمار مى‌رود و
حد محاربه بر او
جاری مى‌گردد.
اگر کسى زمینى را بفروشد که ملکش از همه اطراف بر آن
احاطه داشته باشد، در صورتى که آمد و شد به آن
زمین از یک طرف
معین شرط شود،
معامله صحیح است؛ اما اگر رفت و آمد از یک جهت نامعین
شرط شود،
معامله باطل است.
اگر
فروشنده به
خریدار بگوید: این زمین را با همه
حقوق آن به تو فروختم،
معامله صحیح است و براى
خریدار حق عبور و مرور به آن زمین از چهار طرف
ثابت مى‌شود؛
هرچند برخى در این فرض
احتمال بطلان معامله را داده‌اند.
اگر هنگام
معامله ملکى، نامى از راه آن برده نشده و
معامله از این جهت
مطلق باشد، به گفته برخى، در این فرض نیز حق آمد و شد به آن
ملک، از همه جهات براى
خریدار ثابت است. اما اگر هنگام
معامله، حق رفت و آمد از همه جهات از
خریدار سلب شده باشد، در
صحت یا
بطلان معامله دو
احتمال داده شده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۶-۳۹.
