دست دادن با نامحرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصاحفه از آداب مردمان پیش از ظهور
اسلام است که
دین اسلام نیز آن را پذیرفت و بدان سفارش نمود. اگرچه اسلام این
ادب اجتماعی را پذیرفته، برای حفظ آثار و فواید و تقویت
جنبه‌های مثبت آن، نیز جلوگیری از مفاسد احتمالی، تنها
مصافحه همجنسان را مجاز شمرده است؛ از منظر اسلام دست دادن
مرد با زن غیر محرم، خواه با ریبه و قصد تلذذ و خواه بدون
قصد ، ممنوع است. همچنین در
حکم ممنوعیت مصافحه با نامحرم، میان زنان
مسلمان و زنان
اهل کتاب تفاوتی به چشم نمی‌خورد.
پیش از ورود به بحث یادآوری چند مطلب ضروری می‌نماید:
۱. مصافحه از آداب پسندیده و مورد تأکید اسلام است. این عمل هرچند پیش از اسلام در میان مردم مرسوم و مورد پذیرش اسلام قرار گرفته، برای دفع برخی از مفاسد احتمالی شرایط و محدودیت‌هایی نیز در آن قرار داده است.
۲. دو نفر که مصافحه می‌کنند ممکن است همجنس یا ناهمجنس و در فرض دوم محرم یا نامحرم باشند. در نتیجه چهار صورت در این مسئله متصور است. این نوشتار تنها به فرض چهارم یعنی مصافحه
زن و
مرد نامحرم پرداخته است.
۳. چون دست دادن با لمس دست طرف مقابل ملازم است افزون بر عنوان مصافحه، عنوان لمس نیز دارد و از این رو، اگر متصافحان نامحرم باشند علاوه بر صدق عنوان مصافحه با نامحرم، عنوان
لمس نامحرم نیز بر آن صادق خواهد بود.
۴. بحث از مصافحه با نامحرم، گاه در جواز یا عدم جواز در شرایط عادی و گاه در شرایط غیرعادی و اضطراری بررسی شده است، یعنی مصافحه با نامحرم در شرائط عادی و به عنوان اولی و مصافحه با
نامحرم در شرائط استثنایی و به عنوان ثانوی.
مصافحه با نامحرم در
روایات فراوانی نهی یا نکوهش شده و به مرتکبان آن
وعده عذاب داده شده است:
در روایت معتبری آمده است که ابوبصیر از
امام صادق(ع) پرسید:آیا
مرد اجازه دارد با زن نامحرم مصافحه کند؟ حضرت فرمود:نه، مگر اینکه جامه‌ای فاصله باشد (که دست نامحرم را لمس نکند).
در روایت معتبر دیگری سماعة بن مهران می‌گوید از امام صادق (ع) درباره مصافحه
مرد و زن پرسیدم. امام فرمود:برای
مرد حلال نیست با زنان مصافحه کند مگر زنی که ازدواج با وی
حرام است یعنی از محارم است همانند
خواهر ،
دختر ،
عمه ، خاله و دختر خواهر، اما نباید با زنی که
ازدواج با وی حلال و نامحرم است مصافحه کند مگر از روی جامه و دست زن را نیز نفشارد.
این دو روایت آشکارا مصافحه با نامحرم یعنی رسیدن دستان دو نامحرم به یکدیگر را
جایز نمی‌دانند.
نکته‌ی جالب توجه درباره این دو روایت این است که واژه (الرجل) در سؤال و جواب بر واژه (المرئه) مقدم شده که بر ممنوع بودن مصافحه با نامحرم بر
مرد دلالت می‌کند؛ بدین معنا که
مرد حق ندارد با زن نامحرم دست بدهد اما اگر زن دست بدهد اشکالی ندارد؛ زیرا روایت حکم مصافحه زن با
مرد نامحرم را بیان نکرده و از این را بر
حرمت آن دلیلی وجود ندارد. اما پرواضح است که از تقدم واژه (الرجل) بر واژه (المرئه) در این دو
روایت چنین معنایی به دست نمی‌آید؛ زیرا اولاً مصافحه امری طرفینی است که با دست دادن دو نفر محقق می‌شود. لذا اگر از یک طرف ممنوعیت داشته باشد از طرف دیگر نیز ممنوعیت خواهد داشت، چنان که از عنوان نامحرم همین معنا دریافت می‌شود، یعنی اگر زنی با مردی محرم نباشد، بدون
شک مرد نیز محرم وی نخواهد بود و در نتیجه اگر روایت
مرد را مجاز به مصافحه با زن نامحرم ندانسته در واقع زن نیز نباید با
مرد نامحرم دست بدهد. ثانیاً از استثنای آخر روایت که مصافحه با نامحرم از روی لباس را مجاز دانسته، معلوم می‌شود که ممنوعیت مصافحه در این موارد به سبب لمس دست نامحرم است و در این صورت میان دست دادن
مرد با زن نامحرم یا مصافحه زن با
مرد نامحرم تفاوتی نخواهد بود. ثالثاً در روایت جابر که بعد از این خواهد آمد به صراحت بیان شده که
مصافحه زن با
مرد نامحرم جایز نیست.
ابان بن عثمان در روایت معتبری از
امام صادق (ع) نقل می‌کند که چون
پیغمبر مکه را فتح کرد،
مردها با آن حضرت بیعت کردند، سپس زنان برای
بیعت آمدند… زنان (گفتند):یا رسول اللّه چگونه با تو بیعت کنیم؟ فرمود:من با زنان مصافحه نمی‌کنم و کاسه آبی خواست و دست در آن فرو برد و بیرون آورد و به زنان فرمود شما هم دستان خود را در این آب فرو برید و این کار بیعت با پیامبر(ص) است.
در روایت معتبر دیگری سعدان می‌گوید:امام صادق (ع) به من فرمود آیا می‌دانی پیامبر(ص) چگونه با زنان بیعت کرد؟ عرض کردم:خدا و رسولش به این مطلب آگاه‌ترند. حضرت فرمود:پیامبر آنان را دور خود جمع کرد و ظرفی طلبید و آبی در آن ریخت، سپس دست خود را در آن فرو برد و به زنان فرمود:با شما بیعت می‌کنم بر اینکه به خدا
شرک نورزید و… آن گاه گفت آیا به این امور اقرار کردید؟ آنان گفتند:بلی! سپس پیامبر (ص) دست خود را از ظرف خارج کرد و به زنان گفت دست خود را در ظرف فرو ببرید و زنان چنین کردند و فرمود:دست پاکیزه و طاهر پیامبر (ص) پاکیزه‌تر از آن بود که دست زن نامحرم را لمس کند.
مفضل بن عمر می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم:پیامبر (ص) در هنگام
بیعت با زنان چگونه دست آنان را لمس کرد؟ حضرت فرمود ظرفی را که در آن
وضو می‌گرفت طلب کرد و در آن
آب ریخت و دست راست خود را در آن فرو برد پس با هریک از زنان که بیعت می‌کرد می‌فرمود:دستت را در آب فرو ببر و او مانند پیامبر(ص) دستش را در آب فرو می‌برد و این بیعت رسول اللّه (ص) با زنان بود.
براساس این گزارش ها، پیامبر اسلام (ص) در بیعت خود با زنان به گونه‌ای متفاوت با زنان بیعت می‌کرد. در گزارش اول نیز آمده که پیامبر (ص) صراحتاً به زنان فرمود:من با زنان مصافحه نمی‌کنم.
دلالت دو روایت اول بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم روشن و جای مناقشه ندارد اما درباره دلالت سه روایت اخیر دو شبهه زیر مطرح است:
خودداری پیامبر (ص) از یک عمل، اعم از حرمت است، چنان که عمل پیامبر (ص) نیز اعم از
وجوب است و ازاین‌رو عدم مصافحه پیامبر (ص) با زنان و خبر دادن از عدم مصافحه خود با آنان نمی‌تواند دلیل ممنوعیت مصافحه با زنان باشد. (ویُجال علی هذا الحدیث أنه لیس فیه دلالة علی التحریم. إذ أن امتناع رسول الله (ص) عن أمر دون أن ینهی عنه لایدل علی التحریم. وقد امتنع عن أکل الثوم والبصل والضب وأجازه لأصحابه. وإن دل الحدیث علی شیء فعلی کراهیة المصافحة بین الرجل والمرأة الأجنبیة إن أمنت الفتنة. اینترنت، رسالة فی جواز المصافحة بین الرجل والمرأة. إن ترک النبی (ص) لأمر من الامور لایدل بالضرورة علی تحریمه. فقد یترکه لأنه حرام، وقد یترکه لانه مکروه، وقد یترکه لأنه خلاف الأولی، وقد یترکه لمجرد أنه لایمیل إلیه، کترکه أکل الضب مع أنه مباح.)
امتناع پیامبر (ص) از مصافحه با زنان و ممنوعیت
مصافحه با زنان برای آن حضرت نظیر پاره‌ای دیگراز
احکام است که به آن حضرت اختصاص داشته، ویژه‌ی خود پیامبر (ص) بوده است و برای دیگران ثابت نیست. (أما ما ورد عن النبی (ص) بأنه لم یصافح النساء قط فهذه خصوصیة للرسول (ص) لاتنطبق إلا علیه تماما مثل خصوصیته فی الزواج بأکثر من اربع فهو شیء خاص به لکنه لاینطبق علی باقی المسلمین.)
در نتیجه، این
روایات دلیل ممنوعیت مصافحه با نامحرم برای سایر مسلمانان نیست.
درباره‌ی شبهه‌ی نخست باید گفت اگر در مسئله ی مصافحه با نامحرم فقط همین عمل پیامبر (ص) وجود داشت و هیچ شاهد و قرینه‌ای از آیات و روایات دیگر این مساله را آشکار نمی‌کرد، سخن درست بود اما باید گفت که آیات و روایات دیگری در این مسئله وجود دارد؛ آیاتی که بر لزوم پوشش زنان در اماکن عمومی و حرمت نگاه به
نامحرم ؛ و روایاتی که درخصوص مصافحه وارد شده، که این دو گواه خودداری پیامبر (ص) از مصافحه با زنان به سبب ممنوعیت آن می‌باشد. نیز، امتناع پیامبر از این عمل درسی برای دیگران بوده تا دریابند مصافحه با نامحرم هرچند به قصد
بیعت مجاز نیست تا در آینده کسی مرتکب این عمل نشود. وگرنه می‌بایست برای جلوگیری از
اغراء به
جهل حرام شمردن کار غیر حرام پیامبر دست کم برای یک مرتبه با زنان مصافحه می‌نمود حال آن‌که چنین امری انجام نپذیرفته است.
در ارتباط با شبهه دوم نیز باید گفت، اصل در دستورهای الاهی، عدم اختصاص است مگر اینکه آیه یا روایتی بر اختصاص امری به پیامبر (ص) وجود داشته باشد. که البته در ارتباط با ممنوعیت مصافحه با زنان نامحرم دلیلی بر اختصاص به
چشم نمی‌خورد لذا این سخن که امتناع پیامبر (ص) از مصافحه با زنان، به خود ایشان اختصاص داشته، ادعایی بدون دلیل است.
روایات دیگری نیز بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم وجود دارد که به سبب خدشه‌دار بودن
سند و عدم قوت در دلالت تنها به عنوان مؤید بیان می‌شوند:
۱. حسین بن زید در حدیث مناهی از
امام باقر(ع) از پیامبر (ص) نقل کرده است:(کسی که با زن نامحرم مصافحه کند دچار
غضب و عذاب الاهی گردیده است.)
۲. در خبری از پیامبر (ص) آمده است:هر که با زن نامحرمی دست بدهد،
روز قیامت با غل و زنجیر به محشر آمده، دستور داده می‌شود که او را به
جهنم ببرند.
۳. جابر بن یزید جعفی می‌گوید:از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود زن مجاز نیست با نامحرم مصافحه کند مگر از روی لباسش و نباید بیعت کند مگر از روی لباسش….
روایاتی یاد شده بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم دلالت دارد که در همه‌ی آن‌ها عنوان مصافحه به کار رفته است. اما از آن‌جا که مصافحه به‌طور معمول ملازم با لمس دست طرف مقابل است و عنوان
لمس نیز بر آن صادق است، آن دسته از روایاتی که بر ممنوعیت لمس نامحرم دلالت دارد، بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم نیز
دلالت خواهد داشت.
بدین سبب پاره‌ای از روایاتی که بر ممنوعیت لمس نامحرم اشاره دارد، یادآور می‌شویم:
قال رسول اللّه (ص):لأن یُطعن فی رأس أحدکم بمخیط من حدید، خیر له من أن یمس امرأة لاتحل له؛
رسول خدا (ص) فرمود:اینکه با سوزن آهنین به سر یکی از شما زنند برای وی بهتر است تا به زنی دست زند که محرم وی نیست.
این روایت در منابع روایی
اهل سنت آمده، از نظر سند رجال، آن را صحیح یا موثق دانسته‌اند و در
دلالت نیز به سبب مذمت شدیدی که نسبت به این عمل در آن شده، دلیلی است بر مبغوض و مورد نهی بودن آن.
حدثنا علی بن أحمد رحمه الله قال:حدثنا محمد بن أبی عبداللّه عن محمد بن اسماعیل عن علی بن العباس قال، حدثنا القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد ابن سنان ان الرضا (ع) کتب فیما کتب من جواب مسائله حرم النظر إلی شعور النساء المحجوبات بالازواج وغیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال وما یدعو التهییج إلی الفساد والدخول فیما لایحل ولایحمل…؛ محمد بن سنان می‌گوید:حضرت
امام رضا (ع) در پاسخ به پرسشهایی که به من ارسال داشتند، مرقوم فرمودند:نگاه کردن به موهای زنان مستور و بانوان شوهردار و غیر ایشان حرام است زیرا این نگاه،
مرد را تهییج نموده، او را به فساد و به امور غیرحلال و ناپسند می‌کشاند….
این روایت به دلالت
فحوی و
قیاس اولویت بر ممنوعیت لمس نامحرم دلالت دارد زیرا امام رضا (ع) در این روایت، حرمت نگاه به موی زنان محجوبات را به تهییج
مردان و به فساد کشیده شدن آنان تعلیل کرده، پرواضح است که لمس بدن زن نامحرم در تهییج و ایجاد فساد و ارتکاب عمل
حرام به مراتب از نگاه کردن به بدن نامحرم شدیدتر است در نتیجه لمس بدن نامحرم به طریق اولی حرام خواهد بود.
در روایت سماعه از
امام صادق(ع) آمده است:فَأما المرأةُ التی یحل له أن یتزوّجها فلا یُصافحها إلاّ من وراء الثوب. در روایت جابر از امام باقر (ع) نیز آمده است:ولایجوز للمرأة أن تصافح غیر ذی محرم إلاّ من وراء ثوبها. کلینی در کافی روایت کرده است:عن سماعة بن مهران قال سألتُ اباعبدالله (ع) عن مصافحة الرجل المرأة قال لایحل للرجل ان یصافح المرأة الا امرأة یحرم علیه أن یتزوجها أخت او بنت او عمة او خالة أو أبنة أخت او نحوها فأما المرأة التی یحل له ان یتزوجها فلا یصافحها الاّ من وراء الثوب ولا یغمز کفها. صدوق در الخصال:محمد بن علی بن الحسین فی (الخصال):عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علی العسکری، عن محمد بن زکریا البصری، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبیه، عن جابر بن یزید الجعفی قال:سمعت أبا جعفر محمد بن علی الباقر (ع) یقول:… ولایجوز للمرأة أن تصافح غیر ذی محرم إلاّ من وراء ثوبها، ولا تبایع إلاّ من وراء ثوبها.
در این روایات و روایات
مشابه ، از حکم کلی ممنوعیت مصافحه با نامحرم یک مورد استثنا شده و آن در صورتی است که لباس یا پارچه‌ای میان دو دست متصافحان فاصله ایجاد کند و به عبارت دیگر مصافحه از روی لباس انجام گیرد. از استثنایی که در این چند
روایت آمده معلوم می‌شود آنچه در حرمت مصافحه مدخلیت دارد، لمس زن نامحرم است لذا اگر چیزی مانع از لمس نامحرم شود مصافحه اشکال نخواهد داشت.
همچنین می‌توان از
آیات (وقُل للمؤمناتِ یغضضنَ مِن أبصارِهِنَّ ویَحفَظنَ فرُوجَهُن لا یبدِین زینَتَهُن الاّ ما ظهر مِنها وَلیَضرِبنَ بخمرِهِنَّ عَلی جیوبهِن وَلایُبدِینَ زِینَتَهُنَّ الاّ لبعولتهِن) و به زنان باایمان بگو:دیدگان خود را (از نامحرم) فرو بندند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه نمایان است (مانند
دست و صورت ) آشکار نسازند؛ (قُل لِلمُؤمِنِین یَغضّوا مِن أَبصارِهم وَیَحفَظُوا فُرُوجهُم)، به
مردان باایمان بگو:دیده (از نامحرم) فرو نهند و پاکدامنی خود را حفظ کنند؛ (وَلایَضرِبن بِاَرجُلِهِنَّ لِیُعلَم ما یُخفِین مِن زینتِهن فَلا تخضعن بِالقَولِ فیطمع الَّذِی فِی قَلبِهِ مَرَض)؛ پس به ناز سخن مگویید، تا آن کس که در دلش بیماری است
طمع ورزد؛ که بر نهایت رعایت
عفت میان
مرد و زن و لزوم دوری جستن زن و
مرد از نامحرم دلالت دارد که به اولویت قطعیه استفاده می‌شود که شارع
اسلام لمس بدن نامحرم یا عضوی از اعضای وی را نیز بر زن و
مرد حرام کرده است.
فقیهان نیز به این مطلب تصریح دارند که لمس تمام مواضع بدن نامحرم که نگاه به آن جایز نیست،
جایز نخواهد بود. صاحب ایضاح الفوائد بر این امر ادعای
اجماع کرده، (کلما یحرم النظر الیه یحرم لمسه وما یباح من الأجنبیة یحرم اختیارا لمسه إجماعا لأنه أقوی فی التلذذ والاستمتاع من النظر ولهذا لایبطل الصوم بالانزال المستند الی النظر ویبطل لو استند إلی الملامسة.)
صاحب جواهر (لایخفی علیک أن کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر فتحریم اللمس فیه أولی، کما صرح به بعضهم، بل لا أجد فیه خلافا، بل کأنه ضروری علی وجه یکون محرما لنفسه.) و
محقق نراقی مدعی شده‌اند که در این مسئله خلافی نیست. (الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس ما یحرم النظر إلیه من المرأة للرجل، ومن الرجل للمرأة. وتدل علیه أیضاً العلة المنصوصة المتقدمة فی روایة العلل بل التهیج فی المس أقوی منه فی النظر.)
شیخ انصاری نیز به این مطلب تصریح دارد که اگر نگاه به نامحرم حرام باشد، لمس آن نیز به‌طور
یقین حرام خواهد بود (إنه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشکال فی حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الکثیرة، والظاهر أنه مما لاخلاف فیه).
بنابراین هنگامی که ثابت شد لمس بدن نامحرم در
شریعت اسلام ممنوع و
حرام است دست دادن با نامحرم نیز که ملازم با لمس، بلکه یکی از مصادیق آن است، ممنوع خواهد بود.
توجه به این نکته لازم است که استثنای دست و صورت از لزوم پوشش و
جواز نگاه به آن دو، مستلزم جواز لمس این اعضا نیست زیرا جواز نگاه به صورت و دست نامحرم تا مچ با شرائط خود که بدون آرایش و بدون ریبه و قصد تلذذ باشد تقریباً متسالم علیه است اما در مصافحه و لمس، چنین تسالمی وجود ندارد بلکه به عکس، فقیهان تصریح دارند مواضعی مانند وجه و کفین از
اجنبیه که نگاه به آن جایز
است، لمس آن در حالت
اختیار جایز نیست.
توجه به این نکته نیز لازم است که
روایات دال بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم، از جهات مختلفی
اطلاق دارد برای نمونه مصافحه با ریبه باشد یا بدون آن و قصد تلذذ باشد یا نباشد. همچنین از این جهت اطلاق دارد که زن نامحرم مسلمان باشد یا غیرمسلمان زیرا در این جهت نیز تفصیل یا استثنایی در این روایات و روایات دیگر وارد نشده است در نتیجه می‌توان از این روایات نتیجه گرفت که دست دادن
زن و
مرد اجنبی به‌طور مطلق، با ریبه و بدون آن و با
قصد تلذذ یا بدون آن، حرام و ممنوع است و تفاوتی میان نامحرم
مسلمان و
اهل کتاب وجود ندارد.
برخی در اطلاق روایات مصافحه با نامحرم نسبت به زنان اهل کتاب خدشه وارد کرده، گفته‌اند روایات
مصافحه با
اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان
و در نتیجه مصافحه
مردان با زنان غیرمسلمان را فاقد دلیل حرمت دانسته‌اند.
برای ارزیابی ادعای یاد شده، چند پرسش مطرح می‌شود:آیا چنین انصرافی وجود دارد؟
بنابر فرض وجود این انصراف و پذیرش آن، آیا حجت است و مانع ظهور اطلاقی لفظ، یا از قبیل انصرافات بدوی است و حجیتی ندارد؟
به فرض وجود
انصراف و
حجیت و مانعیت از اطلاق روایات نسبت به زنان اهل کتاب، آیا راه دیگری برای شمول روایات نسبت به زنان اهل کتاب وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت:اولاً این انصراف پذیرفته نیست زیرا منظور از لفظ (المراة) و (النساء)، که در روایات مصافحه با
اجنبیه به کار رفته، (زن) است و بر انصراف این دو لفظ در زمان
امام صادق و
امام کاظم (ع)، و حتی بعد از آن‌ها، لفظ به زنان مسلمانان و عدم شمول زنان اهل کتاب دلیلی وجود ندارد بلکه به عکس، وجود اهل کتاب در
مدینه در
زمان رسول الله و پس از آن تا زمان امام صادق و حتی
امام رضا (ع) که سبب ایجاد پرسشهایی برای مسلمانان در نحوه رفتار و همزیستی با اهل کتاب بوده، در منابع روایی به آن‌ها اشاره شده است. (فأما ما رواه محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال:سألته عن رجل مسلم تحته یهودیة، أو نصرانیة أو أمة فأولدها وقذفها هل علیه لعان؟ قال:لا.)
این مسأله نشان می‌دهد که واژه المراه و النساء در محاورات عرفی آن زمان، شامل زنان مسلمان و غیرمسلمان بوده است.
ثانیاً:بنابراین فرض، بر انصراف لفظ (المراه) و امثال آن در روایات امام صادق (ع) به زنان مسلمان
حجیتی وجود ندارد زیرا از قبیل انصرافات بدوی است که به سبب کثرت جمعیت مسلمانان و کمی
اهل کتاب در آن زمان بوده، با کمی تأمل برطرف می‌شود.
ثالثاً:حتی چنان چه اصل وجود انصراف و حجیت آن پذیرفته شود و در نتیجه، ظهور اطلاقی روایات ممنوعیت مصافحه با نامحرم نسبت به زنان اهل کتاب مخدوش گردد، باز از راه دیگری می‌توان شمول این روایات نسبت به زنان اهل کتاب را ثابت کرد؛ روایات، علاوه بر عموم اطلاقی، دارای عموم لفظی‌اند که از الف و لام (المرأة و النساء) استفاده می‌شود.
انصراف فقط مانع عموم اطلاقی
روایات است و به عموم لفظی آن کاری آسیب نمی‌رساند در نتیجه، روایات ممنوعیت مصافحه با
نامحرم ، از طریق عموم لفظی زنان، اهل کتاب را نیز شامل می‌شود.
در چندین روایت، نگاه کردن به سر و مو و دست گروه‌هایی از زنان نامحرم که یکی از آن‌ها زنان اهل کتاب‌اند، جایز دانسته شده است. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمةُ الله قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهیب قال سمعت اباعبداللّه (ع) یقول:لاباس بالنظر الی رءوس اهل تهامة والاعراب واهل السواد من أهل الذمة لانهن اذا نهین لاینتهین… به عنوان نمونه عباد بن صهیب می‌گوید از
حضرت صادق (ع) شنیدم می‌فرمود:نگاه کردن به موی سر اهل تهامه، صحرانشینان و
اهل ذمه ایرادی ندارد زیرا اگر از بی حجابی نهی شوند گوش نمی‌دهند و از آن دست برنمی دارند…؛ ابوالبختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی بن أبی طالب علیه‌السلام انه قال:لابأس بالنظر الی رؤوس نساء اهل الذمة.
اهل ذمه در این روایت اهل کتاب هستند که با شرائط خاصی در سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند. در روایت دیگری ابوالبختری از امام صادق از پدرش
امام باقر (ع) و او از
حضرت علی (ع) روایت کرده که نگاه کردن به سر و موی اهل ذمه مانعی ندارد. أبوالبختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی بن أبی طالب علیه‌السلام أنه قال:(لا بأس بالنظر الی رؤوس نساء أهل الذمة. همچنین سکونی از امام صادق از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل کرده که نگاه کردن به موها و دستان اهل ذمه اشکال ندارد. علی بن إبراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبداللّه (ع) قال:قال رسول اللّه (ص):لاحرمة لنساء أهل الذمة أن ینظر إلی شعورهن وأیدیهن
این روایات گرچه از نظر
سند محل تأمل است اما چون مورد عمل اصحاب بوده، مشهور فقیهان براساس آن به جواز نگاه به زنان اهل کتاب بدون ریبه و
شهوت فتوا داده‌اند،
قابل اعتنا است. در نتیجه آنچه از این روایات به‌طور مسلم استفاده می‌شود اینکه با این روایات اطلاق و عموم آیات و روایاتی که نگاه به زنان نامحرم را به‌طور مطلق ممنوع کرده بود از بین رفته، زنان اهل کتاب از آن‌ها خارج می‌شوند. این مقدار مسلم است و جای بحث ندارد.
آنچه محل بحث و جای دقت دارد اینکه برخی از نویسندگان از تعلیلی که در روایت عباد بن صهیب آمده تنقیح مناط کرده، گفته‌اند مناط و ملاک ممنوعیت نگاه به زنان نامحرم،
احترام به آن‌ها است و این مناط در ممنوعیت مصافحه با نامحرم نیز وجود دارد زیرا ممنوعیت مصافحه با نامحرم نیز به سبب احترام به زن است حال اگر زن برای خود چنین احترامی قائل نبود یا
شرع او را محترم ندانست مصافحه با او طبق این مناط مانعی نخواهد داشت.
عن عباد بن صهیب قال سمعت أباعبداللّه (ع) یقول لا باس بالنظر الی رؤوس اهل تهامة والاعراب واهل السواد من أهل الذمه لانهن اذا نهین لا ینتهین. گرچه در روایت صهیب، جواز نگاه به زنان اهل ذمه، به عدم پذیرش و گوش ندادن آنان به نهی از بی حجابی تعلیل شده، قال رسول اللّه (ص):لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهن وأیدیهن.
اما معلوم نیست این تعلیل مناط
حکم و علت قطعی باشد که جواز و عدم جواز نگاه به نامحرم برمحور آن دور بزند، شاهد این امر اینکه برخی از فقیهان برای جواز نگاه به اهل ذمه به مملوک بودن زنان اهل کتاب برای
امام تمسک کرده
که در پاره‌ای از روایات به آن اشاره رفته است. (عن أبی جعفر (ع) قال:سألته عن نصرانیة کانت تحت نصرانی فطلقها هل علیها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال:لا، لان أهل الکتاب ممالیک للأمام،)
باتوجه به این احتمال نمی‌توان آنچه را که در این روایت ذکر شده، علت قطعی حکم دانست.
به فرض پذیرش تعلیلی که در روایت صهیب آمده است مناط قطعی و قابل تعمیم به موارد مشابه باشد اما باید توجه داشت که در تنقیح
مناط حکمی را که در اصل وجود دارد با تنقیح مناط به فرع سرایت می‌دهیم نه اینکه حکم جدیدی که در
اصل نیست برای فرع اثبات کنیم.
به دیگر سخن، در تنقیح مناط سه رکن وجود دارد:
۱. موضوع اول که در
روایت به آن تصریح شده و حکم قطعاً برای آن ثابت است و به آن اصل گفته می‌شود.
۲. موضوع دوم که در روایت ذکر نشده، به آن فرع گفته می‌شود.
۳. علت که به آن مناط و
ملاک می‌گوییم.
به هنگام تنقیح مناط حکمی را که برای موضوع اصلی در روایت ثابت شده، به سبب
اشتراک در مناط برای موضوع جدید (فرع) که در روایت نام برده نشده است، ثابت می‌کنیم.
باتوجه به این امر اکنون ببینیم آیا تنقیح مناطی که نویسنده ی تحلیلی بر یک
فتوا ، بیان کرده، از آن جواز مصافحه با زنان اهل کتاب را نتیجه گرفته، صحیح است؟
در تنقیح مناطی که این نویسنده آورده، اصل و فرع متحد است یعنی همان چیزی که موضوع حکم در اصل است موضوع فرع هم هست زیرا موضوع اصل، زنان اهل کتاب است که حکم جواز نگاه به آن‌ها نسبت داده شده. در فرع نیز زنان اهل کتاب موضوع حکم‌اند و جواز مصافحه به آن‌ها نسبت داده شده، درحالی که چنانکه یادآور شدیم موضوع فرع باید چیزی غیر از اصل باشد.
ثانیاً در تنقیح مناط حکم اصل به فرع سرایت داده نشده، بلکه فرع
حکم جدیدی که در اصل نیست برای فرع ثابت شده، زیرا حکم اصل، جواز نگاه است و حکم فرع، جواز مصافحه، که کاملاً متفاوت‌اند. در حالی که در تنقیح مناط می‌توان همان جواز نگاه را به موارد مشابه سرایت داد و گفت در آن موارد نیز جواز نگاه ثابت است نه حکمی که در اصل وجود ندارد. بنابراین، تنقیح مناطی که نویسنده بیان کرده با آنچه در
فقه و اصول آمده است شباهتی ندارد.
مغالطه‌ای که در اینجا رخ داده، خلط بین متعلق حکم با موضوع حکم است؛ بدین معنا که موضوع حکم با متعلق حکم دو چیز است و متفاوت. موضوع حکم، وجود خارجی است اما متعلق حکم، فعل و کار مکلف است؛ مثلاً در امر به
نماز ، موضوع حکم، وجود خارجی نماز و متعلق آن، کاری است که مکلف باید انجام بدهد و به وسیله‌ی آن نماز را در خارج ایجاد کند. در مسئله حاضر نیز (نگاه) و (مصافحه) متعلق حکم‌اند نه موضوع حکم. موضوع حکم در این روایات (زنان اهل کتاب) هستند. نویسنده مقاله‌ی تحلیلی بر یک فتوا، میان متعلق و موضوع خلط کرده، در نتیجه در این تنقیح مناط (نگاه) را اصل و (مصافحه) را فرع قرار داده، حکم را (جواز) گرفته و به قول خود، حکم (جواز) را از (نگاه) به (مصافحه) سرایت داده که کاملاً نادرست است زیرا ارکان تنقیح مناط در اینجا عبارتند از:
۱. موضوع اصل؛ زنان
اهل کتاب .
۲. موضوع فرع زنان دیگری غیر از زنان اهل کتاب مثلاً زنان شهری که حجاب را رعایت نمی‌کنند یا زنان کفار غیرکتابی.
۳. حکم؛ جواز نگاه.
۴. مناط؛ عدم
احترام یا عدم پذیرش سخن ناهی.
بنابراین اگر بخواهیم از طریق تنقیح صحیح، حکمی را در فرع ثابت کنیم باید بگوییم:زنان شهری امروز، مثلاً در عدم رعایت
حجاب و عدم پذیرش نهی افراد با زنان اهل کتاب مشترکند. در نتیجه همانطور که نگاه به سر و موی زنان اهل کتاب
جایز است نگاه به سر و موی زنان شهری هم جایز می‌باشد این نهایت چیزی است که از تنقیح مناط می‌توان به دست آورد نه اینکه گفته شود چون نگاه به زنان اهل کتاب جایز است پس مصافحه با آنان نیز جایز می‌باشد.
به فرض که (مصافحه) و (نگاه) را موضوع حکم بدانیم نه متعلق حکم، (مصافحه) و (نگاه) کاملاً متفاوت‌اند. ویژگی مصافحه در نگاه نیست لذا نمی‌توان حکم (نگاه) به اهل کتاب را با تنقیح مناط، به (مصافحه) با اهل کتاب سرایت داد. توضیح اینکه نگاه کار مستقلی است که از
جانب مرد محقق می‌شود و ربطی به زن ندارد. کار مستقل دیگری که مربوط به
زن است، پوشاندن یا نپوشاندن سر و دست است. بنابراین، نگاه و پوشش دو فعل مستقل‌اند و با یکدیگر در ارتباط. نگاه فعل مستقل و مربوط به
مرد و عدم پوشش فعل مستقل دیگری که مربوط به زن است که
مرد و زن، در تحقق و ترک آن استقلال دارند. چه بسا زن خود را نپوشاند ولی
مرد هم به او نگاه نکند، یا به عکس، زن خود را بپوشاند و
مرد به او نگاه کند. اما مصافحه چنین نیست. مصافحه کار زن به‌طور مستقل و تنهایی و کار
مرد به تنهایی نیست. مصافحه کاری است که با مشارکت و همکاری دو نفر محقق می‌شود در نتیجه زن و
مرد در تحقق مصافحه دخالت دارند.
باتوجه به این امر، اگر
وجوب پوشش برای زنان و
حرمت نگاه به آنان بر
مردان به احترام شخصیت زن تعلیل شد می‌توان گفت زنی که خود را در معرض دید
مردان قرار می‌دهد، احترامی برای خود قائل نیست و از این رو،
مرد مجاز است به سر و موی او نگاه کند. اما این مطلب در مصافحه بی‌معناست و نمی‌توان گفت اگر زن خود را نپوشاند و احترامی برای خود قائل نباشد می‌توان با او مصافحه کرد زیرا ارتباطی میان عدم پوشش زن و جواز مصافحه با وی متصور نیست.
به عبارت روشن‌تر، در بحث نگاه به زن، دو تکلیف جداگانه وجود دارد؛ یکی وجوب پوشش که مربوط به زن است؛ و دیگری عدم جواز نگاه که مربوط به
مرد است و بین این دو به این صورت ارتباط برقرار می‌شود که اگر زنی خود را نپوشاند و به توصیه دیگران نیز گوش ندهد، مثل زنان بادیه‌نشین و
اهل کتاب ،
مرد نیز برای اینکه در رفت و آمدهای اجتماعی خود دچار حرج نشود می‌تواند به سر و موی او نگاه کند اما در مصافحه دو کار مستقل که یکی مربوط به زن و یکی مربوط به
مرد باشد، وجود ندارد. مصافحه یک عمل است که با اشتراک دو نفر محقق می‌شود در نتیجه، اجازه دادن به
مرد برای مصافحه با زن کتابی در
حقیقت اجازه دادن به
مرد برای مصافحه است، که ممنوع است. بنابراین حتی اگر در بحث جواز نگاه به اهل ذمه، به ملاک قطعی برسیم و از سوی دیگر (نگاه) و (مصافحه) را نیز موضوع حکم بدانیم نه متعلق حکم، باز هم سرایت دادن حکم نگاه به مصافحه صحیح نخواهد بود.
مصافحه با نامحرم، ملازم با لمس نامحرم بلکه عین آن است زیرا در صدق عنوان لمس بین لمس دست و لمس سایر اعضا تفاوتی وجود ندارد. بدین سبب فقیهان در ممنوعیت لمس نامحرم بین یک عضو با اعضای دیگر تفاوتی ندانسته‌اند. (ویحرم علی کل من الرجل والمرأة الأجنبیین أن یمس أی جزء من أجزاء الاخر، بأی عضو من اعضائه حتی السن والظفر والشعر مما لاتحله الحیاة.)
باتوجه به این امر، لازمه سرایت
حکم نگاه به مصافحه از طریق تنقیح مناط، تجویز لمس بدن زنان اهل کتاب است در حالی که نمی‌توان به چنین کاری ملتزم شد. لذا نویسنده برای فرار از این اشکال گفته (لازم به ذکر است که در این مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلکه اولاً خصوص مصافحه با نظر مقایسه شد نه مطلق لمس)
درحالی که این مطلب صحیح نیست زیرا در تنقیح مناط یا حکمی که برای موضوع اصلی ثابت شده برای فرع هم به تنقیح مناط ثابت هست یا ثابت نیست و تجزی بردار نیست که گفته شود در برخی از اجزاء آن جاری و در برخی جاری نمی‌باشد.
بنابراین، مصافحه با نامحرم به‌طور مطلق اعم از اینکه زن،
مسلمان باشد یا از اهل کتاب،
و اعم از اینکه
مرد آغازگر مصافحه باشد و به زن دست بدهد یا زن شروع کننده باشد، به عنوان اولی
حرام است و دلیلی بر استثنای زنان اهل کتاب از ممنوعیت مصافحه نداریم.
فی الجمله روشن است که در
شریعت اسلام ، در حالت
اضطرار از احکامی که برای موضوعات به عنوان اولی جعل شده، چشم پوشی شود.
به عنوان مثال (أکل میته) در شرائط عادی و به عنوان میته حرام است اما خوردن آن برای شخصی که بر اثر گرسنگی، جانش در معرض تلف باشد به مقداری که جان خود را از هلاکت نجات دهد اشکالی ندارد. یا لمس
بدن اجنبیه در شرائط عادی به عنوان لمس نامحرم حرام است ولی برای نجات جان زن از
غرق شدن یا معالجه به عنوان نجات غریق یا معالجه بیمار از باب
ضرورت مجاز است. این معنا مفاد آیات و روایات فراوانی است،
که مجالی دیگر می‌طلبد.
افزون بر آیات و روایاتی که به‌طور کلی وظیفه مکلفان را در مواقع ضرورت بیان کرده، روایاتی نیز در خصوص برخی از ضرورتها از امامان (ع) به صورت جزئی صادر شده که ارتکاب برخی از محرمات یا ترک برخی از
واجبات را به سوال کنندگان اجازه داده است. وسألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به منه؟ قال:لاجناح علیه. وسألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما علی ماله؟ قال:نعم، به عنوان نمونه از رسول اللّه (ص) نقل شده است:قسم
دروغ بخور و جان برادرت را از
مرگ نجات بده.
و یا در روایت دیگر سعد اشعری می‌گوید:از
امام رضا (ع) پرسیدم مردی از سلطان درباره ی اموالش احساس خطر می‌کند لذا قسم دروغ می‌خورد تا به این وسیله از سلطان نجات یابد، امام فرمود:اشکال ندارد.
و أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر (ع)، قال:سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلأ فی جسدها، اما کسر و إما جرح فی مکان لایصلح النظر الیه، یکون الرجل أوفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر الیها؟ قال:اذا اضطرت الیه فلیعالجها إن شاءت
ابوحمزه ثمالی از
امام باقر (ع) پرسید:زن مسلمانی به بدنش آسیبی رسیده، جایی از بدنش که نگاه به آن
جایز نیست شکسته یا جراحت برداشته،
مرد برای معالجه آن‌ها بهتر است آیا می‌تواند به آن مواضع نظر کند؟ امام فرمود:اگر مضطر باشد مانعی ندارد.
لذا این مسئله که قانون کلی در
فقه اسلامی ، رفع حکم اولی در موارد ضرورت است،
فی الجمله روشن می‌شود و در آن بحثی نیست. لذا در اینجا این بحث مطرح می‌شود که آنچه تاکنون برای حرمت مصافحه با نامحرم بیان شد مربوط به شرائط عادی و به عنوان مصافحه با نامحرم بود اما
حکم آن در حالت ضرورت برداشته می‌شود و اگر کسی به مصافحه با نامحرم
مضطر شود، حرمت آن برداشته، این عمل مجاز می‌شود.
پیش از ورود به بحث و بررسی جواز مصافحه با نامحرم از باب ضرورت، لازم است از معنای ضرورت، حد، عوامل و اسباب پیدایش ضرورت و مرجع تشخیص ضرورت سخن به میان آید.
ضرورت اسم مصدر از اضطرار، در لغت به معنای حاجت و نیاز شدید و هر چیزی که
انسان را به ترک عمل یا انجام کاری وادار می‌کند.
نظیر ناچار شدن انسان به خوردن از میته به سبب گرسنگی مفرط و کشنده. بنابراین، مضطر که وصفی
مشتق از این کلمه می‌باشد، کسی است که جانش در معرض تلف یا چیزی نظیر آن باشد.
باتوجه به این معنا برای ضرورت و مضطر حد ضرورت نیز معلوم شد که عبارت است از نیاز و حاجت شدیدی که عدم توجه به آن سبب هلاکت و تلف جان می‌شود. بنابراین، اگر ضرورت کمتر از این حد باشد مجوز ارتکاب
حرام یا ترک
واجب نخواهد بود.
برای اضطرار اسباب متعدد و مختلفی نظیر
اکراه ،
تقیه و ضرر بیان شده،
که یکی از آن‌ها ضرورت به معنای نیاز شدید به یک عمل است. بنابراین، ضرورت به عنوان یکی از اسباب اضطرار مطرح است و آنچه سبب برداشتن حکم اولی می‌شود عنوان اضطرار است که ممکن است به سبب ضرورت یا با یکی از اسباب دیگر نظیر اکراه، تقیه و
ضرر محقق شود.
آیا هر فرد در هر موردی می‌تواند با ادعای ضرورت و وقوع در اضطرار حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند یا تشخیص این امر در شأن
حاکم اسلامی و
رهبر جامعه است؟ و یا ضرورتها متفاوت و در نتیجه مرجع تشخیص آن‌ها نیز متفاوت است؟
می‌توان گفت؛ ضرورت‌هایی که برای افراد رخ می‌دهد دوگونه است؛ ضرورت‌های شخصی نظیر اینکه جان شخصی در معرض خطر قرار می‌گیرد یا
روزه رمضان برای کسی ضرر داشته باشد؛ و دوم ضرورت‌های اجتماعی و بشری؛ مثلاً انجام عملی سبب خطر برای مسلمانان و جامعه اسلامی باشد یا منافع ملی یک
کشور را به خطر اندازد. طبیعی است که در ضرورت‌های شخصی، معیار و میزان برای تشخیص ضرورت، خود اشخاص‌اند لذا هر فردی می‌تواند در موردی که جانش در معرض خطر
مرگ یا مالش در معرف تلف است، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود به عنوان مثال اگر کسی به این نتیجه رسید که روزه برایش ضرر دارد یا مرض او را تشدید می‌کند مجاز است به تشخیص خود روزه را ترک کند یا کسی که از گرسنگی جانش در معرض هلاکت است از گوشت میته به مقداری بخورد که جانش را نجات دهد. اما در ضرورت‌های نوعی، مرجع تشخیص، اشخاص نیستند. اگر کاری امروزه برای
اسلام یا مسلمانان زیان‌بار باشد و باید ترک شود عملی که نفع جامعه اسلامی را به همراه دارد و مسلمانان به آن نیاز شدید دارند و باید انجام گیرد، تشخیص آن در شأن
ولی فقیه و رهبر جامعه است نه مردم. اگر بنا باشد در این گونه موارد نیز مثل ضرورت‌های فردی، افراد به تشخیص و سلیقه خود عمل کنند و برخی از واجبات را به بهانه‌ی ضرورت ترک، یا پاره‌ای از محرمات را مرتکب شوند احکام الاهی دستخوش تغییر و بی ثباتی شده، راه برای اهداف شوم معاندان و دشمنان
دین باز می‌شود لذا در مواردی که ضرورت نوعی امری را ایجاب می‌کند باید از یک مرکز تصمیم گیری، و همه از وی تبعیت کنند در تاریخ اسلامی نمونه‌هایی به چشم می‌خورند. (فتوای تحریم تنباکو از سوی
میرزای شیرازی از این قبیل ضرورتها بوده که در برهه‌ای از
زمان اجرا شده است.)
اسباب اضطرار برای مصافحه با زنان نامحرم در کشورهای اروپایی، چه در سطح مردم عادی و چه در سطح مسئولان نظام اسلامی، سه عامل اکراه،
تقیه و ضرر (اکراه آن است که فردی را به مصافحه با نامحرم
تهدید کنند و فرد برای حفظ جان خود اقدام به این عمل کند؛ تقیه آن است که شخص در میان مخالفان واقع شده، نمی‌تواند مذهب خود را اظهار کند در نتیجه برای مخفی کردن مذهب خود مضطر به مصافحه با نامحرم شود؛ و ضرر آن است که اگر با نامحرم مصافحه نکند به جان یا مالش خسارت وارد می‌شود.) مطرح نیست و کسی مدعی نشده، و به فرض وجود، مربوط به مردم عادی است نه مسئولان نظام اسلامی که با اقتدار کامل به کشورهای اسلامی
سفر می‌کنند. اما چنانچه کسی ادعا کند در مساله‌ی مصافحه با نامحرم در کشورهای اروپایی عامل ضرورت وجود دارد در واقع، بحث تشخیص این ضرورت مطرح می‌شود.
همچنان که یادآور شدیم گاه این ضرورت شخصی است؛ یعنی شخصی مدعی است که دست دادن با نامحرم برای وی که در فلان کشور زندگی می‌کند یا در دستگاه دولتی فلان کشور ضرورت دارد؛ (لشخص مؤمن وظیفة عالیة فی الدولة الظالمة، وکانت هذه الوظیفة تفرض علیه أن یحلق ذقنه أو أن یصافح أحیانا الاجنبیات وإلا أصابه حرج کبیر، أو تعرض للسخریة، أو ربما اذا لم یفعل ذلک یطرد من وظیفته، حیث یتهم بأنه أصولی وینتمی الی حزب سیاسی اسلامی، فهل یجوز لهذا الشخص أن یحلق ذقنه ویصافح الاجنبیات فی هذا الوضع مستعملا التقیة لکی لایطرد من عمله أو تثار الشکوک حوله؟ بسمه تعالی:اذا کان الدخول فی الوظیفة مستلزما لارتکاب المحرم لم یجز الدخول فیها إلا إذا کان الدخول واجبا أهم،)
این یک ضرورت شخصی است و کاری به نظام اسلامی و مسلمانان ندارد اما گاه مدعی است که در شرائط فعلی و در دنیای امروز، دست دادن با زنان یک ضرورت است زیرا این کار امری است که در کشورهای دیگر میان زنان و
مردان رایج است و اگر مسلمانان یا مسئولان نظام اسلامی در جلسات و معاشرت‌هایی که با مردم سایر ملتها و مذاهب دارند از این عمل امتناع کنند سبب ضعف
اسلام و توهین به مسلمانان است.
این دو تصویر از ضرورت برای مصافحه با نامحرم کاملاً متفاوت است؛ یکی ضرورتی شخصی و دیگری ضرورتی اجتماعی.
به نظر می‌رسد در مورد اول شخص باید حال خود را بررسی کند و اگر واقعاً مضطر باشد و راهی برای فرار نداشته باشد به مقداری که دفع ضرورت شود مجاز خواهد بود در عین حال این مسئله‌ای که شخص باید از مرجع
تقلید خود بپرسد.
فقیهان بزرگوار در مواردی که افراد از ضرورت‌های شخصی درباره‌ی مصافحه با نامحرم استفتا کرده‌اند، به طور مطلق
اجازه مصافحه نداده‌اند:فی بعض الدول یصافح القادم کل الجالسین، حتی النساء دون تلذذ، ولو امتنع عن مصافحة النساء الجالسات أثار سلوکه الاستغراب، وغالبا ما یعد إساءةً للمرأة، واحتقارالها، مما ینعکس سلبا علی نظرتهم إلیه، فهل یجوز مصافحتهن؟ التبریزی:لایجوز ذلک، وهو وزر علی المسلمین، فان عدم مصافحة الاجنبیة من شعائر الدین، ویجب الحفاظ علیها مهما أمکن، واللّه العالم.
آیت اللّه گلپایگانی در جواب کسی که پرسیده، شخصی هستم که مسئولیت بالایی در دولت ظالم دارم و طبق وظیفه شغلی گاه مجبور به تراشیدن ریش یا دست دادن با زنان نامحرم می‌شوم و امتناع از این کار سبب حرج شدید یا اخراج از کار یا تمسخر است فرموده، داخل شدن به کاری که موجب ارتکاب
حرام است جایز نیست مگر اینکه ورود به این کار اهم باشد.
آیت اللّه تبریزی گفته است:دست دادن با نامحرم جایز نیست و این کار وزر بر مسلمانان است زیرا عدم جواز مصافحه با
اجنبی از شعائر
دین است و تاحد ممکن باید رعایت شود.
آیت اللّه خوئی درجواب شخصی که پرسیده، در برخی از دولت‌ها کسی که به مجلسی وارد می‌شود با همه ی اهل مجلس حتی زنان مصافحه می‌کند و اگر از آن امتناع کند سبب استغراب اهل مجلس و غالباً حمل بر بی ادبی نسبت به زن و تحقیر وی می‌شود آیا می‌توان در این صورت با زنان مصافحه کرد؟ فرمود مصافحه با
اجنبی جایز نیست مگر اینکه امتناع از آن موجب مفسده یا ضرر باشد.
نیز
آیت اللّه سیستانی فرموده است:اگر امتناع از مصافحه ضرر طافت فرسا داشته باشد
جایز است.
چنانکه از این فتاوا استفاده می‌شود فقیهان بزرگوار حتی در ضرورت های شخصی، هر نوع ضرورتی را مجوز مصافحه با نامحرم ندانسته‌اند و آنچه را هم مجوز دانسته، اجازه داده‌اند مربوط به موارد خاص و به سبب ضررهایی است که برای اشخاص رخ می‌نماید و لذا فقط مصافحه برای خود آن شخص به مقداری که رفع ضرر و اضطرار شود، جایز است و اگر در برخی از موارد بتوان از وقوع در مصافحه با نامحرم فرار کرد یا کاری انجام داد که ترک مصافحه ضرری نداشته باشد مصافحه جایز نخواهد بود زیرا جواز مصافحه در این موارد فقط به اندازه‌ی رفع ضرورت است نه به‌طور
مطلق .
اما در صورت دوم که ادعا می‌شود امروزه در کشورهای اروپایی امتناع از مصافحه با زنان سبب وهن به اسلام است و باید از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مجاز باشد به فرض که ثابت باشد اگر در برهه‌ای از
زمان یا در جایی از
جهان ترک حرام یا انجام واجبی سبب وهن اسلام یا مسلمانان شود، ارتکاب حرام و ترک واجب از باب ضرورت
جایز خواهد بود و چنین کبرای کلی یی داشته باشیم ولی تشخیص صغریات و موارد جزئی آن در شأن ولی فقیه و رهبر
جامعه است و هر فردی نمی‌تواند ادعا کند که فلان رفتار اسلامی از مسلمانان موجب وهن اسلام است پس باید ترک یا بجا آورده شود. تشخیص اموری نظیر وهن به اسلام یا جلب منافع ملی، نظیر درک گرسنگی و تشنگی نیست که هرکس آن را درک کند بلکه ولی فقیه آگاه به زمان و زمین و زمینه‌ها و مطلع از زوایای دین و مصلحت‌های جامعه و مردم است که می‌تواند در این امور اظهارنظر کند لذا اگر ولی امر مسلمین تشخیص دهد که در این زمان یا در این شرائط خاص، یا در فلان سرزمین، دست دادن با زنان نامحرم برای مسئولان جمهوری اسلامی که از سوی ایران در کشورهای دیگر انجام وظیفه می‌کنند یا برای دیدار با سران کشورهای دیگر
مسافرت می‌کنند ضرورت دارد و به
مصلحت نظام و منافع ملی است یا از وهن اسلام یا نظام یا تحقیر
زن جلوگیری می‌کند این امر مجاز خواهد شد اما تا زمانی که این ضرورت از سوی رهبر و حاکم اسلام اعلام نشود وجهی برای جواز دست دادن با نامحرم از باب ضرورت و عنوان ثانوی وجود نخواهد داشت بنابراین نمی‌توان به صرف اینکه فردی ادعای ضرورت مصافحه با نامحرم کند و امتناع از آن را وهن اسلام و
توهین به کشور برشمارد، حکم جواز مصافحه با نامحرم را از باب ضرورت صادر کرد.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله دست دادن با نامحرم.
