خمس در دوره غیبت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم خمس در دوره غیبت در دو مقوله وجود حکومت اسلامی و نبود آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در دوره غیبت دوانگاره زیر در ذهن مجسم می‌شود:
۱. حکم خمس، در نبودن حکومت اسلامی.
۲. حکم خمس، با وجود حکومت اسلامی.
آیا حکم خمس و وظیفه شیعیان، در این دو فرض، تفاوت دارد.
و یا این که تفاوتی در بین نیست؟
خمس از آن مقام
امامت و بودجه حکومت اسلامی است.
براین اساس، ممکن است برخی بپندارند، در زمانی که حکومتی و حاکم مبسوط الیدی وجود ندارد، پرداخت خمس لازم نیست.
ولی این دیدگاه، بر خلاف اطلاق دلیلهای خمس، از
کتاب و
سنت است
و برخلاف سیره و روش ائمه علیه‌السّلام . ائمه علیه‌السّلام ، با این که حق آنان به دست حاکمان ستم پیشه، غصب شده بود و بیشتر در
تقیه به سر می‌بردند، خمس را مطالبه می‌کردند و برای جمع آوری آن، نماینده می‌گماردند. (وان کان (امام) حاضرا غیر مبسوط الید کازمنة الائمة والغیبة الصغری، او غائبا کهذا الزمان فالاقوی ایضا عدم سقوطه وهو المعروف بین الاصحاب رضوان الله علیهم.).
با این که گماردن نماینده ممکن بود، مشکلاتی بیافریند. در بحث سیره امامان علیه‌السّلام تا اندازه‌ای به این مساله اشاره کردیم.
بنابراین،
فقها در
دوره غیبت، همانند
ائمه علیه‌السّلام در آن هنگام که قدرت و نفوذی نداشتند، باید عمل کنند. یعنی برخی از شؤون حکومت را که سر پرستی آن را در توان دارند، بر عهده گیرند. از جمله دریافت
خمس و هزینه کردن آن.
در این فرض (نبود حاکمیت) آیا همه فقها، چون
نایب عام امام علیه‌السّلام هستند می‌توانند سرپرستی امر خمس را عهده بگیرند و یا این که همانند زمان ائمه علیه‌السّلام ، باید یک نفر مسؤولیت اصلی را بر عهده گیرد و دیگران زیر نظر او، دست به این کار بزنند در گذشته، هرفقیهی در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دریافت و به مصرف می‌رسانده است، ولی اکنون، دریافت وجوهات، تا اندازه‌ای تمرکز یافته است، و مردم وجوهات خود را به مراجع
تقلید می‌پردازند که این هم، به خاطر بی برنامگی و فراوانی گیرندگان، به گونه‌ای درست، نه دریافت می‌شود و نه مصرف. افزون براینها، در این بین، چه بسیاری از امکانات که هدر می‌روند و وجوهاتی که در دست به دست شدنها، ازبین می‌روند.
پس، بایسته است که این بودجه، با نظارت و اشراف یک نفر یا یک مرکز، جمع آوری شود و با برنامه ریزی و تشخیص درست در نیازهای درجه یک و فوری، به مصرف برسد.
در نظام غیر متمرکز امکان برنامه ریزی درست وجود ندارد. مقداری از این وجوه صرف تبلیغات فردی و یا توسط پیرامونیان حیف و میل می‌شود.
گروهی، بیش از نیاز دریافت می‌دارند و گروهی بی بهره می‌مانند.
بدین جهت، در زمان نبود
حکومت اسلامی نیز، باید به این بودجه سروسامانی داده شود و با برنامه ریزی دقیق، دریافت و هزینه گردد.
خمس
حق الاماره و از آن منصب امامت است. در
دوره غیبت، هر
فقیه جامع الشرایطی که در راس حکومت قرار گرفت، به گونه طبیعی
خمس در اختیار او قرار می‌گیرد.
دراین فرض، جایی برای آرای گوناگون دیگری که در کتابهای فقهی در باره خمس در دوره غیبت آمده باقی نمی‌ماند، چرا که در فرض نبود حکومت و این که خمس، ملک شخصی امام و گروههای سه گانه سادات است، آن نظرها، جایی دارند.
براساس دلیلهای
ولایت فقیه، همه اختیارات حکومتی
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
ائمه علیه‌السّلام در
عصر غیبت به
فقیه واگذار شده است. بنابراین، همان گونه که این بودجه در زمان حیات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام در اختیار آنان قرار می‌گرفت، در زمان غیبت نیز باید در اختیار
ولی فقیه قرار گیرد.
(لما کان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه السلام، ففی عصر الغیبة یرجع فیه الی الحاکم حیث انه الحجة من قبله، ویوصل الیه کله وهو یصرفه فی مصارفه.
)
چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام علیه‌السّلام است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامی سرپرست آن گردد؛ زیرا او حجت از سوی امام علیه‌السّلام است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند.
(وعلی ذلک یکون الفقیه فی عصر الغیبه ولیا للامر ولجمیع ما کان الامام علیه‌السّلام ولیا له، و منه الخمس، من غیر فرق بین سهم الامام و سهم الساده، بل له الولایة علی الانفال والفئ.
با درنگ روی دلیلهایی که آوردیم، فقیه در دوره غیبت، ولایت دارد، در همان قلمروی که امام علیه‌السّلام ولایت داشته که از جمله آنها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال و فئ نیز ولایت دارد.
با درنگ روی این گفتار، در می‌یابیم اکنون که ولی فقیه در راس حکومت اسلامی قرار دارد، روشن است همه وظایف و کارهای حکومتی که برعهده امامان علیه‌السّلام بوده، بر عهده دارد. به حکم دلیلهای ولایت فقیه و دلیلهایی که از کتاب وسنت وسیره امامان علیه‌السّلام در خصوص خمس آوردیم، باید همه
خمس در اختیار او قرار گیرد و با رای و نظر او، هزینه گردد و بدون اجازه او، هیچ کس حق دریافت و هزینه را ندارد.
امام خمینی، نه تنها خمس را در اختیار حاکم و حکومت اسلامی می‌داند، که تشریع آن را با این گستردگی، دلیل می‌گیرد که اسلام، دارای دولت و حکومت است:
(جعل خمس در همه
غنائم و ارباح مکاسب، دلیل محکمی است براین که اسلام، دارای دولت و حکومت است و خمس را خداوند برای نیازهای حکومت اسلامی قرار داده است، نه برای رفع نیاز سادات تنها. زیرا نصف خمس، بازار بزرگی از بازارهای مسلمانان آنان را کفایت می‌کند. بنابراین، خمس برای همه نیازهای حاکم اسلامی، از جمله رفع نیاز سادات است.
)
پس، معنی ندارد که وجوهات، در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آنها را به مصرف رسانند و حاکم مسلمانان، عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشکلات و نابسامانیها باشد!
۱. ممکن است کسانی بگویند: بنابراین که این بودجه را حکومتی بدانیم و
ولایت فقیه را نیز بپذیریم، سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حکومت اسلامی، در این وجوه تصرف کنند. اما اگر کسی نپذیرفت که خمس (حق الاماره) است، باید بتواند در آن تصرف کند.
در پاسخ شبهه بالا می‌گوییم: بی گمان، اگر حاکم اسلامی، مصلحت بداند که این وجوه زیرنظر او گردآوری و هزینه شود، دیگران اگر چه مبنای فقیه حاکم را نپذیرند، نمی‌توانند در این وجوه دست ببرند، زیرا دلیلهای حجت بودن حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم
در دوره غیبت، از جمله
مقبوله عمربن حنظله و
توقیع اسحاق بن یعقوب،
مورد بالا را نیز دربرمی گیرند. بنابراین، هیچ فقیهی نمی‌تواند فقاهت خود را بهانه‌ای برای سرپیچی از فرمان ولی فقیه قرار دهد.
(اذا امر الحاکم الشرعی تقدیرا منه للمصلحة العامة وجب
اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان المصلحة لااهمیة لها.
)
اگر
حاکم اسلامی، از روی مصلحت، فرمان دهد، پیروی آن برهمه مسلمانان واجب است، حتی کسانی که براین نظرند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیتی ندارد، دلیلی ندارند بر مخالفت.
۲. ممکن است گروهی بگویند هرچند از نظر مبانی، خمس باید در اختیار حاکم اسلامی باشد، اما عمل به این مساله امروزه به مصلحت نیست؛ زیرا با این کار پشتوانه حوزه‌های علمیه، که نگهبانی و تبلیغ اسلام را به عهده دارند، درهم می‌ریزد و این پیامدهای زیانباری را در پی خواهد داشت.
اگر بگویید که حاکم اسلامی وظیفه دارد که حوزه‌ها را ازاین بودجه اداره کند، این وابستگی حوزه به حکومت را درپی دارد که همه عالمان، از جمله
امام خمینی، با آن مخالف بوده‌اند. در پاسخ می‌گوییم: این بودجه در اختیار
ولی فقیه قرار می‌گیرد و او وظیفه دارد که حوزه‌ها را از این بودجه اداره کند. در ضمن ارتباط حوزه با ولی فقیه مدیر، مدبر و... با دولتی شدن، فرق دارد. زیرا رهبری، همیشه از سوی خبرگان عادل، دانا، آشنای به مسائل روز و نیازهای جامعه اسلامی برگزیده می‌شود و رهبر،
مجتهد و فقیه عادلی است که خبرگان برگزیده، او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته‌اند و برای این مقام برگزیده‌اند. بنابراین، اداره حوزه توسط رهبری، نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمی‌زند که به آن نظم و نظام می‌بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره‌ای که آرزوی تک تک انقلابیون و دلسوختگان و کتک خوردگان بود. نظم و نظامی که پاسخ گوی انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنیای امروز، به وظیفه خویش عمل کند.
اگر
ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد و ما برای هر
فقیه جامع الشرایطی در محدوده توان خویش در اجرای احکام اسلام ولایت قائل شدیم، در این صورت همه فقیهانی که شایستگی نیابت دارند، خواهند توانست به فراخور ولایتی که دارند، خمس را دریافت کنند و به مصرف برسانند. اما اگر یک نفر از آنان، خودبه خود و یا از سوی مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهای حکومتی را به دست گرفت، دیگران حق مزاحمت ندارند.
زیرا دلیلهای ولایت فقیه، مورد مزاحمت را دربرنمی گیرد، از این روی فقها، اجازه‌ای برای این کار ندارند. افزون براین، در مزاحمت، آشفتگی نظام و هرج و مرج پیش می‌آید. از این روی، فقیهان فتوا داده‌اند:
(تشکیل الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره
الاتباع.
)
تشکیل دولت اسلامی، چون
واجب کفایی، بر عهده فقهای عادل است. اگر یکی از آنان، تشکیل حکومت داد بر دیگران
واجب است که از وی پیروی کنند.
بنابراین، اگر فقیهی موفق به تشکیل حکومت اسلامی شد و یا خبرگان امت او را برای این کار برگزیدند، برای دیگران دخالت در اموری که از شؤون ولایت است، چه در امور مالی و
بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست.
در پایان این مقال، نکته‌ای را یاد آوری می‌کنیم و آن گاه، به جمع بندی می‌پردازیم:
امام خمینی که خمس را بودجه حکومت اسلامی می‌دانست، برابر قاعده می‌بایست پس از انقلاب اسلامی که در راس نظام قرار گرفت، دریافت و هزینه خمس را برعهده بگیرد، ولی مصلحت اندیشی ایشان، به این جا منتهی شد که گفت:
(وجوهات شرعیة، کما فی السابق در اختیار مراجع قرار گیرد، تا با رعایت اولویت، در امور حوزها و مصالح دینی مصرف شود.
و تا هنگامی که این مصلحت اندیشی به وسیله مقام معظم رهبری
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نقض نگردد، مردم می‌توانند وجوه شرعی خود را به همان شکل پیشین در اختیار مراجع قرار دهند، تا در راه مصلحت
اسلام و مسلمانان از جمله: تقویت حوزه‌های علمیه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامی هزینه کنند. هرزمانی که برای دریافت آن برنامه‌ای مشخص کرد و از مردم خواست که
خمس را به او و یا نمایندگان او، بپردازند، دیگران حق دریافت آن را ندارند و مردم نیز نمی‌توانند این وجوه را به آنان بپردازند واگر به دیگران بپردازند، تکلیف از عهده آنان برداشته نمی‌شود.
از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد که:
۱. خمس یک سهم است و از آن منصب امامت. بینوایان، یتیمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب می‌آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره کند.
۲. بنابر دیدگاه سهم بندی نیز، باید همه خمس در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار بگیرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.
۳. به دلیل بایستگی تشکیل حکومت اسلامی، در
دوره غیبت و دلیلهای
ولایت فقیه، خمس در زمان غیبت، باید در اختیار ولی فقیه، گذارده شود.
۴.
شیعیان نیز، وظیفه دارند که خمس مالهای خویش را به ولی امر مسلمانان وحاکم اسلامی تحویل بدهند و خود نمی‌توانند در همه و یا نیمی از آن دست ببرند و آن را هزینه کنند، مگر با اجازه حاکم اسلامی.
۵. هزینه خمس، به رای و تشخیص مصلحت از سوی
ولی فقیه بستگی دارد و آنچه در آیه شریفه و
روایات آمده، نمونه‌های هزینه است، نه این که فقط باید در بین آنان بخش شود.
خمس چیزی است که
خداوند متعال، آن را برای
محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذرّیه‌اش - که خداوند نسل با برکت آنها را زیاد بفرماید - به منظور احترام به آنان، عوض زکاتی که از آلودگی‌های دست‌های مردم است، قرار داده و کسی که از یک درهم آن جلوگیری کند جزء ستم‌کنندگان به آنها و غصب‌کنندگان حق آنان می‌باشد که از مولای ما
حضرت صادق (علیه‌السلام) است که: «همانا خداوند - که جز او خدایی نیست - چون که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما خمس را نازل فرمود، پس صدقه بر ما حرام و خمس برای ما فریضه، و کرامت برای ما حلال است.» و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است که: «هیچ بنده‌ای که چیزی از خمس خریده، معذور نیست که بگوید‌ای پروردگار من آن را به مال خودم خریدم تا اینکه اهل خمس به او اذن دهند» و از حضرت
امام محمّد باقر (علیه‌السلام) است که: «و برای احدی حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا اینکه حقّ ما به ما برسد.»
خمس در هفت چیز واجب است:
اول: غنیمت‌هایی که از اهل
جنگ - که خون و اموالشان و اسیر نمودن زنان و اطفالشان حلال شده است با غلبه کردن بلکه با سرقت نمودن و فریب دادن - در صورتی که این دو در حال جنگ واقع شود و از شئون آن محسوب شود - به دست آمده باشد، اگر جنگ با آنها به اذن امام (علیه‌السلام) باشد. و در غنیمت بین آنچه که جنگجویان آن را در برگرفته باشند (منقول) یا نه (غیر منقول) مانند زمین و مثل آن بنابر اصح فرقی نمی‌کند. و اما آنچه که در جنگی که بدون اذن امام (علیه‌السلام) است به غنیمت گرفته شود، پس اگر در حضور آن حضرت و تمکّن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از
انفال می‌باشد و اما آنچه در حال
غیبت آن حضرت و متمکّن نبودن از اذن گرفتن باشد اقوی آن است که خمس در آن واجب است مخصوصاً اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد. و همچنین است آنچه از آنان در وقت دفاع هنگامی که بر مسلمین در مکان‌هایشان ولو در زمان غیبت، هجوم آورده باشند، غنیمت گرفته شود. و آنچه که از آنان با سرقت کردن و فریب دادن - البته در غیر آنچه که گذشت - و همچنین با ربا گرفتن و طرح دعوای باطل کردن و مانند آنها به غنیمت گرفته می‌شود پس احتیاط (مستحب) آن است که خمس آن از این جهت که غنیمت می‌باشد خارج شود، نه از این جهت که فایده است، پس احتیاجی به مراعات مخارج سال نیست ولیکن اقوی خلاف آن است. و در وجوب خمس در غنیمت بنابر اصح لازم نیست که به بیست دینار برسد، ولی لازم است که از مال مسلمان یا ذمّی یا کافر معاهد و مانند آنها از کسانی که مالشان محترم است،
غصب نشده باشد بر خلاف آنچه که در دست آنها از اهل جنگ باشد اگرچه در آن جنگ، جنگی با آنها نباشد (که گرفتن آن جایز و جزء غنایم جنگ است). و اقوی آن است که ناصبی هم در مباح بودن آنچه که از ایشان به غنیمت گرفته می‌شود و خمس به آن تعلّق می‌گیرد به اهل جنگ ملحق می‌باشد، بلکه ظاهر آن است که گرفتن مال او هرجا و هرطوری که باشد جایز است و اخراج خمس آن واجب است.
دوم: معدن؛ و معیار و مرجع در آن
عرف می‌باشد و بعضی از اقسام معدن عبارت است از: طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جیوه و تمام اقسام سنگ‌های قیمتی و قیر و نفت و گوگرد و شَبَه و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال‌سنگ، بلکه بنابر احتیاط (واجب) گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی جزء معدن است. و آنچه که مورد شک باشد که آیا از معدن است یا نه، خمس آن از جهت معدن بودن واجب نیست. و در معدن معتبر است که بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن و تصفیه آن، به بیست دینار یا بنابر احتیاط (واجب) به دویست درهم، عین آن یا قیمتش برسد و اگر (بیست دینار و دویست درهم) در قیمت مختلف باشند، بنابر احتیاط واجب، کمترین آنها از نظر قیمت ملاحظه می‌شود و قیمت وقت استخراج ملاحظه می‌شود. و احتیاط بهتر آن است که اگر معدن به یک دینار برسد، بلکه مطلقاً، خمس آن داده شود، بلکه سزاوار نیست این احتیاط ترک شود. و بنابر اقوی لازم نیست که یک‌دفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حد نصاب برسد خمس مجموع آن - حتی در موردی که کمتر از حد نصاب بیرون بیاورد و رها کند سپس برگردد و آن را تکمیل کند، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، واجب است. و اگر عده‌ای در بیرون آوردن آن از معدن شرکت نمایند اقوی آن است که لازم است سهم هر کدام از آنان به حد نصاب برسد اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که اگر مجموع به حد نصاب برسد خمس آن داده شود. و اگر یک معدن دارای دو جنس معدنی یا بیشتر باشد بنابر اقوی به حد نصاب رسیدن قیمت مجموع آنها کفایت می‌کند. و اگر معدن‌ها متعدد باشد بنابر اقوی بعضی از آنها به بعضی دیگر ضمیمه نمی‌شود اگرچه از یک جنس باشند، ولی اگر یک معدن حساب شود که بین قسمت‌های آن، اجزای زمین فاصله ایجاد کرده، بعضی از آن به بعضی دیگر ضمیمه می‌شود.
در وجوب دادن خمس معدن بین اینکه در زمین مباح باشد یا در زمین مملوک، فرقی نیست، هرچند که اوّلی برای کسی است که آن را استخراج نموده و دومی برای صاحب زمین است اگرچه دیگری آن را خارج ساخته باشد و در این صورت اگر به دستور مالک زمین بوده، خمس آن بعد از استثنای مخارج آن است و اجرت بیرون‌آورنده آن در صورتی که تبرّعاً نباشد، جزء آن مخارج می‌باشد، و اگر به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب زمین است و خمس آن بدون استثنای مخارج بر او، واجب است زیرا خرجی نکرده است، و آنچه را که بیرون‌آورنده خرج کرده به عهده مالک نمی‌باشد. و اگر معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح مسلمین، آن زمین آباد بوده - که مال مسلمین می‌باشد - و یکی از مسلمان‌ها از چنین زمینی استخراج نموده مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است، اگر با اذن والی مسلمین باشد وگرنه محل اشکال است. چنان که اگر غیر مسلمین آن را استخراج کنند در مالک شدن آنان اشکال است. و اگر معدن در زمینی باشد که در حال فتح، موات بوده است، آن کسی که آن را بیرون آورده، مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است ولو اینکه کافر باشد، مانند سایر زمین‌های مباح. و اگر معدن را بچه یا
دیوانه استخراج کند بنابر اقوی خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ (بچه و دیوانه) واجب است که آن را بدهد.
تحقیقاً گذشت که در تعلّق گرفتن خمس به آنچه که از معدن خارج می‌شود فرقی نیست بین اینکه بیرون‌آورنده مسلمان باشد یا کافر - به تفصیلی که ذکر آن گذشت - پس معادنی را که
کفار استخراج می‌نمایند - مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال‌سنگ و غیر آنها - خمس به آنها تعلّق می‌گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد، خمس را از آنان می‌گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان واجب نیست حتی اگر بدانند که خمس آن را نداده‌اند؛ زیرا ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) خمس مال‌هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند - کافر باشد یا مخالف - به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند خواه آنچه خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد یا غیر معدن همچون سود تجارت و مانند آن. اما اگر از امامیّه کسی که از روی اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به وجوب خمس در بعضی از اقسام آنچه که خمس به آن تعلق می‌گیرد ندارد یا آنکه معتقد است به طور کلّی خمس واجب نیست به گمان اینکه ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) به طور کلّی آن را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، چیزی به آنان منتقل شود در صورتی که تخمیس نشده بر آنان خمس آن واجب است، ولی در صورت شک در رای او، نه بر او تفحّص لازم است و نه
تخمیس آن در صورتی که احتمال پرداختن خمس را بدهد، البته در صورت علم به مخالف بودن رای آن دو، احتیاط (واجب) بلکه اقوی آن است که از آن اجتناب کند تا اینکه خمس آن داده شود.
سوم:
گنج؛ و مرجع تشخیص چیزی که به آن گنج گفته می‌شود عرف است، پس اگر صاحب آن را نشناسد چه در شهرهای کفار باشد، یا در
زمین موات، یا زمین مخروبه از بلاد اسلام باشد، چه اثر اسلام بر آن باشد یا نه، در همه این صورت‌ها ملک یابنده‌اش می‌باشد و بر او لازم است خمس آن را بپردازد. ولی اگر در زمین ملکی خودش که با خریدن و مانند آن ملک او شده گنج پیدا کند، باید آن را به اطّلاع مالک قبل از خودش برساند، در صورتی که احتمال بدهد که مال او است و اگر او از آن بی‌اطّلاع بود به مالک قبل از او اطّلاع دهد، تا برسد به کسی که از آن خبر ندارد یا (به کسی برسد که) احتمال نمی‌دهد مال او باشد، پس (در این صورت) مال یابنده‌اش می‌باشد و خمس آن بر او لازم است در صورتی که در طلا به بیست دینار و در نقره به دویست درهم برسد، و در غیر آنها به مقدار هر کدام آنها برسد. و آنچه که مثلًا در شکم چهارپای خریداری شده، پیدا شود، بنابر احتیاط (واجب) ملحق به گنج می‌باشد پس بعد از آنکه فروشنده از آن خبری نداشت، خمس در آن واجب است، و در آن رسیدن به نصاب معتبر نیست، بلکه بنابر احتیاط (واجب) آنچه که در شکم ماهی هم پیدا می‌شود به گنج ملحق می‌باشد، بلکه در آن اطّلاع دادن به فروشنده لازم نیست مگر در فرضی که به ندرت پیدا می‌شود. بلکه احتیاط (واجب) ملحق نمودن حیوان - غیر ماهی و غیر چهارپا - به ماهی و چهارپا می‌باشد.
چهارم:
غوص؛ پس آنچه که از جواهر با غوّاصی به دست آید - مانند
لؤلؤ و
مرجان و غیر آنها از چیزهایی که اخراج آن با غوّاصی متعارف است - خمس آن در صورتی که قیمت آن به یک دینار و بیشتر برسد واجب است و بین اینکه از یک نوع باشد یا نه، در یک‌دفعه باشد یا چند دفعه، فرق نمی‌کند، پس بعضی از آنها به بعضی دیگر ضمیمه می‌شود، بنابراین اگر مجموع به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. و حکم شراکت نمودن عدّه‌ای در بیرون آوردن آن مانند شراکت آنها در (استخراج) معدن می‌باشد.
در مورد چیزی که با غوّاصی بیرون آورده می‌شود بین
دریا و نهرهای بزرگ - مانند
دجله و
فرات و
نیل در صورتی که مانند دریا فرضاً در آنها هم جواهر تکوّن یابد - فرقی نیست.
اگر با بعضی از وسایل - بدون غوّاصی - جواهر را از دریا بیرون آورد بنابر احتیاط (واجب) در حکم غوص است. ولی اگر خودش بیرون آید و بر ساحل دریا یا روی آب قرار گیرد پس بدون غوّاصی آنها را بردارد داخل در ارباح مکاسب می‌شود - نه غوص - در صورتی که
شغل او این باشد. و بنابراین کم کردن مخارج سالانه در آن معتبر است و در آن نصاب معتبر نیست و اما اگر اتفاقاً به آن دست پیدا کند، داخل در مطلق فایده می‌شود که حکم آن می‌آید.
اگر چیزی در دریا غرق شود و مالکش از آن اعراض کند، سپس
غوّاص آن را بیرون آورد، غوّاص مالک آن می‌شود و احتیاط (واجب) آن است که - اگر از جواهر باشد - حکم غوص بر آن جاری گردد، و اما غیر از جواهر اقوی آن است که حکم غوص بر آن جاری نمی‌شود.
اگر با غوّاصی «عنبر» بیرون آورده شود حکم غوص بر آن جاری می‌شود و اگر بر روی آب یا ساحل گرفته شود از
ارباح مکاسب می‌باشد در صورتی که کسی که شغلش این باشد آن را بگیرد، و در صورتی که اتّفاقاً بر آن دست یابد در مطلق فایده داخل می‌شود.
در غوص و معدن و گنج، خمس بعد از کم کردن مخارج کندن و ریخته‌گری و غوّاصی و وسایل و مانند این‌ها واجب است، بلکه اقوی آن است که بعد از کم کردن خرج‌ها، لازم است به حد نصاب برسد.
پنجم: آنچه که از مخارج سال خود و عایله‌اش (اضافه بیاید) از صنعت‌ها و زراعت‌ها و منافع تجارت‌ها، بلکه و سایر کسب‌ها ولو اینکه از راه حیازت مباحات یا استفاده بردن از نماءها و یا زاد و ولد کردن (در حیوانات) یا بالا رفتن قیمت‌ها یا غیر این‌ها به دست آید از چیزهایی که در مسمّای کسب کردن داخل است - اضافه بیاید. و سزاوار نیست ترک احتیاط به اینکه خمس هر فایده‌ای را بپردازد اگرچه در مسمّای کسب داخل نباشد، مانند بخشش و هدیه و جایزه و ارثیه‌ای که گمان آن را نداشته است و همچنین است چیزی که از راه صدقه مستحب مالک می‌شود؛ اگرچه تعلّق نگرفتن خمس به غیر منافع چیزهایی که در مسمّای کسب داخل است، خالی از قوّت نیست، چنان که اقوی آن است که به مطلق
ارث و مهر و عوض خلع تعلّق نمی‌گیرد، و احتیاط خوب است. و آنچه که با (گرفتن) خمس یا زکات ملک او شده اگرچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس ندارد، ولی اگر قصد داشته باشد که با نگه‌داشتن آنها، از سود و رشد آنها استفاده کند، (با چنین قصدی) خمس در نمای آنها واجب است نه مطلقاً.
اگر چیزهایی داشته باشد که خمس به آنها تعلّق نگرفته یا خمس آنها را داده است و قیمت آنها در بازار بالا رود خمس آن زیاده، بر او واجب نیست در صورتی که آن چیزها عین مال تجارت و سرمایه تجارت نباشند مانند اینکه مقصود او از خرید و نگه‌داشتن آنها، نگهداری خود آنها و بهره بردن از منافع و نماء آنها باشد. و اما اگر مقصود این باشد که با آنها
تجارت کند ظاهر آن است که خمس ترقّی قیمت آنها پس از تمام شدن سال واجب است به شرط آنکه فروش آنها و گرفتن قیمتش ممکن باشد. و اگر فقط در سال بعد ممکن باشد بنابر اظهر زیادی قیمت از منافع همان سال می‌باشد نه سال گذشته.
اگر بعضی از اموالی که با آنها تجارت می‌کند و قیمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضی از آنها دین بر مردم باشد (یعنی از مردم طلبکار باشد) پس اگر آنچه را موجود است بفروشد یا فروختن و گرفتن قیمت آن ممکن باشد، خمس سود و زیادی قیمت آن بر او واجب است. و اما آنچه را که از مردم طلب دارد پس اگر مطمئن باشد که هر وقت بخواهد آن را می‌تواند وصول کند به طوری که مانند موجود نزد او باشد، خمس مقدار زاید بر سرمایه‌اش را باید بدهد، و آنچه را مطمئن به وصول آن نیست، تا زمان وصول آن طلب صبر می‌کند پس هر وقت آن را گرفت، آن زیادی از منافع همان سالی است که به دستش آمده.
در این قسم، خمس بعد از کم کردن غرامت‌ها و مخارجی که در به دست آوردن نماء و سود به مصرف رسیده، می‌باشد و فقط به آنچه که از
مؤونه (مخارج) سال اضافه آمده، تعلّق می‌گیرد، که ابتدای سال در مورد کسی که کار او کسب و به دست آوردن منافع تدریجی و مثلًا روز به روز است هنگام شروع در کسب و در مورد کسی که کاسب نیست، وقت پیدا شدن سود و فایده است؛ پس ابتدای سال کشاورز، وقت پیدا شدن فایده زراعت و رسیدن آن به دستش می‌باشد که همان وقتی است که غلّه را پاک می‌کند. و کسی که دارای درخت‌های میوه است، ابتدای سالش وقت چیدن میوه و برداشت آنها است، البته اگر زراعت و میوه‌ها را قبل از آن بفروشد ابتدای سالش وقتی است که پول جنس را بگیرد یا آنکه به مانند موجود باشد یعنی طوری باشد که تا مطالبه کند به دستش برسد.
مقصود از مؤونه، چیزی است که برای خود و عایله واجب النفقه و غیر ایشان خرج می‌کند. و از مؤونه محسوب می‌شود آنچه در زیارت‌ها و صدقه‌ها و جایزه‌ها و هدیه‌ها و میهمانی‌ها و گشایش امورش خرج می‌کند و حقوقی که با نذر و کفّاره و مانند آن بر او لازم می‌شود و آنچه را بدان نیاز دارد از قبیل چهارپا و کنیز و بنده و خانه و فرش و اثاث و کتاب، بلکه آنچه را که به آن نیاز دارد برای ازدواج فرزندان و ختنه آنها و برای مرگ عایله‌اش و غیر این‌ها از چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی او حساب می‌شود. البته در آنچه که ذکر شد لازم است که اکتفا نماید به آنچه که مناسب حال او است، نه آنچه که سفاهت و اسراف به حساب می‌آید، پس اگر بیشتر از مقدار مناسب حالش مصرف کند، (مقدار زاید) جزء مؤونه حساب نمی‌شود، بلکه احتیاط (واجب) آن است که در مصارف حد وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست رعایت کند نه صرف مخارجی که لایق حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد، بلکه لزوم رعایت آن خالی از قوت نیست، ولی توسعه مخارج که از مثل او متعارف است، از مؤونه می‌باشد. و مقصود از مؤونه آن چیزی است که بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگیرد یا متبرّعی مخارجش را تبرّعاً بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب نمی‌شود، بلکه اگر در اثنای سال خرج کردن مال در چیزی مانند حج یا ادای دین یا کفّاره و مانند آنها بر او واجب شود و از روی معصیت یا فراموشی و مانند آن، در آن مصرف نکند، بنابر اقوی مقدار آن از مؤونه حساب نمی‌شود.
اگر چند نوع درآمد داشته باشد از قبیل تجارت و زراعت و کاردستی و غیر آن، در آخر سال مجموع استفاده‌ای را که از همه داشته، ملاحظه می‌کند؛ پس خمس زاید بر مؤونه سالش را می‌دهد و لازم نیست که برای هر درآمدی، سالی جداگانه منظور نماید.
احوط، بلکه اقوی آن است که سرمایه - در صورت نیاز به آن - جزء مؤونه حساب نمی‌شود؛ پس در صورتی که از درآمد کسب باشد، دادن خمس آن بر او واجب است، مگر اینکه به جهت حفظ آبرو یا معاشی که مناسب حالش باشد، به تمام آن احتیاج داشته باشد، مثل اینکه اگر فرض شود که با دادن خمس آن، به کسبی تنزل پیدا می‌کند که مناسب حال او نیست یا برای مخارجش کفایت نمی‌کند، پس اگر مالی نداشته باشد و با اجاره یا غیر آن، مقداری فایده ببرد و بخواهد آن را برای تجارت سرمایه خود قرار بدهد تا با آن تجارت کند بر او واجب است خمس آن را بپردازد. و همچنین است ملکی که از منافع کسب آن را بخرد تا از عایدات آن استفاده ببرد.
اگر اموالی از قبیل باغ یا حیوان مثلًا داشته باشد و خمس به آنها تعلّق نگرفته باشد، مثل اینکه به ارث به او منتقل شده باشد، یا خمس به آنها تعلّق گرفته و لیکن آن را ادا نموده باشد پس در پاره‌ای موارد آنها را نگاه می‌دارد به این هدف که با عین آنها کسب کند مانند درخت‌هایی که میوه نمی‌دهند و جز از چوب و شاخه‌های آنها بهره‌ای برده نمی‌شود و درخت‌ها را برای کسب کردن با چوب و شاخه آنها نگاه می‌دارد، و مانند گوسفند نری که آن را نگاه می‌دارد تا بزرگ و چاق شود سپس با گوشت آن کسب نماید و در مواردی به هدف اینکه با نمای منفصل آنها کسب کند مانند درخت‌های میوه که بهره بردن از میوه آنها مقصود است و مانند گوسفندهای مادّه که از نتاج (بچه) و شیر و پشم آنها استفاده می‌شود. و در مواردی به این هدف که از نماء و میوه آن استفاده کند به اینکه برای خوردن عایله و میهمان‌هایش باشد. در صورت اول خمس به نمای متصل آن تعلق می‌گیرد تا چه رسد به نمای منفصل، مانند پشم و مو و کرک و در صورت دوم خمس به نمای متصل آن تعلّق پیدا نمی‌کند و تنها به نمای منفصل آن متعلق می‌شود، چنان که در صورت سوم به آنچه که از مصرف آن در معاشش زیاد بیاید، خمس تعلق پیدا می‌کند.
اگر با سرمایه‌اش در سال در یک نوع کسب، تجارت نماید پس چند مرتبه بفروشد و بخرد و در بعضش ضرر و در بعضی دیگر سود کند، خسارتش با
ربح جبران می‌شود، پس اگر مساوی شوند، سودی (در میان) نیست و اگر ربح زیاد بیاید به همان مقدار سود برده است. و همچنین است اگر با چند نوع جنس مختلف در یک مرکز از چیزهایی که تجارت با آنها در یک مرکز متعارف است بدون آنکه هر یک به تنهایی مستقل باشند، تجارت نماید چنانچه در خیلی از شهرها و در خیلی از تجارت‌ها متعارف می‌باشد، بلکه و همچنین است اگر به تجارت‌های مختلف در شعبه‌های زیادی که تحت یک مرکزیّت می‌باشند، تجارت نماید مانند اینکه اگر برای یک تجارت بر حسب دفتر و جمع و خرج، شعبه‌های مختلف زیادی باشد، که هر شعبه‌ای اختصاص به تجارت خاصی داشته باشد و همه آنها تحت شعبه مرکزی یا یک مرکز از نظر محاسبات و دخل و خرج باشند، در تمام این‌ها ضرر بعضی با سود بعضی دیگر جبران می‌شود. البته اگر چند نوع تجارت گوناگون و مراکز متعددی باشند که از نظر خرج و دخل و دفتر و حساب، ارتباطی به هم نداشته باشند، ظاهر آن است که کمبود بعضی با بعضی دیگر جبران نمی‌شود، بلکه ممکن است گفته شود که معیار این است که تجارت‌ها از یکدیگر مستقل باشند نه آنکه انواع تجارت، مختلف و متفاوت باشد.
اگر بعضی از چیزها مانند
گندم و
جو و
روغن و
زغال و غیر این‌ها را از درآمدش برای مخارج سالش بخرد و در آخر سال مقداری از آنها زیاد بیاید، - کم باشد یا زیاد - دادن خمس آن واجب است و اما اگر فرش یا ظرف یا اسب و مانند این‌ها را - از چیزهایی که تا زمانی که عین آنها باقی است مورد استفاده قرار می‌گیرد - بخرد، ظاهر آن است که خمس آنها واجب نمی‌باشد مگر وقتی که از محل حاجت او بیرون رود که در این صورت بنابر احتیاط (واجب) باید خمس آنها را بدهد.
اگر مثلًا برای سکونتش نیاز به خانه داشته باشد و نتواند آن را بخرد مگر از درآمدش در طول چند سال، اقوی آن است که در صورتی که در هر سال بعضی از احتیاجات خانه را بخرد، جزء مؤونه می‌باشد؛ اگر در یک سال مثلًا زمین آن را و در سال دیگر سنگ‌ها و در سال سوم چوب‌های آن را بخرد و به همین منوال، یا مثلًا زمین آن را بخرد و در طول چند سال، قیمت آن را بپردازد در صورتی که غیر از این‌طور برایش ممکن نباشد. و اما اگر پول را به منظور خرید آن چند سال نگاه دارد، از مؤونه حساب نمی‌شود پس دادن خمس آن واجب است، چنان که جمع کردن پشم گوسفند در طول چند سال به منظور آنکه فرش یا لباسی که برایش لازم است تهیه نماید، در صورتی که به غیر این صورت برایش ممکن نباشد، بنابر اقوی از مؤونه حساب می‌شود. و همچنین است خریدن
جهیزیه دخترش از منافع سال‌های متعدد در هر سال به مقدار آن سال، از مؤونه حساب می‌شود، بر خلاف اینکه پول‌ها را جهت خریدن آن جمع نماید.
اگر در اثنای سال درآمد بمیرد، ملاحظه کم کردن مخارج بقیه سال - بر فرض حیات او - ساقط می‌شود، و خمس آنچه اضافه بر مخارجش تا وقت مردن است، واجب می‌باشد.
اگر مال دیگری داشته باشد که خمس آن واجب نیست، اقوی آن است که جایز است مؤونه را فقط از درآمد، هزینه نماید؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مؤونه را بر درآمد و آن مال، تقسیم نماید. ولی اگر کسی دیگر - به جهت وجوب یا تبرّع - مؤونه او را به عهده بگیرد، مؤونه (از درآمد) کم نمی‌شود و خمس تمام درآمد واجب است.
اگر برای مؤونه‌اش در اول سالش، قرض نماید یا بعضی از چیزهای مورد نیازش را به ذمّه (نسیه) بخرد یا قبل از پیدا شدن درآمد قسمتی از سرمایه را در مؤونه‌اش مصرف نماید برایش جایز است به همان‌اندازه از درآمد کم کند.
بدهی‌ای که به طور قهری (غیر اختیاری) پیدا می‌شود مانند قیمت چیزهایی که تلف نموده و ارش جنایات - و نذرها و کفّارات هم ملحق به آنها می‌باشد - ادای آن در هر سال از مؤونه همان سال می‌باشد؛ پس مانند سایر مؤونه‌ها، از فواید و درآمدهای آن سال کم می‌شود، و همچنین است بدهی‌ای که با
قرض گرفتن و نسیه خریدن و غیر این‌ها جهت مؤونه سال‌های قبل، پیدا شده است، در صورتی که آن را در سال درآمد پرداخت نماید. و اما بدهی‌ای که از طریق قرض کردن از ولیّ امر (حاکم شرع) از مال خمس - که از آن به دستگردان تعبیر می‌شود - حاصل شود از مؤونه حساب نمی‌شود؛ اگرچه در سال درآمد آن را بپردازد یا زمان ادای آن در همان سال باشد و بپردازد، بلکه واجب است خمس همه درآمد را محاسبه سپس آن بدهی را از مخمّس ادا نماید یا آن بدهی را پرداخت کند و در وقت ادای خمس، آن بدهی را نیز به حساب درآمد بیاورد و خمس آن را رد کند.
اگر در سال درآمد
مستطیع شود پس اگر در همان سال به
حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر یا از روی معصیت، حج را تاخیر بیندازد، خمس (همه) درآمد واجب است. و اگر استطاعت از درآمدهای سال‌های متعددی پیدا شود، خمس آنچه که قبل از سال استطاعت است واجب می‌باشد و اما مقداری که استطاعت او را در سال استطاعت تکمیل می‌نماید، در صورتی که در راه رفتن به حج خرج نماید، خمس ندارد؛ و همانا گذشت که مصرف نمودن ربح سال، در مؤونه جایز است و واجب نیست مخارج را بین درآمد سال و غیر آن - از چیزهایی که خمس آن واجب نیست - تقسیم نماید، پس مصرف نمودن همه درآمد سالش در مخارج حج و نگاه داشتن درآمدهای سال‌های قبل که تخمیس شده، برای خودش جایز می‌باشد.
خمس به عین تعلّق می‌گیرد و مخیّر بودن مالک در اینکه از خود آن یا از مال دیگر بپردازد، خالی از اشکال نیست، اگرچه خالی از قرب نمی‌باشد، مگر در مورد مال حلالی که با حرام مخلوط شده است؛ که در مورد آن احتیاط ترک نشود که خمس عین آن را ادا نماید. و حق ندارد که خمس را به ذمّه‌اش منتقل کند سپس در مالی که خمس به آن تعلّق گرفته تصرف نماید. البته برای حاکم شرع و وکیل ماذون او جایز است که با او
مصالحه کند و خمس را به ذمّه‌اش منتقل نماید، پس در این صورت، تصرف او در آن (مالی که خمس به آن تعلق گرفته بود) جایز است، چنان که حاکم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم، مصالحه کند.
(گذشتن) سال در واجب شدن خمس نسبت به درآمدهای کسب و سایر موارد خمس لازم نیست؛ اگرچه برای شخص کسب‌کننده - از جهت دوراندیشی - تاخیر آن در خصوص منافع کسب تا آخر سال جایز است، و اگر بخواهد که زودتر از آن بپردازد، جایز است و اگر معلوم شود که خمس نداشته، حقّ رجوع به گیرنده خمس را ندارد در صورتی که آنچه گیرنده خمس گرفته است، تلف شده باشد و نمی‌دانسته که او زودتر اقدام به پرداخت خمس نموده است (و خمس بر دهنده واجب نبوده).
ششم: زمینی که
کافر ذمّی از مسلمان بخرد؛ که همانا دادن خمس آن بر ذمّی واجب است، و اگر به اختیار خود آن را ندهد با اجبار از او گرفته می‌شود. و بین اینکه زمین، زمین زراعت باشد یا باغ یا خانه یا حمام یا دکّان یا کاروانسرا یا غیر این‌ها - در صورتی که خریدوفروش بر زمین آن به طور مستقل واقع شده باشد - فرقی نیست، ولی اگر تعلق خریدوفروش به زمین به طور
تبعی (و
طفیلی) باشد، به این صورت که آنچه فروخته شده مثلًا عبارت از خانه یا حمام باشد اقوی آن است که خمس به زمین آن تعلّق نمی‌گیرد. و آیا واجب بودن خمس اختصاص دارد به موردی که با خریدن به او منتقل شده باشد یا سایر معاوضات را هم شامل می‌شود؟ در آن تردید است، و احتیاط (واجب) آن است که در عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس زمین را بر او شرط کند؛ زیرا در موردی که خمس ثابت نباشد، شرط کردن آن نافذ و صحیح است، ولی در موردی که شرعاً خمس ثابت است، شرط سقوط آن صحیح نیست، پس اگر ذمّی در ضمن
عقد معاوضه با مسلمان، شرط کند که خمس ندهد یا خمس آن بر فروشنده باشد، این شرط باطل است، اما اگر بر او شرط کند که مقدار خمس را از طرف ذمّی بدهد صحیح است. و اگر ذمّی، این زمین را به ذمّی دیگر یا به مسلمان بفروشد، به واسطه این فروش، خمس آن از او ساقط نمی‌شود؛ چنان که اگر بعد از خریدن مسلمان شود، ساقط نمی‌گردد. و مصرف این خمس بنابر قول صحیح‌تر مانند خمس‌های دیگر است، البته برای این خمس نصابی نیست. و بنابر قول اصح، نیّتی حتی بر حاکم (واجب) نیست؛ نه در وقت گرفتن (از ذمّی) و نه هنگام پرداختن آن (به مستحق).
همانا خمس به خود زمین تعلق می‌گیرد - و کلام در تخییر ذمّی مانند کلامی است که در تخییر (در چگونگی پرداخت خمس از عین یا از مال دیگر) به تازگی گذشت - و اگر مثلًا در زمین، درخت یا ساختمان باشد، ولیّ خمس حقّ کندن آن را ندارد؛ و اگر زمین با همان وضع که خمس به آن تعلق گرفته باقی بماند، بر شخص ذمّی لازم است اجرت زمین سهم خمس را بدهد، و اگر بخواهد قیمت زمین سهم خمس را که
زراعت یا درخت یا ساختمان دارد بپردازد، با در نظر گرفتن اینکه آنها در مقابل دادن اجرت، در زمین باقی می‌مانند، زمین قیمت می‌شود پس خمس آن گرفته می‌شود.
اگر ذمّی زمین مفتوحة عنوةً را بخرد، پس اگر خود زمین فروخته شود - در موردی که فروش خود آن صحیح است، مثل اینکه ولیّ مسلمین آن را در مصالح مسلمین بفروشد - پس اشکالی در اینکه دادن خمس آن بر ذمّی واجب است نمی‌باشد، و اما اگر به
تبع آثار فروخته شود در جایی که در آن آثاری مانند درخت یا ساختمان باشد و همچنین در جایی که زمین زراعتی با خریدن از مسلمانی که آن را از طریق (عقد) قباله از حکومت گرفته است به ذمّی منتقل شود که برگشت این خرید به مالک شدن حقّ اختصاصی است که برای متقبل بوده است، پس اقوی آن است که (در هر دو صورت) خمس (واجب) نیست اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که پرداخت مقدار خمس آن به اهل آن، بر ذمّی شرط شود.
اگر ذمّی خمسی را که با خریدن زمین بر او واجب شده بود، از ولیّ خمس بخرد، بر او واجب است که خمس همین مقدار خریده شده را بدهد. و بر همین منوال است (تا هرکجا که ادامه پیدا کند) بنابر احتیاط (مستحب)، اگرچه در جایی که زمینی را که خمس به آن تعلق گرفته است، قیمت کنند و قیمت آن را بپردازد، اقوی آن است که خمس ندارد. البته اگر خود زمین را به صاحب خمس یا ولیّ خمس بپردازد سپس تصمیم بگیرد که آن را بخرد ظاهر آن است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد.
هفتم: حلالی که با حرام مخلوط شده و صاحب آن (مال حرام) اصلًا ولو در ضمن عدد محصوری شناخته نمی‌شود و همچنین اصلًا به مقدار آن علم ندارد، پس در این صورت خمس آن پرداخته می‌شود. اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم می‌شناسد باید مال را به صاحبش بدهد و جای خمس دادن نیست. بلکه اگر او را در ضمن عدد محصوری بداند احتیاط (واجب) آن است که از آنان خلاصی پیدا کند (و به نحوی رضایتشان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوی آن است که (برای تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد یا در ضمن عدّه غیر محصوری باشد، احتیاطاً با اذن حاکم، به هر کسی بخواهد صدقه می‌دهد مادامی‌که گمان به خصوص شخصی (که او مالک آن باشد) نداشته باشد وگرنه نباید احتیاط را ترک کند که آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آنکه مورد صدقه (و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالک) در میان عدّه محصوری فایده ندارد (و باعث نمی‌شود که مالک معیّن شود و چنان که گذشت باید رضایت همه آنها را به دست آورد یا به قرعه رجوع نماید). و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار آن را نداند باید از راه صلح با او تخلّص پیدا کند. و مصرف این خمس بنابر قول صحیح‌تر مانند مصرف خمس‌های دیگر است.
اگر بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس است ولی مقدار آن را نداند ظاهر آن است که پرداختن خمس در حلال کردن مال و پاک کردن آن کفایت می‌کند هرچند احتیاط (مستحب) آن است که علاوه بر دادن خمس، با حاکم شرع نسبت به حرام مصالحه کند به چیزی که با دادن آن یقین به اشتغال ذمّه از بین برود، و حکم مجهول المالک را بر آن اجرا نماید؛ و احتیاط بیشتر از آن این است که مقدار مورد یقین را به حاکم شرع تحویل دهد و نسبت به مشکوک با او مصالحه کند، و حاکم شرع با تطبیق آن بر هر دو مصرف (یعنی مصرف خمس و مجهول المالک) احتیاط کند.
اگر حقّ کس دیگری در ذمّه او باشد نه در عین مال او، جایی برای خمس نیست؛ بلکه در این صورت اگر مقدار آن را بداند ولی صاحب آن را حتی در ضمن عدد محصوری نشناسد، آن مقدار را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش
صدقه می‌دهد یا به حاکم تحویل می‌دهد. و اگر بداند که صاحب آن در ضمن عدد محصوری است اقوی آن است که به قرعه رجوع نماید. و اگر مقدار آن را نداند و بین کم و زیاد مردّد باشد، کم را در نظر گرفته به مالک آن- در صورتی که شخصاً معلوم باشد- می‌پردازد. و اگر مالک بین عدد محصوری مردّد باشد پس حکم آن بدان گونه است که گذشت. و اگر مالک آن مجهول یا در عدد غیر محصوری معلوم باشد، آن را صدقه می‌دهد چنان که گذشت؛ و احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد مصالحه کند پس با آن معامله آن چیزی که مقدارش معلوم است می‌شود (که آن را از طرف صاحبش صدقه می‌دهد).
اگر حرام مخلوط به حلال، از خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام باشد مانند چیزی است که مالکش معلوم باشد و دادن خمس آن کفایت نمی‌کند.
اگر مال حلالی که در مال مخلوط است، خودش متعلق خمس باشد، واجب است بعد از دادن
خمس تحلیل، خمس دیگری برای آن مال حلال که در مال مخلوط است بدهد و (در دادن این خمس) می‌تواند به پرداختن خمس مقدار مال حلالی که یقیناً حلال است اکتفا کند در صورتی که خمس آن از خمس باقی‌مانده مال بعد از دادن خمس تحلیل کمتر باشد و در صورتی که به مقدار خمس باقی‌مانده یا بیشتر باشد بنابر اقوی می‌تواند به دادن خمس بقیه اکتفا نماید و احتیاط (مستحب) آن است که در مواردی که بین کمتر و زیادتر مردّد است، با حاکم شرع مصالحه نماید.
اگر بعد از دادن خمس، مالک معلوم شود، (خمس دهنده)
ضامن آن می‌باشد، پس بنابر احتیاط (واجب) تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس بداند که حرام کمتر از آن بوده است زیادی را پس نمی‌گیرد؛ و اگر بداند که حرام زیادتر از آن می‌باشد احتیاط (مستحب) آن است که زیادی را صدقه بدهد اگرچه اقوی آن است که در صورتی که مقدار زیادی را نداند (صدقه دادن) واجب نیست.
اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، تصرفی که متلف مال است انجام دهد، حرام به ذمّه‌اش تعلّق می‌گیرد، و ظاهر آن است که خمس ساقط می‌شود، پس حکم رد مظالم بر آن جاری می‌شود؛ که باید آن را صدقه بدهد و احتیاط (واجب) آن است که از حاکم شرع اذن بگیرد، چنان که احتیاط (مستحب) آن است که با اذن حاکم شرع مقدار خمس را به قصد «ما فی الذّمه» به سیّد‌هاشمی بپردازد. و اگر در آن به مثل بیع تصرف کند، بیع نسبت به حرامی که مقدارش مجهول است،
فضولی است، پس اگر حاکم شرع آن را اجازه دهد، عوض آن - در صورتی که گرفته شده باشد - متعلق خمس می‌شود؛ زیرا این عوض مخلوط به حرامی می‌گردد که مقدارش معلوم نیست و صاحبش شناخته نیست، و تمام معوّض، ملک خریدار می‌باشد؛ و اگر حاکم شرع آن را امضاء نکند، عوضی که گرفته شده، مخلوط به حرامی است که مقدار آن معلوم نیست و صاحبش مشخص است، پس حکم آن بر آن جاری می‌شود، و اما معوّض بر حکم سابقش باقی می‌ماند، پس دادن خمس آن واجب است و ولیّ خمس می‌تواند به فروشنده رجوع کند (و از او خمس را مطالبه نماید) چنان که می‌تواند بعد از آنکه خریدار جنس را گرفته، به او رجوع نماید.
خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یک سهم برای
امام (علیه‌السلام). و الآن این سه سهم برای
حضرت صاحب الامر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. و سه سهم دیگر برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح،
عدالت (در آنها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا
گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن خمس، او را از این‌ها بازدارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می‌شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود.
اقوی آن است که در مورد یتیم‌ها فقیر بودن لازم است. اما
ابن السبیل یعنی مسافری که سفر او در معصیت نباشد، لازم نیست که در شهر خودش فقیر باشد، البته در شهری که خمس به او تسلیم می‌شود لازم است که به آن نیاز داشته باشد، اگرچه در شهر خودش غنی باشد؛ همان‌گونه که در زکات گذشت.
احتیاط (واجب) – اگر اقوی نباشد - آن است که کسی که خمس بر عهده دارد به کسی که نفقه او بر عهده‌اش می‌باشد مخصوصاً زوجه‌اش، خمس ندهد در صورتی که برای نفقه آنها باشد. اما دادن خمس او به آنها برای غیر نفقه - از آنچه که به آن احتیاج دارند و تامین آن بر خمس دهنده واجب نباشد - اشکالی ندارد چنان که دادن خمس شخص دیگری به آنها ولو اینکه برای نفقه باشد حتی به زوجه‌ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد.
کسی که ادعای سیّد بودن می‌کند، به مجرّد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را
انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می‌کند، و ممکن است در پرداخت خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به این ترتیب که خمس را به او بپردازد، به عنوان اینکه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد.
احتیاط (واجب) آن است که خمس را بیشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند ولو اینکه در یک‌دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد.
نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
اقوی آن است که منتقل کردن خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه‌بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر،
مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می‌باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر، مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم مستحق یافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض خمس حساب کند، (این کار) انتقال خمس نمی‌باشد.
اگر
مجتهد جامع الشرائط در غیر شهر خمس باشد باید سهم امام (علیه‌السلام) را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می‌باشد، مگر اینکه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آنجا منتقل کند، مگر اینکه مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند.
برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات.
اگر به ذمّه مستحق بدهی باشد، برای او (دهنده خمس) جایز است آن را با اذن
حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام (علیه‌السلام) موکول به نظر حاکم شرع است.
برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آنها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آنها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و
مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و
اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و
عسر و حرج حفظ کنند.
• دفتر تبلیغات اسلامی، سایت بلاغ، برگرفته از مقاله خمس
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
