خمس تحلیل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خُمس تَحلیل: خمسی که جهت حلال شدن
مال آمیخته با
حرام پرداخت می‌گردد. از آن در باب
خمس سخن گفته‌اند.
اخراج خمس
مال حلالی که با حرام مخلوط شده- جهت
حلّیت تصرّف در آن-
واجب است؛ و چنانچه خود
مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از
سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین مالی دو خمس واجب می‌شود.
هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس
مال مخلوط به حرام دانسته‌اند.
هفتم: حلالی که با حرام مخلوط شده و صاحب آن (مال حرام) اصلًا ولو در ضمن عدد محصوری شناخته نمی‌شود و همچنین اصلًا به مقدار آن علم ندارد، پس در این صورت خمس آن پرداخته می‌شود. اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم می‌شناسد باید مال را به صاحبش بدهد و جای خمس دادن نیست. بلکه اگر او را در ضمن عدد محصوری بداند احتیاط (واجب) آن است که از آنان خلاصی پیدا کند (و به نحوی رضایتشان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوی آن است که (برای تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد یا در ضمن عدّه غیر محصوری باشد، احتیاطاً با اذن حاکم، به هر کسی بخواهد صدقه می‌دهد مادامی‌که گمان به خصوص شخصی (که او مالک آن باشد) نداشته باشد وگرنه نباید احتیاط را ترک کند که آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آنکه مورد صدقه (و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالک) در میان عدّه محصوری فایده ندارد (و باعث نمی‌شود که مالک معیّن شود و چنان که گذشت باید رضایت همه آن‌ها را به دست آورد یا به قرعه رجوع نماید). و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار آن را نداند باید از راه صلح با او تخلّص پیدا کند. و مصرف این خمس بنابر قول صحیح‌تر مانند مصرف خمس‌های دیگر است.
اگر بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس است ولی مقدار آن را نداند ظاهر آن است که پرداختن خمس در حلال کردن مال و پاک کردن آن کفایت می‌کند هرچند احتیاط (مستحب) آن است که علاوه بر دادن خمس، با حاکم شرع نسبت به حرام مصالحه کند به چیزی که با دادن آن یقین به اشتغال ذمّه از بین برود، و حکم مجهول المالک را بر آن اجرا نماید؛ و احتیاط بیشتر از آن این است که مقدار مورد یقین را به حاکم شرع تحویل دهد و نسبت به مشکوک با او مصالحه کند، و حاکم شرع با تطبیق آن بر هر دو مصرف (یعنی مصرف خمس و مجهول المالک) احتیاط کند.
اگر حقّ کس دیگری در ذمّه او باشد نه در عین مال او، جایی برای خمس نیست؛ بلکه در این صورت اگر مقدار آن را بداند ولی صاحب آن را حتی در ضمن عدد محصوری نشناسد، آن مقدار را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش
صدقه می‌دهد یا به حاکم تحویل می‌دهد. و اگر بداند که صاحب آن در ضمن عدد محصوری است اقوی آن است که به قرعه رجوع نماید. و اگر مقدار آن را نداند و بین کم و زیاد مردّد باشد، کم را در نظر گرفته به مالک آن- در صورتی که شخصاً معلوم باشد- می‌پردازد. و اگر مالک بین عدد محصوری مردّد باشد پس حکم آن بدان گونه است که گذشت. و اگر مالک آن مجهول یا در عدد غیر محصوری معلوم باشد، آن را صدقه می‌دهد چنان که گذشت؛ و احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد مصالحه کند پس با آن معامله آن چیزی که مقدارش معلوم است می‌شود (که آن را از طرف صاحبش صدقه می‌دهد).
اگر حرام مخلوط به حلال، از خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام باشد مانند چیزی است که مالکش معلوم باشد و دادن خمس آن کفایت نمی‌کند.
اگر مال حلالی که در مال مخلوط است، خودش متعلق خمس باشد، واجب است بعد از دادن
خمس تحلیل، خمس دیگری برای آن مال حلال که در مال مخلوط است بدهد و (در دادن این خمس) می‌تواند به پرداختن خمس مقدار مال حلالی که یقیناً حلال است اکتفا کند در صورتی که خمس آن از خمس باقی‌مانده مال بعد از دادن خمس تحلیل کمتر باشد و در صورتی که به مقدار خمس باقی‌مانده یا بیشتر باشد بنابر اقوی می‌تواند به دادن خمس بقیه اکتفا نماید و احتیاط (مستحب) آن است که در مواردی که بین کمتر و زیادتر مردّد است، با حاکم شرع مصالحه نماید.
اگر بعد از دادن خمس، مالک معلوم شود، (خمس دهنده)
ضامن آن می‌باشد، پس بنابر احتیاط (واجب) تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس بداند که حرام کمتر از آن بوده است زیادی را پس نمی‌گیرد؛ و اگر بداند که حرام زیادتر از آن می‌باشد احتیاط (مستحب) آن است که زیادی را صدقه بدهد اگرچه اقوی آن است که در صورتی که مقدار زیادی را نداند (صدقه دادن) واجب نیست.
اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، تصرفی که متلف مال است انجام دهد، حرام به ذمّه‌اش تعلّق می‌گیرد، و ظاهر آن است که خمس ساقط می‌شود، پس حکم رد مظالم بر آن جاری می‌شود؛ که باید آن را صدقه بدهد و احتیاط (واجب) آن است که از حاکم شرع اذن بگیرد، چنان که احتیاط (مستحب) آن است که با اذن حاکم شرع مقدار خمس را به قصد «ما فی الذّمه» به سیّد‌هاشمی بپردازد. و اگر در آن به مثل بیع تصرف کند، بیع نسبت به حرامی که مقدارش مجهول است،
فضولی است، پس اگر حاکم شرع آن را اجازه دهد، عوض آن - در صورتی که گرفته شده باشد - متعلق خمس می‌شود؛ زیرا این عوض مخلوط به حرامی می‌گردد که مقدارش معلوم نیست و صاحبش شناخته نیست، و تمام معوّض، ملک خریدار می‌باشد؛ و اگر حاکم شرع آن را امضاء نکند، عوضی که گرفته شده، مخلوط به حرامی است که مقدار آن معلوم نیست و صاحبش مشخص است، پس حکم آن بر آن جاری می‌شود، و اما معوّض بر حکم سابقش باقی می‌ماند، پس دادن خمس آن واجب است و ولیّ خمس می‌تواند به فروشنده رجوع کند (و از او خمس را مطالبه نماید) چنان که می‌تواند بعد از آنکه خریدار جنس را گرفته، به او رجوع نماید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۰۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
