خراج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خراج به مالیات
اراضی گفته می شود و از آن در در باب‌هاى:
زکات،
تجارت،
مزارعه،
مساقات و
اجاره سخن گفته‌اند.
مفهوم خراج دارای معانی مختلف هست که بدین شرح هست:
خراج در
لغت به معنی درآمد،
سود،
پاداش،
عطیه و محصول
زمین، به‌کار رفته است؛ ولی به‌مرور زمان به
مالیات تخصیص یافت. این کلمه در اصل از زبان‌های دیگر وارد
زبان عربی شده است؛ اما در اینکه اصل کلمه خراج چه بوده و از کدام زبان وارد زبان عربی شده، اختلاف است. علی‌رغم نظر نویسندگانی که اصل خراج را یونانی (خروگیا) به زبان سریانی و سپس به عربی وارد شده است می‌دانند.
برخی تحقیقات نشان داده که خراج کلمه آرامی و از زبان پهلوی وارد عربی شده است و اصل خراج کلمه آرامی "حلاک" است که در فارسی قدیم به‌صورت حراک یا حراگ درآمده است.
این واژه در زبان عربی، پیش از رواج مفهوم اصطلاحی آن به معنی
اجر و پاداش و نفع، به کار رفته است.
خراج مالیاتى است که از سوى دولت اسلامى بر زمین‌هاى خراجى مقرر مى‌گردد.
خراج، هر چند به معناى مطلقِ مالیاتِ
اراضى خراجى است؛ خواه مالیات، سهمى از محصول زمین، مثلا نصف یا ثلث آن، باشد یا مقدارى
مال معین از غیر آن؛ لیکن گاه در کلمات
فقها همراه (مقاسمه) به کار رفته، که مراد از آن، مقدارى مال از غیرمحصول زمین خراجى است و مراد از (مقاسمه) سهمى از محصول زمین مى‌باشد. مفهوم خراج در این کاربرد، مفهومى خاص است.
در
عرف عام، معمولا خراج معنای وسیعی داشته و بر انواع مالیات اطلاق می‌شده؛ اما در
عرف خاص در معنای دقیق‌تر آن یعنی مالیات بر
اراضی به‌کار رفته است.
خراج در اصطلاح به مالیاتی گفته می‌شود که از زمین‌های الحاقی گرفته می‌شد.
زمین‌های الحاقی چند قسم بودند:
۱: زمین‌هایی که اهالی آنها با رغبت
اسلام آوردند و
ملکیت آنها در دست مالکانشان باقی ماند.
۲: زمین‌هایی که با پیروزی در
جنگ، به‌دست
مسلمانان افتاد و به ملکیت آنان درآمد.
۳: زمین‌هایی که ساکنان آنها بدون جنگ، حاضر به
صلح شدند و طبق معاهده، زمین به ملکیت مسلمانان درآمد و می‌بایست به
دولت، در ازای استفاده از زمین‌ها خراج می‌دادند؛ یا زمین‌ها در ملکیت صاحبان اولیه باقی می‌ماند؛ ولی می‌بایست به دولت خراج می‌پرداختند.
۴: زمین‌هایی که اهالی آن، بدون جنگ زمین را رها کردند، یا به دولت اسلامی سپردند و یا اهالی آن منقرض شدند. این نوع زمین‌ها در
تملّک حاکم اسلامی درمی‌آید. زمین‌های نوع اول را
اراضی "
طلوع"، نوع دوم را
اراضی "
مفتوحةالعنوه"، نوع سوم را
اراضی "
صلح" و نوع چهارم را "
فیء" و "
انفال" می‌نامند.
دولت اسلامی در ازای در اختیار نهادن زمین‌های
مفتوحة العنوه و صلحی و فیء به افراد، از آنها خراج می‌گرفت.
خراج پیش از اسلام در کشورهای
ایران و
روم رواج داشته به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در
دوره ساسانی، خراج و مالیات سرانه بوده است.
به تصریح منابع اسلامی، خراج از نظام مالیاتی امپراطوری ساسانی گرفته شده است.
واژه خراج فقط یک بار در
قرآن به کار رفته و به معنای عام لغوی خود، یعنی اعطای مال و پاداش تفسیر شده است.
البته واژه «خَرْجآ» نیز در این
آیه و آیه ۹۴
سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم
قرائت کرده‌اند.
در برخی
احادیث نیز خراج به معنای لغوی به کار رفته است؛ از جمله در «
حدیث الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد
معامله از آنِ کسی است که ضامن تلف آن مال به شمار می‌رود.
در متون حدیثی و
منابع فقهی گاه واژه خراج به معنای لغوی دیگر آن، یعنی مالیات یا هر نوع مالی که متولی جمع‌آوری و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل
خمس،
زکات، فَیْء و
جزیه می‌شود.
عناوین نخستین آثاری که با این
عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب
الخراج قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲) و اثری به همین نام از
یحیی بن آدم (متوفی ۲۰۳)، ناظر به این مفهوم خراج است.
خراج در منابع فقهی، اصطلاحآ به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می‌گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به‌ویژه زمین‌هایی که با جنگ
فتح شده و زمین‌هایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با
کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته‌اند.
در منابع حدیثی و فقهی، اصطلاح
اراضی خراجی در مقابل
اراضی عُشری (زمین‌هایی که یک دهم محصول آن به
عنوان مالیات گرفته می‌شود.) به کار رفته است.
اصطلاح خراجِ وظیفه، به معنای مالیات نقدی به میزان معین از زمین، گاهی در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است.
در مقابلِ خراج به معنای مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخی منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند.
گاهی نیز تعبیر جزیة‌الارض معنای خراج اصطلاحی را افاده می‌کند.
به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهی واژه جزیه به معنای خراج و خراج به معنای جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حلهایی در این باره واداشته است.
احکام خراج در منابع فقهی، در مباحثی که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند
جهاد (کتاب السِیر)، احکام
اهل ذمه و احکام
اراضی، نیز ذیل مباحث برخی معاملات مانند
مزارعه و
مساقات، و مباحثی چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع
فقه سیاسی مانند
احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاری‌های فراوانی درباره آن وجود دارد.
اسلام‌شناسان غربی نیز به این موضوع توجه خاصی نشان داده و برخی منابع اسلامی را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیی بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسی (لیدن ۱۳۱۴/ ۱۸۹۶) و کتاب الخراج قاضی ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوی (پاریس ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱).
ابن شمش تلخیصی از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال
ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی ۲۲۴) و کتاب الخراج
قدامة بن جعفر (متوفی ۳۳۷) را با
عنوان (مالیات در اسلام) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثاری که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنی به خراج توجه کرده‌اند.
درباره ماهیت خراج و زمین خراجی دیدگاه‌های فقهی مختلفی وجود دارد. بسیاری از فقها خراج را
اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعی مزارعه یا
مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعی عوض در قبال بهره‌مندی از منافع زمین است. از سوی دیگر، برخی فقها خراج را ثمن اقساطی مُعاوضه دانسته‌اند، یعنی درحقیقت
اراضی خراجی خریداری شده‌اند و ثمن آنها به تدریج در قالب خراج پرداخت می‌شود.
ابن تیمیه،
خراج را نوعی معامله خاص شبیه به
بیع و
اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار برای همیشه مالک منافع زمین می‌شود. در بعضی منابع فقهی،
اراضی خراجی نوعی فیء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجی
وقف برای تمام مسلمانان است و حتی احیای آن باعث ایجاد حق مالکیت نمی‌شود و بنابراین عواید آن باید برای مصالح عمومی هزینه شود و تصمیم‌گیری درباره آن با حاکم است.
آرای فقهی مذاهب مختلف فقهی درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است:
۱) زمین‌هایی‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامیِ فقها، گرفتن خراج از آنان
جایز نیست.
۲) زمین‌هایی که مالکان، آنها را
تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخی از فقهای اهل سنّت، این زمین‌ها وقف مسلمانان و منافع آن برای همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامی این اختیار را دارد که این زمین‌ها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق
خرید و فروش و
رهن این
اراضی را ندارند.محصولات این زمین‌ها مشمول حکم زکات است، ولی برخی از فقهای متقدم و
ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند.
به نظر فقیهان امامی، این
اراضی به
امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار می‌روند. امام می‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آنها تصمیم بگیرد و کسی جز او حق
تصرف در آنها را ندارد.
۳) زمین‌های آبادی که ساکنان آنها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (
اراضی صلح یا
اراضی عهد). در این زمین‌ها در صورتی که برطبق صلح‌نامه به ازای دریافت خراج در اختیار مالکان ذمیِ آنها باقی بماند، آنچه از آنان دریافت می‌شود، در حقیقت نوعی جزیه است که به زمین به
عنوان یکی از اموال ذمی تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی و مالکی، با انتقال مالکیت این
اراضی از ذمی به مسلمانان، خراج از زمین به اموال دیگر ذمی منتقل می‌شود.
فرض دیگر این است که این
اراضی، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهای امامی، این‌گونه زمین‌ها در حکم زمین‌هایی است که با جنگ تصرف شده باشد و از این‌رو، از آنان خراج گرفته می‌شود.
فقهای اهل سنّت نیز این زمین‌ها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند.
۴) زمین‌های
مفتوحُ العَنْوَة، یعنی زمین‌هایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهای امامی به استناد احادیث،
این زمین‌ها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیری درباره آنها را به امام واگذاشته‌اند. امام می‌تواند آنها را در ازای گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آنها چه دیگران، واگذار کند.
در فقه اهل سنّت درباره زمین‌های
مفتوح
العنوه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاه‌ها اختلاف روش عملی برخی
خلفا با سیره
پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) درباره
اراضی فتح شده
جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد.
اما
خلیفه دوم در
اراضی فتح شده سواد
عراق تصمیم گرفت که این
اراضی و سپس
اراضی شام را تقسیم نکند و بر آنها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و برای متقاعد کردن مخالفان، به
آیات شش تا ده
سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات، برخی از
صحابه، از جمله
بلال و
زبیر، به دلیل
تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شماری دیگر که طرف
مشورت او بودند، از جمله
حضرت علی (علیه‌السلام)، با آن موافق بودند.
در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفی مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وی این
اراضی را فروخت و در قالب خراج ثمن آنها را دریافت کرد. به نظر برخی دیگر،
عمر پس از بازپس گرفتن زمین‌ها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و برای منافع آنها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود.
عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره
اراضی مفتوح
العنوه، تفسیرهای گوناگونی است که از
آیه غنیمت و
آیه فیء شده است.
به نظر
شافعیان،
ظاهریان و برخی از
مالکیان، به استناد شمول آیه ۴۱
سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوی، این‌گونه
اراضی میان تصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود، مگر آنکه آنها خود زمین‌ها را واگذار کنند تا حاکم آنها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخی از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوی را نکوهش کرده و شماری از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند.
به نظر فقهای حنبلی، حاکم اسلامی میان دو کار مخیر است:
یکی وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این
اراضی میان جهادگران و تبدیل آنها به
اراضی عُشْری. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست.
به نظر بیشتر
حنفیان نیز حاکم اسلامی به اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. در فرض اول یعنی استرداد
اراضی به صاحبان پیشین،
اراضی خراجی ملک آنها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط می‌شود.
به نظر مشهور میان مالکیان،
اراضی مفتوح
العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذاری این
اراضی به مردم، خراج به
عنوان اجرت گرفته می‌شود. به نظر آنان، تقسیم
اراضی در
خیبر به دلیل
فقر و نیاز مالی مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضای مصلحت مسلمانان فقط وقف
اراضی و دریافت خراج است.
فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه
مصلحت و
عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگی‌های زمین ، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است.
در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه‌های محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آنها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین مورد نظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه.
به نظر فقها، هرگونه کاستی یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و سیل، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست.
هزینه‌های تعمیر و بازسازی
اراضی خراجی برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان.
دریافت خراج نقدی از بهای کالاهایی که فقط برای اهل ذمه مالیات دارد مانند
شراب و
خوک، جایز و استفاده از این
پول برای مسلمانان
حلال است.
به نظر مشهور فقهی، با رسیدن محصول
اراضی خراجی به نصاب زکات، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیری بر وجوب زکاتی که به محصول تعلق می‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب
وجوب و
مصرف باهم متفاوت‌اند، ولی حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمی‌شود.
به نظر حنفیان در برخی موارد ارضی عُشْری به
اراضی خراجی تبدیل می‌شود یا حکم آن را می‌یابد، از جمله درصورتی که ذمی زمین عشری را بخرد؛
به نظر برخی فقها، ادعای پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمی‌شود، زیرا خراج نوعی اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد.
درباره روابط حاکم اسلامی با خراج‌گزار توصیه‌هایی اخلاقی مانند
رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهی مطرح شده است.
حتی گفته‌اند که استقرار لشکریان در
اراضی خراجی که در تصرف غیرمسلمانان است، با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است.
خراج از منابع
بیت‌المال به شمار مى‌رود؛ از این رو، مورد مصرف آن نیازهاى عمومى مسلمانان، اعم از فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان ، پل و مانند آنها.
فقها بر پایه مبناهایی که درباره ماهیت
اراضی خراجی پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این
اراضی دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. به نظر فقهای امامی و نیز فقهای اهل سنّت جز حنفیان، خرید و فروش و رهن دادن
اراضی خراجی جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصی ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این
اراضی و نیز خرید و فروش و رهن آنچه را بر روی این زمین‌ها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند.
که بیع
اراضی خراجی را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است. به نظر حنفیان هرچند
اراضی خراجی ملک خراج‌گزاران و از این‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این
اراضی به
عنوان خراج دریافت می‌شود ملک عام مسلمانان است.
فقها از حدود تصرف مجاز در
اراضی خراجی و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخی منابع فقهی از واگذاری خراج
اراضی برای استفاده‌ای خاص، مانند واگذاری آن برای فروش به افرادی خاص یا واگذاری آن به لشکریان (اِقطاع)، سخن به میان آمده است.
در صورتی که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خودداری کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته می‌شود و برای کشت به دیگری داده می‌شود. به نظر فقهای شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آنکه در ضمن یک
عقد، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات، پرداخت خراج بر عهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است.
هرگاه زمینی خراجی بدون آگاهی خریدار از خراجی بودن آن، به وی فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب
مبیع به شمار می‌رود.
بر پایه منابع فقهی درباره مصادیق
اراضی خراجی در سرزمین‌های اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها
مکه، عراق،
خراسان و شام را از
اراضی تصرف شده با جنگ و برخی دیگر، از جمله
اراضی صلح دانسته‌اند. برخی
مصر را در شمار
اراضی صلح و برخی دیگر از
اراضی فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتی در
فتح نظامی عراق هم تردید شده است.
علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این
اراضی نیز آرای گوناگونی وجود دارد.
بیشتر فقهای امامی،
ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجی بودن
اراضی یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را برای اجرای احکام خراج درباره آن
اراضی کافی دانسته‌اند، زیرا دستیابی به دلیل قطعی در این مورد دشوار است.
از جمله شرایط خراجی بودن
اراضی از دیدگاه فقهای امامی در
اراضی مفتوح
العنوه آن است که در جنگی به تصرف درآمده باشد که با اذن امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن
اراضی در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود.
فقهای شیعه از آن‌رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در
زمان غیبت با مسئله‌ای مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمین‌های خراجی یا اموالی که به
عنوان خراج گرفته می‌شوند. مواجهه فقهای امامی با این مسئله به مبنای آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکاری با سلاطین جائر باز می‌گشته است.
فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند.
ولی درباره جواز تصرف در اموال خراجی دو نظر موافق و مخالف در میان فقهای شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهای سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجی را از وی به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثی است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آنها را مشروع دانسته‌اند، حتی اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعیِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است.
از مهم‌ترین مدافعان این نظر
محقق کرکی،
فقیه مشهور
دوره صفوی، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فی تحقیق حل ّالخراج
تصریح کرده که سیره
امامان معصوم و رویه فقها نیز این چنین بوده است و حتی
امام حسن و
امام حسین (علیهماالسلام) هدایایی را که معاویه می‌داد، قبول می‌کردند.
همچنین گفته است که برخی فقهای امامی، از جمله
سیدمرتضی،
سیدرضی و
علامه حلّی با سلاطین مراوده داشتند و زمین‌های خراجی، تیول و هدایای آنان را می‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتی مسلمانان مختل می‌شود و به حَرَج و
مشقت آنان می‌انجامد.
محقق کرکی
کسانی را که در روی کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمان‌های آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجی به چنین اشخاصی را حرام شده است.
در برابر، کسانی مانند
شیخ ابراهیم قطیفی فقیه معاصر و مخالف محقق کرکی
و
مقدس اردبیلی،
با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفی در
السراج الوهاج فی حرمة الخراج، مقدس اردبیلی در رساله الخراجیة و عالمانی دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند.
به نظر آنان هرچه از دست
سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و
حرام و تصرف در آنها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آنها را اموالی از بیت‌المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آنها وجود دارد یا
حرمت آنها مشتبه است. در عین حال، برخی از آنان احادیثی را نقل کرده‌اند که بر پایه آنها تصرف در
اراضی خراجی در زمان غیبت برای
شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد.
این دیدگاه نیز در میان برخی از فقهای امامی مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجی که از جانب سلطان داده می‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهی تولی اجرای حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بی‌تردید چنین حقی را برای آنها در مورد تصرف در زمین‌های خراجی که اهمیت کمتری دارد، قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید برای دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند.
به نظر
شیخ انصاری در مسئله تصرف در اموال خراجی و نیز اموالی مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان
شبهه محصوره و
غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامی است که او به ناحق از شخصی دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجی جایز است.
در دوره‌ی پیش از اسلام، خراج مالیاتی بود که صاحبان زمین به دولت می‌پرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینه‌ی تولید می‌شد؛ اما در دوره‌ی اسلامی، خراج را کسانی می‌پرداختند که صاحب زمین نبودند و در واقع، خراج، به نوعی اجاره‌ی زمین بود؛ از این‌رو باعث افزایش هزینه‌ی تولید نمی‌شد؛ زیرا تقریباً برابر هزینه فرصت زمین بود. به‌عبارت دیگر، خراج جزء هزینه‌های اصلی تولید (شامل هزینه‌ی نیروی کار، اجاره‌ی زمین، مواد اولیه و غیره.) بود.
بین خراج و
عقد اجاره چند تفاوت ماهوی وجود دارد.
۱: در عقد اجاره مدت قرار داد باید دقیقا مشخص و معلوم باشد؛ حال آنکه در مورد خراج، اصولا نوعی قرارداد ضمنی دائمی برقرا است.
۲: نرخ خراج، به
عنوان ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها به‌شمار می‌رود و ظاهرا هیچ التزامی به حفظ نرخ مورد توافق اولیه وجود ندارد؛ در حالی‌که عقد اجاره مفید این التزام است.
۳: بسیاری از دانشمندان شیعی عقد اجاره‌ای را که براساس پرداختی بخشی از محصول، به
عنوان مال‌الاجاره منعقد شود، درست و مشروع نمی‌دانند؛ اما خراج از همان نخست براساس پرداخت نسبی از محصول بسته می‌شد.
طسق، معرب "تسک" یا "تشک" است که از
زبان لاتین وارد
زبان فارسی و
فرانسه شده است. طسق به‌معنای مکیال معروف و یا شبه خراجی است که مقدار آن معلوم و ثابت است.
طسق در اصطلاح مقدار مالیات بر
اراضی مزروع
بوده که به هر جریب از این
اراضی تعلق گرفته و اصولا مقدار معین و ثابتی بود که باید به شاه،
حکومت یا عمّال حکومت پرداخت می‌شد و روستاییان، به هر
عنوانی و در هر شرایطی ملزم به پرداخت این مالیات بوده‌اند.
به‌مرور زمان، معنای طسق وسعت پیدا کرد و در قرن هفتم مفهوم بهره مالکانه را نیز شامل می‌شد. اما دولت خلفاء در عهد
خلیفه مهدی (حکومت: ۷۷۵ تا ۷۸۵) بر اثر شورش روستاییان، این شیوه را متروک ساختند.
عوامل مؤثر بر تعیین مقدار خراج در زمان ائمه معصومین (علیه‌السّلام) به‌دلیل وجود عوامل مختلفی متغیّر بوده است.
این عوامل عبارتند از:
۱: مرغوبیت و پستی زمین که موجب خوبی یا بدی محصول می‌شد؛
۲: نوع محصول از حبوبات و میوه‌ها که باعث گرانی یا ارزانی محصول بود؛
۳: چگونگی آبیاری زمین که خود به چند طریق آبیاری با چشمه، آبیاری با وسایل دستی مثل سطل، آبیاری با
آب باران و یا به‌صورت طبیعی انجام می‌شد؛
۴: نزدیکی و دسترسی آسان به
بازار.
معمولا برآورد خراج از چند طریق انجام می‌شده است:
۱) نظام مساحت؛ یعنی گرفتن خراج بر اساس مقدار وسعت زمین؛
۲) نظام مقاسمه؛ یعنی دریافت نسبی معیّنی از محصول زمین زیر کشت؛
۳) نظام مقاطعه؛ یعنی اخذ مبلغ معینی یا مقدار ثابتی از درآمد یا محصول زمین.
۱: در دوره‌های مختلف، یکی از منابع اساسی درآمد به‌شمار می‌رفته است.
۲: جزو بیت‌المال است و به تشخیص حاکم اسلامی، برای مصارف عمومی صرف می‌شود؛ زیرا زمین‌های عمومی یا در ملکیت مسلمانان است و باید درآمد ناشی از آن، تحت نظارت حاکم اسلامی برای عموم مسلمانان صرف شود؛ یا در ملکیت امام قرار دارد و درآمد ناشی از آن، نیز به ملکیت امام درمی‌آید و امام نیز اموال مذکور را برای مصارف عمومی و مصالح ملت و
دین هزینه می‌کند.
۳: درآمد ناشی از خراج در دوره‌ی اسلامی بسیار زیاد بوده و بخش مهم بودجه دولت از آن تامین می‌شده است. رواج کشاورزی و درآمدزایی آن، در مقایسه با دیگر بخش‌ها، باعث اتکای دولت‌ها به مالیات درآمد
کشاورزی شد.
۴: افزون بر زمین‌های آباد مفتوحةالعنوة و زمین‌های صلحی و فیء که دولت در ازای واگذاری، از آن خراج می‌ستاند، اموال عمومی متعددی در اختیار دولت اسلامی است. انفال، شامل زمین‌های موات، زمین‌های رهاشده، معادن، آب‌ها، سواحل دریا، رودها، نیزارها، کوه‌ها و دره‌ها در اختیار و ملکیت دولت اسلامی است و دولت می‌تواند بر حسب موقعیت‌های خاص بر آنان خراج وضع نماید.
۵: در طول تاریخ، زمین‌های خراجیه، درآمدزایی بسیاری برای دولت‌ها داشت؛ امّا به‌تدریج موقعیت آن زمین‌ها از بین رفت. با جابه‌جایی افراد، ایجاد شهرهای جدید، تغییر کاربری بسیاری از زمین‌ها، وقوع حوادث ناگوار مثل
سیل،
زلزله و غیره، شواهد و قراین مبنی بر تعیین زمین‌های خراجیه از بین رفت.
۶: در تعیین خراج و کیفیت اخذ آن، به وضعیت کشاورز و تولیدکننده توجه می‌شود. بنابراین، نحوه‌ی گرفتن خراج نباید مانع رشد اقتصادی و انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری شود. در وضعیت رکود اقتصادی نیز، باید تخفیف‌های مناسب در نظر گرفت تا مردم در سال‌های بعد رغبت بیشتر و توان بالاتری برای ادای خراج کسب کنند. تخفیف مالیاتی سرمایه‌ی در دست مردم است که با به‌کارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمی‌گردد و همچنین باعث اعتماد مردم و مشارکت عمومی می‌گردد.
۷: مقدار خراج باید با رعایت توانایی افراد باشد و از سخت‌گیری و ستم پرهیز شود و نباید مردم در ادای خراج و مقرری دولت به فروش اموال و دارایی‌های مورد نیاز خود وادار شوند. همچنین مالیات را باید وسیله‌ای برای آبادی زمین‌های آنها قرار داد.
در وضعیتی هم دولت می‌تواند از گرفتن خراج خودداری کند و با معافیت خراج مشکل تولیدکنندگان را برطرف سازد.
۱) واگذاری زمین‌های عمومی به افراد و گرفتن بخشی از درآمد آن به‌صورت خراج، افزون بر زمینه‌ی اشتغال‌زایی، تصدی دولت را کاهش می‌دهد. دولت به‌جای استفاده‌ی مستقیم از زمین و کشت آن به‌وسیله‌ی عوامل خود و تمرکز در تولید از توان بخش خصوصی در اداره‌ی زمین‌ها استفاده و ضمن کاهش هزینه‌های دولت، درآمد مناسبی را کسب و در امور مورد نیاز
جامعه صرف می‌کند.
۲) امکان تغییر نرخ خراج در حالت‌های گوناگون، ابزار مناسب سیاست مالی را در اختیار دولت اسلامی قرار می‌دهد. نرخ خراج در زمان‌های گوناگون ثبات نداشته است. برخلاف نرخ خمس و زکات که ثابت است و امکان اجرای سیاست مالی با آن نیست، امکان تغییر نرخ خراج، کمبود ابزار سیاست مالی را برطرف می‌سازد و دولت بر حسب وضعیت، می‌تواند سیاست‌گذاری مالی را اعمال کند. مثلا در وضعیت خاص رکود، دولت می‌تواند مقدار خراج را کاهش دهد و زمینه‌ی دفع
رکود اقتصادی را فراهم آورد.
۳) مقدار خراج دریافتی می‌تواند استهلاک
سرمایه را پوشش دهد و افزون بر آن درآمدی برای دولت ایجاد کند. در این صورت، دولت افزون بر مالیات، درآمد خراج نیز خواهد داشت.
۴) گرفتن خراج با نرخ‌های متفاوت، درآمد خالص کشاورزان را که در زمین‌های متفاوت از نظر شرایط تولید به فعالیت تولیدی اشتغال دارند،
تعدیل می‌کند.
(۱) قرآن کریم.
(۲) طهرانی، آقابزرگ، الذریعه.
(۳) ابن آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
(۴) ابن ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۵)حلّی، ابن ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۶) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۷) ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).
(۸) ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
(۹) ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۰) ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۱) ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۲) ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
(۱۴) جوزیه، ابن قیم، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۵) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۶) ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) ابوالبرکات، احمد دردیر، الشرح الکبیر، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
(۱۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
(۱۹) ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
(۲۰) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، قاهره ۱۳۵۲.
(۲۱) انصاری،
مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۲) باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۴) بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۲۶) حَطّاب، محمد بن محمد، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۷) خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
(۲۹) سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳۱) شافعی، محمد بن ادریس، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۲) شافعی، محمد بن ادریس، مسند الامام الشافعی، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۳۳) سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۴) شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۵) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۶) صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۷) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۸، قم ۱۴۱۹.
(۳۸) طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان .
(۳۹) طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل القرآن.
(۴۰) طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۴۱) طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۴۲) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
(۴۳) طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی‌تا).
(۴۴) طوسی، محمد بن حسن، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۴۵) حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
(۴۶) حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۴۷) علم‌الهدی، علی بن حسین، رسائل‌الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۴۸) امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
(۴۹) فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵۰) قطیفی‌بحرانی، ابراهیم بن سلیمان، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیات، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.
(۵۱) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی.
(۵۲) ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۵۳) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۴) محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.
(۵۵) مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۵۶) مفید، محمد بن محمد، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۵۷) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۵۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، قم ۱۴۱۱.
(۵۹) نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۰) نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱۴، قم ۱۴۱۸.
(۶۱) کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خراج». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص ۴۴۰. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خراج»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۵/۱۷.
