حلیت آبزیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
(هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً و تسخترجوا منه حلیة تلبسونها.)
انواع آبزیان عبارتند از:۱. گیاهان. ۲. حشرات. ۳.حیوانات. ۴.ماهیان.
در بین فقیهان و ارباب
فتوا ، سخن مشهور، جایز نبودن خوردن حیوانات دریایی است.
اینان بیش تر در نوشته های فقهی خود درباره حکم
گیاهان و
حشرات آبزی سخنی نرانده اند و بحث درباره آبزیان را نیز به ماهیان محدود ساخته و معیار
حلال بودن و خوراکی بودن ماهیان را نیز در
پولک دار بودن آنان دانسته اند.
با بررسی روایات و دلیلهای موجود، این حقیقت روشن خواهد شد که همه گیاهان آبزی (به جز گیاهان سمی و زیان آور) حلال و هرگونه استفاده مباح ازاین گیاهان (حتی گونه های سمّی و زیان آور آن) جایز است.
درباره آبزیان مشکوک بین گیاه و حیوان، با توجه به طبع مسأله، در صورت نبود اختلاف زیاد کارشناسی، به نظر کارشناسان (عرف خاص) و در غیر این صورت، به عرف عام عمل می شود.
حشرات آبزی، چونان دیگر حشرات، بیش تر یا به جهت اصل
حرام بودن
خبائث و یا به جهت زیان آور بودن،حرام هستند.
درباره حیوانات آبزی دو دیدگاه وجود دارد:
بیش تر فقیهان و ارباب
فتوا ، گوشت هیچ یک از آبزیان، به جز ماهیان پولک دار و میگوها را حلال نمی شمارند. اینان برای سخن خود دلیلی بیان نکرده اند.
گروهی از اینان دلیلهایی بر سخن خود اقامه کرده اند که اینک بر می شماریم:
شماری از فقیهان دلیل بر حرام بودن آبزیان، به جز ماهیان پولک دار و میگوها را،
اجماع دانسته اند
و گاه بر این نکته اشاره روشن دارند:جز اجماع دلیلی برای این حکم وجود ندارد.
درباره اجماعِ ادعا شده از سوی اینان باید گفت:
الف. همان گونه که شماری از فقیهان بیان داشته اند، تحقق چنین اجماعی را به جهت مخالفت و یا تردید و تأمل شماری از فقیهان و ارباب فتوا و
شریعت ، نمی توان ثابت دانست.
ب. در دانش اصول روشن گردیده است:چنین اجماعی، اعتبار ندارد و
حجت نیست و ناتوان از اثبات حکم است، چه به جهت بی اعتباری
اجماع منقول و یا به جهت مدرکی بودن این گونه اجماعها، چنان که گروهی به روشنی آن را بیان کرده اند.
ح. روشن است هنگامی می توان برای ثابت کردن حکمی به اجماع دست یازید که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال این که در این جا دلیل لفظی وجود دارد.
شماری از فقیهان برای حرام بودن حیوانات آبزی، به دلیلهایی که بر حرام بودن خوردن
مردار دلالت دارند، تمسک جسته اند.
اینان بر این باورند:عمومات حرام بودن خوردن مردار، حیوانات آبزی را که به عنوان
صید از
آب گرفته می شوند، در بر می گیرد؛ چه همین که
روح از بدن هر جانداری خارج شد، آن جاندار، مردار شمرده می شود و یا این که اصل در حیواناتی که در جایز بودن خوردن آنها از نظر
شرع شک وجود دارد، حاصل نشدن
تذکیه شرعی است.
این استدلال درست نیست؛ زیرا اطلاق واژه مردار، هم در لغت و هم در عرف و هم آن گونه که از روایات به دست می آید، تنها مواردی را بر می گیرد که جاندار به
مرگ طبیعی و یا بدون تذکیه مرده باشد. بنابراین، با هرگونه مرگ و خارج شدن روح از بدن جانداران، نمی توان به آنها مردار گفت و اصل حاصل نشدن تذکیه شرعی برای حیواناتی که دلیلی بر خوردن آنها از نظر شرع وجود ندارد، سخنی است نادرست؛ زیرا حاصل شدن تذکیه برای حیواناتی که حلال گوشت نیستند، همچون
خرگوش ،
روباه و… امری است ثابت، چنان که با توجه به روایات موجود، تذکیه آبزیان، دست کم ماهیان دارای پولک و بدون پولک، تنها گرفتن آنها از آب و مردن در خارج از آب است.
(قال:سألته عن الربیثا.
فقال:لاتأکلها، فانّا لانعرفها فی السمک یا عمار!)
از دیگر دلیلهای که برای حرام بودن حیوانات آبزی مورد استناد قرار گرفته،موثقه
عمار بن موسی است. در این روایت، جمله (فانّا لانعرفها فی السمک) که مشعر به علّت
نهی از خوردن (
ربیثا )ست، دیده می شود و این خود به روشنی بر حرام بودن حیوانات آبزی دلالت دارد.
به این روایت برای حرام بودن حیوانات آبزی نمی توان تمسک جست؛ زیرا:
نخست این که:در این روایت، واژه (ربیثا) به کار رفته که معنی و مصداق آن مبهم و ناروشن است؛ چه این که در کتابهای لغت و نوشته های حیوان شناسی، گاه آن را ماهی
،گاه فرآورده ای شیلاتی
،گاه (چنان که در روایت عمار بن موسی دیده می شود) حیوانی آبزی
و حتی برخی نیز آن را همان ماهی (
جرّیث ) که بیش تر حکم به حرام بودن آن شده است، دانسته اند.
دوم این که:در این روایت، واژه (لاتأکلها) به کار رفته است که به هیچ روی از آن حرام بودن به دست نمی آید؛ زیرا دستور به نخوردن، هم می تواند به خاطر حرام بودن باشد و هم به خاطر
مکروه بودن.
سوم این که:این روایت با بسیاری از روایات دیگر که سخنی از حلال بودن (ربیثا) می رانند
، ناسازگارند.
که جمع بین این روایات، نتیجه ای جز حمل روایت نهی بر مکروه بودن نخواهد داشت.
جای بسی شگفتی است که چرا برخی از بزرگان فقه با وجود پذیرش این حقیقت که دلیل درست و درخور پذیرش برای حرام بودن حیوانات آبزی وجود ندارد، روی به
احتیاط می نهند و تمسک جستن به
اصل مباح و حلال بودن حیوانات آبزی را که دلیلی بر حرام بودن آنها وجود ندارد، مخالف با احتیاط می شمارند. اینان هیچ سخنی درباره این که:این احتیاط چگونه احتیاطی است؟ و دلیل روی آوردن به آن چیست؟ ارائه نمی دهند.
شماری از فقیهان بر این نظرند که اصل در حیوانات آبزی حلال بودن است. مگر در مواردی که دلیل و نص خاص وجود داشته باشد.
اینان برای اثبات سخن خویش، دلیلهای زیر را دستاویز خویش قرار داده اند:
• (اُحِلّ لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم وللسیارة.)
• (هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً.)
• (ومایستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن کلٍ تأکلون لحماً طریّاً.)
این سه آیه با توجه به اطلاق آنها، ظهور در حلال بودن حیوانات آبزی:ماهیان و غیر ماهیان، دارند. بنابراین، می توان حکم به حلال بودن همه حیوانات آبزی داد، مگر حیواناتی که دلیلی بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد.
• (قل لا اجد فیما اوحی الیّ محرّماً علی طاعم یطعمه الاّ ان یکون میّة او دماً مسفوحاً او لحم خنزیر؛ فإنّه رجس او فسقاً أهل لغیر الله به.)
آیه در مقام بیان خوردنیهای حرام است و به روشنی استفاده می شود:حیوانات آبزی از موارد شماره شده در این آیه نیستند. آری، آیه در برگیرنده بسیاری از خوردنیهایی که از حرامها شمرده می شوند، نیست و البته این خدشه ای بر استدلال به آیه وارد نمی سازد؛ چه این که با توجه به تفسیر ارائه شده درباره دو واژه (لا اجد) و (اوحی) اگر چه آیه بیان گر خوردنیهای حرام شده تا زمان نزول آیه است
، لکن نباید از نظر دور داشت که در دیگر آیات و نیز در هیچ یک از روایات، سخنی از حرام بودن حیوانات آبزی به میان نیامده است. بنابراین، آیه همچنان بیان گر حلال بودن حیوانات آبزی است.
گروهی از فقیهان بر
استدلال به آیه نخست اشکال کرده اند:واژه (صید) به کار رفته در این آیه شریفه به معنای (اصطیاد) (فعل صیاد) است که در این صورت آیه حلال بودن صید را ثابت می کند. حلال بودن حیوانات آبزی و به کار بردن واژه (صید) در معنای (مصید) (حیوان شکار شده) جز به گونه مجاز و یا تقدیر گرفتن حذف، امکان پذیر نیست و این هر دو درباره آیه مورد سخن تصور ناپذیر است.
و این کار برد نیز، یا به جهت حلال نبودن همه آبزیان، به جز ماهیان دارای
پولک ،
تخصیص اکثر را در پی دارد و یا به جهت
تبادر موجود در واژه، تنها ماهیان دارای پولک را در برمی گیرد.
در برابر این سخن، باید گفت:اگر چه به کار بردن واژه (صید) در معنای (اصطیاد) سخنی پذیرفتنی می نماید، ولی نباید از لحن آیه و نیز وجود واژه (طعامه) فروگذار بود. ادعای تخصیص اکثر نیز، بستگی به اختصاص حلال بودن به ماهیان دارای پولک است که دلیلی برای آن وجود ندارد
و ادعای تبادر هم، اگر تحقق چنین تبادری مورد پذیرش قرار گیرد، به جهت مستند نبودن به نفس واژه، بی اعتبار است.
بنابراین، باید پذیرفت که آیه همچنان دلالت روشن دارد بر حلال بودن حیوانات آبزی.
صحیحه
زرارة :
(قال:سألت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجریث، فقال:و ما الجریث؟ فنعّته له فقال:قل:(لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً علی طاعم یطعمه) الی آخر الآیة) ثمّ قل:لم یحرم الله شیئاً من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق ولیس بحرام، انّما هو مکروه.)
صحیه
محمد بن مسلم :
(قال:سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجری والمارماهی والمزیر ومالیس له قشر من السمک، أحرام؟ فقال لی:یا محمد! إقرأ هذه الایة التی فی الانعام:(قل:لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً) قال:فقرأتها حتی فرغت منها، فقال:أنّما الحرام ماحرّم الله و رسوله فی کتابه و لکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها.)
جمله (ویکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق ولیس بحر ام، انّما هو مکروه) در روایت نخست و جمله:(انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله فی کتابه) در روایت دوم، ظهور در حلال بودن حیوانات آبزی دارند؛ چه این که اگرچه پرسشِ پرسش کننده در هر دو روایت درباره ماهیان است، ولی نباید از ذهن دور داشت که پاسخ بیان شده از سوی
معصوم علیه‌السلام در هر دو روایت، فراتر از ماهیان بوده و حیوانات آبزی را نیز در بر می گیرد. بدین گونه که در روایت نخست، حیوانات آبزی داخل در اطلاق و عموم:(شیئاً من الحیوان) و (کل شیء من البحر) هستند و در روایت دوم، حیوانات آبزی از جمله مواردی نیستند که در
کتاب خدا و یا از سوی
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله حرام شده باشند.
درباره صدور این دو روایت و نیز عمل به آنها، چند اشکال بیان گردیده است که در بخش ماهیان به آنها پرداخته می شود؛ چه این که اشکالهای بیان شده درباره هر دو روایت، بیش تر نسبت به دلالت آنها در خصوص حکم ماهیان است و نه حیوانات آبزی.
مؤید این روایات، روایاتی است که در آنها به روشنی به حلال بودن پاره ای از حیوانات آبزی اشاره شده، همچون:
مرسله (صدوق)
و روایت (
ابن ابی یعفور )
و….
روشن است که مخالفت این روایات با
شهرت ادعا شده درباره حرام بودن حیوانات آبزی
، که خود دارای اعتبار چندانی نیست، به هیچ روی از اعتبار استدلال به این روایات نمی کاهد.
با توجه به روایات موجود در این خصوص، روشن است که اصل در همه چیز، حلال بودن است و آنچه نیاز به دلیل دارد، حلال نبودن است. بنابراین، باید درباره همه حیوانات آبزی حکم به حلال بودن کرد، مگر آن دسته از حیواناتی که دلیلی بر حرام بودن آنها وجود ندارد،
مانند:
خرچنگ (سرطان Crab)
قورباغه ،
لاک پشت و….
شماری از فقیهان برای ناپذیرفتنی نمایاندن استدلال به
اصل اباحه ، به
اجماع دست یازیده و گفته اند:
(این اصل، با
اجماع منقولی که یاری شده به فتاوی کافه اصحاب و نیز ناسازگار با دیدگاه عامه است،
تخصیص خورده است.)
این سخنی است نادرست؛ زیرا اجماع ادعا شده، چنان که پیش از این گفته شد، اعتباری ندارد و
حجت نیست،
چنان که یاری به فتاوای اصحاب چنین است و ناسازگاری آن با عامه نیز ثابت نیست؛ زیرا
ابوحنیفه و
شافعی (بنابر یکی از دو سخن نقل شده از او) بر خلاف
مالک و
احمد حنبل ، خوردن حیوانات آبزی را
حرام می شمارند.
اگر با وجود عمومها و اطلاقهای موجود در آیات و روایات، تنها به حلال بودن ماهیان پولک دار و
میگوها ، که خود گروه اندکی از مجموعه آبزیان را سامان می دهند، حکم شود و تمام دیگر آبزیان از حکم حلال بودن جدا گردند، این عمل چیزی جز مقید کردن و ویژه ساختن بیش تر را، که زنندگی و ناپسندیدگی آن روشن است، در پی نخواهد داشت.
بر این استدلال چند اشکال بیان شده است:
الف. با توجه به مسأله عادت در صید آبزیان، حلال بودنی که آیات و روایات از آن سخن می رانند، آبزیانی را در بر می گیرد که از روی عادت برای خوردن صید می شوند والبته آنها بیش تر،چیزی جز ماهیان نیستند. بنابراین، با استناد به روایات موجود، از مجموعه همه این آبزیانی که از روی عادت برای خوردن صید می شوند، اگر تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان دارای پولک، که بیش تر این مجموعه را سامان می دهند، حکم شود، بی گمان این عمل، مقید کردن و ویژه سازی بیش تر نخواهد بود.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:دلیل یا قرینه ای برای این تفسیر و نیز بازگشت آیه به موارد عادت وجود ندارد. دیگر این که احتمال بسیار قوی نوپدیدی عادت مورد ادعا و نیز اثرپذیرفتگی آن از فتاوای فقیهان، که هر یک به گونه ای شایستگی عادت را مورد تردید قرار می دهند، نباید نادیده گرفت و این همه در صورتی است که به اعتبار عادت باور داشته باشیم.
ب. حلال بودن گوشت آبزیان معیار و ملاک روشنی ندارد که برای روشن گری خویش هرگونه قید را از سوی
کتاب و
سنت به هر مقدار، هر چند بی شمار، پذیراست. بنابراین در آیات و روایات،
اطلاق و عمومی وجود ندارد، تا اگر به استناد روایات موجود، تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان پولک دار حکم شود، مقید کردن و ویژه سازی بیش تر پدید آید.
نارسایی و کوتاهی ادعا شده، بی دلیل و با توجه به پاره ای از روایات موجود، غیر درخور پذیرش است. افزون بر این، روایاتی که برای روشن گری حلال بودن آبزیان مورد استناد قرار گرفته، بیش تر برای بیان معیار درحلال بودن گوشت ماهیان کارآمد بوده و در خصوص غیر ماهیان، در مواردی که سکوت شده، با توجه به وجود اصل مباح و حلال بودن چیزها، استثنای حیوانات آبزی از حکم حلال بودن، همچنان ادعایی بدون دلیل است.
ج. اگر چه آیات و روایات مورد سخن، اطلاق و عموم دارند، ولی نباید از ذهن دور داشت که ماهیان بیش ترین حیوانات آبزی را سامان می دهند. بنابراین، با استناد به روایات موجود، استثنای همه آبزیان به جز میگوها و ماهیان پولک دار، از حکم حلال بودن، مقید کردن و ویژه سازی بیش تر نیست.
درباره این سخن باید گفت:این که ماهیان، بیش ترین حیوانات آبزی را سامان می دهند، ادّعایی است که درستی آن نیاز به کارشناسی دارد.
دیگر این که:روایاتی که مورد
استناد قرار می گیرند، موضوع سخن آنها، جز در مواردی چند، تنها ماهیان است، نه همه آبزیان.
در این جا باید به این نکته توجه داشت:تمام کسانی که حکم به جایز نبودن خوردن حیوانات آبزی کرده اند و معیار حلال بودن ماهیان را در پولک (فلس) قرار داده اند، درباره حلال بودن میگوها (
اربیان ) هیچ گونه دلیلی را نمی توانند ارائه دهند. و استناد به صحیحه
یونس بن عبدالرحمن و مرسله
محمد بن جمهور ، بی اشکال نیست؛ چه این که روایت اخیر
سند ضعیفی دارد و در روایت نخست، چنانچه عبارت:(والاربیان ضرب من السمک) از معصوم علیه‌السلام، از راوی باشد، استدلال به آن پذیرفته نیست؛ زیرا امروزه امری ثابت و روشن است که (میگوها) از گونه ماهیان به شمار نمی آیند؛ بلکه از گروه بند پایان و سخت پوستان بشمارند و اگر در فرضی نادرست، میگوها را از گونه ماهیان به شمار آوریم، بسی روشن است که بدن میگوها بدون پولک (فلس) است و تنها در صورتی می توان به این صحیحه استناد کرد و آن را برای حلال بودن میگوها دلیل آورد که عبارت:(والاربیان ضرب من السمک) از راوی دانسته شود که در این صورت، بی گمان این روایت خود تأیید کننده و گواه روایی خوردن حیوانات آبزی (هر چند در خصوص پاره ای از آبزیان) خواهد بود.
بنابراین، با توجه به نبود دلیلی بر حرام بودن حیوانات آبزی، باید پذیرفت که حکم حلال نبودن حیوانات آبزی، بی دلیل است و حکم تمامی حیوانات آبزی، جز در مواردی چند، حلال بودن است.
درباره حلال بودن ماهیان دو گرایش مهم وجو دارد:
روایی ماهیان پولک دار (فلس) و ناروایی ماهیان بدون پولک
مشهور فقیهان معیار روایی ماهیان را در پولک دار بودن آنها می دانند. اینان همه ماهیان دارای پولک (فلس) را حلال می شمارند، مگر دلیلی خاص بر ناروایی آنها وجود داشته باشد. همچون ماهیان مردار (طافی) و ماهیانی که گوشت آنها زیان آور، سمّی و کشنده است. اینان برای ثابت کردن سخن خود، به دلیلهای زیر استناد جسته اند:
اجماع ارائه شده از سوی اینان، گاه به صورت اجماع مسلمانان بر روایی ماهیان پولک دار
و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر ناروایی ماهیان بدون پولک بیان گردیده است.
این که همه فقیهان بر این باورند که ماهیانِ دارای پولک حلال هستند، تردیدی نیست. تنها سخن در این است:آیا حلال بودن ماهیان به جهت پولک آنهاست یا چنین معیاری در روایی ماهیان درنظر گرفته نشده است؟ بنابراین، سخن درباره اجماعی خواهد بود که برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، بیان گردیده است.
درباره این اجماع باید گفت:
۱. چنین اجماعی، که گویا از حدود قرن دهم به متون فقهی راه یافته است، ثابت نگردیده است. این اجماع، مخالفانی همچون:قاضی
عبدالعزیز بن براج ،
شیخ طوسی ، در پاره ای از کتابهای خود
، و
محقق حلی دارد. اینان، برخی از ماهیانی را که سخن از پولک دار نبودن آنها می رود، حرام ندانسته و حکم به
کراهت آنها داده اند.
۲. در دانش
اصول ثابت گردیده است که
اجماع منقول اعتبار ندارد و حجت نیست.
۳. بی گمان، چنان که گروهی از باورمندان به ناروایی ماهیان بدون پولک اشاره کرده اند
، این
اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی نیز، اعتباری ندارد.
شماری از فقیهان و ارباب
فتوا ، به هنگام سخن راندن از اجماع، به فراتر از اجماع گام نهاده اند. اینان با روی نهادن به
شهرت و با
استناد به اجماع، حرام بودن این گونه ماهیان را از بایسته ها، بلکه از مسائل روشن مذهب
امامیه شمرده اند
که البته این سخنی است، نادرست؛ چه این شهرت همچون اجماع ادعا شده، اعتباری ندارد. بنابراین، روشن است که مسأله ای را با استناد به چنین اموری از بایسته ها و مقوله های بی گفت وگوی مذهب دانستن، خود بسی سست بنیادتر از اجماع و شهرت خواهد بود. افزون بر این، اختلاف موجود بین فقیهان، خود گواهی آشکار بر باطل بودن ادعای روشن و خدشه ناپذیر بودن مسأله است؛ زیرا هنگامی مسأله ای از بایسته ها و مقوله های بسیار روشن و خدشه ناپذیر شمرده می شود که همه مسلمانان و یا همه افراد یک مذهب در آن مسأله به طور کامل اتفاق داشته باشند
و حال آن که در این مسأله با وجود اختلاف و دو دلیِ شماری از بزرگ ترین فقیهان، همچون:قاضی ابن براج، محقق حلی،
شهید ثانی ،
مقدس اردبیلی و… چگونه می توان چنین ادعایی را ارائه کرد؟
برای ثابت کردن حلال بودن ماهیان پولک دار و حرام بودن ماهیان بدون پولک، به روایات زیادی استناد شده است، از جمله:
•
صحیحه محمد بن مسلم :
(اقرأنی ابو جعفر علیه السلام شیئاً من کتاب علی، علیه السلام، فاذاً فیه انها کم عن الجری والزمیر والمارماهی والطافی والطحال، قال:قلت له:رحمک الله انا نؤتی بسمک لیس له قشر؟ فقال:کل ما له قشر من السمک ومالیس له قشر فلا تأکله.)
• صحیحه
حماد بن عثمام :
(جعلت فداک الحیتان مایؤکل منها؟ قال:ماکان له قشر.)
• صحیحه
عبدالله بن سنان :
(کان علیّ، علیه السلام، بالکوفة یرکب بغلة رسول اللّه، صلی اللّه علیه وآله وسلّم، ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول:لاتأکلوا ولاتبیعوا ما لم یکن له قشر من السمک.)
• صحیحه
حنان بن سدیر :
(سأل العلاء بن کامل ابا عبدالله، علیه السلام، وانا حاضر عن الجری. فقال:وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام اشیاء من السمک محرمة فلاتقربه. قال ابوعبدالله، علیه السلام:ما لم یکن له قشر من السمک فلاتقربه.)
•صحیحه
مسعدة بن صدقه :
(عن ابی عبدالله، علیه السلام:انّ امیرالمؤمنین کان یرکب بغلة رسول اللّه، صلی اللّه علیه وآله وسلم، ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول:الا لاتأکلوا ولاتبیعوا مالم یکن له قشر.)
• صحیحه محمد بن مسلم:
(عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال:لاتأکل الجری ولا الطحال.)
• صحیحه
حبابه والبیه :
(سمعت مولای امیرالمؤمنین:انا اهل البیت لانشرب المسکر ولانأکل الجری ولانمسح علی الخفین. فمن کان شیعتنا، فلیتقد بنا ولیستن بسنتنا.)
• صحیحه محمد بن مسلم:
(سألت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجریث فقال:والله ما رأیته قط ولکن وجدناه فی کتاب علیّ، علیه السلام، حراماً.)
• صحیحه
ابی بصیر :
(سألت اباعبدالله علیه‌السلام عما یکره من السمک فقال:اما فی کتاب علی علیه‌السلام فانه نهی عن الجریث.)
• صحیحه
حلبی :
(قال ابوعبدالله، علیه السلام:لاتأکل الجری والطحال؛ فانّ رسول الله، صلی اللّه علیه وآله وسلم، کره. وقال:انّ فی کتاب علی، علیه السلام، ینهی عن الجری وعن جماع السمک.)
• صحیحه
عمر بن حنظله :
(قال:حملت الربیثا یابسة فی صرة فدخلت علی ابی عبدالله، علیه السلام، فسألته عنها:فقال:کلها. وقال:لها قشر.)
• صحیحه
حنان بن سدیر :
(قال:اهدی فیض بن المختار الی ابی عبدالله، علیه السلام، ربیثا فأدخلها علیه وانا عنده فنظر الیها. فقال:هذه لها قشر، فاکل منها ونحن نراه.)
• صحیحه مسعدة بن صدقة:
(عن ابی عبدالله، علیه السلام:قال:سمعت ابی عبدالله، علیه السلام، یقول:اذا ضرب صاحب الشبکة بالشبکة، فما اصاب فیما من حیّ او میت فهو حلال ما خلا ما لیس له قشر.)
افزون بر این روایات
صحاح ، روایات دیگری نیز وجود دارند، همچون:مرسله حریز، مرسله صدوق، مرسله
احمد بن اسحاق ، روایت
سماعة ، روایت حبابه والبیه، روایت
کلبی نسابه ، مرسله صدوق، روایت
عمر بن شمر ، روایت
فضل بن شاذان ، مرسله
اصبغ بن نبات ه، مرسله
سمرة بن ابی سعید ، مرسله
ابن فضال ، مرسله
علی بن جعفر ، مرسله
عیاشی ،
مرفوعه هارون بن عبد ربه ، روایت
اسحاق صاحب الحیتان ، روایت
حماد بن عمرو و
انس بن محمد و روایت
سلمة بیاع جواری .
سند همه این روایات، به جز روایت سماعه که درباره سند آن اختلاف نظر وجود داردضعیف است.
در این، جا، پیش از بیان چگونگی استدلال به این روایات، باید دانست که روایات مورد استناد دو گونه اند:
۱. روایاتی که در مقام بیان حکم و معیار کلی برای همه ماهیان هستند، همچون صحیحه
حماد بن عثمان و صحیفه عبدالله بن سنان
.
۲. روایاتی که تنها در مقام بیان حکم ماهیانی مشخص (بدون پولک) است، همانند:صحیحه حبابه والبیه
، صحیحه ابی بصیر
و صحیحه محمد بن مسلم
.
استناد به این دسته از روایات از آن روست که نام بردن از پاره ای از ماهیان، ویژگی ندارد. روایت اگرچه در نگاه نخست، بیان گر حکم ماهی شناخته شده و نمایانی است، ولی در واقع بیان گر حکمی کلی برای همه ماهیان است.
گواه بر این سخن، پاره ای از روایات، همچون صحیحه
حنان بن سدیر است که در آن، اگر چه پرسش پرسش کننده از ماهی شناخته شده ای است، ولی امام، علیه السلام، حکم آن ماهی را در پاسخی کلی، که همه ماهیان را در بر می گیرد، بیان می دارد. بسیاری از فقیهان نیز به این نکته توجه داشته اند. چنانکه گاه به هنگام سخن از ماهیان پولک دار و بدون پولک، از این دسته از ماهیان نام برده شده در روایات نمونه، می آورند.
به این روایات استدلال شده که ظاهر و بلکه صریح این روایات که به آنها استدلال شده بر حرام بودن ماهیان بدون پولک و حلال بودن ماهیان پولک دار دلالت دارند و گفته شده است:اگر این روایات
متواتر نباشند، دست کم، به حد
استفاضه رسیده اند
و به خاطر گونه گونی دلالت، آمدن در کتابهای چهارگانه، یاری شدن آنها به شهرت و… صدور مضمون آنها قطعی است.
روایات مورد استناد، بیش تر به شیوه های گوناگون درباره ماهیان بدون پولک سخن رانده اند:
۱. گاه با کاربرد صیغه و ماده نهی در صحیحه محمد بن مسلم
، مرسله صدوق
، روایت سماعة
، صحیحه ابن بصیر
و روایت سمرة بن ابی سعید.
۲. گاه به کاربرد واژه حرام در صحیحه حنان بن سدیر
، روایت فضل بن شاذان
، صحیحه محمد بن مسلم
و مرسله ابن فضال.
۳. گاه در ضمن عبارتی از پولک برای حلال و یا حرام بودن ماهی سخن رفته است، همچون صحیحه حماد بن عثمان
، روایت اسحاق صاحب الحیتان
و صحیحه
عمر بن حنظله .
۴. گاه درکلامی آمیخته با نهی و پرهیز، با قراردادن برخی از ماهیانی که از پولک دار نبودن آنها سخنی می رود، در کنار چیزهایی، همانند طحال و طافی، که حرام بودن آنها روشن است، همچون روایت سماعه
، روایت اصبغ بن نباته
و مرسله صدوق.
۵. گاه ماهیان بدون پولک از گونه مسوخ، که حرام بودن آنها روشن است، شمرده شده همانند:روایت حبابه والبیه
، روایت کلبی نسابه
، مرفوعه هارون بن عبد ربه
و مرسله عیاشی.
۶. گاه حرام شمردن برخی از ماهیانی که از پولک دار نبودن آنها سخن می رود، از نشانه های
اسلام ، ایمان و
شیعه بودن دانسته شده است، همچون صحیحه حبابه والبیه
، روایت عبیدالله
و روایت فضل بن شاذان.
بیش تر فقیهان در نوشته های فقهی خود، با استناد به موارد بیان شده، به حرام بودن ماهیان بدون پولک وحلال بودن ماهیان دارای پولک، نظر داده اند.
درباره استدلال به این روایات باید گفت:
الف. بسیاری از روایات نام برده شده، ضعف سندی دارند بدین جهت، چندان نمی توان به اینها استناد جست.
ب. روایات صحیح را نیز، که شمار آنها به سیزده می رسد، می توان در سه گروه دسته بندی کرد:
۱. در پاره ای از آنها حلال بودن ماهیان در پولک دار بودن آنها دانسته شده است.
۲. در پاره ای دیگر به حرام بودن و پرهیز از ماهیان بدون پولک، حکم شده است.
۳. در پاره ای نیز از ماهیان شناخته شده ای نام برده شده که گاه روایی آنها در پولک داشتن و ناروایی آنها در نداشتن پولک قرار داده شده است.
دسته آخری که از صحیحه محمد بن مسلم
، صحیحه حماد بن عثمان
، صحیحه
حنان بن سدید ، صحیحه ابی بصیر
، صحیحه حبابه والبیه
، صحیحه حلبی
و صحیحه عمر بن حنظله
برداشت شده، در آنها از ماهیانی با نامهای:جریّ یا جرّیث،
زمار یا
زمیر ،
المارماهی ،
کنعت و
ربیثا نام برده شده است.
افزون بر اینها در صحیحه
محمد طبری از ماهیان ابلامی، طیرانی، طمر و نیز در روایت اسحاق صاحب الحیتان
از (زهو) نام برده شده است که نه تنها در روایات و متون فقهی تعریفی برای آنها ارائه نشده، بلکه در کتابهای لغت نیز، شناسانده نشده اند و به عباراتی چون:(نوع من السمک)، (سمک له فلس) و (سمک لیس له فلس) بسنده شده است
که البته این خود فایده چندانی را در بر ندارد و این ماهیان همچنان ناشناخته مانده اند. تنها در شمار اندکی از فرهنگها و نیز نوشته های ماهی شناسی و یا حیوان شناسی، نکته هایی دیده می شود که آن هم گمان آور است، نه اطمینان آور.
•جری یا جریث
در پاره ای از این نوشته ها جری یا جریث، تیره ای از راسته گربه ماهیان دانسته شده و حال این که در پاره ای از متون گذشته، آن را همان مارماهی یا گونه ای از مارماهیان و یا ماهی شبیه مارماهی و یا ماهی ربیثا و حتی ماهی کوچکی که در نزدیک باله پایینی دم، دوپای کوچک دارد، دانسته اند. و در معرفی و شناسایی آن آورده اند:
(ماهی بدقیافه بدون پوست مردار خواری است که به شکار
موش نیز می پردازد و انسانهای در حال غرق را نجات داده و به ساحل می رساند.)
گفتنی است:در متون روایی جری یا جریث، در کنار و قسمی از المارماهی قرار داده شده است.
•
کنعت و زمار
در کتابهای ماهی شناسی و نیز در فرهنگهای موجود
کنعت، کنعد و کنعث، به نوعی ماهی (تن) و زمار یا زمیر، گاه به سوزن ماهیان و گاه به سه خاره ماهیان گفته شده است.
•مارماهی
درباره مارماهی نیز، سخن دقیقی نمی توان ارائه داد. برای شناخت این ماهی دارای نام پارسی، گریزی از مراجعه به متنهای کهن پارسی و نوشته های حیوان شناسی گذشته وجود ندارد که متأسفانه این متنها و نوشته ها، هیچ گونه تعریف روشنی درباره آن ارائه نداده اند، جز این که در پاره ای از نوشته های حیوان شناسی گذشته، به این سخن که جری، یا جریث، ماهیی است بسان مار، بسنده شده است. همچنین در متنهای معاصر نیز، هیچ گونه تعریفی درباره این واژه و ماهیی که به آن نام، نامیده می شده، ارائه نگردیده است. بی گمان تفسیر واژه المارماهی به همه مارماهیان نیز، کاری است نادرست. اگر معیار حلال بودن ماهیان، پولک قرار داده شود، باید دانست که پاره ای از مارماهیان، همچون مارماهیان رنگین نواری (Cepolidae) و مارماهیان حقیقی (Anguillidae) پولک دارند. امروزه در مناطق صیادی جنوب ایران و پاره ای از کشورهای حاشیه
خلیج فارس و
دریای عمان ، بویژه جزایر موجود در این آبها، که صیادانی آشنا با زبان پارسی و تازی در آن جا به صیادی می پردازند، مارماهی را در گویش محلی خود، بیش تر به اسبک، هسپ، اسپ، هسفک، سالو و ناخور می خوانند. اینان تنها به گونه مارماهیان دریایی درنده (Muyaenesocidae) اند که المارماهی می گویند.
•الطیرانی
تفسیر واژه (الطیرانی) به ماهیان
پرنده (Exocoetidae) نیز فراتر از یک پندار و گمان نیست.
این بسیار محتمل می نماید که بسیاری از این واژه ها محلی بوده و به مرور زمان، کاربرد آنها از بین رفته باشد و امروزه این دسته از ماهیان نام برده شده در متون روایی با نامهای جدیدی خوانده شوند و یا این که همان نامها بر روی ماهیان دیگری که در آغاز به این نامها خوانده نمی شدند، گذارده شده باشد و چه بسا این پدیده باعث گردیده که پاره ای از ماهیان و حتی آبزیان به جهت تغییر نام و یا نام گذاری نابه جا، از گروه ماهیان و آبزیان حلال گوشت خارج گردیده و در گروه ماهیان و آبزیان غیرحلال گوشت قرار داده شوند.
بنابراین، نمی توان برای ثابت کردن مدعا، به این دسته از روایات، که فهم همه یا بخشی از این روایات، به شناخت و دریافت معنای این واژه ها وابسته است، دست یازید و روایت، همه آن و یا دست کم در همان بخش اعتبار لازم را ندارد. همچنین در این صورت، به دشواری می توان پذیرفت که یاد کرد از این ماهیان در روایات، ویژگی نداشته است، هر چند که در نگاه نخست به ظاهر چنین بنماید. این سخن را دو دسته از روایات یاری می رسانند:
۱. روایاتی که این ماهیان به عنوان در کنار ماهیان بدون
پولک قرار داده شده اند.
۲. روایاتی که در آنها این ماهیان از (
مسوخ ) دانسته شده اند.
روایات اخیر، از سوی باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک نیز مورد استناد قرار گرفته
، گاه به گونه ای روشن و گاه به گونه ای غیر روشن و اشاره وار، حرام بودن این ماهیان را به حرام بودن (مسوخ) عطف گرفته اند.
شاید به همین جهت اخیر (وجود ویژگی در نام بردن از این ماهیان) و یا نیز به جهت شناخته نبودن این ماهیان در نزد فقیهان و ارباب فتواست که بسیاری از اینان، با این که در حرام بودن ماهیان بدون پولک، نظر داده اند، دوباره به بحث درباره این ماهیان، که بیش تر سخن از پولک دار نبودن آنها می رود، روی آورده و با استناد به همین روایات، نظرهای گوناگونی را درباره آنان ارائه داده اند.
افزون بر این، باید دانست که در صورت پذیرش انگاره های ارائه شده از سوی آنان که ماهیان بدون پولک را حرام می دانند، درباره این روایات، به وسیله بسیاری از این روایات، نمی تواند جز درباره حکم ماهیان نام برده شد در آنها، سخنی گفت.
ج. درباره معیار قرار دادن پولک (فلس) برای حلال بودن ماهیان، گفتنی است:در هیچ یک از روایات صحیحه، واژه (فلس) به کار نرفته است. آنچه در این روایات دیده می شود، کاربرد واژه (قشر) است. آری:تنها در حدود پنج روایت ضعیف است که واژه ای (فلس) دیده می شود.
اگر نگاهی آماری به روایات افکنده شود، دیده خواهد شد:در میان روایات موجود،
صحیح و ضعیف، کاربرد واژه (قشر) بیش از سه برابر کاربرد واژه (فلس) است. از آن جا که نقل به معنی و حتی تفسیر معنای روایت در نزد راویان حدیث، امری شایع بوده است، این نکته، این سخن را یاری می رساند که کاربرد واژه (فلس) در این پنج روایت ضعیف، چیزی جز تفسیر واژه (قشر) به یکی از مصادیق خود؛ یعنی (فلس) نمی تواند باشد، چنانکه پاره ای از نوشته های فقهی به گونه روشن واژه (قشر) را به (فلس) تفسیر و معنی کرده اند.
درباره تعریف و معنای واژه (قشر) در متون روایی، چیزی دیده نمی شود، جز این که در صحیحه
زرارة ،
واژه (قشر) به:(مثل الورق) (اگر این عبارت از معصوم باشد و نه از راوی) تفسیر گردیده است. و در روایت
ابی سعید خدری نیز، در ضمن عبارت:(ومع القشر فلوس)، (قشر) غیر از (فلس) دانسته شده است که ضعف سندی روایت اخیر و وجود احتمال ذکر شده درباره روایت نخست، از اعتماد به آن تفسیرها می کاهد.
این که در بسیاری از نوشته های فقهی واژه (قشر) به (فلس) تفسیر و معنی گردیده، نیاز به دلیل دارد و حال آن که در نوشته های فقهی، چنین دلیلی ارائه نگردیده است.
روشن است که شناخت درست این بخش از روایات، خود به شناخت و دریافت معنای واژه (قشر) بستگی دارد و در
زبان تازی ، به هر ملبوس، جزء خارجی و سطحی شیئ و همچنین به
پوست ستبر (قشر) گفته می شود.
به جهت همین معنای اخیر است که امروزه در زبان تازی، سخت پوستان را (القشریات) می خوانند.
بنابراین، اگر چه می توان (فلس) را یکی از مصادیق (قشر) به شمار آورد، لیک اختصاص تفسیر و معنای واژه (قشر) به (فلس) سخنی است، نادرست. برای این سخن می توان مرسله محمد بن جمهور
را نیز مؤید آورد؛ چه این که (با توجه به پولک نداشتن میگوها) در این روایت درادامه پاسخ معصوم به پرسش درباره میگو (اربیان) آمده است:(اما تراها تقلقل فی قشرها) و (تقلقل) در لغت به معنای برآمدگی و بلندی خارجی پوست است.
البته در پاره ای از متون، در شرح ذیل این روایت، واژه (تقلقل) به صدایی که هنگام حرکت و تکان خوردن پدید می آید، تفسیر شده است
که درست نیست.
د. به پاره ای از این روایات، همچون صحیحه
حماد بن عثمان و صحیحه حنان بن سدیر
نیز چندان نمی توان برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، استناد جست؛ چه این که در این دسته از روایات، از حلال بودن ماهیان پولک دار سخن رانده شده است و نه از حرام بودن ماهیان بدون پولک.
ه. در پاره ای از روایات مورد استدلال، صحیحه و ضعیف، صیغه و ماده نهی، واژه حرمت و همچنین واژه
کراهت به کار رفته است و گفته شده که ظهور ماده و صیغه نهی و واژه حرمت و کراهت در این روایات برحرام بودن ماهیان بدون پولک دلالت دارند.
اگر چه می توان این سخن را درباره پاره ای ازروایات ضعیف احتمال داد، لکن نمی توان آن را درباره روایات صحیح و همچنین پاره ای دیگر از روایات ضعیف، احتمال داد و باید پذیرفت که این واژه ها (حرمت، نهی صیغه و ماده و کراهت) در این روایات ظهور در مکروه بودن دارند و نه در حرام بودن.
در صحیحه ابی بصیر
و صحیحه حلبی
ظهور واژه نهی صریح در مکروه بودن است و نهی و دستور به نخوردن، در صحیحه محمد بن مسلم
، صحیحه عبدالله بن سنان
و صحیحه مسعدة بن صدقه
و واژه (لاتقربه) در صحیحه حنان بن سدیر
اگر ظهور در مکروه بودن نداشته باشند، بی گمان، اعم از حرمت و کراهت خواهند بود. چنان که شماری از فقیهانی که خود به حرام بودن ماهیان بدون پولک گرایش دارند، طاهر نبودن این واژگان را در حرام بودن، در همه، یا دست کم در پاره ای از این روایات، روشن و یا ممکن و محتمل دانسته اند.
اگر دیدگاه حمل واژه های
حرمت و
نهی بر
حرام بودن، مورد پذیرش قرار گیرد، باز نمی توان چیزی بیش از حرام بودن ماهیان ویژه را که از آنها در روایات نام برده شده است، ثابت کرد.
در برابر حمل و اطلاق واژه های حرمت و نهی بر کراهت، این سخن گفته شده است:اطلاق واژه های حرمت و نهی بر کراهت، به کار بردن لفظ در بیش تر از یک معنا را در پی دارد؛ چه این که درپاره ای از روایات، همچون، صحیحه محمد بن مسلم
و صحیحه حلبی
، واژه های (طافی) و (طحال) که حرام بودن آنها روشن است، در کنار ماهیانی همچون:(جری یا جریث) قرار گرفته اند که در این صورت، به کاربردن همزمان نهی موجود در این روایات در حرمت، که استعمالی است حقیقی، برای (طحال) و (طافی)، و در کراهت، که استعمالی است مجازی، برای ماهیانی همچون (جری)، (المارماهی) و (زمار) به کار بردن لفظ در بیش تر از یکی، معنا خواهد بود و به کار بردن لفظ در بیش از یک معنا ناپسندیده است.
این سخن، تنها برای کسانی که ظهور نهی را در این روایات در حرمت می دانند و به کار بردن یک واژه را در بیش از یک معنی روا نمی بینند، پذیرفتنی است، حال این که به کاربردن یک واژه در بیش از یک معنی، نه تنها رواست، بلکه، آن گونه که امروزه دانش زبان شناسی و دانش زیباشناسی ادبی از آن سخن می رانند، واقع نیز گردیده است. به عنوان نمونه کاربرد همزمان واژه (نکاح) در معنای (معقوده) و (موطوءه) در آیه شریفه (ولاتنحکوا ما نکح ابائکم.)
گروهی از صاحب نظران و فقیهان به توجیه کاربرد واژه کراهت در سخن قاضی
عبدالعزیز بن براج پرداخته و نوشته اند:
(واژه کراهت در بسیاری از سخنان پیشینیان به معنای حرمت است، بدین جهت واژه (کراهت) به کار رفته در سخن قاضی ابن براج نیز بدین معناست.)
این سخن درباره کاربرد واژه کراهت در سخن قاضی عبدالعزیز بن براج نادرست است؛ زیرا او واژه (کراهت) را در برابر واژه حرمت قرار داده و به کاربرده است.
و. در صحیحه مسعدة بن صدقه
آمده است:(فهو حلال ما خلا مالیس له قشر). این استثنای از حلال، مکروه و حرام را در بر می گیرد، اگر ظهور در مکروه نداشته باشد. بنابراین، نمی توان به این روایت نیز برای حرام بودن ماهیان بدون پولک استناد جست.
ز. در صحیحه (والبیه)
واژه (لانأکل) به کار رفته است و (لانأکل) هم مکروه و هم حرام را در بر می گیرد. اگر منکر ظهور این واژه در کراهت شویم و ظهور آن را به حرمت منحصر سازیم، این روایت، تنها در مقام سخن از ماهی (جری) خواهد بود و بدین جهت، برای حرام بودن ماهیان بدون پولک نمی توان بدان استناد جست.
دو روایت:فضل بن شاذان
و عبیدالله
نیز ضعف سند دارند که از اعتبار و اعتماد به روایت می کاهد. همچنین سخن ارائه شده درباره صحیحه (والبیه)، درباره این دو روایت نیز گفتنی است.
ح. افزون بر همه آنچه تاکنون گفته شد، این روایات با دسته دیگری از روایات همچون:صحیحه ابی بصیر
، صحیحه حلبی
، صحیحه زرارة
، صحیحه محمد بن مسلم
و روایت حکم
ناسازگاری دارند که در صورت جمع بین روایات و یا تساقط آنها گریزی از این نخواهد بود که بپذیریم:ماهیان بدون پولک، حرام نخواهند بود.
درباره ناسازگاری بین این دو دسته از روایات و دیگر مباحث مربوط به آن، شماری از فقیهان سخنانی را ارائه داده اند که سخن درباره آنها در بحث آینده خواهد آمد.
گروهی برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، به روایاتی که از حرام بودن
مسخ شدگان سخن می گویند،
استناد جسته اند. اینان این استدلال را به استناد آن دسته از روایاتی که در آنها از برخی ماهیان به عنوان مسوخ نام برده شده
، بیان داشته اند.
شاید علّت گرایش
ابن ادریس به این دیدگاه که این گونه از ماهیان را نمی توان، نه در لغت و نه در عرف، ماهی نامید
، در همین مسأله نهفته باشد.
این استدلال، بسیار سست و ناتوان است؛ چه این که گذشته ازضعف بسیاری از این روایات، امروزه دانش ماهی شناسی و پژوهشهای شیلاتی و نیز بررسی سنگواره های بر جای مانده از ماهیان، نادرستی این استدلال را اشکار ساخته است.
البته، این نوشتار هرگز بر آن نیست که مسخ گروهی از
بنی اسرائیل را بر اثر
خشم خدای تعالی انکار کند، بلکه بر این سخن است:ماهیان بدون پولک موجود امروزبه هیچ روی مسخ شده آن گروه از بنی اسرائیل نیستند و مؤید این سخن می تواند روایاتی باشد که می گویند:مسخ شدگان، بیش از سه روز زنده نبوده اند.
افزون بر این، نمی توان مسوخ و حرام بودن آن را بر همه ماهیان بدون پولک گستراند، بلکه این حکم تنها ماهیانی را در بر می گیرد که نام آنها، به عنوان مسوخ در روایات برده شده است که البته بسیاری از این روایات ضعیف و بی اعتبارند.
در پاره ای از نوشته های فقهی، از اصل عملی احتیاط برای این که ثابت کنند ماهیان بدون پولک، حرام هستند، سخن گفته شده است.
استناد جستن به اصل عملی احتیاط، نادرست می نماد، زیرا اگر به ناسازگاری روایات و از کارایی افتادن آنها (که گویا هیچ یک از کسانی که به حرام یا حلال بودن ماهیان بدون پولک نظر دارند، این را قبول ندارند) روی آورده شود، تنها هنگامی می توان به اصل عملی استناد جست که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال این که نمی توان وجود عموم و اطلاق آیات و نیز وجود روایاتی را که اصل در چیزها را مباح بودن می شمارند، نادیده انگاشت. و اگر به نارسایی و کوتاهی روایات (که هیچ یک از کسانی که به حرام ویا حلال بودن ماهیان بدون پولک نظر دارند، از آن سخن نرانده اند) روی آورده شود، باز مجالی برای عمل به
اصل احتیاط وجود ندارد؛ زیرا شبهه موجود درباره ماهیان بدون پولک، شبهه حکمیه تحریمیه است و چون این شک بدوی است،
اصل برائت در آن جاری خواهد شد، مگر به اصالت حظر و یا منش اجتهاد اخباریان روی آورده شود.
حلال بودن همه ماهیان:گروهی از فقیهان همه ماهیان درای پولک و بدون پولک را، حلال می دانند. اینان برای ثابت کردن سخن خویش، دلیلهای زیر را ارائه داده اند:
آیات شریفه:۹۶ (
مائده )، ۱۴ (
نحل )، ۱۲ (
فاطر ) و ۱۴۵ (
انعام ) که سه آیه نخست، اطلاق دارند و تمام آبزیان را که ماهیان نیز گروهی از آنها را تشکیل می دهند در بر می گیرند.
در آیه چهارم نیز، که در مقام بیان خوردنیهای حرام است، از ماهیان بدون پولک نام برده نشده است. بنابراین، تنها آن دسته از آبزیان از شمول این حکم بیرون شمرده می شوند که دلیلی خاص بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد، همچون:حشرات آبزی. تمام روایات صحیحی که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک، برای به کرسی نشاندن سخن خویش، به آنها تمسک جسته اند، از بیان کراهت این دسته از ماهیان فراتر نمی روند.
• صحیحه زرارة:
(قال:سألت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجریث، فقال:و ماالجریث؟فنعته له،فقال:(قل:لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً علی طاعم یطعمه) الی آخر الآیه. ثمّ قال:لم یحرم الله شیئاً من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه، ویکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام، انّما هو مکروه.)
• صحیحه محمد بن مسلم:
(سألت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الجری والمارماهی والزمیر و مالیس له قشر من السمک أحرام هو؟ فقال لی:یا محمد! إقرأ هذه الآیة التی فی الانعام:(قل:لا اجد فیما اوحی الیّ محرماً) قال:فقرأتها حتی فرغت منها، فقال:انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله فی کتابه ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها.)
• صحیحه حلبی:
(قالابوعبدالله، علیه السلام:لایکره شیء من الحیتان الاّجری.)
• روایت حکم:
(عن ابی عبدالله، علیه السلام:قال:لایکره شیء من الحیتان الا الجریث.)
این چهار روایت، به روشنی بر حلال بودن همه ماهیان و حرام نبودن ماهیان بدون پولک، ظهور دارند.
براستدلال به این روایات چند اشکال بیان گردیده است:
۱.
تقیه : شماری از فقیهان برآنند تا با ارائه احتمال و یا حمل صدور همه یا پاره ای از این دسته از روایات بر تقیه، این گروه از روایات را از اعتبار بیندازند.
سخن گفتن از تقیه درباره این روایات که بیش تر به جهت پرهیز از مخالفت با
مشهور ارائه گردیده
، پذیرفته نیست؛ زیرا حمل روایت بر تقیه نیازمند نشانه ها و شواهدی است که نه تنها در این روایات دیده نمی شوند، بلکه آن گونه که شماری از فقیهان به روشنی بیان کرده اند
، این روایات خود نیز از چنین حملی ابا دارند. افزون بر این، روشن است که در این روایات، امام علیه‌السلام در مقام بیان حکم الهی است و در چنین مواردی تقیه جایز دانسته نشده است و اطلاقها و عمومهای دلیلهای تقیه، چنین مواردی را در بر نمی گیرند.
۲. روی گرداندن اصحاب: شماری گفته اند:اصحاب، از این دسته از روایات روی گردانده اند؛ از این روی، این روایات اعتباری ندارند.
این سخن درست نیست؛ زیرا گروهی از فقیهان به این روایات (دست کم درباره حرام نبودن بخشی از ماهیان نام برده شده در روایات) عمل کرده اند.
افزون بر این، روی گرداندن اصحاب و نیز مسأله (انکسار و انجبار) خود امری است اختلافی، ثابت نشده و بی اعتبار.
۳. تفسیر واژه کراهت به حرمت:واژه کراهت در این روایات و نیز در پاره ای از روایاتی که در بخش پیشین بیان گردید، به حرمت تفسیر گردیده.
و گفته شده است:کاربرد این واژه در این دسته از روایات، برای بیان مراتب و شدّت
تحریم است.
این تفسیر، واژه
کراهت به
حرمت ، در برابر سخن کسانی که ماهیان بدون پولک را حرام نمی دانند ارائه گردیده است؛ چه این که آنان ظهور واژه های نهی (صیغه، ماده) و حرمت را (به کار رفته در بخش پیشین) در کراهت می دانند.
این که واژه کراهتِ به کاررفته در این دسته از روایات، به هیچ روی ظهور در حرمت ندارند، جای هیچ تردیدی نیست، به ویژه که در پاره ای از این روایات، همچون صحیحه زراره، به روشنی به حرام نبودن اشاره شده است.
. همچنین گروهی از فقیهان که گاه خود گرایش به حرام بودن ماهیان بدون پولک دارند به ظاهر نبودن این روایات در حرام بودن، به گونه روشن اشاره کرده اند.
این در حالی است که ارائه دهندگان تفسیر کراهت به معنای حرمtag dark_tagspan class=ت، هیچ گونه دلیل، سخن، قرینه و مؤیدی برای این تفسیر خود ارائه نداده اند.
۴.
تعارض : گروهی از فقیهان به ناسازگاری بین روایات بخش پیشین با این دسته از روایات، نظر داده اند. این ناسازگاری به دوگونه مستقر و غیر مستقر بیان گردیده است:
الف. تعارض غیر مستقر: روایاتی که باورمندان به
حرام نبودن ماهیان بدون
پولک به آن استناد می جویند، روایاتی است فراگیر که همه ماهیان، دارای پولک و بدون پولک را در بر می گیرند. ولی روایاتی را که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک به آن استناد می جویند، روایاتی است ناگسترده، کم دامنه و تنها ماهیان پولک دار را در بر می گیرند. جمع بین این دو دسته از روایات، چیزی جز
تخصیص و ویژه سازی روایات فراگیر به وسیله این دسته از روایات خاص نیست. بنابراین، برای حرام نبودن ماهیان بدون پولک نمی توان به این دسته از روایات تمسک جست.
این سخن، هنگامی پذیرفتنی خواهد بود که افزون بر پذیرش عموم برای این دسته از روایات از سوی کسانی که ماهیان بدون پولک را حرام می دانند، روایاتی را که باورمندان به حرام بودن ماهیان بدون پولک، به آنها استناد جسته اند، در حرمت و نه درکراهت، ظهور داشته باشند؛ چه این که در غیر این صورت، تعارض غیر مستقری وجود نخواهد داشت، تا به تخصیص روی آورده شود. پیش از این روشن گردید که آن دسته از روایات، جز در کراهت ظهوری ندارند.
ب. تعارض مستقر: روایات بخش پیشین بر حرام بودن ماهیان دارای پولک، و روایات کنونی بر حرام نبودن ماهیان دارای پولک، دلالت دارند؛ جز این که روایات دسته نخست برتریهایی دارند که آنها را از دسته دیگر از روایات برتری می دهند. این برتری دهنده ها عبارتند از:ناسازگاری با عامه، هماهنگی با شهرت، آمدن در کتابهای چهارگانه، گوناگونی دلالت؛ و در آن سو، روایات دسته دیگر، موافق با عامه اند و احتمال دارد از روی تقیه صادر شده باشند.
اگر برابری بین این دو دسته از روایات و نیز ممکن نبودن جمع بین روایات، به وسیله حمل روایات حرمت بر کراهت مفروض گردد، باز سخن ارائه شده درباره برتری روایات دسته نخست را نمی توان پذیرفت؛ زیرا روشن است که آمدن اینها در کتابهای چهارگانه و گوناگونی دلالت، شایستگی آن را ندارند که این دسته از روایات را برتری بدهند.
شهرت نیز، چون
اجماع ، نه
حجت است، نه اعتبار لازم را دارد و به عنوان برتری دهنده، نمی توان به آن تمسک جست و موافقت با عامه نیز ثابت نیست؛ چه این که مجموع روایات دسته دوم، به مکروه بودن ماهیان بدون پولک حکم می کنند و حال این که عامه، بیش تر بر حلال بودن و نه مکروه بودن همه ماهیان باوردارند. درباره تقیه نیز پیش از این سخن گفته شد.
افزون بر این، اگر روایات حرام بودن ماهیان بدون پولک با شهرت یاری می شوند، روایات حرام نبودن ماهیان بدون پولک نیز با کتاب و سنت (روایاتی که از اصل مباح بودن چیزها سخن می گویند) یاری می شوند.
بنابراین، روایات دسته نخست نمی توانند با روایاتی که از حرام نبودن ماهیان بدون پولک سخن می گویند، به تعارض برخیزند؛ چه این که در صورت تعارض، یا به جمع
و یا به برتری روایات دسته دوم به جهت یاری شدن با
کتاب و
سنت و یا به از کار افتادن هر دو دسته از روایات می انجامد که در صورت اخیر، گریزی از رجوع به کتاب و سنت، که حکم به حرام نبودن ماهیان بدون پولک می دهند، نخواهد بود.
روشن است که اصل، در چیزها حلال بودن است؛مگر این که دلیلی بر ناحلالی پدیدار گردد. آن چه از بررسی در متون روایی به دست می آید، نبود دلیل بر حرام بودن ماهیان بدون پولک است. بنابراین، اطلاق دلیلهایی که از مباح بودن چیزها سخن می رانند، ماهیان بدون پولک را نیز در بر می گیرند.
از بررسی نوشته های فقهی، این نکته به دست می آید:شماری از فقیهان همچون:
محقق حلی ،
شهید ثانی ،
مقدس اردبیلی و… درباره همه و یا بخشی از ماهیان بدون پولک به گمان افتاده اند و یا توقف کرده اند.
شاید بدین جهت است که بحث درباره ماهیان بدون پولک را از مسایل پیچیده و مشکل فقه دانسته اند.
آنان که ماهیان پولک دار را حلال و ماهیان بدون پولک را حرام دانسته اند، بیش تر، پس از بیان استدلالهای خویش درباره حرام بودن ماهیان بدون پولک، به بحث درباره ماهیانی که از آنها در روایات نام برده شده، از جمله:جری، المارماهی، زمار و زهو می پردازند که اینان خود، به دو گروه تقسیم می شوند و دو دیدگاه را دنبال می کنند:
۱. ماهیانی چون:
جری ،
المارماهی ،
زمار ، و
زهو را حرام می دانند و برای ثابت کردن سخن خویش، بیش تر، به همان دلیلهای ارائه شده برای حرام بودن ماهیان بدون پولک، استناد جسته اند.
۲. به تفصیل گراییده اند، بدین گونه که به استناد پاره ای از روایات، (جری) را حرام دانسته اند و به استناد روایات و دلیلهایی که بر حرام نبودن ماهیان بدون پولک، اقامه شده، المارماهی، زمار و زهو را
مکروه دانسته اند.
این ماهیان در نزد آنان که ماهیان بدون پولک را حرام نمی دانند، به استناد همان دلیلهایی که بر حرام نبودن ماهیان بدون پولک استدلال کرده اند، حرام نمی دانند.
؛ جز این که اینان گاه کراهت موجود در (جری) را شدیدتر و بحث درباره این ماهیان را به جهت ناشناخته بودن آنها، بی حاصل می شمارند.
درهیچ یک از نوشته های فقهی به این سخن که چه مرجع و منبعی عهده دارد شناسایی پولک است، اشاره ای نشده است. اگر سخن مشهور درباره معیار قرار دادن پولک (فلس) برای حلال بودن ماهیان مورد پذیرش است، طبیعی خواهد بود، پرسیده شود:چه منبع و مرجعی عهده دار شناسایی پولک در ماهیان و شناساندن ماهیان پولک دار و ماهیان بدون پولک است؟
آیا این مرجع عرف عام است و یا خاص (کارشناسی)؟
نظر فقیهان و مجتهدان درباره موضوعاتی که شناخت آنها به عهده عرف (خاص و عام) است، اگر فقیه یا مجتهد، خود از کارشناسان موضوع مورد سخن نباشد، هر چند که از عرف شمرده می شود، غیر درخور اعتماد، ناپذیرفتنی و متهم است. این سخنی است که از دیر باز فقیهان به روشنی آن را بیان کرده اند.
نظر عرف عام در شناسایی و تأیید ماهیان پولک دار، نه ماهیان بدون پولک، بی گمان مورد پذیرش است؛ اما سخن، بیش تر درباره مواردی است که عرف ناتوان از بازشناسی است و یا نظر او به خاطر نداشتن دانش درست و کافی و یا به خاطر
تسامح عرفی، با نظر کارشناسان، بویژه در تعیین ماهیان بدون پولک، اختلاف دارد، آیا در چنین مواردی، باید به عرف عام رجوع شود و نظر آن همچنان معیار قرار گیرد؟
روشن است که شناخت درست پولک و ماهیان دارای پولک، بویژه ماهیان بی پولک از گزاره های تخصصی است که بدون دانش لازم، هرگز نمی توان به آن دست یافت. نگاهی هر چند گذرا بر نوشته های ماهی شناسی، خود به روشنی بر این سخن گواهی می دهد. شاید بدین جهت است که در زمان حضور
امامان علیه‌السلام همواره درباره بخشی از ماهیان خاص از
معصوم پرسش می شده و از این روی، نام آنها در متون روایی راه یافته است.
بررسی متون روایی، خود بر این سخن که معیار، نظر کارشناسی (عرف خاص) است و نه عرف عام، گواهی می دهد؛ چه این که در بسیاری از روایات واژه (قشر) به گونه مطلق به کار رفته است و این اطلاق گونه های گوناگون پولک، مقدار زمانِ دارا بودن پولک، از یک لحظه تا همه عمر، چگونگی قرار گرفتن پولک در پوست و بدن ماهی و نیز شمار این پولکها، از یک عدد تا پوشیده شدن همه بدن را در بر می گیرد. حال این که عرف عام به جهت تسامح عرفی، تنها به پولک دار بودن ماهیانی حکم می کند که در نزد او دارای شمار در خور توجهی از پولک بوده و یا چگونگی قرار گرفتن و نیز جنس پولک برابر با موارد مورد پذیرش و ذوق او باشند که در غیر این صورت، ماهی را بدون پولک می شمارد، هر چند اگر در واقع این ماهی از ماهیان پولک دار باشد. روشن است که این تسامح، ناسازگار با اطلاق موجود در روایات است.
گواه دیگر بر این سخن، صحیحه
حماد بن عثمان و روایت
صالح بن سندی است؛ چه این که وجود پولک (قشر) تنها و تنها در کنارِ گوش ماهی در صحیحه حماد بن عثمان و دارا بودن پولکهای ریزنده هر چند در زمان بسیار کوتاه در روایت صالح بن سندی برای حلال بودن ماهی کافی دانسته شده است.
به دیگر سخن، معصوم علیه‌السلام در این دو روایت، برای حلال بودن ماهی نظر کارشناسی را (عرف خاص) مورد توجه قرار داده است، نه نظر توده مردم (عرف عام) را؛ زیرا بی گمان عرف در چنین مواردی به پولک دار نبودن و جایز نبودن خوردن حکم می کند، چنانکه لحن پرسش در هر دو روایت به این نظر عرف اشاره ای دارد.
کارشناسی پولک و ماهیان دارای پولک: روشن است که شناخت درست موضوع در به دست آوردن حکم اهمیت شایانی دارد. این مهم، ما را بر آن داشته تا در این بخش، به موضوع شناسی در این مسأله بپردازیم:
ماهیان، که تاکنون بیش از بیست و یک هزار گونه آن شناخته شده اند، قدیمی ترین مهره دارانی هستند که حدود پانصد میلیون سال پیش از جانوران ساده تر تکامل یافته اند.
ماهیان به سه گروه دسته بندی می شوند:
این ماهیان، راسته (دهان گردماهی شکلان) را سامان می دهند. دهان گردماهیان از ابتدایی ترین ماهیان و پست ترین مهره دارانِ شناخته شده، به شمار می روند که دارای اسکلت غضروفی و دهانِ گرد و قیفی مانندند و به همین جهت، به دهان گردماهیان مشهورند.
دهان گردماهی شکلان به دو گونه زیر بخش پذیرند:
۱. هاگ فیشها (عجوزه ماهیان) که بدنی کوچک، کرمی شکل، نرم، لزج و زندگی انگلی دارند.
۲. لامپریها (دهان گرد مارماهیها) که بدنی ماری شکل، نرم و لزج دارند و هنگام شنا، به صورت موجی حرکت می کنند. بخشی از این ماهیان نیز، زندگی انگلی دارند.
نکته در خور توجه درباره این ماهیان این است که نباید به جهت وجود پاره ای همانندیها، این ماهیان را با مار ماهیان درهم آمیخت و یکی دانست، هر چند که گاه به نادرست آنان را مارماهی می خوانند.
ماهیان غضروفی استخوانی (کرجنی)
از زیر راسته ماهیان استخوانی و در بر گیرنده ماهیان
خاویاری (تاس ماهیان و فیل ماهیان)، سفره ماهیان، ارّه ماهیان، کوسه ماهیان، ماهی شیمرا و… هستند.
این ماهیان که گاه از آنها به ماهیان استخوانی حقیقی نام برده می شود، بیش ترین گروه ماهیان آب شیرین و آب گرم، همچون آزاد ماهیان، شگ ماهیان، کپور ماهیان، گربه ماهیان، مارماهیان، کفال ماهیان، سوف ماهیان، گاوماهیان، سوزن ماهیان، سفید ماهیان، اردک ماهیان و… را در بر می گیرد.
پوست ماهیان بیش تر ظریف، نازک و از دو لایه تشکیل یافته است:
الف. لایه رویین یا رو پوست
که با محیط خارج در تماس است.
ب. لایه زیرین یا زیرپوست.
پوست ماهیان، برهنه و نرم و یا شامل قطعات استخوانی، پولکها و دان دانهای پوستی است.
رنگ بدن ماهیان، مربوط به سلولهای (رنگی رکروماتو فور (Chromato Phore است. این سلولها رنگ دانه های (Pigmendt) مختلف:سیاه، زرد، نارنجی و قرمز دارند. رنگهای دیگر که در بدن ماهیان دیده می شوند از ترکیب رنگهای بالا به وجود می آیند.
بدن بیش تر ماهیان، از پولک (فلس Scales) پوشیده شده است. پولکها از ماده شاخی یا استخوانی هستند. برخی از آنها با یک لایه نازک بسیار سخت به نام مینا (Enamel) پوشیده شده اند. پولکها نازک و بیش تر نیمه نیمه روی هم قرار می گیرند. پولکها در مارماهی جدا و بسیار کوچک است و در برخی ماهیانِ پهن (Flounders) کوچک و تکمه مانند است و در خار پشت ماهیان یا ماهیان خاردار، به شکل خارهای باریک هستند. پولکهایی که در تارپون (Tarpon) روی هم قرار می گیرند، پهنای آنها پنج سانتی متر است.
سر برخی از ماهیان بدون پولک است، پولکها در برخی از ماهیان، در تمام سر و بدن و یا بدن در کنار یک دیگر و به صورت نیمه نیمه بر روی هم قرار گرفته اند و در برخی دیگر، به صورت پراکنده و در برخی نیز تنها در بخشی از بدن و یا به صورت خطی کشیده دیده می شود. سر و بدن برخی از ماهیان، اعم از زنده و سنگواره (فسیل)، از پولکهای ستبر بزرگی به صورت تکه های زره مانند، همچون کیل و مهره های استخوانی
، پوشیده است. مانند تنه ماهیها (Ostracion gibbosus).
پولکها در سراسر عمر می روید و رشد می کند و اندازه آنها در هر ماهی افزایش می یابد. پوشش بدن پوست اندازی ندارد، ولی به گونه اتفاقی ممکن است پولکها از بین برود و دوباره پولکهای دیگری بروید.
. بچه ماهیان ابتداد پولک ندارند و پولکها هنگامی که بدن آنها دارای طول معینی می گردد، ظاهر می شوند. پولکها در جنب پوستی واقع در لایه زیرین پوست قرار دارند و سرعت رشد آنها، همگام با سرعت رشد بدن ماهیان است.
ساختمان، شکل، تعداد و ترکیب قرارگرفتن پولکها، گذشته از این که بیان گر اطلاعات مهمی درباره میزان رشد و نمو، تعیین سن، تخم ریزی و… هستند، برای رده بندی ماهیان نیز دارای ارزش فراوانی است.
روی پولکها را ماده لزجی که در صد آن در ماهیان مختلف فرق می کند، فرا گرفته است. این ماده اصطکاک بدن ماهی را کم کرده و سرعت حرکت ماهی را در آب افزایش می دهد.
پولکها به گونه های زیر دسته بندی می شوند:
۱. پولکهای صفحه ای (Placoid):پولکهای دوران عتیق، پلاکوئیدی (Placoid) یا صفحه ای، عبارت از صفحه های ریزی است که در پوست فرو رفته و خارهای عقب برگشته آنها نمایان است. پولکهای صفحه ای را در کوسه ماهیان و ماهیان چهارگوش و ترپی می توان دید.
۲. پولکهای لوزوی (Ganoid):پولک گانوئیدی (Ganoid) یا درخشنده یا لوزوی، به شکل صفحات لوزی مانند است که از خارج به وسیله مینا (Enamel) پوشیده شده است. پولک بدن بیش تر ماهیان سنگواره (فسیلی) و برخی از گونه های ماهیان معاصر همچون تاس ماهیان (ماهیان خاویاری) از این گونه است.
۳. پولک دایره ای (Cycloid):پولک سیکلوئیدی (Cycloid) یا گرد یا دایره ای، پولکی است گردسان، نازک و دارای لبه های صاف، مانند:پولک کپور ماهیان، اردک ماهیان و….
۴. پولک شانه ای (Ctenoid):پولک کتنوئیدی (Ctenoid) یا شانه ای، عبارت از صفحه های به نسبت گردی است که در سمت آزاد عقب آن دندانه یا خارهای کوچک نرمی وجود دارد، مانند پولک ماهی سوف.
اقسام ماهیان پولک دار:
بدن و دهان گردماهیان بی پولک، برهنه پوست و از ماده لزج فراوانی پوشیده شده است.
درازای بدن تاس ماهیان (تاس ماهی، فیل ماهی) از پنج ردیف زائده های برجسته یا مهره های سخت استخوانی پوشیده شده و در قسمت بالایی باله دمی دارای شماری پولک از گونه پولکهای لوزوی (Ganoid) و در کناره بالای این باله ردیفهای متغیر پولکهای مثلثی شکل قرار دارد.
آنچه از پاره ای سنگواره های برجای مانده از این گونه ماهیان، که امروزه از بین رفته اند به دست می آید، وجود پولکهای لوزوی و یا پولکهای سیکلوئیدی گانوئیدی را بر روی تمامی بدن گواهی می دهد. در برخی نیز پولکها رشد نکرده و تنها در بخشی از قسمتهای بدن پراکنده است و یا به صورت نواری بر روی نیمه بالایی باله دمی دیده می شود به گونه ای که در نگاه نخست، چنین به نظر می رسد که این ماهیان بدون پولک و به کلی برهنه پوست هستند.
پولک لوزوی (گانوئیدی) که بدن اجداد تاس ماهیان (ماهیان خاویاری) از آن پوشیده شده بود، در بدن تاس ماهیان کنونی به کلی از بین رفته است و تنها در هلال بالایی باله دم، نوار پولک لوزوی شکل به جای مانده است. این پولکهای اصلی و اساسی از بقایای پولکهایی است که در دوران گذشته اجداد از بین رفته این ماهیان، بر روی پوست خود داشته اند. این پولک، همچنین در ابتدای باله مخرجی و پشتی تاس ماهیان (ماهیان خاویاری) عصر حاضر مانده است.
ماهیان خاویاری (تاس ماهی، فیل ماهی) از پرارزش ترین ماهیان شیلاتی اند، به گونه ای که دست کم، تمام اجزای بدن آنها مورد استفاده قرار می گیرد، در مثل از گوشت آنها(به صورت تازه، منجمد، شور، دودی آفتاب سوز) به عنوان غذا، از تخم برای خاویار، از کُرد (Chorde) یا دمارماهی در تهیه شیرینیها و از کیسه شنا برای درست کردن چسب استفاده می شود.
پوست بدن انواع کوسه ماهیان
، ارّه ماهیان، سفره ماهیان
و ماهی شیمرا، سخت و از پولکهای کوچک صفحه ای (Plcoid) پوشیده شده است.
آنچه از سنگواره ها به دست آمده، اجداد و گونه های از بین رفته این ماهیان، پولک داشته اند.
اسکلت خارجی که از صفحه های ریز مستطیلی تشکیل می یابد و تمام بدن و باله ها را می پوشاند، از گونه پولکهای صفحه ای یا پلاکوئیدی تغییر شکل یافته ای هستند که گاهی خار نداشته و گاهی نیز به جای خار برجستگیهای کندی داشته اند. شاید بتوان این پولکها را مرحله تغییر از پولک (پلاکوئیدی تی پیکر) به پولک (گانوئیدی) دانست.
کوسه ماهیان ارزش اقتصادی فراوانی دارند. به عنوان نمونه، از پوست آنها چرم ساغری برای کفش، کیف، جعبه جواهر و… از باله های آنها برای مصارف پزشکی و غذایی همچون سوپ باله، از گوشت آنها، به صورت تازه، شور و دودی آفتاب سوز، برای خوراک انسان و به صورت پودر برای غذای دام و طیور، از روغن جگر آنها برای مصارف پزشکی و درمان بیماری، سیفه برای لنج ها، مصارف صنعتی همچون:سرمه سازی و… استفاده می شود.
گذشته از ماهیان نام برده شده، خانواده های دیگری از ماهیان غضروفی استخوانی وجود دارند که از بقایای ماهیان دیرینه به شمار می آیند. از این ماهیان که بدنی باریک و پولکهای لوزی شکل درخشانی دارند، می توان به پولیپ تروس (Polypterus) که در نواحی گرم آفریقا وجود دارد، و نیز ماهی (گالاموایکتیس) (Galamoichthys)، که شبیه مارماهی است و در
نیجریه و
گنگو وجود دارد، اشاره داشت.
بنابراین، از مطالبی که تاکنون بیان گردید، این حقیقت آشکار می شود که برخلاف آنچه در نزد بسیاری از مردم و شماری از فقیهان پنداشته می شود، نوع ماهیان غضروفی استخوانی پولک دارند.
بدن بیش تر ماهیان استخوانی از پولک های دایره ای (Cycloid) یا شانه ای (Ctenoid)و گاه در برخی از گونه ها از پولکهای لوزی درخشان (Ganoid) پوشیده شده است.
از میان ماهیان استخوانی راسته گربه ماهیان (اسبله، گرزک، گلو)، اسبک ماهیان شمشیری، (Trichiuridae)، بچه اژدها ماهیان (Calliony midae) پولک ندارند. مارماهیان نیز دوگونه اند:بیش تر مارماهیان به استثنای مارماهیان رنگین نواری (Cepolidae) و مارماهی حقیقی (Angullidae) که فلسهای ریز آنها در زیر پوست قرار دارند،
برهنه پوست هستند. سه خاره ماهیان برهنه پوست و یک ردیف صفحه استخوانی دارند. سوزن ماهیان در قسمت تنه، هفت ردیف و در ساقه دمی چهار ردیف قطعه استخوانی دارند. تمام بدن ماهیان میگویی، در یک جعبه، زرهیِ محکمِ شفافِ تشکیل شده از صفحه های لحیم شده استخوانی جای دارد. بدن تیره ماهیان سنگی، بدون پولک، ولی بر جستگیهای کوچک یا زوائدپوستی ریش دار بر روی آن دیده می شود.
بدن تیره ماشه ماهیان و سوهان ماهیان (Balistidae) به وسیله پولکهای استخوانی سخت یا پولکهای خاری شکل ریز پوشیده شده است.
در تیره فوکل ماهیان، بدن به وسیله خارهای کوچک یا سوزنی شکل و در تیره جوجه تیغی ماهیان، بدن از خارهای بزرگ متحرک یا کوتاه قوی پوشیده شده است.
ماهیان وزغی شکل نیز پوستی صاف و بدون پولک دارند.
برگرفته از مقاله درنگی در مبانی فقهی حلال بودن آبزیان -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۱۷.
