حریم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حریم، اصطلاحی
فقهی و حقوقی به‌معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال
غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.
واژه
عربی حریم از ریشه حرم (به معنای بازداشتن) است و معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله کار ممنوع و
حرام ، هر چیزی که لمس کردن آن ممنوع است، جامه‌ای که
عرب عصر جاهلی پوشیدن آن را در
حرم ممنوع می‌دانستند، هر فرد یا چیزی که تحریر حمایت شخص است و برای
دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند
خانواده و
دوست و
شریک .
حریم در دو معنا استعمال شده است.
۱- محدوده‌ای از اطراف
زمین احیا شده.
۲-
عِرض به کسر عین.
معنای اصطلاحی حریم در
فقه و
حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصی از زمینِ اطرافِ مالی
غیرمنقول (مانند
خانه ،
چاه و
قنات ) است که صِرف بهره‌برداری از آن یا بهره‌برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است
حریم به معنای نخست به محدوده‌ای پیرامون
مکان احیا شده از
زمین موات گفته می‌شود که بهره‌برداری کامل از آن مکان متوقف بر آن محدوده است و تحت
تصرف دیگری جز کسی که آن را
احیا کرده، نیست.
از حریم به معنای نخست در باب
احیاء موات بحث کرده‌اند.
در منابع
فقهی متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثی چون
معیشت ،
قضایا و احکام،
تجارت و
بیع مطرح می‌شد، ولی در منابع بعدی در مبحث «احیای موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یکی از شروط تملک زمینهای موات آن است که در حریمِ
ملکِ کسی نباشد.
برخی مؤلفان منابعِ قواعد
فقه نیز گاهی، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته‌اند.
حریم عمدتاً در مورد املاک (اموال غیرمنقول) مطرح می‌شود.
بنابر اقتضائات عصر
پیامبر اکرم و امامان علیهم‌السلام، در احادیث به برخی مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و
مسجد .
در منابع
فقهی، علاوه بر این موارد، از مصادیق دیگری (مانند حریم دیوار، روستا، خانه و معدن) نیز سخن به میان آمده است.
برپایه نظر
میرزای قمی ،
حریم بر دو گونه است: حریم
عین ملک (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منافع آن.
تفاوت حریم عین با حریم
منفعت در این است که در اوّلی هیچ گونه تصرفی برای دیگری
جایز نیست؛ اما در دومی تنها احداث مثل آنچه قبلًا احداث گردیده، مانند حفر چاه یا قنات در محدوده حریم منفعت، جایز نیست؛ لیکن احیای آن به کشاورزی یا بنای
ساختمان جایز است.
برخی املاک، مانند قناتها و چاهها، هر دو نوع حریم را دارند.
مراد از حریم عین ملک در مورد، محوطه اطراف است که برای لای‌روبیِ قنات و کشیدن آب چاه لازم است، و مراد از حریمِ منافع، محدوده‌ای وسیع‌تر است که صاحب چاه یا قنات می‌تواند دیگران را از احداث چاه یا قنات در آن بازدارد.
برای تعیین قلمرو حریم عین مال به
عرف و متعارف هر منطقه- با توجه به موقعیت و شرایط مکانی و منطقه‌ای- رجوع می‌شود و ضابطه کلّی آن عبارت است از محدوده‌ای که بهره‌برداری کامل از عین مال متوقف بر آن باشد. به عنوان مثال،
حریم خانه، محدوده ریختن
خاک و زباله و جریان
آب باران و
راه ورود و خروج از آن است و قلمرو حریم چاه یا قنات، محدوده‌ای است که بهره‌برداری، اصلاح و لای روبی قنات متوقف بر آن است.
قلمرو حریم منفعتِ چاه آب و نیز
چشمه در روایات تعیین شده و
مشهور بر اساس آن
فتوا داده‌اند. حریم چاه
آب شرب شتران چهل
ذراع و چاه
آب کشاورزی و غیر آن شصت ذراع از چهار طرف است. برخی، احیای محدوده یاد شده را مطلقاً؛ خواه به احداث چاه یا غیر آن از
زراعت، درختکاری و مانند آن، جایز ندانسته‌اند.
قلمرو حریم چشمه (قنات و چاه) هزار ذراع در زمین سست و پانصد ذراع در
زمین سخت است.
درباره محدوده حریم در هریک از مصادیق آن، بسیاری از
فقهای شیعه و
اهل سنّت ، به‌ویژه
حنفیان و
حنبلیان ، به مقادیر ذکر شده در احادیث قائل شده و رعایت آن فواصل را لازم دانسته‌اند.
گفتنی است که به علت اختلاف
احادیث ، به‌ویژه در مورد برخی املاک (مانند چاه)، آرای
فقهیِ مختلفی مطرح شده است
اما، به نظربرخی
فقهای شیعه، حکمت
تشریع حریم، دفع ضرر از
مالک است.
آنان به استناد دلایلی (مانند متعارض یا ضعیف بودن برخی احادیث)، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند که به عواملی چون نوع ملک، کاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح به‌کار رفته در آن، و عرف و عادت محل بستگی دارد.
به نظر این گروه از
فقها، این‌نظر، برگرفته از مُفاد احادیثی است که اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص کرده و نیز مقتضای جمع عرفی میان احادیث
نفی ضرر و احادیثی است که به گونه مطلق احیای زمینهای موات را جایز دانسته‌اند.
در واقع، با در نظر گرفتن ویژگیهای خاک در هر مکان، محدوده حریم هر ملکْ معین می‌شود زیرا در برخی مناطق، حفر چاههای آب نزدیک به هم در کاربری آن‌ها تأثیر منفی ندارد.
از میان قائلان به این دیدگاه،
شهید ثانی ،
کاستن از حریم معین شده در احادیث را مطلقاً جایز نشمرده و تنها در صورت نیاز املاک به حریمی بیش از مقدار تعیین شده، افزودن به محدوده حریم به مقدار نیاز را پذیرفته است.
مالکیان و
شافعیان نیز، در برخی موارد، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذار کرده‌اند.
به نظر مشهور در
فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملک است (چه ملک اختصاصی مانند چاه، چه ملک عمومی مانند روستا)، زیرا پدید آمدن یا از بین رفتن حریم، تابع ملکی است که نیاز به حریم دارد.
حریم تنها در
زمین موات ثابت است؛ از این رو، زمینهای ملکی‌ای که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، مانند شهرها حریم ندارند و صاحب هر ملک می‌تواند در ملک خود هرگونه تصرف مشروعی بکند.
بر این اساس، دو ملک مجاورِ هم دارای حریم نیستند، زیرا حق حریم آن دو با یکدیگر
تعارض و
تساقط می‌کنند.
بر پایه
قاعده تسلیط ، هر مالکی می‌تواند در مال خود هرگونه تصرف عقلایی انجام دهد، حتی اگر این تصرف به زیان
همسایه باشد. (برای منابع
فقهی)
(برای منابع حقوقی)
برخی موات بودن زمین را از عناصر پدیدآورنده حق حریم ندانسته‌اند.
شرطِ موات بودن حریم از وجوهِ تمایزِ حریم و
حق اِرتِفاق است که برخلاف حریم می‌تواند در ملک دیگری ایجاد شود.
با این همه، برخی حقوق‌دانان، باتوجه به فلسفه تشریع حریم و به استناد مصادیق جدید حریم در متون قانونی، موات بودن را شرط ایجاد حق حریم ندانسته و حتی رویه قضایی ایران را متمایل به شناسایی حریم در مورد املاک دانسته‌اند.
به نظر شماری دیگر، مصادیق جدید حریم در قوانین
ایران ، نوعی حق اِرتِفاق یا از جمله محدودیتهای حق مالکیت است.
در اینکه حریم زمین به تبع احیای آن، در ملک
مالک آن در می‌آید یا مالک نسبت به آن تنها
حق اولویت و اختصاص پیدا می‌کند، اختلاف است.
فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حریم و اینکه آیا از قبیل مالکیت است یا حقِ صاحب ملک، اختلاف‌نظر دارند.
بیشتر
فقها دارنده ملک را مالک حریم دانسته‌اند، زیرا مشمول
حکم شُفْعه است، احیای آن جایز نیست و تصرف در آن به اجازه مالک نیاز دارد و به‌علاوه، هم به تنهایی و هم به تبعِ معامله ملک منتقل می‌شود.
شماری از
فقها، باتوجه به اینکه بسیاری از لوازم ملکیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعی ملک تبعی دانسته‌اند.
در برابر، به نظر برخی
فقها و حقوق‌دانان، دارنده ملک فقط صاحب نوعی حق اولویت در بهره‌برداری از حریم است و مالک آن نیست.
از جمله مستندات این دیدگاه، تصریح نشدن به ملکیت حریم در احادیث و نیز این واقعیت است که در مورد اموال عمومی یا مشترک میان مسلمانان، ملکیتِ حریم مفهومی ندارد.
به تصریح برخی، حریم نوعی حق ارتفاق است.
معدودی از
فقها حریم را نه از قبیل ملک شمرده‌اند نه حق صاحب ملک.
به نظر قائلانِ به حقْ بودنِ حریم، فقط تصرف ناسازگار با بهره‌برداری صاحب ملک بر دیگران جایز نیست و سایر تصرفات ممکن است.
از دیدگاه
امام خمینی حریم قنات، ملک صاحب قنات نیست و حریم روستا نیز ملک ساکنان آن نیست، بلکه آنان فقط حق اولویت دارند، ولی در حریم نهر و خانه، مالکیتِ صاحبان آن‌ها مقبول‌تر و درنتیجه، فروش جداگانه آن‌ها مجاز است.
به نظر حقوق‌دانان، قانون‌گذار ایران در مادّه ۱۳۹
قانون مدنی ، حریم را در حُکمِ ملکِ دارنده ملک اصلی دانسته است؛ درنتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتی را که کمال انتفاع از ملک، مقتضیِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتی که باعث نقصان انتفاع او از ملکش می‌شود، بازدارد.
بر این اساس، مالکیت وی بر حریم، «مالکیت حکمی» (در حدود حُکم قانون‌گذار) است و تصرفات افراد دیگر در حریم، اگر موجب زیان رسیدن به صاحب ملک نشود، جایز است.
فقهایی که حریم را ملک به شمار آورده‌اند، احیا کردن زمینی را که حریم ملک دیگری است، جایز ندانسته‌اند، زیرا از شرایط احیا برای
حیازَت و تملک، آن است که زمین قبلاً ملک شخص دیگری نشده باشد.
در برابر،
فقهای دیگر احیای حریم را تنها درصورتی جایز ندانسته‌اند که موجب زیان رسیدن به حق مالک شود و عملیات احیا به‌گونه‌ای باشد که با حق حریم مالک، سازگار نباشد.
سبزواری
در مورد حریم چاه هر نوع حیازت و در مورد حریم چشمه فقط احداث چشمه دیگر را ممنوع شمرده است.
در احادیث، و به تبع آن در کتابهای
فقهی شیعه، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده که مراد از آن، محدوده‌ای در اطراف هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این کار
مستحب است.
همچنین در منابع
فقهی اهل سنّت، تعابیر «حریم مصلّی» و «حریم نجاست» آمده است.
منظور از حریم مصلّی، محدوده‌ای است که
نمازگزار برای به‌جا آوردن
نماز به آن نیاز دارد.
برخی
فقها عبور کردن افراد از حریم نمازگزار را جایز ندانسته‌اند.
مراد از حریم
نجاست ، محدوده‌ای در اطراف چیز
نجس است که به سبب نجاست، تغییر شکل یافته باشد.
به‌علاوه، از ۱۳۰۹ش به بعد قانون‌گذار ایران برای تأمین امنیت جانی یا مالیِ افراد و نیز پیشگیری از زیان رسیدن به املاک و اموال عمومی، بخشی از زمینهای اطرافِ این قبیل اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، برکه‌های طبیعی، شهرها، آثار و بناهای تاریخی، لوله‌های نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آن‌ها قلمداد کرده و ممنوعیتهایی را برای تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشته است.
مثلاً به موجب «قانون راجع به قنوات» (مصوب ۱۳۰۹ش)، مقرراتی درباره حریم چاهها و قناتها وضع شد و «قانون توزیع عادلانه آب» (مصوب ۱۳۶۱ش) نیز محدودیتهایی در این زمینه به وجود آورد.
موضوع حریم املاک در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنی ایران مطرح، و مقدار حریم چاه و قنات و چشمه معین شده است.
گاه میان قوانین و مصوبه‌ها، تعارضات ظاهری پدید آمده است که نظام قضایی ایران و حقوق‌دانان به حل آن مبادرت کرده‌اند.
از جمله موارد کاربرد واژه حریم در منابع حقوقی، تعبیر «حریم خصوصی» است که حقوق‌دانان تعاریف گوناگونی از آن کرده و آن را از مصادیق مهم
حقوق بشر به‌شمار آورده‌اند.
در بسیاری از اسناد بین‌المللی (مانند پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، حریم خصوصی غیرقابل تعرض قلمداد شده است.
هرچند این اصطلاح در متون اسلامی به‌کار نرفته، بسیاری از مواردِ دفاع از حریم خصوصیِ اشخاص در منابع
فقهی مطرح شده است، مانند ممنوعیت
تجسس ،
تفتیش ،
سوءظن ،
استراق سمع ،
خیانت در
امانت ،
غیبت ،
قَذْف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر.
(۱) ابن ابی‌شیبه، المصنَّف
فی الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمدلحّام، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲) ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۳) ابن‌برّاج،
المُهَذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن‌فارس، مقاییس اللغة.
(۵) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴)، چاپ افست بیروت.
(۷) ابن‌منظور، لسان العرب.
(۸) ابراهیم‌بن علی ابواسحاق شیرازی،
المُهَذّب فی فقه
الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹.
(۹) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة.
(۱۰)
امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰.
(۱۱) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۱ش.
(۱۲) باقر انصاری، «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۶۶ (زمستان ۱۳۸۳).
(۱۳) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۱۴) سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۵) احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر.
(۱۶) محمدحسین پوراحمدی، «حریم در حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴ش.
(۱۷) محمدجعفرجعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۸) علی حائری، شرح قانون مدنی، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۹) حرّعاملی، وسائل الشیعة.
(۲۰) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاج الکرامة
فی شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، ۱۱۱۱.
(۲۱) عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۲۲) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۳) احمدعلی حمیتی واقف، حقوق مدنی :۲ اموال و مالکیت، تهران ۱۳۸۳ش.
(۲۴) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم
شافعی، بیروت: دارالفکر.
(۲۵) خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۲۶) محمدبن احمد دسوقی، حاشیةالدسوقی علی‌الشرح‌الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب‌العربیة.
(۲۷) عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت) : دارالفکر.
(۲۸) منصور رحمدل، «حق انسان برحریم خصوصی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۷۰ (زمستان ۱۳۸۴).
(۲۹) محمدبن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
(۳۰) وهبه مصطفی زحیلی،
الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۱) محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری، کفایةالفقه، المشتهر ب کفایةالاحکام، چاپ مرتضی واعظی اراکی، قم ۱۴۲۳.
(۳۲) محمد سمیح، ملکیه الارض
فی‌الشریعة الاسلامیة، (ریاض ؟) ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۳) علی سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۴) عبداللّه شفایی، «بازشناسی نهاد حریم»،
فقه: کاوشی نو در
فقه اسلامی، ش ۴۳، (بهار ۱۳۸۴).
(۳۵) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة
فی شرح‌اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۳۶) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۷) محمد صدر، ماوراء
الفقه، چاپ جعفر هادی دجیلی، بیروت ۱۴۲۰.
(۳۸) حسین صفائی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج :۱ اشخاص و اموال، تهران ۱۳۸۳ش.
(۳۹) محمدبن حسن طوسی،
تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۴۰) محمدبن حسن طوسی، کتاب‌الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۴۱) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، منشورات مکتبةالرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
(۴۲) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة
فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۴۳) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم ۱۴۰۴.
(۴۴) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد
فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۴۵) محمداسحاق فیاض، الأراضی: مجموعة دراسات و بحوث
فقهیة اسلامیة، (بغداد ۱۹۸۱).
(۴۶) ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۴۷) کلینی، اصول کافی.
(۴۸) جعفربن حسن محقق حلّی، المختصرالنافع
فی فقه‌الامامیة، تهران ۱۴۱۰.
(۴۹) علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد
فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۰) محمد نجیب مطیعی، التکملةالثانیة، المجموع: شرح
المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح
المُهَذّب، بیروت: دارالفکر.
(۵۱) محمود مظفر، احیاء الاراضی الموات: دراسة
فقهیة مقارنة بالقوانین‌الوضعیة، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۵۲) محمدجواد مغنیه،
فقه
الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۵۳) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان
فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۰۹.
(۵۴) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
(۵۵) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام
فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۸، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۶) حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۵۷) یحیی‌بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت.
(۵۸) یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح
المُهَذّب، بیروت: دارالفکر؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حریم»، شماره۶۰۶۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۹۶-۲۹۷.
