• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حداد (ترک زینت در عده وفات)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حِداد، از احکام خاص زنان به معنای خودداری از کاربرد هرگونه زینت در مدت عِدّه وفات همسراست.از این عنوان در باب طلاق سخن گفته‌اند.



حداد عبارت است از ترک آنچه زینت به شمار مى‌رود و زنان به طور معمول در مجالس جشن و عروسى، خود را بدان مى‌آرایند؛ خواه در بدن باشد، مانند سرمه کشیدن، کرم مالیدن و سرخ کردن گونه‌ها، و یا در لباس، مانند پوشیدن لباسهاى شاد و زیور آلات .
البته زینت از عناوین اعتبارى و نسبى است و بر حسب اشخاص، زمانها و مناطق متفاوت است.

۱.۱ - لغت وشرع

حداد در لغت به معنای منع کردن
[۴] اسماعیل ‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
[۵] محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حد»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
و در فقه، خودداری زن شوهرمرده از کاربرد زینت و بوی خوش و مانند این‌ها در مدت عدّه وفات است.
[۶] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۷۶، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۷] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۱، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
واژه اِحداد نیز به همین معنا بوده
[۸] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
[۹] احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «حَدَّت»، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۰] محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حد»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
و در منابع فقهی اهل‌سنّت کاربرد زیادی دارد.


حداد بر زن شوهر مرده در ایّام عدّه وفات واجب است؛ لیکن نظافت کردن بدن با مسواک زدن، حمام کردن، شانه زدن، ناخن گرفتن و سکونت در خانۀ مجلّل و مانند آن جایز است. در حکم یاد شده فرقى بین زوجۀ مسلمان و ذمّی- که با مرد مسلمان ازدواج کردهبالغ و نابالغ، و زوجه به عقد دائم و موقّت نیست. امام خمینی بعد از بیان عدم فرق بین نکاح موقت و دائم در وجوب حداد، اضافه می‌نمایند: البته عدم وجوب حداد بر زنی که مدت عقد او کوتاه هست مانند یک روز و دو روز بعید نیست. برخى، حداد را بر نابالغ واجب ندانسته‌اند. البته وجوب حداد بر زن نابالغ و زن مجنون که اشهر قولین است، به معنای این است که بر ولیّ آن‌ها واجب است، پس ولیّ باید آن‌ها را مادامی‌که در عدّه هستند از تزیین دور کند و بازدارد؛ و در وجوب آن بر این دو تامل است گرچه احوط (وجوبی) است. در وجوب حداد بر کنیزِ شوهر مرده اختلاف است. بنابر قول مشهور، حداد واجب تعبّدى است، نه شرطى؛ بنابر این، اخلال به آن موجب بطلان عدّه نخواهد بود.
هر چند در برخی منابع، از معدودی از تابعین، یعنی شَعبی (متوفی ۱۰۳) و حسن بصری (متوفی ۱۱۰)، واجب نبودن حداد نقل شده است،
[۲۱] ابن‌قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، بیروت: عالم الکتب، (بی‌تا).
[۲۲] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۰، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۲۳] ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، ج۶، ص۳۹۶، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
[۲۴] محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۲۵] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۱ـ۴۰۲، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
فقهای امامی و اهل ‌سنّت بر وجوب آن اتفاق‌نظر دارند.
[۲۶] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۸، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۲۷] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۷۶، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۵، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
برای اثبات وجوب حداد علاوه بر اجماع فق‌ها، به احادیثی استناد شده که در آن‌ها زن از کاربرد هرگونه زینت تا پایان مدت عدّه وفات شوهر نهی شده است.
[۲۹] محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۸۵ـ۱۸۶، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۳۰] احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۴۳۷ـ۴۴۱، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۳۱] محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص۲۳۳ـ۲۳۴، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.
[۳۲] محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص۲۴۴ـ۲۴۵، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.

فقها مراد از کاربرد زینت را در حکم حِداد، مواردی مانند پوشیدن لباسهای رنگارنگ و استفاده کردن از طلا و جواهر و آرایه‌های بدن، مانند خضاب و سرمه و عطر ، دانسته‌اند.
[۳۴] محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۳، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
[۳۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۲۰۶ـ ۷۲۰۷، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۳۶] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳ـ ۲۶۵، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
[۳۷] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۳ـ۱۸۵، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).



برخی فقها در تبیین فلسفه حکم حِداد گفته‌اند که رعایت کردن این حکم، از سویی نوعی اظهار تأسف بر مرگ شوهر و از دست دادنِ پیوند ازدواج و مصاحبت با همسر بوده و بیانگر وجود وفاداری و رابطه احترام‌آمیز میان زوجین است و از سوی دیگر، حافظ عفت عمومی جامعه و حریم زن در برابر مردان بیگانه است.
[۳۸] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
[۳۹] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۴۰] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۴.
[۴۱] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).



در آرای فقها درباره مصادیق زینتی که در حداد ممنوع شده است، اختلاف‌نظر وجود دارد،
[۴۲] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۵ـ ۴۰۶، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۴۳] محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۷، ص۹۸ـ۹۹، بیروت (۱۴۱۲/ ۱۹۹۲).
که به تصریح برخی فقها، این اختلافات ناشی از تفاوت عرف‌ها در زمان‌ها و مکانهای گوناگون است؛ از این‌رو، مصادیق زینت بر حسب زمان و مکان و افراد متفاوت است و در هر جامعه‌ای باید عرف رایج آن را درنظر گرفت، مثلا ممکن است در موقعیتی خاص حتی پوشیدن لباس مشکی زینت به شمار رود.
[۴۵] محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۳ـ ۶۴، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
[۴۶] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، قم ۱۳۶۳ش.
[۴۷] علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۷۶ـ ۱۷۷، قم ۱۴۱۶.
[۴۸] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
فقهای امامی و اهل‌سنّت اموری مانند تمیز کردن لباس و بدن، شانه‌زدن مو، ناخن گرفتن، آراستن فرزندان و خدمتکاران و تزیین منزل را از مصادیق زینت ممنوع در حداد ندانسته‌اند.
[۵۰] زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۲۷۸، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۵۱] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۱، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۲] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



انتهای زمان حداد، پایان عدّه وفات است،
[۵۴] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۱، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۵۵] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، قم ۱۳۶۳ش.
که از زمان مرگ شوهر و در صورت غایب بودن او، از هنگام خبردار شدن زن آغاز می‌شود
[۵۶] علی‌بن حسین علم‌الهدی، مسائل الناصریات، ج۱، ص۳۵۹ـ۳۶۰، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۵۷] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۳۷۱ـ۳۷۴، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
و بعید نیست که این حکم یعنی شروع عده وفات از زمان مطلع شدن زن از مرگ شوهر، به صورت غایب بودن شوهر اختصاص نداشته‌ باشد، بلکه صورت حضور او را هم اگر به علتی فوت وی بر زن مخفی مانده باشد شامل شود، پس چه شوهر غایب باشد و چه حاضر، زن از وقتی‌که به او خبر فوت شوهر می‌رسد، عده می‌گیرد. و مدت آن به اجماعِ فقهای امامی و اهل‌سنّت برای زن غیر باردار (حائل)، چهار ماه قمری و ده روز است.
عدّه زن باردار به نظر فقهای امامی طولانی‌ترین مدت از هنگام فوت و به قول دیگر: از وقتی‌که زن از مرگ شوهرش خبردار می‌شود تا وضع حمل و زمان چهار ماه و ده روز، ولی به نظر فقهای اهل سنّت تا وضع حمل است.
[۶۰] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۷۴ـ۲۷۵، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۱۷۷ـ ۷۱۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۶۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۱۸۱، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.



فقهای امامی و اهل‌سنّت حداد را بر زن عاقل، بالغ، مسلمان و آزاد (غیر برده) در نکاح صحیح واجب می‌دانند،
[۶۳] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۵، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
[۶۴] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۶۵] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۶۶] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۶ـ۱۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
اما درباره وجوب آن بر دیگر زنان اختلاف‌نظر دارند.
نظرِ مشهور فقهای امامی و اهل سنّت، به استنادِ ادله عام، این است که حداد بر صغار و دیوانگان نیز واجب و رعایت کردن آن وظیفه ولیّ آنهاست،
[۶۷] زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۲۷۸، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۶۸] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۱، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۹] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۰، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۷۰] محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۹۸، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
ولی برخی حنفیان
[۷۱] محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۶، ص۶۰، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۲] ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۳، ص۵۸۴ـ ۵۸۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
و شماری از فقهای امامی،
[۷۳] ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۹، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۷۴] ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۴۷۲، قم ۱۴۰۵.
بدین استناد که این دو گروه مخاطب تکالیف الهی نیستند، حداد را بر آنان واجب ندانسته‌اند.
همچنین فقهای امامی
[۷۵] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
[۷۶] ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۴۷۲، قم ۱۴۰۵.
[۷۷] محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۵، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
و بیش‌تر فقهای اهل‌سنّت،
[۷۸] محمدبن ادریس شافعی، الاُّم، ج۵، ص۲۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۹] منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۰۲، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۸۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۲۰۵، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
با توجه به عموم احادیث دالّ بر وجوب حداد، آن را بر زنان ذمی نیز واجب دانسته‌اند.
حنفیان
[۸۱] محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۶، ص۵۹، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۲] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
و بعضی مالکیان،
[۸۳] سلیمان‌بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۴، ص۱۴۴، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
بدین استناد که غیر مسلمانان مخاطب احکام شرع نیستند، آن را بر زنان غیرمسلمان واجب نمی‌دانند.
برخی فقها
[۸۴] احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۲، ص۴۷۸، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
حداد را تنها بر آن دسته از زنان ذمی که همسر مسلمان آن‌ها فوت کرده است، واجب دانسته‌اند.
ریشه این اختلاف‌نظر را برخی
[۸۵] ابن‌قیم جوزیه، زادالمعاد فی هَدی خیرالعباد، ج۲، جزء۴، ص۲۲۱ـ۲۲۲، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
[۸۶] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۰ـ۴۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
این مسئله دانسته‌اند که آیا اصولاً حداد، حق خداوند است یا حق زوج.
برپایه فرض نخست، حداد غیر واجب و بر مبنای فرض دوم، واجب است.
برخی فقهای امامی حکم حداد را شامل عقد موقت نیز می‌دانند.
[۸۷] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۲ـ۲۸۳، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۸] محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۵ـ۶۶، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
و برخی نیز در صورتی شامل عقد موقت می‌دانند که مدت عقد کوتاه نباشد مثل یک روز و دو روز

بر پایه فقه امامی و بیش‌تر مذاهب فقهی اهل‌سنّت، در طول عدّه طلاق ، چه رجعی باشد چه بائن ، حداد بر زوجه واجب نیست.
البته برخی فقهای اهل‌سنّت در این فرض حداد را بر زن مستحب دانسته‌اند.
[۹۰] محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۲، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۹۱] محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۹۸، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۹۲] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۳ـ۲۸۴، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
فقهای حنفی به هنگام عدّه طلاق بائن به وجوب حداد بر زوجه قائل شده‌اند، با این استدلال که تشریع حکم حداد به سبب رعایت حق زوج نیست، بلکه فلسفه آن اظهار تأسف و حسرت خوردن بر از میان رفتن رابطه زوجیت است.
[۹۳] محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۶، ص۵۸ـ۵۹، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۴] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
همچنین به نظر مشهور فقهای شیعه و اهل‌سنّت در صورتی که فوت شوهر در زمان عدّه طلاق بائن صورت گیرد، حداد واجب نیست، ولی اگر هنگام عدّه طلاق رجعی باشد، حداد واجب می‌شود.
[۹۵] محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۹۶، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۹۶] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۶۰ـ۲۶۳، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۹۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۱۸۹ـ۷۱۹۰، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.



در مورد زوجِ مفقودالاثر، که همسرش از حیات یا مرگ او آگاه نیست، پس از درخواست زن و صدور حکم طلاق قضایی از سوی حاکم شرع، زوجه باید از تاریخ طلاق، عدّه وفات نگاه دارد. ظاهر آن است که این عّده، عدّه طلاق است اگرچه به‌اندازه عدّه وفات هست. به همین جهت احکام عده طلاق بر آن مترتب است؛ و طلاق، رجعی است لذا زن در ایام عدّه مذکور مستحق نفقه است.؛ و اگر زن در این عده فوت کند و مرد درواقع زنده باشد از زن ارث می‌برد؛ و اگر معلوم شود که مرد در ایام عدّه، قبل از زن فوت کرده است زن از او ارث می‌برد؛ و بعد از طلاق مزبور بر زن حداد نیست. ازاین‌روی بیشتر فقهای امامی، بدین استناد که این عدّه در واقع عدّه طلاق است، حداد را در این فرض واجب ندانسته‌اند،
[۹۹] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۱، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
[۱۰۰] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۹۳ـ ۲۹۴، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۱] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۰، قم ۱۴۱۰.
[۱۰۲] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۳، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
اما فقهای اهل‌سنّت، به تبع عدّه وفات، حکم به وجوب آن داده‌اند.
[۱۰۳] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.


گفتنی است حداد، شرطِ صحتِ عدّه نگهداشتن نیست، بلکه حکم تکلیفی مستقلی هم زمان با عدّه است؛ از این‌رو، چنانچه زن به سبب فراموشی یا ندانستن حکم یا حتی از عمد، در تمام یا بخشی از زمان عدّه ، حداد را ترک کند، هر چند ممکن است گناه کرده باشد، جبران کردن حداد یا تکرار نگاه داشتن عدّه بر او واجب نیست و ازدواج مجدد وی پس از پایان یافتن عدّه صحیح است.
[۱۰۵] زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۲۷۹، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۰۶] محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۶، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
[۱۰۷] علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۷۷، قم ۱۴۱۶.
[۱۰۸] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۱۰۹] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۳، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.



خودداری از کاربرد زینت و رعایت کردن حکم حداد هنگام مرگ نزدیکان به استناد احادیث منقول از پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و امام صادق علیه‌السلام
[۱۱۰] مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح، ج۴، ص۲۰۲ـ۲۰۵، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۱۱] احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۴۳۷ـ۴۳۸، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۱۲] محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، ج۲۲، ص۲۳۴، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.
به مدت سه شبانه‌روز برای زن جایز است
[۱۱۳] ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۴۷۲، قم ۱۴۰۵.
[۱۱۴] ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۱۵] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
[۱۱۶] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
و حتی آن را مستحب شمرده‌اند.
[۱۱۷] محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۷، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
فقهای اهل‌سنّت در این حالت، حدادِ بیش از این مدت را حرام دانسته‌اند.
[۱۱۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۲۰۴، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۱۹] الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



(۱) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳) ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
(۴) ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۵) ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۶) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: عالم الکتب، (بی‌تا).
(۷) ابن‌قیم جوزیه، زادالمعاد فی هَدی خیرالعباد، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۸) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۹) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ش.
(۱۰) سلیمان‌بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۱۱) محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۲) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۳) احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۴) اسماعیل ‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۵) محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.
(۱۶) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۷) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۱۸) محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۰) علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۶.
(۲۱) محمدبن ادریس شافعی، الاُّم، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۲) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت (۱۴۱۲/ ۱۹۹۲).
(۲۴) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۵) محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
(۲۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
(۲۷) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
(۲۸) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۲۹) علی‌بن حسین علم‌الهدی، مسائل الناصریات، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۳۰) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۳۱) احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۲) محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۳) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۳۴) مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۵) محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۶) الموسوعة الفقهیة، ج ۲، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۷) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.


۱. جواهرالکلام، ج۳۲ ص۲۷۶.    
۲. جواهر الکلام ج۳۲ ص۲۸۰ و۲۸۱    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۴. اسماعیل ‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
۵. محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حد»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۶. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۷۶، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۷. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۱، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۸. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
۹. احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «حَدَّت»، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
۱۰. محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حد»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۱۱. جواهر الکلام ج۳۲ ص۲۷۶    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۱۳. جواهر الکلام ج۳۲ ص۲۸۱    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۶.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۶.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۵.    
۱۸. جواهر الکلام ج۳۲ ص۲۸۱ تا۲۸۳    
۱۹. جواهر الکلام ج۳۲ ص۲۸۳    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۲۱. ابن‌قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، بیروت: عالم الکتب، (بی‌تا).
۲۲. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۰، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۲۳. ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، ج۶، ص۳۹۶، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
۲۴. محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۲۵. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۱ـ۴۰۲، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۲۶. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۸، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۲۷. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۷۶، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۵، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۲۹. محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۸۵ـ۱۸۶، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۳۰. احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۴۳۷ـ۴۴۱، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۳۱. محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص۲۳۳ـ۲۳۴، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.
۳۲. محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص۲۴۴ـ۲۴۵، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.
۳۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۳۴. محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۳، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
۳۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۲۰۶ـ ۷۲۰۷، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۶. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳ـ ۲۶۵، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
۳۷. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۳ـ۱۸۵، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۳۸. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
۳۹. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۴۰. حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۴.
۴۱. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۴۲. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۵ـ ۴۰۶، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۴۳. محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۷، ص۹۸ـ۹۹، بیروت (۱۴۱۲/ ۱۹۹۲).
۴۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص:۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۴۵. محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۳ـ ۶۴، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
۴۶. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، قم ۱۳۶۳ش.
۴۷. علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۷۶ـ ۱۷۷، قم ۱۴۱۶.
۴۸. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۴۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۵۰. زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۲۷۸، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۵۱. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۱، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۵۲. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۵۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۴.    
۵۴. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۸، ص۱۸۱، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۵۵. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، قم ۱۳۶۳ش.
۵۶. علی‌بن حسین علم‌الهدی، مسائل الناصریات، ج۱، ص۳۵۹ـ۳۶۰، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۵۷. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۳۷۱ـ۳۷۴، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۵۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۵، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۸.    
۵۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۵، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۸.    
۶۰. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۷۴ـ۲۷۵، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۶۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۱۷۷ـ ۷۱۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۱۸۱، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۳. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۵، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
۶۴. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۶۵. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۶۶. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۶ـ۱۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۶۷. زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۲۷۸، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۶۸. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۱، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۶۹. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۰، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۷۰. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۹۸، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۷۱. محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۶، ص۶۰، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۲. ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۳، ص۵۸۴ـ ۵۸۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۷۳. ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۹، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۷۴. ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۴۷۲، قم ۱۴۰۵.
۷۵. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۶۳، ج ۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
۷۶. ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۴۷۲، قم ۱۴۰۵.
۷۷. محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۵، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
۷۸. محمدبن ادریس شافعی، الاُّم، ج۵، ص۲۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۹. منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۵۰۲، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۸۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۲۰۵، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸۱. محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۶، ص۵۹، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۲. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۸۳. سلیمان‌بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۴، ص۱۴۴، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
۸۴. احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۲، ص۴۷۸، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۸۵. ابن‌قیم جوزیه، زادالمعاد فی هَدی خیرالعباد، ج۲، جزء۴، ص۲۲۱ـ۲۲۲، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
۸۶. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۰ـ۴۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۸۷. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۲ـ۲۸۳، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۸۸. محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۵ـ۶۶، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
۸۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۶.    
۹۰. محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۲، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۹۱. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۹۸، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۹۲. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۳ـ۲۸۴، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۹۳. محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۶، ص۵۸ـ۵۹، قاهره ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۴. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۳، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۹۵. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۹۶، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۹۶. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۶۰ـ۲۶۳، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۹۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۱۸۹ـ۷۱۹۰، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص:۳۶۸، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۲۱.    
۹۹. محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۱، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۱۰۰. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۹۳ـ ۲۹۴، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۱. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۰، قم ۱۴۱۰.
۱۰۲. حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۳، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۰۳. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، القول فی عدة الوفاة، مسالة ۵.    
۱۰۵. زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۹، ص ۲۷۹، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۰۶. محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۶، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
۱۰۷. علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۷۷، قم ۱۴۱۶.
۱۰۸. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰۹. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۸۳، ج ۳۲، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۰. مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح، ج۴، ص۲۰۲ـ۲۰۵، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۱۱. احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۴۳۷ـ۴۳۸، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۱۲. محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشيعة، ج۲۲، ص۲۳۴، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ.
۱۱۳. ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۴۷۲، قم ۱۴۰۵.
۱۱۴. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۴۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۱۵. محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۱۱۶. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۰۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۱۷. محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۷، ج ۲ـ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
۱۱۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۷۲۰۴، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۱۹. الموسوعة الفقهیة، ج ۲، ج۲، ص۱۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص۲۴۴    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حداد (ترک زینت در عده وفات)»، شماره۵۸۵۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار