حج کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حج بر کودک به دلیل نداشتن شرایط وجوب،
واجب نیست. اما در رابطه با
استحباب حج بر کودک اختلاف‌نظر وجود دارد، و دیدگاه مشهور این است‌که
حج کودک ممیّز، مشروع و مستحب است و آثاری بر آن بار می‌گردد، هرچند به‌جای
حج واجب قرار نمی‌گیرد.
در رابطه با اذن ولی به کودک برای رفتن به
حج، هزینه
حج و کفاره محرمات
حج اختلاف‌نظر وجود دارد. اما بر طبق دیدگاه مشهور فقها، در
محرّمات احرام، کودک مانند
بالغ است و باید از آن‌چه بر فرد
مکلّف اجتناب از آن واجب است، اجتناب نماید و به‌جهت این‌که تکلیفی بر کودک نیست، بر ولیّ واجب است او را از انجام آنها منع نماید.
به‌طور کلّی هر‌اندازه از
مناسک حج که کودک، خودش توانایی آن را دارد، انجام می‌دهد و آن مقدار که توانایی ندارد، ولیّ کودک به نیابت از او انجام می‌دهد. بیشتر شرایطی که در صحت
طواف معتبر است، مشترک بین مکلّف و غیرمکلّف است و کودک باید آنها را رعایت نماید و اگر توانایی ندارد، ولیّ وی باید به نیابت از او، آنها را انجام دهد. در ادامه در مورد
حج کودک به‌طور تفصیل بحث می‌شود و دیدگاه علما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حج در لغت به معنی
قصد است
و در اصطلاح فقهی، قصد
بیت‌الله الحرام برای انجام مناسک و عبادات مخصوص در زمان معیّن
می‌باشد. مرحوم
محقق حلی فرموده است: «
حج اسم مجموع مناسکی است که در مشاعر مخصوص انجام می‌گردد.
حج از بزرگترین
شعائر اسلامی است و از بهترین عبادت‌هایی است که بنده را به
خالق خود نزدیک می‌سازد.
در
روایات وارده شده که
حج از
نماز و
روزه بهتر است؛ زیرا نماز‌گزار ساعتی از اهل و عیال خویش دور می‌گردد و روزه‌دار یک روز، ولی انجام دهنده
حج، بدن خود را به زحمت می‌اندازد و
مال خود را مصرف می‌نماید و دوری او از اهل و عیالش به طول می‌انجامد. «اَنَّ الْحَجَّ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ وَالصِّیٰامِ، لاَنَّ الْمُصَلِّیَ اِنَّمٰا یَشْتَغِلُ عَنْ اَهْلِهِ سٰاَعةً وَاَنَّ الصّائِمَ یَشْتَغِلُ عَنْ اَهْلِهِ بَیٰاضَ یَوْمٍ وَاَنَّ الْحٰاجَّ یُشْخِصُ بَدَنَهُ وَ یُضْحِی نَفْسَهُ وَیُنْفِقُ مٰالَهُ وَیُطِیُل الْغَیْبَةَ عَنْ اَهْلِهِ...».
در روایت دیگری آمده است که چیزی برتر از
حج نیست، مگر نماز و در
حج، نماز نیز وجود دارد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «و هو من ارکان الدین، و ترکه من الکبائر.»
دلیل بر
حج، آیاتی از
قرآن و
سنت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) و
اجماع فقها است، بلکه
حج از
ضروریّات دین است و بر هر مسلمانی که شرایط آن را داشته باشد در تمام
عمر، یک بار واجب می‌شود و از جمله شرایط آن
بلوغ است، بدین‌جهت به اتّفاق فقها بر کودک، هرچند ممیّزِ
مراهق (نزدیک به بلوغ) باشد و دیگر شرایط وجوب را هم دارا باشد،
واجب نیست.
بر همین اساس در تحریرالوسیله آمده است «و اگر
بچه ممیّز حج به‌جا آورد صحیح است، و لیکن کفایت از
حجة الاسلام نمی‌کند هرچند که غیر از بلوغ همه شرایط را دارا باشد.»
ادلّه این حکم به قرار زیر است:
الف: اصل
ب: اجماع
ج:
حدیث رفع قلمد: روایاتی که با مضامین مختلف در حدّ
استفاضه، بلکه
تواتر معنوی بر این
حکم دلالت دارد. این روایات را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود، از جمله:
۱. روایاتی که شرط
تکلیف را بلوغ می‌داند.
۲. روایاتی که دلالت دارند بر
حج کودک،
حجة الاسلام (مقصود از حجة الاسلام، حجّی است که بر مسلمانان با شرایط خاصی واجب شده.) (
حج واجب) صدق نمی‌کند.
به عنوان نمونه
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر کودک ده بار
حج انجام دهد، سپس به حدّ بلوغ برسد (با وجود دیگر شرایط) باید
حج واجب را به‌جا آورد. «لَوْ اَنَّ غُلاماً
حَجَّ عَشَرَ حِجَجْ ثُمَّ احْتَلِمَ کٰانَتْ عَلَیْهِ فَریِضَةُ الاِسْلاٰمِ».
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «این روایات دلیل است بر این‌که بر
حج کودک، حجة الاسلام صدق نمی‌کند و
حج واجب محسوب نمی‌گردد، هرچند تمام شرایط لازم دیگر را غیر از بلوغ داشته باشد».
از آن‌چه گذشت معلوم شد،
حج بر کودک واجب نیست، همچنین به سبب
نذر و
عهد و
قسم نیز واجب نمی‌شود، زیرا به اجماع فقها یکی از شرایط صحّت نذر و عهد و قسم بلوغ است.
البته به عقیده امام خمینی
حج و به طور کلی هر‌آنچه که
متعلق نذر قرار می‌گیرد به سبب نذر متصف به
وجوب نمی‌گردد بلکه آنچه‌که به واسطه انعقاد نذر بر نذرکننده واجب می‌شود عنوان «وفاء به نذر» است نه چیز دیگر؛ و منذور بر همان حکمی که قبل از نذر بوده باقی است.
امام (سلام‌الله‌علیه) این نکته را در تعلیقاتشان بر عروه در ابواب مختلف بیان نموده‌اند. مثل باب
طهارت که فرموده‌اند: «لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر.»
و یا در باب
نکاح که این متن عروه را که می‌گوید: «فقد یجب بالنذر»
مورد مناقشه قرار داده و می‌نویسند: «مرّت المناقشة فی وجوب المنذور بعنوانه الذاتی، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، و انّما ینطبق فی الخارج علی المنذور و الخارج لیس ظرف تعلّق الوجوب، و کذا الحال فی العهد و الیمین...»
و به همین لحاظ است که برخلاف صاحب عروه و دیگران، عنوان مبحث را در تحریرالوسیله با حذف «الواجب» عبارت «القول: فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین»
قرار داده‌اند. به هر حال پرسشی که مطرح است این است که آیا
حج استحبابی در حق کودک جعل شده؟ و اگر به‌جای آورد، صحیح است و مستحق اجر و پاداش برای خود و والدین خویش می‌باشد؟ و اگر
حج وی صحیح است، چنان‌چه
مُحرم شد و یا ولیّ، او را مُحرم نمود، باید خودش
محرّمات احرام را ترک نماید؟ و یا بر ولیّ واجب است او را از ارتکاب آنها منع نماید؟ و اگر مرتکب محرّمات احرام شد،
کفّاره بر او واجب است، یا خیر؟ و در صورت اوّل، مسئول پرداخت آن کیست؟ ولیّ یا خودش بعد از بلوغ؟ و در صورتی‌که پرداخت کفّاره بر ولیّ واجب است، باید از اموال خودش بپردازد یا از اموال کودک؟ در ادامه با اختصار به تحقیق در مورد این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این قبیل می‌پردازیم:
در مورد
استحباب حج در حق کودک، دو دیدگاه مطرح گردیده است:
الف: برخی معتقدند، انجام
حج توسط کودک صرف
تمرین است و استحباب آن ثابت نیست.
(در مقاله «عبادات کودک»، به‌طور عام مشروع و صحیح است، برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل مراجعه شود.
از این‌رو این دیدگاه نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
ب: دیدگاه دیگری که در میان فقها مشهور است و قوی به‌نظر می‌رسد این است‌که
حج کودک ممیّز، مشروع و مستحب است و آثاری بر آن بار می‌گردد، هرچند به جای
حج واجب قرار نمی‌گیرد.
علاّمه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «اکثر فقها برآنند که
احرام و
حج کودک ممیّز صحیح است»
امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) نه تنها
حج بچه ممیز را صحیح می‌داند
همان‌طور که گذشت بلکه معتقدند بر ولی بچه غیر ممیز مستحب است
محرم نمودن (به
حج بردن) او، به این ترتیب که او را مُحرم نماید و دو جامه احرام را به او بپوشاند و از طرف او
نیّت نماید و در صورت امکان
لبیک گفتن را به او تلقین کند، وگرنه ولیّ از طرف او لبّیک بگوید و او را از چیزهایی که در حال
احرام جایز نیست دور بدارد و به هر یک از کارهای احرام امر کند و اگر توانایی انجام هیچ‌یک از آنها را نداشته باشد از طرف او
نیابت کند و او را
طواف و
سعی دهد و در
عرفات و
مشعر و
منا او را وقوف دهد و به او امر کند که
رمی نماید، و در صورتی‌که نتواند، ولیّ از طرف او رمی نماید و او را به
وضو و
نماز طواف امر کند، و اگر نتواند ولیّ از طرف او نماز بخواند، اگر چه احتیاط آن است که خود بچه هم صورت وضو و نماز را به جا آورد، و احتیاط بیشتر آن است که اگر بچه توانایی از آوردن وضو نداشت، خود ولیّ او را وضو دهد.
و برخی در این مساله ادّعای اجماع
نموده‌اند.
علاوه بر ادلّه‌ای که مشروعیت
عبادات کودک را به‌طور مطلق اثبات می‌نماید (برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل رجوع کنید.
)، و نیز اجماع، روایات بسیاری با مضامین مختلف بر این حکم دلالت دارد:
الف: روایاتی که در مورد فضیلت و اجر و
ثواب حج وارد شده است.
به عنوان نمونه امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هرکس قصد کند خانه خدا (
کعبه) را، در حالی‌که می‌داند این خانه‌ای است که
خداوند امر به
تعظیم آن نموده و حق ما
اهل‌بیت را آن‌گونه که هست بشناسد، از
عذاب و سختی
دنیا و
آخرت در امان خواهد ماند. «مَنْ اَمَّ هٰذَا الْبَیْتَ وَهُوَ یَعْلَمُ اَنَّهُ الْبَیْتُ الَّذِی اَمَرَهُ اللهُ بِهِ... کٰانَ آمِناً فِی الدُّنْیٰا وَالاخِرَةِ».
عموم و اطلاق در این روایات، کودک ممیّز را شامل می‌شود و صحیح نیست ادّعا شود رضوان پروردگار و بخشش آن حضرت و
سعادت و
امنیت در دنیا و آخرت و دیگر پاداش‌هایی که در این روایات به آنها اشاره شده، اختصاص به مکلّفین دارد و کودک از رسیدن به آنها منع و محروم شده است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «حدیث رفع این‌گونه روایات را
تخصیص یا
تقیید نمی‌زند و عموم و اطلاق در آنها شامل کودک نیز می‌باشد».
ب: روایاتی که دلالت دارد
حج کودک به جای
حج واجب کفایت نمی‌کند و پیش‌تر بدان اشاره شد، زیرا فرض این‌که
حج کودک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند،
در صورتی صحیح است که قائل به صحّت
حج وی باشیم و اگر
حج او باطل باشد، منعی ندارد که گفته شود از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.
ج: روایاتی که دلالت دارد مستحب است ولیّ،
کودک را به انجام
حج وادار نماید که در ادامه توضیح داده می‌شود.
طبق دیدگاه مشهور فقها،
مستحب است
ولیّ کودک، او را به انجام
حج وادار سازد، اعمّ از این‌که کودک ممیّز باشد یا غیرممیّز و فرق بین آن دو، به این است که کودکِ ممیّز را امر به
حج می‌نماید و مناسک را به وی می‌آموزد تا خودش انجام دهد، زیرا چنان‌که ذکر شد،
حج در حق او مستحب است. امّا کودک غیرممّیز چون معنی و مفهوم عبادات را نمی‌داند، استحباب
حج در حق او بی‌معنی است.
لیکن به تعبیر روایات «احجاج» یعنی
حج دادن او صحیح است؛ به این معنی که ولیّ از طرف او
نیّت می‌نماید و او را مُحرم می‌سازد و در انجام اعمال به وی کمک می‌کند و آن قسم از مناسک که توانایی ندارد به نیابت از وی به‌جا می‌آورد و ظاهراً اجر و پاداش این اعمال برای ولی است و نسبت به کودک، صرف تمرین است و بعید نیست خداوند متعال به کودک نیز اجر و پاداش عطا فرماید، بدون این‌که از پاداش ولیّ چیزی کم شود. دلیل این حکم، افزون بر آن‌که برخی ادّعای اجماع و لاخلاف
نموده‌اند،
روایات معتبره می‌باشد.
زراره از امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل می‌کند که فرموده است: آنگاه که مردی فرزند صغیر خود را به انجام
حج وادار می‌نماید، او را امر کند تا
لبّیک بگوید، با گفتن لبیک،
حج آغاز و اتمام آن لازم می‌گردد و اگر لبیک را نیکو نمی‌داند، به نیابت از او بگوید، سپس او را
طواف دهد و از طرف او،
نماز طواف را به‌جا آورد.
راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم، اگر
گوسفند برای
قربانی به‌نیابت از کودک نباشد؟ فرمود ... و اگر گوسفند نیست، بزرگتر‌ها به نیابت از او به‌جای
قربانی،
روزه بگیرند. «قٰالَ: اِذٰا
حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِیرٌ فَاِنَّهُ یَامُرُهُ اَنْ یُلَبِّیَ وَیَفْرِضَ الْحَجَّ فَاِنْ لَمْ یُحْسِنُ اَنْ یُلَبِّیَ لَبَّوا عَنْهُ وَیُطٰافُ بِهِ وَیُصَلِّی عَنْهُ...»
و دیگر روایات.
باید یادآور شد که طبق دیدگاه مشهور در بین فقها
آن‌چه ذکر شد مشترک بین صغیر و صغیره
دختر و
پسر می‌باشد، و ذکر صبّی (پسر) در بعضی از اخبار از باب مثال است و ویژگی خاصّی ندارد. افزون بر این، بعضی از آنها به صراحت در مورد استحباب
حج دختر
وارد شده و برخی دیگر به حکم دختر و پسر هر دو اشاره دارد.
همان‌طور که
حج برای
کودک ممیّز مستحب است و نیز مستحب است ولیّ، کودک غیر ممیّز را به بیانی که توضیح داده شد به انجام
حج وادار سازد؛ ظاهراً
عمره مفرده نیز مستحب است، چنان‌که بعضی از بزرگان فقهای معاصر به آن تصریح نموده‌اند.
دلیل آن، اطلاق روایات است،
زیرا
احرام در آنها شامل احرام
حج و عمره هر دو می‌باشد، همچنین اطلاق ادلّه‌ای
که به‌طور عام دلالت بر استحباب عمره دارد، کودک ممیّز را نیز شامل می‌گردد.
آیا
اولیای کودک در
حج، منحصر به اولیای شرعی می‌باشند؟ یعنی فقط
پدر،
جدّ پدری، وصیّ این دو و
حاکم شرع در صورت نبودن آنها (به‌نظر برخی از فقها) در این‌باره نظریّاتی مطرح گردیده است:
برخی معتقدند، فقط ولیّ شرعی است.
محقق حلی در این‌باره می‌نویسد: «ولیّ کودک در
حج، کسی است که بر اموال او ولایت دارد، مثل پدر، جدّ پدری و وصیّ».
این دسته از فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به ادلّه‌ای استناد نموده‌اند، مانند:
الف:
اجماع.
ب: ولایت اولیای شرعی
قدر متیقّن است.
ج: ولایت اولیای شرعی مستفاد از ادلّه می‌باشد.
د: بعضی از اخبار،
مانند این‌که
امام باقر (علیه‌السلام) می‌فرماید: در صورتی که برای کودک در
حج گوسفند
قربانی نباشد، ولیّ او به جای وی روزه می‌گیرد. «اَلصَّبِیُّ یَصوُمُ عَنْهُ وَلِیُّهُ اِذٰا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً»
زیرا لفظ ولیّ در این اخبار، انصراف به ولیّ شرعی دارد نه ولیّ عرفی.
نظریّه دیگری که در میان فقیهان ما مشهور است این است‌که علاوه بر اولیای شرعی، مادر نیز در این خصوص ولایت دارد.
مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «غیر از ولیّ شرعی، ظاهراً مادر نیز در
حج کودک ولایت دارد».
برای اثبات این نظریّه، به اخباری استناد شده است، مانند آن‌که در
روایت صحیحه، راوی می‌گوید: در سفر
حج به
امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم، کودکی همراه ماست که به تازگی متولّد شده، با او چه کنیم؟ فرمود: مادرش به نزد
حمیده (حمیده بربریه، زوجه امام صادق (علیه‌السلام) و مادر
امام کاظم (علیه‌السلام) است.) رود و از او سؤال کند او با کودکانش چه می‌کند؟ آن زن به نزد حمیده آمد و مساله را در میان گذاشت، حمیده جواب داد: روز هشتم
ذی‌الحجه که رسید، لباس‌های کودک را بیرون بیاور و او را پاکیزه کن و
غسل ده و
مُحرم نما، همان‌گونه که بزرگتر‌ها مُحرم می‌شوند، بعد از آن در مواقف (
صحرای عرفات،
مشعر و
منا) او را
وقوف ده، و آنگاه که روز
عید قربان فرا رسید از طرف وی
رمی جمره انجام ده و موی سرش را با تیغ بزن (
حلق نما)، آنگاه او را به
زیارت بیت‌الله الحرام برده،
طواف بده، همچنین به نیابت از او
سعی بین
صفا و مروه انجام ده.
این روایت به‌صراحت دلالت دارد بر این‌که مادر می‌تواند متصدّی
حج کودک باشد و معنی ولایت در
حج، غیر از این نمی‌باشد.
دیدگاه سوم در مساله این است که اگر اولیای شرعی و مادر همراه کودک نباشند، اشخاص دیگر می‌توانند متصدّی امور
حج کودک باشند و در این‌باره بر او ولایت دارند. برخی از بزرگان فقها با تعابیر مختلف، این مساله را مطرح نموده‌اند.
بعضی از آنها فرموده‌اند: در این صورت کسی که متصدّی امر
حج کودک (غیر از اولیای شرعی) گردیده، حق دخالت در اموال او را ندارد.
این دسته از فقها معتقدند که مقصود از ولیّ در روایات، کسی است که متصدّی کودک در امور
حج باشد، او را مُحرم نماید، مناسک را به وی بیاموزد و بر اعمالش نظارت کند و این‌که در بعضی از روایات، نام پدر به میان آمده از باب مثال است (به‌نظر می‌رسد، اثبات این‌که ذکر پدر در روایات از باب مثال است و هیچ خصوصیّتی ندارد، مشکل است، زیرا تعلّق
حکم به موضوعی خاص، دلیل این است که آن موضوع خصوصیّتی دارد و با نبودن آن موضوع، حکم منتفی می‌گردد.) و ویژگی خاصی ندارد.
همچنین به برخی از اخبار خاص استناد نموده‌اند، مانند این‌که
امام صادق (علیه‌السلام) فرموده است: توجّه داشته باشید اگر در
سفر حج، کودکان همراه شما می‌باشند، آنها را به «
جحفه» یا «بطن مرّ» (جُحفه نام
میقات و محلّی است که برخی از حجاج در مسیر خود به
مکه از آنجا مُحرم می‌شوند. بطن مرّ نیز نام مکانی است که ظاهراً مسافت کمتری نسبت به جحفه تا مکه دارد.) برده و از آنجا مُحرم نمایید. «اَنْظُرُوا مَنْ کٰانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیٰانِ فَقَدِّمُوهُ اِلَی الْجُحْفَةِ...».
جمله «مَنْ کٰانَ مَعَکُمْ» اعمّ است از این‌که کودک، ولیّ خود باشد یا دیگری او را به
حج برده باشد.
در روایت صحیح دیگری،
زراره از امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل نموده که فرموده است: اگر کودکی که همراه خود به
حج برده‌اید،
لبیک گفتن را نیکو ادا نمی‌نماید، از طرف او بگویید و او را طواف بدهید. «قٰالَ: ... فَاِنْ لَمْ یُحْسِنْ اَنْ یُلَبِّیَ لَبَّوا عَنْهُ وَیُطٰافُ بِهِ...».
جمله «لَبَّوا عَنْهُ» به صراحت دلالت دارد بر این‌که برای هر یک از حجّاج که همراه کودک می‌باشند، جایز است از طرف او لبیّک بگویند یا او را در ادای صحیح آن یاری نمایند و ادّعای این‌که این جمله فقط مربوط به ولیّ کودک است و برای دیگران جایز نیست که در این‌باره دخالت کنند، خلاف ظاهر روایت است.
نتیجه این که از دو روایتی که ذکر شد به‌خوبی استفاده می‌شود غیر از اولیای شرعی کودک و مادر، افراد دیگر نیز می‌توانند متصدّی
حج کودک قرار گیرند و او را در این زمینه یاری دهند، و مقصود از ولیّ غیر از این نیست. البتّه همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد در امور مالی مربوط به
حج کودک، منحصراً ولیّ شرعی حق دخالت دارد و دیگران مجاز به دخل و تصرّف در اموال وی نیستند، حتّی اگر متصدّی امورِ
حج کودک قرار گیرند، باید مخارج او را بپردازند. همچنین در صورت لزوم
کفّاره باید از مال خود پرداخت نمایند. برخی از فقهاء
در ضمن مباحث خود، به این نکته تذکّر داده‌اند.
آیا در صحّت
حج کودک ممیّز،
اجازه ولیّ شرعی شرط است؟ به‌گونه‌ای که اگر بدون اجازه به
حج یا
عمره رود، صحیح نباشد؟ در این مساله چند نظریّه مطرح شده است:
بعضی اجازه پدر و هم مادر را شرط دانسته‌اند.
مستند این نظریّه روایتی
است که از جهت سند و دلالت، ضعیف است و قابل اعتماد نیست.
نظریّه دیگری که بین فقها مشهور است این است که فقط اجازه پدر شرط باشد.
علاّمه حلّی می‌نویسد: «
حج کودک ممیّز صحیح نیست، مگر با اجازه ولیّ او».
ادلّه‌ای که بر اثبات این نظریه اقامه شده، بدین قرار است:
۱.ادّعای
اجماع و لاخلاف.
۲.
حج نیاز به صرف مال دارد و تصرّف کودک در اموال بدون اجازه ولی، باطل و غیرمؤثر است.
۳.
حج عبادتی است که از طرف
شارع تعیین گردیده و مخالف اصل است، بنابراین در انجام آن، باید به
قدر متیقن اکتفا شود و آن موردی است که کودک اجازه ولیّ شرعی خود را به‌دست آورده باشد.
۴. حدیثی که پیش‌تر از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده و ادّعا شده که این روایت دلیل است بر این‌که
حج کودک متوقف بر اجازه ولیّ و اذن اوست.
نظریّه سوم که برخی از فقها گذشته و بسیاری از بزرگان معاصر آن را پذیرفته و قوی‌تر می‌نماید، این است‌که اجازه ولی در صحّت
حج کودک شرط نیست.
این دسته از فقیهان از استدلال اخیر نظریّة قبل جواب داده و گفته‌اند: «از روایت مزبور استفاده می‌شود، لازم است ولیّ کودک، مسائل
حج مانند گفتن لبیّک را به او آموزش دهد و در مقام بیان این‌که اجازه او شرط صحّت
حج وی می‌باشد، نیست. همچنین پیروان نظریه سوم، اجماع را هم دلیل مستقل ندانسته‌اند و استدلال دوّم و سوّم را هم مورد خدشه قرار داده و گفته‌اند: چون
حج کودک مشروع می‌باشد و به مقتضای اطلاقات و عمومات وارد شده، استحباب آن ثابت است، نیاز به اجازه ولی نمی‌باشد، هرچند در امور مالی فقط نظر ولیّ مؤثر است و باید از او اجازه گرفت.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این خصوص می‌نویسد: «بین این دو حکم که
حج کودک ممیّز بدون اجازه ولی صحیح است، در عین‌حال برای مصرف اموال کودک، نظر ولیّ او شرط است، منافاتی دیده نمی‌شود».
افزون براین، طرفداران نظریّه سوّم بر این عقیده‌اند که به مقتضای عمومات ادلّه و اصل، نباید اذن ولی، شرط باشد، به این معنی که اصل عدم اعتبار اجازه ولی در صحّت
حج کودک است و فرض بر این است که دلیل تعبّدی که آن را لازم بداند وجود دارد، هم‌چنان‌که در مورد
نماز و
روزه کودک، اجازه ولیّ لازم نیست.
به هر صورت، با قبول این‌که
عبادات کودک مشروع است و
حج وی صحیح است، در حقیقت شارع به او اجازه
حج داده و نیاز به اجازه ولی نمی‌باشد.
لیکن در عین‌حال
احتیاط نیکوست، و خوب است کودک با اجازه ولیّ
حج انجام دهد.
البته، آن‌چه ذکر شد در صورتی است که رفتن کودک به
حج، بی‌خطر باشد و موجب آزار و ناراحتی
والدین و دیگر مؤمنین نباشد، والاّ
حج او صحیح نیست و لازم است ولی، او را از رفتن به
حج منع نماید. در عبارات برخی از فقها به این نکته اشاره شده است.
آیا هزینه
حج کودک بر ولیّ اوست، یا اگر خودش مالی را داشته باشد، از آن پرداخت می‌شود و یا تفصیلی غیر از این دو مطرح است؟ در این مساله چند صورت قابل تصوّر است:
موردی است که ولی، سبب مسافرت کودک و
حج او می‌گردد در این فرض به اجماع فقها هزینه سفر و مخارجی که زائد بر
نفقه کودک (نسبت به زمانی که به سفر نرفته) مصرف می‌گردد، باید ولیّ پرداخت کند. به‌عبارت دیگر، آن‌اندازه از مخارج که مصرف غذا، مسکن و لباس کودک است که اگر در مسافرت نباشد لازم دارد، از اموال کودک پرداخت می‌شود و زائد بر آن مثل مخارج رفت و برگشت و آن‌چه در سفر به‌طور خاص لازم می‌باشد، باید ولیّ، آنها را بپردازد.
ادلّه این نظریّه عبارت است از:
۱. ادّعای اجماع و عدم خلاف.
۲. به مقتضای اصل در فرض مزبور،
ولیّ کودک، ولایت در تصرّف نسبت به اموال او را ندارد.
۳. هزینه سفر و آن‌چه زائد بر مخارج اوّلیه است، خسارت و ضرری است که ولی سبب شده تا بر کودک وارد شود، بنابراین باید خودش آن را بپردازد.
۴.
روایت صحیحه زراره از
امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) که پیش‌تر ذکر شد. در آن روایت آمده است: ولیّ کودک که او را به
حج برده، وی را از ارتکاب آن‌چه بر
مُحرم،
حرام است، مثل پوشیدن لباس دوخته، استشمام عطر و ... منع می‌نماید و اگر در حال احرام
صید کند، کفّاره آن به‌عهده ولی می‌باشد. «وَیُتَّقیَ عَلَیْهِمْ مٰایُتَّقیَ عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیٰابِ وَالطِّیبِ، وَاِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلٰی اَبِیهِ».
این روایت به صراحت دلالت دارد بر این‌که کفّاره صید کودک در حال احرام، بر ولیّ است و به نظر برخی از فقها به حکم اولویّت از آن فهمیده می‌شود که هزینه سفر
حج وی نیز در صورتی‌که ولیّ سبب آن گردیده، با اوست.
موردی است که محافظت و
تربیت کودک متوقّف بر مسافرت او با ولیّ باشد، مثل این‌که شخص یا موسسه مورد اطمینان نباشد تا او را نگهداری نماید و مسافرت به مصلحت باشد، در این صورت هزینه سفر از اموال کودک پرداخت می‌شود،
زیرا اطلاقات و عموماتی که دلالت بر جواز تصرّف ولی در اموال کودک با رعایت
مصلحت دارد، این مورد را شامل می‌باشد، چرا که معیار در جواز تصرّف در اموال کودک، مصلحت اوست.
موردی است که کودک بدون اجازه ولی به
حج می‌رود، در این صورت تمام هزینه از اموال کودک پرداخت می‌شود، زیرا
حج در حق او
مستحب است و در حقیقت
شارع مقدّس اجازه مصرف اموال خودش در حدّ هزینه
حج را به او داده است.
میقات از ماده «وقت» و جمع آن، مواقیت است و به معنی مقداری از زمان است که برای انجام کار معیّنی در نظر گرفته شده است و به‌طور مجازی در مورد مکان معیّن نیز به‌کار رفته است
و مقصود از آن در این بحث، اماکنی است که از آنجا برای انجام
حج، محرم می‌شوند.
توضیح این‌که احرام، اوّلین
واجب از
واجبات حج و عمره است و باید در مکان مشخص که از طرف شارع مقدّس تعیین گردیده، واقع شود. بر طبق اخبار رسیده و اجماع فقها،
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شش مکان برای طوائف مختلف که قصد انجام
حج داشتند، تعیین فرموده است:
۱.
ذوالحلیفه (
مسجد شجره)، میقات مردم
مدینه و هر کسی که از مدینه عازم
مکّه باشد.
۲.
جحفه، میقات مردم
سوریه و
شام، ایرانیان، از این دو میقات، محرم می‌شوند.
۳.
قرن المنازل، میقات اهالی نجد و
طائف و هر کس که از آن طریق عازم
حج می‌باشند.
۴.
یَلَمْلَم، میقات مردم
یمن است.
۵. عقیق، میقات اهل
عراق، ذات عرق نیز که ادامه همان مسیر است، میقات عراقیان و کسی که از آن مسیر به
حج مشرّف می‌باشد، است.
۶. میقات کسانی که محل زندگی آنها، نزدیک‌تر از مکان‌های یاد شده به مکّه می‌باشد، منزل آنها است.
اماکن یاد شده، میقات
حج و عمره مکلّفین است، و امّا کودکان آیا حکمشان مانند افراد بالغ است و باید از اماکن مزبور مُحرم شوند، زیرا طبیعت
حج آنها با افراد بالغ یکی است، مگر این‌که در حق کودکان مستحب است یا این‌که کودکان مجازند احرام را از مواقیت یاد شده به تاخیر بیاندازند؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح است:
بسیاری از فقها معتقدند، میقات کودکان، جایی است به نام
فخّ که حدود یک فرسخ از شهر مکّه در زمان قدیم دور است.
دلیل این دیدگاه، روایت صحیحه‌ای است از
امام صادق (علیه‌السلام)؛
راوی می‌گوید: از آن حضرت سؤال شده، از کجا کودکان را برهنه و بر آنها لباس احرام بپوشند؟ فرمود: پدرم محل برهنه نمودن کودکان را فخّ معیّن کرده، «کٰانَ اَبیِ یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ».
دیدگاه دوّم که برخی دیگر آن را پذیرفته‌اند این‌که میقات کودکان، همان میقات افراد مکلّف است، لیکن اجازه داده شده به‌جهت جلوگیری از سرما و تسهیل نسبت به آنها، از اماکن میقات تا فخّ لباس دوخته بپوشند و از آنجا برهنه شده و با لباس احرام وارد شهر مکّه گردند.
بعضی از بزرگان فقهای معاصر، این نظر را مقتضای احتیاط دانسته‌اند.
به هر صورت، مستند این دیدگاه، اطلاقات ادلّه مواقیت
است، به‌علاوه روایتی که برای اثبات قول اوّل به آن استدلال شده، صریح در آن نیست؛ زیرا «یُجَرِّدُهُمْ» به معنی کندن لباس کودکان است و با هر دو قول سازگار است.
بر طبق دیدگاه مشهور فقها، در
محرّمات احرام، کودک مانند
بالغ است و باید از آن‌چه بر فرد
مکلّف اجتناب از آن
واجب است، اجتناب نماید و به‌جهت این‌که تکلیفی بر کودک نیست، بر ولیّ واجب است او را از انجام آنها منع نماید،
زیرا چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، احرام کودک، شرعی است؛ بنابراین احکام احرام بر آن مترتّب می‌گردد.
در
روایت صحیح، امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: کودکان باید از آن‌چه مُحرم از آن اجتناب می‌نماید، منع شوند. «وَیُتَّقیِ عَلَیْهِمْ مٰا یُتَّقیِ عَلَی الْمُحْرِمِ»
و در روایت دیگری آمده است: «وَیُصْنَعْ بِهِمْ مٰا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ».
کودک مُحرم مجاز است در حال پیمودن مسیر از میقات تا منزل از سایه استفاده نماید.
توضیح این‌که یکی ازمحرّمات احرام برای مردان، استفاده از سایه در زمان طیّ مسیر در حال احرام است. زن و کودک از این حکم استثناء شده و مجازند از سایه‌بان استفاده کنند. در
حدیث معتبر آمده است: برای زنان و کودکان منعی نیست، در حال احرام از سایه‌بان استفاده کنند. «لا بَاْسَ بِالْقُُبَّةِ عَلَی النِّسٰاءِ وَالصِّبْیٰانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ».
اگر کودک در حال احرام آن‌چه را که بر مُحرم بالغ
حرام است، مرتکب شد، آیا موجب
کفّاره می‌شود یا خیر؟ و اگر موجب شود، آیا باید از مال کودک پرداخت شود و یا از مال ولی؟
باید دانست محرّمات احرام که موجب کفّاره می‌باشد، دو قسم است:
قسمی از آنها همواره موجب کفّاره می‌باشد، خواه به‌عمد انجام شود و یا از روی سهو و خطا مثل
صید کردن و
آمیزش جنسی.
قسمی دیگر، فقط در صورت
عمد موجب کفّاره می‌باشد نه
سهو، مانند دیگر محرّمات، بنابراین لازم است این بحث در دو بخش پیگیری شود.
بی‌تردید، در مورد چیزی که فقط انجام عمدی آن، موجب کفّاره می‌باشد و نه سهو، مثل استشمام عطر، پوشیدن لباس دوخته و ...، کودک آن را از روی سهو مرتکب گردد، کفّاره بر او واجب نمی‌شود، زیرا چیزی که ارتکاب آن بر بالغ در حال غیر عمد موجب کفّاره نیست، باید به طریق اولیٰ بر کودک نباشد.
امّا اگر آن را به عمد انجام دهد، آیا موجب کفّاره می‌شود یا خیر؟ چند نظریّه مطرح است:
۱. برخی گفته‌اند که کفاره‌ای را موجب نمی‌شود، نه بر کودک و نه بر ولیّ او.
۲. عدّه‌ای از فقیهان بر این باورند که در این صورت پرداخت کفّاره برعهده ولی است.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «گوسفند
قربانی در
حج کودک برعهده ولی است. همچنین دیگر کفّارات را احتیاطاً باید بپردازد».
آیت‌الله فاضل لنکرانی و
آیت‌الله گلپایگانی و برخی دیگر از بزرگان فقهای معاصر
نیز معتقد به این نظریّه می‌باشند، زیرا ولی سبب وجوب کفّاره گردیده است، چرا که او کودک را به
حج برده است.
این حکم از بعضی از روایات نیز استفاده می‌گردد، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: باید از طرف کودک
قربانی شود و بزرگتر‌ها به جای او
روزه گیرند و بر ولی واجب است او را از آن‌چه بر مُحرم حرام است، مانند استشمام عطر و پوشیدن لباس دوخته، منع نماید،
چون خطاب متوجّه ولی است، بنابراین حکم مترتب بر این خطاب (وجوب کفّاره در صورت ارتکاب محرّمات احرام) نیز متوجه ولی می‌باشد.
۳. نظریّه سوّم این است که باید کفّاره از مال کودک پرداخت گردد.
(همچنین
فاضل هندی در
کشف اللثام این نظریّه را یکی از احتمالات دانسته است.
اگر کودک در حال احرام صیدی انجام دهد، کفّاره بر کیست؟ در این‌باره بین فقها بحث و گفتگو است.
۱. بر طبق نظریّه‌ای که مشهور است، کفّاره بر ولی اوست؛
زیرا در روایت صحیح، امام صادق (علیه‌السلام) فرموده است: اگر کودک مرتکب صید شد، کفّاره بر پدر او واجب می‌شود. «وَاِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلٰی اَبِیهِ».
۲. نظریه دیگر، کفّاره را واجب نمی‌داند، نه بر کودک و نه بر ولیّ، زیرا خطاب الزام‌آور متوجّه افراد بالغ است و کودک، مخاطب به چنین خطابی نیست.
۳. نظریه سوّم، این است که باید کفّاره صید از مال کودک پرداخت شود، زیرا با فعل او واجب گردیده است، مانند این‌که اگر مال غیر را اتلاف نمود، ضامن است.
البته بر این نظریّه ایراد شده که کفّاره از باب
ضمان نیست، بلکه
حکم تکلیفی است، بنابراین نمی‌تواند متوجه کودک باشد.
به‌طور کلّی هر‌اندازه از مناسک
حج که کودک، خودش توانایی آن را دارد، انجام می‌دهد، هرچند که ولیّ در حین عمل، او را آموزش دهد یا به وی تلقین نماید و آن مقدار که توانایی ندارد، ولیّ کودک به نیابت از او انجام می‌دهد.
در روایت صحیح، امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: کودکانی که در سفر
حج با شماست را به جحفه یا بطن مرّ (نام دو مکان است) برده و آن‌گونه که دیگر افراد مُحرم
مناسک حج را انجام می‌دهند به آنان آموزش دهید، تا انجام دهند و به نیابت از آنها،
طواف به‌جا آورید و
رمی نمایید.
در روایت دیگری از
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نقل شده که فرموده است: از طرف مریض رمی کنید و سنگ‌ریزه به‌دست کودک دهید تا خود رمی نماید. «اَلْمَرِیضُ یُرْمِی عَنْهُ وَ الصَّبِیُّ یُعْطَی الْحَصَی فَیَرْمِی»
و روایات دیگر.
باید یادآور شد کسی که کودک را طواف می‌دهد (ولیّ وی باشد یا غیر او) می‌تواند از طرف خود نیز نیّت کند و طواف برای هر دو واقع می‌شود.
در روایت صحیح، از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد زنی که همزمان با طواف خود، کودک خویش را نیز طواف می‌دهد و به نیابت از وی
سعی می‌نماید، سؤال شد، آن طواف انجام شده از هر دو نفر (کودک و مادرش) کفایت می‌کند؟ فرمود: آری. «هَلْ یُجْزِی ذٰلِکَ عَنْهٰا وَعَنِ الصَّبِیِّ؟ فَقٰالَ: نَعَمْ».
در این‌باره بین فقها اختلافی دیده نشده که بیشتر شرایطی که در صحت طواف معتبر است، مثل
نیّت (در مورد طفل غیرممیّز، ولیّ از طرف او نیّت می‌نماید.) هفت دور بودن طواف، ابتدا نمودن از
حجر الاسود، ختم به آن، در حال طواف،
خانه خدا طرف چپ طواف کننده قرار داشتن،
ستر عورتین و...، مشترک بین مکلّف و غیرمکلّف است و کودک باید آنها را رعایت نماید و اگر توانایی ندارد، ولیّ وی باید به نیابت از او، آنها را انجام دهد. البته در بین شرایط، دو شرط مورد بحث قرار گرفته است:
۱.
طهارت به این معنی که باید بدن و لباس طواف کننده پاک و با
وضو باشد.
۲.
ختنه نسبت به مرد، که در ادامه به بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح شده می‌پردازیم:
کودک ممیّزی که توانایی تحصیل طهارت را دارد، مانند بالغ است و باید در حین
طواف دارای طهارت باشد، زیرا عموم و اطلاقات
ادلّه لزوم طهارت در حین طواف، ممیّز را شامل می‌شود و فرق او با افراد بالغ در این است که
حج و طواف در حق وی
مستحب است.
امّا کودک غیرممّیز، اگر در سنّی است که توانایی تحصیل طهارت را دارد، هرچندکه ولی او را تعلیم دهد، در حق وی نیز شرط است و باید با طهارت طواف کند،
ولی اگر توان تحصیل آن را ندارد، مانند طفل شیرخوار یا نزدیک به شیر‌خوارگی، در این‌باره چند نظر مطرح گردیده است:
۱. لازم است ولی، خود با وضو باشد و برای طفل نیز وضو بگیرد
و سپس او را طواف دهد، بعضی از فقها این نظریّه را موافق
احتیاط دانسته‌اند.
۲. اگر ولیّ که طفل را طواف می‌دهد با طهارت باشد، کافی است
و نیاز به طهارت کودک نیست.
۳. نظریّه سوّم معتقد است، وضوی کودک به‌تنهایی کافی است، هرچند صورت وضو باشد؛
زیرا طفل شیرخوار نمی‌تواند نیّت وضو کند تا وضوی حقیقی داشته باشد.
۴. برخی معتقدند در چنین موردی نیز طهارت هیچ‌کدام از ولیّ و طفل شرط نیست.
برای هر کدام از نظریات یاد شده ادلّه‌ای بیان گردیده است
که ذکر آنها موجب طولانی شدن بحث است و ظاهراً نظریّه سوّم قوی‌تر می‌باشد، البتّه نظر اوّل هم مقتضای احتیاط است.
آیا ختنه بودن پسر بچه در حین طواف شرط است؟ در این‌باره بحث و گفتگو است:
۱. بعضی از فقها بر این باورند که رعایت این شرط در طواف کودک لازم نیست، بنابراین اگر کودکی که ختنه نشده، طواف کند صحیح است.
۲. نظریّه‌ای دیگر که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، رعایت این شرط را به نحو مطلق لازم دانسته است،
اعمّ از این‌که پسر بچه ممیّز باشد یا غیرممیّز، برخی از بزرگان فقهای معاصر، این نظریّه را پذیرفته‌اند،
زیرا اطلاق روایاتی که رعایت این شرط را لازم می‌داند، کودک را شامل می‌شود.
از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال شد مردی مسلمان شده و قصد دارد
حج به‌جا آورد و هم‌اکنون موسم
حج رسیده است، آیا قبل از ختنه شدن،
حج انجام دهد یا لازم است ختنه شود و سپس
حج به‌جا آورد؟ فرمود:
حج انجام ندهد، مگر بعد از ختنه شدن. «لا یَحُجُّ حَتّی یَخْتَتِنَ»
و روایات دیگر.
مستفاد از سیاق این اخبار به قرینه این‌که زن را استثنا نموده، لزوم این شرط نسبت به هر کسی است که رعایت آن نسبت به او متصوّر است، مرد باشد یا کودک ممیّز و یا غیرممیّز.
۳. برخی از بزرگان فقهای معاصر، بین پسر بچه ممیّز و غیرممیّز تفصیل قائل شده و رعایت این شرط در مورد کودک ممیّزی که خودش طواف را انجام می‌دهد، لازم دانسته‌اند.
به اتفاق فقها، اگر
کودک ممیّز که توانایی
نماز خواندن را دارد، طواف نماید، باید
نماز طواف را خود به‌جا آورد و امّا غیرممیّز، ولیّ وی به نیابت از او به‌جا می‌آورد.
در روایت صحیح،
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر کودکی که
حج انجام می‌دهد،
لبیّک گفتن را نیکو نمی‌داند، ولیّ وی به نیابت از او می‌گوید و او را طواف می‌دهد و به نیابت از وی نماز طواف را می‌خواند، «وَیُطٰافُ بِهِ وَ یُصَلِّی عَنْهُ».
در مورد
قربانی این پرسش مطرح است که آیا
قربانی حج کودک، برعهده ولی است یا از مال کودک پرداخت می‌شود؟ و آیا بین کودک ممیّز و غیرممیّز در این مساله فرق است؟ در ذیل به توضیح در این‌باره می‌پردازیم:
به اتّفاق فقها،
قربانی در
حج کودک غیرممیّز، بر ولیّ است.
همچنین بر او واجب است، هرگاه
قربانی موجود نبود، بدل از
قربانی به نیابت از کودک
روزه بگیرد
و ادلّه آن عبارت است از:
۱. ولیّ سبب
حج کودک است، بنابراین باید هزینه
قربانی را بپردازد.
۲. به مقتضای اصل، ولی، ولایت بر اموال کودک برای پرداخت هزینه
قربانی حج او را ندارد.
۳. در روایت صحیح،
زراره از
امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل نموده که فرموده است: از طرف کودکان در
حج قربانی می‌شود و اگر یافت نشد بزرگتر‌ها به نیابت از آنها روزه می‌گیرند.
«قٰالَ: یُذْبَحُ عَنِ الصِّغٰارِ وَیَصُومُ الْکِبٰارُ».
این روایت دلیل است بر این‌که هر کس کودک را به
حج ببرد، و به تعبیری دیگر، سبب
حج او گردد، باید از طرف او
قربانی نماید، ولیّ او باشد یا نباشد.
در روایت صحیح دیگری، امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: کودکان را طواف دهید و از طرف آنها
رمی نمایید و اگر
قربانی یافت نشد، ولیّ کودک به نیابت از او روزه بگیرد. «وَمَنْ لا یَجِدُ الْهَدْیَ مِنْهُمْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ»
و روایات دیگر.
در مورد هزینه
قربانی در
حج کودک ممیّز، دو نظریّه مطرح است:
۱. از مال کودک پرداخت می‌شود
و اگر
قربانی یافت نشد، ولیّ به وی امر می‌نماید تا بدل از
قربانی، روزه بگیرد.
۲. نظریّه دیگری که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، معتقد است در این مساله بین کودک ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست و
قربانی و بدل آن (روزه)، بر ولیّ است.
روایاتی که در ذیل عنوان قبل ذکر شد و برخی دیگر از روایات،
بر این مساله نیز دلالت دارد.
به اتفاق فقهای
امامیّه بر هر حاجی،
مرد باشد یا
زن،
مکلّف یا غیرمکلّف، حتّی اگر کودک غیرممیّز باشد، واجب است بعد از اعمال روز
عید قربان در
منٰی و اعمال
حج در
مکه، یک طواف با نام «
طواف نساء» به‌جا آورد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «طواف نساء اختصاص به مردان ندارد، بلکه عمومیّت این حکم زنان و
خنثی و ... را شامل می‌شود، حتّی اگر ولیّ کودک غیرممیّز را مُحرم نماید، واجب است احتیاطاً به‌عنوان طواف نساء نیز او را طواف دهد تا زن بر او
حلال شود».
دلیل این حکم علاوه بر
اجماع که بعضی ادّعا نموده‌اند، عموم و اطلاق بعضی از اخبار است. امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: آن‌چه دیگر افراد مُحرم باید انجام دهند در مورد کودکان نیز رعایت کنید. «وَیُصْنَعُ بِهِمْ مٰا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ».
از این روایت معلوم می‌شود در مسائل
احرام و احکام مترتب بر آن، از جمله طواف نساء بین کودک و غیرکودک، تفاوتی نیست.
امام (علیه‌السلام) در روایت دیگری فرموده است: آنگاه که مرد حاجی در روز عید،
قربانی کرد و
حلق نمود، همه
محرمات احرام بر او حلال می‌شود، مگر زن و عطر و آنگاه که طواف
حج به‌جا آورد و
سعی بین
صفا و مروه نمود، استشمام عطر نیز بر او حلال می‌شود و آنگاه که طواف نساء انجام داد، تمام محرّمات احرام حلال می‌شود، مگر
صید و...
این روایت در مورد مکلّف وارد شده، ولی به مقتضای روایت اوّل حکم آن مشترک بین بالغ و کودک است.
به اعتقاد فقهای امامیّه، اگر مرد در
حج طواف نساء را ترک نماید،
استمتاع و همبستر شدن با زن بر او حرام می‌شود، و اگر زن است، مرد بر او حرام می‌شود و بر آنها واجب است آن را
قضا نمایند. حال آیا این حکم اختصاص به افراد بالغ دارد یا کودک را نیز شامل می‌شود؟ در این خصوص چند نظریّه مطرح است:
۱. برخی از فقها بر این باورند که، این حکم بر احرام کودک خواه ممیّز باشد و خواه غیرممیّز، مترتّب می‌گردد.
زیرا احکام وضعی اختصاص به افراد بالغ ندارد و کودک را نیز شامل می‌شود.
۲.
آیت‌الله خویی از بزرگان فقهای معاصر معتقد است این حکم (حرمت زن بر مرد و مرد بر زن) بر احرام کودک مترتب نمی‌گردد.
۳. نظریّه سوّم در بردارنده تفصیل است، به این که این حکم بر احرام کودک ممیّز بار می‌شود ولی بر احرام کودک غیرممیز مترتّب نمی‌گردد.
۴. نظریّه چهارم معتقد است که حکم این مساله نسبت به قبل از
بلوغ و بعد از بلوغ متفاوت است. به‌عبارت دیگر، چون احکام الزام‌آور متوجّه کودک نیست، بنابراین اگر طواف نساء را ترک نمود بعد از بلوغ، زن بر او حرام می‌گردد.
بر اساس دیدگاه مشهور در میان فقها، فرد بالغی که برای انجام
حج محرم شده، اگر قبل از
مشعر از روی اختیار
آمیزش نماید، حجش باطل و
فاسد می‌گردد و باید آن را تمام نماید و یک
شتر کفّاره دهد و در سال آینده قضا نماید، اعم از این‌که آمیزش با زن خودش باشد یا با زن اجنبیّه، و به عقیده برخی از فقها اگر در عمره (
مفرده یا
تمتع) قبل از سعی، آمیزش صورت پذیرد، این حکم بر آن بار می‌گردد، و اگر زن در مقابل شوهر تمکین نموده و او را اطاعت نماید، محکوم به حکم مذکور می‌گردد، یعنی حجش فاسد می‌شود و باید آن را تمام و کفّاره نیز بدهد و در سال بعد قضا نماید.
حال آیا کودک هم مشمول این حکم قرار می‌گیرد؟ چرا که شرط تحقّق جماع، انزال منی نیست، بلکه با صِرف دخول صورت می‌پذیرد و در مورد
کودک ممیّز این عمل امکان‌پذیر است، یا این‌که حکم مذکور اختصاص به افراد بالغ دارد؟ در این‌باره بحث و گفتگو است و چند نظر مطرح گردیده است:
الف: برخی آن را مختص به افراد بالغ دانسته‌اند.
ب: برخی دیگر معتقدند که کودک مشمول این حکم قرار می‌گیرد،
زیرا عموم و اطلاق ادلّه،
وی را شامل می‌گردد.
ج: برخی دیگر بر این باورند که با آمیزش در فرض مزبور
حج کودک باطل می‌شود و کفّاره به‌عهده او می‌آید، ولی قضاء
حج بر او واجب نمی‌شود.
در فرض یاد شده، طبق این نظریّه که قضای
حج بر کودک واجب است، برخی از فقها فرموده‌اند: «هزینه آن را باید ولی پرداخت نماید».
برخی دیگر معتقدند در صورتی که کودک صاحب مال باشد، از اموال خودش پرداخت می‌شود.
همچنین در فرض مزبور باید بعد از
بلوغ آن را قضا نماید،
زیرا خطاب وجوب قضا، متوجّه
مکلّف است و قبل از بلوغ متوجه کودک نمی‌گردد.
به هر صورت، حجی که قضا شده از
حج واجب (
حجة الاسلام) کفایت نمی‌کند
و در صورتی که کودک بعد از بلوغ، شرایط وجوب
حج را برخوردار گردد، باید علاوه بر قضای
حج فاسد شده،
حج واجب خویش را نیز به‌جا آورد، زیرا وجوب قضا بر طبق نظریّه‌ای که آن را واجب می‌داند، و وجوب حجة الاسلام، دو عنوان مستقل می‌باشند و در یکدیگر تداخل نمی‌نمایند، چرا که اصل در عناوین، عدم تداخل است
و ابتدا باید
حج واجب را به‌جا آورد، سپس
حج فاسد شده را قضا نماید،
زیرا وجوب
حج واجب بالاصالة و فوری است.
به اجماع فقها،
حج کودک از
حج واجب کفایت نمی‌کند، حال اگر در اثنای مناسک
حج بالغ شود، آیا از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا خیر؟ در این مساله چند فرض متصوّر است.
اگر کودک قبل از وقوف در
مشعر الحرام بالغ گردد، طبق نظریّه مشهور فقها از
حج واجب وی کفایت می‌کند؛
دلیل این نظریّه علاوه بر اجماع،
روایات مختلفی
است. از جمله روایاتی که دلالت دارد هر کس وقوف مشعر الحرام را در روز
عید قربان قبل از ظهر درک نماید، در حقیقت
حج را درک نموده است. امام صادق (علیه‌السلام) در این‌باره می‌فرماید: «مَنْ اَدْرَکَ الْمَشْعَرَ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوٰالِ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَکَ الْحَجَّ...».
اطلاق این روایت و روایات دیگری
که به همین مضمون وارد شده، کودکی که تازه به
سن بلوغ رسیده را نیز شامل می‌گردد.
لیکن در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند در فرض مزبور
حج کودکی که به حدّ بلوغ رسیده از
حج واجب کفایت نمی‌کند
و اطلاق روایاتی که ذکر شد، او را شامل نمی‌گردد.
احکام مرتبت:
بر طبق دیدگاهی که
حج را در فرض مزبور، از
حج واجب کافی می‌داند، احکامی بر آن مترتب می‌گردد که در ادامه به‌طور خلاصه بدان اشاره می‌شود:
الف: وجوب تجدید نیّت،
به این معنی که واجب است بعد از بلوغ، قصد کند که برای
حجِ واجب مُحرم می‌باشد.
ب: وجود
استطاعت از حین
احرام. به هر روی، این پرسش مطرح است که آیا در فرض مزبور لازم است، کودک در وقت شروع به احرام، شرایط دیگری که برای وجوب
حج لازم است را دارا باشد (استطاعت)؟ یا اگر بعد از بلوغ مستطیع شود، کافی است و یا این‌که در هیچ‌کدام از این دو مرحله، لازم نیست مستطیع باشد؟ در این‌باره چند دیدگاه مطرح گردیده است:
۱. برخی استطاعت را لازم ندانسته‌اند،
زیرا ادلّه وجوب
حج در فرض مزبور، مطلق است
و ادلّه‌ای که به‌طور عام، استطاعت را در
حج شرط می‌داند، از این فرض منصرف است.
۲. برخی دیگر معتقدند که لازم است از شهر خود مستطیع بوده و همواره آن را داشته باشد
و دلیل آن را اطلاق آیه مبارکه و روایات
ذکر نموده‌اند.
۳. دیدگاه سوم، وجود استطاعت را از
میقات و مکانی که کودک از آنجا مُحرم می‌شود، لازم می‌داند.
۴. دیدگاه چهارم، استطاعت را از زمانی که کودک به حدّ بلوغ می‌رسد، لازم می‌داند.
باید دانست که دیدگاه اخیر قوی‌تر می‌باشد؛ زیرا استطاعت در حین وجوب
حج لازم است، نه قبل از آن؛ چرا که قبل از بلوغ،
حج بر کودک واجب نیست.
در آخر تذکّر این نکته لازم است که در فرض مزبور، درک وقوف اختیاری مشعر، (وقت وقوف اختیاری از اوّل صبح (شفق) روز دهم
ذی الحجّة (عید
قربان) تا اوّل آفتاب همان روز می‌باشد و وقت وقوف اضطراری از اوّل آفتاب همان روز تا ظهر است.) لازم
است و درک وقوف اضطراری آن کافی نیست و در این صورت
حج واجب محسوب نمی‌گردد.
به اتّفاق فقها اگر کودک بعد از وقوف به
مشعر الحرام بالغ شود، حجی که انجام می‌دهد از
حج واجب کفایت نمی‌کند،
بلکه به‌عنوان
حج مستحب واقع می‌شود و دلیل آن، علاوه بر اجماع
و اصل (یعنی اصل عدم کفایت
حج مستحب، از
حج واجب است) بعضی از روایات
است.
در این‌باره اختلافی دیده نشده که اگر کودک قبل از احرام در میقات بالغ شود و دیگر شرایط استطاعت را دارا باشد،
حج بر او واجب می‌شود و باید آن را به‌عنوان
حجة الاسلام انجام دهد،
زیرا ادلّه وجوب
حج، این فرض را شامل می‌شود و تمام
مناسک حج، در زمان بلوغ کودک انجام می‌گردد.
اگر کودک به اعتقاد این‌که غیربالغ است، به قصد استحباب،
حج را به‌جا آورد و بعد از انجام آن معلوم شود در آن زمان بالغ بوده، با فرض این‌که دیگر شرایط را واجد بوده، آیا از
حج واجب وی کفایت می‌کند؟ در این‌باره دو نظر مطرح است.
توضیح این‌که اگر ما
حج واجب را با ویژگی‌ها و آثار خاصی که دارد، در ذات و حقیقت، متعدّد و متغایر از
حج مستحب بدانیم، مانند
نماز صبح و
نافله صبح که دو حقیقت متغایر می‌باشند و قصد وجوب و استحباب را نیز در انجام عبادات لازم بدانیم، در این‌صورت
حج انجام شده نمی‌تواند به‌جای واجب قرار گیرد، هم چنان‌که بعضی از بزرگان فقهای معاصر این‌گونه نظر داده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌گوید: «در فرض مزبور
حج انجام شده بنابر اقوی از
حج واجب کفایت نمی‌کند، مگر این‌که امکان اشتباه در تطبیق وجود داشته باشد».
آیت‌الله فاضل لنکرانی در توضیح این جمله می‌نویسد: بنابر اقوی، حقیقت
حج واجب و مستحب با یکدیگر مغایرت دارند، بنابراین در فرض مزبور باید حکم شود «که
حج انجام شده از
حج واجب کفایت نمی‌کند، مگر در صورتی که اشتباه در تطبیق امکان داشته باشد،
یعنی قصد کند آن‌چه برعهده اوست به‌طور مطلق انجام شود، لیکن به‌جای واجب، مستحب به‌نظر آورد».
امّا آن دسته از فقها که قائل به عدم تعدّد و تغایر
حج واجب و مستحب می‌باشند،
حج انجام شده را از
حج واجب کافی می‌دانند.
اگر کودک با وجود دیگر شرایط استطاعت و با اعتقاد این‌که بالغ است،
حج به‌جا آورد، سپس معلوم شود بالغ نبوده، از
حج واجب کفایت نمی‌کند
و در آینده اگر شرایط استطاعت را واجد گردد، باید
حج به‌جا آورد، زیرا حجی که انجام شده به دلیل عدم بلوغ، شرایط
حج واجب را نداشته است.
به عبارت دیگر، به مقتضای ادلّه،
شرطِ بلوغ در وجوب
حج شرط واقعی است و
علم و
جهل کسی که
حج به‌جا می‌آورد در این‌باره دخالتی ندارد، بدین‌سان اطلاق روایات نیز این نظریّه را تایید می‌نماید.
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر کودک ده بار
حج انجام دهد، سپس بالغ شود،
حج واجب، با وجود شرایط استطاعت، برعهده اوست. «لَوْ اَنَّ غُلاماً
حَجَّ عَشَرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ کٰانَتْ عَلَیْهِ فَریِضَةُ الاِسْلامِ».
به هر صورت، ظاهراً در فرض مزبور،
حج واقع شده، مستحب است، زیرا حجی که
کودک ممیّز می‌تواند انجام دهد،
حج مستحبی است، خواه عنوان استحباب را قصد کرده باشد یا خیر. حتّی اگر قصد وجوب هم داشته باشد، مستحب واقع می‌شود، زیرا قصد وجوب عمل انجام شده را از حقیقت و ذات خود و آن‌چه هست، خارج نمی‌سازد.
به اجماع قطعی فقها، نیابت کودک غیرممیّز در
حج، صحیح نیست،
زیرا او قادر به قصد
عبادت نیست. افزون بر این، شرط است که نائب از جهت
عقل کامل باشد و کودک غیرممیّز این‌چنین نیست.
امّا کودک ممیّز، بنابر این‌که عبادت وی مشروع و صحیح نباشد، نمی‌تواند نائب قرار گیرد، زیرا در این فرض، عبادت او، صورت عبادت را داراست و در حقیقت عبادت نیست تا از دیگری واقع شود، ولی بنابر این‌که عبادات وی را مشروع و صحیح بدانیم، چنان‌که نظر حق این است، آیا می‌تواند در
حج، نائب قرار گیرد؟ در این‌باره چند دیدگاه مطرح است:
مشهور این است که کودک مطلقاً نمی‌تواند در
حج، نائب قرار گیرد، اعمّ از این‌که در
حج واجب باشد یا
حج مستحبی، از شخص مرده نیابت کند یا زنده، با اجازه ولیّ باشد یا بدون اجازه،
اجرت بگیرد یا تبرعاً نائب شود. بسیاری از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند،
زیرا نیابت بر خلاف اصل است و انجام آن توسط کودک مشکوک است و اصل عدم جواز آن است.
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «معنای صحت نیابت این است که فعل صادر از نائب به‌جای منوب‌عنه واقع می‌شود و او را بریء الذمّه می‌نماید. این ویژگی نیاز به دلیل دارد و بدون دلیل، چنان‌که مفروض کلام در نیابت کودک چنین است، به مقتضای اصل،
اشتغال ذمه شخصی که از او نیابت شده (منوب عنه) باقی است و فعل نائب، او را بریء الذمّه نمی‌سازد.
افزون بر این، ادلّه صحت نیابت، مانند فرموده امام صادق (علیه‌السلام): مرد به نیابت از زن،
حج به‌جا می‌آورد و زن به نیابت از مرد و زن به نیابت از زن. «قٰالَ، یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةُ عَنِ الْمَرْاَةِ»،
و روایات دیگر
کودک را شامل نمی‌شود، زیرا لفظ «رجل» و «مرأة» در آنها ظهور در بالغ دارد یا منصرف از غیر بالغ است و دست کم مشکوک می‌باشد، بنابراین لازم است نائب بالغ باشد.
در مقابل دیدگاه اوّل، برخی معتقدند نیابت کودک در
حج مطلقاً صحیح است.
به‌نظر این دسته از فقها، ادلّه نیابت مطلق است و شامل کودک می‌گردد.
البته این دیدگاه نمی‌تواند مورد قبول واقع شود، زیرا اصل در عناوین، موضوعیّت است، یعنی عنوان «رجل» (مرد) که در ادلّه وارد شده در این حکم (جواز نیابت) مؤثر است و اگر نیابت مرد از زن و بالعکس، جایز است، به استناد دلیل خاص می‌باشد، بنابراین نیابت کودک صحیح نیست.
دیدگاه سوّم این است که نیابت کودک از کسی که فوت کرده (میّت) جایز است، ولی از شخص زنده صحیح نیست، مستند این دیدگاه بعضی از روایات است، مانند آن‌که راوی می‌گوید از
امام صادق (علیه‌السلام) سؤال نمودم: اجر و پاداش چه عملی بعد از مرگ شخص، به او می‌رسد؟ فرمود: اگر فرزند نیکوکار برای والدین خود
طلب آمرزش نماید و
حج به‌جا آورد و
صدقه دهد و به نیابت از آنها نماز بخواند. «وَالْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوٰالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمٰا وَیَحُجُّ وَیَتَصَدَّقُ... وَیُصَلِّی».
ولد در این روایت شامل کودک غیربالغ نیز می‌باشد.
البته این روایت از جهت سند ضعیف است،
بنابراین نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد.
دیدگاه چهارم که قوی‌تر از دیگر دیدگاه‌ها می‌باشد، قائل به تفصیل شده و معتقد است نیابت کودک در
حج مستحبّی جایز است و در غیر آن جایز نیست.
مستند این دیدگاه، اطلاق ادلّه استحباب نیابت است. راوی می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام)، عرض کردم، مادرم فوت کرده و از آن زمان هر موقع
صدقه دادم به نیابت از ایشان پرداخت کردم، آیا به وی می‌رسد؟ فرمود: آری. گفتم: به نیابت از ایشان
نماز خواندم و به
حج رفتم، آیا به ایشان می‌رسد؟ فرمود: آری.
و روایات دیگری
که با این مضمون وارد شده است.
آیت‌الله خویی در این‌باره می‌نویسد: «اطلاق این روایات دلیل است که نیابت کودک از شخص زنده در مستحبات، جایز است».
اختلافی در میان فقها دیده نشده است که اگر کودک
حج به‌جا آورد، جایز است بعد از اتمام آن،
ثواب آن را به دیگری هدیه کند، هم‌چنان که جایز است از ابتدا،
حج را با این نیّت که ثواب آن برای دیگری باشد، آغاز نماید.
برخی
به این مساله تصریح نموده و بعضی دیگر از اطلاق
کلماتشان فهمیده می‌شود، ضمن این‌که این مساله ربطی به جواز یا عدم جواز نیابت (بین نیابت در عمل و هدیه ثواب آن، فرق‌هایی است از جمله:
الف. در نیابت تمام عمل برای منوب‌عنه است، ولی در
هدیه ثواب عمل از نائب است و او را به غیر هدیه می‌نماید.
ب. در هدیه ثواب کسی که ثواب به او هدیه شده، چنآن‌چه بدهکاری داشته باشد بریء الذمه نمی‌گردد، به خلاف عمل نیابی که ذمّه منوب‌عنه را بریء می‌سازد.
ج. در نیابت، قصد لازم است و باید منوب‌عنه هرچند اجمالاً، تعیین گردد، زیرا نیابت عنوان قصد است و بدون آن تحقّق نمی‌یابد، و اما اهدای ثواب نیاز به تعیین کسی که ثواب به او هدیه می‌شود، در حین عمل نیست.
د. در هدیه ثواب نسبت به‌کودک، نیاز به اجازه ولی نیست، به‌خلاف نیابت که در بعضی صور نیاز به اجازه دارد.
) کودک در
حج ندارد. و دلیل آن، اولاً این است که
خداوند متعال ثواب عمل را از روی تفضّل حق هر عامل دانسته و او می‌تواند به هر کس بخواهد هدیه کند، ثانیاً موافق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و منافعهم و حقوقهم» می‌باشد، زیرا اهدای ثواب شامل محجوریّت کودک نمی‌باشد و ثالثاً روایاتی است در حدّ
استفاضه بلکه
تواتر معنوی، از جمله این که:
۱. راوی می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم، پدر، مادر و برادرانم،
حج انجام داده‌اند، ولی من اراده نموده‌ام آنها را در ثواب
حج خود شریک سازم و دوست دارم چنین باشد که با من
حج انجام داده‌اند؟ حضرت فرمود: آنها را در
حج خود وارد ساز، خداوند
حج را برای تو و آنها قرار می‌دهد، افزون بر این، به شما اجر
صله رحم نیز خواهد داد. «فَقٰالَ: اِجْعَلْهُمْ مَعَکَ فَاِنَّ اللهَ جٰاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَلَکَ حَجّاً وَلَکَ اَجْراً بِصِلَتِکَ اِیّاهُمْ».
۲. راوی می‌گوید: من در
مدینه بعد از پایان
حج به محضر امام صادق (علیه‌السلام) رسیدم و از ایشان سؤال نمودم: دوست دارم ثواب حجی که انجام دادم برای دخترم باشد؟ فرمود: از هم‌اکنون برای او قرار ده. «قٰالَ: فَاجْعَلْ ذٰلِکَ لَهَا الآنَ»
و غیر از این دو روایت.
بی‌گمان اطلاق این روایات،
کودک ممیّز را شامل می‌گردد.
بی‌تردید نیابت از کودک غیرممیّز در هیچ عبادتی صحیح نیست، زیرا در نیابت، نائب عمل را به قصد منوب‌عنه انجام می‌دهد. روشن است این ویژگی در صورتی صحیح است که خطابات شرعی اعمّ از وجوبی یا استحبابی متوجّه منوب‌عنه باشد و نائب عبادت را به نیابت از او انجام دهد، این در حالی است که کودک غیرممیّز چون هیچ نوع خطاب اعم از وجوبی یا استحبابی متوجّه او نیست، نمی‌تواند عمل عبادی برای او قرار گیرد تا از او نیابت شود.
امّا نیابت از کودک ممیّز بر طبق نظر کسانی که عبادات وی را مشروع می‌دانند صحیح است. هم‌چنان‌که بسیاری از بزرگان فقهای معاصر به آن تصریح نموده‌اند.
و ادله آن عبارت است از:
الف: نیابت در
حج، عملی است مشروع و نسبت به
حج استحبابی به طور مطلق صحیح است، اعم از این‌که منوب‌عنه زنده باشد یا مرده، صغیر باشد یا کبیر، بعضی از فقها حتی در این‌باره ادّعای
اجماع نموده‌اند.
ب: اطلاق روایاتی که در حدّ استفاضه می‌باشد و دلالت بر صحّت نیابت دارد، و بعضی از آنها پیش‌تر ذکر شد، به عنوان نمونه:
شیخ کلینی در کتاب شریف
کافی از امام صادق (علیه‌السلام) نقل نموده که فرموده است: اگر هزار نفر را در
حج خود شریک کنی برای هر یک از آنها پاداش
حج است، بدون این‌که از ثواب
حج خودت کم شود. «قٰالَ: لَوْ اَشْرَکْتَ اَلْفاً فِی حَجَّتِکَ لَکٰانَ لِکُلِّ وٰاحِدٍ
حَجُّ مِنْ غَیْرِ اَنْ یَنْقُصَ مِنْ حجتِکَ شَیْءٌ»
و روایات دیگر.
بی‌تردید، اطلاق جواز شریک قرار دادن جماعتی در ثواب
حج مستحبی، کودک ممیّز را نیز شامل می‌گردد.
همچنین اطلاق روایاتی که دلالت دارد کسی که فوت کرده هر عمل نیک که برای او انجام شود، از جمله
حج مستحبّی و
عمره در
عالم برزخ از آن بهر‌ه‌مند می‌گردد و چه بسا اگر ناراحتی داشته باشد رفع می‌شود،
کودک ممیّز را شامل می‌شود.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۷۱-۲۲۳، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک (گفتار ششم:حج کودک)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
