حاضن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت و
سلطنت بر
تربیت کودک و انجام آنچه به
مصلحت اوست، از قبیل حفظ و نگهداری وی،
نظافت،
پرستاری و
تربیت را
حضانت می‌گویند و شخصی که نگهداری
طفل به او واگذار می‌شود را حاضن گویند، که دارای شرایطی است که در ادامه بیان می‌شود.
حضانت (به فتح و کسر حاء) از حضن گرفته شده است. در
لغت به بین زیر بغل تا
پهلو و بین
سینه و
بازوان، و جانب و کنار را حضن می‌گویند و حضانت نیز به‌معنای حفظ و نگهداری
کودک، در کنار گرفتن و پرستاری و مراقبت
از وی می‌باشد.
حضانت در اصطلاح فقها، عبارت است از
ولایت و
سلطنت بر
تربیت کودک و انجام آنچه به
مصلحت اوست، از قبیل حفظ و نگهداری وی،
نظافت،
پرستاری و
تربیت،
و شخصی که نگهداری
طفل به او واگذار می‌شود را حاضن می‌گویند. شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی انجام آن را داشته باشد.
پدر و مادر بر فرزندان خود حق حضانت دارند و با وجود آنان، دیگری چنین حقّی ندارد. در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو از دنیا بروند و
جدّ پدری زنده باشد، نظریه مشهور بین فقها این است که حق حضانت از آن او خواهد بود.
در صورت فقدان جدّ پدری، کسی بر
کودک حقّ حضانت نخواهد داشت. در این صورت اگر کودک مالی داشته باشد،
حاکم شرع با مال طفل کسی را برای حضانت وی
اجیر می‌کند و اگر مالی نداشته باشد، حضانت وی بر
مؤمنان واجب کفایی خواهد بود.
حضانت کودک،
حق و
تکلیف طبیعی و
فطری پدر و مادری است که او را به‌دنیا آورده‌اند، زیرا
بشر به‌طور طبیعی و ذاتی، فرزندان خود را دوست دارد و به آن‌ها عشق می‌ورزد. بسیاری از پدر و مادرها حاضرند سختی و ناراحتی تحمّل نمایند تا فرزندانشان راحت باشند، از آسایش خود بگذرند تا آن‌ها آسایش داشته باشند. آنان تمایل دارند املاک و دارایی خود را در اختیارشان قرار دهند، این خصلت اختصاص به
انسان ندارد،
حیوانات نیز این‌گونه می‌باشند.
اسلام این
فطرت ذاتی انسان را کامل نموده و در حقیقت با بیان ضوابط و قوانینی آن را در چارچوب مشخص قرار داده است تا اگر پدر و مادر در این خواسته توافق نداشتند، با رعایت
قوانین شرعی آنچه به مصلحت کودک است، انجام شود.
حضانت بنابر اینکه از سنخ
ولایت، همچون
ولایت پدر بر فرزند باشد، بر مادر بدون اینکه مستحق
اجرت باشد،
واجب است؛
به هر صورت از مجموع ادلّه‌ای که در
کتاب و
سنّت آمده است استفاده می‌شود، حضانت کودک بر
والدین او و در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد، بر اجداد و دیگر بستگان وی، شرعاً
واجب است.
وجود حق حضانت بستگی دارد به این که کودک به بلوغ رسیده باشد یا نه، و همچنین به این که در حال بلوغ
رشید باشد و یا
سفیه یا
مجنون.
اینکه
حضانت کودک قبل از رسیدن به
بلوغ و
رشد او با چه کسی است تابع اموری است که در پی میآید.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «
مادر به حضانت فرزند و تربیت او و آنچه که به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شیر دادن - یعنی دو سال - سزاوارتر است، در صورتی که مادر
حرّ و
مسلمان و
عاقل باشد، چه بچه
پسر باشد یا
دختر، چه او را خودش شیر دهد یا دیگری، پس برای
پدر جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگرچه بنابر
احوط (وجوبی)، مادر او را از شیر گرفته باشد. پس اگر مدت شیر دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا اینکه به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است، و اگر پدر از مادر با
فسخ یا
طلاق قبل از آن‌که دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر ساقط نمی‌شود مادامی‌که با دیگری
ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می‌شود و حضانت مال
پدر می‌شود. و اگر شوهر دومی از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و
احوط (استحبابی) آن است که
تسالم و
تصالح نمایند.»
«اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر سزاوارتر به حضانت فرزند است از
وصی پدر او اگرچه ازدواج کرده باشد، خواه بچه پسر باشد یا دختر، و همچنین از باقی خویشان پدر حتی پدر‌ِپدر او و مادرِ‌پدر او، تا چه رسد به غیر آن‌ها، چنان‌که اگر مادر در زمان حضانتش بمیرد پس پدر از غیر او به آن احق است.»
«اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پدر است و اگر او هم نبود و پدر پدر وصی نداشته باشد پس خویشان فرزند بر اساس ترتیب مراتب
ارث، حضانت او را دارند و نزدیک‌تر ایشان مانع دورتر است. و در صورت متعدد بودن و مساوی بودن مرتبه آن‌ها و نزاع آنان، بین آن‌ها
قرعه انداخته می‌شود. و اگر یکی از آن دو (پدر و پدر پدر) وصی داشته باشند، پس در اینکه امر به همین صورت است یا حضانت مربوط به وصی است و پس از وصی مربوط به خویشان می‌شود دو وجه است، که
احتیاط به مصالحه و
تسالم، ترک نشود.»
در تحریرالوسیله آمده است: «تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فاذا بلغ رشیداً لیس لاحد حقّ الحضانة علیه حتّی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان او انثی».
یعنی: فرزندی که با داشتن رشد بالغ شود (نه با حال جنون و یا سفاهت) حضانتش تمام می‌شود، پس اگر در حالی که رشید است بالغ گردد، هیچ کس حتی پدر و مادر حق حضانتی بر او ندارند، بلکه او
مالک نفس خودش است؛ پسر باشد یا دختر.
مقصود از شرایط در این بحث، شرایطی است که باید در شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می‌شود، وجود داشته باشد. شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی انجام آن را داشته باشد، زیرا حضانت همان‌گونه که ناظر به‌حمایت جسمی از
کودک است، ناظر به حمایت روحی و اخلاقی از او نیز می‌باشد. بدان‌جهت در
فقه امامیه، حضانت طفل به کسی واگذار می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
اگر طفل
مسلمان باشد، شخص
کافر اگرچه
مادر یا
پدر او باشد، نمی‌تواند حضانت او را به‌عهده گیرد. بنابراین اگر یکی از والدینِ طفلِ
مسلمان که به تبع پدر یا مادر
مسلمان است، کافر باشد و یا کافر و
مرتّد گردد، حق حضانت او ساقط می‌گردد و به‌دیگری واگذار می‌شود و اگر هر دو
مرتّد گردند،
فرزند از آنان گرفته می‌شود و به شخص امین
مسلمانی (جدّپدری طفل یا دیگر اقربا و یا شخص ثالثی) سپرده می‌شود.
فقیهان در لزوم رعایت این شرط، اتّفاق‌نظر دارند
و در تایید آن به آیه شریفه
قرآن استدلال نموده‌اند، آن‌جا که می‌فرماید: خداوند هرگز برای کافران راه تسلّطی نسبت به
مؤمنین قرار نداده است. «وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً
».
جواز حضانت کافر بر طفل
مسلمان نوعی
سلطنت بر اوست و از لحاظ
ایمان و
اخلاق برای او زیان‌بخش و خطرناک است و به حکم این آیه از آن
نهی شده است، زیرا از آن استفاده می‌شود
خداوند در
عالم تشریع هیچ حکمی که موجب تسلّط کافر بر مؤمن باشد، جعل نفرموده است. از این‌رو فقها در
فقه در مسائل مختلف برای عدم تسلّط کفّار بر مؤمنین به این آیه استناد می‌نمایند. از این آیه
قاعده فقهی نیز
استنباط شده است که: «نفی السبیل للکافرین علی المسلمین».
ممکن است برای اثبات این شرط به روایت مشهوری که از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده، با این مضمون: «
اَلاِسلامُ یَعلُو وَ لا یُعلَی عَلَیهِ» استناد نمود.
کسی که نگهداری طفل به او واگذار می‌شود باید
آزاد (غیر
برده) باشد، این شرط مورد توافق فقها
است، البتّه این شرط با منتفی شدن بردگی (که جزء سیاست‌های
اسلامی بود) دیگر مطرح نیست.
بدیهی است نمی‌توان حضانت را به‌کسی که توانایی انجام آن را ندارد، محوّل نمود، ظاهراً فقهای
شیعه به دلیل بدیهی و روشن بودن لزوم این شرط، با صراحت متعرّض آن نشده‌اند، ولی برخی از فقیهان
اهل‌سنّت آن‌را ذکر نموده‌اند. مستند آن، کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: خداوند هیچ‌کس را جز به‌اندازه تواناییش
تکلیف نمی‌کند. «لا یُکَلَّفُ اللهُ نَفسًا اِلاَّ وُسعَها
» و نیز می‌فرماید: پروردگارا، آنچه را طاقت تحمّل آن را نداریم بر ما مقرّر مدار، «رَبَّناَ وَ لا تَحمِل عَلَینَا اِصرًا
».
همچنین
حدیث مشهور رفع از پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) دلیل این شرط است، آن حضرت می‌فرماید: نُه چیز از امّت من برداشته شده، از جمله، آنچه به انجام آن توانایی ندارند «وَ ما لا یطیقُونَ».
شرط است کسی که نگهداری طفل به‌عهده اوست، عاقل باشد، بنابراین هرگاه مادر یا پدر در زمانی که حق حضانت با اوست دچار
جنون شود، حضانت وی ساقط می‌شود. فقها در لزوم رعایت این شرط نیز اتّفاق‌نظر دارند،
زیرا در این حالت شخص
مجنون، خود نیازمند به محافظت کس دیگری است که او را نگهداری و از خطرات حفظ نماید و اگر طفل تحت حضانت مجنون قرار گیرد از هر نظر در معرض خطر خواهد بود و موجب
ضرر و زیان به وی می‌باشد که به حکم
عقل و
نقل از آن نهی شده است، چرا که خداوند می‌فرماید: «لا تُضَارُّ والِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
».
افزون بر اینکه مجنون به مفاد حدیث شریف رفع قلم (در این حدیث پیامبر (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) می‌فرماید، قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده... از مجنون تا زمانی که بهبود یابد «عَنِ المَجنُونِ حَتّی یفیق».
فاقد تکلیف است و نمی‌تواند مسئولیت حضانت را به‌عهده بگیرد.
ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر به‌علّت جنون، حق حضانت ساقط شود و پس از مدّتی بهبودی حاصل گردد، آیا حق حضانت قابل اعاده است؟
فقهای
امامیه بر این عقیده‌اند که پس از زوال جنون، مانعی که برای اعمال حق حضانت وجود داشته است، از بین می‌رود و مادر یا پدر می‌تواند حق خود را اعمال نماید.
برخی از فقها فرمودهاند هرگاه مادر یا پدر که دارای حق حضانت می‌باشند به یکی از بیماری‌های واگیر و صعب العلاج دچار شوند که بیم سرایت آن و آسیب دیدن فرزند وجود داشته باشد، مانند
سل،
جذام و ... حق حضانت ساقط می‌شود،
زیرا باید از ضرر رسیدن به طفل پرهیز شود.
برخی دیگر گفته‌اند: حق حضانت ساقط نمی‌شود، زیرا برخلاف اطلاق ادّله می‌باشد، به‌علاوه ضرر طفل با نایب قراردادن دیگری برای حضانت قابل رفع است.
هرگاه
نکاح بین
والدین در اثر
طلاق یا
فسخ منحل شود تا زمانی‌که مادر طفل، شوهر دیگری اختیار نکرده است، حق حضانت او نسبت به طفل باقی است، امّا اگر با مرد دیگری ازدواج نماید، حق حضانت او ساقط می‌گردد و فرزند تحت حضانت پدر قرار می‌گیرد. این حکم مورد توافق فقها
است و برخی نسبت به آن ادّعای
اجماع نموده‌اند.
مستند این حکم، صراحت
روایات وارد شده در این باب است، مانند آن‌که،
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: مادر نسبت به حضانت، مادام که ازدواج نکرده است، اولویت دارد. «اَلمَراَةُ اَحَقُّ بِالوَلَدِ مَا لَم تَتَزَوَّج» مقصود تا دوسال در مورد پسر و هفت سال نسبت به دختر است.
به‌علاوه، اغلب در این‌گونه موارد، مادر نمی‌تواند وظیفه نگهداری طفل را چنان‌که باید انجام دهد و جمع بین وظایف ناشی از حضانت و تکالیفی که ازدواج بر دوش او می‌گذارد، دشوار است.
آنچه گفته شد در صورتی است که پدر زنده باشد، در غیر این صورت ازدواج مجدّد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت وی نمی‌شود.
سؤالی که در این شرط مطرح است که، هرگاه بر اثر ازدواج مادر حضانت به پدر واگذار شود و پس از مدّتی ازدواج مادر منحل گردد، آیا حق حضانت به مادر باز خواهد گشت؟ مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند، زیرا با زوال مانع، ممنوع هم عود می‌نماید.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در
تحریر الوسیله، می‌نویسد: «هرگاه مادر ازدواج نماید، حق حضانت او درباره فرزند، چه
پسر باشد و چه
دختر، ساقط می‌شود و این حق برای پدر خواهد بود ولی اگر از شوهر دوّم نیز جدا شود بعید نیست این حقّ «حضانت» باز گردد، ولی
احوط آن است که با هم
مصالحه و سازش کنند.
»
برخی از فقیهان رعایت شرط دیگری را لازم دانسته و گفته‌اند باید کسی که مسئولیت حضانت طفل به‌عهده اوست، امین باشد؛ بنابراین اگر پدر و یا مادر فاسق باشند حق حضانت آنان ساقط می‌گردد، زیرا در این صورت طفل از
خیانت در امان نیست،
برخی دیگر فرمودهاند: اگر یکی از پدر و یا مادر عادل و دیگری
فاسق باشد، آن‌که عادل است نسبت به حضانت اولویت دارد.
ولی بسیاری از فقها این شرط را لازم ندانسته‌اند، هرچند
احتیاط در رعایت آن است.
امام خمینی در پاسخ به استفتاء دادستان کل کشور مبنی بر اینکه: اگر عمل به حق‌الحضانه مستلزم
عسر و حرج فوق‌العاده نسبت به دیگری باشد، مثل اینکه گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و رد به پدر باعث مشقت غیرقابلتحمل برای او باشد که این مشقت اضافه بر اصل مشقت فراق است که معمولاً متوجه مادر می‌شود و یا عمل به حق‌الحضانه باعث
فساد و انحراف اخلاقی و تربیتی باشد و
کودک در معرض فساد قرار گیرد، در این صورت باز حق ثابت است یا به حکم حرج و فساد ساقط می‌شود؟» پاسخ داده‌اند:
«بسمه تعالی، در صورت دوم که کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می‌گیرد،
پدر صلاحیت حضانت را مادام که چنین است ندارد و در صورت اول که مشقت غیرقابلتحمل برای
مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند»
از قید «مادام که چنین است» بر میآید که با برطرف شدن مانع، حق حضانت هم برمی‌گردد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۴۸-۴۵۳، برگرفته از بخش «فصل هفتم حضانت، تعلیم و تربیت کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
