ثیب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیوه (ثیب) در مقابل
دوشیزه به زنیکه
ازدواج کرده و پس از
دخول (
آمیزش) از همسرش جدا شده و یا شوهرش مرده است، گفته میشود.
عنوان
بیوه در
فقه، موضوع پارهای
احکام شرعی قرار گرفته است ودر باب
تجارت و
نکاح از آن، سخن رفته است.
در اینكه ملاك
بیوه بودن زن چیست، اختلاف است.
مستفاد از حاشیه
امام خمینی به شرح «بل لا یبعد عدمه، لکن لا یترک الاحتیاط فیه وفی تالیه.»
ذیل عبارت «ولا یبعد الالحاق» در متن
عروه الوثقی که میگوید: «اذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة ونحوها، فحکمها حکم البکر، و امّا اذا ذهبت بالزنا او الشبهة ففیه اشکال، ولا یبعد الالحاق بدعوی انّ المتبادر من البکر من لم تتزوّج، وعلیه فاذا تزوّجت»
این است که
زن باکره، دخول نشدهای است که
ازدواج نکرده است. بر همین اساس [[دختر] مجردی که به علتی غیر از
وطی، پرده بکارت خویش را ازدستداده است بهحکم باکره است؛ چون هم غیر مدخول بها است و هم ازدواجنکرده است. اما زنی که بدون ازدواج بهواسطه
زنا یا
وطی شبهه بکارتش را ازدستداده و یا دختر عقد کردهای که
مقاربت نکرده است، بعید نیست که ملحق به باکره نباشند. زیرا هرکدام یکی از دو
قید را ندارند. پس این دو همانند ثیبهای که بعد از ازدواج شرعی، مقاربت کرده است در ازدواج نیاز به
اذن ولی شرعی ندارند. علاوه بر ملاک مذکور احتمالات زیر مطرح شده است:
الف) آیا ملاك، تنها
دخول است؟ در نتیجه زنیکه شوهرکرده لیكن پیش از دخول از اوجدا شده ملحق به
دوشیزه است نه
بیوه ودختریکه از راه
نامشروع یا
وطی به شبهه، با مرد،
آمیزش جنسی داشته، ملحق به
بیوه است هرچند شوهر نكرده باشد.
ب) یا ملاك، تحقّق
دخول از طریق
شرعی است؟ بنابراین در موارد دخول از راه
نامشروع یا
وطی به شبهه،
زن ملحق به
دوشیزه خواهد
بود نه
بیوه .
ج) یا ملاك،
ازدواج است؟ بنابراین، زنیکه شوهرکرده است
بیوه به شمار میرود هرچند
دخول، صورت نگرفته باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله مینویسد: «لیس للاب و الجدّ للاب ولایة علی البالغ الرشید، ولا علی البالغة الرشیدة اذا کانت ثیّبة»
پدر و
جد پدری بر بالغ رشید و بر بالغه رشیدهای که
ثیّبه باشد،
ولایت ندارند. پس بر
بیوه ی
بالغ و
رشید کسی ولایت ندارد؛ بنابراین وی میتواند بدون
اذن پدر و
جدّ پدری ازدواجکند هرچند
مستحب است از پدر یا جدّ پدری ودر صورت نبود آن دو، از برادر بزرگ تر،
اذن بگیرد.
۱.
زن بیوه مراتب
رضایت خود را برای ازدواج باید با سخن گفتن
اعلام نماید و
سکوت کفایت نمیكند مگر آنكه سكوت وی با قرائتی همراه باشدکه بر
رضایت قطعی او
دلالت کند.
۲. مرد
متأهّل اگر با زنی
بیوه ازدواج کند،
زن یاد شده- بنابر مشهور- در آغاز ازدواج به مدّت سه شب حقّ
همخوابی دارد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله دراینرابطه مینویسد: «هفت شب در اول عروسی به
زن باکره و سه شب به ثیّبه اختصاص دارد که برتری دادن آنها بر غیرشان بهخاطر عروسی
جایز است. و بر
زوج واجب نیست که این شبها را برای
زنهای قدیمیاش
قضا نماید.»
۳.اگرکسی
کنیز بیوهای بخرد واورا باردارکند، سپس معلوم شودکه
مالک کنیز، شخصی دیگر غیر از فروشنده
بوده است، بنابر مشهور باید یك بیستم
بها یکنیز را به مالكش بپردازد.
۴.
بیوه بودن در
کنیز به
قول مشهور،
عیب به شمار نمیرود. بنابراین اگرکسیکنیزی را بدون شرط
باکره یا
بیوه بودن بخرد سپس معلوم شودکه
بیوه بوده است، نه حقّ
فسخ معامله را دارد ونه
حقّ گرفتن
ارش (ما به التفاوت قیمت باكره وبیوه) را.
همانطور که تدلیس در عیوبی که
موجب خیار فسخ است؛ مانند دیوانگی و کوری و غیر اینها تحقق مییابد، همچنین در مطلق نقصها مانند یک چشم
بودن و مانند آن با مخفی نمودن آن تحقق پیدا میکند. و همچنین در
صفات کمال مانند شرف و حسبونسب و جمال و
بکارت و غیر اینها، به اینکه
زن را به این صفات توصیف کند با اینکه فاقد آنها میباشد. و اولی - یعنی تدلیس در عیوبی که موجب خیار است - اثری ندارد، مگر اینکه زوج در گرفتن مهر به
تدلیس کننده رجوع کند، چنان که گذشت، ولی خیار، فقط بهخاطر خود وجود عیب است (نه تدلیس). و اما دومی - و آن تدلیس در بقیّه انواع نقص و در صفت کمال است - پس موجب
خیار فسخ است درصورتیکه نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به طور
اشتراط در عقد ذکر شده باشند و
توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگر چه بهصورت و عبارت شرط کردن نباشد، مانند اینکه بگوید: «زوجتک هذه الباکرة او غیر الثیبة». بلکه ظاهر آن است که اگر او را به صفت کمال یا نداشتن نقص قبل از عقد در وقت
خواستگاری و گفتگو، توصیف نماید، سپس ازدواج را بر اساس آنچه که ذکر شده واقع سازد به منزله شرط کردن میباشد، پس
موجب خیار است. و اگر بعد از عقد و بعد از دخول، عیب و امثال آن معلوم شود و فسخ را
اختیار نماید و مهر را پرداخت کند به تدلیس کننده رجوع میکند.»
حال «اگر زنی را بنابراین که باکره است به یکی از وجوه سهگانه گذشته ازدواج نماید پس او را ثیّبه بیابد، حق فسخ ندارد مگر اینکه با اقرار یا بیّنه ثابت شود که ثیبه
بودن سابق بر
عقد بوده است، پس
حق فسخ پیدا میکند. ولی اگر او را به اعتقاد اینکه باکره است ازدواج نماید و شرط و توصیف و اخبار به وصف و بنایی بر ثبوت آن نباشد، سپس خلاف آن معلوم شود، حق فسخ ندارد؛ اگرچهه ثابت شود که بکارت، قبل از عقد زائل شده است.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۲۹ ۲۳۰ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی