ترویج حجاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حجاب یکی از
احکام اسلام و از
واجبات آن است و چه از امور اجتماعی به شمار آید و چه از امور فردی،
حکومت باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهی قلبی، زبانی و عملی، با ظریف‌ترین شیوه‌های هنری و مؤثر و کارشناسی شده و تشویق‌ها و تنبیه‌ها و محرومیت‌ها و محدودیت‌های جهت‌دهی برای ترویج حجاب، با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد.
حکومت اسلامی، حکومتی است که هم قدرت و هم قوانین آن مورد تأیید اسلام باشد. در این نوشتار، گر چه مراد از حکومت اسلامی همین معنای یاد شده است، ولی مطالب آن می‌تواند در ارزیابی اسلامی بودن و نبودن رفتارهای دیگر حکومت‌ها نیز به کار آید؛ بدین معنا که می‌توان از طریق آن دریافت آیا قوانین یا رفتارهای فلان حکومت مورد تأیید اسلام هست یا نه؟
وظیفه و تکلیفی است که انتظار می‌رود حکومت اسلامی به آن بپردازد. گاه از این معنا به اختیارات تعبیر می‌شود. در تفاوت
مسئولیت و
اختیار می‌توان گفت در مسئولیت،
حکومت ملزم است و اگر در آن کوتاهی کند، بازخواست می‌شود، ولی در اختیار ، حکومت صرفاً حق دارد و الزامی در کار نیست. پس مسئولیت، اخص از اختیار است؛ زیرا رفتار حکومت در هر دو مشروع است و در اولی الزام نیز هست.
در این نوشتار، مراد از مسئولیت، مسئولیتی است که از ناحیه شریعت بر عهده حکومت گذاشته شده (یعنی مسئولیت شرعی)، نه مسئولیتی که قانون وضعی خود حکومت برای آن تعیین کرده است (یعنی مسئولیت قانونی)؛ زیرا بحث از مسئولیت قانونی، زمانی از دیدگاه اسلام شناسی مطرح می‌شود که پرسش ما درباره اختیارات حکومت و این موضوع باشد که آیا حکومت اختیار دارد چنین مسئولیتی را برای خود تعریف کند یا نه؟
اگر بخواهیم فایده این بحث را به غیر نگاه
اسلام شناسانه توسعه دهیم و به
مشروعیت اختیارات حکومتی از دیدگاه دیگر مکتب‌ها
بپردازیم، مسئولیتی را نیز که مردم بر عهده حکومت گذارده‌اند، می‌توان در این بحث گنجاند. با این حال، این کار در اینجا تنها به عنوان تأیید یا استیناس انجام می‌شود.
پوششی است که اسلام برای زنان در برابر مردان نامحرم
واجب کرده است. بنابراین، پوشش
زن در
نماز و
طواف و در حال
احرام و در برابر زنان و کودکان، از موضوع نوشتار خارج است. هم‌چنین در اینجا، مقدار و نوع این پوشش، با قطع نظر از فرق میان زن مسلمان و غیرمسلمان، یا پیر و جوان، یا آزاد و
برده ، مفروض گرفته و به وظیفه حکومت در ترویج آن پرداخته می‌شود. هم چنین مراد از آن چه در مقابل حجاب قرار می‌گیرد، مرتبه بدحجابی و بی‌حجابی متعارف در
جامعه ماست، نه عریانی و
فحشا و بی‌عفتی. البته باید دانست مرتبه کمال عفاف فقط همراه با حجاب است و بدحجابی و بی حجابی با بی‌عفتی نیز جمع می‌شود.
فراهم سازی زمینه تحقق حجاب در جامعه است. دراین نوشتار، مراد از جامعه، بخش نمایان جامعه، مانند خیابان و محل کار است، نه بخش خصوصی زندگی مردم، مانند داخل خانه. البته منکر وظیفه حکومت در بخش خصوصی زندگی مردم نیستیم. هم‌چنین مراد از جامعه، جامعه تحت حکومت اسلامی است، نه جوامع خارج از آن. در اینجا نیز منکر وظیفه حکومت در دیگر جوامع نیستیم.
در اینجا، مراد از ترویج، فقط ترویج تعلیمی و ترغیبی و تشویقی نیست و شامل الزامات، محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و مجازات‌های حکومتی نیز می‌شود؛ زیرا این امور نیز ابزار ترویج قرار می‌گیرند، بلکه آن‌چه بیش‌تر محل اشکال و مناقشه قرار گرفته، همین امور است.
مبنا، قضیه‌ای است که در موضوع یک بحث مفروض گرفته می‌شود، مانند مبنای
عصمت پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در
علم اصول فقه که جایگاه بحث از آن،
علم کلام است و در علم اصول فقه مفروض گرفته و گفته می‌شود عصمت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) یکی از مبانی کلامی علم اصول فقه است. اصطلاح مبنا، معنای اعم نیز دارد که علاوه بر معنای یاد شده شامل دلیل نیز می‌شود، مانند ادله حجیت خبر واحد که گفته می‌شود حجیت
خبر واحد مبتنی بر
آیات و
سیره غیرمردوعه عقلا است. مراد از مبنا در اینجا معنای اعم آن است.
شریعت اسلام ، دربرگیرنده احکام ثابت و جاودان است.
این احکام به زمان حضور
معصومان (علیه‌السلام) اختصاص ندارد، بلکه در
زمان غیبت نیز لازم‌الاجرا هستند. در اندیشه شیعی، حکومت مشروع در زمان غیبت که بر عهده
فقیه جامع‌الشرایط است. مسئولیت اجرای همه این احکام را برعهده دارد؛ به این معنا که در شرایط زمانه خود، زمینه تحقق همه احکام اسلام را و در فرض
تزاحم میان احکام اسلام، زمینه تحقق بیش‌ترین و مهم‌ترین احکام اسلام فراهم را می‌کند، چه مجری این احکام، خود حکومت باشد، چه دیگران. البته نوع وظیفه حکومت نسبت به احکامی که مجری آن، خود حکومت یا دیگران است، تفاوت دارد. از سوی دیگر، حجاب یکی از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعی به شمار آید و چه از امور فردی، حکومت باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهی قلبی، زبانی و عملی، با ظریف‌ترین شیوه‌های هنری و مؤثر و کارشناسی شده و تشویق‌ها و تنبیه‌ها و محرومیت‌ها و محدودیت‌های جهت‌دهی برای ترویج حجاب، با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد.
از سه مدخل می‌توان به اثبات مدعای مقاله پرداخت: اول، ادله مسئولیت حکومت اسلامی در اجرای احکام؛ دوم، ادله امر به معروف و نهی از منکر و
امور حسبه؛ سوم، ادله تعزیرات. نویسنده در اینجا مدخل نخست را انتخاب کرده و دو مدخل دیگر را در راستا و پیرو آن قرار می‌دهد.
خداوند متعال در
قرآن کریم فرمود:
«الذین إن مکناهم فی الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر
آنان که اگر در زمین قدرت‌شان دهیم، نماز را برپا می‌کنند و
زکات می‌دهند و به معروف، امر و از منکر نهی می‌کنند. در این
آیه،
قدرت در
زمین شامل حکومت یافتن می‌شود.»
روایات را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد. دسته اول، روایاتی است که به‌طور مستقیم، اجرای احکام اسلام را از وظایف حکومت شمرده‌اند:
امام علی (علیه‌السلام) فرمود: «أیها الناس إن لی علیکم حقا ولکم علی حق. فأما حقکم علی فالنصیحه لکم، و…، وتعلیمکم کیلا تجهلوا، وتأدیبکم کیما تعلموا.
ای مردم! برای من بر شما حقی است و برای شما بر من حقی.
حق شما برمن این است که شما را نصیحت کنم… و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و تربیت کنم تا بیاموزید.» در این روایت، نصیحت و تعلیم و
تربیت از وظایف حکومت معرفی شده و قدر متیقن در متعلق این امور، آموزه‌های دین است.
آن امام همام فرمود: «إنه لیس علی الامام إلا ما حمل من أمر ربه. الابلاغ فی الموعظه، والاجتهاد فی النصیحه، والاحیاء للسنه، وإقامه الحدود علی مستحقیها؛
بر
امام وظیفه‌ای نیست مگر آن چه از ناحیه پروردگارش بر او واجب شده است. رساندن
موعظه، کوشش در خیرخواهی، زنده نگاه داشتن سنت و برپایی حدود بر مستحق آن.»
امام علی (علیه‌السلام) در جایی دیگر فرمود: «اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، ونظهر الاصلاح فی بلادک. فیأمن المظلومون من عبادک، وتقام المعطله من حدودک.
بار خدایا، تو می‌دانی که آن‌چه ما به دنبال آن هستیم، به خاطر علاقه به سلطنت یا چنگ افکندن به چیزی از حطام
دنیا نیست، بلکه بدان جهت است که دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازیم، تا بندگان ستم‌دیده تو امنیت یابند و حدود اجرا نشده تو به اجرا درآید.»
۴.
امام رضا (علیه‌السلام) فرموده است: «إن الامامة أس الاسلام النامی، وفرعه السامی، بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد، وتوفیر الفیء والصدقات، وإمضاء الحدود والاحکام، ومنع الثغور والاطراف. الامام یحل حلال الله، ویحرم حرام الله، ویقیم حدود الله، ویذب عن دین الله.
امامت، اساس رشد یابنده اسلام و شاخه بلند آن است. تمامیت نماز و زکات و
روزه و
حج و
جهاد و گردآوری
مالیات و
صدقات و اجرای
حدود و احکام و حراست از مرزهای اسلام همه به دست امام است. امام، حلال خدا را
حلال و حرام خدا را
حرام می‌کند و حدود خدا را برپا می‌دارد و از دین خدا دفاع می‌کند.»
۵. حضرت رضا (علیه‌السلام) در جایی دیگر فرمود: «فإن قال (قائل) : فلم جعل أولی الامر وأمر بطاعتهم قیل: لعلل کثیره منها أن الخلق لما وقفوا علی حد محدود و أمروا أن لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم إلا بان یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حظر علیهم لانه لو لم یکن ذلک لکان أحد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام و منها… و منها أنه لو لم یجعل لهم إماما قیما أمینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین لانا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین إختلافهم و إختلاف أهوائهم وتشتت أنحاءهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) لفسدوا نحو ما بینا وغیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین.
اگر کسی بگوید: چرا اولی‌الامر قرار داده شد و به
اطاعت از او امر شد؟ گفته شود به دلایل زیادی: یکی این‌که از آن‌جا که برای مردم حد معینی تعیین شده است و امر شده‌اند که از آن تعدی نکنند تا به
فساد دچار نشوند، این امر محقق نمی‌شود مگر این‌که امینی برای آنان قرار داده شود تا آنان را از تعدی و دست زدن به فعل حرام بازدارد؛ چون اگر چنین نبود، هر کس می‌توانست از منفعت و لذت خود حتی در موردی که از ناحیه آن، فسادی متوجه دیگران شود، از آن دست برندارد. پس خدا برای آنان قیّمی قرار داد تا آنان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را بین آنان برپا دارد. و دیگر این‌که اگر امام، قیّم و امین و نگهبان و نگه‌دار قرار نداده بود، دین نابود می‌شد و احکام و
ایمان تغییر می‌کرد و این مایه فساد همه مردم می‌شد و سنت‌ها و احکام تغییر می‌کرد و بدعت‌گذاران بر آن می‌افزودند و بی‌دینان از آن می‌کاستند و حقیقت بر مسلمانان مشتبه می‌گردید؛ زیرا ما مردم را در این زمینه ناقص و نیازمند می‌یابیم و خواسته‌هایشان، مختلف و گرایش‌هایشان پراکنده است. پس اگر خداوند، قیّمی را که حافظ
شریعت باشد، قرار نداده بود، چنان‌که گفتیم، مردم به فساد کشیده می‌شدند و شریعت و سنت و احکام و ایمان تغییر می‌کرد و این مایه فساد همه مردم می‌شود.»
۶. رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در سفارش خود به
معاذ هنگامی که او را به
یمن فرستاد، فرمود: «یا معاذ، علمهم کتاب الله وأحسن أدبهم علی الاخلاق الصالحه، و. وأنفذ فیهم أمر الله، ولا تحاش فی أمره، ولا ماله أحدا، فإنها لیست بولایتک ولا مالک، و… وعلیک بالرفق والعفو فی غیر ترک للحق، یقول الجاهل: قد ترکت من حق الله، و. وأمت أمر الجاهلیه إلا ما سنه الاسلام. وأظهر أمر الاسلام کله، صغیره وکبیره.
ای معاذ، کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اساس اخلاق پسندیده به نیکی پرورش ده… و امر خدا را در میان آنان اجرا کن و هیچ‌کس را از حکم و
مال خدا استثنا نکن؛ زنده و آشکار کن.»
۷. امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) فرمود: «أنه لابد للامة من إمام یقوم بأمرهم، فیأمرهم وینهاهم، ویقیم فیهم الحدود ویجاهد العدو ویقسم الغنایم، ویفرض الفرائض، ویعرفهم أبواب ما فیه صلاحهم، ویحذرهم ما فیه مضارهم، إذ کان الأمر والنهی أحد أسباب بقاء الخلق، وإلا سقطت الرغبه والرهبه، ولم یرتدع، ولفسد التدبیر وکان ذلک سببا لهلاک العباد؛
مردم مجبورند امامی داشته باشند که رهبری آن‌ها را بر عهده گیرد؛ کسی که آن‌ها را امر و نهی کند، حدود را میانشان برپا دارد، با دشمنان بجنگد. آنان را به آن چه صلاح آن‌ها است، راهنمایی کند و از آن‌چه به زیان آن‌ها است، برحذر دارد؛ زیرا امر و نهی از اسباب بقای خلق است وگرنه تشویق و
ترس از بین می‌رود و کسی از رفتار ناشایست بازداشته نمی‌شود و صلاح اندیشی و تدبیر به فساد می‌گراید و این سبب هلاکت بندگان می‌گردد.»
دسته دوم، روایاتی است که شناخت احکام اسلام را از صفات حاکم اسلامی شمرده‌اند:
۱. امام علی (علیه‌السلام) فرمود: «فاعلم أن أفضل عبادالله عندالله إمام عادل هدی وهدی، فأقام سنة معلومة، وأمات بدعة مجهولة.
بدان که بهترین بندگان در پیشگاه خدا، امام عادلی است که خود هدایت یافته است و دیگران را نیز هدایت کند. پس سنت‌های معلوم را به پا دارد و بدعت‌های مجهول را بمیراند.»
۲. امام حسین (علیه‌السلام) فرمود: «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.
گذرگاه‌های امور و احکام به دستان عالمان به خدا و امینان بر حلال و حرام او است. این دسته از روایات، به دلالت التزامی، اجرای احکام اسلام را از وظایف حاکم اسلامی می‌داند.»
در دلیل عقلی
ولایت فقیه گفته می‌شود: هر مسلمانی می‌داند که در اسلام، احکامی وجود دارد که حتماً باید اجرا شود و اجرای آن‌ها متوقف بر حکومت است یا حکومت نقش تعیین کننده‌ای در اجرای آن ایفا می‌کند. و برای تضمین اجرای این احکام باید حاکم متخصص در شناخت آن‌ها یعنی فقیه باشد.
این دلیل، هدف اصلی از تشکیل حکومت و قرار دادن فقیه در رأس آن را اجرای احکام اسلام می‌داند و این مستلزم مسئولیت حکومت در اجرای احکام اسلام است. البتَه باید دانست که دلیل عقلی، اطلاق ندارد و وظیفه حکومت در اجرای احکام را فقط در دایره قدر متیقن آن اثبات می‌کند.
در اینجا اصولی از
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان استیناس و تأیید این وظیفه، نه استدلال ذکر می‌شود:
اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
۱. خدای یکتا؛
۲.
وحی الهی.
اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و
تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها؛
۳. طرد کامل
استعمار و جلوگیری از نفوذ آن؛
۴. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود
قانون؛
۵. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
۶. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون.
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات
رهبر:
۱. صلاحیت علمی لازم برای
افتا در ابواب مختلف
فقه.
مسئولیتی که از ناحیه این اصول بر عهده حکومت اسلامی ایران گذاشته می‌شود، مطابق همان چیزی است که از مبانی و منابع دینی استفاده می‌شود و به آن خواهیم پرداخت.
وجه تأیید و استیناس این اصول نسبت به مدّعای نوشتار این است که اگر کسی مبانی و منابع دینی آن را نپذیرد، رأی قاطع مردم به قانون اساسی می‌تواند بنا بر مبنای پیمان اجتماعی، مشروعیت مسئولیت یادشده را اثبات کند.
ماوردی ، ده وظیفه را برای حکومت اسلامی شمرده است که در اینجا فقط به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود که به موضوع نوشتار ارتباط دارد:
اول دین را بر اصول پایدار و مسائل اجماعی حفظ کند و در برابر بدعت‌ها و شبهه‌ها، حقیقت را روشن سازد و راه صحیح را بنمایاند و بدعت‌گذار و شبهه‌افکن را بر اساس
حقوق و حدود مجازات کند تا
دین از انحراف، محفوظ و مردم از گمراهی در امان بمانند.
چهارم اقامه و اجرای حدود؛ تا محرمات الهی از پرده‌دری در امان و حقوق بندگان از نابودی محفوظ بماند.
آن‌چه از سخنان این اندیشمند سنی که از معتمدان اهل سنت در این زمینه است، به دست می‌آید، مطابق با مدّعای ما است که به عنوان تأیید و استیناس بیان شد.
حکومت اسلامی در برابر خود، مجموعه‌ای از احکام اسلام را می‌بیند که باید همه آن‌ها را در جامعه محقق کند. هر گاه شرایط لازم برای محقق شدن همه این احکام در جامعه فراهم بود و هیچ‌یک از این احکام با یک دیگر تزاحم نداشتند، به گونه‌ای که اجرای یکی در وضعیت بالفعل جامعه مانع از اجرای دیگری نمی‌شد، حکومت اسلامی وظیفه اجرای تمام و کمال آن احکام را دارد. اگر شرایط لازم برای تحقق برخی احکام اسلام نبود و اجرای برخی، مانع و مزاحم اجرای برخی دیگر بود، وظیفه مضاعفی بر عهده حکومت می‌آید.
حکومت در قدم نخست باید با تشخیص آن تزاحم و تشخیص حکم اهم از حکم مهم و تشخیص راه‌کارهای عملی در اجرای حکم اهم، آن را در جامعه به اجرا درآورد. در این راستا حکومت باید با جعل قوانین موقت، محدودیت‌هایی را برای اجرای حکم مهم (غیر اهم ) ایجاد کند تا فعلاً آن را از مزاحمت با اجرای حکم اهم باز دارد. آن‌گاه در این فرصت که حکم مهم را برای اجرای حکم اهم محدود کرده است، زمینه‌های لازم را برای برطرف کردن مزاحمت در جامعه محقق سازد تا حکم مهم را نیز محقق کند.
در یک بیان جامع می‌توان مسئولیت حکومت اسلامی را در قبال اجرای احکام اسلام چنین بیان کرد که باید در شرایط زمانی و مکانی خود، بیش‌ترین و مهم‌ترین احکام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بیش‌ترین و مهم‌ترین احکام اسلام، این است که در ظرف تزاحم احکام، برآیند اهمیت کمّی و کیفی را در نظر بگیرد.
آن‌چه بیان شد، نظریه‌ای است که نویسنده در مقاله جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی
ارائه داده است. نظریه‌های دیگری نیز در این زمینه مطرح است، ولی تحلیل یادشده برای ادامه بحث کافی است. اگر وظیفه حکومت اسلامی در برابر اجرای احکام اسلام را کبرای یک استدلال و وجوب حجاب را صغرای آن قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که اجرای حکم وجوب حجاب از وظایف حکومت اسلامی است.
در اینجا ممکن است اشکال‌هایی مطرح شود که گرچه روح آن‌ها یکی است، ولی از آن‌جا که از زوایای مختلف می‌توانند مطرح شوند، هر یک از آن‌ها را جداگانه بیان می‌کنیم تا
تنقیح و دفاع بیش‌تری از این نظریه شود و پاسخ دقیق‌تری را نیز به دنبال داشته باشد.
از یک سو، موضوع حکم حجاب زن در برابر نامحرم است؛ یعنی بر زن واجب است که خود را در برابر نامحرم بپوشاند. از سوی دیگر، از آن‌جا که موضوع تکالیف حکومت اسلامی، حاکم یا سازوکارهای اجرایی او است، تکالیف آن نیز به اقتضای مناسبت حکم و موضوع تکالیفی خواهد بود که اجرای آن، شأن حکومت باشد.
به عبارت دیگر، واژه‌های (حدود)، (احکام)، (سنّت) و امثال آن‌که در روایات، اجرای آن بر عهده حکومت اسلامی گذارده شده است، به قرینه مناسبت حکم و موضوع، انصراف به احکام و حدود و سنتی دارد که از شأن حکومتی برخوردار باشد، در حالی که در موضوع حکم وجوب حجاب، زن، به عنوان یک فرد است. پس اطلاق این ادله شامل احکامی مانند حجاب نمی‌شود.
آن‌چه از ادله یادشده به دست می‌آید، این است که حکومت فقط مسئول اجرای احکام اجتماعی اسلام است و نه تنها مسئولیتی نسبت به احکام فردی افراد جامعه ندارد، بلکه بنا بر اصالت عدم ولایت احدی بر دیگری، حق دخالت در این امور را نیز ندارد.
اگر اطلاق آیه و روایات یادشده، اجرای احکام فردی را نیز بر عهده حکومت گذارده باشد، به گونه‌ای که حکومت وظیفه داشته باشد (یا بتواند) آن را الزامی کند، این اطلاق با دیگر آیات قرآن مخالف خواهد بود. این بیان مشتمل بر سه مقدمه است:
گرچه خداوند متعال از
کفر بندگان راضی نیست،
اکراه و الزام را هم از اصل پذیرش دین و هم از عمل به
فروع دین برداشته است، آن‌جا که فرمود: «لااکراه فی الدین؛
این آیه، اکراه و الزام را از اصل پذیرش دین که از اصول دین است برداشته است و به دلالت اولویت، اکراه و الزام را از فروع دین و از آن جمله وجوب حجاب برمی‌دارد. نیز فرمود: و لو شاء ربّک لأمن من فی الأرض کلُهم جمیعاً أفأنت تکره الناس حتّی یکونوا مؤمنین.
این آیه علاوه بر این‌که مطلوبیت ایمان اجباری را نفی کرده، پیامبر را نیز از اکراه مردم به ایمان برحذر داشته و باز به دلالت اولویت از اکراه بر فروع دین نهی کرده است.
شیوه دعوت مردم به راه خدا را
حکمت و موعظه و
مجادله نیکو دانسته، نه اکراه و الزام، آن‌جا که فرمود: أدع إلی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن.
خداوند متعال به دلیل مصالح اجتماعی، به پیامبر خود و پس از او به هر حاکم اسلامی دیگری، اختیار
تصرف و داخل شدن در امور اجتماعی را داده است، آن‌جا که فرمود: «النّبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم.
اطلاق این آیه نیز به دلیل مناسبت حکم و موضوع و به قرینه آیات نفی اکراه و الزام، منصرف از امور فردی است. با بیان مخالفت اطلاق روایات یادشده با آیات قرآن، راهی جز کنار گذاشتن آن باقی نمی‌ماند.
نویسنده در اینجا تلاش کرده است حداکثر دفاع را در حد توانایی خود از اشکال‌های یادشده کرده باشد. حتی اگر گوینده‌ای را نیز برای این اشکال‌ها نیافته، آن را مطرح کرده است تا هم بتواند جوانب مختلف پاسخ را بیان کند و هم اشکال را از توجه خاص به روایات خارج کند.
در اینجا، نخست به فرض فردی و شخصی بودن حجاب، به بیان‌های سه گانه اشکال یادشده، پاسخ می‌دهیم. سپس اصل فردی و شخصی بودن حجاب را بررسی می‌کنیم و در آخر، بحثی کلی درباره جایگاه حکومت در احکام فردی و اجتماعی ارائه می‌دهیم.
تکیه این اشکال بر قرینه مناسبت حکم و موضوع است و نویسنده نیز اقتضای آن را فی حد نفسه قبول دارد، ولی از آن‌جا که در این روایات، قراینی بر خلاف آن وجود دارد و این قراین مقدم بر مناسبت مذکورند، اقتضای آن مناسبت را جاری نمی‌داند. این قراین که از سنخ قراین لفظی و سیاقی موجود در کلامند، بر قرینه مناسبت حکم و موضوع تقدم دارند؛ زیرا قرینه مناسبت حکم و موضوع از قراین لبّی است و مانند دلالت اطلاق، متوقف بر عدم‌بیان مخالف است، در حالی که قراین لفظی و سیاقی داخل کلام، بیان به شمار می‌روند و موضوع قرینه لبّی را برمی‌دارند. این قراین لفظی و سیاقی عبارتند از:
۱. در روایت اول،
اطلاق فراز (تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیلا تعلموا) شامل احکام فردی نیز می‌شود؛ زیرا:
الف) اطلاق به حذف متعلق مفید عموم است.
ب) نکته‌ای که در بیان اشکال، مستند به مناسبت حکم و موضوع گفته شد، در اینجا سبب
تقیید نمی‌شود. آن‌گاه همین اطلاق، قرینه می‌شود که فراز (الاجابة حین أدعوکم، والطاعة حین آمرکم)، مفید اطلاق و شامل احکام فردی نیز باشد.
۲. در روایت دوم نیز فراز (الابلاغ فی الموعظة، والاجتهاد فی النصیحة) به همان دلیلی که در قرینه پیشین گفته شد، مفید اطلاق است و این اطلاق، قرینه اطلاق فراز (الاحیاء للسنة) می‌شود و احیای سنت نیز به دلالت
از وظایف حکومت است.
۳. در روایت سوم نیز فراز (لنرد المعالم من دینک)، مفید اطلاق است؛ زیرا:
الف) احکام فردی و اجتماعی، هر دو، از معالم دین هستند.
ب) معالمی که پس از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)
تحریف شد، هم از معالم اجتماعی بود مانند مسئله
ولایت و هم از معالم فردی ماننده مسئله
مسح در
وضو آن‌گاه این اطلاق، قرینه اطلاق در فراز (نظهر الاصلاح فی بلادک) می‌شود.
۴. در روایت چهارم نیز فراز (بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام) به قرینه این‌که نماز و روزه از احکام فردی به شمار می‌آیند. اگر حکم حجاب از احکام فردی باشد، حکم نماز و روزه به طریق اولی از احکام فردی خواهند بود. فراز (إمضاء الحدود و الاحکام) شامل احکام فردی نیز می‌شود. گذشته از این‌که شمول جملات (الامام یحل حلال الله، ویحرم حرام الله،، ویذب عن دین الله) نسبت به احکام فردی انکارناپذیر است.
۵. در روایت پنجم نیز فراز،
مفید اطلاق است؛ زیرا حد محدودی که تعدی از آن سبب فساد خلق می‌شود، هم شامل حدود فردی است و هم شامل حدود اجتماعی. در اندیشه
اهل بیت (علیه‌السلام) همه احکام بر پایه مصالح و مفاسد
جعل شده‌اند. آن‌گاه این اطلاق، قرینه اطلاق در فراز (یقیم فیهم الحدود والاحکام) می‌شود. گذشته از این‌که جمله‌های (أنه لو لم یجعل لهم إمام، کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین)، آشکارا بر اطلاق دلالت دارد؛ زیرا:
الف) فلسفه‌ای که برای لزوم امام گفته است، احکام فردی را نیز دربرمی‌گیرد، به این بیان که آن زمان که قیّم امین و حفیظی بر مسلمانان امامت نداشت، درس ملت و ذهاب دین و تغییر سنت و احکام و آن چه بدعت‌گذاران در دین اضافه کردند و آن‌چه ملحدان از آن کاستند و آن‌چه بر مسلمانان شبهه شد، همگی شامل احکام فردی و اجتماعی می‌شد.
ب) واژه‌های ملت، دین، سنت و احکام شامل احکام فردی نیز هست و مناسبت حکم و موضوع نیز در آن اقتضای تقیید ندارد.
۶. در روایت ششم، هم فراز
به قرینه شمول اخلاق صالح نسبت به اخلاق فردی و اجتماعی و عدم‌تقیید آن به مناسبت مذکور درحکم و موضوع، اطلاق دارد، و هم ظهور جمله (أظهر أمر الاسلام کله، صغیره و کبیره) در عموم بسیار قوی است.
۷. در روایت هفتم، امام به امر و نهی
حضرت آدم (علیه‌السلام) احتجاج می‌کند. «و وجدنا أول المخلوقین وهو آدم علیه‌السلام لم یتم له البقاء و الحیاة إلا بالامر والنهی قال الله عزوجل: یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنه و کلا منها رغداً حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجره فدلّهما علی ما فیه نفعهما و بقائهما ونهاهما عن سبب مضرتهما، ثم جری الامر و النهی فی ذریتهما إلی یوم القیامة.؛ به یقین، و این موضوع، به امور اجتماعی مربوط نیست؛ زیرا برای او امور اجتماعی وجود نداشت. اگر کسی این امر و نهی را اجتماعی بداند، باید به طریق اولی، حجاب را اجتماعی بداند.» آن‌گاه این مسئله، قرینه اطلاق در جمله (لهذا اضطر الخلق إلی أنه لابد لهم من إمام… یأمر الناس وینهاهم) می‌شود.
۸. در روایات هشتم و نهم، از صفات حاکم به إمام عادل هدی و هدی و
تعبیر شده است و هیچ قرینه‌ای بر اختصاص هدایت و علم او به امور اجتماعی وجود ندارد. در قانون اساسی نیز ،که برای تأیید و استیناس ذکر شد، صفت
فقاهت در رهبر شرط شده است و به
مجتهد متجزی، فقیه گفته نمی‌شود. آن‌گاه اشتراط این صفت به دلالت التزامی، وظیفه حاکم را در اجرای همه احکام اثبات می‌کند.
نکته‌ای که در بیان دوم، اضافه بر بیان اول وجود داشت، اصالت ولایت نداشتن کسی بر کسی بود. نویسنده این سطور، اصل یاد شده را قبول دارد، ولی جریان آن به عدم دلیل بر ولایت بستگی دارد و به فرض وجود دلیل بر اثبات ولایت حاکم اسلامی در اجرای همه احکام اسلام، جاری نخواهد بود. پس پاسخ بیان اول، پاسخ بیان دوم نیز می‌شود.
نکته‌ای که در مقدمه اول و دوم این بیان سبب شمول نبود اکراه در فروع دین می‌شد، اولویت نبود اکراه در فروع نسبت به اصول بود. نکته پاسخ نیز انکار این اولویت است. در توضیح باید گفت:
الف) اصول دین از سنخ اعتقادات است و
اعتقاد، ذاتاً و تکویناً قابل اکراه و اجبار نیست، در حالی که فروع دین از سنخ عمل است و اکراه و اجبار در آن ممکن است. همین فرق میان اصول و فروع، اولویت یادشده را ابطال می‌کند.
ب) گاه در اکراه و اجبار به فروع، مصالحی وجود دارد که در اکراه و اجبار به اصول مطرح نمی‌شود. برای نمونه، مصالح حفظ نظم عمومی،
تعظیم شعایر اسلامی و تأمین امنیت فرهنگ دینی این مصالح در همین نوشتار بررسی می‌شوند. مصالحی‌اند که در فروع دین می‌تواند اقتضای اکراه و اجبار داشته باشد، ولی در
اصول دین نمی‌تواند. در این جا صرف امکان اقتضای اکراه و اجبار در فروع دین به دلیل مصالح یادشده کافی است که اولویت یادشده شکسته شود، ولی این‌که آیا این
اقتضاء فعلیت دارد یا نه، بعد بررسی خواهد شد. همین فرق، اولویت یادشده را می‌شکند.
در مقدمه سوم این بیان نیز علت انحصار اختیارات حکومت اسلامی در امور اجتماعی، مناسبت حکم و موضوع بود، ولی با ابطال دو مقدمه اول و دوم، اصل بیان باطل شده است. به جز آن، روایات یادشده، به قرینه اموری که در پاسخ بیان اول گفته شد، این مناسبت را می‌شکند.
تا اینجا آن‌چه در پاسخ به اشکال گفته شد، به فرض فردی بودن حکم حجاب بود. اکنون این مسئله بررسی می‌شود که آیا حکم حجاب، حکمی فردی است یا اجتماعی. در اینجا با قطع نظر از پاسخ بیان‌های سه گانه می‌توان فرض کرد که اگر حجاب از امور فردی باشد، حکومت، مسئولیتی و بلکه اختیاری نسبت به آن ندارد. با چنین فرضی، می‌توان نتیجه این بررسی را یک پاسخ مستقل در برابر پاسخ اول دانست.
پیش از بیان توجیه‌های فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، به تعبیرهای دیگری که در این‌باره گفته می‌شود، اشاره می‌کنیم. گاه به جای امر فردی و اجتماعی، امر خصوصی و عمومی یا اخلاقی و حقوقی گفته می‌شود. در تفاوت این اصطلاحات می‌توان گفت در تعبیر خصوصی و عمومی، حیثیت حق در نظر گرفته شده است. حقوق نیز به حقوق خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود. در تعبیر اخلاقی و حقوقی، حیثیت وجود و عدم ضمانت خارجی اجرا و مجازات در صورت تخلف در نظر گرفته شده است. در تعبیر فردی و اجتماعی، به هیچ‌یک از این موارد توجه نشده است و نکته انتخاب این تعبیر نیز همین امر بود تا سایه ارتکازات ناشی از مکتب‌های بشری و قوانین و مانند آن، رهزن
ذهن نشود. به هر حال، در این نوشتار، تفاوت‌های یادشده مورد نظر نیستند.
در توجیه فردی بودن حکم حجاب به امور زیر می‌توان اشاره کرد. در اینجا، به دلیل این‌که بتوان فضای فکری طرفداران فردی بودن حکم حجاب را ترسیم کرد، از میان همه مسئولیت‌های حکومت اسلامی درباره حجاب، فقط به اجبار و اکراه اشاره می‌کنیم:
الف) حکم حجاب برای تأمین مصلحت فرد دارنده حجاب جعل شده است؛ زیرا او را در برابر نگاه‌های دیگران و به تبع، در برابر مفاسد پس از آن حفظ می‌کند. اگر مصلحت حکم به فرد برمی‌گردد، حکم آن فردی خواهد بود.
ب) حکم حجاب برای رعایت احترام فرد دارنده حجاب جعل شده است و این مسئله از روایات به دست می‌آید.
این امر علاوه بر آن‌چه در امر اول گفته شد، توجیه جدیدی را برای فردی بودن حکم حجاب بیان می‌کند و آن این است که به قرینه مناسبت حکم و موضوع، احترام شخص از امور مربوط به خود او است و فرد در این‌که بخواهد یا نخواهد احترامش رعایت شود و این‌که احترام او چگونه رعایت شود، سزاوارتر از دیگران است. از آن‌جا که احترام او امر شخصی است، حکم آن نیز فردی خواهد بود.
ج) زن باید حجاب را هنگام نماز رعایت کند، گرچه هیچ نامحرمی، او را نبیند. از این مسئله درمی‌یابیم که حجاب مانند اصل نماز از احکام فردی است.
د) گر چه حجاب از امور ظاهری است، ولی نمایش خارجی صفتی درونی به نام
عفت است. از آن‌جا که عفت مانند عقیده از اموری است که اجبار و اکراه در آن راه ندارد و امر کاملاً شخصی است، حجاب نیز که نمود خارجی آن است، امر فردی به شمار خواهد آمد.
هـ) صرف پوشش بدون این‌که از روی پذیرش باطنی باشد، نمی‌تواند فلسفه حجاب را تأمین کند. پوشش اجباری اگر با اعتقاد همراه نباشد، نه تنها در فضاهای کنترل ناپذیر ضمانت اجرایی ندارد، معمولاً واکنش منفی و
لجاجت اجبار شونده را در پی دارد. این لجاجت، شخص را به رفتارهای زشتی در لوای پوشش اجباری وامی‌دارد که هم اثری را که از پوشش توقع می‌رود، خنثی می‌کند و هم احترام حجاب را در جامعه می‌شکند. پس حتی اگر حجاب از امور اجتماعی باشد، حکم دیگر امور اجتماعی را در آن نمی‌توان جاری کرد.
در توجیه اجتماعی بودن حکم حجاب به امور زیر می‌توان اشاره کرد. برخی از این امور، بیان مستقلی در توجیه اجتماعی بودن حکم حجابند و برخی، رد توجیه‌های فردی بودن آن و برخی، ترکیبی از آن دو هستند.
الف) بی‌شک، حجاب، مصلحت دارنده آن را تأمین می‌کند، ولی این بدان معنا نیست که برای دیگران خالی از مصلحت است. اگر زنان در جامعه با پوشش اسلامی ظاهر شوند، یکی از زمینه‌های تحریک جنسی در جامعه کنترل می‌شود و بدین وسیله، سلامت روانی و اخلاقی و دینی جامعه از این جهت تأمین می‌گردد. در واقع، بی‌حجابی مانع سلامت جامعه است و حجاب این مانع را بر می‌دارد و این، مصلحت اجتماعی انکارناپذیری است. پس حجاب هم مصلحت فردی دارد و هم مصلحت اجتماعی. حکمی که مصلحت اجتماعی دارد، حکم اجتماعی خواهد بود، گر چه مصلت فردی دیگری نیز داشته باشد.
ب) خداوند میان حجاب زن آزاد و غیر آزاد فرق گذاشته است. هم‌چنین حرمت نگاه به زنان کافر را به دلیل عدم احترام آنان برداشته است. این موارد نشان می‌دهد که حرمت نگاه و وجوب حجاب، با احترام زن مرتبطند، ولی:
۱: این‌که احترام زن علت تامه آن است یا علت ناقصه یا حکمت، از ادله، چیزی به دست نمی‌آید و
قدر متیقن آن، حکمت بودن آن است. از سوی دیگر، گر چه تشخیص فردی یا اجتماعی بودن حجاب به تنهایی استنباط حکم نیست، ولی چون به استنباط حکم می‌انجامد، نمی‌تواند مستند به حکمت باشد. در علم فقه و اصول فقه توضیح داده شده است که از حکمت نمی‌توان حکم استنباط کرد، ولی نویسنده در ممنوعیت این گونه استنباط از حکمت، اشکال دارد. به هر حال، این مقدار از وارد کردن احتمال در استدلال سبب ضعف آن می‌شود.
۲: آزادی شخص در حیطه احترام خود در جایی است که شارع، محدودیتی برای او تعیین نکرده باشد. پس اگر دلیلی بر این محدودیت اقامه شد، آزادی یادشده هرگز نمی‌تواند مبطل یا مقید آن دلیل باشد.
ج) مقارنت حجاب با نماز که یک عمل فردی و عبادی است، دلیل بر فردی بودن آن نیست؛ زیرا:
۱: حجاب در نماز از امور قربی نیست، بلکه مانند پاکی از
نجاست شرط
صحت آن است.
۲: تقدس حجاب با اجتماعی بودن آن نیز سازگار است.
۳: حجاب موضوع بحث ما، حجاب در برابر نامحرم است.
د) گرچه حجاب با عفت ارتباط تنگاتنگ دارد، ولی صرفاً نمود خارجی آن نیست؛ زیرا:
۱: حجاب از امور قصدی نیست؛ یعنی اگر حجاب زن بدون توجه یا بدون قصد حجاب یا حتی با قصد دیگری غیر از حجاب نیز رعایت شود، از عهده تکلیف خارج شده است.
۲: حجاب یک عمل است و همان‌گونه که تفاوت‌هایی که میان عقیده و عمل گفته شد و اولویت اجبار نکردن در عمل را شکست، در اینجا نیز صادق است و می‌تواند لزوم اتحاد عفت و حجاب را در فردی یا اجتماعی بودن بشکند.
هـ) دو امر انکارناپذیر است:
۱: این‌که حجاب همراه با عفت از حجاب بدون آن، هدف از حجاب را بهتر تأمین می‌کند.
۲: برخی از روش‌های حکومتی در ترویج حجاب آثار منفی تربیتی به بار می‌آورد، ولی این نتیجه را به دست نمی‌دهند که حجاب از امور فردی است یا نباید آن را در حیطه مسئولیت‌های حکومت قرار داد. ادعای چنین نتیجه‌ای مغالطه است؛ زیرا:
الف: وقتی چنین نتیجه‌ای صحیح است که تحقق اهداف حجاب در حجاب ظاهری بدون عفت باطنی ممتنع باشد، بدین معنا که هیچ مرتبه‌ای از اهداف حجاب در چنین حجابی تأمین نشود، در حالی که حجاب ظاهری، بخشی از آثار خود را به همراه دارد. نبود عفت باطنی تا زمانی که به نمود خارجی نرسد، سلامت جامعه را تهدید نمی‌کند و نمود خارجی آن نیز معمولاً در رفت وآمدهای روزانه در گذر و خیابان پدیدار نمی‌شود و اگر پدیدار شود، عملی که بیان‌گر آن است، به عنوان دیگری مانند
تبرج حرام است.
ب: مسئولیت حکومت در باره حجاب منحصر به اجباری کردن آن نیست و شامل تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، محدودیت، و محرومیت نیز می‌شود. این‌که با تقبیح شدیدترین دخالت حکومت در حجاب، مراتب ضعیف‌تر آن نیز نفی شود، مغالطه‌ای بیش نیست.
ج: آثار منفی اجبار در حجاب یا مجازات بی‌حجابی یا دیگر دخالت‌های حکومت در امر حجاب بیش‌تر ناشی از بدسلیقگی در اجرا و روش بد آن است. حتی اگر این مسئولیت به مردم سپرده شود و آنان ضعیف‌ترین مرتبه آن را بد و بی‌سلیقه انجام دهند، همین آثار منفی بر آن مترتب می‌شود. در مقابل، چه بسا اجبار و مجازاتی که با توجیه افکار عمومی و با تدبیر و هنرمندانه صورت گیرد و دیر یا زود، شخص مجبور و مجازات دیده را متوجه خطای خود کند و به
توبه و
اصلاح وادارد. مغالطه‌ای که در آن نتیجه صورت گرفته، این است که آثار روش دخالت حکومت را به خود دخالت نسبت داده است.
و) کسی منکر این نیست که رعایت حجاب،
در سالم‌سازی فضای دینی و اخلاقی جامعه و
خانواده و تعادل روانی آن نقش بسزایی دارد. در مقابل، رعایت نکردن حجاب، به فراخور هر یک از مراتب بی‌حجابی، سلامت خانواده و جامعه و تعادل روانی آن را به همان اندازه تهدید می‌کند. این امر سبب می‌شود رعایت نکردن حجاب،
ستم به دیگران به شمار رود؛ زیرا گرچه بی‌حجابی، علت تامه نابسامانی اخلاقی و نبود تعادل روانی جامعه و خانواده نیست، ولی علت ناقصه آن است.
به بیان دیگر، هر مردی که با دیدن یک زن بی‌حجاب، به هر یک از مراتب گمراهی جنسی، دچار و حرامی انجام دهد، آن زن به او ستم کرده است. هم‌چنین هر زن باحجابی که با دیدن یک زن بی‌حجاب، قبح بی‌حجابی در نظرش شکسته شود و حجاب خود را رها کند، آن زن به او ستم کرده است. البته در این موارد، ستم او از وزر آنان نمی‌کاهد. از این‌که بی‌حجابی، ستم به دیگران
حق‌الناس است، درمی‌یابیم که حجاب از احکام اجتماعی است.
ز) توجیه پیشین را به بیان دیگری نیز می‌توان بیان کرد. اگر مردم جامعه‌ای اسلام را پذیرفتند و با آرای خود نشان دادند که می‌خواهند احکام اسلام در جامعه آنان رعایت شود، از دیدگاه عقلای آن جامعه، هر کس کاری انجام دهد که مانع این خواست عمومی شود، به آنان ستم کرده است. فرض این است که بی‌حجابی، سلامت اخلاقی جامعه را به هم می‌زند. همین ستم انگاری نشان می‌دهد که حجاب از امور اجتماعی است.
ح) در کنار توجیه‌هایی که برای اجتماعی بودن حجاب بیان شد، مؤیداتی نیز برای آن وجود دارد:
۱: امروز حجاب در برخی از کشورهای غیر اسلامی، نه تنها یک مسئله اجتماعی، بلکه یک شعار اجتماعی به شمار می‌آید و به همین دلیل، رعایت آن را در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع کرده‌اند.
۲: امروز اموری که توجیه‌های ضعیف‌تری برای اجتماعی بودن دارند، اجتماعی به شمار می‌روند. برای مثال، استفاده از کمربند یا کلاه ایمنی در رانندگی، بیمه درمانی و شخص ثالث، لباس ایمنی هنگام کار و ده‌ها مورد دیگر که منافع آن صرفاً به شخص بهره‌مند از آن می‌رسد و توجیه اجتماعی بودن آن بسیار ضعیف‌تر از حجاب است، همگی در حیطه اختیارات حکومت، بلکه وظایف آن است. حکومت می‌تواند این امور را الزامی کند و حتی متخلفان را مجازات کند و نه تنها هیچ تنشی ایجاد نشود، بلکه سبب تحسین حکومت نیز شود.
چه تفاوتی میان این امور و حجاب است؟ شاید بتوان به تفاوت‌های زیر اشاره کرد، ولی هیچ‌یک از آن‌ها مایه تفاوت اجتماعی و فردی بودن آن‌ها نیست:
۱: مردم، مصالح این امور را آسان‌تر از مصالح حجاب درک می‌کنند.
۲: در جوامع غیر اسلامی، به ویژه در جوامع توسعه یافته‌تر، الزام این امور مرسوم است، ولی الزام حجاب وجود ندارد.
۳: هیمنه افکار عمومی بین المللی
با گرایش فمینیستی و
آزادی جنسی، فشار سنگینی بر فرهنگ کشورهای اسلامی در زمینه رعایت احکام مربوط به بانوان وارد کرده است، درحالی‌که چنین فشاری در رعایت امور یادشده وجود ندارد.
۴: گرایش
نفس اماره به مخالفت با این امور خیلی کم‌تر از گرایش به مخالفت با حجاب است. با این حال، هرگز نمی‌توان پذیرفت که این تفاوت‌ها سبب اجتماعی بودن این امور و فردی بودن حجاب شود.
تا اینجا فرض کرده بودیم که حکومت فقط می‌تواند در امور اجتماعی دخالت کند و همه بحث در این بود که آیا حجاب از امور اجتماعی است یا فردی. اکنون به این مسئله می‌پردازیم که آیا واقعاً حیطه اختیارات و مسئولیت‌های حکومت فقط در امور اجتماعی است؟ آیا اصلاً تقسیم احکام به فردی و اجتماعی و معیار قرار دادن این تقسیم برای تعیین مسئولیت‌های حکومت صحیح است؟
این تقسیم در منابع دینی وجود ندارد و تنها سخن از تقسیم آن به حق‌الناس و
حق‌الله شده است، ولی این تقسیم نیز معیار تعیین اختیارات حکومت اسلامی نیست.
از سه روش می‌توان معیارهایی برای تعیین مسئولیت حکومت به دست آورد که عبارتند از:
روش اول: در قرآن یا سخن
معصوم، حیطه اختیارات حکومت به‌طور مستقیم و صریح، نه با اطلاق، بیان شده باشد.
روش دوم: در اطلاقاتی که حیطه اختیارات حکومت بیان شده است، به مناسبت حکم و موضوع، احکامی متعلق این اختیارات قرار می‌گیرد که دخالت در آن، عرفاً از شأن حکومت باشد.
روش سوم: با مطالعه تصرفات حکومتی معصومین (علیه‌السلام)، حیطه تصرفات حکومت اسلامی تعیین شود.
در مقایسه این سه روش می‌توان گفت:
۱: روش سوم، تمسک به فعل معصوم است و اقتضای آن این است که فقط می‌تواند حیطه ایجابی اختیارات را تعیین کند و از بیان حیطه سلبی آن ناتوان است؛ مگر این‌که از معصوم نقل شود که در برابر مثلاً یک بی‌حجابی عمومی سکوت کرده و سکوت او نیز ناشی از نداشتن مسئولیت نسبت به آن بوده است. علاوه بر این‌که چنین نقلی، با تأکید بر علت سکوت نداریم، خلاف آن نیز نقل شده است، درحالی‌که دو روش دیگر می‌توانند حیطه ایجابی و سلبی را تعیین کنند.
۲: روش دوم به اقتضای این‌که مستند به قرینه لبّی است، متأخر از روش اول و سوم است. پس اگر روش اول یا سوم، حیطه‌ای را در اختیارات حکومت قرار داد و روش سوم، مقتضی خروج آن از اختیارات حکومت بود، روش اول یا سوم مقدم می‌شود. برای مثال، در روش اول، از آیه (الذین إن مکناهم فی الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر.)
استفاده می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت است یا از فحوای وظیفه اقامه نماز، وظیفه برقراری حجاب استفاده می‌شود. هم‌چنین از روایاتی که برای هر حرام و ترک واجبی، تعزیر را اثبات کرده است،
به انضمام اقوال فقیهان به آن
استفاده می‌شود که مجازات برای هر حرامی از وظایف حکومت است. هم‌چنین در روش دوم از فحوای برخی تعزیرهای حضرت علی (علیه‌السلام) نسبت به اموری که فردی‌تر از حجاب هستند، مانند تعزیر برای
استمنا و بازی با
آلت،
قصه‌گویی در
مسجد،
خوردن
گوشت خوک تازه مسلمان با ادعای درمان
استفاده می‌شود که برقراری حجاب نیز داخل مسئولیت‌های حکومت است.
درباره امر به معروف و نهی از منکر، مطالب زیر مفروض گرفته می‌شود؛ زیرا مورد اتفاق یا مشهور است:
۱: وجوب، اهمیت و نقش امر به معروف نهی از منکر در ترویج فرهنگ اسلامی که مورد انکار هیچ مسلمانی نیست.
۲: آیا نسبت میان معروف و واجبات و نیز میان منکر و محرمات، در موارد وجوب امر و نهی، تساوی است یا
عموم و خصوص مطلق یا
من وجه؟ این مسئله در اینجا مطرح نمی‌شود و فرض می‌گیریم که معروف شامل حجاب در زمان ما می‌شود. هم‌چنین امر به مستحبات و نهی از مکروهات، مستحب است. این مسئله خود به پژوهش مستقل نیاز دارد که آیا حکومت وظایف استحبابی نیز دارد یا نه؟ اگر پاسخ، مثبت باشد، مدخل جدیدی برای مسئولیت حکومت در برابر بی‌حجابی باز می‌شود که به آن نیز نمی‌پردازیم.
۳: حکومت نیز مانند مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر مسئول است. حتی
شیخ طوسی ، امر و نهیی را که متوقف بر
قتل یا
جرح یا زدن است، به اذن امام یا نایب او مشروط کرده است و
سلار،
ابن براج و
محقق حلی نیز در مورد قتل و جرح با شیخ موافقند. البته
سید مرتضی ،
ابوالصلاح ،
ابن ادریس و
علامه حلی این شرط را نپذیرفته‌اند،
ولی مسئولیت حکومت را مانند مسئولیت مردم
نفی نکرده‌اند.
محقق اردبیلی به دلیل این‌که جرح و قتل را امر و نهی نمی‌داند، به طور کلی، آن را درباره امر و نهی، نه برای مردم و نه برای حکومت جایز نمی‌داند،
ولی حتی او نیز مسئولیت حکومت را در دیگر مراتب امر و نهی و نیز اصل ضرب و جرح را از باب اقامه حدود، انکار نکرده است. به هر حال، در این نوشتار، جواز (یا وجوب) امر و نهی در مرتبه ضرب و جرح و قتل با اذن امام یا نایب او و وجود دیگر شرایط آن، مفروض گرفته می‌شود.
۴: در منابعی که از وظایف حکومت سخن گفته‌اند، نهادی به نام
حسبه مطرح شده است که وظیفه امر و نهی را بر عهده دارد. در این نوشتار، به نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر از یک سو و حسبه و
قضا از سوی دیگر توجه نمی‌شود و فقط از امر و نهی بحث می‌شود. البته وظایفی که در اینجا به عهده حکومت گذاشته شده، همان وظایف حسبه و قضا است. (سیف الله صرامی، حسبه؛ یک نهاد حکومتی؛ قرضی، الحسبه فی الماضی و الحاضر)
امر و نهی دارای مراتبی است که تا مرتبه ضعیف‌تر آن ممکن باشد، به مرتبه شدیدتر اقدام نمی‌شود. این مراتب عبارتند از: قلبی، زبانی و عملی. امر و نهی قلبی آن است که خشنودی خود را از معروف و ناخشنودی خود را از منکر بیان کند، به گونه‌ای که شخص را به معروف وادار کند و از منکر باز دارد.
معنای امر و نهی زبانی و عملی نیز روشن است. در اینجا هر سه مرتبه برای حکومت مطرح می‌شود.
در مرتبه امر ونهی قلبی، سیاست گذاری‌ها و قوانین حکومت باید به گونه‌ای باشد که شخص مطیع و متخلف مانند باحجاب و بی‌حجاب، رضایت‌مندی و بیزاری حکومت را نسبت به رفتار خود مانند پوشش احساس کنند. مردم نیز باید این حالت را رعایت کنند تا فشار روانی
گناه و جرم و رفتار ناهنجار همواره بر گرده متخلف سنگینی کند.
متأسفانه امروز فضای برخی از مجامع ما به گونه‌ای است که زن باحجاب، خود را در نگاه‌ها و برخوردها، با این پرسش روبه رو می‌بیند که چرا این پوشش را انتخاب کرده است. در مقابل، زن بی‌حجاب، خود را از فشار روانی این پرسش آسوده می‌بیند. از همین رو است که پس از چندی که شخص باحجاب در آن جمع ماند، اگر حجاب او زیربنای اعتقادی قوی نداشته باشد یا همراه با افتخار و
شجاعت نباشد، بی آن‌که چیزی به او گفته شود، برای آسودگی از این فشار، پوشش بی‌حجابان را برمی‌گزیند. این پدیده، معجزه امر و نهی قلبی است که باید در ترویج همه مظاهر اسلامی به کار گرفته شود. امر ونهی زبانی پس از قلبی است. اگر امر و نهی قلبی حکومت و مردم به سوی بی حجابی باشد، امر و نهی زبانی، هرچند به حق باشد، نوعی تحمیل به شمار خواهد آمد. از این سنگین‌تر، امر و نهی عملی بدون رعایت مراتب قبلی آن است.
شرایط وجوب امر و نهی عبارت است از: آگاهی از معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار شخص گناه کار بر استمرار گناه و ضرر نداشتن.
از میان این شرایط، اصرار شخص گناه کار به استمرار گناه، مانند بی حجابی، نیازمند بحث نیست. پس فقط سه شرط دیگر را بررسی می‌کنیم.
مراد از شرط آگاهی آن است که معروف و منکر را بشناسد و بداند که معروف، ترک و منکر انجام شده است.
در وجوب شناخت معروف و منکر بر حکومت سخنی نیست؛ زیرا گفته شد که حاکم اسلامی باید فقیه باشد و همه نیروهای اجرایی حکومت نیز باید توانایی اجرای احکام اسلام را داشته باشند.
در علم به ترک معروف و ارتکاب منکر، مسئله مهم آن است که حکومت حق تجسس در محدوده شخصی مردم را ندارد. پس اگر زن در محدوده زندگی شخصی خود بی‌حجاب بود و نمود و مفسده اجتماعی نیز نداشت، حکومت حق تجسس و دخالت ندارد. اگر مفسده اجتماعی بر آن مترتب شد و حکومت، بدون تجسس، از آن آگاهی یافت، باید از آن جلوگیری کند و تعلیم و ارشاد کند.
هم‌چنین اگر حکومت فهمید که حق غیر قابل تدارکی در حیطه شخصی کسی در حال ضایع شدن است، باید برای جلوگیری از ضایع شدن آن حق اقدام کند.
پس در محدوده اجتماع، باید به عنوان مقدمه اجرای مسئولیت خود نسبت به احکام اسلام و از جمله حجاب، از وضعیت جامعه آگاهی کامل داشته باشد.
بنا بر آن‌چه گفته شد، از دیدگاه مسئولیت حکومت فرقی نمی‌کند که شرط آگاهی را شرط وجوب بدانیم یا شرط واجب؛ ۴۶ زیرا هم شناخت معروف و منکر و هم آگاهی از وضعیت رفتاری جامعه، به عنوان دیگری، بر حکومت لازم است.
در اشتراط احتمال تأثیر در وجوب امر و نهی دو قول متصور است:
مشهور فقیهان، احتمال تأثیر را شرط وجوب امر و نهی گرفته‌اند، به گونه‌ای که اگر
یقین و بلکه
ظن به بی‌تأثیر بودن داشته باشد، تکلیف بر او ثابت نمی‌شود. شاید گمان شود وضعیت بی‌حجابی در عصر حاضر از این قبیل است؛ یعنی دیگر امر و نهی در هیچ‌یک از مراتبش تأثیر ندارد و بلکه اثر معکوس می‌گذارد. پس دیگر رشد و غی ّ در این مسئله کاملاً روشن شده و حجت به اتمام رسیده و هر کس مسئول رفتار خود است.
در مقابل قول اول، سه احتمال دیگر را مطرح می‌کنیم که هر یک از آن‌ها توجیهی را برای مسئولیت امر و نهی، حتی در فرض نبود احتمال تأثیر ارائه می‌دهند:
۱: احتمال تأثیر، شرط مرتبه ضعف‌ترین امر و نهی باشد. بدین بیان که اگر بداند مرتبه ضعیف‌تر تأثیر ندارد، باید به مرتبه بعدی اقدام کند و لازم نیست مرتبه ضعیف‌تر را هم انجام دهد. اگر مراد از شرط یادشده، این احتمال باشد، نبود احتمال تأثیر سبب سقوط کامل تکلیف نمی‌شود.
۲: به طور کلی، شرطیت این شرط را برای وجوب امر و نهی انکار کنیم. بدین بیان که به قرینه مناسبت حکم و موضوع، وظیفه امر و نهی ساقط شدنی نیست. مثلاً در نهی از بی‌حجابی اگر احتمال تأثیر داده نشود، باید موانع تأثیر را برداشت و زمینه پذیرش را ایجاد کرد؛ یعنی هرگز نباید در برابر گناه کوتاه آمد. به عبارت دیگر، احتمال تأثیر، شرط واجب است، نه شرط وجوب. اختلاف این دو آن است که مکلف در برابر شرط وجوب مسئولیتی ندارد و مسئولیت او پس از حصول شرط وجوب آغاز می‌شود، ولی در برابر شرط واجب، مسئول است و باید به عنوان مقدمه، آن را محقق کند، مانند شرط
طهارت برای نماز که شرط واجب است، نه
وجوب و مکلف باید آن را به جای آورد.
۳: مقصود از این شرط آن است که امر و نهی به هیچ شکلی، حتی با رفع موانع تأثیر و زمینه‌سازی، مؤثر نباشد. در چنین فرضی، وجوب امر و نهی، بیهوده خواهد بود. پس احتمال تأثیر، شرط وجوب می‌شود. این احتمال گرچه به خودی خود، توجیه خوبی برای سخن فقیهان است، ولی فقیهان چنین برداشتی از این شرط ندارند.
نکته اول : حتی اگر قول اول پذیرفته شود، هنوز در فرض نبود احتمال تأثیر اختیارات حکومت در امر و نهی باقی است؛ زیرا نبود این شرط فقط وجوب را برمی‌دارد و جواز، بلکه استحباب آن همچنان باقی است.
نکته دوم: مصالحی وجود دارد که سبب تأکید این استحباب (و بلکه وجوب) امر و نهی در فرض نبود احتمال تأثیر می‌شود: یکی این‌که اگر امر و نهی درباره یک گناه به مدت طولانی ترک شود، آرام آرام، قبح آن گناه شکسته می‌شود و مردم، منکر را معروف می‌بینند.
اگر آن کس که امر و نهی را ترک می‌کند، حکومت اسلامی باشد، سکوت او هم
اهانت به احکام است و هم تأیید گناه و هم مردم را در یک
تضاد میان ادعا و عمل، به حکومت بدبین می‌کند. گذشته از آن‌که امر و نهی در چنین فرضی،
اتمام حجت بر گنه‌کار است و اتمام حجت، نوعی لطف است. هم‌چنین گاه یک بار امر و نهی اثر ندارد، ولی تکرار آن ثمربخش است و در آخر، امر و نهی از سوی حکومت در چنین فرضی، عذر نزد پروردگار است. خداوند تبارک و تعالی درباره قوم بنی اسرائیل که از ماهی‌گیری روز شنبه ممنوع شده بودند، می‌فرماید:
«واسألهم عن القریه التی کانت حاضره البحر إذ یعدون فی السبت إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون وإذ قالت أمه ؟ منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذره إلی ربکم ولعلهم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به أنجینا الذین ینهون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون.
و از آن‌ها درباره شهری که در ساحل دریا بود، بپرس؛ زمانی که آن‌ها در روزهای شنبه نافرمانی می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیان‌شان روز شنبه آشکار می‌شدند، ولی در غیر شنبه به سراغ آن‌ها نمی‌آمدند. بدین ترتیب، آن‌ها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند. به یاد آر هنگامی را که گروهی از آن‌ها گفتند: چرا جمعی را انذار می‌دهید که سرانجام، خدا آن‌ها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت؟ گفتند: برای
اعتذار در پیشگاه پروردگار شما است. به علاوه شاید آنان تقوا پیشه کنند. البته آن‌چه گفته شد، در صورتی است که مفسده مهم‌تری بر امر و نهی مترتب نشود.»
اگر گمان داشته باشد که امر ونهی برای جان، مال یا آبروی او در حال یا آینده زیان داشته باشد، وجوب آن ساقط می‌شود.
صاحب جواهر می‌نویسد: در این مسئله، آن‌گونه که برخی نیز اعتراف دارند، خلافی را نیافتم و دلیل آن، نفی ضرر و ضرار و حرج و نیز
سهولت و آسانی دین است و این‌که خدا، آسانی را می‌خواهد، نه سختی را.
برخی به جای ضرر نداشتن به مفسده نداشتن تعبیر کرده‌اند.
این تعبیر از یک جهت اعم از ضرر است؛ زیرا مفسده‌ای را نیز که از سنخ ضرر جانی و مالی و عرضی نباشد، شامل می‌شود. از این مفاسد درباره نهی از بی‌حجابی به مفسده واکنش منفی بی‌حجاب و فشار سیاسی و افکار عمومی بین المللی و مانند آن می‌توان اشاره کرد.
تعبیر فقیهان در اینجا ظن به ضرر یا مفسده است و نیازی به حصول علم به آن نیست. آن‌چه در اینجا نسبت به این شرط اهمیت دارد، این است که ملاک در سقوط تکلیف امر و نهی یا تحمل ضرر و مفسده و انجام امر و نهی، رعایت مرجحات باب تزاحم است. در واقع، در چنین مواردی، میان دو مصلحت یا دو حکم تزاحم شده است و بر اساس آن‌چه در تحلیل مسئولیت حکومت اسلامی در انجام احکام گفته شد، حکومت اسلامی باید در چنین تزاحماتی، جانب مهم‌ترین و بیش‌ترین احکام را رعایت کند و این در شرایط مختلف متفاوت است. از این رو، حکومت باید با کارشناسی و مصلحت سنجی دقیق، این کار را انجام دهد و باز تأکید می‌شود که بسیاری از این‌گونه مفاسدی که بر امر و نهی مترتب می‌شود، ناشی از بدسلیقه‌گی و بی‌هنری آمر و ناهی است، نه از اصل امر و نهی.
با توجه به آن‌چه در اثبات مدعای نوشتار و پاسخ نظریه مخالف و بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر گفته شد، حکومت اسلامی، مسئولیت زمینه سازی تحقق همه احکام اسلام را دارد، چه مجری آن، خود حکومت باشد، مانند جمع و مصرف
بیت‌المال؛ چه مردم باشند، مانند احکام عبادی. پس هیچ حوزه‌ای از احکام، خارج از مسئولیت حکومت نیست، ولی نوع مسئولیت حکومت در این زمینه‌سازی به فراخور هر یک از احکام متفاوت است. در احکامی که مجری آن، خود حکومت است، باید به گونه‌ای آن‌ها را اجرا کند که اهداف اسلام در آن حوزه تأمین شود و این مستلزم آماده سازی مناسب افکار عمومی و مدیریت کارآ در مقام اجرا است. از آن‌جا که این حوزه از موضوع نوشتار حاضر خارج است، به آن نمی‌پردازیم. در احکامی که مجری آن، مردم هستند از جمله حجاب، باید با فرهنگ‌سازی مناسب و هنرمندانه، زمینه تحقق آن را در جامعه فراهم کند. فعالیت‌های حکومت در این زمینه‌سازی را می‌توان به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم کرد.
مهم‌ترین فعالیت‌های ایجابی که در روایات یادشده آمده است، عبارتند از: تعلیم (تعلیمکم کیلا تجهلوا ـ علمهم کتاب الله، یعرفهم أبواب ما فیه صلاحهم، ویحذرهم ما فیه مضارهم)، تربیت (تأدیبکم کیلا تعلموا، أحسن أدبهم علی الاخلاق الصالحه)، نصیحت (النصیحة لکم، الاجتهاد فی النصیحة)، موعظه (الابلاغ فی الموعظه)، احیای سنت (الاحیاء للسنه)، امر به معروف،
حلال کردن حلال خدا و حرام کردن حرام خدا (الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله، یفرض الفرائض)، نمایان کردن همه جلوه‌های اسلام (و أظهر أمر الاسلام کله، صغیره و کبیره) و نشانه‌های دین(لنرد المعالم من دینک) و اصلاح جامعه ( نظهر الاصلاح فی بلادک).
امروز تحقق این امور از طریق مراکز آموزشی و رسانه‌های فرهنگی و وضع قوانین مناسب امکان پذیر است. در زمینه آموزش باید نه تنها احکام و حلال و حرام خدا با زبان روز آموخته شود، مصالحی که دارند. (و یعرفهم أبواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم)، همراه با زمینه‌های اعتقادی و پاسخ به شبهه‌های آن به زبان ساده و با ابزار هنر تعلیم داده شود.
از لطایف سخن حضرت علی (علیه‌السلام) این است که برای خروج از
جهل، وظیفه تعلیم و برای حصول
علم، وظیفه
تأدیب را بر عهده حکومت گذارد: وتعلیمکم کیلا تجهلوا، وتأدیبکم کیلا تعلموا. این سخن، بر لزوم به کارگیری هنر تربیتی در تعلیم دلالت دارد.
حکومت در زمینه الگوسازی باید به گونه‌ای عمل کند که ارزش‌های حاکم بر جامعه، منطبق بر ارزش‌های اسلامی و ضد ارزش‌های جامعه نیز مطابق با ضد ارزش‌های اسلامی باشد. هم‌چنین معیار و ضابطه تسهیلات و حمایت‌های حکومتی را ارزش‌های اسلامی قرار دهد تا مردم مشتاقانه خواهان اجرای احکام اسلامی باشند. مسئله الگوسازی و جهت‌دهی حمایت‌ها و محدودیت‌ها، با آن چه در امر و نهی قلبی گفته شد، ارتباط مستقیم دارد.
متأسفانه در زمان ما، آگاهانه یا ناآگاهانه، درمحصولات فرهنگی، به ویژه در عرصه سینما ، حجاب به عنوان مانعی برای پیشرفت و تجدد معرفی شده است، به گونه‌ای که یکی از شرایط لازم برای این‌که قهرمان زن فیلم، روشنفکر تلقی شود، این است که حجاب خود را به‌طور کامل رعایت نکند و این فکر به تدریج در ذهن زنان به ویژه جوانان و نوجوانان جای گرفته است. بنابراین، وظیفه رسانه‌های فرهنگی این است که دوباره فرهنگ حجاب را احیا کنند تا بار دیگر، حجاب برای زن ایرانی، ارزش و افتخار تلقی شود، نه مانع پیشرفت و تجدد.
مهم‌ترین فعالیت‌های سلبی که در روایات یادشده آمده است، عبارتند از: اقامه و امضای حدود (إقامه الحدود علی مستحقیها؛ یقیم حدود الله، تقام المعطله من حدودک،إمضاء الحدود، یقیم فیهم الحدود و الاحکام)، دفاع از دین (یذب عن دین الله)، منع از تعدی و ارتکاب حرام (بان یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حظر علیهم، فجعل قیما یمنعهم من الفساد)، کوتاه نیامدن از حق (ولاتحاش فی أمره)، میراندن آثار
جاهلیت (أمت أمر الجاهلیه إلا ما سنه الاسلام) و بدعت‌ها و نهی از منکر.
امروز انجام این فعالیت‌ها از طریق رسانه‌های فرهنگی و ایجاد محدودیت و محرومیت و مجازات‌های قانونی میسر است.
(۱) کلینی، محمد بن یعقوب، کافی.
(۲) نهج البلاغه.
(۳) صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا (علیه‌السلام).
(۴) ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول.
(۵) مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار.
(۶) جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه.
(۷) منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.
(۸) مجله حکومت اسلامی.
(۹) وسائل الشیعه.
(۱۰) شیخ طوسی، مبسوط.
(۱۱) محقق حلی، حدود شرایع.
(۱۲) علامه حلی، قواعد.
(۱۳) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام.
(۱۴) محقق أردبیلی، مجمع الفائده.
(۱۵) قرطبی، الجامع لاحکام القرآن.
(۱۶) شهید ثانی، مسالک الأفهام.
(۱۷) قرآن کریم.
برگرفته از مقاله مبانی مسئولیت حکومت اسلامی در ترویج حجاب - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۵۱.
