بینه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَیّنه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی می‌باشد.
این واژه، مؤنث بَیِّن معنای «آشکار و نمایان»، و صفت مشبّهه است از ماده بانَ، یبین، بیاناً به معنای «روشن و آشکار شد».
در
قرآن واژه بیّنه و مشتقّات آن به هر دو نوعِ وصفی و اسمی به کار رفته است.
و
کلمه بیّنه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بیّنات، آیات بیّنات) استعمال شده است، اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد؛ اگرچه حکم حجیّت
شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است.
این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی، و بیشتر در گزارش
معجزات پیامبران به کاررفته است،
مثلاً معجزات حضرت
موسی علیه السّلام هم به عنوان بیّنه (ونیز آیه بینّه، آیات بیّنات) و هم به عنوان «برهان»
یاد شده است.
طبرسی در مجمع البیان، این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکننده حق از باطل،
حجّت آشکار،
معجزه
و برهان
تفسیر کرده است.
در منابع فقهی، این واژه بیشتر در ابواب «
قضاء و
شهادات» آمده، ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است.
برخی فق‌ها بیّنه را چیزی دانسته‌اند که
حق را تبیین و آشکار می‌کند (اسمٌ لما یبیّن الحق و یظهره)
و بر این پایه مراد از بیّنه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده‌اند
که در واقع همان معنای لغوی بیّنه است.
گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بیّنه» کلمه
حجّت به کار رفته است
و برخی آن را به «الحجّة القویّة» تفسیر کرده‌اند.
به موجب این نظریه، بیّنه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با اینهمه، از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می‌توان دریافت که مراد از بیّنه چنین مفهوم عام و گسترده‌ای نیست، بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجّت و معتبر می‌شمارد، و مدّعی برای اثبات مدعای خود می‌تواند ارائه کند.
به گفته
ابن قدامه شهادت را از آنرو بیّنه خوانده‌اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می‌شود
براین اساس، کاربرد بیّنه در این معنای اصطلاحی، نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است.
حتی اگر نقل مفهوم بیّنه را از معنای لغوی نپذیریم، باتوجه به کاربرد فراوان بیّنه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر)، ادعای انصراف از معنای عامّ لغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی‌توان انکار کرد.
در احادیثی نیز که موضوع آن‌ها قضاء و شهادت است، بیّنه غالباً به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است.
حتی به گفته راغب
اصفهانی (ذیل «بین») وجه شهرت بیّنه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت، حدیث معروف نبوی: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر» است، همچنانکه منشأ حجیّت و اعتبار بیّنه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است.
این حدیث ـ که در جوامع روایی
شیعه و
اهل سنّت نقل شده ـ مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متوا‌تر قرار گرفته است.
بنابرنظر مشهور، مراد از بیّنه در این حدیث دوشاهد مرد است، چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است.
به استناد این احادیث و احادیث دیگر
، می‌توان گفت که مراد از بیّنه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است.
در برابر، جمعی معتقدند که بیّنه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص، هرچند بسیار باشد، نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن، تنها از مصادیق آن مفهوم‌اند نه سازنده اصطلاحی جدید.
براین اساس، اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بیّنه نیز نیستند.
درباره مصادیق بیّنه اصطلاحی، آرا مختلف است؛ برخی معتقدند که شارع، بیّنه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است.
(طباطبائی، ج ۹، ص ۵۰۶ـ۵۰۷) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن، شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را، هرچند از نظر شرعی معتبر باشند، نمی‌توان مصداق بیّنه شمرد.
گروهی دیگر اطلاق بیّنه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می‌دانند.
عده‌ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده‌اند.
در برابر این اقوال، کسانی نیز معتقدند که بیّنه به این موارد منحصر نمی‌شود و هرگونه دلیلِ شخصِ مدعی که بتواند مستند
حکم قاضی قرار گیرد، مصداق آن است.
درباره اصطلاح فقهی بیّنه از جنبه‌های مختلف، آرائی مطرح شده که توجه به آن‌ها در این مبحث ضروری است:
۱) حجیّت بیّنه را هیچ‌کس انکار نکرده، اما درباره ملاک آن دو نظر ابراز شده است.
برطبق نظر نخست، که اکثر فقهای همه
مذاهب آن را پذیرفته‌اند، شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بیّنه) تنها مفیدِ ظنّ است، ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی آن را هم رتبه علم قرار داده است.
مطابق با نظر دوم، شهادت مزبور سبب علم عادی می‌شود و حجیّت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است.
براساس این نظر، حجیّت بیّنه از آنروست که علم می‌آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد.
هرعاملی که عرفاً چنین باشد، مصداق بیّنه خواهد بود و می‌تواند برای اثبات ادّعا ارائه گردد.
حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد، بیّنه تلقی می‌شود.
شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که
سلاّ ر دیلمی و
ابن حمزه ،
قَسامه را نیز از
اقسام بیّنه دانسته‌اند، اما فقهای دیگر آن را از
راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بیّنه برشمرده‌اند.
البته قائلان به هر دو نظریه، این نکته را مطرح کرده‌اند که در موارد خاصی، مثل نسبت
زنا، فقط به شکلی معین می‌توان اثبات دعوا کرد و
قاعدة حجیّت بیّنه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است.
۲) بنابر نظر مشهور که بیّنه از
امارات شرعی است و حجیّت ذاتی ندارد، این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادّعا نیازی به بیّنه هست، و آیا در صورت علم به نادرستی ادّعا، اگر مدعی بیّنه داشته باشد، می‌توان آن را پذیرفت؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «
عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است.
فقهای
امامیّه معتقدند که علم بر بیّنه مقدّم است و
قاضی در صورت آگاهی از واقع، نه به بیّنه نیازمند است و نه می‌تواند به استناد بیّنه، حکمی برخلاف علم خود صادر کند.
در این میان فقط چندتن، از جمله
ابن حمزه، این نظریه را منحصراً درباره
حق الناس پذیرفته‌اند،
اما با توجه به ادعای اجماعِ توسط شماری از بزرگان، چون
علم الهدی در انتصار، شیخ
طوسی در الخلاف،
ابن زهره در غنیه و
ابن ادریس در سرائر، می‌توان گفت که علم
قاضی مطلقاً بر بیّنه مقدّم است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در خصوص اعتبار
علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بیّنة او اقرار او حلف فی حقوق الناس، وکذا فی حقوق اللَّه تعالی، بل لا یجوز له الحکم بالبیّنة اذا کانت مخالفة لعلمه، او احلاف من یکون کاذباً فی نظره. نعم، یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه.»
برای
قاضی جایز است که به علمش - بدون
بیّنه یا
اقرار یا
قسم - در
حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف
علم او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین
قسم دادن کسی که به نظر او
دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی
قضاوت نشود. به عقیده ایشان «
قاضی غیر
مجتهد نمی‌تواند به
علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و
نافذ است.»
پس
قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور
قضایی «نمی‌تواند (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.»
ابوحنیفه عمل
قاضی به علم خود را در
حقوق الله مطلقاً انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می‌داند که
قاضی این علم را در منطقه
قضایی خود و بعد از تصدّی امر قضا به دست آورده باشد.
علم الهدی در انتصار
ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره، می‌گوید عمل
قاضی به علم خود به‌طور مطلق، از نظریات اختصاصی امامیّه است.
۳) در مسائل
قضایی که غالباً طرفین دعوا مطرح‌اند، هنگامی به بیّنه مدّعی نیاز هست که طرف مقابل، منکر درستی ادّعای مدعی شود، اما اگر او اقرار کند، ارائه بیّنه ضرورت نخواهد داشت.
به عقیده اکثر فقهای امامیّه، بعداز اقرار طرف مقابل، مدّعی بر مبنای اقرار خصم، به حق خود دست می‌یابد و نیازی به حکم
قاضی نیست.
حتی برخی گفته‌اند که بعداز اقرار، اختلاف از میان می‌رود و اقرارکننده با این اقدام خود، مرافعه را از میان برمی دارد.
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر
مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین - اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و
خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش ماخوذ است، پس برای هیچ‌کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است - درصورتی‌که به آن اقرار کرده - تصرف نماید، مگر با
اذن «مقرّ له» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب
امر به معروف واجب است.»
اما شماری دیگر از فق‌ها، از جمله وحید
بهبهانی و محقق
اردبیلی، اقرار را همچون بیّنه می‌دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم
قاضی پایان می‌پذیرد.
البته از این نظر بین فق‌ها اختلافی نیست که اگر مدّعی از
قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند، انجام این درخواست بر
قاضی واجب می‌شود.
بین
بیّنه و اقرار، تفاوتهایی ذکر شده است.
۴) در دعاوی
قضایی، مدّعی حق ارائه بیّنه دارد، نه آن‌که این کار بر او
واجب باشد؛ وی می‌تواند حتّی با داشتن بیّنه، از
قاضی بخواهد که منکر را
سوگند دهد.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: اگر
مدعی بگوید که من بیّنه دارم، برای حاکم جایز نیست که او را الزام به
احضار آن نماید. پس مدعی حق دارد آن را حاضر نموده یا مطالبه
قسم کرده یا دعوایش را رها نماید؛ البته برای حاکم جایز است که او را به آن
ارشاد یا حکم را بیان نماید. و در دو موضع بین علم و جهل او فرقی نیست.»
به بیان دیگر «با وجود بیّنه برای مدعی، برایش جایز است که آن را اقامه ننماید - ولو اینکه بیّنه حاضر باشد - و منکر را
قسم بدهد؛ پس اقامه بیّنه بر او متعین نمی‌باشد ولو اینکه بداند که بیّنه مورد قبول حاکم می‌باشد، پس مدعی بین اقامه بیّنه و
قسم دادن منکر مخیر است و این تخییر تا
قسم منکر استمرار دارد؛ پس در صورت
قسم خوردن منکر، حق اقامه بیّنه ولو اینکه حاکم حکم نکرده باشد ساقط می‌شود. و اگر بیّنه معتبری را اقامه نماید و حاکم قبول کند آیا تخییر، ساقط می‌شود، یا
عدول به
قسم جایز است؟ دو وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها سقوط تخییر است.»
همچنین منکر می‌تواند در صورت لزوم بیّنه ارائه دهد، احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد.
نظر مشهور فقهای
شیعه این است که بیّنه منکر در صورت تعارض دو بیّنه داخل و خارج پذیرفته می‌شود، اما برخی بر این عقیده‌اند که منکر در همه حالات و شرایط می‌تواند بیّنه بیاورد، حتّی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد.
در میان
اهل سنّت، حنفیان و حنبلیان مطلقاً منکر مقبولیت بیّنه مدّعی «علیه هستند.
۵) بیّنه بیشتر در امور
قضایی و برای پایان
دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می‌آید.
دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیّت بیّنه به شمار می‌روند، در امر قضا وارد شده‌اند. (انّما أقضی بینکم بالبیّنات والاَیمان؛ البیّنة علی المدّعی والیمین علی المدّعی» علیه) اما قطعاً قاعده حجیّت بیّنه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد، از قبیل اثبات
طهارت یا
نجاست، شناخت
قبله و
وقت نماز،
پاکی لباس نمازگزار،
عدالت مجتهد و
امام جماعت و
قاضی و
شاهد، مسائل گوناگون
خمس،
زکات،
حج،
معاملات،
نکاح،
طلاق،
صید و
ذباحه،
اطعمه و اشربه، رؤیت هلال،
مسائل ارث،
وصایا و
حدود عمل براساس بیّنه نیز، در غیر مرافعات، متوقف بر حکم
قاضی نیست، اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است.
۶) بیّنه به معنای اصطلاحی آن ـ خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجّت قرار داده باشد ـ برهمه اصول عملیّه، از قبیل «
اصالت طهارت»، «
اصالت حلّ»، «
اصالت صحّت»، «
اصالت عدم تذکیه» و «
استصحاب» مقدّم است.
دلیل این تقدّم در کتابهای اصول فقه، به مناسبت بحث از اصول عملیّه و رابطه آن‌ها با امارات شرعی، بیان شده است.
در مورد سایر امارات شرعی، مثل «یَد» و «سُوق»، نیز قطعاً بیّنه مقدّم است.
مثلاً ذبیحه‌ای که در بازار (سوق) مسلمانان به فروش می‌رسد، محکوم به حلیّت و طهارت است، مگر اینکه بیّنه برخلاف آن اقامه شود.
همچنین است ید، که شرعاً نشانه
مالکیت صاحب ید تلقّی می‌شود، مگر اینکه بیّنه برخلاف آن ارائه گردد.
اما در مورد اقرار چنین نیست، و اگر کسی که بیّنه به سود او ارائه شده است، خلافِ آن را اقرار کند، بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بیّنه از حجیّت ساقط می‌شود.
سبب این ترجیح را رسا‌تر بودن اقرار از بیّنه دانسته‌اند.
۷) قبول بیّنه، چه در محضر
قاضی و چه در امور غیرقضایی، چند شرط عامّ دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی درباره آن‌ها بحث شده است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارتِ مولد، عدالت و شهادت براساس علم که در تعداد این شروط بین فقهای عامّه و خاصّه اختلافاتی وجود دارد.
علاوه بر این‌ها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می‌کند، یکی مرد بودن و دیگری شمارِ شاهدان می‌باشد.
مشهور بین فقهای امامیّه و اهل سنّت آن است که بیّنه به هیچ روی نمی‌تواند کمتر از دونفر باشد، مگر در مورد اثبات هلال رمضان که
شافعی و
احمدبن حنبل و نیز
ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات، به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده‌اند.
برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته‌اند که بیّنه رؤیت هلال، یک مرد عادل است.
(طباطبائی، ج ۹، ص ۵۰۷)
در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدّعی مبنای حکم قرار می‌گیرد، شاهد و سوگند جایگزین بیّنه است، نه آن‌که بیّنه باشد.
به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدّعی، دو شاهد برآن مقدّم است.
به تصریح نجفی
و طباطبائی
یزدی دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بیّنه نیست.
علاّ مه حلّی در کتاب مختلف الشیعه
عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می‌کند حاکی از اینکه آنان لفظ بیّنه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده‌اند.
اما
بجنوردی یادآوری کرده است که ظاهراً از نظر عرف، بیّنه بردو شاهد اطلاق می‌شود، خواه مرد باشند خواه زن؛ اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد، سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.
در هر صورت، بیّنه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع
تقسیم می‌شود:
الف) در حقوق اللّه، بجز سه مورد
زنا،
لواط و
مساحقه، اجماع فقهای
اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند.
درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است.
البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می‌دانند، ولی هیچ‌یک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته‌اند.
اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده‌اند.
شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است.
اما نظر مقبول علمای عامّه آن است که در همه موارد، بجز زنا، دو شاهد مرد کفایت می‌کند.
ب) حقوق الناس غیرمالی ـ که مقصود از آن‌ها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است، مثل
ازدواج،
طلاق، رابطه پدر و فرزندی،
وصیّت و
عتق ـ بنا بر مذهب امامیّه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است.
اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می‌پذیرد.
به
مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات
قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است.
ج) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آن‌ها مال است، از قبیل
خرید و فروش و
قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد، شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می‌شود.
در این فتوا همه فق‌ها متفق‌اند، اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور، بنابر فتوای امامیّه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می‌توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد، در حالی که
ابوحنیفه منکر این فتواست.
د) درمواردی که آگاهی از آن‌ها به‌طور عادی برای مردان ممکن نیست، مانند ولادت و عیوب باطنی زنان، شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود.
در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست، اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد.
از نظر عدد شهود در فقه امامیّه بنابر مشهور، بجز دو مورد مخصوص، شهادت چهار زن لازم است.
ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و، در صورت اضطرار، شهادت یک زن نیز کافی است.
شافعی
مطابق فتوای مشهور امامیّه نظر داده است.
مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن
حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده‌اند.
ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است.
۸) شاهدانی که در برابر
قاضی حاضر می‌شوند یا بر امری گواهی می‌دهند، نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بیّنه برآن صدق کند و پذیرفته شود.
به عقیده ابوحنیفه، شاهدان باید، هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی، یکسان گواهی دهند.
سایر فقهای عامّه و فقهای امامیّه نظر به معنا دارند.
بنابراین، در صورتی که یکی از دو شاهد مثلاً بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد، چیزی اثبات نمی‌شود.
همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند.
اما اگر شهادت آن‌ها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد، بنابر فتوای امامیّه و شافعی و مالک، این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می‌شود.
اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است
و از نظر فقه امامیّه مدّعی می‌تواند با سوگند خوردن، مقدار بیشتر را اثبات کند.
۹) بیّنه به لحاظ کاربردهای مختلف، در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهم‌ترین آنهاست: بیّنه داخل (شهودی که برای اثبات مالکیّت شخص ذوالید اقامه می‌شوند)، بیّنه خارج (شهودی که از طرف مدّعی در مقابل ذوالید ارائه می‌گردد)، بیّنه اصل،
بیّنه فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می‌دهند و در صورت عدم دسترسی به بیّنه اصل، به کار می‌آیند)، بیّنه انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدّعی و منکر گواهی می‌دهند)، بیّنه حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می‌دهند)، بیّنه تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویّت شخص معیّن گواهی می‌دهند)، بیّنه جرح و بیّنه تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می‌دهند)، بیّنه اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می‌دهند)، و بیّنه نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می‌دهند.
۱۰) هرگاه نسبت به امری، اعمّ از موضوع مالی و غیر آن، دو بیّنه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفعِ ناسازگاری ممکن نشود، تعارض پیش می‌آید.
صورت خاصّ تعارض، آن است که یک بیّنه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بیّنه دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس.
علاّ مه حلّی این تعارض را تکاذب نامیده است.
ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله، تعارض دو بیّنه به همین حالت تکاذب گفته می‌شود.
حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد، عده‌ای از فقهای امامیّه به تقدیم بیّنه جارح فتوا داده‌اند، کسانی دیگر قایل به توقّف شده‌اند و برخی معتقدند که این دو بیّنه یکدیگر را از حجیّت ساقط می‌کنند.
شافعی به مقدّم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بیّنه بر دیگری است.
اگر تعارض دو بیّنه نسبت به مال باشد، در صورتی که این مال در تصرّف یکی از دو طرف باشد، عنوان بیّنه داخل و خارج پیش می‌آید
فقهای امامیّه و ائمه
مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده‌اند؛ عده‌ای مطلقاً قایل به تقدیم بیّنه داخل شده‌اند، گروهی بیّنه خارج را مقدّم شمرده‌اند، برخی از فقهای امامیّه بررسی مرجّحات دو بیّنه را مطرح کرده‌اند و مشهور فق‌ها، تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است.
در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرّف هردو باشد، بیشتر فقهای امامیّه، احمدبن حنبل، شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده‌اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجّحات فتوا داده‌اند.
اگر هیچ‌یک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند، فتوای مشهور فقهای امامیّه ترجیح یکی از دو بیّنه از نظر شماره شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر، براساس قرعه حکم خواهد شد.
فقهای مذاهب اربعه، بجز مالک، قایل به ترجیح نیستند.
همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است.
تعارض دو بیّنه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است.
(۱) علاوه برقرآن.
(۲) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۳) ابن حمزه، کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة، در جوامع الفقهیّة، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۴) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵) ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّة فی السیاسة الشرعیّة، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).
(۶) سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۷) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی
قضائی، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۹) محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران، (تاریخ مقدمه ۱۳۳۲ ش).
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۲) سعیدبن مسیّب، فقه الامام سعیدبن المسیّب، چاپ هاشم جمیل عبدالله، بغداد (بی‌تا).
(۱۳) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، کتاب المراسم، در جوامع الفقهیّة، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۴) محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجّار، بیروت (بی‌تا).
(۱۵) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۶) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۱۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
(۱۸) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
(۱۹) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
(۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۲۱) حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۲۲) حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش.
(۲۳) علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۲۴) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۲۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۶) آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بینه فقهی»، شماره۲۵۳۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
