اهل ذمه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اهل ذمه یا ذمی (
کافر ذمی) به
اهل کتاب متعهد به شرایط
پیمان ذمه اطلاق می شود. از این موضوع در باب
جهاد بحث شده است و در باب‌های
خمس،
تجارت،
ایلاء،
وکالت،
شهادت،
حدود،
قصاص و
دیات به مناسبت از آن سخن رفته است.
کافران دو گروه‌اند:
اهل کتاب (
کتابی) و غیر
اهل کتاب.
غیر
اهل کتاب، راهی جز پذیرش
اسلام ندارند، لیکن
اهل کتاب سه راه در پیش دارند: پذیرش اسلام،
جنگ، و
التزام به شرایط
ذمه.
به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمه
ملتزم شوند،
اهل ذمه یا
ذمی گفته می‌شود، و
دولت اسلامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمه،
متعهد است از آنان به عنوان
شهروند حمایت کند و هیچ
مسلمانی حق
تعرض به آنان را ندارد.
عقد ذمه از
ایجاب و
قبول تشکیل شده و با هر
لفظی که بیانگر
مقصود باشد، می‌توان آن‌ها را ادا کرد.
امام علیه السلام یا
نایب خاص او در زمان حضور، و
فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط
ید و
قدرت اجرایی، بلکه
حاکم جائر
مسلمان از یک سو و
اهل کتاب از سوی دیگر
، دو طرف
قرارداد ذمه می‌باشند.
تعهد پرداخت
جزیه به
دولت اسلامی، پرهیز از هر آنچه با
امان و
صلح منافات دارد-مانند تصمیم بر
جنگ-
پرهیز از
آزار رساندن به مسلمانان،
تظاهر نکردن به
محرمات اسلامی، خودداری از احداث
معبد-مانند
کلیسا-زدن
ناقوس و پایبندی به
قوانین و
مقررات دولت اسلامی
، از شرایط ذمه است.
شرط اول و آخر باید در
عقد ذمه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد
منعقد نمی‌شود.
مخالفت با شرط دوم موجب
بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد.
مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را
باطل می‌کند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‌شود یا نه، اختلاف است.
ورود
اهل ذمه به
مسجد ، سکونت آنان در
حجاز و بلند کردن
خانه‌هایشان بر خانه‌های
مسلمانان،
جایز نیست.
اگر
اهل ذمه، در
قلمرو اسلامی
معبدی احداث کنند، بر
حاکم اسلامی است که آن را
ویران سازد، لیکن
تعمیر و
مرمت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته،
جایز است.
چنانچه
ذمی به
مقدسات دینی مسلمانان
اهانت کند،
حاکم شرع هر گونه
صلاح بداند، می‌تواند او را
کیفر نماید
و در صورت
نقض عهد و
فرار به
قلمرو کفر، مالش در
امان است.
ذمی باید
خمس زمینی را که از
مسلمان می‌خرد، بپردازد.
غصب شراب یا
خوک متعلق به ذمی، در صورتی که تظاهر به
نوشیدن و بهره‌برداری از آن‌ها نکند، موجب
ضمان است.
به قول مشهور،
حرمت ربا میان مسلمان و ذمی نیز
ثابت است.
چنانچه دو نفر ذمی نزد
حاکم اسلامی
شکایت برند، حاکم، بین
حکم به مقتضای
شریعت اسلام و
ارجاع آنان به
محاکم خودشان
مخیر است.
وکالت ذمی از ذمی و نیز از مسلمان برای گرفتن
حقی از مسلمان دیگر
جایز نیست.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: شرط نیست که
وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد - اگرچه فطری باشد - از طرف مسلمان و کافر صحیح است، مگر در موردی که وقوع آن از کافر صحیح نیست، مانند خریدن قرآن کریم برای
کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا مخاصمه‌ای با او اگرچه برای مسلمان باشد.
به
فتوای مشهور،
شهادت ذمی به سود یا
زیان ذمی دیگر، پذیرفته نیست.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره اظهار می‌دارد: «آیا
شهادت دادن هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و
شیخ (قدس‌سرّه) به آن عمل نموده است.»
شهادت ذمی علیه مسلمان جز در
وصیت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست.
به عقیده امام خمینی «ایمان در
شهود شرط است «پس شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان – مطلقاً بر علیه مؤمن یا غیر او یا به
نفع آن‌ها قبول نمی‌شود. البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در
وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود.»
در
صحت وصیت و
وقف مسلمان برای ذمی اختلاف است. برخی آن را
صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحت شده‌اند. برخی تنها در صورتی که ذمی از خویشاوندان باشد جایز دانسته‌اند.
به نظر امام خمینی «ظاهراً وقف بر ذمّی و بر مرتد غیر فطری صحیح است مخصوصاً اگر
رحم باشد. و اما بر کافر حربی و مرتد فطری، مورد تامل است.»
بنابر قول مشهور
صدقه دادن به ذمی جایز است.
مسلمان در برابر ذمی
قصاص نمی‌شود. برخی
قدما ـ در فرضی که
اولیای مقتول، مقدار اضافی
دیه مسلمان نسبت به دیه ذمی را به اولیاء
قاتل بدهند ـ قائل به
ثبوت قصاص شده‌اند؛
لیکن اگر به
کشتن ذمی
عادت کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه
مسلمان،
قصاص می‌شود.
برخی دیه ذمی را در این‌صورت
دیه مسلمان یا چهار هزار
درهم ـ به صلاحدید
حاکم شرع ـ دانسته‌اند.
چنانچه ذمی، به
عمد مسلمانی را بکشد، همراه اموالش در
اختیار اولیای
مقتول قرار می‌گیرد و آنان بین کشتن و به
بردگی گرفتن او مخیرند.
برخی گفته‌اند: اموال
قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان
منتقل می‌شود.
دیه مرد ذمی
آزاد، هشت صد، و دیه
زن ذمی آزاد، چهارصد
درهم و دیه
جنین آنان یک دهم دیه
پدرش است.
دیه‌ای که
ذمی به جهت
جنایت باید بپردازد؛ هر چند
خطای محض باشد، از
مال وی پرداخت می‌شود نه
عاقله او.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۷-۷۶۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
