الرسائل (امام خمینی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
الرسائل، تالیف
امام خمینی (متوفای ۱۴۰۹ هجری قمری) است. کتاب الرسائل از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول شامل
قاعده لا ضرر ، مبحث
استصحاب ،
قاعده علی الید ،
قاعده تجاوز و
فراغ ،
اصالة الصحة و
قاعده قرعه می‌باشد و قسمت دوم مباحث
تعادل و تراجیح ،
اجتهاد و
تقلید و مبحث
تقیه را دربر دارد.
پیش نویس قاعده لا
ضرر در چهارم جمادی الاول سال ۱۳۶۸ قمری به پایان رسیده است.
پیش نویس استصحاب و قاعده علی الید و قاعده تجاوز و فراغ،
قرعه و اصالة الصحة در نهم ماه مبارک
رمضان سال ۱۳۷۰ قمری در محلات به پایان رسیده است.
پیش نویس تعادل و تراجیح در نهم
جمادی الاول سال ۱۳۷۰ قمری در شهر مقدس
قم به پایان رسیده و پاکنویس آن در ۲۳ رمضان سال ۱۳۷۰ قمری در شهر محلات پایان یافته است.
تاریخ تالیف
اجتهاد و
تقلید مشخص نیست و کتاب تقیه در ۲۷
شعبان المعظم سال ۱۳۷۳ قمری پایان یافته است. اگر این دو مبحث با هم تالیف شده باشند، زمان تالیف اجتهاد و تقلید نیز معلوم می‌شود.
آن چنانکه آیت‌الله
مجتبی تهرانی در مقدمه کتاب آورده، به
دلیل این که تقریرات درس اعلام و اساتید، کاملا منطبق بر نظریات آنان نمی‌باشد، ایشان از
امام خمینی خواسته برای حفظ و نگهداری مباحث اصولی و فقهی که به قلم شریف ایشان تدوین شده، آنها را منتشر نماید و پس از جلب موافقت امام با
اجازه ایشان کتاب را «الرسائل» نامیده است.
پس از تصحیح عبارت‌ها و آماده شدن کتاب برای چاپ، به
دلیل پیش آمدن حوادث ناراحت کننده و غمبار
سال ۱۳۸۴ قمری (مطابق با ۱۳۴۲ شمسی) چاپ کتاب یک سال به تاخیر افتاده و در
ربیع الاول سال ۱۳۸۵ هجری قمری با تذییلات آیت‌الله مجتبی تهرانی توسط مؤسسه اسماعیلیان انتشار یافته است.
امام خمینی- قدس سره- در ابتدای این کتاب این طور می‌فرماید: «هنگامی که در انتهای دوره درس خارج اصول به
قاعده لا ضرر رسیدم، که این قاعده را
آخوند خراسانی صاحب
کفایة الاصول استطردا و به
تبعیت از شیخ
اعظم انصاری مطرح نموده بود، علاقمند شدم یک کتاب مستقل در مباحث قاعده لا
ضرر، غیر از تعلیقه و حاشیه‌ام بر کفایة الاصول بنویسم، زیرا مباحث آن طولانی بود و مباحث مورد نیاز را از طریق حاشیه نمی‌توان استیفا کرد. و آن را بر اساس مقدمه و فصلها و تنبیهاتی مرتب کردم».
مقدمه شامل روایات و احادیث مربوط به قاعده است. سپس ۹ فصل و ۴ تنبیه مطرح می‌شود.
مباحث مطرح شده در فصول عبارتند از: روایات و قضایایی که در آنها قاعده لا
ضرر بیان شده، بحث در مورد کلمات «فی الاسلام» و «علی المؤمن»، که در همه روایات نیامده است، فرق بین
ضرر و
ضرار ، معنی مفردات
حدیث ، معنی ترکیب این مفردات در جمله، احتمالات موجود در کلام شیخ اعظم، نظریات
شیخ الشریعة اصفهانی در کتاب لا
ضرر ایشان و نهایتا نظر
امام خمینی در مورد
قاعده لا ضرر .
مباحث مطرح شده در تنبیهات چهارگانه عبارتند از:
توجیه کندن درخت که با قواعد اولیه فقهی سازگار نیست، اینکه حکومت
دلیل نفی ضرر فقط بر
دلیل قاعده سلطنت است و بر معاملات غبنی و وضوئی که موجب
ضرر است، حکومت ندارد، حدیث
نفی ضرر فقط
ضرری را که نسبت به خود فرد می‌باشد،
نفی می‌کند؛ اما
ضرر نسبت به دیگران تحت مفاد حدیث نیست، و آخرین تنبیه این که بنا به
حدیث رفع ، اگر لازمه تصرف فردی در ملکش
ضرر بر دیگری باشد، ترک تصرف
واجب نیست.
طرح تفصیلی نظریات لغویین در مورد
ضرر و
ضرار و تحلیل اجتهادی امام از این نظریات که در نتیجه
ضرر به معنای نقصان مالی و نفسی، و
ضرار به معنی تضییق و رساندن امر مکروه و حرجی بر فرد دیگر است.
در بحث معنای ترکیبی جمله، مرحوم امام به پیروی شیخ الشریعة اصفهانی و با توجه به کتب لغت
لسان العرب ،
الدر النثیر ،
تاج العروس و
مجمع البحرین ، «
نفی» در لا
ضرر را به معنی «نهی» گرفته‌اند و آن هم نه به معنی
نهی الهی مثل حرمت نوشیدن
شراب ، بلکه نهی سلطانی از
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، از آن جهت که سلطنت بر امور مردم دارد نه از آن جهت که مبلغ احکام
شرع است.
سپس مرحوم امام بحثی را در رابطه با شؤونات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، مثل
نبوت و رسالت و سلطنت و
ریاست و
قضاء و حکومت مطرح می‌نمایند و در رابطه با حکم
ضرر که حکمی بر اساس سلطنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌باشد توضیح می‌دهند.
کتاب
استصحاب از چهار فصل و خاتمه تشکیل شده است.
فصل اول تعریف استصحاب، فصل دوم جریان استصحاب در احکام عقلی، فصل سوم تفصیل بین شک در مقتضی و رافع و فصل چهارم احکام وضعی و ماهیت آنان است.
در فصل چهارم ۹ تنبیه ذکر شده است که عبارتند از:
اعتبار
فعلیت تعیین و شک در استصحاب، اقسام
استصحاب کلی ،
استصحاب متصرمات ،
استصحاب تعلیقی ،
استصحاب احکام سائر شرایع ،
اصول مثبت ،
استصحاب دو حادثه‌ای که تاریخ آنها مجهول است، موارد تمسک به عام و
استصحاب حکم مخصوص و مراد و مقصود از
شک در ادله.
مباحث خاتمه نیز عبارتند از: اموری که در جریان استصحاب معتبر است، حال ادله استصحاب با سایر
امارات ، حال استصحاب با قواعدی نظیر
قاعده ید ،
قاعده تجاوز و
فراغ ،
اصالة الصحة و
قاعده قرعه .
کتاب استصحاب مجموعه‌ای از نظریات جدید و ابتکارات
امام خمینی در این مبحث است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
تفکیک بین مرزهای مباحث عقلی و عرفی و عقلائی؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب کلی بنا به دقت عقلی بر خلاف نظر آخوند
صاحب کفایة حتی
استصحاب کلی قسم اول را صحیح نمی‌دانند، اما بنا به نظر
عرف ،
استصحاب کلی را در هر سه قسم آن جاری می‌دانند.
در بحث ادله اثبات اصل
استصحاب ،
دلیل را اخبار وارد در باب استصحاب که در مقام بیان
حکم تعبدی وجوب عمل بر طبق تعیین سابق می‌باشد دانسته‌اند و
سیره عقلا را
دلیل استصحاب نمی‌دانند، زیرا سیره عقلا بر اساس حصول و وثوق و اطمینان به «بقاء ما کان» می‌باشد؛ در حالی که در روایات، ملاک تعبد شرعی می‌باشد چه این وثوق و اطمینان حاصل شده باشد و چه حاصل نشده باشد.
از دیگر نکات جدید اینکه بر خلاف نظر شیخ اعظم، با تقریر جدیدی (عناوین متعدد) هم استصحاب را در احکام شرعی و هم در احکام عقلی جاری می‌دانند و از طرفی بر اساس این مبنا که استحکام از مقتضیات
یقین است و نه متیقن (
مقتضی و
رافع )، استصحاب را هم در
شک در رافع و هم در شک در مقتضی صحیح می‌دانند.
از دیگر نکات، تذکر امام خمینی در مورد خلط نکردن
امور تکوینی و تشریعی است. بنابراین در بحث
احکام وضعی این طور بیان می‌کنند که امور اعتباری تابع کیفیت اعتبار و جعل آنها می‌باشد و
جعل سببیت یا
جعل استقلالی شرطیت و
مانعیت اشکالی ندارد.
از دیگر نکات با ارزش که در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات
اصول عملیه می‌باشد که این طور بیان شده است: «چون
حجیت امارات شرعی به این
دلیل است که عقلا آن را پذیرفته‌اند و شارع آن را امضا کرده است، وقتی که واقع با آن ثابت می‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت می‌شود، و وقتی به چیزی وثوق پیدا می‌شود، به لوازم آن هم
وثوق پیدا می‌شود، به خلاف
اصول عملیه که حجیت آنها به
دلیل تعبد شرعی است، بنابراین فقط باید تعبدا اثر
یقین را پذیرفت و
دلیل تعبدی متکفل آثار اثر آن نمی‌باشد.
از دیگر نکات اینکه مؤلف بین
قاعده فراغ و
تجاوز فرقی قائل نشده و آن دو را یک قاعده می‌داند.
قسمت دوم کتاب با بحث
تعادل و تراجیح آغاز می‌شود. این قسمت از کتاب؛ شامل پنج امر و دو مقصد می‌باشد:
امور پنجگانه عبارتند از: اختصاص بحث تعارض به تعارض اخبار
، شامل نبودن
اخبار علاج به مواردی که توافق عرفی وجود دارد
، اختصاص کلام مشهور الجمع مهما امکن اولی من الترک به توافق عرفی
، اشکالات مبنای شیخ در اینکه موضوع ترجیح فقط در تعارض ظاهر و اظهر است
و مواردی که از تحت اخبار علاج خارج هستند.
امر پنجم؛ شامل چند مبحث است:
مبحث اول بیان آنچه که نص و ظاهر می‌گویند
، مبحث دوم بیان آنچه که از مرجحات نوع
دلالی در تعارض دو
دلیل شمرده می‌شود، مبحث سوم بیان حکم مواردی که تعارض، در بین بیش از دو
دلیل باشد.
مؤلف از صفحه ۳۹ این چنین وارد مباحث اصلی می‌شود: «اذا تمحض البحث فی المتعارضین و اتضح حدود الموضوع یقع الکلام فی مقصدین...»
مقصد اول؛ شامل دو بحث و مقصد دوم؛ شامل چهار امر است:
مقصد اول؛ در مورد دو روایت است که یکسان و برابر هستند و دارای مزیتی نیستند. بحث اول آن، مقتضی اصل در
خبرهای متعارض با قطع نظر از روایات و اخبار
و بحث دوم حال دو خبر یکسان در اخباری که وارد شده است
مقصد دوم در مورد روایاتی است که دارای مزیتی بوده و یکسان نباشند:
امر اول، اصل اولی بنابر
طریقیت که تعیین خبر صاحب مزیت است
، امر دوم حل اشکالات وارده بر روایاتی که مرجحات را بیان می‌کنند
، امر سوم این که دقت نظر در اخبار در کنار فتاوا نشان می‌دهد که هر خبر صاحب مزیتی که به واقع نزدیکتر است، باید اخذ شود
و امر چهارم اینکه مرجحات منصوص هم می‌توانند مرجح صدوری و هم مرجح جهتی باشند.
بیان سر
تقدیم خاص بر عام . این که متعارف و متداول در محیط قانونگذاری و روایات ائمه - علیهم‌السّلام- این است که بیان اصول و قوانین عام منفصل و جدای از مخصصات باشد. بنابراین اخبار علاج شامل آنها نمی‌شود.
تعریف تعارض با توجه به
عرف و محیط تشریع و قانونگذاری.
تنافی مدلول دو
دلیل یا بیشتر در نظر عرف در محیط تشریع و قانونگذاری که عرف راه عقلائی مورد قبولی برای جمع بین آنان نمی‌شناسد.
مؤلف اصالت حقیقت و اصالت ظهور و اصالت عموم را مناسب با اصل عقلائی عدم اعتنا به مجاز بودن می‌داند و
اصالت جد و
اصالت عدم قرینه را مناسب با اصل عقلائی «حمل کلام بر صدور جدی آن از متکلم» می‌داند.
یکی از نکات بسیار مهم و اساسی که
امام خمینی مطرح می‌فرمایند، این است که مبنای حجیت کلام را
اصالت عدم قرینه یا
اصالت ظهور نمی‌دانند، بلکه اصالت عدم خطا و غلط و الغاء احتمال تعمد کذب و خیانت به بناء عقلاء در اخبار می‌دانند.
از نکات دیگر اینکه در بحث عام و خاص، خاص با
مدلول لفظیش معارض با عام است، اما در
مطلق و مقید ،
مقید ، به
بناء عقلاء نهایت احتجاج عقلا بر اطلاق مطلق می‌باشد.
در بحث تعارض دو خبر مساوی، مقتضی اصل بنابر
طریقیت و اینکه
دلیل حجیت اخبار، بناء عقلاء باشد و این بنا به وسیله شارع امضاء شده باشد،
توقف و سقوط دو خبر از حجیت است.
مقتضی اخبار
تخییر نیز عدم صحت اخذ به یکی از روایات و مقتضی اخبار توقف نیز اگر چه عمل به یکی از متعارضین می‌باشد، اما ارجح، توقف و احتیاط است.
اما روایاتی که یکی دارای مزیتی باشد، اصل اولی بنابر طریقیت عمل به خبر دارای مزیت است، اما بنابر اخبار علاج فقط اخذ به روایتی که موافق کتاب و سنت و مخالف با عامه باشد، صحیح می‌باشد.
مؤلف در ابتدای این مباحث می‌گوید، از طرح مباحثی که ثمره عملی مهمی ندارد خودداری شده و مهمترین مباحث را مطرح نموده است.
کتاب؛ شامل پنج فصل می‌باشد که عبارتند از:
فصل اول، در ذکر شؤونات فقیه
، فصل دوم در شرط زنده بودن
مفتی ، فصل سوم درباره تغییر و تبدل
رای مجتهد ، فصل چهارم در رجوع فرد عامی از یک مجتهد به مجتهد مساوی دیگر
، فصل پنجم، در شرط زنده بودن مجتهدی که از او
تقلید می‌شود .
در فصل اول ۶ مطلب آمده است:
اول این که چه کسی می‌تواند به نظریات خود عمل کند و از دیگری لازم نیست تقلید کند، دوم این که چه کسی جایز است،
فتوا بدهد، سوم این که چه کسی می‌تواند
قضاوت کند، چهارم این که چه کسی
ولایت و زعامت در امور سیاسی شرعی دارد، پنجم این که چه کسی می‌تواند، مرجع فتوا باشد و
واجب است یا جایز است دیگران به او رجوع کنند.
یکی از نکات اساسی که مؤلف از شرائط و مقدمات
اجتهاد دانسته است، انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی است، زیرا محاورات
کتاب و
سنت بر طبق
عرف می‌باشد و به خصوص باید مجتهد از خلط بین مسائل دقیق علوم عقلی و معانی عرفی و عادی دوری کند و چه بسیار از بزرگانی که به
دلیل اشتغال به مسائل عقلی و آوردن آن مباحث در
اصول فقه ، بین معانی عرفی و دقتهای خارج از ذهن عرف، خلط کرده‌اند.
از دیگر نکات مهم که مؤلف از
مقدمات اجتهاد دانسته است، آشنایی و فحص کامل در کلمات بزرگان، به خصوص قدماء فقهاء که شیوه آنان فتوی به متون اخبار و روایات بوده است، مثل
شیخ الطائفة و
صدوقین و نظائر آنان و فحص در
فتاوای عامه ، به خصوص در مواردی که بین اخبار تعارض وجود دارد.
مؤلف در مساله
قضاء ، مقتضی
ضرورت می‌دانند که بعد از
غیبت امام معصوم علیه‌السّلام باید
فقیه عادل ، امور سیاست و قضاء مردم را به عهده بگیرد.
کتاب
تقیه شامل پنج مبحث می‌باشد.
مبحث اول، اقسام تقیه‌ای که قابل تصور است، مبحث دوم اقسام تقیه‌ای که در روایات مطرح شده است، مبحث سوم روایاتی که
دلالت بر مجزی بودن اعمال تقیه‌ای از مامور به است، مبحث چهارم روایاتی که
دلالت بر مجزی بودن اعمالی دارند که
تقیه برای مدارا و
جلب محبت عامه انجام شود، مبحث پنجم بار شدن آثار صحت بر عملی که به صورت تقیه‌ای انجام شده است.
نکته اساسی که مؤلف در پایان بحث تقیه به آن اشاره دارد، این که مباحث مطرح شده در کتاب تقیه برای تاسیس
قاعده کلی است که در صورت نبودن
دلیل خاص به آن عمل شود و الا اگر
دلیل خاصی در موردی خلاف این قاعده کلی باشد به آن
دلیل خاص عمل می‌شود.
از نکات دیگر این که اگر کسی عمل تقیه‌ای را
ترک کند و بر خلاف آن انجام دهد بنا به مقتضی قواعد صحیح است، زیرا امر به تقیه، موجب نهی از عمل بر خلاف تقیه نمی‌شود و در محل خودش اثبات شده که
امر به شی ء مقتضی نهی از ضد آن نیست.
از دیگر نکات جدید کتاب تقسیم روایات تقیه به سه قسم اضطراری، بر خلاف حق، و جلب محبت عامه یا
مدارا می‌باشد و احکام خاصی برای هر کدام بیان می‌کنند.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
