اقسام پول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در جوامع بشری برای داد و ستد‌ها از
پولهای مختلفی استفاده شده است.
در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، دادوستد به صورت پایاپای (تهاتُری)، یعنی
تبادل کالا یا
خدمت با کالا یا خدمت دیگر، انجام می‌گرفت.
اما این نوع معامله معایبی داشت که از مهمترین آنهاست:
۱) عدم امکان
ذخیره قدرت خرید به دلیل پایین آمدن
کیفیت کالا یا تغییرِ سلیقه‌ها که موجب کاهش ارزش مبادله‌ای کالا می‌شده است.
۲) فقدان
معیار همگانی برای
سنجش ارزش کالاها.
۳) عدم امکان
انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده .
برای غلبه بر مشکلات
اقتصاد تهاتری، در هر یک از جوامع، کالایی به عنوان
پول انتخاب شد که به آن پولِ کالایی گفته می‌شود.
نوع پول کالایی به تناسب شرایط جغرافیایی و اقتصادیِ جوامع متفاوت بود: در آبادیهای کنار دریاها،
صدف؛ در مناطق سردسیر،
پوست حیوانات؛ و در جامعه های کشاورزی و دامداری، چارپایان اهلی بویژه
گاو .
پول فلزی، بویژه از
طلا و
نقره، در تکاملِ پول کالایی پدید آمد و رایج شد.
این فلزات به این دلایل به عنوان پول انتخاب شدند:
دوام، یک شکل بودن، سهولت در
استاندارد شدن، و آسانیِ تشخیص و
حمل و ذخیره سازی و تقسیم پذیری آنها.
پولِ کالاییِ فلزی از سده هشتم پیش از میلاد تا سده چهاردهم/ بیستم رایج بوده است.
سابقه رواج
سکه فلزی به
قرن هشتم یا نهم پیش از
میلاد در
لیدیا، واقع در
آسیای صغیر، می‌رسد.
در
قرن چهارم پیش از
میلاد، ایران نخستین کشوری بود که نسبت برابری سکه‌های
نقره و
طلا را برمبنای ۱۳۱۲ و یک قرار داد.
در دوره طولانی رواج پولِ کالایی فلزی، دو نظام پولی در
جهان وجود داشته است :
۱) نظام پولی دو فلزی (طلا و نقره) که از آغاز پدید آمدن پول فلزی تا قرن سیزدهم/ نوزدهم رایج بود؛ ۲) نظام پولی یک فلزی (طلا یا نقره) که از ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۲/ ۱۸۸۰ـ۱۹۱۴ رواج داشت و از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰ ش/ ۱۹۲۵ ـ ۱۹۳۱
استاندارد طلا ـ
ارز و از ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ ش/ ۱۹۵۹ ـ ۱۹۷۱ استاندارد طلا ـ دلار برقرار بود.
در نظام پولی دو فلزی، طلا و نقره پول رایج قانونی بودند.
در این نظام نرخ قانونی ثابتی برای مبادله سکه های طلا و نقره با یکدیگر وجود داشت، این نرخ در
ضرابخانه تعیین می‌شد و به ارزش واقعی طلا و نقره در بازار وابسته نبود.
سکه‌ها استاندارد بودند و وزن ثابتی داشتند و معلوم بود که از مقدار معینی فلز، چند سکه می‌توان ضرب کرد.
در این نظام، قیمتها ثبات نسبی داشتند؛ اگر قیمت طلا و نقره در بازار از
قیمت آنها در
ضرابخانه کمتر می‌شد، فلزی که ارزش آن کاهش یافته بود از کالای پولی به کالای غیرپولی تبدیل می‌شد، و اگر ارزش آنها افزایش می‌یافت، عکس این روند رخ می‌داد؛ درنتیجه نسبت بازار به نسبت
ضرابخانه نزدیک می‌شد.
نظام پولی دوفلزی مشکلاتی داشت که مهمترین آنها عبارت بود از کمیابی نسبی سکه طلا، تغییر نسبت
مبادله طلا و نقره با
کشف معادن جدید و تغییر سطح قیمتها که به دلیل همین مشکلات، از دهه ۱۲۹۰/۱۸۷۰ اغلب کشورها به نظام پولی یک فلزی روی آوردند.
نظامِ پولی یک فلزی ــ بویژه طلا ــ ثبات قیمت بیشتری به همراه آورد و مانع ایجاد
تورم یا کاهش ارزش پول توسط مقامات پولی می‌شد.
استاندارد طلا ضعفها و کاستیهایی نیز داشت: هزینه حفظ استاندارد طلای تمام عیار زیاد بود؛ افزایشِ ناگهانیِ تقاضا و کاهش ناگهانی عرضه طلا قیمتها را بالا می‌برد؛ چون طلا منبعی پایان پذیر ولی بادوام بود، استاندارد آن قیمتها را کاهش می‌داد.
بعلاوه، کشوری که دچار کسری
تراز پرداختهای خارجی می‌شد، می‌بایست آن را به طلا بپردازد که این خود مستلزم خروج طلا از کشور ــ و درنتیجه کاهش آن در کشور ــ بود.
خروج طلا در درازمدت نیز به کاهش سطح عمومی قیمتها می‌انجامید؛ اگر صادرات افزایش می‌یافت، طلا دوباره به کشور بازمی‌گشت، وگرنه به
رکود و بیکاری، کاهش قیمت سهام و ورشکستگی بنگاهها می‌انجامید، چنانکه این
بحران در برخی کشورها به وقوع پیوست.
این معایب، در کنار گذاشتن استاندارد طلا در ۱۳۳۲/۱۹۱۴ تأثیر بسیار داشت.
از آغاز پیداییِ پولِ کالایی تا پایان دوره نظام پولیِ یک فلزی، پول کالاییِ تمام
عیار، رایج بود.
پول تمام عیار، پولی است که ارزش آن به عنوان یک کالا در اهداف غیرپولی، معادل ارزش آن در اهداف پولی (به عنوان واسطه مبادله) باشد؛ چنانکه پولهای کالایی فلزی و غیرفلزی، ارزش پولی و غیرپولیِ معادل داشته‌اند.
در زمان
حاکمیت استاندارد طلا، سکه‌های طلا پول تمام عیار بودند.
سکه‌های پولی تمام عیار را معمولاً دولتها
ضرب و منتشر می‌کردند و
ذوب کردن آنها برای استفاده غیرپولی، قانونی بود.
کشورهایی که از سکه های طلا استفاده می‌کردند، با کشف معادن جدید طلا یا کاهش هزینه های
معدن کاوی طلا، دچار
تورم اقتصادی می‌شدند.
در تکامل پول کالایی، پول تمام عیار نماینده پدید آمد.
پول نماینده، پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره است که پشتوانه آن طلا و نقره می‌باشد و می‌تواند به آنها
تبدیل شود.
پول کاغذی در نظام پولی تمام عیار نماینده، معادل سکه های تمام عیار است؛ کاغذ ــ که ارزش کالاییش ناچیز است ــ نماینده طلا یا نقره پشتوانه است و به عبارت دیگر، دارنده پولِ نماینده،
طلبکار همان پشتوانه است.
در اوایل
قرن چهاردهم/ بیستم در برخی کشورها گواهی طلا و گواهی نقره به عنوان پول نماینده به‌طور گسترده در گردش بود.
پول نماینده هزینه های معاملاتی را کاهش می‌داد، زیرا نیازی به انتقال حجم بزرگی از طلا یا نقره نبود.
ناشر پولِ نماینده، بر روی پول،
متعهد می‌شد که دارنده آن هروقت بخواهد، می‌تواند آن را به مقدار معیّنی پشتوانه طلا یا نقره
تبدیل کند.
پول نماینده، زمینه ساز پیداییِ پول اعتباری شد.
پول اعتباری پولی است که ارزش کالایی ناچیزی دارد و به تعبیر دیگر ارزش غیرپولی آن کمتر از ارزش پولی آن است.
پول اعتباری سه نوع است: ۱) پولی حُکمی، ۲) پول تحریری، ۳) پول الکترونیکی.
انتشار بی رویه پولِ نماینده باعث شد تا ناشرانِ آن (دولتها) نتوانند به
تعهد خویش (تبدیلِ رسید پول تمام عیار به پول فلزی) عمل کنند؛ ازینرو به جای این‌که تبدیل پول نماینده را به سکه طلا
تضمین کنند، قدرت حاکمیت دولتها را ــ با امضای رئیس کل
بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری ــ
ضمانت کردند.
این نوع پول، چون به فرمان و حُکم دولت می‌تواند در پرداختها به کارگرفته شود، پول حکمی خوانده می‌شود. پول حکمی را دولتها و بانکهای مرکزی منتشر می‌کنند. این پول را نمی‌توان به
طلا و
نقره تبدیل کرد. پولهای کاغذی و
مسکوک رایج کنونی، پولی حکمی هستند.
پول تحریری یا پول سپرده را نهادهای مالی سپرده پذیر منتشر می‌کنند.
این نوع پول اعتباری به شکل حسابهای معاملات یا
حساب جاری‌اند.
بانکها، مؤسسات
وام و پس انداز، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی مشابه برخی از انواع حساب معاملات را به مشتریان ارائه می‌کنند و سپرده گذاران می‌توانند برای پرداخت بهای کالاها و خدمات،
چک بنویسند.
تفاوت پول حکمی با پول تحریری آن است که پول حکمی دارایی
جامعه است و برای هیچ‌کس بدهی به حساب نمی‌آید، اما پول تحریری به وسیله بدهیهای نگهداری شده توسط بانک منتشرکننده آن، پشتیبانی می‌شود. پول حکمی، پول بیرونی است ولی پول تحریری، پول درونی است. پول بیرونی، برخلاف پول درونی،
ثروت خالص برای جامعه است. پول تحریری درواقع حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی.
این نوع از پول اعتباری در دهه‌های اخیر رایج شده است و افراد به جای استفاده از پول حکمی یا چک، از بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند و به وسیله علایم الکترونیکی سپرده گذاری یا خرید می‌کنند. پول الکترونیکی انتقال موجودی پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر
تسهیل می‌کند. امروزه هر سه نوع پول اعتباری رواج دارد. با تکامل بانکداری، سهم پول حکمیِ در جریان کاهش می‌یابد و سهم پول تحریری و الکترونیکی بیش‌تر می‌شود.
(۱) برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران: سیاست، حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۲) ابراهیم بن محمد بیهقی، المحاسن و المساوی، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره (۱۳۸۰/۱۹۶۱).
(۳) عرفان توختییف، سیاست پولی ـ مالی تیمور و خاندان او و سکه های آنها، به کوشش بهمن اکبری، قم ۱۳۷۷ ش.
(۴) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ ش.
(۵) جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش علی جواهر کلام، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۶) برت فراگنر، «اوضاع اجتماعی و اقتصادی داخلی»، در تاریخ ایران: دوره تیموریان، پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمه یعقوب آژند، تهران ۱۳۷۹ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۲۸۷۶.
