استقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ثبات و
قرار داشتن را استقرار گویند.
واژۀ استقرار در باب‌های بسیاری مانند
طهارت،
صلات،
زکات،
خمس،
تجارت،
دین،
اجاره،
نکاح،
صید و ذباحه،
ارث،
قصاص و
دیات به کار رفته و مراد از آن، به لحاظ آنچه بدان اضافه می‌شود، متفاوت است که به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود.
مراد،
ثبات عادت زن در
حیض از جهت
عدد و
زمان یا یکی از آن دو است، در مقابل
مضطربه که عادت ثابتی ندارد.
زنی که عادتش ثابت است، چنان‌چه بیش از ده روز
خون ببیند، مقدار عادت خود را حیض قرار می‌دهد.
استقرار معتبر در
نماز یا به لحاظ
نمازگزار است که از آن به
طمأنینه، مقابل
اضطراب و
سکون، مقابل
حرکت تعبیر می‌شود و یا به لحاظ
مکان نمازگزار؛ هر چند خود او ایستاده و
آرام باشد.
مکان نمازگزار در
نماز واجب باید استقرار داشته باشد؛ بدین معنا که در حال
اختیار (در غیر حال
ضرورت) بتواند
واجبات نماز از قبیل طمأنینه،
ایستادن و رو به
قبله بودن را رعایت کند.
بنابراین،
نماز خواندن بر
وسیلۀ نقلیه که مستلزم ترک بعض
واجبات یاد شده می‌گردد، جز در حال ضرورت
جایز نیست.
امام خمینی در این باره در
تحریرالوسیله می‌فرماید: جایی را که نماز واجب در آنجا خوانده می‌شود باید
استقرار داشته و نلرزد، بنابراین اگر در حال اختیار، در
کشتی یا روی
تخت یا خرمن نماز بخواند، درصورتی‌که استقرار لازم را نداشته باشد، نمازش باطل است و اگر طوری باشد که بگویند نمازگزار دارای استقرار و آرامش است، نمازش صحیح است؛ هرچند در کشتی در حال
حرکت و مانند آن مثل هواپیما و قطار و مانند این‌ها باشد، البته باید بقیه شرایط نماز مانند روبه‌قبله بودن و غیره رعایت شود. تمام آنچه گفته شد در حال اختیار است، اما در صورت ناچاری می‌تواند در حال راه‌رفتن و روی چهارپا و کشتی‌ای که دارای استقرار نیست و مانند این‌ها نماز بخواند و هراندازه که می‌تواند باید رعایت
قبله را بنماید... و هر واجبی را به مقدار ممکن به جا آورده و یا آنچه که بدل آن است به جا می‌آورد و آنچه را که از روی ضرورت نمی‌تواند به جا آورد ساقط می‌شود.
در این که خود
استقرار مکان، واجبی از
واجبات نماز است یا
وجوب آن به لحاظ مقدّمه بودن برای حصول واجبی دیگر همچون طمأنینه و
استقبال است، اختلاف می‌باشد.
بنابر قول نخست، رعایت آن حتی در صورت امکان رعایت دیگر واجبات،
لازم است، بر خلاف قول دوم.
در
قیام و کارهای دیگر
نماز واجب، مثل
رکوع و
سجده و نشستن، داشتن استقرار واجب است.
و
احتیاط (واجب) آن است که استقرار در هنگام ایستادن (برای گفتن
تکبیرة الاحرام) مانند خود ایستادن است که نماز با ترک آن چه عمداً و چه سهواً باطل می‌شود؛ بنابراین اگر سهواً استقرار را ترک کند، باید احتیاطاً کاری که نماز را باطل می‌کند انجام دهد و با حالت استقرار، تکبیر را (دوباره) بگوید و احتیاط بیشتر آن است که همان نماز را تمام کند، سپس نماز را با تکبیر گفتن در حالت استقرار اعاده نماید.
حال که معلوم شد در افعال و کارهای نماز مثل حال
قرائت و گفتن ذکرها، باید شخص نمازگزار استقرار داشته باشد، پس اگر نمازگزار به جهتی - در حال خواندن آن‌ها - بخواهد جلو یا عقب برود یا به طرفی خم شود، باید در حال حرکت، قرائت یا ذکر را ترک نماید، اما امثال حرکت‌دادن دست یا
انگشتان پاها ضرری نمی‌رساند هرچند بهتر است که چنین نکند. و اگر در حال قرائت، بی‌اختیار حرکت نمود، احتیاط (واجب) آن است که آنچه را در حال حرکت خوانده،
اعاده نماید.
مراد، ثبوت وجوب بر
ذمّۀ مکلّف پس از تحقّق شرایط آن است مانند
استقرار وجوب حج پس از حصول
استطاعت و ترک آن در سال استطاعت.
در این صورت،
مکلّف موظف است به هر صورت ممکن،
حج را در سال‌های بعد انجام دهد.
مراد،
ثبوت دین بر ذمّۀ
بدهکار است مانند استقرار
مهر بر ذمّۀ
شوهر که با
آمیزش و نیز به قول مشهور، با
مرگ یکی از
زن و شوهر حاصل می‌شود.
مراد،
ثبات ملکیّت (عدم
تزلزل) پس از اتمام
عقد در فرض عدم
خیار یا پس از پایان مدّت خیار یا
اسقاط آن است.
گاهی استقرار آن پس از
استیفای منفعت است مانند استقرار مالکیّت
اجرت برای
اجاره دهنده که متوقّف بر گذشت مقدار زمانی است که
استیفای منفعت عین مورد اجاره برای
مستأجر در آن زمان، ممکن باشد.
گاهی نیز استقرار، متوقّف بر اتمام
عمل است مانند استقرار اجرت برای
اجیر پس از تمام شدن عمل مورد
اجاره.
مراد،
ثبات حیات انسان یا
حیوان است.
استقرار حیات در
انسان به امکان بقای
درک،
نطق و
حرکت اختیاری او
و در حیوان به امکان بقای آن به مدّت یک، دو یا نصف روز است.
در اشتراط استقرار حیات نسبت به حیوانی که
ذبح یا
نحر می‌شود، اختلاف است. بنا بر
قول به اشتراط، ذبح یا نحر
حیوان مشرف بر
هلاکت،
صحیح نیست.
قتل از
موانع ارث قاتل است، لیکن اگر
مقتول هنگام وقوع
جنایت بر او،
حیات مستقر نداشته باشد، در این که این مورد نیز از مصادیق قتل است تا مانع
ارث قاتل گردد یا چنین نیست و مانع ارث
قاتل نمی‌شود، اختلاف است.
اگر کسی به سبب آسیب رساندن به کسی دیگر، او را در حالت حیات غیر مستقر قرار دهد و فردی دیگر او را بکشد، فرد نخست قاتل است و بر او
قصاص ثابت می‌شود و بر
جانی دوم، دیۀ
میّت ثابت است.
مراد،
ثبات جنایت وارده و گسترش پیدا نکردن آن است.
مبنای تعیین مقدار
دیه زمان استقرار جنایت است، اگر
جنایت، هنگام وقوع،
مضمون (
ضمان‌آور) باشد.
مانند آن که مسلمانی دست
کافر ذمّی را به
عمد ببرد، سپس ذمّی
مسلمان شود و جنایت یاد شده پس از
اسلام منجرّ به
مرگ او گردد، در این صورت، مسلمان محکوم به پرداخت
دیۀ کامل (هزار
مثقال طلا) است؛ زیرا
ملاک، حال استقرار جنایت است و جنایت نیز هنگام وقوع به جهت ذمّی بودن
کافر، مضمون بوده است، لیکن این عمل اگر نسبت به
کافر حربی یا
مرتدّ صورت گیرد، مسلمان محکوم به پرداخت دیه نمی‌شود، زیرا جنایت، هنگام وقوع، مضمون نبوده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۷۸-۴۸۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
