آثار در مورد تعزیرات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعزیرات جمع
تعزیر، در
لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح
شرع عبارت است از عقوبتی که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‌ای معین نگردیده و تعیین مقدار و نوع آن به
حاکم شرع واگذار شده است. گسترده‌ترین
احکام کیفری
اسلام را
تعزیرات تشکیل می‌دهد.
با پیروزی
انقلاب اسلامی ایران و تشکیل
حکومت اسلامی زمینه اجرای
تعزیر، فراهم شد و تحقیق و کاوش در مسائل آن را ضروری ساخت. "کتاب
تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا" یکی از کتاب‌هایی است که در این باره تألیف شده است.
به دلیل اینکه جرایم دارای
حدّ و نیز
جنایات بر
نفس و اعضا که مشمول مجازات
قصاص می‌گردد، محدود و اندک است. در مقابل، انواع بزهکاری‌ها که تحت عناوین جرایم فردی و اجتماعی به وقوع می‌پیوندد، در محدوده
تعزیرات قرار می‌گیرد.
ضرورت
پژوهش در
تعزیر، از آن‌جا آشکار می‌شود که از طرفی، در دنیای امروز در کنار پیشرفت علمی که در سطوح اجتماعی حاصل شده، پیدایش جرایم جدید انکارناپذیر و هر روز رو به افزایش بوده است که بیشتر جرایم نوظهور نیز جزء جرایم
تعزیری است.
از سوی دیگر، با اینکه
فقها از دوران‌های گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهی،
تحقیق و کاوش نموده و با نظریات دقیق خود درخت
فقه و
اجتهاد را تنومند و پرثمر ساخته‌اند، اما متأسفانه در مورد
تعزیرات با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.
به نظر می‌رسد دلیل این خط مشی آن است که در دوران‌های گذشته، چون
حکومت در اختیار حکام ستمگر بود،
فقهای شیعه در امور حکومتی دخالت نداشتند و وارد شدن در صحنه سیاسی و
قضاوت را کمک به
ظالم می‌دانستند، و نیز دستگاه قضایی منسوب به حکام جور را، فاقد شرایط لازم برای قضاوت می‌دیدند.
از این رو، طرح مسائل
تعزیرات و تحقیق و بیان جزئیات آن را بی‌فایده می‌پنداشتند و فقط به ذکر کلیات آن در ضمن کتاب
حدود بسنده می‌شد. چرا که تحقق عینی مسائل
تعزیرات در قلمرو اختیارات حاکم است و عملاً به بسط ید
امام و تشکیل نظام سیاسی براساس
امامت بستگی دارد.
این امر را می‌توان از روایات بسیاری به وضوح استفاده نمود. مانند روایت
اسماعیل بن فضل که می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السلام) از مقدار
تعزیر پرسیدم. پاسخ داد کمتر از حدّ است:
«قال: قلت: و کم ذلک؟ قال: علی قدر ما یری الوالی من ذَنب الرجل و قوّة بدنه».
تعیین مقدار
تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد. وی باید متناسب با
جرم ارتکابی و حالات روحی و جسمی مجرم ، به تعیین آن مبادرت ورزد.
فقها نیز صریحاً به این معنی اشاره نموده، معتقدند که
تعزیر در اختیار حاکم است تا به هر نحو که
مصلحت می‌داند، عمل نماید.
شیخ طوسی در
مبسوط می‌نویسد:
(امر
تعزیر به حاکم واگذار شده تا اگر مصلحت بداند، به اجرای آن بپردازد و اگر تشخیص دهد دارای مصلحت نیست، از اجرای آن خودداری ورزد).
همچنین
محقق حلی،
علامه و بسیاری از فقهای گذشته
و معاصر
تصریح نموده‌اند که (هرکس مرتکب
حرام شود و یا واجبی را ترک کند،
حاکم می‌تواند به هر صورت که مصلحت بداند، او را به کمتر از حدّ
تعزیر نماید).
انقلاب اسلامی ایران با تشکیل
حکومت اسلامی و فراهم شدن زمینه اجرای
تعزیر، تحقیق و کاوش در مسائل آن را ضروری ساخت. به همین جهت، برخی از فقها و صاحب‌نظران با ارائه مقالات و کتاب‌هایی در موضوع
تعزیر، به طرح نظریات خود و بیان مسائل مختلف آن پرداختند.
ظاهراً گسترده‌ترین و جامع‌ترین کتابی که تاکنون در این باره تألیف شده، کتاب (
تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا) است که نگارنده این سطور، با همکاری
محمدجواد انصاری،
ابراهیم بهشتی و
سیدعلی‌اکبر طباطبایی، در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، آن را تحقیق نموده‌اند.
در ذیل با ذکر برخی از ویژگی‌ها و مباحث این اثر، به معرفی اجمالی آن خواهیم پرداخت.
۱. تاکنون در موضوع
تعزیرات با این وسعت و جامعیت در
فقه شیعه و
اهل سنت، تحقیق نشده است.
۲. طرح نظریات مشهور فقها، اعم از متقدمان تا معاصران.
۳. تطبیق نظریات فقهای شیعه، با اهل سنت و حقوق جزا که در موضوع خود بی‌سابقه می‌باشد.
۴. ارائه
استدلال فقهی برای کلیه مسائل مطرح شده در این کتاب که در عین حال خالی از اصطلاحات تخصصی است. از این رو، این اثر برای
طلاب و دانشجویانی که در سطح بالای علمی نیستند، قابل فهم است.
۵. تقریباً تمام روایاتی که به هر نحو مرتبط با
تعزیر است، اعم از اینکه صریحاً بر آن دلالت داشته باشد و یا از
اطلاق و
مفهوم و یا به حکم
تنقیح مناط و
کشف ملاک، جمع‌آوری و به احکامی که بر آن دلالت دارند، اشاره شده است.
۶. بر مسائل مربوط به
تأدیب اطفال و مجانین استدلال و اقوال بیان شده است.
۷. ایرادها و شبهاتی که بر اصل حکم
تعزیر با ضرب و یا اجرای آن در این زمان وارد نموده‌اند، ذکر و به آن‌ها جواب داده شده است.
۸. بین ادله فقهی
تعزیر و مبانی حقوق جزا مقایسه صورت گرفته و جهات مشترک و تمایز هر دو ذکر شده و این بحث مطرح گردیده که کدام یک از مجازات‌های مطرح شده در حقوق جزا و همچنین اقدامات تأمینی، می‌تواند
تعزیر محسوب گردد.
۹. برای اولین بار، موارد جواز
تعزیر و شرایط مجری و مستحق آن، در دو فصل به نحو اختصاصی جمع‌آوری و در موضوعات مربوط اقامه دلیل شده است.
این کتاب دارای یک مقدمه ، دوازده فصل و هر فصل آن مشتمل بر چندین گفتار به این قرار است:
چون برای
استنباط صحیح احکام علاوه بر سایر شروط
افتا، باید از سیر تاریخی مسائل نیز آگاه بود، بدان جهت در فصل اول از زوایای مختلف مباحث تاریخی
تعزیر ذکر شده و به دلیل آن‌که در هر مبحث علمی شناخت کاربرد آن می‌تواند تأثیر شایسته در بهره‌گیری از آن داشته باشد و
شوق و
رغبت جهت مطالعه آن ایجاد شود، در همین فصل اهداف اجرای
تعزیر بیان گردیده است.
همچنین اهتمام
اسلام به اجرای حدود و
تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته و بر این مدعا اقامه دلیل گردیده است و در اهمیت آن روایاتی ذکر شده. از جمله: اجرای حدود و
تعزیرات، نافع‌تر از چهل شبانه‌روز بارندگی و یا به مثابه شصت سال
عبادت است.
در این فصل مفهوم
تعزیر در
لغت،
قرآن و
سنت بیان گردیده و با دسته‌بندی روایات مربوط به آن در شش طایفه و ذکر مفهوم
تعزیر در نزد فقهای شیعه و اهل سنت ادامه یافته است. همچنین با ذکر نه تمایز بین حدود و
تعزیرات، تفاوت این دو حکم الهی بیان شده است. بیان مفهوم و معنای تأدیب، تفاوت‌های آن با
تعزیر و ذکر تفاوت‌های ده‌گانه
امر به معروف و
نهی از منکر با
تعزیر، از دیگر مباحث این فصل است.
در گفتار دیگری، به اقسام مختلف
تعزیر پرداخته شده که به نوبه خود شایسته دقت و در کلمات گذشتگان بی‌سابقه است. ذکر تفاوت‌های
تعزیر در
حق‌الله و
حق‌الناس پایان بخش این فصل است.
احکام کلی، مانند وجوب
تعزیر و ادله آن، دسته بندی روایاتی که می‌تواند مستند این حکم قرار گیرد، دلیل عقلی بر اثبات وجوب آن، حکم تأدیب و ادله آن، مبانی
تعزیر و تأدیب در حقوق جزا، از مباحث مطرح شده در این فصل است. همچنین این بحث مطرح شده که آیا اقدامات تأمینی می‌تواند
تعزیر محسوب شود؟
در گفتاری، ادله فقهی با مبانی حقوق جزا مقایسه شده‌اند و از مشترکات و متمایزات این دو به تفصیل سخن به میان آمده که شایان توجه و دقت است و از امتیازات این کتاب محسوب می‌گردد. زیرا در کتب فقهی دیگری که تاکنون تدوین شده، نیامده‌است.
در گفتارهای دیگری، موضوع انتقال قهری حق
تعزیر و جانشینی
تعزیر از سایر عقوبت‌ها تحقیق شده است.
بحث درباره تداخل جرم در
تعزیر و مفهوم تداخل،
اصل اوّلی در این زمینه، و بیان معیار تداخل در جرایم و حقوق جزا نیز از دیگر مباحث این فصل است. در ادامه حکم شبهه در
تعزیر و حقوق جزا، ضابطه در تحقق
شبهه و اثبات
قاعده (درء) در
تعزیر و اشتباه ناشی از
جهل به
قانون و یا تفسیر آن در حقوق جزا و دیگر ادله بیان شده‌است.
اثبات عدم اجرای حکم مرور زمان در حق
التعزیر، از دیگر مباحث این فصل است. در آخرین گفتار، با استناد به آیات و روایات برای اثبات رفع مجازات‌های
تعزیری در حالت
اضطرار و
اکراه و
اجبار، استدلال شده است.
از دیرزمان بین فقها این بحث مطرح بوده است که آیا
تعزیر اختصاص به ضرب کمتر از حدّ دارد و یا اینکه با مجازات‌های دیگر از قبیل
حبس،
جریمه نقدی و… می‌توان مجرم را
تعزیر نمود.
در این فصل به نحو مستوفا این بحث مطرح شده و بعد از ردّ ادله کسانی که معتقدند
تعزیر منحصراً با ضرب انجام می‌شود، با دلایل گوناگون، تعمیم در
تعزیر در فقه شیعه و اهل سنت اثبات شده و با انظار موافق برخی از فقها مورد تأیید قرار گرفته است.
در گفتار دیگری، به دلیل اهمیت مجازات حبس، این
تعزیر به‌طور خاص مورد تحقیق قرار گرفته و به نقد و بررسی نظریات موافق و مخالف پرداخته شده است. بیان ادله
تعزیر به وسیله مجازات‌های مالی از دیگر گفتار فصل چهارم است.
از دیگر مباحث مورد اختلاف در
تعزیر، تبیین موارد آن است که آیا در همه معاصی غیر از آنی که دارای حدّ می‌باشند، جاری است؟ یا اختصاص به معاصی خاص دارد؛ مانند آن‌که در روایات بیان شده؟ و یا اینکه در
گناهان کبیره به‌طور مطلق جاری است؟ و یا در همه معاصی اعمّ از صغیره و کبیره و نیز در تخلفات حکومتی؟
در این فصل با اثبات
تواتر معنوی در مضمون روایات و ادله دیگر، نتیجه‌گیری شده که در همه معاصی کبیره و با شرایطی خاص در گناهان صغیره،
تعزیر جریان دارد.
گفتاری از این فصل به
تعزیرات حکومتی اختصاص یافته و جواز آن با شرایط معین اثبات گردیده است.
آخرین گفتار این فصل، بحث از جواز
تعزیر در ایجاد
مفسده و انجام امور خلاف
مصالح عمومی است.
اختیارات
حاکم در مقدار
تعزیر، زمان اجرا،
عفو و یا تشدید و تخفیف آن، از مباحثی است که در این فصل تحقیق شده و با اشاره به اختیارات محاکم قضایی، اثبات شده که نظام
تعزیرات نسبت به نظام مجازات‌های نامعین که در حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته، دارای امتیاز است.
بحث از
شفاعت در
تعزیر، جواز عفو آن با شرایط معین، و بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات از دیگر امتیازات و مباحث این اثر است.
بحث مربوط به شرایط اثبات گناهان دارای حدّ و توجه به موجبات
تعزیر در این فصل آمده و نتیجه‌گیری شده که
تعزیر با
اقرار مجرم،
شهادت شهود،
شهادت واحد و
سوگند اثبات می‌گردد و در آخرین گفتار، این بحث مطرح شده که
تعزیر متهم قبل از اثبات جرم فقط در موارد استثنایی جایز است.
در کتب فقهی اغلب به شرایط اجرای حدود پرداخته شده و از شرایط اجرای
تعزیر سخنی به میان نیامده. در فصل هشتم این کتاب در بحثی نوظهور به‌طور مستقل، شرایط اقامه‌کننده
تعزیر تحقیق شده و اثبات گردیده که
مقلّد می‌تواند در حالت
اضطرار با اذن
مجتهد جامع الشرایط متصدی اقامه
تعزیر گردد.
همچنین برای مستحق
تعزیر (مجرم)، نه شرط لازم است. در پایان فصل، عدم
اضرار و
هلاکت مجرم، وجود
مصلحت و به نظر برخی از فقها تقدم
امر به معروف و نهی از منکر بر
تعزیر، از شرایط اجرای آن دانسته شده.
مقدار و اندازه
تعزیر بدنی، کیفیت اجرای آن، ابزار ضرب، شدت و خفت در آن، تعیین مدت حبس
تعزیری و اختیارات حاکم در این خصوص، حکم تلف مجرم در اجرای
تعزیر، اثبات
ضمان برای مجری
تعزیر در صورت تعدی، بحث از
اشتباه در صدور حکم، از موضوعات مورد بحث در فصل نهم است و بخشی از این فصل به طرح ایرادهایی که در حقوق جزا بر
تعزیر با ضرب وارد نموده‌اند و جواب این ایرادها، اختصاص یافته که به نوبه خود قابل توجه و دقت است و از امتیازات این کتاب شمرده می‌شود.
سقوط
تعزیر با
مرگ مدعی علیه،
توبه وی، عروض
جنون بر او، اثبات بطلان شهادت شهود، و برخی مباحث دیگر، از موضوعاتی است که در فصل دهم تحقیق شده و در گفتاری، عفو صاحب حق و
مصالحه با وی، از عوامل اسقاط
تعزیر به حساب آمده است.
اثبات
ولایت بر تأدیب اطفال و مجانین برای حکام
شرع،
ولایت پدر و
جدّ پدری،
ولایت وصی و
وکیل وی،
ولایت معلم در مورد
تعلیم و
تعلّم و نیز ولایت مؤمنان
عادل بر تأدیب، از موضوعات مطرح شده در فصل یازدهم است.
همچنین ولایت
شوهر بر همسر خویش با شرایطی خاص در این فصل تحقیق شده و مبحث پایانی، به موارد تأدیب اختصاص یافته است.
در آخرین فصل کتاب بحث از مقدار تأدیب با ضرب به وسیله
حاکم شرع، پدر طفل، معلم و… و نیز در حکم
تلف و یا
نقصان عضو در اجرای
تعزیر تحقیق شده است.
(۱) کلینی، محمد بن یعقوب، کافی.
(۲) شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط.
(۳) المحقق الحلی، شرائع الاسلام.
(۴) العلامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام.
(۵) شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام.
(۶) المحقق الاصفهانی، کشف اللثام.
(۷) الشهید الثانی، زین‌الدین، مسالک الأفهام.
(۸) آیت‌الله خویی، سیدابوالقاسم، تکملة المنهاج.
(۹) امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «آثار در مورد تعزیرات»شماره۴۵.
