گریز از ربا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرکس با اندک آشنايى با بخشهاى معاملات
فقه، اهميت، گستردگى و پيچيدگى مسأله ربا را در می‌يابد. (ربا) موضوعى است که هم در پژوهشهاى فقهى، بويژه با پديدار شدن روابط پيچيده نوين
اقتصاد و بانکدارى، و هم در کاوشهاى
دانش اقتصاد، جايگاه ويژه‌اى دارد و بسيار بدان می‌پردازند.
در اين نوشته در پى آن نيستيم تا جنبه هاى گوناگون پديده ربا را بکاويم و به بررسى فقهى آن در موضوع، ويژگيها، ارتباطات، پيامدها و… بپردازيم؛ زيرا موضوعى چنين مهم و گسترده
از توان اين خامه فراتر است و نيازمند آشنايى ژرف فقهى و اقتصادى. آنچه در اين مقاله می‌آيد، بازخوانى روشهايى است که برخى فقيهان براى گريز
از ربا در نوشته هاى خويش آورده‌اند.
ارزيابى درستى و نادرستى اين راهها را نبايد دست کم گرفت؛ چرا که گونه پردازش به اين مسأله فقهى، گذشته
از اهميتى که نتيجه بررسى خود اين فرع دارد، نشانگر سبکى ويژه و
نگاهى خاص در بررسيهاى فقهى است.
آيا در پذيرش اين گونه راههاى گريز، می‌توان با استناد جستن به يک يا چند روايت، آسوده خاطر بود، يا با
نگاهى ديگر، اين دست روايات را با معيارهاى برتر کلامی و جايگاه اجتماعى امامان
معصوم و
راه کارهاى اقتصادى
دین نيز بايد سنجيد؟
چگونه است که برخى فقيهان، چون
امام خمینی، در ارزيابى روايات اين باب، چشم انداز گسترده ترى را می‌نگرند، ولى برخى ديگر را می‌توان يافت که با بررسى سند و دلالت يک
روایت، راه يا راههايى را براى گريز
از ربا پيش می‌نهند و هيچ معيار ديگرى را در اين باره نمی‌بينند. کدام شيوه پسنديده و درست است؟ و در بررسى اين گونه مسائل اجتماعى، چه ملاکهايى بايد مهم به شمار آيد؟
می‌بينيم که کاوش در راههاى گوناگون گريز
از ربا، گذشته
از اين که خود يک مسأله سودمند فقهى است،
از جنبه روش شناسى کار فقهى و سبک شناسى
اجتهاد فقيهان نيز مهم است.
جنبه ديگر اهميت اين مسأله آن است که در روزگار ما،
از يک سوى، ديدگاهها و نظامهاى پيچيده و گوناگون اقتصادى، در گستره مديريت جوامع
بزرگ و کوچک در جاى جاى جهان، ادعاى کارآمدى و توان مندى بيش ترى دارند، و
از سويى ديگر، اهميت پذيرش يا دورى گزيدن
از ربا در ساختار اقتصادى يک جامعه نيازى به درازاى سخن ندارد. بدين سان می‌بينيم که براى جهت دهى به زيرساختهاى اقتصادى جامعه نيز، بايد
تکلیف مسأله مهمی چون ربا را روشن کنيم. حقيقت اين است که اگر راههاى گريز
از ربا بپذيريم، در واقع، ربا را به عنوان يک واقعيت موجود در ساختار اقتصادى جامعه پذيرفته‌ايم و اين خود، سمت و سوى ويژه‌اى را در روند برنامه ريزى اقتصادى به دنبال دارد. البته همه اين سخنان، هنوز به معناى پذيرش يا ردّ راههاى گريزاز ربا نيست، بلکه نماياندن اهميت اين مسأله
از ديدگاه برنامه ريزى اقتصادى براى جامعه است.
به هر روى، بحث
از راههاى گريز
از ربا، پيش انگارهايى دارد که براى روشن شدن بهتر جنبه هاى گوناگون اين بحث، ناگزيريم کوتاه سخنى
از آنها به ميان آوريم.
نخستين نکته اين است که
حرام بودن ربا در فقه اسلامى، روشن تر
از آن است که نيازمند نماياندن منابع و مدارک بسيار باشد. تا جايى که گروهى
از فقيهان، آن را
از ضروريات دين به شمار آورده‌اند.
در آيات و روايات نيز، به زبانهاى گوناگون و گاهى با شدّت و تندى
از گناه بزرگ بودن ربا ياد شده است. اين نکته به دو جهت درخور بررسى و درنگ است؛ يکى آن که اگر چنين تأکيد و سخت گيرى درباره ربا نمی‌بود و سودآورى آن نيز، آسان و چشمگير نبود، شايد انديشه يافتن راه گريز
از آن نيز به اين اندازه رشد نمی‌کرد. ديگر آن که آيا اين همه پافشارى و زشت خواندن پليدى يک کار، با راههاى گريز پيشنهادى هماهنگ شدنى است يا خير؟ و آيا در پيدا کردن راهى براى گريز
از آن، حرام بودن سنگين اين کار تا چه اندازه ملاحظه شده است؟
نکته دوم و بسيار مهم اين است که بايدمعناى درست ربا و گونه هاى آن را نيک دريابيم و اصطلاحهاى به کار رفته در اين گستره را در روايات و سخنان فقيهان، به خوبى بکاويم. رباى دادوستدى که فقيهان
از آن با رباى معاوضى ياد می‌کنند، با رباى در
وام، يا
ربای قرضی، تفاوت بسيار دارد. بايد ديد هر يک
از راههاى گريز، به کدام ربا برمی‌گردد، تا در ارزيابى و بررسى درست آن نلغزيم.
نکته سوم که آن هم اهميت بسزايى دارد، شناخت درست و دقيق پيش انگارها و سبک کار فقيهانى است که در اين باب سخن گفته‌اند. اگر چه تلاش ما بر آن است که اين مسأله را در
نگاه دو فقيه نام آور معاصر پى بگيريم، ولى ناگزير، به مناسبت، سخن
از ديدگاه ديگرى نيز به ميان خواهد آمد. درنگ شايسته در اين که هر يک
از اين انديشه وران، با چه پيش فرضها و ذهنيتهايى به سراغ اين مسأله می‌روند، بسيار با اهميت است.
آيا يک فقيه در بررسى اين مسأله بايد برخى اصول کلامی‌را در نظر داشته باشد يا خير؟ به يقين بايد گفت تفاوت و تأثير اين دو ديدگاه را هرگز نبايد
از نظر دور داشت؛ يکى ديدگاهى که می‌گويد در چنين جاهايى، آن گاه که روايت يا رواياتى داراى شرايط لازم اعتبار سندى و دلالت پذيرفته شده باشد، بايد بدان
فتوا داد و اگر راههاى گريزى هم در اين روايات بيابيم، بى هيچ درنگ ديگرى می‌پذيريم. ديدگاهى ديگر بر آن است که حتى اگر اعتبار
سند و دلالت اين دسته
از روايات هم پذيرفته شود، باز هم بايد آنها را با اصول ديگرى سنجيد. اين که آيا شيوه زندگى
امام معصوم درجامعه، با به کار بستن راههاى گريز
از ربا، با هم تناسب دارند يا نه، و اگر چنين کارى با جايگاه اجتماعى
امام(علیه السلام) سازگار نبود، بدين روايات فتوا نمی‌دهيم؛ تفاوت مهمی است که ميان اين دو ديدگاه يافت می‌شود و اگر به همين شيوه گام برداريم، دو سبک فقهى جدا
از هم خواهيم داشت. به هر روى، توجه به اين نکته ها و ريشه يابى پيش انگارهاى ديدگاههاى گوناگون، بسيار مهم و راه گشا خواهد بود.
اکنون پس
از روشن شدن اين نکته ها به يک پرسش کلى درباره موضوع بحث می‌پردازيم. آيا به راستى راههاى گريز
از ربا را می‌توان پذيرفت و با اصول کلى ديگرى که در
کلام و
اصول فقه داريم هماهنگ دانست؟ خاستگاه اين پرسش آن است که
از يک سوى، حرام بودن ربا، چنانکه گذشت، بسيار روشن و سنگين است. يک
درهم آن
از برخى مفاسد سهمگين اخلاقى زشت تر است، تا آن جا که
جنگ آشکار با
خداوند بزرگ به شمار می‌آيد.
از سويى ديگر،
احکام شرعی داراى ملاک و مصالح و مفاسد واقعى و راستين اند. بدين سان ربا به عنوان يک پديده اقتصادى در روابط ميان انسانها، داراى زشتيها و پليديهايى است که تا اين اندازه ناپسند و حرام شمرده می‌شود. اکنون، بايد ديد آيا پديده هاى اجتماعى و اقتصادى، چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زيبا، چه سودمند و چه زيان آور، با دگرگون سازى و گريزهاى جزئى،
ناگهان همه مصالح و مفاسد خويش را
از دست می‌دهند و ديگر حکم پيشين را با خود ندارند؟ آيا می‌توان درباره پديده هاى مثبت اقتصادى و اجتماعى نيز همين سخن را گفت؟ (
بیع) را با اندک دگرگون سازى حرام کرد و (
غشّ) را
حلال؟ اگر اين پديده ها داراى واقعيتى اجتماعى و اقتصادى بوده و پيامدهاى ويژه خود را دارند و بر همين اساس هم حرام يا حلال شده‌اند، چگونه می‌توان به اين آسانى پذيرفت که همه آن زشتيها و زيانها به يکباره رخت بر می‌بندد و
از حرام به حلال می‌رسد؟ البته اين سخن را اکنون جدا
از روايات موجود، می‌گوييم. آيا نمونه پذيرفته شده ديگرى در مسائل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى و مانند آنها می‌توان نشان داد که به اين آسانى بتوان احکام را جابه جا کرد؟ آيا راههاى گريز
از غیبت،
تهمت،
دروغ و مانند آنها نيز به همين سادگى پذيرفتنى است؟ يا ربا در حرام بودنش سبک تر
از آنهاست؟ حقيقت آن است که راههاى گريز تا به دگرگونى بنيادين يک پديده در گستره زندگى اجتماعى نينجامد، به سادگى نمی‌توان ملاک زشتى يا نيکى يک پديده را
از ميان بردارد و حکم آن را تغيير دهد. بيع بيع است و ربا ربا، با پيامدها و کارکردهاى ويژه خودشان.
آرى، اين سخن در
عبادات و آنچه بدان مربوط می‌شود پذيرفتنى است؛ چرا که همه آغاز و انجام کارهاى عبادى، به گونه‌اى تأسيسى
از سوى
شرع می‌آيد و هرگونه تغيير در کوچک ترين اجزاء و شرايط آن، با خود شارع است. مصالح و مفاسد اين بخش با معيارهاى در دسترس، به آسانى سنجيده نمی‌شود.
در نوشته هاى
امام خمينى، رضوان اللّه تعالى عليه، در اين هر دو بخش، نکته هاى گويايى می‌يابيم. او درباره ربا و راههاى گريز
از آن چنين می‌نويسد:
(إنّ الربا مع هذه التشديدات والاستنکارات التي ورد فيه في القرآن الکريم والسنة من طريق الفريقين، ممّا قلّ نحوها في سائر المعاصي، ومع ما فيه من المفاسد الاقتصاديه والاجتماعية و السياسية، ممّا تعرّض لها علماء الاقتصاد، کيف يمکن تحليله بالحيل الشرعية، کما وردت بها الأخبار الکثيرة الصحيحة وأفتى بها الفقهاء إلاّ من شذّ منهم. وهذه عويصة بل عقدة في قلوب کثير من المتفکرين وإشکال من غير منتحلي الإسلام على هذا الحکم، ولابدّ من حلّها. والتشبث له بالتعبّد في مثل هذه المسألة التي أدرکت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب.)
با توجه به سخت گيريها و انکارهايى که در
قرآن کريم و روايات فرقه هاى گوناگون
شیعه و
سنی، درباره ربا وجود دارد، که مانند آن را در کم تر گناهى می‌توان يافت و با توجه به پيامدهاى ناگوار اقتصادى، اجتماعى و سياسى اين پديده، که دانشمندان اقتصاد
از آن سخن گفته‌اند، چگونه می‌توان آن را با راههاى گريز شرعى، حلال شمرد، چنانکه روايات بسيار و معتبرى نيز درباره اين راههاى گريز داريم و فقيهان هم جز اندکى
از ايشان، بدان
فتوا داده‌اند.
اين مطلب، خود يک مشکل و بلکه عقده‌اى در
قلب بسيارى
از انديشه وران شده و موجب خرده گيرى غيرمسلمانان به اين حکم گرديده است، که بايد
از آن گره گشايى کرد. براى حل اين مشکل، در چنين مسأله‌اى که ناگوارى تجويز آن و مصالح بازداشتن آن را خرد خود در می‌يابد، نبايد سخن
از تعبّد گفت که
از راه درست بسى دور است.
همو، درباره عبادات و امور مربوط بدان و در يک کلام، آنچه
از سوى شرع تأسيس گرديده و تعبدى است، می‌نويسد:
(… أضعف من الجميع استبعاد العفو عن الدم القليل من غير المأکول مع کونه نجساً و عدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارتها، ضرورة عدم طريق للعقول إلى فهم مناطات الأحکام التعبّدية، وإلاّ فأيّ فارق عند العقول بين الدم وغيره، وبين مقدار الدرهم وأقلّ منه، وبين دم القروح والجروح وغيره إلى غيره، إلى غير ذلک من التعبّديات. فالفقيه کل الفقيه من يقف على التعبديّات ولايستبعد شيئاً منها بعد ما رأى رواية أبان في الدية.)
… سست تر
از همه، بعيد شمردن اين مطلب است که
خون کم (تر
از درهم)
از حيوان حرام
گوشت در
نماز بى اشکال باشد، با اين که خون
نجس است، ولى ديگر اجزا و اعضاى اين جانوران، با اين که پاک هستند، در
نماز بخشيده نشده‌اند. (سستى اين گونه سخنان
از آن روست که) به يقين، خرد را راهى به دريافت ملاکهاى احکام تعبدى نيست و گرنه نزد خرد، چه تفاوتى است ميان خون و ديگر چيزها، يا اندازه يک درهم و کم تر
از آن و يا خون زخمها و آسيبها و غير آن و مانند اين نمونه ها
از احکام تعبّدى. بدين سان، فقيه راستين آن کسى است که در برابر احکام تعبّدى بايستد و با ديدن و درنگ در
روایت ابان در باب
دیه، هيچ کدام
از اين دسته احکام را بعيد نشمارد.
با درنگى شايسته در اين سخنان در می‌يابيم که در
نگاه و سبک فقهى
امام خمينى، در بررسى چنين مسائلى، دو معيار بنيادين می‌توان يافت. اگر مسأله مورد بررسى، در بخش تعبّديات فقه جاى می‌گيرد، هرگونه قيد و شرطى وهرگونه دگرگونى در حکم را، آن گاه که
از منابع و مدارک پذيرفته شده برآيد، بايد پذيرفت و جاى آن نيست که حتماً آن را خرد پسند کنيم. در برابر، اگر به بررسى مسأله‌اى بپردازيم که خرد را راهى براى دريافت ملاکها و پيامدهاى آن باشد، روايات و منابع را بايد با سنجش و در نظر گرفتن اين معيارها و هماهنگ سازى ميان همه اينها، کاويد و برايندى هماهنگ شده و خردپسند را برگزيد. البته ممکن است شرع، نسبت به برخى پديده هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى، که به ظاهر خردپسند می‌نمايد، حکمی ويژه داشته باشد و آشکارا آن را نادرست شمارد. اين گونه موارد، گرچه اندک است، ولى بايد بدان سر سپرد و پذيرفت. براى نمونه می‌توان
از خريد و فروش و بهره جويى
از اجزاى
مردار، حتى در چيزهايى که مشروط به پاکى نيستند نام برد.
امام خمينى خود
از آن دسته فقيهانى است که خريد و فروش اجزاى مردار را حتّى براى بهره گيرى در چيزهايى که مشروط به پاکى نيستند، مشکل می‌داند و احتياط را در ترک چنين کارى لازم می‌داند.
امّا
از چنين چيزى نبايد هراس داشت. هر چند بهره ورى
از مردار و خريد و فروش آن، براى چيزهايى که مشروط به پاکى نيستند، نبايد مشکلى داشته باشد، ولى اگر همين عنوان در سخن شارع بيايد و
از اين کار نهى کند، بايد پذيرفت؛ چرا که هيچ يک
از اصول کلّى تر و بنيادين تر دست نمی‌خورد و ناهماهنگى آشکار به وجود نمی‌آيد.
بنابراين، روشن شده است که حرام شمردن ربا بدان پايه که در آيات و روايات آمده، با گريزهايى به اين سادگى، سازگار نيست. بدين سان، در يک پاسخ کلى به پرسش آغازين سخن می‌توان گفت: جدا
از رواياتى که در اين باره وارد شده و بايد همه آنها را بررسى کرد، گريز
از ربا پذيرفتنى نيست. در بررسى روايات نيز بايد ديد که آيا با اصول بنيادين مهمی‌درگير خواهد شد يا خير؟ ممکن است برخى
از همان اصول را مقيّد يا مخصّص اين روايات دانست و معناى ديگرى
از آنها دريافت. اين همه گذشته
از سخنانى است که می‌توان در ارزيابى فنّى راههاى گريز، بدان توجه کرد؛ زيرا برخى
از راههاى پيشنهاد شده، کاستيهايى
از نگاه قواعد فقهى بيع و
قرض دارند. اين نکته ها در نوشته هاى
شهید صدر به خوبى آمده است که
از آن سخن خواهيم گفت.
به هر روى، چون بررسى شايسته راههاى گريز
از ربا، به شناخت درست ربا و گونه هاى آن وابسته است، سخن را با بيان مطالبى در اين باره و اصطلاحهاى آن پى می‌گيريم، تا روشن شود هر يک
از راههاى پيشنهادى به کدام گونه
از ربا بر می‌گردد و تا چه اندازه پذيرفتنى است.
ربا، در فقه، گاهى در دادوستد است و گاهى در
وام و معناى واژگانى ربا، که همان فزونى است، در اين هر دو گونه وجود دارد.
ربا در دادوستد آن است که در معامله‌اى، دو چيز همانند را بى آن که اندازه آنها برابر باشد، مبادله کنند.
امام خمينى درعبارتى جامع به تعريف اين گونه ربا پرداخته است: (هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية، کبيع منٍّ من الحنطة بمنّين أو بمنٍّ منها ودرهم، أو حکمية، کمنّ منها نقداً بمنٍّ منها نسيئة. والأقوى عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات کالصلح ونحوه، وشرطه أمران.
الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً… الثانى: کون العوضين من المکيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ والمشاهدة.)
رباى معاملى (= داد و ستدى) همان فروختن چيزى است به چيز ديگرى همانند آن، همراه با افزايشى در يکى
از آن دو. اين افزايش، خواه عينى و خارجى باشد؛ مانند فروختن يک من
گندم در برابر دو
مَن آن، يا يک من گندم و يک درهم پول و يا افزايش حکمى؛ مانند يک من گندم نقد در برابر يک من گندم نسيه. ديدگاه قوى تر نيز آن است که اين گونه ربا تنها در فروختن نيست، بلکه در ديگر معامله ها هم می‌آيد؛ مانند
صلح و…
شرط اين ربا دو چيز است.
نخست: همانندى در
جنس نزد
عرف … دوم: هر دو جنس با
وزن يا
پیمانه اندازه گيرى شوند، بنابراين چيزى که با شمارش يا ديدن فروخته می‌شود، ربا در آن نيست.
اهميت دقت در اين گونه ربا
از آن روست که برخى
از روايات گريز، درباره همين قسم آمده و سخنى
از رباى در قرض در آن نيست. با اين همه، يادآورى جنبه هاى گوناگون بحثهايى که در کتابهاى فقهى ما درباره رباى دادوستدى آمده است، در بحث ما روشنگر و راه گشاست. نکته مهم در اين زمينه، تفسير همانندى در جنس است که در سخنان فقيهان نيز گاهى اختلافهايى را پديد آورده است. اما اين اندازه مسلّم است که همه گونه هاى يک جنس، مانند گندم، همانند به شمار می‌آيند؛ بدين سان اگر يک
کیلو گندم مرغوب را با گندمی پست تر مبادله کنيم، ناچار بايد وزن هر دو يکسان باشد وگرنه ربا خواهد بود، هر چند بهاى آنها برابر نيست.
سخن در همين جا به پايان نمی‌رسد، برخى
از غلاّت در اين مسأله، همانند شمرده می‌شوند، ولى نه در
نگاه عرف و نه در باب
زکات و ديگر بابهاى فقه، اين همانندى را نمی‌توان يافت. براى نمونه، گندم و
جو در حکم يک جنس هستند، در حالى که در زکات اين گونه نيست؛ هرگز
نصاب ناقص گندم، با جو کامل نمی‌شود. با اين همه، در باب ربا نمی‌توان گندم و جو را با تفاوت در وزن مبادله کرد. اين در حالى است که اين دو در
نگاه عرف، دو جنس به شمار می‌آيند.
گذشته
از اين، فرآورده هاى برخى چيزها هم همين حکم را دارد؛
پنیر که فرآورده‌اى
از شیر است با خود شير يک جنس شمرده می‌شوند. دو فرآورده
از يک چيز هم همين گونه‌اند؛ مانند پنير و
کره که هر دو
از شير گرفته می‌شوند و سرکه و شيره‌اى که
از خرما گرفته شوند. همه اين چيزها با اصل خود و نيز دو فرع
از يک اصل، يک جنس به شمار می‌آيند. بنابراين، نمی‌توان کره و پنير را با اختلاف وزن مبادله کرد.
در کتابهاى فقهى، سخنان بسيارى در اين گونه موارد جزئى و مشخص کردن مصداقهاى ريز و درشت در کالاها و فرآورده ها به
چشم می‌خورد و ديدگاههاى بسيارى در اين زمينه می‌توان يافت، بويژه در (جواهر) که بحثهاى گسترده‌اى را در اين باره آورده است. البته نبايد پنداشت که همه اين مسائل درباره دادوستد پاياپاى است و روزگارش به سر آمده و امروز ديگر موضوع ندارد؛ زيرا بررسى اين موارد و احکام آن در رسيدن به تحليلى فراگير و دقيق
از ديدگاه شرع درباره ربا و راههاى گريز
از آن لازم است و
از اين گذشته، داد و ستد
کالا با کالا هنوز هم در روزگار ما اهميت بسيار دارد، بويژه در روابط تجارى ميان دولتها. هنوز هم نفت و فرآورده هاى آن که با
کیل و پيمانه خريد و فروش می‌شود، در بسيارى
از کشورها و شرايط گوناگون اقتصادى، پايا پاى مبادله می‌شود. بسيارى
از فرآورده هاى صنعتى و کشاورزى، به همين گونه دست به دست می‌گردد. آيا امروز نمی‌توان پرسيد: مبادله
نفت خام با فرآورده هايش، که به چندين برابر بهاى خام می‌رسد، چه حکمی‌دارد؟ گيريم که در روابط تجارى با کافران بگوييم که اگر به سود
مسلمانان شد، رباى حرام در ميان نيست، ولى دادوستد کشورهاى اسلامی چگونه است؟ بنابراين، کاوش درست و فراگير اين مسأله در روزگار ما نيز، کاربردى گسترده دارد.
در زبان فقه،
از اين ربا به نام رباى قرضى ياد می‌شود. اگر کسى مالى را، خواه پول و خواه چيزى ديگر،
از کسى وام بگيرد، تنها پرداخت همان چيزى را که وام گرفته است بر او
واجب می‌باشد. بنابراين، اگر وام دهنده و وام گيرنده
از آغاز شرط کنند که افزون بر مال وام گرفته شده، چيزى ديگر نيز باز پرداخته شود، اين افزايش ربا و حرام است. البته اين در جايى است که شرط کنند وگرنه اگر بدون شرط، وام گيرنده خود چيزى افزون بر اصل مال را به هنگام بازپرداخت به وام دهنده بدهد، کارى نيکو و پسنديده کرده و پاداش معنوى نيز خواهد داشت. شرطى هم که در وام سبب ربا می‌شود تنها مال بيش تر نيست، بلکه اگر کارى را هم شرط کنند، ربا خواهد بود؛ مانند اين که در برابر هزار
تومان وام، هم هزار تومان را بپردازد و هم شرط کند که کارى مانند دوختن
لباس و حمل بار و مانند آن را براى وام دهنده انجام دهد. يا در برابر مبلغ معينى، افزون بر آن مبلغ، بهره گيرى
از خانه يا
خودروی وام گيرنده را هم شرط کند. يا ويژگى معينى را در بازپرداخت شرط کند؛ مانند اين که درهمهاى شکسته‌اى را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهمهايى سالم دريافت کند.
امام در
تحرير الوسيله می‌نويسد:
(مالى که وام می‌دهند، چه وزنى و پيمانه‌اى باشد و چه شمارشى، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت.)
اين مطلب، نقطه تفاوتى است ميان رباى در دادوستد و رباى در وام؛ چرا که در آن جا، افزايش و کاهش دو مالى که مبادله می‌شوند، تنها در صورتى نارواست که وزنى و پيمانه‌اى باشند، ولى در وام به هيچ روى تفاوت پذيرفته نيست.
البته لازم است يادآور شويم که با پديدار شدن پولهاى اعتبارى که
از فلزهای گرانبهايى چون زر و سيم ساخته نمی‌شوند و تنها به اعتبار پشتوانه خود ارزش مند می‌شوند، مسائل بسيارى در فقه پيدا می‌شود که بايد بدان پاسخ گفت: می‌دانيم که منابع اصلى فقه ما، در زمانى صادر شدند که پولهاى
طلا و
نقره درگردش بودند و چرخش اقتصاد و دادوستد در روزگار ما به گونه‌اى ديگر است. پولهاى اعتبارى و برگه هاى بهادار، اساس دادوستدها و کارهاى اقتصادى است.
تورّم نيز به شکل پيچيده امروزى خود، در گذشته نبوده است. اين همه، پديد آورنده پرسشهايى است که نبايد در بحث
از ربا بى توجه
از کنار آنها گذشت.
پرسش مهم در اين جا که برخى فقيهان نيز کم وبيش بدان پرداخته‌اند، فراز و نشيب پول در گذر زمان و رخدادهاى مختلف يک
جامعه است که کاهش يا افزايش ارزش آن پول را در پى دارد. آيا اين کاهش و افزايش، بايد در مسائل فقهى ناديده گرفته شود يا خير. آيا برابرى وام گرفته شده با آنچه پرداخته می‌شود، تنها در نام است؛ يعنى هزار تومان پول در گردش
کشور ایران را بايد به همان اندازه اسمی هزار تومان باز پس داد، يا توان خريد پول در هنگام وام گرفتن را نيز بايد در نظر گرفت؟ اين مسأله مهم را بايد در جاى خود بررسى و گره گشايى کرد، ولى آنچه در اين نوشتار در پى آنيم آن است که برابرى وام و بازپرداخت آن، به هر معنا، چه برابرى اسمی و چه برابرى در قدرت خريد، در بحث ربا بايد در نظر گرفته شود. بحث ما اين است که آيا می‌توان با يارى جستن
از راههاى گريز، اين برابرى را به گونه‌اى مصنوعى ايجاد کرد يا خير؟ بنابراين، اصل برابرى وام و باز پرداخت آن براى دورى
از ربا هم چنان درست و پا برجاست. برابرى وام و بازپرداخت و ايجاد و برهم زدن اين برابرى، نيازمند شرح بيش ترى است که در بررسى پاره‌اى
از راههاى گريز خواهد آمد.
با روشن شدن گونه هاى ربا، به بيان نکته بسيار مهمی‌می‌پردازيم که در بررسى راههاى گريز نقشى اساسى دارد. بايد ببينيم که عرف، گونه هاى ربا را چگونه می‌بيند. آيا ظالمانه بودن ربا در همه گونه هاى آن يکسان است و عرف، همه آنها را به يک
چشم می‌بيند؟
در اين باره، بى گمان بايد گفت: عرف، رباى در وام را ظالمانه می‌داند. اساس قرض بر اين است که همان
مال نخستين، پس گرفته شود و نه بيش
از آن. ستمگرانه بودن ربا در وام، بويژه با نرخهاى بالا و نامعقول، نيازمند شرح بسيار نيست.
رباى دادوستدى را می‌توان به دوگونه تقسيم کرد: گاهى يک کالاى وزنى يا پيمانه‌اى با کالايى همانند خود، حتى در مرغوبيت، مبادله می‌شود، مانند اين که يک کيلو
برنج طارم را با برنج طارمی همسان مبادله کنند. در چنين دادوستدى، برابرى در وزن شرط است وگرنه ربا خواهد بود. نابرابرى در اين مورد را نيز عرف نمی‌پسندد و آن را، ستمی آشکار می‌داند. هر کيلو گندم مرغوب را با همان اندازه گندم مرغوب می‌توان مبادله کرد و نه بيش و کم. بنابراين، ربا در دادوستد ميان دو کالاى همانند که
از نظرويژگيهايشان نيز مانند يکديگرند، در
نگاه عرف هم ناپسند است.
گاهى هم ممکن است دوگونه کالا که در شرع
از يک جنس به شمار می‌آيند، مبادله شوند، در حالى که ارزش آنها متفاوت است؛ مانند سه کيلو گندم مرغوب با چهار کيلو گندم نامرغوب و يا روشن تر
از آن، دو کيلو گندم با يک کيلو جو و مانند آن. اين گونه دادوستدها در شرع رباست، ولى در
نگاه عرف چنين نيست. آيا عرف می‌پذيرد که بايد فرآورده هاى يک چيز را در حال برابرى وزن مبادله کرد وگرنه ربا خواهد بود؟ پنير، کره، خامه،
دوغ و
ماست همگى فرآورده هاى لبنى به شمار می‌آيند و بايد همه را با يک وزن و پيمانه خريد و فروخت! هر يک کيلو خامه را با يک کيلوماست بايد مبادله کرد و اگر بر وزن ماست بيفزاييم ربا خواهد بود. اين چيزى است که عرف در نمی‌يابد و تنها با تعبّد شرعى بايد پذيرفت. اگر حرام بودن چنين دادوستدهايى در فقه ثابت باشد، تنها
از راه تعبّد است وگرنه عادلانه بودن عرفى اين دادوستدها با اختلاف وزن اين کالاها تأمين می‌شود.
امام خمینی، درباره
نگاه عرف به گونه هاى ربا عبارت گويايى دارد که سخن ما در حقيقت شرح گفته هاى ايشان است:
(ثم إنّ الأقسام التي ذکرناها منها ما لايکون بحسب العرف و عند العقلاء من الربا… فإن قيمة منٍّ من الأرز العنبر إذا ساوت منّين من غيره، لايعدّ مبادلة منٍّ منه بمنّين رباءً؛ إذ لانفع ولا زيادة في ذلک إلاّ حجماً، والزيادة الحجمية ليست ميزاناً للنفع والزيادة في التجارة.
… و أولى بذلک ما اُلحق بالمثليات کالشعير بالحنطة والفروع بالاُصول؛ فإذا بودل منٍّ من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن، لايکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف وبحسب الواقع، کما أنّ المبادلات بالفضل فيها لافساد فيها و لاظلم، ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزراعات و هو واضح: … بل لعلّ سرّ تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها إلاّ مثلاً بمثل خارج عن فهم العقلاء وإنّما هو تعبّد….)
برخى
از گونه هاى ياد شده، در
نگاه عرف و نزد خردمندان ربا شمرده نمی‌شود… اگر بهاى سه کيلو برنج عنبر با شش کيلو برنج
از نوعى ديگر برابر باشد، مبادله سه کيلو با شش کيلو ربا به شمار نمی‌آيد؛ چرا که سود بيش ترى در اين دادوستد نيست و تنها افزايش
حجم است که آن هم معيار سود و افزونى در تجارت نيست.
از اينها روشن تر، چيزهايى است که
از هم جنس ها به شمار می‌آيد؛ مانند دادوستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود. اگر سه کيلو کره را با چندين سه کيلو شير يا
پنیر مبادله کنند، در
نگاه عرف و واقعيت خارجى ربا پيش نمی‌آيد، چنانکه اين گونه دادوستدها همراه با افزايش وزن يا پيمانه در يک طرف، نه فسادى را در بردارد و نه ستمی و هرگز سبب روى گرداندن مردم
از تجارت و
کشاورزی نيز نخواهد شد، چنانکه روشن است.
… بلکه شايد راز حرام شمردن دادوستد در اين چيزها، مگر در صورت برابرى،
از فهم خردمندان بيرون و تنها تعبدى باشد…
جمله هاى پايانى در سخن ايشان، اشاره به اين است که در روايات آمده که علت تحريم ربا، روى گردانى مردم
از تجارت و کشاورزى و تباه شدن چرخش سالم اقتصاد است و اين دسته
از دادوستدها چنين پيامدهايى ندارند.
چکيده سخن در اين بخش آن است که در
نگاه عرف و خردمندان، دوگونه
از ربا ستمکارانه شمرده می‌شود، يکى دادوستد کالاهاى هم جنس و برابر در کيفيت با اختلاف در وزن و پيمانه، مانند يک کيلو برنج مرغوب با دوکيلو برنج
از همان نوع و ديگرى رباى در وام. گونه ديگرى
از رباى در دادوستد است که حرام بودن شرعى آن را
از روى تعبّد می‌پذيريم و آن مبادله دو کالاى هم جنس، اختلاف مرغوبيت و يا دو کالايى که در
فقه هم جنس شمرده می‌شوند.
اکنون، با توجه به آنچه گذشت، روايات اين باب را می‌کاويم تا راههاى گريز
از ربا را در آنها به بوته بررسى نهيم. پيش
از هر چيز، نکته‌اى را بايد يادآورد شويم که اساس سخن در ارزيابى اين راههاست و آن اين که پيشنهاد راه گريزى
از ربا در آن گونه‌اى که عرف و خردمندان آن را ربا نمی‌شمارند و ستم و تباهى نمی‌دانند، هيچ مشکلى ندارد. اصل ربا بودن اين گونه دادوستدها با تعبّد شرعى پذيرفته شده و اگر خود شرع، راهى براى رهايى
از ربا بيان کند، در
نگاه عرف هم ناسازگارى پيش نمی‌آيد. تنها در دوگونه ديگر رباست که حرام شمردن با آن همه شدّت و سخت گيرى با پيشنهاد راههاى گريز به اين آسانى، با هم ناسازگارند، که در آغاز اين مقاله نيز اشاره‌اى به اين مطلب کرده‌ايم.
بارى، بيش تر روايات اين بخش به همان گونه‌اى
از ربا برمی‌گردد که نزد عرف هم ربا نيست و پيشنهاد گريز در آن هم مانعى ندارد. گرچه در (
کتاب البيع) بررسى اين روايات انجام گرفته، ولى در اين جا نيز اشاره‌اى بدان می‌کنيم. اين روايات که شمار آنها هم کم نيست و سندهاى معتبرى هم دارند، در (
وسائل الشيعة) آمده‌اند.
روایت نخست که هم سند معتبرى دارد و هم دلالت روشنى بر مورد خود،
صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است:
(قال سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربّما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية. فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية. فقال: لاخير في هذا، أفلا يجعلون فيها ذهباً لمکان زيادتها. فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم. فقال: لابأس بذلک؛ إنّ أبي کان أجرأ على أهل المدينة منّي، فکان يقول هذا فيقولون: إنّما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وکان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.)
از امام(علیه السلام) درباره صرافى پرسيدم و به ايشان گفتم: گاهى کاروانها با شتاب
از شهر بيرون می‌روند و ما فرصت کافى براى تهيه
درهم دمشق يا
بصره را نمی‌يابيم، در حالى که در
نیشابور، تنها درهمهاى دمشق و بصره در گردش است. حضرت فرمود:
کاروان چيست؟ گفتم: گروهى که هماهنگى دارند برخارج شدن، گاهى در پى شتاب نمی‌توانند به درهمهاى دمشق و بصره دست يابند. ما نيز، درهمهايى ناخالص را به بازار می‌فرستيم و آنان هزار و پنجاه درهم
از آن را با هزار درهم دمشق يا بصره مبادله می‌کنند.
حضرت فرمود: خيرى در اين کار نيست، چرا به خاطر بيش تر بودن آن، مقدارى
طلا در آن قرار نمی‌دهند؟
گفتم: هزار درهم و يک
دینار را در برابر دو هزار درهم می‌خرم. حضرت فرمود: باکى نيست، پدرم نسبت به مردم مدينه
از من با جرأت تر بود؛ او همين مطلب را می‌گفت و اهل مدينه می‌گفتند: اين تنها راه گريزى بيش نيست؛ چرا که اگر کسى يک دينار با خود بياورد، هرگز هزار درهم (در برابر آن) به او نمی‌دهند و اگر هزار درهم بياورد، هزار دينار به او نمی‌دهند.
پدرم به آنان می‌گفت: چه نيکوست، گريز
از حرام به
حلال.
در روايت ديگرى، يکى
از اعتراضهاى مطرح شده به
امام باقر (علیه السلام) آمده است. همان گونه که در صحيحه پيشين خوانده‌ايم مردم
مدینه به
امام باقر(علیه السلام) خرده می‌گرفتند و اين سخن حضرت را راه گريزى بيش نمی‌ديدند. اين روايت نيز صحيحه است:
(عبدالرحمان بن الحجاج عن أبي عبداللّه(علیه السلام) قال: کان محمد بن المنکدر يقول لأبي(علیه السلام) يا أباجعفر رحمک اللّه، واللّه إنّا لنعلم أنّک لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيک عشرين، ماوجدته وما هذا إلاّ فرار. فکان أبي يقول: صدقت واللّه، ولکنّه فرار من باطل إلى الحق.)
عبدالرحمان بن حجاج
از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که حضرت فرمود:
محمد بن منکدر به پدرم می‌گفت: اى ابا جعفر
رحمت خداوند بر تو باد، به خدا
سوگند که ما می‌دانيم اگر شما دينارى داشته باشيد و نرخ تبديل آن (با درهم)، هيجده باشد و شما همه مدينه را بگرديد تا کسى را بيابيد که به شما بيست درهم بدهد، چنين کسى را نخواهيد يافت؛ پس سخن شما تنها راه گريزى است. پدرم می‌فرمود: سوگند به خدا که راست گفتى، ولى اين گريز
از باطل به سوى حق است.
توجه به اين روايت
از آن روى مهم است که بيان راههاى گريز، حتى
از زبان
امامان (علیه السلام) نيز در ذهنها جاى نمی‌گرفت و برايشان خرده می‌گرفتند. اين خرده گيرى تنها
از سوى دشمنان امامان نيز نبود؛ براى نمونه همين محمد بن منکدر، اگر چه
از اهل تسنن بود ولى به امامان، دوستى و ارادت شديدى داشت.
روايت روشن ديگر اين باب صحيحه حلبى است که (منطوق) و (مفهوم) آن روى هم رفته بسيار روشن و راه گشاست.
(عن أبي عبداللّه(علیه السلام) قال: لابأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أکثر فلابأس به.)
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: باکى نيست که هزار و يک درهم در برابر هزار درهم و دو دينار باشد. هرگاه دو دينار يا کم تر ويا بيش تر در آن قرار دهند، باکى بدان نيست.
البته
امام خمينى درباره اين روايت گفته که آنچه
از آن در می‌يابيم، داد و ستد نقدى است و اين افزايش نيز به خاطر اختلاف نرخهاى درهمها و دينارهاست، پس به باب ربا و گريز
از آن ارتباطى ندارد.
شايد مقصود ايشان
از دادوستد نقدى همان مبادله دوگونه درهم با اختلاف
بها باشد، نه اين که آنها را با در نظر گرفتن وزن بخرند و يا بفروشند. چنان مبادله‌اى در برخى صورتهايش ممکن است ارتباطى به ربا هم نداشته باشد؛ چنانکه اگر هزار درهم را با هزار و پنجاه درهم، که وزن برابرى دارند، مبادله کنند. چنين دادوستدى گرچه ربايى در آن نيست، ولى ممکن است ارزش آن هزار درهم
از هزار و پنجاه درهم بيش تر باشد. در چنين جايى می‌توان چند
دینار بدان افزود، تا بهاى آنها نيز برابر گردد. پس اگر روايت به دادوستدهايى
از اين دست اشاره کند، ارتباطى به ربا و گريز
از آن نخواهد داشت.
با اين همه، می‌توان گفت روايت هيچ گونه اختصاصى به اين مورد ندارد. همه دادوستدهاى ميان درهمهاى نابرابر را می‌توان در اين
روایت جاى داد و قاعده‌اى فراگير به دست آورد. به هر روى، اين روايت را به هر معنا بگيريم، هيچ ارتباطى به وام ندارد و اگر به ربا مربوط باشد، تنها رباى دادوستدى را در بر خواهد داشت.
روايت ديگرى مانند صحيحه حلبى وارد شده که داراى توضيح روشن ترى است، ولى سند آن اعتبار شايسته‌اى ندارد. (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن السندي بن الربيع عن محمّد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا(علیه السلام) قال: قلت له جعلت فداک، إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم. قال لابأس به. قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم و اُصيّر الغلّة وضحاً واُصيّر الوضح غلّة. قال: إذا کان فيها ذهب فلاباس. قال: فحکيت ذلک لعمّاربن موسى الساباطى، فقال لي: کذا قال لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تکون؟ قلت: لا أدري. قال عمّار: قال لي أبو عبداللّه(علیه السلام): يکون مع الذي ينقص.)
حسن بن صدقه از امام رضا (علیه السلام) پرسيد: فدايت شوم، به
معدنها سر می‌زنم و
خاک فلزهاى گرانبها را با دينار و درهم خريد و فروش می‌کنم.
حضرت فرمود: باکى بدان نيست. گفتم: من
صرافی درهم با درهم نيز می‌کنم؛ درهمهاى نامرغوب را با مرغوب مبادله می‌کنم.
حضرت فرمود: اگر طلا در آن باشد، باکى نيست. (حسن بن صدقه) گفت: اين سخن را براى
عمار بن موسی ساباطی باز گفتم، او به من گفت: پدر او نيز همين را به من گفت. آن گاه به من گفت: دينارها در کجا قرار می‌گيرند؟ گفتم: نمی‌دانم. عمّار گفت:
امام صادق(علیه السلام) به من فرمود: دينارها با کسى است که درهمهايش کم تر است.
در سند اين روايت
سندی بن ربیع است که وثاقت او اثبات نشده و
محمد بن سعید مدائنی هم، برابر آنچه
آیت اللّه خویی در (
معجم رجال الحديث) آورده، اشتباهى
از نويسندگان يا نسخه برداران است؛ چرا که چنين کسى را در ميان راويان نداريم و در چنين سندهايى،
عمرو بن سعید مدائنی درست است که شخص نام آورى در ميان راويان است.
گذشته
از سند، اين روايت به دليل روشن تر بودن پرسش مبادله درهمهاى گوناگون و پاسخ روشن، روايت گويايى است.
روايت ديگر در اين باره: (عن أبي عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل مابينهما، فقال: إذا کان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.)
از امام صادق(علیه السلام) درباره مبادله درهم با درهم و چيز افزوده ديگرى ميان آنها پرسيدم. حضرت فرمود: اگر ميان آن درهمها
مس يا طلايى قرار دهند، باکى نيست.
سند اين
روایت، بحثى دارد که در اين نوشته نمی‌گنجد، ولى نمی‌توان آن را با آسودگى معتبر شمرد. قاعده‌اى که
از متن روايت بر می‌گيريم اين است که در مبادله درهمهاى گوناگون، براى آن که بهاى آنها را همسان کنيم، بايد چيزى
از جنسى ديگر در ميان نهيم، نه اين که همان درهمها را با اختلاف وزن، هم قيمت کنيم.
روايت گوياى ديگر، صحيحه عبدالرحمان بن حجاج است: (قال سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منک المئة و عشرين أو بمئة و خمسة حتى يراوضه على الذى يريد، فإذا فرغ جعل مکان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثم قال له: قد زاددتک البيع وإنّما أبايعک على هذا لأنّ الأوّل لايصلح، أو لم يقل ذلک وجعل ذهباً مکان الدراهم، فقال: إذا کان آخر البيع على الحلال فلابأس بذلک. قلت: فإن جعل مکان الذهب فلوساً؟ قال: ماأدري ما الفلوس.)
عبدالرحمان بن حجاج می‌گويد:
از حضرت پرسيدم: مردى درهمهايى را نزد صرّاف می‌آورد و به او می‌گويد: صد درهم را در برابر صد و بيست يا صد و پنج درهم می‌گيرم. (اين گفت و گو را پى می‌گيرد) تا او را به نرخى که می‌خواهد راضى می‌کند. آن گاه به جاى درهمهاى بيش تر، دينار يا طلايى قرار می‌دهد. سپس به او می‌گويد: در اين خريد و فروش
از آن روى چيز ديگرى را به ميان آوردم که مبادله به گونه نخست (= مبادله درهمها با اختلاف وزن) نادرست است. شايد هم چنين سخنى را به او نگويد و به جاى درهمها،
طلا قرار می‌دهد.
حضرت فرمود: هرگاه پايان مبادله بر
حلال باشد، باکى بدان نيست. گفتم: اگر به جاى طلا، فلوس (=پولهاى کم ارزش) قرار دهد (چه حکمی‌دارد)؟
حضرت فرمود: چه می‌دانم
فلوس چيست.
پرسش اين روايت بسيار گوياست ودرباره جمله هاى پايانى چنين به نظر می‌رسد که مقصود
از پاسخ اين باشد که پايان خريد و فروش بر چيز حلالى انجام شود، به اين معنا که آنچه افزون بر درهمها قرار می‌دهند، چيز حلالى باشد… در پرسش و پاسخ پايانى نيز چون
امام(علیه السلام) در روايت، قاعده فراگير مسأله را بيان فرموده است، به پرسش جزئى او درباره فلوس پاسخ نفرمود وگرنه فلوس چيزى نيست که
امام(علیه السلام) آن را نشناسد؛ چه هر روز همه مردم با آن سروکار داشتند. ظاهراً مقصود اين است که قاعده کلّى همان است که گفته شد و اين پرسشهاى جزئى نابجاست.
اين چند روايت، مهم ترين رواياتى بود که بيش تر آنها داراى سندهاى معتبر و دلالتهاى روشنى بوده و تکيه گاه بسيارى
از فقيهان در بحث
از ربا و راههاى گريز
از آن است. البته روايات ديگرى نيز داريم که درباره وام سخن گفته‌اند و ما همه آنها را نيز بررسى می‌کنيم، ولى درباره روايات گذشته بايد اين نکته را يادآور شويم:
اين روايات، همگى درباره گونه‌اى خاص ازرباى در دادوستد بودند و هيچ سخنى درباره گونه هاى ديگر رباى معاملى و رباى در وام در آنها نمی‌يابيم. پيش تر يادآور شده‌ايم که ربا را می‌توان در سه دسته تقسيم کرد: نخست، رباى در وام؛ دوم، رباى در دادوستد ميان دو کالاى هم جنس که به صورت وزنى يا پيمانه‌اى مبادله می‌شوند. دسته دوم
از ربا خود به دوگونه تقسيم می‌شود؛ گاهى دو کالا را که
از نظر جنس، بها و مرغوبيت، همانند باشند، با اختلاف وزن و پيمانه مبادله می‌کنند؛ مانند مبادله صد کيلو
برنج مرغوب با صدوبيست کيلو
از همان برنج، چه نقد و چه نسيه؛ گاهى هم کالاهاى هم جنس ولى داراى قيمتهاى گوناگون و مرغوبيت نابرابر مبادله می‌شوند؛ مانند صد کيلو گندم با دويست کيلو
جو يا صد درهم مرغوب با دويست
درهم ناخالص.
اين را هم گفته‌ايم که حرام بودن ربا در دو گونه نخست، بسيار روشن و خردپسند است و عرف هم آن را می‌پذيرد. ستم و کم رونق شدن رشد اقتصاد در اين دوگونه بسيار آشکار است، ولى در گونه سوم چنين نيست.
از اين روى حرام بودن ربا را در آن تنها با تعبّد می‌پذيريم و عقل و عرف به تنهايى آن را ربا نمی‌شمارند. همه اين مطالب را
از لابه لاى سخنان
امام خمینی، رضوان اللّه تعالى عليه، برگرفته و نمايانده‌ايم.
بايد گفت، همه اين روايات درباره گونه سوم است و هرگز نمی‌توان
از آن پا فراتر نهاد و براى دو گونه نخست هم راه گريزى يافت. همه سخن در دادوستد ميان درهمهايى نامرغوب و ناخالص و يا کم اعتبارتر است، در برابر درهمهايى بهتر و گران تر. روشن است که هرگز فروشنده‌اى تن به مبادله‌اى
از اين دست تنها با ملاحظه برابرى وزن و پيمانه نمی‌دهد و افزايش سهم خود را به گونه‌اى می‌خواهد. راههاى گريز موجود در اين روايات در واقع راهى است براى برابر کردن بهاى سهم هر کدام
از خريدار و فروشنده. عبارت گويايى
از امام در اين باره در (
کتاب البيع) آمده است. او در بخشى
از سخن خود، در اساس، ربا بودن اين گونه دادوستدها را نمی‌پذيرد و دادوستد کالاهاى هم جنس را همراه با افزايش يکى
از دو کالا، عنوان جداگانه‌اى می‌داند که خود حرام است و همه اين روايات راههاى گريزى
از اين عنوان نشان می‌دهند و نه گريز
از ربا: (وبالجملة، إنّ في الشرع الأقدس في المقام عنوانين محرّمين: أحدهما الربا في المثليات و غيرها، وثانيهما مبادلة المثليات مع الزيادة، کان فيها الربا أم لا. وتلک الأخبار على کثرتها وصحتها وردت في التخلّص عن مبادلة المثليات التي لايصدق عليه الربا، کمبادلة ألف درهم وضح بألفين غلّة ممّا کان السعر السوقي کذلک. وتلک المبادلة غير صحيحة لا لأجل الربا، بل لأجل عنوان آخر، هو مبادلة المثل بالمثلين، فوردت الحيلة للتخلّص عنه من غير ربط له بباب الربا، و إطلاق الربا على مثله لو کان فهو توسّع و مجاز.)
چکيده سخن اين که در شرع مقدس، دو عنوان حرام يافت می‌شود: يکى رباى در کالاهاى هم جنس و غير آن (مانند وام) و ديگرى مبادله هم جنسها همراه با افزايش يکى
از آنها، چه ربايى در ميان باشد يا نباشد. اين روايات با شمار بسيار و سندهاى صحيح، درباره گريزاز دادوستد کالاهاى هم جنسى است که ربا در آن صدق نمی‌کند؛ مانند مبادله هزار درهم مرغوب با دو هزار درهم نامرغوب که نرخ
بازار نيز همين گونه است. چنين مبادله‌اى نادرست است، نه به خاطر ربا، بلکه به دليل عنوان ديگرى که همان مبادله کالايى است با دو برابر
از جنس خودش. اين راههاى گريزهم براى دورى جستن
از اين عنوان است و هيچ ارتباطى به ربا ندارد و اگر هم آن را ربا ربا می‌خوانند، تنها مجازى بيش نيست. عبارتهاى ايشان در دو صفحه ديگر پس
از اين صفحه هم بسيار گويا و درخور درنگ شايسته است. بدين سان می‌بينيم که بهره جستن
از اين روايات براى پيدا کردن راههاى گريز
از ربا، نادرست است. ممکن است بپرسيد: آيا نمی‌توان
از اين روايات، حکمی‌کلى برگرفت و آن را به ديگر گونه هاى ربا نيز سرايت داد و گفت: اگر روايات معتبر اين راهها را درست می‌داند، چرا در همه گونه هاى ربا نتوان
از آن بهره جست؟
پاسخ آن است که: گونه سوم ربا نزد عرف و عقل، ربا شمرده نمی‌شود و علت يا حکمت حرام بودن ربا، که در رواياتى بدان اشاره شد و
از آن سخن خواهيم گفت، در اين گونه يافت نمی‌شود. بنابراين، نمی‌توان حکم اين گونه را با دوگونه نخست، که آن همه سخت گيرى درباره‌اش رسيد، يکى دانست. پس
از آن که حرام بودن رباى در وام و دادوستد کالاهاى هم جنس وزنى و پيمانه‌اى در شرع ثابت شد، بايد براى بيرون رفتن
از اين حکم، دليل روشنى داشته باشيم، يا در خصوص همين گونه ها و يا دليل گسترده و فراگيرى که همه آنها را در بر گيرد. روايات گذشته هيچ کدام (عام) نبوده‌اند. در چنين جاهايى تنها اين راه می‌ماند که بتوانيم
از اين روايات (خاصّ)، (ملاک) را برگيريم و به جاهاى ديگر سريان دهيم. اين کار هم در مسأله ما نشدنى است؛ چرا که اين گونه ها و حرام بودن آنها داراى تفاوتهاى جدّى است و در اساس حرام بودن گونه سوم را با تعبّد می‌توان پذيرفت. بدين سان، بايد ديد آيا در خصوص رباى در وام يا دادوستد کالاهاى هم جنس، روايت خاصّى، که راه گريزى را بشناساند، رسيده است يا خير.
بيش تر رواياتى که در اين باره آمده سند معتبرى ندارند، گذشته
از اين که دلالت پاره‌اى
از آنها نيز روشن و بى اشکال نيست. اين روايات را
شیخ حرّ عاملی در باب نهم
از بابهاى احکام العقود در (
وسائل الشيعة) آورده است. روايت نخست را به دليل وجود (
علی بن حدید) در سندش نمی‌توان معتبر شمرد. روايت دوم نيز در سندش (
مسعدة بن صدقه) آمده که جاى سخن دارد. گذشته
از اين، پرسش مطرح شده در روايت درباره کسى است که با ديگرى قرار داد (عينة) داشته و بدين جهت بدهکار بوده است و چون چگونگى (عينة) در پرسش به روشنى نيامده، نمی‌توان آن را يک بدهى عادى دانست، که براى گريز
از ربا در آن چاره می‌انديشند. البته سخن درباره (عينة) و گونه هاى آن
از موضوع نوشته ما بيرون است،
ولى همين اندازه بايد توجه کنيم که در فرض اين روايت، چگونگى قرارداد آنان روشن نيست. گذشته
از همه اينها، درباره اين روايت سخن مهم ديگرى است که در بررسى کلى اين روايات خواهد آمد. روايتهاى ديگر اين باب همگى
از نظر سند اشکال دارند و در خور اعتماد نيستند. البته روايت چهارم سندى معتبر دارد و شايسته است که جداگانه آن را بررسى کنيم:
(محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن(علیه السلام): يکون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها و أنا أربحک، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً و اُؤخّره بالمال. قال: لابأس.)
شیخ طوسی با سند خود
از احمد بن محمّد،
از ابن ابی عمیر،
از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل کرده که گفت:
از امام هفتم (علیه السلام) پرسيدم: کسى به من درهمهايى بدهکار است و به من می‌گويد: سر رسيد باز پرداخت بدهى را تأخير انداز تا من هم سودى به تو بپردازم. من نيز، لباسى را که هزار درهم می‌ارزد، به ده هزار
درهم به او می‌فروشم و شايد هم گفت به بيست هزار درهم، آن گاه باز پرداخت مال را به تأخير می‌اندازم. حضرت فرمود: باکى نيست.
اين روايت، تکيه گاه کسانى است که راه گريزى
از ربا می‌جويند. پيش
از بررسى متن روايت، درباره سند آن اين نکته را يادآورد می‌شويم که
محمّد بن اسحاق بن عمّار صرّاف بود و چندين روايت نامعتبر و معتبر در اين باب
از اوست. با توجه به نکته هايى که درباره جايگاه اجتماعى و رفتار
امام معصوم(علیه السلام) در ميان مردم خواهيم آورد و
از اين راه تکيه بر اين گونه روايات را نادرست خواهيم شمرد، چنين می‌نمايد که او به دليل
شغلی که داشت، در پى راهى براى گريز
از ربا بوده و چه بسا چند روايتى که نقل کرده، همگى را يک بار
از امام(علیه السلام) شنيد، ولى به چند گونه بامثالهاى مختلف نقل کرده است. البته چنين سخنى درباره سند روايات و اعتبار آنها در بخشهاى گوناگون فقه نمی‌کاهد، ولى با توجه به نسبتهايى که در روايات اين راوى به
امام (علیه السلام) داده شده، که
از آن سخن خواهيم گفت، اين احتمال مطرح می‌شود. به هر روى، با چنين روايتى به عنوان روايت معتبر برخورد می‌کنيم، ولى براى تکيه کردن بر يک روايت، به نکته هاى ديگرى نيز بايد توجه کرد.
امام خمينى، رضوان اللّه تعالى عليه، درباره اين راوى چنين می‌نويسد: (…و محمّد بن اسحاق و إن وثقه النجاشي، لکن العلامة توقف فيه؛ لما نقل عن الصدوق من أنّه واقفي، ويظهر من محکي کلام ابن داود أيضاً التوقف. ولقد تصدّى بعضهم عدم کونه واقفياً. وکيف کان فهو إمّا واقفي ثقة، أو إمامي کذلک.
… ولهذا ففي نفسي شيء من محمدبن اسحاق الصرّاف الواقفي بقول الصدوق الذي هو أخبر من متأخري أصحابنا بحال الرجال.)
گرچه
نجاشی،
محمد بن اسحاق را
ثقه شمرد، ولى علامه در آن توقف کرد؛ چرا که
از صدوق نقل شده که او واقفى است و
از سخنى هم که
از ابن داود رسيده، توقف درباره او آشکار می‌شود. برخى
از فقيهان نيز کوشيده‌اند تا واقفى نبودن او را اثبات کنند. به هر روى، او يا واقفى ثقه است و يا
شیعه مورد اعتماد.
…
از اين روى، همچنان در دلم نسبت به محمّد بن اسحاق صرّاف چيزى (= بدبينى) است. او که به گفته مرحوم
صدوق، واقفى است و صدوق درباره راويان
از متأخران ما آگاه تر است.
درباره دلالت اين روايات و به کار بستن آنها چند نکته مهم را بايد يادآور شويم:
راه گريزى که در روايت معتبر محمد بن اسحاق بن عمار و برخى روايات ديگر اين باب آمده، موضوع را
از ربا بودن بيرون نمی‌برد، بلکه اين به درستى همان رباى حرام است. توافق ياد شده براى خريد و فروش چيزى به چند برابر بهايش، همان به ميان آوردن شرطى در وام است و ربا چيزى جز اين نيست. گذشته
از اين، اگر هم چنين راه گريزى درست باشد، تنها در تأخير انداختن سر رسيد باز پرداخت است و نمی‌توان به اين
روایت براى درستى اين شرط،
از آغاز وام دادن استدلال کرد. اين نکته مهمی است؛ چرا که حرام بودن ربا در همه حال و همه جا ثابت است و اگر به استناد دليلى بخواهيم برخى موارد را روا بشماريم، بايد به اندازه بُرد همان دليل بسنده کنيم. آنچه در اين روايت آمده تنها تأخير بازپرداخت است و نه
از آغاز وام.
امام خمینی بر اين نکته پاى می‌فشارد که چنين شرطى همان رباست و گريزى در ميان نيست: (طبع القضية في مورد تلک الروايات کون القرض أو تأخيره مبنياً على بيع شيء بأکثر من قيمته، وهذا لايخرج الموضوع عن الربا، فإنّه بمنزلة الشرط، فإذا قال المقترض: أقرضني کذا أو أخّرني إلى کذا، فقال المقرض: بع کذا بکذا حتى أفعل، يکون القرض والتأخير مبنياً عليه لا داعياً لذلک، وهو عين الربا وعين القرض بالشرط.)
طبيعت مطلب در مورد اين روايات آن است که وام يا واپس انداختن بازپرداخت آن، بر فروش چيزى به قيمت بيش تر مبتنى است و چنين چيزى موضوع را
از ربا بودن بيرون نمی‌برد؛ چرا که اين خود چونان شرط است. اگر وام گيرنده بگويد: مبلغى را به من وام بده يا باز پرداخت وام را واپس انداز و وام دهنده، بگويد: فلان کالا را بايد به اين بها بفروشى (يا بخرى) تا بپذيرم، آن وام و واپس انداختن مبتنى بر اين شرط می‌شود، نه اين که تنها انگيزه (= داعى) باشد. چنين چيزى همان ربا و همان وام همراه با شرط است.
اگر در دلالت اين روايات هيچ اشکالى نباشد، آيا نمی‌توان گفت که با کتاب آسمانى و سنت يقينى ناسازگار است؟ در آيه شريفه قرآن کريم آمده است: (وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون)
اگر باز گرديد و پشيمان شويد، سرمايه هايتان
از آنِ خودتان است، نه ستم کنيد و نه بر شما ستمی‌رود.
اين
آیه می‌رساند که گرفتن ربا گونه‌اى (ستم) است. در روايات نيز آمده است که ربا سبب فساد، تباهى و دورى مردم
از کارهاى سودمند اقتصادى می‌شود و تلاشهاى انگلى اقتصادى را گسترش می‌دهد.
در صحيحه
هشام بن حکم آمده است: (أنّه سأل أبا عبداللّه(علیه السلام) عن علّة تحريم الربا فقال: إنّه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و مايحتاجون إليه، فحرّم اللّه الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلک بينهم فى القرض.)
از امام صادق (علیه السلام) درباره علت حرام بودن ربا پرسيد، حضرت فرمود: به درستى که اگر ربا روا بود، مردم دادوستدها و آنچه را که بدان نياز داشتند وا می‌نهادند، پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم
از حرام بيزار شده و
از آن به حلال بگريزند و به دادوستدها و خريد و فروش روى آورند تا اين (روابط) در ميان آنان با وام پا برجاى بماند.
در روايت ديگرى
از امام رضا (علیه السلام) رسيده است: (عن محمّد بن سنان أنّ علي بن موسى الرضا (علیه السلام) کتب إليه:… علّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وترکهم القرض، والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلک من الفساد والظلم وفناء الأموال.)
امام رضا(علیه السلام) به
محمد بن سنان نوشته است: … علت حرام بودن ربا در نسيه
از ميان رفتن شيوه هاى پسنديده (= معروف) و تباهى دارايى و روى آوردن مردم به گرفتن بهره و وانهادن وام است، در حالى که وام
از راهکارهاى پسنديده است. همچنين در ربا تباهى، ستم و نابودى داراييهاست.
درباره سند اين روايت که
شیخ صدوق در چند کتابش آن را آورده است، نکته‌اى را يادآورد می‌شويم: در اين سند
محمد بن علی ماجیلویه و محمد بن سنان جاى سخن دارند.
شيخ صدوق روايات بسيارى را
از راوى نخست با خرسندى
از شخصيت وى نقل می‌کند به گونه‌اى که به آسانى می‌توان آن را توثيق به شمار آورد. رواياتى
از او نقل می‌کند که در بخشهاى گوناگون فقه راه گشا و کارساز است.
آيت اللّه خوئى در (
معجم رجال الحديث) در شرح حال (محمد بن على ماجيلويه) و علاّمه اردبيلى در(
جامع الرواة) در شرح سند صدوق به محمد بن سنان همين برداشت را دارند. درباره محمد بن سنان هم سخن بسيار گفته‌اند و شايد بيش تر فقيهان او را ضعيف شمرده‌اند، ولى برخى ديگر او را نه تنها به عنوان
ثقه، بلکه يکى
از راز داران امامان می‌دانند.
امام خمينى در يکى
از کتابهايش آشکارا او را ثقه می‌شمارد.
بدين سان معتبر شمردن سند اين روايت سخن نادرستى نيست.
اکنون با ديدن چنين رواياتى آيا می‌توان رواياتى که راههاى گريز را مطرح می‌کنند، پذيرفت؟ مهم اين است که نبايد بپنداريم روايات گريز، شمار بسيارى دارند؛ چرا که ديده‌ايم: آنچه به رباى در وام بر می‌گردد، تنها يک روايت معتبر است و روايات ديگر معتبر نيستند. آيا ستم، تباهى، کارهاى انگلى اقتصادى و… با انجام يک خريد و فروش نابخردانه رخت بر می‌بندد؟ آيا چنين تخصيص و تقييدى را در جاى ديگرى
از فقه براى گناهان ديگر هم سراغ داريم. آيا باده گسارى و
زنا را هم به همين سادگى می‌توان روا شمرد؟ نکته مهم آن است که راههاى گريز در اين روايات تخصيص موضوعى اند و نه حکمى؛ به اين معنا که با به کار بستن اين راهها ديگر کار دو طرف دادوستد، ربا نيست، نه اين که رباست، ولى حرام نيست. بنابراين، بايد گفت ممکن است بتوان راههاى گريز ديگرى هم انديشيد و به اين راههاى موجود در روايات افزود. پس تکيه بر روايات، نه
از آن روست که تعبّدى در کار باشد، بلکه روايات تنها ما را در اين باره راهنمايى کرده‌اند. با اين حال، آيا در گناهان ديگر نمی‌توان چنين راههاى گريزى را يافت؟ آيا اگر درباره پليديهاى سنگينى چون ميگسارى و زنا چنين راه گريزى پيشنهاد شود، بى درنگ پاسخ نمی‌دهيم که اين ترفندها واقعيت خارجى را دگرگون نمی‌سازد؟ به راستى درنگ شايسته در اين سخنان، پذيرش اين راههاى گريز را دشوار و ناپذيرفتنى می‌کند. بدين سان، می‌بينيم که سخن
از تخصیص،
تقیید،
حکومت يا
ورود در چنين مسأله‌اى به يکباره نادرست و بى پايه است و اگر راهى براى گريز باشد، ناسازگارى و تنافى ميان حرام بودن و گريز
از آن خواهد بود.
امام خمينى در اين باره سخن گويايى دارد و ناسازگارى روشنى را يادآور می‌شود: (و معلوم أنّه إذا قيل: إنّ أخذ الزيادة بالربا ظلم و قيل خذ الزيادة بالحيلة وبتغيير العنوان، يرى العرف التنافي بينهما و التدافع في المقال، نظير أن يقول: إنّ شرب الخمر حرام و لعن رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) شاربه و ساقيه و… إلى آخره، وقال أيضاً: إنّ شر بها لفسادها وسکرها، ثم قال: لابأس بإلقائها فى کبسولة وأکلها مع ترتب الفساد والسکر، فإنّه يعدّ ذلک تناقضاً في المقال وتنافياً في الحکم، ولايصح أن يقال: إنّ الشرب حرام لا الأکل، وإنّ العلة حکمة للتشريع.)
روشن است که اگر گفته شود: گرفتن افزايش مال در ربا ستم است و نيز گفته شود: اين افزايش را با به کار بستن راه گريز و دگرگون سازى عنوان می‌توان گرفت، عرف ميان اين دو سخن، ناسازگارى و تدافع می‌بيند؛ مانند اين که بگويد: نوشيدن
می حرام است و پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم)،
باده گسار و می‌فروش و… را نفرين کرده است و نيز بگويد: اين (حرام بودن) نوشيدن براى فساد و مست کنندگى آن است؛ سپس بگويد: باکى نيست اگر شراب را در
کپسول جاى دهند و آن را بخورند، با اين که همان فساد و مست کنندگى را نيز در پى دارد.چنين چيزى تناقض در گفتار و تنافى در
حکم به شمار می‌آيد. اين نيز نادرست است که گفته شود: آنچه حرام شده نوشيدن است و نه خوردن و اين علت،
حکمت تشريع است.
ايشان سپس ارزيابى پايانى خود را درباره اين روايات اين گونه بيان می‌کند: (فتلک الروايات وما هي لازم مفادها تحصيل الربا والحيلة في أکل الربا، ممّا قال المعصوم(علیه السلام) في حقّها: (ما خالف قول ربنا لم نقله أو (زخرف) أو (باطل) إلى غير ذلک.)
اين روايات و هر چه در بردارنده به دست آوردن ربا و راه گريزى براى خوردن آن باشد
از آن دست چيزهايى است که معصوم(علیه السلام) درباره آنها فرموده‌اند: (آنچه با سخن
پروردگار ما ناسازگار باشد، ما نگفته‌ايم.) يا (سخن گزاف است) يا (بيهوده) و مانند اين تعبيرها.
سخن ايشان اشاره به رواياتى است که در (
وسائل الشيعه)
درباره ارزيابى روايات رسيده
از معصومان(علیه السلام) است.
نکته بسيار مهم ديگر در بررسى اين گونه روايات، ارزيابى آنها و سنجش جايگاه
امام(علیه السلام) درميان مردم و رفتار اجتماعى او، با آنچه به عنوان يک کار عادى و يا حتى شيوه رفتارى به آنان نسبت داده شده است. آيا به راستى شيوه زندگى
امام(علیه السلام) با اين روش سازگار است که در ميان مردم با بهره جويى
از راههاى گريز به رباخوارى دست يازد؟
حقيقت آن است که
از ديدگاه کلامى، شيوه زندگى
امام معصوم(علیه السلام) در ميان مردم و شخصيت فردى و همگانى او، که همواره در برابر ديدگان تيز بين دوست و دشمن قرار دارد، رفتارهاى ويژه‌اى را می‌طلبد که درخور رهبرى و الگو بودن انسانها براى هميشه تاريخ باشد. آنان سياست گذاران
بشر و سرچشمه
دانش و احکام خداوندى تا روز رستاخيزند؛
از اين روى، نمی‌توان هرچه را که به آنان نسبت داده می‌شود، به آسانى پذيرفت.
دقت و تيزبينى نسبت به چنين نکته هايى يکى
از ويژگيهاى
اجتهاد زنده
امام خمينى است. همو که در عبادتهاى فقه، فقيهى متعبّد است و باکى
از اين ندارد که برخى فتواهايش در
نماز مسافر و سفر و حضر و… شگفت و نامأنوس به نظر آيد و دشواريهايى برانگيزد. همين فقيه، با جسارتى کم مانند در بابهاى ديگر فقه، چون معاملات، سياسات و…
از عرفان،
کلام و
تاریخ هم بهره می‌گيرد و دريافت آيات و روايات را به يارى دستاوردهاى اين دانشها به انجام می‌رساند. نمونه‌اى
از اين گونه اجتهاد را نگارنده اين مقاله در نوشته ديگرى در مجله (فقه) نمايانده است.
در اين باره عبارتهاى شيواى اين فقيه سترگ
از هر توصيف روشن گرى گوياتر است:
(بل بعضها مشتمل على مالايليق بساحة
الإمام(علیه السلام) کرواية محمّد بن إسحاق بطريق مجهول عن الرضا(علیه السلام) وفيها بعد السؤال عن الحيلة قال: (لابأس به قد أمرني أبي ففعلت) وفي الفقيه: … مثل ذلک وفي رواية مسعدة بن صدقة: … لابأس بذلک قد فعل ذلک أبي وأمرني أن أفعل ذلک في شيء کان عليه). وأنت خبير بأنّ بعض الأعمال، وإن کان مباحاً فرضاً، لايرتکبه المعصوم(علیه السلام) المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفر الطباع، کتحصيل النفع، بالحيلة وکإتيان النساء من الخلف، فهذا وأشباهه لو کانت مباحة لم يرتکبه
الإمام(علیه السلام).
… ومقتضى تلک الروايات أنه کان تحصيل النفع کذلک عملاً لعدّة من المعصومين وهم الباقر والصادق والکاظم والرضا(علیه السلام)… وأنا لاأرضى بذلک، فهذه الروايات نظير روايات بيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمراً، حيث اشتملت على أنّ الأئمّة(علیه السلام) يفعلون ذلک، فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل، لاشتمالها على أمر منکر.)
پاره‌اى
از اين روايات در بردارنده چيزى هستند که شايسته شخصيت و جايگاه
امام(علیه السلام) نيست، مانند روايت
محمد بن اسحاق با سندى ناشناخته
از امام رضا (علیه السلام) که در پى پرسشى درباره گريز
از ربا گفت: (باکى نيست پدرم به من دستور داد و من هم چنين کردم) و در (من لايحضر) نيز مانند آن يافت می‌شود. در روايت مسعدة بن صدقه نيز پس
از پرسشى درباره گريز
از ربا گفت: (باکى نيست پدرم اين کار را انجام داد و به من نيز دستور داد که در يکى
از بدهيهاى او چنين کنم). می‌دانيد که معصوم(علیه السلام) برخى
از کارها، را هر چند بتوان آن را روا شمرد، انجام نمی‌دهد؛ چرا که او
از انجام کارهايى که سبب بيزارى درونى مردم می‌شود، پرهيز می‌کند؛ کارهايى چون به کار بستن ترفندى براى به چنگ آوردن سود و برخى کارهاى جنسى ناپسند.
امام(علیه السلام) اين کارها را، اگر هم روا باشد، انجام نمی‌دهد.
از اين روايات بر می‌آيد که به دست آوردن سود
از اين راه، کار چند تن
از معصومان بوده است؛ مانند
امام باقر،
امام صادق،
امام کاظم و
امام رضا(علیه السلام) و من هرگز چنين چيزى را نمی‌پسندم. اين روايات همانند رواياتى است که درباره فروش انگور به شراب ساز رسيده است. در آن احاديث آمده که امامان(علیه السلام) اين کار را می‌کردند. به اين گونه روايات نمی‌توان عمل کرد؛ چرا که در بردارنده چيز ناپسند و نادرستى است.
واپسين نکته‌اى که در بررسى اين روايات يادآور می‌شويم، پاسخ به اين پرسش است که آيا شهرت فتواهايى که
از فقيهان در اين باره وجود دارد، نمی‌تواند کارساز باشد؟ پاسخ آن است که اگر بخواهيم اين شهرت را دليل معتبر شدن سند اين روايات بدانيم، باز هم سودى ندارد؛ چرا که پيامد نکته هاى دوم و سوم اين است که اين روايات اگر هم همگى داراى سندهاى معتبر باشند، باز هم نمی‌توان
از آنها بهره‌اى گرفت. سخن در نادرستى اين روايات است، آن هم نه
از راه سند. در اساس، اختلاف سبکها و شيوه هاى
اجتهاد در همين موارد آشکار می‌گردد. اين همان پرسشى است که در آغاز اين مقاله آورده‌ايم، آيا می‌توان با ديدن يک يا چند
روایت معتبر در چنين جاهايى
از فقه، ديدگان را بر هم نهاد و نتيجه گرفت يا بايد سازگارى آن را با اصول برتو و والاتر نيز بررسى کرد.
از همه اينها که بگذريم، اين نکته روشن نيست که فقيهان ما با استناد به اين روايات، تنها
از روى تعبّد،
فتوا داده‌اند، چرا که در اين مسأله پاى قواعد بسيارى به ميان کشيده می‌شود و چه بسا با توجه به آن قواعد سخن گفته‌اند و يا پنداشته‌اند که روايات معتبر ديگرى، که درباره رباى دادوستدى داريم، براى رباى در
وام هم کارسازند.
اگر هم گفته شود که
شهرت يا
اجماع خود حجت اند، نه اين که سبب معتبر شدن روايات باشند، در پاسخ بايد گفت که در چنين مسائلى با اين همه اجتهاد و رايزنى، پيدايش شهرت يا اجماع تعبّدى دچار ترديد جدّى است.
بدين سان می‌بينيم که شيوه بررسى و
اجتهاد هر فقيه چگونه می‌تواند در نتيجه گيريهاى او کارساز و تعيين کننده باشد. ديده‌ايم که
امام خمينى چگونه با بررسى روايات گوناگون و جداسازى ربا در دادوستد و ربا در وام، بحث سامان مند و پربارى را عرضه کرده و کوشيده است تا برايند روايات را با اصول کلى و فراتر کلامی و فقهى نيز هماهنگ گرداند. اجتهاد راه گشا و کارآمدى که می‌تواند انبوه پرسشها و دشواريهاى پيچيده روزگار ما را پاسخ دهد و توان مندى ميراث سترگ فقهى را در گستره مديريت جامعه امروزى بنماياند، چنين اجتهادى است وگرنه با بازگويى چند باره آنچه پيشينيان گفته‌اند و بررسى کوتاهى در سند و دلالت يک يا چند روايت، بى آن که هيچ يک
از آرمانهاى فراتر و معيارهاى والاتر کلامی و فقهى را در نظر بگيريم، کار مهمی‌انجام نداده‌ايم. شگفت اين است که در ميان فقيهان دهه هاى اخير، بوده‌اند کسانى که در رساله هاى عمليه خود اين راههاى گريز را با پافشارى بر درستى آن نگاشته‌اند و آنها را برگرفته
از روايات هم می‌دانند.
براى نمونه در يکى
از رساله ها می‌بينيم که تنها در يک مسأله، در سرتاسر آن
رساله، استدلال به روايت نوشته شده است. در اين رساله، براى گريز
از رباى در وام دو راه پيشنهاد شده که راه دوم، همان فروختن چيزى با چند برابر بهايش در کنار وام است. نويسنده در پاسخ به اين پرسش که چنين خريد و فروشى خردمندانه نيست و جز فريب انگيزه ديگرى ندارد، چنين می‌نويسد:
(توهّم اين که اين معامله صورى است؛ زيرا که هيچ کس يک
جعبه کبریت را، که قيمتش يک ريال است، به هزار ريال نمی‌خرد، توهّم بى جايى است؛ زيرا که احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمی‌کند، اما در صورتى که صدهزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يک
سال ضميمه شود، همه می‌خرند و در اين موضوع چند روايت درکتاب (
وسائل الشيعة) ابواب احکام عقود نقل فرموده‌اند و ما براى رفع
شبهه يک روايت
از آن را در اين جا نقل می‌نماييم…)
آن گاه روايت پيشين محمد بن اسحاق بن عمار را آورده و سخن خويش را به پايان می‌برد.
شگفت است که در سرتاسر رساله عمليه، هيچ جاى ديگرى نياز به (رفع شبهه) نبوده است. اين تعبير نشان می‌دهد که نويسنده به اين سبک اجتهاد و نتيجه گيرى تا آن اندازه پاى می‌فشارد که شيوه رساله نگارى فارسى را در اين مسأله تغيير می‌دهد. به باور ما، درست براى برخورد با چنين برداشتهايى است که
امام خمينى نيز هم در رساله عمليه فارسى
و هم در (
تحرير الوسيلة) اين نکته را گوشزد می‌کند که همه راههاى گريز
از ربا نادرست و فريبى بيش نيست.
امام در
تحرير الوسيله می‌نويسد: (قد ذکروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذکورة في الکتب، وقد جدّدت النظر في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل…)
براى گريز
از ربا راههايى را در کتابها آورده‌اند. من مسأله را بازبينى کرده و به اين نتيجه رسيده‌ام که گريز
از ربا، با هيچ يک
از آن راهها، درست و روا نيست. آنچه جايزاست، رهايى
از مبادله دو کالاى هم جنس با اختلاف در اندازه است…
چنين می‌انديشم که اين عبارتها گوياتر
از آن است که نيازمند شرح و داورى باشد. ناگفته نماند که تک تک راههاى گريز
از ربا را
از جنبه هماهنگى با قواعد فقهى نيز بررسى خواهيم کرد و خرده گيريهاى ارزش مند شهيد صدر را برهمه آن راهها خواهيم آورد.
يکى ديگر
از فقيهان معاصر که به ارزيابى راههاى گريز
از ربا پرداخته، آيت اللّه شهيد
سید محمد باقر صدر است. اين انديشمند ژرف کاو در کتاب گران سنگ (
بانک بدون ربا در
اسلام )، پس
از طرح مسائل تازه و نشان دادن راه کارهاى نو و گوناگون، به بررسى راههاى گريز
از ربا پرداخته و به يک يک آنها پاسخ درخور داده است.
کارى که اين
شهید بزرگوار در کتاب خويش انجام داده تاکنون در ميان فقيهان ما بدين گونه ديده نشده و اين نوشته نيز، مانند بسيارى
از آثار ديگر او، در زمينه خود، نوآورى سودمندى به شمار می‌آيد.
تفاوت نگرش
امام خمينى به مسأله گريز ازربا با آنچه در نوشته شهيد صدر می‌بينيم آن است که
امام، به بررسى روايات مسأله پرداخته است و راههاى گريز را در (سنّت) به ارزيابى نشسته و جايگاه معصومان را در ميان مردم و رفتار و دادوستد آنان کاويده است، ولى شهيد صدر تنها به بررسى فنّى راههاى گريز پرداخته و تک تک آنها را
از چشم انداز قواعد فقهى ارزيابى کرده و در اين باره سخنى
از روايات به ميان نياورده است. اين هر دوگونه نگرش، درجاى خود بسيار سودمند است و می‌توان سبک فقهى و گونه نگرش هر يک
از اين دو فقيه توان مند را
از لابه لاى بررسيهاى آنان دريافت.
در اين نوشتار می‌کوشيم تا راههاى مطرح شده در کتاب شهيد صدر را آورده و پاسخ او را نيز با هر يک
از آن راهها همراه کنيم. ناگفته نماند چون هدف ايشان
از نگارش کتاب بررسى و پيشنهاد کار
بانک بدون رباست، برخى
از راههاى مطرح شده تنها درباره بانک و فعاليتهاى آن است.
هر وامی بر دو پايه استوار است: يکى مالى که وام دهنده به
وام گيرنده می‌دهد، و ديگرى عمل وام دادن به عنوان يک کار
از سوى وام دهنده. آنچه در ربا
حرام شده، فزونى مالى است که در بازپرداخت در برابر
مال وام داده شده قرار می‌گيرد، ولى اگر مقدار افزوده شده را در برابر خودِ کار وام دادن و نه مال وام داده شده، بنهيم، ديگر نه ربا خواهد بود و نه حرام. بدين سان کسى که وام می‌خواهد
پیمان (جعاله)اى را اعلام می‌کند و می‌گويد: هر کس اين اندازه به من وام دهد من در برابر کار وام دادنِ او مبلغى به او خواهم داد. بنابراين، مبلغ ياد شده در برابر کار او و به موجب جعاله خواهد بود، نه در برابرمال وام گرفته شده.
از اين روى، اگر اين
جعاله به هر دليل، باطل شود، بدهکارى و بستانکارى وام پابرجاى خواهد ماند. اين درست مانند آن است که کسى بگويد: هر کس خانه‌ام را به فروش رساند، مبلغى به او خواهم داد. اين مبلغ در برابر انجام کار فروش قرار می‌گيرد و هيچ ارتباطى به
خانه و بهاى آن به عنوان عوضين خريد و فروش ندارد.
پاسخ: شهيد صدر بر اين راه، هم
از جهت صغرا و هم کبرا خرده می‌گيرد. اشکال صغروى اين راه آن است که در
نگاه خردمندان، چنين مبلغ افزوده‌اى در برابر همان وام نهاده می‌شود و نه کار وام دادن و چنين چيزى جز بازى با کلمات نيست. جعاله نيز در جايى معنا دارد که مالى را در برابر کارى بنهند و نه در برابر مالى. بنابراين، چنين جعاله‌اى در مسأله ما
از پاى بست ويران است.
اگر
از اشکال
چشم بپوشيم و بپذيريم که وام دهنده و وام گيرنده، برخلاف ديد عرفى، بنا را بر آن بگذارند که مبلغ افزوده را در برابر کار وام دادن قرار دهند، آيا چنين جعاله‌اى می‌تواند درست باشد و گريزى
از ربا به شمار آيد؟
براى پاسخ به اين پرسش، نکته‌اى را درباره خود جعاله و چيستى آن يادآور می‌شويم. در حقيقت، معيار استحقاق مالى که درجعاله قرارمی‌دهند، همان ضامن بودن کارى است که به کسى دستور انجام آن را می‌دهيم. هنگامی‌که به دوزنده‌اى سفارش دوختن پيراهنى را می‌دهيم و او نيز، اين کار را انجام می‌دهد، دستمزد
بازار (= اجرة المثل) را بدهکار می‌شويم. اين ضمان را در فقه (
ضمان غرامت کار) می‌نامند، چنانکه گونه‌اى ديگر
از ضمان را (ضمان غرامت اموال). در چنين جاهايى انسان می‌تواند
از آغاز دستمزد را معين کند و آن را بيش يا کم تر
از دستمزد بازار قرار دهد و بگويد: هر کس
پیراهنم را بدوزد، اين اندازه مزدش را خواهم داد يا به دوزنده معينى بگويد: اگر پيراهنم را بدوزى اين اندازه پاداش تو را خواهم پرداخت. بدين سان ضمانى که در اين جا می‌آيد، همان مبلغى است که گفته و نه دستمزد بازار و چنين چيزى را جعاله گويند. پس در حقيقت درجعاله دو پايه اساسى داريم: يکى دستور انجام کارى به شخصى معين يا به گونه‌اى کلى و ديگرى مبلغى که در برابر آن کار قرار می‌دهيم. آنچه به راستى سبب ضمان می‌شود، همان پايه نخست است و ضمان درجعاله
از نوع (ضمان غرامت کار) است و نه ضمان دادوستدى. پايه دوم چيزى جز معين کردن اندازه و مبلغ ضمان نيست، چه اگر آن را معين نمی‌کرديم، ناگزير بايد دستمزد بازار را می‌پرداختيم.
برايند آنچه گفته‌ايم اين است که جعاله درجايى درست است که کارى در
نگاه عرف، بى آن که جعاله‌اى در ميان باشد، داراى ارزش بوده و ضمان بردار باشد و ما با جعاله، تنها مبلغ ارزش آن را قرارداد کنيم. بنابراين، درمسأله ما جعاله درستى نخواهيم داشت؛ چرا که کار وام دادن در
نگاه مردم به خودى خود، جدا
از مالى که وام داده می‌شود، داراى ارزش و ماليتى نيست تا بتوان جعاله‌اى بر آن استوار کرد. در واقع ارزش کار وام دادن همان مالى است که وام داده می‌شود، پس ضمان ديگرى براى آن پذيرفتنى نيست. بنابراين، قرارداد کردن مبلغى افزون بر اصل وام، ناگزير در برابر همان وام خواهد بود و نه کار وام دادن و اين همان رباست.
روشن است که ربا درجايى است که عقد قرض در کار باشد و باز پرداخت آن افزون تر
از اصل وام. اگر بتوانيم راهى را برگزينيم که پاى قرارداد ديگرى به ميان آيد و عقد قرض در کار نباشد، فزونى بازپرداخت ربا و حرام نخواهد بود. براى انجام چنين چيزى تفاوت ميان دو گونه بازپرداخت را شرح می‌دهيم.
اگر کسى هزار تومان به دوستش بدهکار باشد و براى بازپرداخت بدهى خود همين مبلغ را
از بانکى وام گرفته به دوستش بپردازد، بدهى خويش را پاک کرده و بايد در سر رسيد وام، بدهى دوم را به
بانک بپردازد.
در روشى ديگر، همين بدهکار می‌تواند به بانک بگويد که
از سوى او مبلغ هزار تومان به دوستش بپردازد تا او نيز در سر رسيد معينى، مبلغ ياد شده را به بانک پس دهد. تفاوت نخست اين دو حالت آن است که در صورت نخست، شخص بدهکار پول را
از بانک می‌گيرد و به بستانکار خويش می‌دهد، ولى در صورت دوم بانک خود اين کار را انجام می‌دهد. دراين حالت مبلغ هزار تومانى که بانک به بستانکار می‌دهد، هيچ گاه به ملک شخص بدهکار درنمی‌آيد، بلکه به طور مستقيم
از بانک به
ملک بستانکار در می‌آيد. بنابراين، در حالت نخست به راستى وامی
از بانک گرفته شده، ولى درحالت دوم وامی‌گرفته نشده است. ريشه ضمان اين شخص در برابر بانک درصورت نخست، همان وام گرفتن است، ولى در حالت دوم دستورى است که شخص به هزينه کردن مالى به بانک داده است و چون بانک اين مبلغ را به دستور او هزينه کرده، او نيز ضامن آن خواهد بود. بدين سان اين بدهکار
از عهده بدهى دوست خويش بيرون می‌رود بى آن که پولى
از بانک وام بگيرد، ولى ضامن پولى است که بانک به بستانکار پرداخته است.
در چنين حالتى اگر شخص بدهکار،
از آغاز به بانک بگويد: اگر بدهى هزارتومان مرا به بستانکارم بپردازيد من در سر رسيد معينى هزار و صد
تومان به بانک خواهم پرداخت، هرگزربايى نخواهد بود؛ چرا که وامی‌درکار نبوده و افزايش مبلغ تنها در وام حرام است.
از همين راه می‌توان بهره جست و در همه دادوستدهايى که پول نقد در اختيار نيست، به بانک يا شخص ديگرى گفت: اگر بهاى کالايى که من
از فلان فروشنده خريده‌ام بپردازيد من در سر رسيد معينى آن را با اندکى افزايش خواهم پرداخت.
پاسخ:
از اين راه نيز دو پاسخ در سخن شهيد صدر می‌بينم:
نخست: دليلهايى که افزون خواهى بستانکار را
از بدهکارحرام می‌شمارد، در
نگاه عرف و با ناديده گرفتن ويژگيهاى موردش (= الغاء خصوصيت)، بر اين مطلب نيز دلالت دارد که هيچ بستانکارى نبايد بدهکارش را به پرداخت مبلغى افزون تر وادارد، چه اين بستانکارى
از يک وام سرچشمه گرفته باشد و چه
از ضمان ديگرى چون ضمان دستور به هزينه‌اى دادن. اين پذيرفته نيست که بگوييم: اگر بستانکار چيزى را به ملک بدهکار در آورده باشد، نبايد چيزى افزون تر
از بدهى او را بخواهد، ولى اگر چيزى را به ملک بدهکار درنياورده باشد، چنانکه در مورد دستور پرداخت بدهى به بانک ديده‌ايم، می‌تواند افزون خواهى کند. عرف چنين دوگانگى را نمی‌پذيرد.
دوم: اگر
از اشکال نخست، چشم بپوشيم و بپذيريم که فزون خواهى بستانکار در مورد دوم رواست، جاى اين پرسش می‌ماند که چرا بايد افزايش درخواستى بستانکار را پرداخت. اگر در اين جا عقد قرض وجود ندارد، پس چه چيزى ما را به دادن اين مبلغ افزوده وادار می‌کند؟
می‌توان گفت: در اين جا هم می‌توانيم عقد جعاله‌اى داشته باشيم. بدهکار هنگامی‌که به بانک يا شخص پيشنهاد می‌کند که بدهى او را بپردازد و او در آينده آن را پس دهد،
از آغاز می‌گويد اگر بدهى مرا به دوستم بپردازيد من در سر رسيد پرداخت، هزار و صد
تومان خواهم داد. بدين سان، عقد جعاله‌اى شکل می‌گيرد و به موجب اين عقد، بدهکار بايد مبلغ افزوده را هم بپردازد.
در پاسخ می‌گوييم: همان اشکالى که در راه نخست آورده‌ايم، در اين جا نيز می‌آيد. در
نگاه عرف پرداختن بدهى کسى به بستانکارش، جدا
از مبلغ بدهى، ارزش ديگرى که بتوان بر آن جعاله‌اى قرارداد کرد ندارد. البته ناگفته نماند که اگر پرداختن همين بدهى با کار و تلاش همراه باشد که داراى ارزش است، می‌توان بر آن جعاله‌اى قرارداد کرد؛ مانند اين که بستانکار در
شهر ديگرى است و بانک بايد با انجام کارى بيش تر، چون مسافرت بدهى اش را به او برساند. در چنين جاهايى می‌توان مزد کارهاى جنبى بانک يا شخصى ديگر را براساس
جعاله پرداخت.
اين راه در همه گونه هاى وام کاربرد ندارد، تنها در وامهايى که در شهرى ديگر به کسى داده می‌شود می‌توان
از اين راه بهره جست. براى نمونه اگر کسى در
تهران از بانکى درخواست کند که به نماينده او در
شیراز مبلغى را به عنوان وام بپردازد و بانک هم اين کار را انجام دهد.
از آن جا که در بازپرداخت وام اصل آن است که در همان شهرى باشد که وام را در آن گرفته‌اند، اين شخص بايد وام خود را در شيراز پس دهد، ولى او توان چنين کارى را ندارد و می‌خواهد وام خود را پس
از بازگشت
از سفر در تهران بپردازد. در چنين جايى بانک می‌تواند در برابر گذشت
از حق دريافت وام در شيراز، مبلغى افزون تر را
از اين شخص بگيرد و وام را هم در تهران باز پس گيرد. چنين مبلغى در واقع ربا نيست، بلکه بهايى است که بانک در برابر چشم پوشى
از حق خويش، می‌ستاند.
البته بايد بدانيم که اين راه در همين موارد نيز، هميشه کارايى ندارد و گاهى هم دچار ربا می‌شود؛ زيرا اگر قرارداد اين شخص با بانک بدين گونه است که حتى اگر وام خود را در شيراز هم بپردازد، بايد مبلغ اضافى را بدهد، اين خود رباى آشکار است. آرى اگر چنين قرارى نگذارند، شخص می‌تواند به هنگام سررسيد وام خود
از بانک ديگرى در شيراز بخواهد که وام او را به بانک نخست بپردازد و بدين سان
از دادن مبلغ افزون تر رهايى يابد. با امکان چنين چيزى کدام بانک است که وامهاى اين گونه دهد و هيچ سودى هم دريافت نکند.
اين راه که در برخى پژوهشهاى فقهى نيز
از آن نام می‌برند، جايگزين کردن (بيع) است به جاى (قرض). اکنون که پولهاى درگردش، برخلاف گذشته، برگه هاى
اسکناس است، به جاى وام دادن هزار تومان پول و باز پس گرفتن هزار و صد تومان به هنگام سر رسيد وام، می‌توان هزار تومان اسکناس را فروخت تا در سر رسيد معينى هزار و صدتومان باز پس داده شود. گرچه در اين جا دو چيز هم جنس را به گونه‌اى نابرابر مبادله کرده‌اند، ولى چون اين دو چيز وزنى يا پيمانه‌اى نيستند، رباى دادوستدى در کار نخواهد بود. بدين سان می‌توان به جاى وام دادن پولهايى که
از زر و سيم نيستند، آنها را فروخت و
از ربا گريخت.
البته ممکن است گمان کنيم که اين خريد و فروش، همه بهره هايى را که در وام ربوى هست، در برندارد؛ چه در وام ربوى هرگاه بدهکار بدهى خود را در سر رسيد معين نپردازد، براى واپس انداختن آن نيز جريمه‌اى معين می‌کند، ولى در اين خريد و فروش اگر بگويند هزار تومان را می‌فروشم که تا دو ماه ديگر هزار و صدتومان بگيرم و براى هر ماه واپس انداختن، بازپرداخت نيز پنجاه تومان بايد داده شود، چنين شرطى هم ربا خواهد بود، زيرا شرطِ باقى
نگه داشتنِ
دین است.
با اين همه، ازاين تنگنا می‌توان گريخت. فروشنده پول می‌تواند
از آغاز بگويد: در اين دادوستد شرط می‌کنيم که
از هنگام سر رسيد بازپرداخت هزار و صدتومان، در هر ماه که خريدار اين مبلغ را نپردازد و به تأخير افتد، پنجاه تومان بايد بدهد. اين شرط به موجب قرارداد خريد و فروش است و نه وام و در برابر مدت هم نيست تا ربايى پيش بيايد. اين درست مانند آن است که فروشنده‌اى شرط کند که خريدار بايد تا يک
سال هر ماه ده تومان به او ببخشد.
پاسخ: اين راه را هم نمی‌توان پذيرفت؛ زيرا همان گونه که آيت اللّه خويى نيز گفته است، فروش هزار تومان در برابر هزار و صد تومان، در حقيقت وامی‌آميخته با رباست که جامه خريد و فروش بر آن کرده‌اند. در
نگاه عرف و واقعيت امر، اين همان وام و رباست.
اين سخن، نه
از آن روست که شرايط فروختن در اين جا نيست. در اين باره مطالبى است که
از گنجايش و هدف اين نوشتار بيرون است. نکته مهم اين که وام يا قرض نزد خردمندان و عرف اين است که مالى
مثلی را با همانندش در عهده وام گيرنده مبادله کنند. وام دهنده يک کيلو گندم يا هزار تومان پول را به وام گيرنده می‌دهد، تا به همان اندازه گندم يا پول را براى مدت معينى که سررسيد می‌ناميم، در عهده وام گيرنده مالک شود. هر جا چنين مبادله‌اى ميان مال مثلى خارجى با همسان خودش در عهده کسى انجام گيرد، وام است، هر چند دو طرف نام تمليک در برابرعوض يابها بر آن نهند. بنابراين چنين خريد و فروشى، همان
قرض است و همه احکام آن را نيز داراست.
اين راه در واقع گونه اصلاح شده راه چهارم است.
از آن جا که در خريد و فروش پول، مبادله دو چيز همسان، که يکى در خارج بود و ديگرى در عهده، پيش می‌آمد و
از اين رهگذر، پاى ربا در ميان بود. در اين راه دوگونه متفاوت پول با دو نام، با هم مبادله می‌شود. اگر فرض کنيم که هر دينار کويتى با صدتومان ايرانى برابر باشد، فروشنده هشت دينار
کویتی را به خريدار می‌دهد تا پس
از دو ماه هزار تومان ايرانى
از او باز پس گيرد. به طور طبيعى اگر اين دوگونه پول با يکديگر مبادله شوند، براساس اين نرخ فرضى، هرهزارتومان با ده دينار برابر است، ولى در اين خريد و فروش، در برابر هشت دينار قرارگرفته و ربايى هم در ميان نيست.
پاسخ: همان سخن پيشين را در اين جا نيز می‌توان گفت. اين مبادله ها در
نگاه عرف همان وام است و نه چيزى ديگر. افزون بر اين، درباره
پول نکته ديگر آن است که در
نگاه و برداشت عرفى، تنها به ارزش آن می‌نگرند و نه ويژگيهاى ديگرش. بدين سان هنگامی‌که پولى را با پولى مبادله می‌کنيم، در حقيقت ارزشهاى آنها را با يکديگر مبادله کرده‌ايم، بر اين اساس، قرض بودن چنين مبادله هايى آشکارتر می‌شود؛ چرا که ميان دو چيز مبادله شده، هيچ دوگانگى نيست و اين همان مبادله چيزى است خارجى با همسان خود در عهده کسى و گفته‌ايم که اين وام است و نه فروختن.
آرى اگر
نگاه عرفى ياد شده به ارزش مالى پول نباشد و خريدار و فروشنده، به راستى خواهان مبادله دو گونه پول با هدفهايى خردپسندانه باشند، می‌توان پذيرفت که چنين خريد و فروشى در اين صورت درست است، ولى بايد بدانيم که گام نخست براى درستى اين فرض، نبود هرگونه فريب و گريز
از ربا در ذهن خريدار و فروشنده است.
می‌دانيم که يکى
از کارهاى بانک، نگهدارى سپرده هاى مردم و کار با اين سپردها به عنوان نماينده يا
وکیل است. بر اين اساس بانک می‌تواند
از وام گيرندگان مبلغى را افزون بر اصل وام دريافت کند و آن را مزد نمايندگى يا وکالت خويش به شمار آورد. اين مبلغ ربا نيست؛ چرا که ربا، مبلغ افزوده‌اى است که وام دهنده
از وام گيرنده به موجب شرط دريافت می‌کند، ولى بانک پولهاى مردم را
از سوى آنان به وام گيرندگان می‌دهد و براى اين کار خويش می‌تواند مبلغى دريافت کند. اين درست مانند آن است که کسى به دوستش وامی‌دهد و شرط کند که او مبلغ معينى را به يک مستمند صدقه دهد.
البته، درستى اين راه در گرو آن است که
از دليلهاى
حرام بودن ربا چنين برداشت کنيم که تنها مبلغ افزوده‌اى که به وام دهنده برسد ربا و حرام است، ولى اگر
از اين دليلها چنين دريابيم که در برابر وامی‌که داده می‌شود، تنها همان اندازه بايد بازپس داده شود، چه به وام دهنده برسد و چه به ديگرى، بانک هم نمی‌تواند مبلغى افزون بر اصل وام دريافت کند.
شايد بتوان گفت پذيرش اين راه می‌تواند گريزى ازربا باشد و رباخواران بى آن که مبلغ افزوده را براى خود شرط کنند، آن را براى خويشان و مزدوران خودشرط کنند و درپايان در يک چرخه فريب به همان ربا دست يابند. اين نکته مهمی‌است که پيشنهاد فقهى ما براى راه اندازى کار بانک بدون ربا نيزهرگز نبايد بهانه‌اى براى گريز فريبکارانه
از ربا به دست دهد.
اين راه نيز در واقع گريز
از ربا نيست، بلکه بررسى درستى و نادرستى دريافت مبلغى است که برخى
از بانکها به عنوان بيمه وام می‌گيرند. بانکها براى اين که
از بازپرداخت وامهاى خود آسوده خاطر باشند، با سازمانهاى بيمه پيمانى می‌بندند و وامها را
بیمه می‌کنند و اين سازمانها نيز، براى بيمه کردن وامها مبلغى را خواهند گرفت. آيا می‌توان مبلغ چنين بيمه هايى را
از وام گيرندگان دريافت کرد يا خير و آيا شرط پرداخت مبلغ بيمه شرطى است که به ربا می‌انجامد؟
در بررسى اين راه می‌گوييم:
از نگاه فقهى، قرارداد بيمه را می‌توان يک (عقد) مستقل به شمار آورد و می‌توان آن را (هبه معوّضه) (= بخشش دو سويه) دانست. اگر بيمه را عقدى جداگانه بدانيم هيچ مشکلى پديد نمی‌آيد؛ چرا که در واقع بانک
از وام گيرنده می‌خواهد که بايد کفيل معتبرى را پيش
از گرفتن وام فراهم کند. بيمه براى تضمين وام،
کفیل معتبرى است و وام گيرنده بايد خواسته بانک را فراهم کند، هر چند اين کار هزينه‌اى را هم در برداشته باشد. چنين هزينه‌اى ربا و حرام نيست، چنانکه اگر وام دهنده‌اى
از وام گيرنده چيزى را به عنوان
گرو يا
رهن بخواهد و فراهم يا حاضرکردن رهن هزينه‌اى داشته باشد، اين هزينه را هرگز نمی‌توان ربا به شمار آورد. بدين سان، پرداخت هزينه بيمه وام
از سوى وام گيرنده ربا نيست، هر چند او اين هزينه را به بانک بپردازد؛ چرا که بانک در اين باره به عنوان نماينده يا وکيل او اين مبلغ را به بيمه می‌پردازد.
اگر بيمه را
هبه معوّضه (= بخشش دو سويه) بدانيم، بايد ديد که قرارداد بيمه چگونه بسته می‌شود. اگر بدين گونه باشد که وام گيرنده مبلغى را به بيمه ببخشد تا درصورتى که او وام بانک را نپردازد، بيمه نيز مبلغ وام را به بانک هبه کند، شايد نتوان اين را پذيرفت؛ زيرا شرط تضمين چنين بيمه‌اى
از سوى بانک در واقع شرط اين است که در صورت تأخير يا چيزهايى مانند آن، وام گيرنده بايد بيمه‌اى را فراهم کرده باشد که مبلغى برابر وام به بانک ببخشد و اين همان شرط رباست.
اين سخن شهيد صدر است، ولى می‌توان در اين جا هم گفت: اگر بانک
از آغاز چنين شرط کند که هرگاه بيمه مبلغ وام را به او بخشيد، بانک هم
از بستانکارى خويش دست می‌کشد، ديگر ربا نخواهد بود، چرا که اين شرط هيچ چيز بيش ترى
از اصل وام براى بانک نياورده است.
اگر وام گيرنده با بيمه چنين قرار داد کند که در صورت باز پس ندادن وام، بيمه مبلغ آن را به وام گيرنده ببخشد تا او نيز به حساب بانک وام دهنده واريز کند، اشکال پيشين را نخواهيم داشت؛ چرا که هيچ گونه مبلغ افزون بر وام به بانک نمی‌رسد و قرارداد بيمه، پيمانى است ميان وام گيرنده و بيمه که بيرون
از ارتباط بانک با وام گيرنده است و بدين سان ربايى پيش نخواهد آمد.
در پايان اين راه خوب است اين نکته راهم يادآور شويم که هبه شمردن بيمه با
نگاه عرف و خود قرارداد کنندگان سازگار نيست. بيمه در
نگاه اينان عقدى است جداگانه و خرد پسند.
امام خمینی، رضوان اللّه تعالى عليه، نيز در بحثهاى فقهى خود بر همين ديدگاه پاى می‌فشارد،
ولى نگارنده تاکنون نيافته است که خود شهيد صدر در اين باره چه می‌گويد. به هر روى، مسأله ما بر اساس هر دو مبنا روشن است.
اين چند راه براى گريز
از ربا، که برخى
از آنها پيشنهادهايى براى چگونگى کار بانکهاست، در سخن شهيد صدر آمده و بررسى شده است. راه ديگرى را هم در لابه لاى بررسيهاى
امام خمينى ديده‌ايم که هم
از نگاه روايات و هم سازگارى آن با قواعد فقهى، در همين نوشته، ازآن سخن رفته است. اين راه همان فروختن چيزى است درکنار وام به چند برابر بهايش، که در واقع همان بهاى دروغين، سود وام است. بنابراين، بيش
از هشت راه را، افزون بر روايات، در اين نوشته به بررسى نهاده‌ايم.
pp
پس
از بررسى راههاى گوناگون گريز
از ربا، شايسته است مسأله‌اى فقهى را، که در روزگار ما گروه بسيارى
از مردم با آن دست به گريبانند، بکاويم. با گسترش روز افزون شهرنشينى وافزايش جمعيت، مشکل مسکن يکى
از دشواريهاى
بزرگ در جوامع گوناگون شده است. روشن است که دارا بودن مسکن شخصى براى همه مردم، با رشد فزاينده تورم در زمينه هاى گوناگون نيازهاى بشر، چيزى دست نيافتنى می‌نمايد. مردم، بويژه درکشورهايى مانند ميهن ما، با توجه به الگوهاى سنتى که در
فرهنگ مسکن آنان
از دير باز جاى گرفته است، خواسته يا ناخواسته به سوى
اجاره نشينى کشيده می‌شوند. نرخ بالاى اجاره بها و ناتوانى بسيارى
از مردم در هماهنگ سازى در آمدشان باهزينه مسکن و برخى انگيزه هاى ديگر اقتصادى، رفته رفته پديده‌اى را در ميان مردم به وجود آورده که آن را (پول پيش)، (وديعه) يا (رهن) می‌نامند. اين پديده به شکل امروزى آن در
کشور ما پيشينه چندانى ندارد. اگر به سه دهه پيش بازگرديم، چنين چيزى را با اين گستردگى و فراگيرى نمی‌يابيم. به هر روى، دارندگان خانه ها با مستأجران چنين قرارداد می‌کنند که مبلغى پول به عنوان وديعه يا رهن نزد صاحب خانه بسپارند و به فراخور مبلغ اين پول،
از اجاره بها می‌کاهند؛ براى نمونه اگر اجاره خانه‌اى پنجاه هزار تومان در ماه باشد،
مستأجر با سپردن يک ميليون تومان پول، آن را به بيست هزار تومان کاهش می‌دهد.
از سوى ديگر، صاحب خانه نيز، اين پول را يا در برآوردن نيازهاى زندگى خويش و يا به دست آوردن درآمد به کار می‌اندازد و به هر روى
از اين پول، به عنوان اهرمی‌براى تخليه خانه خويش در پايان مدت اجاره نيز بهره می‌جويد.
شرح اين نکته ها با اين که براى بسيارى روشن است،
از آن روست که بتوانيم بهتر به بررسى فقهى اين پديده بپردازيم. نکته نخست اين است که اين پول به عنوان
ودیعه يا
امانت نزد صاحب خانه نيست، بلکه او به راستى مالک اين پول می‌شود. اگر او را امانت دار بدانيم و اين پول در نزد او دزديده شود و يا
از ميان برود و او در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، نمی‌توان او را ضامن شمرد، در حالى که او مالک پول است و هرگونه زيانى به خودش باز می‌گردد. اين خود نشان می‌دهد که عنوان اين پول، وديعه يا امانت نيست؛ چرا که در فقه می‌گويند: (الوديعة هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالکه… الوديعة جائزة من الطرفين.)
و ديعه آن است که مالى را نزد ديگرى بنهند تابراى مالکش آن را
نگه دارد…. وديعه
از هر دو سوى، عقدى جايز است. اين پول را رهن هم نمی‌توان ناميد، مگر اين که اصطلاح تازه‌اى براى آن قرارداد کنيم، چرا که رهن در فقه به اين معناست: (الرهن عقد شرّع للاستيثاق على الدين.) رهن عقدى است که براى تضمين و اطمينان (
از پرداخت) بدهى قرارداد می‌شود. (لايجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن.)
کسى که مال رهن نزد اوست، جز با اجازه رهن گذار نمی‌تواند در آن تصرف کند. اگر بپرسيد:
رهن تنها در وام نيست، بلکه براى هرگونه بدهى چون وام، بهاى کالاى خريده شده، اجاره بهاى
زمین يا
ساختمان و… می‌توان
از رهن بهره گرفت؛ بدين سان مستأجر در برابر اجاره بهايى که درعهده دارد، اين پول را به عنوان رهن به صاحب خانه می‌دهد تا اگر در دادن اجاره
بها سستى کرده و در سر رسيدش آن را نپرداخت، او بتواند
از پول رهن بردارد.
در پاسخ می‌گوييم: گرچه همه اين سخنان درست است، ولى آنچه اکنون در ميان مردم انجام می‌گيرد اين نيست؛ چرا که اگر رهن به معناى فقهى اش مورد نظر باشد، هنگامی‌که مستأجر بدهى خود را در سر رسيد خودش می‌پردازد، رهن در واقع هم چنان درملک مستأجر است و صاحب خانه تنها امانت دارى است که نمی‌تواند جز با اجازه او تصرفى در اين مال بکند، در حالى که صاحبان خانه ها
از آغاز اجاره، خود را مالک پول پيش مستأجر می‌دانند و آن را به کار می‌اندازند.
بنابر آنچه گفته‌ايم، عنوان (قرض)
از نگاه فقهى براى چنين پولى شايسته تر
از ديگر عنوانهاست. اکنون جاى آن است که به پرسش بنيادين اين بخش بپردازيم. آيا اين وام و اين اجاره در بردارنده رباست ياخير؟ خاستگاه اين پرسش آن است که مستأجر وامی‌به مبلغ يک ميليون تومان به صاحب خانه می‌دهد و خانه‌اش را براى يک سال اجاره می‌کند. بهاى اجاره ماهى بيست هزار تومان قرارداد می‌شود، در حالى که اگر آن وام نبود، اجاره اين خانه ماهى پنجاه هزار تومان بود. بنابراين، پس
از گذشت يک
سال، مستأجر همه يک ميليون تومان پول خود را پس می‌گيرد و در اين مدت هم در خانه وام گيرنده زندگى کرده و
از ماهى سى هزار تومان کاهش اجاره بها نيز بهره مند شده است. اين درست همان وامی است که چيزى بيش
از اصل مبلغ آن به وام دهنده بر می‌گردد و ربا همين است.
با پذيرش نکته هاى اصلى اين پرسش، نتيجه و حکم پايانى آن را نمی‌پذيريم. اين نکته که پول پيش مستأجر، نه وديعه است و نه رهن فقهى، سخن درستى است. اين پول وامی‌است
از مستأجر به صاحب خانه، ولى آنچه در ميان مردم انجام می‌گيرد ربا نيست؛ چرا که وام دادن به شرط اجاره رباست، نه اجاره دادن به شرط وام، اگر
از آغاز چنين قرارداد کنند که صاحب خانه‌اى وامی
از کسى دريافت کند و پس
از يک سال آن را باز پس دهد و شرط کنند که در اين مدت خانه‌اش را نيز به وام دهنده اجاره دهد، اين رباست، چه
از اجاره بها چيزى بکاهند يا نه؛ چرا که شرط در وام به سود وام دهنده رباست و در اين جا اگر هم چيزى
از اجاره بها نکاهند، ولى همين که او
از امتياز دستيابى به اين خانه بهره مند می‌شود، هر چند با اجاره عرفى آن، اين خود رباست.
اما اگر
از آغاز، اين گونه قرارداد کنند که خانه‌اى را به اجاره دهند، ولى شرط اين اجاره آن باشد که مستأجر وامی‌به صاحب خانه بدهد، چنين چيزى ربا نيست؛ چرا که هيچ فقيهى تاکنون نگفته است که شرط در اجاره، ربا را در پى خواهد داشت.
از سويى ديگر، روشن است که هر شرطى در اين گونه دادوستدها در کاهش يا افزايش بها کارساز خواهد بود. همان گونه که اگر بهاى خودرويى يک ميليون تومان باشد، هرگاه مالکش بخواهد آن را به اين شرط بفروشد که خريدار بارى را تا شهرى ديگر برساند، اين شرط به فراخور دورى و نزديکى و اندازه آن بار، در بهاى خودرو تأثير می‌گذارد. در باب معاملات اين نکته بسى روشن است که شرط همواره بر نرخ دادوستد تأثير خواهد کرد.
درمسأله ما نيز اگر اين خانه را بى هيچ شرطى اجاره دهند، ماهى پنجاه هزار تومان اجاره خواهند گرفت، ولى هنگامی‌که شرط کنند مستأجر بايد وامی‌به مبلغ يک ميليون تومان به صاحب خانه بدهد، اين شرط کاهش اجاره بها را در پى خواهد داشت و چون شرط در اجاره ارتباطى با ربا ندارد، مشکلى در مسأله نخواهد بود.
البته، يادآورى اين نکته بسيار ضروى است که وام به شرط اجاره، يا اجاره به شرط وام، تنها با واژه و ظاهرسازى انجام نمی‌پذيرد. اگر قصد درونى آنان به راستى اجاره کردن خانه است و وام تنها شرطى دراين ميان باشد، ربايى در ميان نيست، ولى اگر در آغاز بخواهند وامی‌بدهند و اجاره را يا براى گريز
از ربا يا تضمين وام يا هرگونه گره گشايى ديگر
از زندگى وام دهنده که سودى هم براى او خواهد داشت، به ميان می‌آورند، به يقين ربا و حرام خواهد بود.
به باور ما، بيش تر مواردى که درکشور ما انجام می‌گيرد،
از گونه نخست است و اشکالى هم در آن نيست. به اين معنا که قصد بيش تر مردم اجاره است و نه وام، وام به راستى مقصود دست دوم و ضمنى است. در آغاز اين نوشته هم، بارها يادآورد شده‌ايم که پديده هاى اجتماعى و اقتصادى، هرگز با دگرگون سازى واژه ها و شيوه ظاهرى بستن قراردادها، دگرگون نمی‌شوند، ولى در اين جا، به راستى اجاره‌اى واقعى بى هيچ فريب و
دروغی بسته می‌شود و همچون ديگر شرطهاى درست و خردپسندانه، شرط وامی‌هم در کار است. بنابراين، بايد گفت طرح شبهه آميز اين مسأله در ميان مردم، بى آن که جنبه هاى گوناگون فقهى آن را درست بررسى کرده باشيم، چيزى جز دامن زدن به يک وسواسى نادرست نيست. مردم کار درستى را انجام می‌دهند و بر آشفتن نابجاى ذهن آنان کار شايسته‌اى نيست.
آرى، اگر به راستى کسانى بخواهند وامی بدهند و بگيرند و اجاره را گريزى براى ربا سازند، کارشان حرام است و تنها همين را بايد گوشزد کرد تا چنين گمان نرود که چهره دين و فقه چيزى جز همان چهره دل پذير، گوارا، آسان و هموار است. آنچه گفته‌ايم در پاسخهاى
امام خمينى به پرسشهاى فقهى نيز آمده است. ايشان نيز همين جداسازى ميان قراردادهاى درست و نادرست را به خوبى انجام داده‌اند و سخن ما نيز بر گرفته
از نوشته پربار ايشان، همراه با اندکى توضيح است.
در اين جا، چند نمونه
از اين پرسشها و پاسخها را می‌آوريم تا درست و نادرست اين گونه قراردادها را در سخن ايشان ببينيم.
(سوال: درمعامله امروزى که اکثر صاحب خانه ها قبلاً مبلغ زيادى پول می‌خواهند، تا فرضاً دو اتاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را می‌پردازد، لکن يک کرايه‌اى
از طرف صاحب منزل گفته می‌شود و مطابق پولى که پرداخته است
از کرايه کم می‌کند، مثلاً در ازاى دو
اتاق هزار و پانصد تومان
کرایه و ده هزار تومان پول نقد است، صاحب منزل می‌گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد، بنده دواتاق را مثلاً هزار و سيصد تومان دراختيار شما قرار می‌دهم. با توجه به اين که اکثراً در مورد مسأله مذکور، اين گونه عمل می‌کنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد، کم شدن پول نقد جهت کرايه چگونه است.
جواب: هر نحو معامله که براى فرار
از ربا باشد محکوم به حکم ربا و باطل است و کم کردن وجه اجاره به حساب پول قرض، رباست، مگر آن که شرط قرض در ضمن اجاره باشد که در اين صورت اشکال ندارد.)
(سوال: شخصى خانه‌اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره می‌نمايد و مبلغ يکصدهزار تومان به عنوان وديعه به مالک می‌دهد که هنگام تخليه پس بگيرد، ولى ماهيانه مبلغ چهارهزار و پانصد تومان اجاره می‌پردازد و ماهى يکهزار تومان بابت پول که
ودیعه گذارده کسر می‌نمايد. چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است. لطفاً روشن نماييد آيا کسر مبلغ يکهزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب می‌گردد، مستأجر مکلّف به پرداخت آن می‌باشد يا خير؟
جواب: در فرض مرقوم اجاره صحيح است، ولى بايد تمام مال الاجاره را بدون کسر کردن مبلغى بپردازد. بلى، اگر اجاره به مبلغ کم تر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود که پولى به صاحب خانه به عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود، اشکال ندارد.)
در پاسخ پرسش ديگرى درهمين زمينه می‌نويسد: (کم کردن مال الاجاره اگر به حساب پولى باشد که به موجر سپرده‌ايد حکم ربا را دارد.)
از اين عبارتها هم به خوبى برمی‌آيد که اگر اصل اجاره بود و شرط وام، به دنبال اجاره آمده باشد، ربا نيست، ولى اگر اجاره‌اى را به دليل پولى که وام داده است کم کنند، رباست؛ چرا که همان وام به شرط اجاره خواهد بود.
در پايان سخن
از اين مسأله فقهى، يادآورى نکته‌اى ديگر بسيار ضرورى است. برخى
از وامها و اجاره هاى امروزى بدين گونه است که مستأجر با وام دادن مبلغ بيش ترى، هيچ اجاره‌اى نمی‌پردازد و چنين چيزى را (رهن کامل) می‌نامند. بايد بدانيم که چنين وامی‌بى گمان رباست و هيچ راهى براى گريز
از آن نمی‌توان يافت؛ چرا که دراين جا اساساً اجاره‌اى در کار نيست، اجاره‌اى که هيچ بهايى در برابر نداشته باشد، نه در شرع داريم و نه نزد خردمندان. بنابر اين تنها چيزى که می‌ماند اين است که او بهره گيرى
از آن خانه را در برابر وامی‌که به صاحبش داده انجام می‌دهد و اين چيزى جز بهره بيش تر
از اصل
وام نيست، که همان رباست.
...
در پايان اين نوشته بار ديگر اين نکته را يادآور می‌شويم که بحث
از تأثيرکاهش ارزش پول درمسائل فقهى، بحث بسيار مهم و سرنوشت سازى است که شايسته کاوش بسيار گسترده تر و ژرف ترى است. اين نوشته براساس آنچه تاکنون در ميان فقيهان و نيز دادوستدهاى مردم جريان داشته، نگاشته شده و اميد است با راهنمايى پژوهشگران و فرهيختگان، با بالندگى و بارورى بيش تر اين گونه کاوشها بيفزاييم.
برگرفته از مقاله گریز از ربا - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۱.
