کپی رایت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار ابعاد مختلف کپی رایت و
حقوق مرتبط با آن، با توجه به جدیدترین اسناد
بین المللی موجود در این باره مورد بحث
قرار گرفته است. اصلی‌ترین جنبه‌های کپی رایت و حقوق مرتبط با آن عبارت‌اند از: پیشینه تاریخی آن در سطح ملی و
بین المللی و به ویژه وضعیت آن در Trips، مفاهیم و تعاریف مربوط مانند:
حق مؤلف،
حق مادی،
حق معنوی و حقوق مرتبط با آن، اصول حاکم بر کپی رایت، حوزه‌های نوپیدای کپی رایت مانند، برنامه‌های رایانه‌ای، بانک‌های اطلاعاتی و حقوق اجاره‌ای، محدودیت‌ها و استثنائات حمایت از کپی رایت، انواع حقوق مرتبط با کپی رایت و جنبه‌های اجرایی کپی رایت. همچنین از ابعاد مختلف کپی رایت در حقوق
جمهوری اسلامی ایران نیز در این
مقاله بحث شده است. و در پایان، عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که در خور بررسی دقیق فقهی است مورد اشاره
قرار گرفته است.
حقوق معنوی و به ویژه
حقوق مالکیت فکری و بالاخص کپی رایت، از حوزه‌های جذاب و دارای گستره روزافزون حقوقی و فقهی است. اگر چه اولین جلوه‌های پذیرش آن، به قریب سیصد سال قبل بر می‌گردد، ولی به دلیل فراوانی مصادیق جدید و گسترش قلمرو آن به حوزه‌های نو، هنوز هم به ویژه در حلقه‌های فقهی موضوعی نوپدید به شمار می‌آید. شاید بتوان بارزترین جنبه ورود
حقوق مالکیت معنوی و حقوق مالکیت فکری به حوزه مباحث سنتّی موجود در
فقه و
حقوق اموال را طرح نوعِ جدیدی از
مال دانست که به دلیل تفاوت ماهوی و ویژگی‌های خاص خود بسیاری از قواعد رایج در حقوق اموال را تحت تأثیر
قرار داده و تدوین اصول جدیدی را در حوزه فقه و حقوق اموال ضروری ساخته است. امروزه از این اصول و قواعد خاص به عنوان (حقوق مالکیت معنوی و فکری) یاد می‌شود. حجم روزافزون معاملات
بین المللیِ مربوط به این حقوق و شکل‌گیری اسنادی
بین المللی در این زمینه نیز باعث شده است که به ویژه کپی رایت علاوه بر حقوق داخلی، جایگاهی بسیار برجسته در حقوق تجارت
بین الملل پیدا کند. در این نوشتار ابعاد مختلف کپی رایت و حقوق مرتبط با آن، با توجه به جدیدترین اسناد
بین المللی موجود در این باره مورد بحث
قرار گرفته است. اصلی‌ترین جنبه‌های کپی رایت و حقوق مرتبط با آن عبارت اند از: پیشینه تاریخی آن در سطح ملی و
بین المللی و به ویژه وضعیت آن در Trips، مفاهیم و تعاریف مربوط مانند:
حق مؤلف،
حق مادی،
حق معنوی و
حقوق مرتبط با آن، اصول حاکم بر کپی رایت، حوزه‌های نوپیدای کپی رایت مانند، برنامه‌های رایانه‌ای، بانک‌های اطلاعاتی و حقوق اجاره‌ای، محدودیت‌ها و استثنائات حمایت از کپی رایت، انواع حقوق مرتبط با کپی رایت و جنبه‌های اجرایی کپی رایت. همچنین از ابعاد مختلف کپی رایت در حقوق
جمهوری اسلامی ایران نیز در این مقاله بحث شده است. و در پایان، عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که در خور بررسی دقیق فقهی است مورد اشاره
قرار گرفته است.
پیدایش جهش‌های برق‌آسا در حوزه‌های متنوع دانش بشری که رشد خیره کننده فن‌آوری را در جوامع انسانی در پی داشته، تنها محدود به ایجاد تحول در ابزارهایی که آدمی در اختیار دارد، نگردیده است؛ بلکه علاوه بر بروز تغییرات شگرف در علوم ابزاری و افزایش
قدرت بشر، حتی حوزه‌های علوم ارزشی از قبیل حقوق و تا حدودی
اخلاق را هم تحت تأثیرات جدی خود
قرار داده است؛ چرا که تحول در علم و فناوری، دگرگونی در روابط و مناسبات اجتماعی را در پی خواهد داشت و تغییر در مناسبات اجتماعی هم موجب تحول در عرف‌های اجتماعی و یا پیدایش
عرف جدید می‌گردد، و این امر هم ماهیت موضوعات گذشته را دچار دگرگونی می‌کند و هم موضوعات جدیدی پدید می‌آورد. بدیهی است که
علم حقوق که نوعاً از
قواعد عقلایی و
عرفی پیروی می‌کند و عهده‌دار تنظیم مناسبات الزام‌آور اجتماعی است و دغدغه اصلی آن ایجاد
نظم مبتنی بر
عدالت در روابط اجتماعی است، به شدت از این تحولات متأثر می‌شود. پیدایش پدیده‌های نوظهور حقوقی جلوه‌ای از این امر است. حقوق معنوی در مفهوم عام و حقوق
مالکیت فکری به عنوان نوع خاصی از آن و حق مؤلف به عنوان مصداقی از حقوق مالکیت فکری را می‌توان نمونه‌هایی از پدیده‌های جدید حقوقی قلمداد کرد که در جوامع سنتی و قبل از دوران
تجدد و توسعه علمی مورد توجه محافل حقوقی نبوده و در دو تا سه قرن اخیر مطرح گردیده است؛ اگر چه از حدود سه قرن قبل اولین
مقرره‌ها در خصوص حق مؤلف وارد مجموعه‌های حقوقی بشر شده و تاکنون
مقررات ملّی و
بین المللی فراوانی در این باره به تصویب رسیده است؛ از جمله در ماده ۲۷
اعلامیه جهانی حقوق بشر، کپی رایت یکی از حقوق طبیعی انسان‌ها شمرده شده است، لکن به دلیل نقش فزاینده‌ای که حقوق مالکیت فکری در مجموعه کلان تجارت
بین الملل دارد، این بار توجه ویژه محافل خاص تجاری
بین المللی را به خود معطوف کرده و آنان را بر آن داشته است که
مقررات ویژه‌ای را با نگرش خاصِ توسعه تجارت
بین المللی این حقوق و با عنایت به نیازهای ویژه دنیای جدید و وضعیت جوامع مختلف بشری وضع کنند. این
مقررات که به (موافقت نامه راجع به جنبه‌های مالکیت فکری)
موسوم است، به وسیله سازمان جهانی تجارت در مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسیده است، این نوشتار در صدد بررسی ابعاد مختلف (حق مؤلف) در این موافقت نامه و مطالعه اجمالی در دستاوردهای آن در مقایسه با اسناد
بین المللی قبلی است. پیشاپیش از کاستی‌هایی که در این کار خواهد بود، پوزش می‌طلبم.
قبل از پرداختن به مباحث اصلی، لازم است اشاره‌ای کوتاه به پیشینه تاریخی حق مؤلف و اسناد
بین المللی در این باره صورت گیرد و پاره‌ای مفاهیم کلیدی تعریف و توضیحی درباره ساختار مباحث بعدی ارائه شود.
علل پیدایش مسئله (حق مؤلف) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزی و در نتیجه تقاضای نسخه‌های بیشتری از آثار مؤلفان است.
بدیهی است که در شرایط جدید قواعد سنتی مربوط به
استنساخ دستی از آثار دیگران که قاعدتاً با اجازه
مؤلف صورت می‌گرفت، پاسخگو نبود؛ زیرا استنساخ یک نسخه از اثر دیگری برای استفاده شخصی، ماهیتی بسیار متفاوت از چاپ و نسخه‌برداری گسترده از آثار دیگران برای فروش و
تجارت دارد. این امر باعث شد که در ابتدا کشورها در صدد تهیه
مقررات ملّی برای حفظ حقوق مؤلف برآیند و سپس به تهیه اسناد
بین المللی در این باره اقدام کنند. چکیده اقدامات آن‌ها در این باره به
قرار زیر است:
تا آن‌جا که تاریخ مکتوب این موضوع نشان می‌دهد، اولین بار
پارلمان انگلستان در سال ۱۷۱۰ به موجب (
قانون آن) نسخه‌برداری از اثر را حق انحصاری مؤلف دانست و بدین منظور در سال ۱۷۳۵ نیز قانون کلیشه‌سازان را به تصویب رساند. دانمارک در سال ۱۷۴۱، این حق را به رسمیت شناخت. در آمریکا در سال ۱۷۹۰ ابتدا ایالت ماساچوست و سپس قانون‌گذار فدرال حق مؤلف را پذیرفت. در فرانسه تا قبل از فرمان لویی شانزدهم، در سال ۱۷۷۷ که حق چاپ و فروش نویسنده به رسمیت شناخته شد، این حق در اختیار پادشاه بود. سپس در سال ۱۷۹۱ حق نمایش و در سال ۱۷۹۳ حق انحصاری چاپ، به موجب قانون به صاحب اثر داده شد. آلمان در ۱۸۳۷ این حق را به موجب قانون پذیرفت و قبل از آن کپی رایت تابع قرارداد بود. اتریش و اسپانیا، حق مؤلف را در سال ۱۷۶۳ پذیرفتند. و دانمارک و نروژ در ۱۷۴۱، روسیه ۱۸۳۰، شیلی ۱۸۳۴، پرو ۱۸۴۹، آرژانتین ۱۸۶۹ و مکزیک ۱۸۷۱ حق مؤلف را قانوناً به رسمیت شناختند.
این قوانین همگی جنبه ملّی داشت و خارج از کشور مبدأ قابل اعمال نبود. بنابراین، لازم بود موافقت نامه‌هایی
بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد. ابتدا معاهداتی دو جانبه به وجود آمد و سپس منجر به پیدایش موافقت نامه‌های جامع
بین المللی به شرح زیر شد:
ابتدا در نه سپتامبر ۱۸۸۶ موافقت نامه برن در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری به وسیله اتحادیّه برن به امضا رسید و هم اکنون wipo آن را اجرا می‌کند. این موافقت نامه در سال ۱۹۰۸ در برلین، ۱۹۲۸ در رم، ۱۹۴۸ در بروکسل، ۱۹۵۲ (کنوانسیون جهانی کپی رایت) و ۱۹۶۷ در استکهلم مورد تجدید نظر
قرار گرفت. در خصوص حقوق مرتبط با حق مؤلف در ۱۹۱۱ انگلستان این حقوق را در سطح ملّی پذیرفت و سپس آمریکا و استرالیا نیز این حقوق را به رسمیت شناختند، لکن در سطح
بین المللی این حقوق در کنفرانس ۱۹۲۸ رم و ۱۹۴۸ بروکسل مورد بحث
قرار گرفت و پیش نویسی در این باره به وسیله pirpi (سازمانی که قبل از wipo عهده‌دار امور مربوط به مالکیت فکری بود).
با همکاری دفتر
بین المللی کار تهیه شد و در ۱۹۶۱ تحت عنوان میثاق رم به تصویب رسید. شرط پیوستن به این کنوانسیون امضای معاهده برن است. در این کنوانسیون حقوق اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش مورد حمایت
قرار گرفت. پس از آن در ۱۹۷۱ میثاق خاص صوت نگاشت‌ها در ژنو به تصویب رسید که مفاد آن حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر غیر مجاز است ۸ در این
میثاق برخلاف میثاق رم، دولت‌ها در انتخاب وسایل قانونی انجام تعهدات خود آزادند و تنها موظف به حمایت از این حقوق در قبال برخی اعمال غیرقانونی شده اند، ولی موظف به رفتار ملّی نیستند. این میثاق برخلاف میثاق رم، باز است و همه کشورها می‌توانند به آن ملحق شوند؛ اگر چه عضو کنوانسیون برن نباشند. همچنین در سال ۱۹۷۴ به دلیل شبهاتی که درباره صدق پخش بر برنامه‌های ماهواره‌ای وجود داشت، میثاق خاص ماهواره‌ها در بروکسل به تصویب رسید که شامل پخش با سیم هم می‌شود؛ ولی پخش مستقیم را که در میثاق برن و رم پیش
بینی شده بود، در بر نمی‌گیرد.
پس از آن در سال ۱۹۹۳ موافقت نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری به عنوان بخشی از مذاکرات دور ارگوئه به تصویب رسید که بخشی از آن مربوط به حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است۱۱ و در مباحث بعدی به طور مفصل مورد بررسی
قرار خواهد گرفت. سپس دو عهدنامه دیگر در سال‌های ۱۹۶۶ در ژنو توسط wipo به تصویب رسید که اوّلی Wct مربوط به حق مؤلف است و تأکید عمده آن بر جمع آوری و انتقال آثار در سیستم‌های رایانه‌ای است و برنامه‌های رایانه‌ای را به عنوان آثار ادبی مورد حمایت
قرار می‌دهد، و دومی Wppt مربوط به حقوق مرتبط با حق مؤلف است و تنها شامل اجراهای شفاهی زنده و اجراهای ضبط شده در صوت نگاشت‌ها، غیر از حق پخش و انتقال اجراهای ضبط شده به مردم، می‌گردد. در ماده ۵ این
عهدنامه برای اولین بار در سطح
بین المللی حقوق اخلاقی به اجرا کنندگان داده شده است. در هر دو عهدنامه قواعد جدیدی برای امور رایانه‌ای وجود دارد.
شرح پاره‌ای از مفاهیم کلیدی که داشتن مفهومی روشن از آن‌ها، شرط لازم جهت ورود به مباحث بعدی است، ضروری به نظر می‌رسد. عمده این اصطلاحات و مفاهیم به شرح زیر مورد شناسایی
قرار می‌گیرد:
از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، موسیقی و هنری در نظام حقوقی کامن لا به (کپی رایت) یا (
حق نشر) و در نظام حقوقی رومی - ژرمنی به (حق مؤلف) تعبیر می‌شود. واژه نخست به مهم ترین کاربرد این آثار یعنی نسخه‌برداری، و واژه دوم بر شخص آفریننده اثر یعنی مؤلف تأکید دارد. مراد از حق مؤلف یا حق نشر، حق انحصاری پدیدآورنده در مورد تکثیر و نسخه‌برداری از آفرینش‌های فکری (اموال فکری) خود است.
شایان ذکر است که موضوع کپی رایت، آثار ناشی از اندیشه‌های صاحبان آثار است، نه خود اندیشه‌ها، به عبارت دیگر، قالب مادی اندیشه‌ها مورد حمایت
قرار می‌گیرند، نه
صحت و
سقم آن‌ها. همچنین موضوع کپی رایت اثر ابتکاری است؛ یعنی اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل صاحبان آثار باشد؛ اگر چه ممکن است فرد دیگری نیز به همین نتیجه رسیده باشد. همچنین بدیع بودن
محتوا شرط نیست، بلکه کافی است که اثر در شکل جدیدی باشد؛ یعنی بدیع بودن مانع آفرینش آثار مشابه به وسیله دیگران نمی‌شود. به علاوه، ارزش اثر، هدف از
آفرینش آن و کاربردهای آن نقشی در حمایت از آن ندارند. در واقع کپی رایت حمایت از ساختار، چینش و نحوه تکون اثر است، نه محتوای آن. به علاوه، حق حفاظت شده در کپی رایت،
حق تکثیر است، بنابراین صاحب نسخه خریداری شده،
حق فروش آن را دارد.
حق مؤلف متشکل از دو حق مادی و معنوی است. مفهوم هر یک از این دو به
قرار زیر است:
مراد از حقوق مادی، حقوق قابل انتقال ناشی از اثر است. این حقوق عبارت اند از: حق نشر و تکثیر،
حق ترجمه،
حق اقتباس،
تلخیص و تبدیل و عرضه و انتقال به عموم و حق اجرای اثر.
مراد از حقوق معنوی، حقوق دائمی، شخصی و غیر قابل انتقال ناشی از اثر است. این حقوق عبارت‌اند از: حق انتساب اثر به پدیدآورنده، حق نظر دادن در مورد اثر، حق ممانعت از تغییر در معنای اثر، حق ممانعت از حذف بعضی از قسمت‌های اثر، حق ممانعت از
جرح و
تعدیل اثر، و حق ممانعت از هر عمل خفت‌بار و منافی اعتبار و شهرت پدیدآورنده. به عبارت دیگر، حق معنوی اثر عبارت است از حق مؤلف در مورد حفظ اصالت اثر، مصونیت آن از تعرض، حق عرضه یا عدم عرضه به عموم، حق نویسندگی یعنی حق نام و ممانعت از تحریف نام صاحب اثر (
سرقت ادبی)، و حق مصون داشتن اثر از تحریف یعنی افزایش یا کاهش آن. صاحب اثر می‌تواند در صورت تحریف، اثر خود را از بازار و چاپ خارج کند.
بنابراین، هرگونه تلخیص، اقتباس و تغییر قالب و شکل اثر باید با اجازه مؤلف باشد. مدت حق معنوی در حقوق رومی - ژرمنی، دائمی است و پس از مرگ صاحب اثر از سوی
ورّاث او یا مقام صالح شخصی اعمال می‌شود و در نظام حقوقی کامن لا مدت این حق یا در ضمن
قرارداد معین می‌گردد و یا با پایان زندگی صاحب اثر، پایان می‌پذیرد.
مراد از حقوق مرتبط حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به توانایی‌های اجرایی یا فنی خود، آفرینش‌های فکری دیگران را به اجرا در می‌آورند؛ یعنی یا تبدیل به عمل می‌کنند (اجرا کنندگان) یا تبدیل به صوت می‌کنند (صوت نگاشت‌ها) و یا در سطح گسترده‌ای به عموم مردم عرضه می‌کنند (پخش کنندگان).
پس از مباحث مقدماتی پیش گفته، ساختار اصلی این نوشتار در سه قسمت عمده دیگر شکل می‌گیرد: ابتدا به بررسی کپی رایت در موافقت نامه راجع به جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (Trips) در مقایسه با اسناد
بین المللی پیشین پرداخته می‌شود که این بخش حجم عمده این مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. سپس در قسمت نهایی، بررسی اجمالی وضعیت کپی رایت در حقوق
ایران صورت خواهد گرفت. و سرانجام به عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که درخور بررسی فقهی‌اند، اشاره خواهد شد.
بررسی وضعیت کپی رایت در موافقت نامه trips به روش موضوع محور در ابعاد مختلف مورد بررسی
قرار می‌گیرد و در هر محور نیم نگاهی به
مقررات اسناد
بین المللی به ویژه کنوانسیون برن خواهد شد تا دستاوردهای trips در مقایسه با اسناد
بین المللی قبلی بهتر شناخته شود. همچنین در هر قسمت اشاره‌ای به حقوق مرتبط با کپی رایت نیز خواهد شد. بنابراین بحث را در محورهای زیر پی می‌گیریم.
موافقت نامه trips در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ ضمن مذاکرات دور اروگوئه در چارچوب (موافقت نامه عمومی راجع به
تعرفه و تجارت GATT به
تصویب رسید. در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش از سوی ۱۱۱ کشور عضو گات به
امضا رسید و با تأسیس سازمانی جهانی تجارت WTO و شروع به کار آن در اول ژانویه ۱۹۹۵ این سازمان عهده‌دار پی‌گیری آن گردید. قبل از آن در مجموعه توافق نامه‌های گات در خصوص
مالکیت فکری،
مقرره‌ای وجود نداشت. البته در مذاکرات گات در دور توکیو نیز، امریکا به دلیل این که با
تقلید و سوء استفاده گسترده و غیر مجاز از محصولات و علائم تجاری امریکایی مواجه بود و هیچ سازوکار مؤثری در موافقت نامه‌های پیشین گات در این باره وجود نداشت، پیشنهادی را در این خصوص مطرح کرد، ولی با مخالفت کشورهایی همچون هند و برزیل مواجه شد که معتقد بودند موافقت نامه‌های گات شامل
حقوق مالکیت فکری (IP) یعنی حقوقی که از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری ناشی می‌گردد، نمی‌شود؛ ولی بعدها امریکا همراهانی پیدا کرد که در نتیجه منجر به تصویب موافقت نامه مذکور گردید.
عمده‌ترین علل پیدایش موافقت نامه Trips عبارت‌اند از:
۱. فقدان
مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوی
بین المللی ناشی از چگونگی اجرای کنوانسیون‌های برن و رم.
۲. فقدان
مقررات درباره پدیده‌های جدید مثل برنامه‌های کامپیوتری، پایگاه‌های اطلاعاتی و انتقال ماهواره‌ای، و تأکید صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در کنوانسیون‌های قبلی.
۳. توسعه انتشار
بین المللی آثار حمایت شده فکری در نتیجه توسعه تکنولوژی و ارتباطات و ضرورت تضمین حقوق صاحبان این آثار.
۴. شیوع
سرقت آثار فکری در سطح
بین المللی و لزوم کنترل، کاهش و جلوگیری از آن.
با توجه به مطالب پیش گفته در خصوص مراحل و زمینه‌های این موافقت نامه، عمده‌ترین اهداف آن به
قرار زیر است:
۱. یک‌سان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی.
۲. دست‌یابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوت‌گذاری در حمایت از آن‌ها در نظام‌های مختلف حقوقی داخلی.
۳. تأکید بر جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.
۴. حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته، همانند حمایت از مؤلفان.
عمده‌ترین ویژگی‌های این موافقت نامه در مقایسه با اسناد قبلی به این شرح است:
این موافقت نامه ۷۳ ماده دارد که انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل می‌شود:
قسمت اول آن طی مواد ۱ - ۸ به
مقررات کلی و اصول اساسی می‌پردازد.
در بخش اول از قسمت دوم طی مواد ۹ - ۱۴ به کپی رایت و حقوق مرتبط با آن یعنی حقوق اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار و سازمان‌های پخش پرداخته شده است. بخش دوم از قسمت دوم، طی مواد ۱۵ - ۲۱ علائم تجاری مربوط به
کالا و خدمات را مورد حمایت
قرار می‌دهد.
بخش سوم از قسمت دوم، طی مواد ۲۲ - ۲۴ به علائم جغرافیایی می‌پردازد.
بخش چهارم از قسمت دوم آن، طی مواد ۲۵ و ۲۶ از طرح‌های صنعتی حمایت می‌کند.
بخش پنجم از قسمت دوم
حق اختراع و از جمله حق اختراعِ گونه‌های جدید گیاهی را، طی مواد ۲۷ - ۳۴ مورد حمایت
قرار می‌دهد.
بخش ششم از قسمت دوم آن، طی مواد ۳۵ - ۳۸ به حمایت از طرح‌های ساخت مدارهای یک‌پارچه اختصاص دارد.
بخش هفتم از قسمت دوم، در ماده ۳۹ اطلاعات افشا نشده یعنی اسرار تجاری و بانک داده‌ها را مورد حمایت
قرار می‌دهد.
و بخش هشتم از قسمت دوم آن، در ماده ۴۰ به تنظیم قواعدی برای کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های قراردادی می‌پردازد.
بخش سوم آن هم طی مواد ۴۱ - ۶۱ به جنبه‌های اجرایی این
مقررات می‌پردازد.
بنابراین از این موافقت نامه می‌توان به عنوان یک
سند نسبتاً جامع در خصوص حقوق مالکیت فکری یاد کرد که تمام انواع موجود این حقوق را در بر می‌گیرد و به ابعاد مختلف آن می‌پردازد.
تعیین حداقل استانداردهای لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری: شایان ذکر است که برخی از این استانداردها برگرفته از کنوانسیون‌های قبلی است و برخی مانند آن‌چه در ماده ۱۱ (حقوق اجاره‌ای) این موافقت نامه آمده، جدید است.
تأکید بر جنبه‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری: برخلاف کنوانسیون‌های قبلی که جنبه‌های اجرایی این حقوق در آن‌ها مغفول واقع شده بود، در این موافقت نامه ۲۰ ماده به تعیین
مقرره‌هایی جهت اجرای این حقوق پرداخته است.
تعیین سازوکارهای لازم برای حل اختلاف
بین اعضا در مورد این حقوق: دست‌یابی به این سازوکارها یکی از موجبات پیدایش Trips بوده است.
بر همین اساس، مواد ۶۳ و ۶۴ این موافقت نامه به چگونگی پیشگیری و حل اختلافات ناشی از این
حقوق می‌پردازد.
با توجه به جامعیت و نقش تکمیلی این موافقت نامه نسبت به کنوانسیون‌های قبلی، و به منظور پرهیز از تکرار محتوای آن‌ها و در نتیجه مخدوش شدن اعتبار آن‌ها، موافقت نامه Trips در موارد متعددی به کنوانسیون‌های قبلی ارجاع داده است که لازم است به آن موارد اشاره شود؛ زیرا در واقع بخشی از مفاد این موافقت نامه هستند، لکن برای رعایت چارچوب این نوشتار تنها به موارد ارجاع شده در خصوص
حق مؤلف و حقوق مربوط با آن اشاره می‌شود. همچنین برخی کنوانسیون‌های متأخر از Trips که در خصوص کپی رایت و حقوق مرتبط با آن تهیه شده. واجد ارجاعاتی به این موافقت نامه هستند که لازم است مورد توجه
قرار گیرد. بنابراین تنها موارد ارجاع این موافقت نامه به کنوانسیون‌های برن و رم و موارد ارجاع کنوانسیون‌های جدید Wipo ۲۸ به این موافقت نامه، به شرح زیر
بیان می‌شود.
در بند ۱ ماده ۹ موافقت نامه Trips، کنوانسیون برن مورد استناد
قرار گرفته و
مقررات آن در محدوده مذکور یعنی مواد ۱ تا ۲۱ و پیوست کنوانسیون برن غیر از ماده ۶ مربوط به حقوق اعطایی، لازم الاجرا دانسته شده است. همچنین در بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه Trips، به کنوانسیون رم اشاره و تصریح شده که این موافقت نامه تعهدات مندرج در کنوانسیو ن رم را کاهش نمی‌دهد. علاوه بر آن، در بند ۶ ماده ۱۳ این موافقت نامه آمده است که اعضا می‌توانند شرایط، محدودیت‌ها، استثنائات، و قیود و شروطی را در حد کنوانسیون رم در مورد حقوق مرتبط
مقرر دارند. بنابراین نسبت این موافقت نامه با دو کنوانسیون برن و رم را در خصوص کپی رایت و حقوق مرتبط می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. امضا کنندگان موافقت نامه Trips که عضو دو کنوانسیون قبلی‌اند، همچنان به مفاد آن دو پای‌بندند؛ یعنی به طور کلی همه
مقررات ماهوی کنوانسیون برن را پذیرفته‌اند. (بند ۲ م۲)
۲. اصل رفتار ملی که در کنوانسیون قبلی با استثناهای، هم در حقوق مؤلف و هم در حقوق مرتبط پذیرفته شده بود، در این موافقت نامه اعمال آن در مورد حقوق مرتبط، منحصر به موارد معین شده در این توافق نامه گردیده است.
۳. شرط قبول این موافقت نامه، عضویت در کنوانسیون برن نیست؛ ولی به موجب ماده ۹ آن، امضا کنندگان ملزم به تعهدات کنوانسیون برن هستند، جز در مورد بند ۶ مکرر؛ یعنی
حقوق معنوی مؤلف.
۴. برخلاف کنوانسیو برن، موافقت نامه رم در موافقت نامه Trips ادغام نشده و تنها در موارد خاصی به آن ارجاع داده شده است.
چنان‌که گفته شده، از کنوانسیون‌های متأخر بر Trips، در معاهده wct نیز در چند مورد به این موافقت نامه ارجاع داده شده است؛ از جمله در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده ۴ wct آمده است: (گستره حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای ذیل ماده ۴ این عهدنامه، با عنایت به ماده ۲، با ماده ۲ کنوانسیون برن و
مقررات ذی ربط در موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکر (Trips)، هم‌خوانی دارد).
همچنین در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده ۵ Wct آمده است: (گستره حمایت از گردآوری داده‌ها (بانک‌های اطلاعاتی) ذیل ماده ۵ این عهدنامه با عنایت به ماده ۲، با ماده۲ کنوانسیون برن و
مقررات ذی ربط در موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (Trips)،
انطباق دارد).
به علاوه، در اعلامیه مورد توافق در خصوص ماده ۷ wct یعنی حقوق اجاره‌ای آمده است: (توافق بر این است که تکلیف موضوع ماده ۷ (۱) طرف متعاهد را به تأمین حق انحصاری اجاره تجاری برای پدیدآورندگان آثاری که طبق
قانون متبوع خود حقی در مورد فونوگرام برای ایشان نشناخته است، ملزم نمی‌سازد. توافق بر این است که این تکلیف با ماده (۱۴) ۴ موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (Trips) سازگاری دارد).
شایان ذکر ا ست که ماده دوم Wct تحت عنوان گستره حمایت از مالکیت ادبی و هنری
مقرر می‌دارد: (حمایت از مالکیت ادبی و هنری شامل آثاری با نمود خارجی می‌گردد و به افکار، روش‌ها، راه حل عملی و یا مفاهیم ریاضی تا وقتی که جنبه بیرونی نیافته اند، تسری ندارد)، و ماده ۴ این معاهده، برنامه‌های رایانه‌ای را با صرف نظر از وسیله یا شکل ابراز آن‌ها، به عنوان آثار ادبی مورد حمایت
قرار می‌دهد، و ماده ۵ این معاهده، بانک‌های اطلاعاتی را که صرفاً به گزینش و ترتیب بخشیدن به محتویات علمی می‌پردازد، اثر فکری قلمداد کرده و مورد حمایت
قرار می‌دهد. البته تصریح می‌کند که حقوق اعطایی به صاحبان بانک‌های اطلاعاتی، هرگز به حقوق مالکیت فکری از قبیل حقوق موجود در داده‌ها یا اطلاعات گردآوری شده،
خدشه وارد نمی‌کند.
بنابراین طبق Wct بانک‌های اطلاعاتی و نرم افزارهای رایانه‌ای به عنوان مصادیق اموال فکری مشمول کپی رایت، مندرج در کنوانسیون‌های برن و trips می‌شوند و همچنین حقوق اجاره‌ای به عنوان یکی از حقوق جدید مترتب بر آثار ادبی و هنری، با محدودیت‌هایی مورد شناسایی
قرار می‌گیرند.
مهم‌ترین اصول حاکم بر موافقت نامه trips و در نتیجه بر
مقررات آن در کپی رایت، دو اصل رفتار ملّی و اصل دولت کاملة الوداد است. شرح مختصر هر یک از این اصول به
قرار زیر است:
مراد از این اصل لزوم اعمال رفتار
مقرر در trips در قبال همه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه سایر کشورهای عضو این موافقت نامه است، جز در مورد استثنائات خاص پیش
بینی شده؛ یعنی کشورهای عضو در خصوص حمایت از
مالکیت فکری، با اتباع خارجی باید همان رفتاری را داشته باشند که با اتباع خود دارند. این اصل در مورد کپی رایت شامل همه حقوق مطرح در موافقت نامه trips و تمامی حقوق مطرح در کنوانسیون برن طبق مواد ۳ - ۵، به عنوان مرجع اعضای (wto) می‌گردد. بنابراین همه اتباع کشورهای عضو Tripsدر همه کشورهای عضو، می‌توانند کپی رایت خویش را مطالبه کنند.
اصل رفتار ملی در بند ۱ و ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن نیز مطرح شده است. هدف از این اصل رفع
تبعیض در
تجارت و سرمایه‌گذاری است.
اصل رفتار ملی در خصوص حقوق مرتبط با کپی رایت تنها در موارد مطرح در trips اعمال می‌گردد. اگر دولتی حقوق گسترده‌تری را در مورد اتباع خود
مقرر دارد، ملزم به اعمال آن در مورد اتباع سایر دول عضو نیست و اتباع کشوری که عضو کنوانسیون رم نیست، نمی‌توانند حقوق مندرج در آن از قبیل حقوق اجرای اثر صوتی (ماده ۱۲ کنوانسیون رم) را از کشوری که تنها عضو trips است، مطالبه کنند.
بند ۱ ماده ۳ این موافقت نامه، استثنائاتی را در مورد این اصل در خصوص رویه‌های اداری و قضایی می‌پذیرد؛ ولی بند ۲ این ماده تصریح می‌کند: این استثنائات در صورتی قابل قبول است که جهت تضمین رعایت
مقررات trips ضروری باشد، نه این که مانعی نامرئی در راه تجارت گردد. طبق پاورقی ذیل ماده ۳ این موافقت نامه، این حمایت شامل همه موضوعات مؤثر در چگونگی دسترسی، کسب، دامنه، حفظ، اجرا و استفاده از این
حقوق خواهد شد.
اصل رفتار ملی با تبعیض مخالف است، نه با تفاوت در رفتار؛ مثلا تفاوت در بازرسی
طیور اشکالی ندارد. تبعیض ممکن است، یا ناشی از خود قواعد حقوقی و قانونی باشد یا ناشی از نحوه اجرای این قواعد.
مبنای اصل رفتار ملی در کنوانسیون برن، لزوم رفتار مساوی با اتباع خود نسبت به اتباع بیگانه یعنی عدم جواز رفتار مطلوب‌تر با آن‌ها بوده است، و مبنای این اصل در ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات گات (GATS) ۳۱ منع رفتار نامطلوب تر نسبت به آن‌ها، و در نتیجه جواز رفتار مطلوب تر با آن‌ها بود. و مبنای این اصل در ماده ۳ موافقت نامه trips نیز منع رفتار نامطلوب‌تر و در نتیجه جواز رفتار مطلوب تر نبسبت به آن‌ها است. با توجه به این که موافقت نامه Tripsدر بند ۱ ماده ۹ به مواد ۲۱ - ۱ کنوانسیون برن (غیر از ماده ۶) ارجاع داده است که حاوی اصل رفتار ملّی است و چون به این ترتیب، دو مبنا و در نتیجه دو تفسیر برای رفتار ملّی به وجود می‌آید - یعنی طبق
مقررات کنوانسیون برن با اتباع خارجی نه رفتار مطلوب‌تر می‌توان داشت و نه رفتار نامطلوب‌تر، حال آن که طبق
مقررات trips اقدام به رفتار مطلوب تر با آن‌ها جایز است! - این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک از این دو رژیم حقوقی مقدم است؟
در پاسخ می‌توان گفت: چون
مقررات trips متأخر از
مقررات کنوانسیون برن است و از سوی دیگر پذیرش قواعد کنوانسیون برن در تفسیر اصل رفتار ملّی به عموم و اطلاق است، حال آن که
مقرره trips در این باره صراحت دارد، رژیم حقوقی مندرج در trips مقدم است و دولت‌ها می‌توانند در قبال کپی رایت متعلق به اتباع خارجی رفتار مناسب تری داشته باشند؛ حتی اگر این امر در واقع به ندرت رخ دهد. البته در هر دو موافقت نامه پذیرفته شده است که در خصوص مدت حمایت از اثر خارجی، ممکن است مدت کمتری در قوانین داخلی
مقرر گردد.
این اصل تنها در ماده ۴ موافقت نامه trips آمده و در کنوانسیون‌های قبلی از جمله کنوانسیون برن نیامده است و تنها اصل رفتار ملّی بر آن‌ها
حکومت می‌کند.
مراد از این اصل آن است که هر دولتی که مزیت، امتیاز یا مصونیتی در مورد مالکیت فکری به تبعه
کشور دیگر بدهد، باید آن را به اتباع کشورهای عضو trips هم بدهد. التبه این اصل با استثنائاتی هم مواجه است که این استثنائات در بند الف - د ماده ۴ به شرح زیر
بیان شده است:
۱. مواردی که این حق از توافق‌های
بین المللی درباره معاضدت قضایی یا اجرای قانون عام ناشی شده باشد، نه
قانون مالکیت فکری.
۲. در موردی که کنوانسیون‌های برن و رم اعمال آزمایش‌های متقابل را به عنوان استثنایی بر قاعده رفتار ملّی اجازه داده است.
۳. در مورد حقوق سه گانه مرتبط با کپی رایت (بند ۶ م ۱۴ و م ۴ trips).
۴. این حق ناشی از موافقت نامه‌های قبلی مربوط به مالکیت فکری و کپی رایت قبل از به اجرا درآمدن trips باشد، البته به شرط این که به اطلاع شورای trips برسد و موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در مورد اتباع سایر کشورهای عضو نشود.
۵. چنان‌که گفته شد، در مورد مدت حمایت از آثار، می‌توان آثار ملّی را به مدت بیشتری مورد حمایت
قرار داد.
۶. طبق
مقررات کنوانسیون برن و رم، در صورتی که رفتار متخذه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند.
با مطالعه مندرجات این موافقت نامه به ویژه ماده ۱۴ - ۹ آن که به کپی رایت اختصاص یافته است، می‌توان به برخی
مقررات کلی دست یافت که اشاره مستقل به آن‌ها خالی از فایده نیست. اهم این
مقررات کلی به
قرار زیر است:
۱. با توجه به استثنای مذکور در بند ۱ ماده ۹ trips امضا کنندگان آن که عضو کنوانسیون‌های برن و رم نیستند ( بند ۲، ماده ۲ این کنوانسیون)، متعهد به حمایت از
حقوق معنوی مؤلف - یعنی مندرجات بند ۶ مکرر کنوانسیون برن، بند ۳ ماده ۱۰ آن ( حق مؤلف در ذکر نام او هنگام نقل قول از آثار وی)، بند ۲ ماده ۱۱ مکرر آن (حقوق معنوی مؤلف در پخش و ارتباط جمعی) و بند ۳ ماده ۴ ضمیمه آن (تعهد به درج نام
مؤلف در
ترجمه یا تکثیری که به موجب مجوز به عمل آمده است) - نیستند؛ زیرا در بند ۱ ماده ۹ trips آمده است: (اعضا باید با مواد ۱ - ۲۱ و ضمیمه کنوانسیون برن (۱۹۷۱) موافقت کنند. با وجود ا ین، اعضا هیچ‌گونه حق یا تکلیفی طبق این موافقت نامه، در مورد حقوق (معنوی) اعطایی بر اساس ماده ۶ مکرر آن کنوانسیون و یا حقوق ناشی از آن نخواهد داشت. )
بنابراین
نقض حقوق معنوی، قابل طرح در هیئت حلّ اختلاف سازمان تجارت جهانی نیست؛ اگر چه طبق بند ۲ ماده ۲ trips متعاهدین ملزم به رعایت حقوق اخلاقی شده اند؛ زیرا در بند ۲ ماده ۲ آمده است: (مندرجات قسمت‌های یک تا چهار این موافقت نامه به هیچ وجه تعهداتی را که اعضا بر اساس کنوانسیون‌های برن و رم در قبال یکدیگر دارند، کاهش نمی‌دهد)، که از جمله آن‌ها
مقررات مربوط به حقوقِ معنویِ مؤلف در کنوانسیون برن است.
۲. حمایت از کپی رایت، حمایت از نحوه و شیوه وشکل
بیان و اظهار و ارائه مطالب، وقایع یا اطلاعات است، نه خود آن‌ها. در این باره در بند ۲ ماده ۹ trips آمده است: (حمایت از کپی رایت شامل
بیان، ابراز و اظهار فکر (یعنی نمود خارجی آن) می‌شود و شامل ایده‌ها، رویه و طرز عمل، روش بهره‌برداری از آن و مفاهیم ریاضی و مانند آن نخواهد شد).
۳. کسب حق نسخه‌برداری و حقوق مرتبط به آن، رویه و تشریفات خاصی ندارد و تنها باید معقول باشد. در این باره بند ۱ ماده ۶۲ موافقت نامه trips چنین
مقرر می‌دارد: (ممکن است اعضا به عنوان شرط کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری
مقرر شده در قسمت ۶ - ۲ از بخش ۱۱ این موافقت نامه، شکل و آیین معقول و متعارفی را لازم بدانند. چنین روش و شکلی باید با
مقررات این موافقت نامه سازگاری داشته باشد).
ماده ۱۰ موافقت نامه trips به حمایت از حقوق فکری ناشی از برنامه‌های رایانه‌ای و گردآوری داده‌ها (پایگاه‌های اطلاعاتی) اختصاص دارد. در بند یکم همین ماده در مورد برنامه‌های رایانه‌ای آمده است: (برنامه‌های رایانه‌ای، چه مربوط به منبع و چه مربوط به مجموعه موضوعات، باید به عنوان اثر ادبی طبق کنوانسیون برن (۱۹۷۱) مورد حمایت
قرار گیرند). این امر به منزله توسعه قلمرو حمایت از آثار و اموال فکری است که برای اولین بار به رسمیت شناخته شده است. این امر چنان که قبلاً نیز اشاره شد، در ماده ۴
معاهده (wct) مصوب کنوانسیون وزیران در سال ۱۹۹۶ نیز مورد شناسایی
قرار گرفته و در آن جا نیز تصریح شده است که نرم افزارهای رایانه‌ای به عنوان مصداق
حقوق ادبی و
هنری مورد حمایت
قرار می‌گیرد؛ ولی در هنگام تهیه کنوانسیون برن حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای مطرح نبوده است.
مورد دومی که برای اولین بار در این موافقت نامه مورد شناسایی و حمایت
قرار گرفت، بانک‌های اطلاعاتی یا اطلاعات گردآوری و تنظیم شده بود. در بند دوم ماده ۱۰ این موافقت نامه آمده است: (جمع‌آوری داده‌ها یا مواد دیگر، چه در ماشین قابل خواندن باشد و چه در شکل‌های دیگر که به دلیل گزینش یا تنظیم محتویات آن‌ها، تشکیل دهنده یک
خلاقیت فکری هستند نیز باید مورد حمایت
قرار گیرد. این حمایت تنها خود اطلاعات یا موضوعات را در بر نمی‌گیرد، بلکه باید بدون تبعیض شامل کپی رایت مربوط به خود اطلاعات یا مواد هم بشود).
این حق در ماده ۵ کنوانسیون جدید wct مصوب ۱۹۹۶ نیز به عنوان مصداقی از حقوق فکری ادبی و هنری مورد شناسایی و حمایت
قرار گرفته است. بدیهی است که اصول حاکم و محدودیت‌های حقوقی ناشی از این‌ها همان است که نسبت به آثار هنری اعمال می‌گردد.
یکی دیگر از دستاوردهای جدید این موافقت نامه، توسعه حقوق ناشی از کپی رایت است. در این زمینه حقوق اجاره‌ای به مجموعه این حقوق افزوده شده است. ماده ۱۱ موافقت نامه trips در این باره
مقرر می‌دارد: (دست کم در برنامه‌های رایانه‌ای و آثار سینما تگرافی، عضو باید برای مؤلف یا وراث او حق اجاره دادن یا منع اجاره اقتصادی کپی رایت آثار اصلی خود یا
کپی آن‌ها به عموم را
مقرر دارد. عضو می‌تواند از اجرای این
تعهد در خصوص آثار سینماتگرافی استثنا شود، مگر این که اجاره برای تکثیر گسترده چنین آثاری، اساساً حق انحصاری تولید مجدد را که به مؤلف یا وارث او داده شده است، مخدوش کند. در خصوص برنامه‌های کامپیوتری، در موردی که خود برنامه‌ها موضوع اساسی اجاره نباشد، این تعهد در اجاره‌ها اعمال نخواهد شد).
همچنین در بند ۴ ماده ۱۴ موافقت نامه trips آمده است: (
مقررات ماده ۱۱ مربوط به برنامه‌های رایانه‌ای باید با تغییرات لازم نسبت به تولید کنندگان و هر
ذی حق دیگری، در مورد صوت نگاشت‌ها، طبق حقوق بومی و محلی معین شده، اعمال گردد. اگر در تاریخ تشکیل همایش اداری مذاکرات چند جانبه دور اروگوئه، عضوی دارای یک سیستم امتیازی برای دارندگان حق اجاره صوت نگاشت‌ها باشد، این عضو می‌تواند سیستم مذکور را حفظ کند، مشروط بر این که اجاره اقتصادی صوت نگاشت‌ها موجب مخدوش کردن اساسی حق تکثیر انحصاری صاحبان حقوق نشود).
بنابراین صاحبان آثار یعنی صاحبان برنامه‌های کامپیوتری، صاحبان آثار سینمایی و صاحبان صوت نگاشت‌ها یا وارثان آن‌ها می‌توانند اصل یا کپی آثار خود را اجاره تجارتی دهند یا از اجاره دادن آن جلوگیری کنند. البته این حمایت در موارد مختلف، متفاوت است. در خصوص برنامه‌های کامپیوتری، این حمایت
عام و
مطلق است، مگر این‌که موضوع اساسی اجاره، محصولی باشد که برنامه کامپیوتری در ضمن آن
قرار دارد. در مورد آثار سینمایی، اجاره محدود کپی‌های اثر که منجر به تکثیر گسترده نشود، استثنا شده و مجاز است و در خصوص آثار صوتی طبق بند ۴ ماده ۱۴، امکان رزرو آن از سوی کشورهایی که تا امضای توافق نامه، قانون محلیِ حافظ حق انحصاری صاحبان برنامه‌های صوتی داشته اند، وجود دارد.
شایان ذکر است که حقوق اجاره‌ای، مربوط به اجاره تجارتی است و در مورد اجاره غیر تجارتی مثل کتابخانه‌ها و مؤسسات عمومی ساکت است.
ماده ۱۲ این موافقت نامه در این باره
مقرر می‌دارد: (مدت حمایت از اثر، غیر از اثر عکاسی ( سینمایی) یا اثر هنری کاربردی، بر اساس عمر یک انسان متعارف و طبیعی محاسبه می‌گردد. البته این مدت نباید کمتر از ۵۰ سال از تاریخ انتشار مجاز اثر و یا در صورت فقدان چنین انتشار مجازی، کمتر از ۵۰ سال از تاریخ اتمام اثر باشد).
بنابراین اولاّ، برای مدت حمایت از کپی رایت در این موافقت نامه دو معیار در نظر گرفته شده است: طول مدت
عمر صاحب
اثر، و ۵۰ سال، لکن مدت ۵۰ سال تأثیر مثبت دارد؛ یعنی اگر صاحب اثر از زمان انتشار یا اتمام اثر کمتر از ۵۰ سال زنده بود، در مدت باقیمانده تا ۵۰ سال،
ورثه او از این
حق برخوردار خواهند بود و اگر بیش از ۵۰ سال از مبدأ مذکور عمر کرد نیز تا پایان عمر از این حق برخوردار خواهد بود.
ثانیاّ، مبدأ جریان ۵۰ سال، از تاریخ انتشار اثر یا ایجاد و اتمام آن
قرار داده شده است.
ثالثاّ، آثار سینمایی و عکاسی و آثار هنری کاربردی از این قاعده استثنا شده‌اند.
در مقایسه
مقررات trips و کنوانسیون برن در این خصوص می‌توان گفت که در کنوانسیون برن مؤلف فقط شخص حقیقی است؛ ولی طبق ماده ۱۲ و پاورقی ماده یک این موافقت نامه، مؤلف اعم از شخص حقیقی و حقوقی است. به علاوه، شروع مدت حمایت از آثار سینمایی در کنوانسیون برن، از زمان در دسترس عموم
قرار گرفتن اثر با اجازه صاحب اثر است. (بند ۲ ماده ۷)؛ ولی در trips از زمان انتشار مجاز اثر یا پایان
تألیف آن (ماده ۱۲).
دسترسی مجاز اعم از انتشار مجاز است؛ زیرا اولی شامل هر نوع دسترسی حتی از طریق وسایل ارتباط جمعی هم می‌گردد، همچینین این موافقت نامه در مورد مدت حمایت از آثار عکاسی و هنری کاربردی ساکت است؛ ولی در بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون برن مدت حمایت از این آثار ۲۵ سال در نظر گرفته شده است که با توجه به ارجاعات این موافقت نامه به کنوانسیون برن، همین مدت مورد قبول موافقت نامه trips هم می‌باشد. البته ماده ۹ معاهده wct صریحاً حمایت از این آثار را نیز ۵۰ سال
مقرر داشته است.
در مورد مدت حمایت از حقوق مرتبط با کپی رایت در بند ۵ ماده ۱۴ موافقت نامه trips آمده است: (مدت حمایت طبق این موافقت نامه برای اجرا کنندگان و تولید کنندگان فونوگرام دست کم پنجاه سال از تاریخ اتمام اثر یا از تاریخ اجرای آن محاسبه خواهد شد. مدت حمایت طبق پاراگراف ۳ ماده فوق برای سازمان‌های پخش، دست کم ۲۰ سال از زمان پخش اثر ادامه خواهد داشت).
بنابراین در مورد اجرا کنندگان و تهیه کنندگان آثار صوتی، مدت حمایت از تاریخ اولین اجرا یا ضبط، ۵۰ سال است. البته این مدت در ماده ۱۴ کنوانسیون رم ۲۰ سال بود. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود، این است که اگر اجرای زنده ضبط نشده باشد، چگونه تا ۵۰ سال می‌توان از آن حمایت کرد؟ در مورد سازمان‌های پخش برنامه، مدت حمایت حداقل ۲۰ سال از زمان پخش است. البته این حمایت مشروط به این است که طبق
مقررات trips از برنامه‌های پخش شده حمایت شود؛ زیرا طبق بند ۳ ماده ۱۴ این موافقت نامه، حمایت از آن‌ها الزامی نیست.
ماده ۱۳ موافقت نامه در این باره
مقرر می‌دارد: (اعضا می‌توانند محدودیت‌ها و استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری صاحبان آثار، در موارد ویژه و معینی که با بهره‌برداری طبیعی از اثر تعارض ندارد و به طور غیر معقولی موجب
تبعیض در
منافع مشروع صاحبان حقوق نمی‌گردد
مقرر دارند).
در نتیجه، طبق مفاد این ماده، شرط محدود کردن دامنه حمایت از کپی رایت، عدم
تعارض با بهره‌برداری متعارف و فقدان تبعیض و
خسارت نامعقول و غیر متعارف است. در این زمینه تفاوتی که
بین مقررات این موافقت نامه با کنوانسیون برن مشاده می‌شود، این است که در این جا
استثنا به طور کلی و در همه زمینه‌ها مجاز شمرده شده است؛ ولی در بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون برن تنها به محدود کردن امکان تکثیر اثر اشاره شده و به محدود کردن بقیه حقوق انحصاری دارنده، اشاره‌ای نشده است.
در خصوص حقوق مرتبط با کپی رایت، طبق بند ۶ ماده ۱۴ موافقت نامه trips، هر عضو می‌تواند حقوق مرتبط مندرج در بندهای ۱ و ۳ این ماده را مشروط، محدود، استثنا یا رزرو کند، البته به میزانی که در کنوانسیون برن
مقرر شده است و بدون این که مغایرتی با بهره‌برداری معقول و متعارف از اثر داشته باشد. در بند ۶ ماده مذکور آمده است: (هر یک از اعضا می‌تواند، درباره حقوق اعطایی طبق بند ۱ - ۳ فوق، شروط، محدودیت‌ها، استثنائات و رزروهایی را در سطحی که در کنوانسیون برن اجازه داده شده است،
مقرر دارد. اگر چه در مورد حقوق مجریان و تولید کنندگان فونوگرام، ماده ٌ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) اعمال خواهد شد).
بنابراین کنوانسیون برن در مورد تمام آثاری که در زمان لازم الاجرا شدن آن به علت عدم انقضای دوره حمایت هنوز در قلمرو استفاده عموم
قرار نگرفته‌اند، اعمال خواهد شد.
همچنین در بند ۱ ماده ۱۵ کنوانسیون رم موارد استفاده شخصی، گزیده‌های کوتاه در گزارش حوادث جاری، ضبط موقت به وسیله سازمان‌های پخش و استفاده جهت آموزش یا تحصیل علمی، از موارد استثناء شمرده شده است.
این حقوق عبارت اند از: حقوق هنرمندان (اجرا کنندگان)، حقوق تهیه کنندگان آثار صوتی و حقوق سازمان‌های پخش. شرح مختصر حقوق هر یک از آن‌ها به
قرار زیر است:
بند ۱ ماده ۱۴ موافقت نامه trips در این باره
مقرر می‌دارد: (اجرا کنندگان برای ضبط اجرای خود به وسلیه فونوگرام، باید امکان ممانعت از اعمال زیر را، در صورتی که بدون اجازه آن‌ها صورت گیرد، داشته باشند: ضبط اجرای ضبط نشده آن‌ها و تکثیر چنین اجرایی (اجرای ضبط نشده). همچنین مجریان باید امکان جلوگیری از اعمال زیر را در صورتی که بدون اجازه آن‌ها صورت گیرد، داشته باشند: پخش از طریق بی سیم و عرضه اجراهای زنده آن‌ها به عموم).
بنابراین اجرا کنندگان دو نوع حق ممانعت دارند: حق ممانعت از ضبط اجرا، یعنی جلوگیری از ضبط اجرای ضبط نشده خود و جلوگیری از تکثیر چنین اجرایی، و همچنین ممانعت از پخش اجرای خود از طریق بی سیم و انتقال عمومی اجرای نمایش آن‌ها به صورت زنده، ملاحظه می‌شود که در این موافقت نامه به حق پخش از طریق تلویزیون کابلی اشاره نشده است.
در بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون رم نیز
مقرراتی در این باره آمده است. در مقایسه
بین مقررات این دو می‌توان گفت: در هیچ‌یک از دو سند حقوق مثبت مشخصی برای مجریان شمرده نشده و تنها به موارد ممانعت بسنده شده است؛ ولی حق ضبط اعطایی در کنوانسیون رم وسیع‌تر از حقوق اعطایی در trips است؛ زیرا در آن حق ضبط بر روی (هر وسیله مادی) مورد قبول واقع شده؛ ولی در این موافقت نامه، تنها حق ضبط بر روی فونوگرام (ضبط صدا با وسیله صوتی) ذکر شده است۳۹.
بند ۲ ماده ۱۴ موافقت نامه trips در این باره
مقرر می‌دارد: (تولید کنندگان آثار صوتی باید از حق اجازه دادن یا ممانعت کردن ِتکثیرِ مستقیم یا غیرِمستقیمِ آثارِ صوتیِ خود برخوردار باشند).
مراد از کپی مستقیم آثار، تکثیر از نسخه اصلی است و مراد از تکثیر غیرمستقیم، این است که صدای ضبط شده با وسیله دیگری مثل رادیو، پخش و به وسیله گیرنده ضبط شود.
همچنین طبق بند ۴ ماده ۱۴ موافقت نامه trips تولیدکنندگان آثار صوتی از حق
اجاره یا ممانعتِ اجاره تجارتیِ آثارِ خویش نیز برخوردارند. این حق در ماده ۱۰ کنوانسیون رم پیش
بینی نشده بود. همچنین طبق مفاد بند مذکور، اگر قبلاً در کشور عضو، قانونی عادلانه و غیرمغایر با حق دارنده اثر وجود داشته باشد، آن عضو می‌تواند بند فوق را اجرا نکند.
بند ۳ ماده ۱۴ موافقت نامه trips در این باره
مقرر می‌دارد: (سازمان‌های پخش حق ممانعت از اعمال زیر را، هر گاه بدون اجازه آن‌ها صورت گیرد، دارند: ضبط، تکثیر آثار ضبط شده و پخش مجدد با وسایل بی سیم پخش؛ همانطور که عرضه به عموم از طریق پخش تلویزیونی نیز چنین است.
هرگاه اعضا چنین حقی را به سازمان‌های پخش اعطا نکنند، آن‌ها باید مالکیت کپی رایت نسبت به موضوع پخش‌ها با امکان ممانعت از اعمال فوق را طبق
مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱)
مقرر دارند).
در این مورد نیز تنها به حق ممانعت اکتفا و از
بیان مصادیق حقوق انحصاری خودداری شده است. موارد حق ممانعت در این
مقرره عبارت‌اند از: ممانعت از ضبط برنامه‌های پخش شده، ممانعت از تکثیر برنامه‌های ضبط شده، ممانعت از پخش مجدد برنامه‌ها از طریق ابزار بی سیم و ممانعت از انتقال برنامه‌های تلویزیونی (نه برنامه‌های صوتی رادیویی) به عموم، از طریق ابزارهای بی سیم یا با سیم.
البته حقوق پیش
بینی شده فوق، مطلق نیست و کشورها می‌توانند آن را نپذیرند، در این صورت ماده ۱۱ کنوانسیون برن
حاکم خواهد بود؛ یعنی پدید آورندگان
حق ممانعت یا اجازه دارند. همچنین کشورهای عضو هنگامی می‌توانند حقوق سازمان‌های پخش را قبول نکنند که در قوانین داخلی خود از برنامه‌های پخش شده به عنوان کپی رایت حمایت کنند. به علاوه، طبق ماده ۱۲ کنوانسیون رم، اگر اثر صوتی با هدف تجاری تولید و تکثیر و مستقیماً برای مردم پخش شود، باید حقوق عادلانه اجرا کنندگان و تولید کنندگان داده شود.
یکی از ویژگی‌های مهم این موافقت نامه تأکید بر جنبه‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی رایت است؛ امری که در کنوانسیون برن مورد توجه
قرار نگرفته و به قوانین داخلی کشورهای عضو واگذار شده بود. موافقت نامه trips در مواد ۴۱ - ۶۱ ضوابطی را برای اجرای صحیح حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی رایت
مقرر می‌دارد. ضوابط مذکور در ۵ قسمت به شرح زیر
بیان شده است:
این تعهدات در ماده ۴۱ طی چند بند به شرح زیر
مقرر شده است:
۱. اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اجرایی
مقرر در این قسمت طبق قوانین آن‌ها در دسترس عموم
قرار گیرد؛ به گونه‌ای که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکریِ مشمولِ موافقت نامه حاضر ممکن گردد؛ از جمله وسایل جبران خسارتِ سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع، اجتناب شود و در آن‌ها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این رویه‌ها پیش
بینی گردد.
۲. رویه‌های مربوط به اجرای
حقوق مالکیت فکری منصفانه و عادلانه باشد و به طور غیر عادی پیچیده یا پرهزینه نباشند و یا در آن‌ها مهلت‌های غیر معقول یا معطلی‌های بی جهت وجود نداشته باشد.
۳. آرای مربوط به اجرای حقوق مدنی طرف‌ها ترجیحاً کتبی و مستدل باشد و این آرا بدون تأخیر ضروری در اختیار طرفین دعوی
قرار گیرد و آرای صادر شده مبتنی بر اسنادی باشد که در خصوص آن‌ها به طرفین
دعوا فرصت
استماع داده شده باشد.
۴. طرف‌های اختلاف باید فرصت داشته باشند که نزد مقام قضایی، در مورد آرای اداری نهایی، تقاضای تجدیدنظر کنند. طرف‌های اختلاف باید فرصت داشته باشند در مورد جنبه‌های حقوقی آرای مقدماتی قضایی، تقاضایِ تجدید نظر کنند. به هر حال، در موضوعات جنایی، الزامی به دادن فرصت برای تقاضای
برائت وجود نخواهد داشت.
۵. هیچ عضوی متعهد نیست تا یک سیستم قضایی متمایز از سیستم قضایی عام موجود جهت اجرای حقوق
مالکیت فکری به وجود آورد. این
مقررات بر صلاحیت اعضا در اجرای قوانین شان اثر نخواهد گذاشت. هیچ عضوی تعهدی برای توزیع منابع میان اجرای حقوق مالکیت فکری و اجرای قوانین به طور عام نخواهد داشت
).
مواد ۴۲ تا ۴۹ این موافقت به این امر (رویه‌ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری) می‌پردازد. عمده‌ترین نکات مطرح در این مواد عبارت‌اند از این که: کشورهای عضو باید رویه‌های قضایی و حقوقی خود را در اختیار دارندگان این
حقوق که عبارت اند از فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های دارای مجوز مطالبه این حقوق،
قرار دهند.
مدعی علیه حق دریافت اخطاریه کتبی را دارد. طرف دعوا می‌تواند مشاور حقوقی داشته باشد. الزامات اجباری سخت از قبیل حضور اجباری شخص نباید
مقرر گردد. طرفین حق ارائه کلیه مدارک و اثبات ادعای خود را دارند. باید روش‌هایی برای حفظ اطلاعات محرمانه طبق قوانین اعمال گردد. مقام قضایی می‌تواند طرف دعوا را ملزم به ارائه مدارک کند و حق اتخاذ تصمیمات قضایی مقدماتی تا زمان ارائه اسناد را دارد. همچنین وی حق صدور دستور توقف نقض حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی رایت را دارد. این مقامات می‌توانند از ورود کالاهای ناقض این حقوق جلوگیری کنند و همچنین آن‌ها می‌توانند نقض کننده این حقوق را وادار به پرداخت خسارت و حتی
حق الوکاله به صاحب حق کنند و حتی در قبال خسارت از پیش معین شده، حکم کنند. آن‌ها می‌توانند نوع مصرف کالایی را که مورد نقض مالکیت فکری
قرار گرفته، عوض کنند و یا حتی دستور معدوم کردن آن را بدهند؛ دستور محو علائم تجاری تقلبی را دهند یا از توزیع
کالا جلوگیری کنند و نیز می‌توانند دستور معرفی افراد نقض کننده این حقوق را به صاحبان آثار بدهند.
ماده ۵۰ این موافقت نامه
مقرراتی را در این خصوص
مقرر می‌دارد؛ از جمله این که مقامات قضایی می‌توانند برای جلوگیری از نقض
حق مالکیت فکری و به ویژه جلوگیری از ورود کالاها و حفظ مدارک مربوط به نقض ادعایی، دستور موقت فوری و مؤثر صادر کنند. این مقامات می‌توانند بدون استماع به ویژه در مواردی که تأخیر موجب زیان غیرقابل جبران شود، اقدام موقتی اتخاذ کنند. مقامات قضایی می‌توانند از مدعی تقاضای تضمینِ معادلِ خواسته، تقاضا کنند. مقامات مذکور می‌توانند در صورت عدم اثبات
مدعا،
مدعی را به جبران
غرامت مقتضی محکوم کنند.
مواد ۵۱ تا ۶۱ این موافقت نامه به الزامات خاص مربوط به اقدامات مرزی می‌پردازد. مهم‌ترین الزامات
مقرر شده عبارت‌اند از این‌که: دارنده حق می‌تواند درخواست تعلیق ترخیص و جریان آزاد کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی را بنماید و یا چنین درخواستی را در مورد خروج کالاهای مشابه مطرح کند. البته مقامات قضایی از مدّعی، درخواست ارائه مدارک کافی و شرح و توصیف کالا را می‌کنند. و همچنین می‌توانند از او تقاضایِ تأمین و تضمینِ معادلِ خواسته کنند. به علاوه، در صورت عدم اثبات ادّعا، می‌توانند مدعی را ملزم به پرداخت خسارات احتمالی وارد بر مدعی علیه نمایند. مقامات قانونی در صورتی که با حسن نیت اقدام کنند، از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانی مبرا خواهند بود. این مقامات در صورت مقتضی، می‌توانند دستور معدوم کردن کالاهای تقلبی را صادر کنند.
علاوه بر رویه‌های اداری و مدنی مذکور، ماده ۶۱ این موافقت نامه
مقرراتی را در خصوص آیین دادرسی کیفری
مقرر می‌دارد. در این
مقررات جبران‌های کیفری از
زندان و
جریمه نقدی معادل
جنایت‌های مشابه، توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض حقوق مالکیت فکری، پیش
بینی شده است.
در این‌جا، اشاره‌ای مختصر به وضعیت کپی رایت در حقوق
ایران، خالی از فایده نیست.
مقررات موجود در حقوق ایران در این باره عبارت‌اند از: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ ثبت اختیاری مصوب دی ماه ۱۳۵۰، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب دی ماه ۱۳۵۲ و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب دی ماه ۱۳۷۹. مهم‌ترین نتایج این
مقررات را در جنبه‌های مختلف کپی رایت با توجه به
مقررات trips و کنوانسیون برن به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
با توجه به قانون ۱۳۷۹ کلیه موارد مطروحه در کنوانسیون برن در حقوق ایران مورد حمایت است، جز در مورد آثار شفاهی؛ یعنی کنفرانس‌ها،
خطابه‌ها،
نطق‌ها و دفاعیات
وکلا (موضوع ماده ۲ مکرر کنوانسیون برن) که در حقوق ایران به آن اشاره نشده است، مگر این که به اطلاق ماده ۱ قانون حمایت تمسک شود.
ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان
مقرر می‌دارد که اثر باید برای اولین بار نشر و پخش شود و قبلاً در هیچ کشور دیگری اجرا نشده باشد.
ماده ۶ قانون
ترجمه و
تکثیر مصوب ۱۳۵۲، اجازه انعقاد قرارداد دو یا چند جانبه برخلاف این شرط را می‌دهد. این حمایت شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود.
در قانون حمایت از مؤلفان، حقوق مادی و معنوی مؤلف به رسمیت شناخته شده است. حقوق مادی مؤلف در این قانون عبارت‌اند از: حق نشر و تکثیر، حق عرضه و اجرای اثر (ماده ۳)، حق ترجمه (بند ۵ ماده ۵)، حق اقتباس، تلخیص و تبدیل اثر (ماده ۵ و ۱۹). حقوق معنوی مؤلف محدود به زمان و مکان نبوده و غیر قابل انتقال است. (ماده ۴)
مدت حمایت کپی رایت در ایران ۳۰ سال است. مبدأ این زمان در مورد پدیدآورنده واحد یا متعدد از زمان فوت مؤلف یا فوت آخرین مؤلف است (ماده ۱۲ قانون مذکور). در مورد آثار سفارشی این مدت از تاریخ پدیدآمدن برای سفارش دهنده شروع می‌شود (مگر این که مدت کمتر یا محدودتری پیش
بینی شده باشد) و در مورد آثار سینمایی از تاریخ نشر یا عرضه آن‌ها شروع می‌شود. همین مدت در مورد اشخاص حقوقی هم معتبر است (ماده ۱۶ همان قانون). در مورد ترجمه و تکثیر این زمان از تاریخ مرگ مترجم آغاز می‌شود (ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر). در خصوص نرم افزارهای رایانه‌ای این مدت از تاریخ پدیدآمدن اثر شروع می‌گردد (ماده ۱ قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای). مدت حمایت از حقوق معنوی نامحدود است. در مورد حقوق مرتبط با کپی رایت نیز در قوانین ایران
نصی وجود ندارد، مگر این که مجریان خود هنرمند محسوب شوند و مصداق ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۸۴ باشند.
فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان (۱۳۴۸) حبس‌های ۳ ماه تا ۳ سال را در مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ در مورد سوء استفاده کنندگان از کپی رایت
مقرر داشته است. همچنین ماده ۱ و ۱۳، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای (۱۳۷۹) حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال برای ناقضان کپی رایت
مقرر داشته است.
به علاوه، طبق ماده ۲۹ قانون (۱۳۴۸) مراجع قضایی، ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن طبق نظر کارشناسان دستور لازم به ضابطین دادگستری می‌دهند و کمیسیون ِبررسیِ شکایاتِ وزارتِ ارشاد، در صورت عدم توافق در جلسه مذکور، پرونده را برای رسیدگی قضایی ارسال می‌کند. در خصوص نرم افزارهای کامپیوتری مرجع، شورای عالی انفورماتیک است. ادارات گمرک نیز پس از صدور
قرار موقت از سوی
محاکم، از ورود
کالا جلوگیری یا از آن صورت‌برداری می‌کنند. همچنین نقض کپی رایت،
سرقت ادبی به شمار می‌رود و از طریق کیفری قابل پی‌گیری است و اگر واجد جنبه حقوقی هم باشد، ابتدا جنبه کیفری و سپس بُعد حقوقی آن مورد رسیدگی
قرار می‌گیرد.
قوانین ایران بدون توجه به تابعیت صاحب اثر از او حمایت می‌کند. بنابراین اصل رفتار ملی عملاً مورد عمل
قرار می‌گیرد؛ ولی اصل دولت کاملة الوداد، اگرچه در
مقررات ملّی نیامده است (چنان که در
مقررات بین المللی هم به آن تصریح نشده)، ولی اقدامی هم علیه آن صورت نمی‌گیرد.
علاوه بر موارد فوق، دولت ایران چون به کنوانسیون برن ملحق نشده است، به الزامات ویژه آن متعهد نیست. با وجود این، اگرچه درباره برخی موارد ازجمله حقوق اجاره‌ای یا حقوق مربوط به کپی رایت در
مقررات فعلی ایران نصی وجود ندارد، ولی در حال حاضر تا تصویب قوانین مناسب، می‌توان این
مقررات بین المللی را اعمال کرد. البته این امر نباید موجب کوتاهی در تصویب قوانین مناسب گردد؛ چرا که اعمال
مقررات بین المللی که از سوی دولت ایران پذیرفته نشده است، به ویژه در روابط داخلی الزام‌آور نیست و همچنین موج فزاینده مسائل مربوط به کپی رایت را با موارد فراوان خلأ قانونی، نمی‌توان حلّ کرد.
عمده‌ترین جنبه‌های کپی رایت که لازم است مورد بررسی فقهی
قرار گیرد، به شرح زیر است:
۱.
حق مادی مؤلف، ازجهت به رسمیت شناخته شدن
مالیت آن و امکان
ملکیت آن.
۲.
حق معنوی مؤلف، از جهت لزوم
تکلیفی یا
وضعی مراعات آن.
۳. وضعیت
فقهی حقوق مرتبط با کپی رایت (اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش)؛ آیا این حقوق قابل احترامند و نقض آن‌ها
ضمان‌آور است؟
۴. بررسی فقهی اصول حاکم بر کپی رایت؛ به ویژه این که آیا می‌توان از دولت نقض کننده مطالبه خسارت کرد؟ و آیا با اصول و قواعدی از قبیل
قاعده نفی سبیل منافات ندارد؟
۵. بررسی فقهیِ حقوق مربوط به برنامه‌های رایانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی؛ و مبانی ضمان‌آور بودن آن‌ها.
۶. وضعیت فقهی حقوق اجاره‌ای مربوط به کپی رایت، آیا قواعد حاکم بر اجاره اموال معمولی بر اجاره این
حقوق حکومت می‌کند؟ اصول ویژه حاکم بر اجاره
حقوق مالکیت فکری چیست؟
۷. مبانی فقهی مدت حمایت از کپی رایت؛ بر فرض پذیرش کپی رایت و حقوق مرتبط با آن، آیا می‌توان برای این حقوق مدتی را تعیین کرد؟ ملاک تعیین این مدت چیست؟
۸. محدودیت‌ها و استثنائات فقهی
حمایت از کپی رایت.
۹. ضمانت اجراهای فقهی حمایت از کپی رایت؛ آیا می‌توان ضمانت اجراهای خاصی را برای حمایت از این حقوق وضع کرد؟ یا این که در این جهت فرقی
بین این حقوق و سایر اموال وجود ندارد؟
۱۰. مسئولیت مدنی (ضمان) ناشی از نقض کپی رایت.
بدیهی است که بررسی هر یک از جنبه‌های مذکور نیازمند نوشتاری مستقل است و در این جا هدف تنها اشاره به ابعاد فقهی قابل طرح در این موضوع است.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج۱، ص۵، ش۴۹، برگرفته از مقاله «کپی رایت و حقوق مرتبط از برن تا تریپس».
