کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « كلمات سديدة»، نام كتابى است كه
آیة الله مؤمن قمی آن را به
زبان عربی در بيان چند مسئله مبتلا به و مستحدثه شرعى تأليف نموده‌اند; اين مسائل از آن‌جايى كه مسائل روز بوده و كمتر از سوى ساير فقها بدانها پرداخته شده، از اهميت بسيار بالايى برخودارند. اين حركت مؤلف بزرگورا را مى‌توان در رديف كارهاى ابداعى دانست كه اثرات بسيار ارزش‌مندى را در ميان محققان و مدرسان حوزه مى‌تواند بر جاى بگذارد. حضرت آيت الله حاج شيخ محمد مؤمن از فقهاى
حوزه علمیه قم و اعضاى شوراى محترم نگهبان مى‌باشند .
حضرت آيت الله حاج
شیخ محمد مؤمن در ۱۰ ذى القعده الحرام ۱۳۵۶ برابر با ۲۳ دى ۱۳۱۶ در شهر
قم ديده به جهان گشود . پس از تحصيلات ابتدائى و دبيرستان در سال ۱۳۳۲ شمسى به تحصيل علوم دينى روى آورد. و مقدمات علوم دينى را نزد اساتيد
حوزه علمیه قم گذراندند. سپس در حلقه درس
اصول و فقه حضرت
امام خمینی قدس سره وارد شدند. پس از تبعيد امام به تركيه ايشان از محضر آيات عظام
محقق داماد ،
گلپایگانی ، اراكى و
شیخ مرتضی حائری استفاده نمودند. ايشان حكمت الهى و
فلسفه شرح
منظومه سبزواری را نزد مرحوم آية الله آقاى حاج آقا
مصطفی خمینی قدس سره و الهيات شفا و اسفار را نزد علامه آية الله حاج
سید محمد حسین طباطبائی بهره‌مند شدند. معظم له سالهاست كه به تدريس سطح عالى فقه و اصول اشتغال دارند. ايشان پس از
انقلاب اسلامی در ايران مسئوليتهايى را در قضاء و شوراى نگهبان و نمايندگى
مجلس خبرگان رهبرى عهده‌دار شد. مديريت حوزه علميه و عضويت در شوراى عالى حوزه علميه نيز از ديگر خدمات ايشان بوده است .
مباحث اين كتاب حول دوازده مسئله شرعى تنظيم گرديده كه عبارتند از:
۱- اقدامى كه
حکومت اسلامی راجع به حقوق
شخصى افراد انجام مى‌دهد.
۲- مسئله
تنظیم خانواده .
۳-
تلقیح مصنوعی .
۴- تغيير جنسيت.
۵- تشريح ميت در آموزش‌هاى پزشكى.
۶-
پیوند اعضا .
۷- سفارش ساخت كالا.
۸- عقد
اختیار .
۹- كارت‌هاى اعتبارى.
۱۰- حكم
عده زنان بدون رحم.
۱۱- حكم جهاد.
مؤلف در ذيل مسئله اول تحت عنوان« في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس»، مى‌فرمايند: خداوند حدودى را براى افراد جامعه
مشخص نموده كه هيچ‌كس حق ندارد به چارچوب حدود ديگرى تجاوز كند. حكومت
اسلامى هم به عنوان پاسدار اين حدود مانع از تعدى افراد به حريم يك‌ديگر مى‌گردد.
اما همين حكومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى يا حقوقى مزاحمت داشته باشد آيا به دست آوردن رضايت آنان لازم است يا نه؟ برخى معتقدند كه وظيفه دولت همانند مردم نگه‌داشتن حدود تضمين شده از سوى
شارع مقدس است و
وظیفه دولت‌مردان ايجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپيچى نكنند و در صورت تمرد بايد با
تعزیرات و
حدود شرعى تأديب گردند. بنا بر اين طبق آيات و روايات ما كه اموال
مسلمين را مانند خون آنها محترم مى‌شمارد، نبايد بدون
اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گيرد و در اين جهت فرقى ميان مال و
حقوق وجود ندارد سرپيچى از اين قاعده هنگامى رواست كه جان مردم بدان بستگى داشته باشد; در اين صورت به اندازه توان بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود.
ايشان در رد اين سخن چند نكته را متذكر مى‌گردند كه يكى ملاك شريعت در حكومت
اسلامى است; يعنى اين حدود الهى است كه قوانين چنين حكومتى را معين مى‌سازد، ديگرى فرقى است كه حكومت
اسلامى با ساير نظام‌ها و حكومت‌ها دارد، سوم ادله‌اى هستند كه
ولایت امام
مسلمين را بر جان و مال مردم اثبات مى‌كنند كه از آن جمله
آیه شريفه« إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون»،
مى‌باشد.
چهارمين دليل اين است كه
اسلام در چگونگى حكومت سخن جديدى نگفته و همان
سیره عقلا را امضا نموده است; از اين روى اگر حاكم
اسلامى تشخيص دهد مصلحت عموم مردم در گسترش خيابان است و ملكى مانند خانه يا مغازه در مسير واقع شده، غير از پرداخت قيمت متعارف آنها به دست آوردن رضايت مالكان آنها لازم نمى‌باشد، زيرا معناى جعل ولايت عبارت است از نفى اختيارهاى مردم در قلمرو ولايت حاكم
اسلامى. بدين جهت حاكم اختيار تصرف در مال‌ها را در جهت حفظ مصالح عمومى دارد و حاكم
اسلامى بايد قيمت مرسوم و معمول آنها را بپردازد و لكن به دست آوردن رضايت صاحبان لازم نيست.
ايشان چند نكته را هم به اين مبحث اضافه نموده‌اند كه در راستاى تحكيم مبناى مذكور مى‌باشند. تكمله بحث كه تحت عنوان توضيح و تكميل مى‌باشد، توضيحاتى راجع به مسئله
ولایت فقیه كه ادله شرعيه زعامتش را ثابت كرده‌اند مى‌باشد.
ايشان، در اين قسمت كه مفصل‌ترين بخش كتاب است نخست نگاهى به روايات دارند كه در آنها از تكثر نسل تمجيد و تعريف شده است. اولين روايت در اين‌جا روايت مشهورى است كه
امام صادق علیه السلام از
پیامبر صلی الله علیه و آله نقل كرده‌اند كه فرمود:« تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة».
نكته دوم بحث ايشان عدم وجوب
استیلاد است; يعنى با وجود تشويق‌هايى كه به امر
ازدواج و بچه‌دار شدن داريم، هيچ كجا بچه‌دار شدن را به عنوان تكليفى واجب بر زوجين برنشمرده‌اند. مؤلف سپس بحث را در دو صورت تعقيب كرده است: صورت اول اقدام بر منع
انعقاد نطفه است كه به راه‌هاى گوناگونى ممكن است، مانند
عزل ، استفاده از پوشش پلاستيكى، استفاده از دستگاه‌هاى داخل رحم و... .
ايشان بحث را در بعضى از اين صور متمركز نموده‌اند كه نياز به كارهاى پزشكى از سوى ديگران بر روى عورت مرد يا زن دارد، بعد احكام
عقیم كردن مرد يا زن را توضيح مى‌دهد كه به دلايل مختلفى
حکم حرمت بر آنها بار شده است، بعد بحثى هم راجع به اختيار حاكم شرع دارند كه آيا مى‌تواند مردم را مجبور به تنظيم خانواده بكند يا نه؟ صورت دوم بحث در جرم اعدام
نطفه منعقد شده يا همان
سقط جنین است.
اين از
مسلمات فقهى بوده و ادله فراوانى در اين مورد وجود دارد و فرقى بين نوع سقط وجود ندارد كه با عمل باشد يا با
استعمال قرص يا شربتى واقع گردد. لكن نتيجه‌اى كه مؤلف از تمام اين مباحث مى‌خواهد به دست آورد اين است كه تنظيم خانواده قبل از انعقاد نطفه كارى معقول و صحيح بوده كه در بعضى مواقع تا مرز لزوم نيز پيش مى‌رود، اما بعد از انعقاد به هيچ وجه مجاز به چنين عملى نخواهد بود.
يا همان بارور شدن از راه‌هاى غير معمول، عنوان ديگر مبحث مؤلف در كتاب مى‌باشد. اين عمل به سه صورت قابل تصور است.
الف) اينكه نطفه مرد را با دستگاه‌هاى خاص گرفته و در رحم زن قرار دهند تا با تخمك آميخته شده و در آن‌جا رشد پيدا كند.
ب) اينكه نطفه زن و مرد را گرفته در بيرون از
رحم با هم آميخته، سپس براى رشد در رحم زن قرار دهند.
ج) اينكه نطفه را از مرد و زن گرفته در بيرون آميخته كرده و در همان جا رشد دهند تا به صورت يك
انسان كامل درآيد.
غالب بحث در قسم اول مى‌باشد كه داراى صور مختلفى است. اينكه نطفه مردى در رحم زن خودش قرار گيرد، اگر مستلزم
ارتکاب محرمات ديگرى نباشد، بدون اشكال است، اما همين كار اگر در رحم زن نامحرم قرار گيرد، يقينا حرام خواهد بود. چندين صورت ديگر نيز هست كه به تفصيل در كتاب بيان شده‌اند.
ايشان، نخست اشاره‌اى به كتب پزشكى دارند كه نطفه اوليه ايجاد شده در رحم را داراى خواص ذكوريت يا انوثيت مى‌دانند كه اين وضع پس از
انعقاد نطفه قابل تغيير نبوده و گاهى در برخى از موارد نارسايى‌هايى در هر يك از دو جنس مذكور پديدار مى‌گردد كه بحث جدايى است.
اين اعمال به چند صورت ممكن است كه اشاره‌اى به آنها مى‌نماييم:
۱- اينكه زن يا مرد داراى آلت تناسلى ذكوريت يا انوثيت هستند، لكن اين آلت مخفى بوده و به وسيله عمل جراحى آشكار مى‌گردد; اين حالت
تغییر جنسیت نبوده و دليلى هم بر حرمتش وجود ندارد.
۲-
شخصى داراى دو نوع آلت تناسلى مى‌باشد كه يكى از آنها با عمل جراحى ريشه‌كن شده و تنها يكى از آنها باقى بماند; در اين صورت هم اگر فعل
حرام ديگرى لازم نشود، اشكالى نخواهد بود.
۳-
شخصى كه مرد يا زن است و هيچ مشكلى هم ندارد با عمل جراحى خود را به حالت جنس مخالف در مى‌آورد; براى اين صورت نيز حرمتى را از
ادله شرعی نمى‌توان به دست آورد، لكن شرط مذكور; يعنى عدم وقوع در حرام ديگر، در اين صورت هم بايد مد نظر قرار گيرد.
البته بر اين حكم
احکام ديگرى مترتب مى‌شود كه حكم پدر يا مادرى در مورد فرزندان، حكم زن يا شوهرى در مورد زوج يا زوجه خود و حكم ارث اين گونه افراد از جمله آن احكام ثانويه مسئله مى‌باشند.
مؤلف، در اين مسئله ابتدا صور ثلاثه‌اى را براى مسئله تصوير نموده‌اند كه بريدن اعضاى ميت
مسلمان به چه صورى مى‌تواند باشد، سپس تحت ده عنوان فروعاتى را براى مسئله ذكر كرده‌اند از قبيل اينكه شايد هدفى مهم‌تر از حفظ حرمت ميت باشد كه در اين حال حكم فرق خواهد كرد، مانند اينكه حفظ جان
مسلمان ديگرى منوط به
تشریح جسد ميت بوده تا با آگاهى از آن، جان
مسلمان ديگرى نجات يابد. فروعات ديگرى نيز از جمله
وصیت شخص براى تشريح جسدش هست كه در كتاب آمده‌اند.
از اين عمل در كتاب با عنوان
ترقیع ياد شده، تحت عنوان ده فرع به بررسى مسئله پرداخته است. فرع اول اين است كه كسى حق ندارد عضوى را از
انسان زنده قطع كند و لو با اجازه خودش باشد، لكن در اين مباحث اشكالاتى مطرح است كه نهايتا به جواز منتهى مى‌گردد; مثلا يكى از ادله عدم جواز، حرمت افراد به نفس است كه در مبحث تنظيم خانواده ثابت شد كه چنين دليلى نداريم.
مسئله مذكور يكى از مسائلى است كه به لحاظ شرعى تحت هيچ‌يك از عقود ما قرار نمى‌گيرد، لكن چون كارى متعارف و عقلايى مى‌باشد، لذا بايد به نوعى به تصحيح مسئله پرداخت. اين مسئله غالبا در ميان فقهاى
اهل سنت طرح و بررسى شده است كه مؤلف نيز به نقل اقوال آنها پرداخته است.
ايشان ابتدا
استصناع را تعريف كرده، بعد در باره اينكه آيا استصناع عقد است و احكام آن را دارد يا نه؟ سخن گفته و نهايتا اين عقد را در چند قالب قابل تصور مى‌داند و به ذكر يك يك آنها مى‌پردازد.
تعريف
عقد اختیار چنين است: اين عقد عبارت است از واگذارى اختيار خريد يا فروش جنس معلومى در زمان معلوم به مقدار
مشخص در برابر پرداخت مقدارى پول كه آن پول عوض و جزء قيمت اجناسى به شمار نمى‌آيد بلكه اين پول در برابر واگذارى حق فروش و يا خريد است.
مؤلف اضافه مى‌كند كه
عقد اختيار ممكن است داخل در عنوان
وکالت باشد، زيرا در آن مالك طرف مقابل را
وکیل مى‌كند كه اجناسى را از جانب او با قيمت
مشخص در زمان معين بخرد يا بفروشد.
البته ايشان حق اختيار را تحت عنوان وكالت نپذيرفته و آن را تحت عنوان
بیع قابل بحث و بررسى مى‌داند و نهايتا مى‌فرمايد: عقد اختيار، معامله‌اى عقلايى است و مشمول ادله صحت بيع و عقود مى‌باشد.
ايشان ابتدا انواع
کارت‌های اعتباری را بررسى نموده و تحت شش مسئله به بررسى احكام آنها پرداخته‌اند. ايشان چنين كارتى را به لحاظ صدور از ناحيه
اشخاص حقيقى يا حقوقى مى‌دانند كه دارنده آن مى‌تواند با در دست داشتنش اقدام به خريد اجناس مورد نياز از مراكز
مشخص بنمايد. اما اينكه چنين عقدى داخل در عنوان كدام يك از عقود شرعى است؟ بحثى است كه مؤلف ابتدا آن را از تحت عنوان حواله خارج كرده، مى‌فرمايد: در حواله انشا لازم است كه در اين‌جا وجود ندارد، سپس مى‌نويسد: اين چنين عقدى داخل در عنوان بيع است و اشكال مطرح شده بر مسئله را نيز پاسخ مى‌دهد.
زنى كه رحمش را درآورده‌اند، حكم
یائسه را داشته و معمولا در موارد گوناگون بيمارى‌هاى زنانگى رحم را خارج مى‌سازند.
ايشان با نقل ديدگاه‌هاى فقها، آيات و روايات را به سه قسم تقسيم مى‌كنند و در پايان مى‌نويسند: دو دسته از روايات دلالت دارند بر اين كه عده بر زنانى كه رحم آنان بيرون آورده شده لازم نيست; چنان‌كه بر دختر خردسال كه به سن قاعدگى نرسيده و نيز بر زنى كه
سن قاعدگی را پشت سر گذاشته، عده نگه‌داشتن
واجب نيست.
ايشان در اين مبحث ابتدا توضيحاتى راجع به
جهاد ابتدایی بيان مى‌نمايند و آن را در مقابل
جهاد دفاعی مى‌دانند كه در مقابل حمله دشمنان صورت مى‌گيرد.
ايشان در ادامه بحث را در موارد زير تعقيب مى نمايد: نقل اقوال قائلين به جواز جهاد ابتدايى، نقل اقوال قائلين به عدم جواز جهاد ابتدايى، اجماعى نبودن مسئله، بيان مقتضى قواعد لفظيه در جهاد ابتدايى و ادله هر يك از اقوال جواز و عدم جواز اين جهاد. ايشان در ميان ادله،
اجماع بر جايز نبودنش را نپذيرفته و مى‌گويد: اولا به لحاظ كبرى اجماعى وجود ندارد، زيرا مسئله مورد
اختلاف است ثانيا گيريم كه جايز نبودن اجماعى است، اين اجماع
امکان دارد مستند به روايات بازدارنده باشد پس اجماع ارزش ندارد.
آخرين بحث از كتاب، به بررسى حكم و موضوع
محارب و مفسد فى الارض
اختصاص دارد. ايشان انگيزه خود را از پرداختن به اين حكم، وجود منافقان و تروريست‌هايى مى‌داند كه با شروع
انقلاب اسلامی در خيابان‌ها و محلات به جنگ مسلحانه با مردم پرداخته و با ايجاد رعب و وحشت و از بين بردن
اشخاص مهم و تأثير گذار، ضربات جبران ناپذيرى را به اين نظام مقدس وارد ساختند.
ايشان بحث را در دو مقام بررسى نموده‌اند: اول روشن نمودن مراد آيه ۳۳
سوره مائده كه مى‌فرمايد:« إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض».
دوم بحث از حكم
مفسد فی الارض .
ايشان در نهايت با تبيين مقتضاى ادله بحث را به پايان رسانده‌اند.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم
السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم
اسلامی.
