کفایة الاحکام نامهای دیگر کتاب کفایة المقتصد و کفایة المعتقد تالیف محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، محقق سبزواری (م ۱۰۹۰ ق) است. این کتاب در بردارندۀ تمامی ابواب فقه بجز حدود ، قصاص و دیات میباشد.
سبک نگارش آن در قسمت عبادات ، رسالهای است و در قسمتهای معاملات، و ایقاعات نیمه استدلالی است که به کتب فقهی، روایات، اجماع و نظائر آن اشاره شده است و در مواردی مثل بحث نمازجماعت یا میراث نیز مباحث طولانی فقهی مطرح شده است. از آنجایی که این کتاب جایگاه ویژهای در نزد فقهای امامیه داشته است از زمان نگارش آن حواشی و شروح متعددی بر آن نوشته شده که مهمترین آنان حواشی وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق)، سید محسن بن حسن اعرجی کاظمیصاحبالوافی (م ۱۲۲۷ ق) میباشد.
دربارۀ آن آمده است: کانه تتمیم الذخیرة حیث انه اجمل فی ابواب المعاملات اقتصارا علی ما فی الذخیرة و فصل ابواب المعاملات التی لم یکتب منها شیئا فی الذخیرة. در جلد ۱۰/ ۱۹ نیز این گونه آمده است: و اجمل فی المعاملات و عکس فی الکفایة، فاجمل فی العبادات و فصل المعاملات.
با توجه به این که این کتاب پس از الذخیرة نوشته شده که حدود سال ۱۰۵۸ پایان یافته است بنابراین به احتمال زیاد بین سالهای ۱۰۶۰ ق تا ۱۰۷۰ ق تالیف شده است.
به چاپ آن در سال ۱۲۶۹ در تهران اشاره شده است. در چاپ کتاب موجود از نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به خط مؤلف و دو نسخۀ خطی کتابخانه مدرسه مروی استفاده شده است. نسخۀ کتابخانۀ مجلس به عنوان اصل در چاپ کتاب موجود استفاده شده است. این کتاب در دو مجلد توسط مؤسسۀ نشر اسلامی تابع جامعۀ مدرسین چاپ شده است.
اگر چه اکثر مطالب کتاب به سبک فقه رسالهای نوشته شده اما گاهی مؤلف به مباحث مفصل فقهی پرداخته است که به بعضی اشاره میشود. وی در بحث نماز جماعت و عدالت امام مینویسد: و انما اطلنا الکلام فی هذه المسالة مع خروجه عن اسلوب الکتاب لما ذلک من مزید المنفعة (ج ۱/ ۱۴۵). در کتاب المیراث نیز مینویسد: انما اطلنا الکلام فی هذه المسالة علی خلاف رسم الکتاب لانها من المشکلات (ج ۲/ ۸۶۰). در بحث خراج آمده است: لا بد ههنا من تحقیق الامر فی حل الخراج فی الجملة و تحقیق الواضع الخراجیة (ج ۱/ ۳۸۱). ارجاع به کتاب ذخیرة الاحکام از دیگر ویژگیهای کتاب است تا جایی که در بعضی از نسخهها قسمتهایی از ذخیرة الاحکام در حواشی آن چاپ شدهاند. به عنوان نمونه در کتاب الصوم آمده است: قد اوردنا فی الذخیرة تفصیل الکلام فی هذا المقام (ج ۱/ ۲۴۹). یا در کتاب الطهارة: و لذلک تفاصیل لا یناسب هذا المختصر من ارادها راجع کتاب الذخیرة. در بحث زکاة الفلات: ففیه تفاصیل ذکرناها فی الذخیرة (ج ۱/ ۱۸۳).