چالش فقهی حجاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نخستین قدم برای برگزاری هم اندیشی
حجاب ، مسئولیت ها و اختیارات
دولت اسلامی , با تشکیل شورای علمی هم اندیشی در دی ماه ۱۳۸۴ برداشته شد.
فقه: هم اندیشی (حجاب; مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی) , فعالیت خود را از چه زمانی آغاز کرد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
در مورد پیشینه برگزاری این هم اندیشی باید بگویم که در اواخر سال ۱۳۸۴, انجام پژوهشی در زمینه حدود مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی در موضوع پوشش
بانوان در دستور کار
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار گرفت. پس از مدتی بحث و گفت وگو به این نتیجه رسیدیم که انجام یک پژوهش به سبک و سیاق دیگر پژوهش‌هایی که در
پژوهشکده صورت می‌گیرد, در این موضوع کفایت نمی‌کند; زیرا این موضوع, زوایای گوناگونی دارد که شاید یک
پژوهشگر به تنهایی از عهده تبیین و توضیح آن ها برنیاید. از این رو, برای رسیدن به نتایج مطلوب تر, تصمیم گرفته شد یک هم اندیشی علمی برگزار شود. نخستین قدم برای برگزاری این هم اندیشی, با تشکیل شورای علمی هم اندیشی در دی ماه ۱۳۸۴ برداشته شد. این شورا که متشکل از هفت نفر از چهره های شاخص و صاحب نظران مباحث فقهی و حقوقی ویژه مسائل
زنان بود, پس از پنج جلسه بحث و گفت وگو, اهداف, سیاست ها و موضوع های هم اندیشی را بررسی و تصویب کرد. از اوایل سال ۱۳۸۵ نیز کار ارسال فراخوان هم اندیشی برای صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی, مراکز علمی, آموزشی, پژوهشی و دستگاه های تقنینی, اجرایی و قضایی کشور آغاز شد.
مهم ترین هدف این هم اندیشی, تبیین مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و مسئولیت های نظام اسلامی در زمینه ترویج
فرهنگ حجاب و
عفاف و جلوگیری از
بدحجابی در
جامعه بود. با این حال, چون تبیین دقیق این موضوع نیازمند پژوهش ها و مطالعات فرهنگی و اجتماعی در مورد زمینه ها و علل و عوامل سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و… گسترش بدحجابی در سال های اخیر و ارزیابی سیاست ها, روی کرد‌ها و عمل کردهای
نظام اسلامی در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سه دهه گذشته بود, بررسی و تبیین موضوع های یادشده نیز در دستور کار هم اندیشی قرار گرفت.
فقه: چه شد که پژوهشکده فقه و حقوق تصمیم به برگزاری این هم اندیشی گرفت؟
اگر شما روزشمار تحولات و رویدادهای مرتبط با زنان در سه دهه گذشته را بنگرید, می بینید که حجاب در تمام سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره یکی از موضوع ها مورد توجه مطبوعات و محافل فکری و فرهنگی جامعه ما بوده است. به بیان دیگر, از تیر ۱۳۵۹ که بحث الزامی شدن رعایت
پوشش اسلامی در اداره ها مطرح شد, تاکنون موضوع حجاب و پوشش بانوان دست مایه برگزاری همایش ها, نشست ها, سمینار‌ها و تجمع های مختلف بوده و همواره بحث و گفت وگوها, اعتراض ها و شکایت‌هایی در مورد بدحجابی در جامعه ما وجود داشته است. البته این بحث و گفت وگوها در دوره های مختلف
تاریخ انقلاب اسلامی , فراز و فرودهایی داشته است. در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران
دفاع مقدس , به دلیل حاکمیت شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی, اگرچه در مورد حدود پوشش اسلامی, بحث و گفت وگوهایی وجود داشت, ولی کم‌تر با معضلی به عنوان بدحجابی روبه رو بودیم. در دهه دوم
انقلاب , به دلایل مختلف سیاسی, فرهنگی و اقتصادی, ناهنجاری های اجتماعی, از جمله پدیده بدحجابی در جامعه ما ظهور بیشتری یافت. در دهه سوم, این روند با سیری رو به افزایش, ادامه پیدا کرد.
در هر حال, گسترش پدیده بدحجابی در جامعه ما, به ویژه در دو دهه گذشته, سازمان ها, نهادها و مراکز فرهنگی, اجتماعی, قضایی, انتظامی و… را وادار به چاره اندیشی برای مهار این ناهنجاری اجتماعی و مقابله با رشد و گسترش آن کرد. در این میان, هر دستگاه و سازمانی با نگاه خاص خود به این موضوع پرداخته و به جنبه ای از جنبه های مختلف آن را توجه کرده است. با این حال, به نظر می‌رسد به جنبه فقهی ـ حقوقی این موضوع, به ویژه در حوزه حدود اختیارات ومسئولیت دولت اسلامی در زمینه پوشش بانوان کم‌تر پرداخته شده است, در حالی که این یک بحث مبنایی و بنیادی است و می‌تواند دیگر مباحث را تحت الشعاع خود قرار دهد.
با توجه به آن چه گفته شد و با عنایت به مباحثی که در چند سال اخیر در مورد جایز نبودن دخالت دولت در زمینه حجاب و پوشش حجاب, به دلیل خصوصی بودن این امر, مطرح می‌شد, به این نتیجه رسیدیم که باید مطالعات و پژوهش های خود را به سمت تبیین حدود اختیارات و مسئولیت های دولت اسلامی در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی هدایت کنیم تا ابعاد مختلف این موضوع چنان‌که باید و شاید, روشن شود.
فقه : چرا این هم اندیشی, رویکرد و منظر فقهی و حقوقی را به مسئله حجاب برگزیده است؟
به دو دلیل ما این رویکرد را در پرداختن به مسئله حجاب انتخاب کردیم.
دلیل اول این‌که این هم اندیشی را پژوهشکده فقه و حقوق که ماموریت اصلی اش, تبیین موضوع ها و مسائل فقهی ـ حقوقی مورد نیاز جامعه و نظام اسلامی است, برگزار می‌کند و به‌طور طبیعی باید تمرکز هم اندیشی بر جنبه فقهی ـ حقوقی موضوع باشد.
دلیل دوم این‌که درست است که ما قائلیم برای اداره جامعه و برنامه ریزی اجتماعی صرفا آموزه های فقهی ـ حقوقی اسلام کفایت نمی‌کند و ما باید از مجموعه آموزه های
دین اسلام , اعم از آموزه های اعتقادی, اخلاقی و فقهی استفاده کنیم. با این حال, باید توجه داشت که وقتی وارد حوزه تبیین باید‌ها و نباید‌ها و تعیین تکلیف و وظیفه شرعی می‌شویم, آن چه حجت شرعی به شمار می‌رود, فقه است. خواه تکلیف و وظیفه شرعی فرد
مکلف باشد, خواه
تکلیف و وظیفه
دولت و حکومت اسلامی. بنابراین, وقتی بحث حدود اختیارات و مسئولیت های دولت اسلامی در زمینه حجاب و عفاف و به بیان دیگر, تکلیف و وظیفه شرعی دولت در این زمینه مطرح می‌شود, به طور طبیعی, باید به سراغ آموزه های فقهی ـ حقوقی اسلام رفت تا به
حجت شرعی در این موضوع دست یابیم.
فقه: پرسش دیگری که در این جا مطرح می‌شود این است که چرا شما موضوع تعیین حدود, اختیارات و مسئولیت های دولت اسلامی را در اولویت قرار دادید؟ آیا فکر نمی‌کنید پرداختن به موضوع‌هایی هم چون حدود, چارچوب,
فلسفه و چرایی حجاب, به ویژه برای جوانان و نوجوانان از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است؟
به یقین, برای گسترش
فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و پاسخ گویی به پرسش‌هایی گوناگون و متنوعی که در اذهان جوانان و نوجوانان ما در مورد حجاب مطرح است, باید کارهای مختلفی صورت گیرد, هم در زمینه تبیین حدود و چارچوب شرعی حجاب و هم در زمینه فلسفه و چرایی حجاب. در حال حاضر, نسل جوان ما با پرسش های فراوانی در این زمینه ها روبه روست و پاسخ‌هایی هم که داده می‌شود, چندان برای آن ها قانع کننده نیست. شما توجه کنید که با گذشت بیش از چهل سال از انتشار کتاب مسئله حجاب استاد
شهید مرتضی مطهری , هنوز این کتاب, مرجع و منبع اصلی ما برای مطالعه در این زمینه است و این شایسته جامعه علمی ما نیست. بی تردید, ما نیازمند تبیین مسائلی همچون حدود و
فلسفه حجاب , با بهره گیری از همه توان مندی های علمی, هنری و رسانه ای خود و استفاده از قالب های جذاب نوشتاری, دیداری و شنیداری هستیم. در این میان, باید توجه داشت تا زمانی که مبانی فقهی ـ حقوقی مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی تبیین نشود و نظام اسلامی با یک برنامه جامع به این موضوع نپردازد, دیگر اقدامات, آثار چندان گسترده و دیرپایی نخواهند داشت.
مطلب دیگری که در زمینه پاسخ این پرسش باید مطرح کرد, این است که اساساً تمام احکام شرعی را می‌توان از دو منظر و با دو فرض بررسی کرد. فرض عدم حکومت اسلامی و فرض وجود
حکومت اسلامی . به طور طبیعی, بررسی موضوع ها از هر یک از این دو منظر, نتایج متفاوتی خواهد داشت. به عنوان مثال, ممکن است یک خانم از
مرجع تقلی د خود درباره نظر
شرع مقدس در زمینه کار زنان بپرسد. مرجع تقلید هم بر اساس چارچوب تعیین شده در شرع و با در نظر گرفتن شرایط, پاسخی به او بدهد که کاملا جنبه فردی دارد. اگر همین پرسش را حکومت اسلامی از
فقیهان بپرسد و این پرسش در معرض آموزه های فقهی قرار گیرد, پاسخ به این پرسش قدری متفاوت خواهد بود; زیرا حکومت بر اساس مصالح مردم تصمیم می‌گیرد و در حقیقت, دخالت و تصرف حکومت در شئون اجتماعی, همواره تابع مصلحت ها است. پس اگر یک حکم فقهی فردی از بعد اجتماعی بررسی شود, پاسخ های متفاوتی خواهد داشت.
بر این اساس, پژوهشکده فقه و حقوق در تلاش است تا از این منظر, موضوع های مختلفی از جمله (حجاب) را بررسی کند. در حقیقت, این پژوهشکده به دنبال پاسخ این مسئله است که اگر دولت اسلامی بخواهد وارد عرصه سیاست گذاری, برنامه ریزی و قانون گذاری برای موضوع حجاب شود, دایره اختیارات و مسئولیت های او چگونه است و در این زمینه باید به چه نکاتی توجه کند تا مصالح عمومی به صورت کامل استیفا شود.
فقه: مهم ترین موضوع‌هایی که در حوزه مباحث فقهی ـ حقوقی در این هم اندیشی به آن ها پرداخته اید, چیست؟
ما در حوزه مباحث فقهی ـ حقوقی, موضوع های متنوعی را البته با محوریت بحث حدود اختیارات و مسئولیت های دولت اسلامی مورد توجه قرار داده‌ایم که مهم ترین آن ها عبارتند از:
ـ مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت های نظام اسلامی در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و عفاف در جامعه;
ـ مبانی فقهی و حقوقی اختیارات نظام اسلامی در زمینه جلوگیری از بدحجابی در جامعه;
ـ حدود بهره گیری از راه کارهای قضایی, انتظامی در جلوگیری از رشد و گسترش پدیده بدحجابی;
ـ محدوده حجاب اقلیت های دینی و اهل کتاب در جامعه اسلامی;
ـ نقد و بررسی مبانی فقهی و حقوقی سیاست ها و روی کردهای نظام اسلامی در زمینه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابی, از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون;
ـ نقد و بررسی الگوهای معرفی شده در زمینه حجاب اسلامی در سه دهه گذشته;
ـ الگوی مطلوب رعایت حجاب و عفاف در ایران.
فقه: اشاره کردید که در این هم اندیشی, به مباحث فرهنگی ـ اجتماعی نیز پرداخته اید. از این منظر, چه موضوع‌هایی مورد توجه بوده است؟
چنان که پیش از این نیز گفته شد, محور اصلی هم اندیشی, مباحث فقهی ـ حقوقی مرتبط با حدود اختیارات و مسئولیت های دولت اسلامی در زمینه حجاب و عفاف است. از باب مطالعات موضوع شناسانه و مسئله شناسانه, به ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی این موضوع نیز توجه کرده ایم. باید توجه داشت که وضعیت موجود حجاب در ایران یک شبه شکل نگرفته و برآیند عوامل مختلف سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و روی کرد‌ها و عمل کردهای مختلفی است که در سه دهه گذشته ظهور یافته است. بنابراین, اگر ما به دنبال چاره جویی برای حل این معضل, تبیین شیوه برخورد دستگاه های مختلف با آن و همچنین بیان دیدگاه فقهی ـ حقوقی همه جانبه هستیم, باید در درجه اول, از آن چه تاکنون اتفاق افتاده است, تحلیل جامعی داشته باشیم.
با توجه به آن چه گفته شد, در زیرمجموعه سرفصل فرهنگی ـ اجتماعی هم اندیشی به این موضوع ها پرداخته ایم:
ـ آسیب شناسی عمل کرد دستگاه های پژوهشی, آموزشی, تبلیغی و فرهنگی نظام اسلامی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف;
ـ ارزیابی و تحلیل سیاست ها و روی کردهای نظام اسلامی در زمینه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابی, از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون;
ـ بررسی و تحلیل زمینه ها و عوامل سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و… گسترش بدحجابی در سال های گذشته;
ـ نقد و بررسی گرایش های موجود در زمینه چگونگی برخورد با پدیده بدحجابی;
ـ گزارش تحلیلی وضعیت موجود حجاب در کشور;
ـ بایسته های فرهنگی و اجتماعی توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه;
ـ آسیب های بهره گیری از راه کارهای قضایی, انتظامی در برخورد با پدیده بدحجابی;
ـ بررسی مقایسه ای شیوه های گسترش حجاب اسلامی در ایران و دیگر کشورها;
ـ بررسی آثار و پی آمدهای فرهنگی ـ اجتماعی گسترش بدحجابی در جامعه;
ـ وظایف و مسئولیت های نهادها, سازمان ها و مؤسسات مختلف دولتی و غیر دولتی در زمینه ترویج و گسترش حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی شامل:
۱. نهادها و
مؤسسات دینی (
حوزه های علمیه ,
روحانیت ,
مساجد ,
هیئت های مذهبی و…) ;
۲. سازمان ها و
نهادهای آموزشی (
وزارت آموزش و پرورش ,
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ,
دانشگاه آزاد اسلامی و…) ;
۳. مراکز و
مؤسسات فرهنگی , تبلیغی و ترویجی (
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ,
سازمان تبلیغات اسلامی ,
دفتر تبلیغات اسلامی و…) ;
۴. رسانه های دیداری, شنیداری و نوشتاری (
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ,
سینما ,
مطبوعات و…) ;
۵. سازمان های غیر دولتی (
احزاب , تشکل ها, انجمن ها و کانون های سیاسی, فرهنگی و مذهبی) ;
۶. مراکز و مؤسسات اجرایی و سیاست گذاری خاص زنان (شورای فرهنگی, اجتماعی زنان, مرکز امور زنان و خانواده و…) ;
۷. سازمان های قضایی و انتظامی (
قوه قضاییه ,
نیروی انتظامی ,
بسیج و گروه های مقاومت).
فقه: چه نهادها و مراکزی در برپایی این هم اندیشی با شما همکاری داشته اند؟
در ابتدای فعالیت دبیرخانه هم اندیشی تلاش کردیم که از توان علمی, پژوهشی و اجرایی همه نهادها و مراکز مسئول استفاده کنیم که در نهایت با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری, شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان, دفتر امور بانوان
وزارت کشور , دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و مرکز پژوهش های اسلامی
صدا و سیما به توافق رسیدیم.
فقه: در مشارکت این نهادها و مراکز چه ضرورتی وجود داشته است؟
به یقین, برای رسیدن به طرحی همه جانبه در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه, نیازمند بهره گیری از توان همه دستگاه های سیاست گذار, برنامه ریز, فرهنگ ساز و مراکز اجرایی هستیم; چون یک مرکز پژوهشی به تنهایی نمی‌تواند قدم مؤثری در این زمینه بردارد. از این رو, در این هم اندیشی تلاش بر این بوده است که از امکانات همه نهادها و مراکز مسئول استفاده کنیم. البته این‌که در عمل تا چه حد موفق بوده ایم, جای بحث و گفت وگو دارد.
چنان که گفته شد, در این هم اندیشی, مرکز امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری که بزرگ ترین نهاد رسمی متکفل مسائل زنان کشور است; شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان (وابسته به
شورای عالی انقلاب فرهنگی ) که بالاترین نهاد سیاست گذاری در این حوزه است; دفتر امور بانوان وزارت کشور که از طریق کمیسیون های امور بانوان استانداری ها حضوری گسترده در سراسر کشور دارد, دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (وابسته به
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ) که تن‌ها مرکز مطالعاتی و پژوهشی ویژه زنان در
حوزه علمیه قم است و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما که حلقه واسط میان صدا و سیما و حوزه های علمیه است, مشارکت دارند. اگر همه این مراکز حضوری فعال داشته باشند, هم اندیشی به‌تر به اهداف خود خواهد رسید.
فقه: میزان استقبال از فراخوان هم اندیشی چگونه بوده است؟
استقبال بسیار خوب بود, به ویژه از سوی دانشگاهیان, حوزویان و فرهنگیان محترم. در اینجا لازم می‌دانم از همه آن ها به ویژه خواهران محترم فرهنگی, دبیران و مربیان پرورشی در سراسر کشور که حضوری بسیار گسترده در هم اندیشی داشتند, سپاس گزاری کنم.
در مجموع تاکنون ۳۵۰
مقاله به
دبیرخانه هم اندیشی رسیده است که از میان آن ها ۹۰ مقاله به مرحله اول ارزیابی و ۳۵ مقاله به مرحله دوم ارزیابی راه یافته‌اند که در مجموعه مقالات هم اندیشی عرضه خواهند شد.
فقه: آیا این هم اندیشی علاوه بر مجموعه مقالات, اثار دیگری هم خواهد داشت؟
در کنار مجموعه مقالات, مجموعه ای از گفت وگوها هم را منتشر خواهیم کرد که شامل سیزده گفت وگو با صاحب نظران مسائل فرهنگی, اجتماعی, مسئولان مراکز, نهادها و سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط با مباحث زنان است.
فقه: آیا نتایج این هم اندیشی می‌تواند وظیفه دستگاه های دولتی را در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابی روشن کند یا خیر؟
تلاش بر این است که برآیند این هم اندیشی دربرگیرنده دیدگاه های
اندیشمندان و
فرهیختگان جامعه در حوزه های مختلف فقهی ـ حقوقی و اجتماعی باشد. معتقدیم اگر خروجی هم اندیشی حاصل کار اندیشمندان در حوزه های مختلف باشد, به یقین, دولت نمی‌تواند نسبت به این خروجی, بی اعتنا باشد. البته به این نکته هم باید توجه داشت که میان دستگاه های سیاست گذار و برنامه ریز با حوزه های پژوهشی فاصله وجود دارد. در واقع, این دستگاه ها فقط زمانی به سراغ حوزه های پژوهشی می‌روند که دچار بحران شده باشند. همین مسئله سبب شده استتا حوزه پژوهش ما نیز در طراحی پژوهش ها, عنایتی به حوزه اجرا نداشته باشد. این آسیب دو طرفه موجب می‌شود خوش بین نباشیم که خروجی چنین پژوهش‌هایی در عمل مورد استفاده قرار گیرد. البته این بار با توجه به استقبال دستگاه های دولتی از این هم اندیشی شده, به استفاده از نتایج این هم اندیشی در برنامه ریزی های اجرایی کشور خوش بین هستیم.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مجله فقه، برگرفته از مقاله «چالش فقهی حجاب».
