ولایت بر ازدواج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت مسئولیّتی شرعی است که
شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت،
تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ
کودک یا
سفیه و یا
مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و
مصلحت آنها اداره کند.
به اتفاق فقها،
پدر و
جدّ پدری بر
تزویج صغار ولایت دارند. اما در مساله ولایت پدر و جدّ پدری بر ازدواج صغار، این ایراد مطرح شده است که انتخاب
همسر از طبیعی‌ترین حقوق هر انسان است و از لوازم
احترام به شخصیّت اوست، از این‌رو اعمال ولایت و انتخاب همسر توسط پدر و جدّ پدری برای
کودک، او را از طبیعی‌ترین حق مشروع خود محروم می‌سازد و به
شخصیت طفل صدمه می‌زند.
در پاسخ به این شبهه و ایراد گفته شده که مساله ولایت بر نکاح صغار مانند دیگر
احکام اسلام،
حکمی مترقّی و نشان‌گر جامعیّت و فراگیر بودن
احکام اسلام در تمام حالات و صور زندگی بشر است، و در
تشریع آن، حقوق
دختر و
پسر رعایت شده است. در ادامه پاسخ‌های دیگری بر این شبهه داده شده است که اجمالا بیان می‌شود.
ولایت در
لغت فارسی، یعنی
حکم،
سلطنت،
حکومت، زمامداری.
واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در
لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون اینکه فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و
دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در
لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
و در
نهایه ابن اثیر آمده است: کلمه ولایت دربردارنده‌ی تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود، والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب ولایت نیست.
خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در
جان و
مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.
امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که
شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند
ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند
ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت
پیامبر،
امامان معصوم (علیهم‌السّلام)،
حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین مقصود از ولایت
پدر و
جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت،
تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ
کودک یا
سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است که با بلوغ و
رشد کودک به پایان می‌رسد. البته
ولایت بر اموری مثل اموال و
نکاح کودک را از امر
حضانت و نگهداری و
تربیت کودک تفکیک باید نمود زیرا صاحبان اختیار این دو در بعض مراتب متفاوت از یکدیگرند.
به‌هرحال در
فقه علاوه بر بحث از اینکه چه کسی بر کودک ولایت دارد و چه کسی ولایت ندارد، از اصول و قواعد اِعمال ولایت و چگونگی آن نیز سخن رفته است. مؤکداً باید رسیدگی به امور آنان به‌طور اعم و مدیریت اموال آنان به‌طور اخص، بر محور
سعادت و بر پایه
احکام و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت گیرد و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر
صغار،
مطلق العنان در نظر گرفته نشده‌اند. به همین جهت است که عزل
ولی کودک در
فقه پیش‌بینی شده است.
به اتفاق فقها،
پدر و
جدّ پدری بر
تزویج صغار ولایت دارند.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر
جایز است
دختر خود را که به
حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».
همچنین
محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد».
بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان
و معاصرین،
به این مساله تصریح نموده‌اند.
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله می‌نویسد: «نداشتن
مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است وگرنه مانند اینکه بیگانه عقد کرده است،
عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد بلکه
احتیاط (مستحب) مراعات
مصلحت است.»
همچنین شوهر دادن دختر به کمتر از
مهرالمثل و زن گرفتن برای پسر به بیشتر از مهرالمثل هم تابع مصلحت شخص کودک است. و «اگر ولیّ، صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و
مهر باطل است، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد.»
در مساله
ولایت بر ازدواج صغار، این ایراد مطرح است که انتخاب
همسر از طبیعی‌ترین حقوق هر انسان است و از لوازم احترام به شخصیّت اوست و با ولایت نمی‌توان خصوصی‌ترین چهره زندگی را بر او تحمیل کرد، از این‌رو اعمال ولایت و انتخاب همسر توسط پدر و جدّ پدری برای
کودک، او را از طبیعی‌ترین حق مشروع خود محروم می‌سازد و به
شخصیت طفل صدمه می‌زند. صدمه‌های ناشی از چنین اقدامی، جبران‌ناپذیر است، زیرا کودک تا رسیدن به
سن بلوغ، باید همسر ناخواسته را با تمام ضررهای مادّی و معنوی آن پذیرا باشد. پس از
بلوغ نیز بر فرض که بتواند تجاوز ولیّ قهری را از حدود نمایندگی اثبات کند و نکاح فضولی را بر هم بزند، هیچ‌چیز نمی‌تواند گذشته دردناک را به او بازگرداند.
مساله اختیار در انتخاب همسر چنان دارای اهمّیت است، که در ماده ۲۳ میثاق مدنی، سیاسی مصوّب سال ۱۹۶۶ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است:
۱. حق نکاح و تشکیل خانواده برای
زنان و
مردان از زمانی که به
سنّ ازدواج می‌رسند، به‌رسمیّت شناخته می‌شود.
۲. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن، منعقد نمی‌شود.
خلاصه اینکه؛ ولایت بر نکاح صغار که نتیجه آن، انتخاب همسر برای کودک بدون دخالت و رضایت وی می‌باشد، تعدّی به حق و آزادی کودک است و قابل پذیرش و عمل نمی‌باشد.
مساله ولایت بر نکاح صغار مانند دیگر
احکام اسلام،
حکمی مترقّی و نشان‌گر جامعیّت و فراگیر بودن
احکام اسلام در تمام حالات و صور زندگی بشر است، و در تشریع آن، حقوق
دختر و
پسر رعایت شده است. برای اثبات این مدّعا لازم است چند مطلب مورد توّجه قرار گیرد.
در گذشته‌ای نه‌چندان دور موقعیت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زن نسبت به شرایط کنونی، بسیار متفاوت بوده است، زنان به‌رغم
احکام و تعالیم
مترقّی ادیان الهی، از بسیاری از حقوق طبیعی و انسانی خود محروم مانده بودند؛ محرومیت آنان تنها در زمینه استقلال مالی، مشارکت در امور اجتماعی، دانش‌اندوزی و امثال آن خلاصه نمی‌شد، بلکه در
ازدواج و همسرگزینی که از حقوق اوّلیه بشر می‌باشد، از حقوق مسلّم خود محروم بودند. در
عصر جاهلیت، پدران خود را صاحب اختیار دختران، خواهران و گاهی مادران خود می‌دانستند و در انتخاب شوهر اراده و اختیاری برای آنها قائل نبودند. تصمیم گرفتن، حق مطلق
پدر یا
برادر بود و در نبود آنها
عمو و
دایی دارای حق مطلق بودند. پدران به خود اجازه می‌دادند دخترانی که هنوز از مادر متولد نشده‌اند به عقد مرد دیگری درآورند که هر وقت متولّد و بزرگ شد، آن مرد حق داشته باشد که آن دختر را برای خود ببرد.
نکاح شغار یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت به دختران بود. (نکاح شغار یعنی معاوضه کردن دختران. دو نفر که دو دختر رسیده در خانه داشتند با یکدیگر معاوضه می‌کردند، یه این‌ترتیب که هر کدام از دو دختر، مهر آن دیگری بشمار می‌رفت و به پدر او تعلّق می‌گرفت،
اسلام این رسم را منسوخ کرد.
)
در تمام کشورها و ممالک دنیای آن روز، کم و بیش چنین وضعیتی وجود داشت. ایرانیان با اینکه در دوره
ساسانیان نسبت به ممالک دیگر رشد یافته‌تر بودند، در انتخاب شوهر هیچ‌گونه حقّی برای دختر قائل نبودند در مورد پسر نیز هنگامی که به سنّ بلوغ و رشد می‌رسید چه‌بسا پدر، یکی از زنان متعدد خود را به عقد زناشویی وی در می‌آورد و برای اینکه ازدواج کاملاً قانونی باشد، لازم بود که پدر، برادر، عمو یا
قیّم دختر، قباله عقد را امضا کند.
در
هند نیز زنان مجبور بودند به شوهری که پدر یا برادر برای آنان انتخاب می‌کرد، رضایت دهند.
با بررسی تاریخ و شرایط خاص اجتماعی صدر اسلام، به‌ویژه در زمینه تزویج، می‌توان این نتیجه را گرفت که تشریع قانون ولایت بر تزویج صغار، برای پدر و
جدّ پدری در موقعیّت و شرایط خاص آن دوره، نه‌تنها حقّی را از فرزندان ضایع نکرده، بلکه خدمت بزرگی نیز به آنان نموده است، زیرا در شرایطی که برخی از
خویشاوندان به‌خصوص خویشاوندان پدری، به خود حق می‌دادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نموده و برای او همسر انتخاب نمایند، اسلام این سنّت غلط را
نسخ نمود و انتخاب همسر را پس از بلوغ، حق دختر و پسر و پیش از بلوغ در صورت نیاز فقط در اختیار پدر و جدّ پدری قرار داده که هم نسبت به فرزند خود دلسوز‌تر هستند و هم به مصالح او آشناتر می‌باشند، در عین‌حال نفوذ تصرّفات آنان را مشروط به عدم مفسده یا
مصلحت فرزند نمود.
از این‌رو با دقّت در
روایات معلوم می‌گردد که پاره‌ای از آنها در زمینه نفی ولایت خویشان غیر از پدر و جدّ پدری وارد شده‌اند و این مساله، خود نشان‌گر شیوع و متداول بودن اعمال ولایت از ناحیه آنان بوده است به‌طوری که این روایات در صدد از بین بردن این ذهنیّت یا در پاسخ به پرسش اصحاب وارد شده‌اند.
اعمال ولایت و اقدام بر نکاح صغار توسط ولیّ شرعی مشروط به حفظ منافع و مصالح طفل یا احراز عدم مفسده و
ضرر بر اوست و بر ولیّ
جایز نیست کاری را برخلاف
مصلحت طفل در تصرفات مالی و غیرمالی انجام دهد.
توضیح اینکه؛ واژه‌های
مصلحت،
منفعت، صلاح و صرفه و عدم ضرر، مفاهیم عامی هستند که نمی‌توان مصادیق آنها را منحصر در مواردی خاص دانست، بلکه از معیارهای نسبی برخوردارند و در هر زمینه و هرگونه تصرّفی، معیار خاص خود و معنای مخصوص به خود را می‌یابند، مثلاً در زمینه تصرّفات مالی، رعایت مصلحت به این است که ولیّ طفل مانع اتلاف مال او شود و آن را در جهت سودآوری به‌جریان اندازد و از جهت مادّی ضرری متوجه طفل نشود. و در مساله ازدواج، ازدواجی به صلاح و صرفه است که هدف و مقصود نهایی از آن را برای انسان تامین نماید.
ازدواج، علاوه بر اینکه ضامن بقای نسل انسان می‌باشد، تامین کننده
آرامش و
سلامت و
امنیت جامعه و مانع انحراف‌ها و کج‌روی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده
بهداشت جسمی و
روانی انسان باید باشد. در آیات شریفه قرآن و احادیث نیز یکی از مهم‌ترین اهداف ازدواج، ایجاد اُنس و
الفت و
سکینه و آرامش روحی بیان شده است.
باتوجه به این واقعیّت، می‌توان نتیجه گرفت که مصلحت در
ازدواج این است که
انسان را به اهداف فوق برساند، از این‌رو در تزویج ولایی، ولی نمی‌تواند تمام توجه خود را به امور مادّی معطوف دارد و فقط بالا بودن مهریّه یا توانایی زوج را در نظر بگیرد.
به بیان روشن‌تر: سکون و آرامش و تعادل روحی و روانی در ازدواج، زمانی حاصل می‌شود که زن و شوهر نسبت به یکدیگر تمایل داشته و مودّت و
دوستی بین آنان
حکم‌فرما باشد. در صورتی که زوجین به هر علّت نسبت به یکدیگر بی‌رغبت بوده و
اکراه داشته باشند، صفا و آرامش در زندگی آنان وجود نخواهد داشت، بلکه چه‌بسا کانون خانواده به عرصه جنگ و نزاع تبدیل شده و به‌جای اینکه موجب آرامش و تسکین خاطر یکدیگر باشند، هر یک موجب آزردگی خاطر دیگری را فراهم سازند.
از مجموع مطالبی که گذشت، نتیجه می‌گیریم که مصلحت دارای مفهوم نسبی و معیار عرفی است، زیرا:
اولاً: در هر تصرّفی، معیاری خاص وجود دارد، معیار مصلحت در تصرّفات مادّی، نفع و زیان مادّی و معیار مصلحت در تزویج، فراهم آمدن ازدواج سالم و موفقی است که توافق و هم‌گونی زوجین تا حدّ امکان در آن لحاظ شده باشد.
ثانیاً: معیار در هر تصرّفی وابسته به شرایط مختلف زمانی، مکانی و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی هر
جامعه می‌باشد؛ ممکن است در شرایط زمانی و مکانی خاص، تصرّفی به صلاح و صرفه باشد، در حالی که در زمان و شرایطی متفاوت، مصلحتی در انجام آن نبوده، بلکه مصلحت در ترک آن باشد. تزویج کودکان در سنین کودکی نیز یکی از مصادیق همین مساله است، زیرا در گذشته که غالباً پدر و بزرگ‌ترهای خانواده عهده‌دار انتخاب همسر برای فرزندان بوده‌اند، تزویج ولایی کودکان با رعایت شرایط لازم، خلاف مصلحت نبوده است. امّا امروزه که جوانان در انتخاب همسر، استقلال یافته و نظر آنان در برگزیدن شریک زندگی نقش تعیین کننده‌ای دارد، اعمال این ولایت معمولاً خالی از مصلحت است، بلکه دارای مفسده می‌باشد، به‌ویژه آن‌که در شرایط کنونی معیار انتخاب همسر نسبت به گذشته بسیار گوناگون شده و عواملی از قبیل سطح تحصیلات، اعتقادات، بینش و تفکّر فردی و اجتماعی، نوع شغل و برخی عوامل دیگر، معیارهای عمده‌ای در گزینش همسر به‌شمار می‌روند.
ثالثاً: مرجع تشخیص مصلحت، بلکه عدم ضرر،
عرف و عقلا و نوع خردمندان جامعه می‌باشند. با این‌حال در وضعیت کنونی بسیار محتمل است که اگر ولی، دختر و پسری را به عقد یکدیگر درآورد، آنها پس از بلوغ نسبت به ازدواج انجام شده، ناراضی و ناخشنود باشند و از آن‌جا که طبق دیدگاه مشهور فقها،
خیار فسخ نیز ندارند، انجام چنین ازدواجی گاهی آنها را دستخوش مسائل و مشکلات سختی می‌سازد که رهایی از آنها خالی از اشکال نیست و چه بسا غیرممکن است.
بنابراین اعمال ولایت قهری در ازدواج صغار، در عرف این زمان در غالب موارد و چه بسا در اکثریت قریب به اتّفاق، خالی از مصلحت است، بلکه دارای مفسده می‌باشد و مجوزّی برای انجام آن نیست مگر در موارد نادر و استثنایی که مصلحت و عدم ضرر احراز شود، در این‌گونه موارد نیز چون مرجع تشخیص مصلحت، نظر نوع مردم می‌باشد برای جلوگیری از سوء استفاده، لازم است احراز مصلحت توسط
قاضی و سیستم قضایی تایید شود و سپس اولیا بر این امر اقدام کنند.
ظاهراً با عنایت به آن‌چه ذکر شد، بعد از انقلاب در ماده ۱۰۴۱
قانون مدنی، اصلاحاتی اعمال شد که پیش‌تر اشاره گردید.
هرچند در شرایط کنونی معیار انتخاب همسر نسبت به‌گذشته دگرگون شده و جوانان در انتخاب همسر برای خود، نقش تعیین کننده دارند، از سوی دیگر می‌توان ادّعا کرد بسیاری از همین جوانان، دارای بلوغ فکری در امر ازدواج نیستند و نمی‌توانند مصحلت خود را تشخیص دهند. هدف والا و مقدّس ازدواج را
آرامش و آسایش زن و شوهر و گام نهادن به‌سوی کمال انسانی را به‌درستی مورد توجّه قرار نمی‌دهند.
شاهد این ادّعا، کثرت
طلاق در جامعه کنونی نسبت به‌گذشته است که متاسفانه هر سال به آمار آن اضافه می‌شود و بسیاری از ازدواج‌ها در همان ماه‌های اوّل به اختلاف و جدایی منجر می‌شود؛ مگر نه این است که
دختر و
پسر برای زندگی مشترک در تمام
عمر پا به عرصه انتخاب و ازدواج می‌گذارند و روزها و ماه‌های اولیّه به‌یکدیگر علاقه‌مند می‌باشند، ولی این علاقه مدّت زمان طولانی دوام ندارد و در ماه‌ها و یا سال‌های اول زندگی به سردی می‌گراید و در بسیاری از موارد با داشتن فرزند و یا فرزندانی، کانون خانواده متلاشی می‌گردد.
ضرر و نابسامانی‌هایی که با جدایی پدر و مادر بر فرزندان وارد می‌شود و در جامعه کم نیستند و نیز اختلافاتی که میان بستگان طرفین بروز می‌کند و مشکلاتی که برای زنان در این رابطه به وجود می‌آید، با معیار و آمارهای مادّی قابل سنجش نیست تا بیان شود در هر طلاق چقدر به افراد و جامعه
خسارت وارد می‌شود.
همه این مشکلات برای این است که دختر و پسر در انتخاب همسر خود به
بلوغ فکری لازم نرسیده‌اند، بلکه باید آنها را کمک کرد تا با معیارهای صحیح، انتخاب همسر نمایند و در موارد استثنایی اگر ولیّ صغیر با رعایت آن‌چه ذکر شد، تشخیص دهد که ازدواج زود هنگام به‌مصلحت کودک است، با این شرط که نوع عقلا این تشخیص را سرزنش نکنند، این ازدواج می‌تواند
خیر و
برکت را به‌دنبال داشته باشد، و بر فرض که بعد از بلوغ و در برهه‌ای از زندگی خود به یکدیگر علاقه نداشته باشند، حفظ مصالح آنها ایجاب می‌کند با یکدیگر بسازند و به این زندگی خوش‌بین و خشنود باشند.
قرآن کریم با سفارش به پرهیز از اختلاف و جدایی در زندگی مرد و زن می‌فرماید: با زنان به‌طور شایسته رفتار کنید و اگر از زنان خود به هر جهت
کراهت داشتید، تصمیم به جدایی و طلاق نگیرید، چه‌بسا از چیزی کراهت دارید و خداوند در آن نیکی فراوان قرار داده است. «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی اَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَ یَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثیرًا
».
یعنی اگر به هر دلیل زنان در نظر شما ناخوشایند باشند فوراً تصمیم به‌جدایی یا بدرفتاری نگیرید و تا آن‌جا که در توان دارید، مدارا کنید، زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده باشید و آن‌چه را نمی‌پسندید،
خداوند در آن خیر و برکت و سود فراوان قرار داده باشد.
صرف‌نظر از آن‌چه ذکر شد، باید گفت بنا نیست ما انسان‌ها به تمام علّت تشریع
احکام، آگاهی داشته باشیم و اگر نتوانستیم با عقل قاصر خود بفهمیم، آن را توجیه نماییم. فرض این است که
ولایت پدر و جدّ پدری بر ازدواج صغار، با
دلیل قطعی فقهی ثابت شده و فقهای اسلام اعمّ از
شیعه و
سنّی در ادوار مختلف طبق آن فتوی داده‌اند. بنابراین در تشریع این
حکم بی‌گمان فلسفه و
حکمت‌هایی وجود دارد و رعایت آن، مصالح صغار و
پدر و
مادر و در نتیجه جامعه را در پی خواهد داشت، هرچند ما به آن آگاهی نداشته باشیم، بلکه در نگاه نخست چندان جالب و
مترقّی هم نباشد.
اصولاً شبهه و تردید در
احکام الهی به‌ویژه در این‌گونه موارد، بیشتر متاثر از افکار انحرافی و بی‌بندوباری غربی است که قائل به آزادی بی‌قید و شرط جوانان در مسائل جنسی می‌باشند. انصاف این است که نسبت به این‌گونه افکار، ولایت ولیّ بر تزویج برخلاف آزادی است، لیکن با نگرش به
احکام نورانی قرآن که به
زنان دستور می‌دهد در سخن گفتن نیز جانب
احتیاط را رعایت کنند و به‌گونه‌ای حرف نزنید که بیماردلان هوس و مکر شهوانی در سر بپرورانند. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ
» و به مردان و زنان امر می‌نماید، چشمان خود را از نگاه به
نامحرم و هوس‌آلود فرو گیرند. «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ... • وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ...
»، این
حکم برخلاف آزادی نیست، بلکه حکایت از لطف پروردگار دارد که مقرّر داشته، پدر و جدّ پدری باتوجه به تجربیّات خود و واقعیت‌های موجود و علاقه‌ای که به سرنوشت فرزندان دارند، آنها را در انتخاب همسر و مسائل جنسی که شعله‌های آن از روزهای نخست نوجوانی در وجود آنها شعله‌ور است، یاری و کمک کنند و اگر نیاز شد قبل از بلوغ در این‌باره تصمیم بگیرند.
به هرحال بعید نیست حتّی در دوران کنونی با همه تحوّلاتی که در امر ازدواج به‌وجود آمده، در مواردی اعمال این
حکم به نفع و مصلحت بعضی از کودکان باشد و می‌تواند از هرج و مرج و گسستگی که در مسائل جنسی در
جامعه به‌وجود آمده، جلوگیری به‌عمل آورد و در همان سال‌های اوّل عمر، نوجوان خود را وابسته به فردی ببیند و دیگر در پی این و آن نرود و از برنامه‌های ضداخلاقی گریزان باشد. البتّه این نظریه نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد و لازم است در این‌باره بیشتر تحقیق شود تا ضمن گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه راه‌کار عملی آن نیز فراهم گردد.
آخرین جوابی که برای این ایراد به ذهن می‌رسد، این است‌که لازمه تشریع
حکم، اجرای آن در سطح وسیع نیست، بلکه چه بسا
حکم یا
احکامی در
اسلام تشریع شده و اجرای آن مربوط به زمان ضرورت و نیاز است، مانند جواز اکل میته، جواز تصرّف در اموال دیگران و از این قبیل. این
حکم (
ولایت بر تزویج صغار) نیز این‌چنین می‌باشد و فقط در صورت
ضرورت، ولی مجاز به اعمال این ولایت است.
از آن چه گفته شد، معلوم گردید:
۱.
حکم ولایی ازدواج صغار ناظر به دوران‌های گذشته و زمان صدر اسلام است.
۲. در ازدواج صغار باید رعایت
مصلحت شود و چون مصلحت امر نسبی و عرفی است، رعایت آن در ازدواج صغار در این زمان کمتر اتفاق می‌افتد.
۳. اگر در موردی ولی با رعایت مصلحت، به ازدواج صغار اقدام نمود، لازم است کودک به این ازدواج راضی باشد، چرا که خیر او در آن است.
۴. بی‌تردید ولایت بر ازدواج صغار دارای علت‌ها و
حکمت‌هایی است و عمل به آن حتّی در زمان کنونی می‌تواند از اشاعه فساد جنسی، در بین
جوانان جلوگیری به عمل آورد.
۵.
حکم ولایت بر ازدواج صغار، در موارد ضروری اعمال می‌گردد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۸۰-۸۸، برگرفته از بخش «فصل دهم ولایت بر نکاح صغار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
