• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وصیّت کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



وصیت در لغت به معنی وصل و پیوند بین دو شیء و در اصطلاح، وصیّت آنست‌که موصی، عین ملک خود یا منفعت آن‌ را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید. به اجماع فقها، وصیّت کودک غیرممیّز صحیح نیست. ولی در مورد کودک ممیّز بحث و گفتگو است و در این‌باره دیدگاه‌های متعدّدی مطرح است.



وصیت در لغت، مشتق از «وصی یصی» به معنی وصل و پیوند بین دو شیء است. به اعتبار این‌که موصی، تصرّف در اموال و دخالت در امور زمان خود را به بعد از موت متّصل می‌نماید، آن را وصیّت نامیده‌اند.
[۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۴۵۱.
و گفته شده وصیّت از فعل رباعی «اوصی یوصی یا وصّی» گرفته شده و به معنی عهد به‌کار می‌رود. در این صورت وصیّت نامیدن عقد مزبور به‌اعتبار تعهّدی است که موصی آن را می‌پذیرد. و اسم آن وصایت (باکسر و یا فتح واو) به معنی تعیین وصیّ برای صغار و مجنون می‌باشد.
[۴] انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۲۱۷۲.



امّا در اصطلاح، بسیاری از فقیهان در تعریف آن نوشته‌اند: «هِیَ تَمْلِیکُ عَیْنٍ اَوْ مَنْفَعَةٍ اَوْ تَسْلِیطٍ عَلَی تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْوَفَاة». وصیّت آنست‌که موصی، عین ملک خود یا منفعت آن‌را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید.

شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد:
«در عین مندرج می‌شود، آن‌چه بالفعل و در زمان حیات موصی موجود باشد، مانند درختان و آن‌چه در آینده موجود می‌گردد، مانند ثمره درختان. هم‌چنین مندرج می‌گردد در منفعت، منفعت دائمی و منفعت موقّت». پس موصی حق دارد به همه این امور وصیّت نماید.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «و هی: امّا تملیکیة، کان یوصی بشی‌ء من ترکته لزید، ویلحق بها الایصاء بالتسلیط علی حقّ. و امّا عهدیة، کان یوصی بما یتعلّق بتجهیزه، او باستئجار الحجّ او الصلاة او نحوهما له. و امّا فکّیة تتعلّق بفکّ ملک کالایصاء بالتحریر.» یعنی: وصیت یا تملیکی است مثل‌اینکه به چیزی از ترکه‌اش برای زید وصیت نماید - و به آن ملحق می‌شود وصیت کردن به مسلط شدن بر حق - و یا عهدی است مثل‌اینکه وصیت می‌کند به آنچه که متعلق است به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند این‌ها برای او؛ و یا فکّی است که به فکّ ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن.
بعضی دیگر از فقیهان در تعریف آن نوشته‌اند: «وصیّت، پذیرش تعهّد در حیات شخص نسبت به بعد از وفات او است و دلیل این تعریف، ملاحظه وصل امور قبل از وفات به بعد از آن نیست، بلکه پیروی از قرآن مجید است، چرا که این تعهّد را، وصیّت نامیده، و می‌فرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ اْلاَقْرَبیِنَ بِالْمَعْرُوفِ؛ دستور داده شده که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر متاع دنیا را مالک است، وصیّت کند برای پدر و مادر و خویشان، به قدر متعارف.»

در این آیه شریفه، وصیّت در تعهد خاص به‌کار رفته و معنی اصطلاحی آن از این آیه برداشت می‌شود.
مقصود از وصایت در اصطلاح فقها وصیّت به ولایت بر اخراج حقّ، یا استیفا حق و یا ولایت بر طفل یا مجنون است و موصی ولایت بر این امور را به‌اصالت داراست (مانند پدر و جدّ پدری) یا به‌طور عرضی (مانند وصیّ آنان) در صورتی‌که در وصیّت نمودن به این امور ماذون باشد.
[۱۶] بحرالعلوم، سیدمحمد، العبلغة الفقیة، ج۴، ص۱۵۱.


بنابراین وصیّت به ولایت بر اولاد صغار و مجانین، توسط پدر و جدّ پدری، برای حفظ و نگهداری و تصرّف در اموال آنان، به‌گونه‌ای که سود و مصلحت آن‌ها رعایت گردد، وصایت نامیده می‌شود.


از دیدگاه صاحب‌نظران در مسائل حقوق مدنی، وصیّت عمل حقوقی است که به موجب آن، شخص به‌طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرّف می‌نماید.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه ـ وصیّت ـ ارث)، ص۶۰.


پدر و جدّ پدری (اولیای قهری) نه‌تنها در زمان حیات خود سرپرستی فرزندان خانواده را به‌عهده دارند، بلکه می‌توانند برای پس از مرگ نیز شخصی را مامور تربیت فرزندان و اداره دارایی آنان سازند. عمل حقوقی ناظر به‌تعیین و انتصاب چنین شخصی را «وصایت» (وصیت عهدی) و برگزیده او را «وصیّ» می‌نامند.
بخش اخیر ماده ۸۲۶ قانون مدنی در تعریف وصیّ می‌گوید: «... کسی که به موجب وصیّت عهدی ولیّ به مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود، وصیّ نامیده می‌شود». بنابراین وصی، نماینده عهدی ولیّ قهری است و همه اختیارات خود را از او می‌گیرد.
[۱۹] کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده واولاد، ج۲، ص۲۳۹.



آیا وصیّت کودک صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت:
به اجماع فقها، وصیّت کودک غیرممیّز صحیح نیست. در این رابطه در تحریرالوسیله آمده است: «یعتبر فی الموصی: البلوغ و العقل والاختیار و الرشد، فلا تصحّ وصیّة الصبیّ.» یعنی: بلوغ و عقل و اختیار و رشد در موصی‌ معتبر است؛ پس وصیت‌ بچه صحیح نیست؛ ولی در مورد کودک ممیّز بحث و گفتگو است و در این باره دیدگاه‌های متعدّدی مطرح است:

۴.۱ - عدم صحت مطلقا

وصیّت کودک مطلقاً صحیح نیست.

۴.۲ - وصیت به کارنیک در ده سالگی

وصیّت کودک برای مصرف اموالش در راه نیک و پسندیده در صورتی که به سن ده سالگی رسیده باشد، صحیح است. در این رابطه در تحریرالوسیله آمده است: «نعم، الاقوی صحّة وصیّة البالغ عشراً اذا کانت فی البرّ و المعروف، کبناء المساجد و القناطر ووجوه الخیرات و المبرّات. وکذا لا تصحّ وصیّة المجنون ولو ادواریاً فی دور جنونه، ولا السکران ولا المکره ولا المحجور علیه اذا کانت متعلّقة بالمال المحجور فیه.» یعنی بله، بنا بر اقوی وصیت بچه‌ای که به ده‌سالگی رسیده باشد درصورتی‌که در راه نیک و معروف باشد صحیح است، مانند ساختن مساجد و پل‌ها و وجوه خیرات و نیکی‌ها. و همچنین وصیت دیوانه ولو اینکه ادواری باشد در دور دیوانگی‌اش، صحیح‌ نیست. و وصیت مست و مکره و محجورعلیه درصورتی‌که به مالی که در آن محجور است تعلق داشته باشد، صحیح نیست. این دیدگاه مورد پذیرش مشهور فقها است و بعضی بر آن ادّعای اجماع نموده‌اند.
مستند این دیدگاه، روایات است، مانند این که ابوبصیر در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی که کودک ده ساله باشد و به مقدار ثلث، مال خود را در راه حق و ثواب وصیّت نماید، صحیح است. «اذا بَلَغَ الْغُلامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ اوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ». روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.

آیت الله فاضل لنکرانی در توضیح این روایت می‌نویسد: «ظاهراً مقصود از حق در روایت، اموری است که به‌عهده کودک قرار گرفته به‌طوری که واجب است بر او بعد از بلوغ انجام دهد یا باید ولیّ او از اموال صغیر ادا نماید، مانند این که مال دیگری را اتلاف نموده و به حکم قاعده اتلاف ضامن است خسارت وارده را جبران نماید».

۴.۳ - صحت وصیت کودک ده ساله

وصیّت کودک ده ساله مطلقاً صحیح است.

۴.۴ - صحت وصیّت کودک مراهق

وصیّت کودک مراهق و کسی که بلوغ او نزدیک می‌باشد، صحیح است.
دیدگاه‌های دیگری نیز که در این‌باره مطرح شده است.


به استناد ماده ۲۱۰ قانون مدنی باید اذعان نمود که لازم است موصی در حین وصیّت برای معامله اهلیّت داشته باشد، زیرا مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی باید متعاملین، اهل محسوب شوند، یعنی بالغ، عاقل، و رشید باشند. از طرف دیگر هم چنان که از ماده ۸۲۶ قانون مدنی که وصیت تملیکی را تعریف می‌نماید، معلوم می‌گردد، موصی با انجام وصیت، مال خود را به دیگری واگذار می‌نماید و واگذاری از اقسام معاملات، به معنی اعم است و بدون داشتن اهلیّت باطل می‌باشد، بنابراین لازم است موصی، محجور (صغیر، مجنون یا سفیه) نباشد، وصیّت اینان باطل است، زیرا آنها نمی‌توانند در اموال خود تصرّف نمایند. از این‌رو یکی از صاحب نظران حقوق مدنی با صراحت اعلام می‌دارد: «وصی باید در زمان وصیّت کردن، بالغ و عاقل و رشید باشد».
[۴۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص۹۷۰.

علاوه بر آن، ولی و قیّم آنها نیز نمی‌توانند به‌عنوان نمایندگی از آنها وصیت کنند، زیرا ولی و قیّم برای اداره دارایی محجور می‌باشند، و وصیت، واگذاری مجانی دارایی محجور به غیر می‌باشد، و ولی و قیّم، در این‌باره مسئولیتی ندارند.
[۴۲] ر. ک: قانون مدنی با آخرین اصلاحات، ص۲۷.
[۴۳] قانون مدنی با آخرین اصلاحات، ص۹۹.
[۴۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۸۲.



در مورد زمان لزوم اهلیت در موصی، بعضی نوشته‌اند: «موصی باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد. زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود، تصمیم می‌گیرد و ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشای وصیّت در نفوذ حقوقی آن بی‌اثر باشد».
[۴۵] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه-وصیت-ارث)، ص۷۸.



۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۵۱۱.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۴۵۱.
۳. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، ج۶، ص۲۵۲۵.    
۴. انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۲۱۷۲.
۵. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۸۹.    
۶. محقق حلّی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۱۶۳.    
۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۱۱.    
۸. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۵۸.    
۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۱۵.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۰، کتاب الوصیة.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۰.    
۱۲. طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۵۳۴.    
۱۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۳۳، ص۲۹۴.    
۱۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۳۲۱.    
۱۵. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۵۸.    
۱۶. بحرالعلوم، سیدمحمد، العبلغة الفقیة، ج۴، ص۱۵۱.
۱۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۹.    
۱۸. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه ـ وصیّت ـ ارث)، ص۶۰.
۱۹. کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده واولاد، ج۲، ص۲۳۹.
۲۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، (طبع قدیم)، ج۲، ص۴۵۹.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۳، کتاب الوصیة، مسالة ۱۲.    
۲۲. ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۲۰۶.    
۲۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۳۳۶.    
۲۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۳.    
۲۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۰.    
۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۳، کتاب الوصیة، مسالة ۱۲.    
۲۷. ر. ک:شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۶۷.    
۲۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۹۰.    
۳۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوقف و الوصیة)، ص۱۴۴.    
۳۱. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۳۰۵-۳۰۶.    
۳۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۱.    
۳۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۱، باب ۴۴ من ابواب احکام الوصیة، ح۲.    
۳۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲، باب ۴۴ من ابواب احکام الوصیة، ح۴.    
۳۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۳، باب ۴۴ من ابواب احکام الوصیة، ح۶.    
۳۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوقف و الوصیة)، ص۱۴۸.    
۳۷. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۶۴.    
۳۸. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۳۷۲.    
۳۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۴۷.    
۴۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۵۷.    
۴۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص۹۷۰.
۴۲. ر. ک: قانون مدنی با آخرین اصلاحات، ص۲۷.
۴۳. قانون مدنی با آخرین اصلاحات، ص۹۹.
۴۴. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۸۲.
۴۵. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه-وصیت-ارث)، ص۷۸.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۹۷-۳۰۰، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار