در این نوشتار به مقوله جرح و تعدیل پرداخته می‌شود؛ یعنی به وسیله چه الفاظی می‌توان وثاقتراوی را سنجید و آن را به دست آورد و چه نشانه‌هایی وجود دارد كه اگر بر راوی منطبق باشد، دلیل بر وثاقت او خواهد بود؟
این مسأله، از دیرباز مورد توجه علما و فقها بوده، كه راویان سالم را از افراد ناباب جدا و معرفی كنند. دلیل این امر، رونق یافتن بازار جعل حدیث بود، تا آن جا كه در گوشه و كنار جهان اسلام، برای هر كاری حدیث جعل می‌كردند؛ مانند جریان معاویه و عمر عاص و جعل حدیث از ناحیه آنان
و جریان مدینه و پیازهای شخصی كه روی دست او مانده بود و به فروش نمی‌رسید. «ابو هریره»، حدیث ی درباره‌ی فضیلت پیاز جعل كرد و پیازها در اسرع وقت فروخته شد. ابو هریره گفت: «سمعت حبیبی رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : من أكل بصل عكه فی بكّه و جبت له الجنّه»
و كتابرجال کشّی، بر این اساس تألیف شده است؛ به عنوان مثال: «عن الحمیری عن احمد بن اسحاق قال: سألت ابا الحسن ـ علیه السّلام ـ و قلت له من اُعامل و عمّن آخذ و قول من أقبل؟ فقال ـ علیه السّلام ـ له العمری ثقتی فما أدّی إلیك عنّی فعنّی یؤدی و ما قال لك عنّی فعنّی یقول فاسمع له و أطع فانّه الثقه المأمون.»
از حضرت رضا علیه السّلام سئوال كردم: از چه كسی امور دینی خود را بگیرم؟ فرمود: «عمری ثقه است. آنچه بگوید، از من گفته است.» با این گونه احادیث، كه ازغیر طریق خود راوی نقل شده و صحیح السند نیز باشند، وثاقتراوی ثابت می‌شود؛ همان طور كه با این گونه روایات، ضعف راویان نیز ثابت می‌شود.
یکی از راه اثبات توثیق راوی،قول علمای علم رجال است که یکی از اتدیشمندان علم رجال، راوی را توثیق کند.و این توثیق به دو بخش توثیق متقدمان و توثیق متاخران تقسیم شده است.
سپس دلیل هر یك را بیان می‌دارد. علامه صدر می‌فرماید: «كسانی كه عدالت را به معنای وجودِ ملكه‌ی راسخ در وجود انسان می‌گیرند، الفاظی را برای تعدیل ذكر می‌كنند، كه صریح باشد؛ ولی بسیاری از علما، عدالت را به معنای ملكه راسخ شرط نكرده‌اند؛ بنابراین هر لفظی كه دلالت بر مدح كند، هر چند صریح در تعدیل نباشد، كفایت می‌كند.
غالب علما، پنج لفظ اول را مفید توثیق و سایر الفاظ را مفید مدح دانسته‌اند، كه روایت، در فرض اول صحیح و در فرض دوم، حسن خواهد بود؛ زیرا علمای فقه و حدیث، بین توثیق (تعدیل) و مدح، فرق گذاشته‌اند. توثیق، اثبات وثاقتراوی به صورت روشن و مشخص و با الفاظی مثل ثقه ـ ثبت ـ حجه ـ عین ـ وجه است؛ ولی مدح، تعریف راوی است، كه به حدّ توثیق نمی‌رسد؛ مثل لفظ جلیل و مشکور و....
[۴۰]غروی اصفهانی، محمد حسین؛ الفصول الغرویه، ص۳۰۳.
كه در این زمینه علما، قواعدی را جعل و معین ساخته‌اند كه اگر بر راوی منطبق باشد، دلیل بر توثیق او خواهد بود؛ گرچه نظریات درباره‌ی این قواعد، مختلف است. بعضی، مثل وحید بهبهانی،
بحرانی نیز در كتابمعراج فرموده: اصحاب متأخر ما ذكر كرده‌اند، كه نیازی به تصریح و تنصیص عدالتمشایخ اجازه نیست و دلیل آن را مستفیض بودن عدالت و بزرگی و ورع آنان دانسته است.
اگر ثابت شود كه «مستجیز»، ـ ؛ یعنی كسی كه از شیخ خود اجازهحدیث طلب می‌كند ـ از ضعفاروایت نمی‌كند و بر كسانی كه از ضعفاروایت می‌كنند، طعن می‌زند، شیخوخیت این گونه اشخاص، قطعاً بر توثیق دلالت می‌كند؛ خصوصاً زمانی كه «مجیز» -یعنی شیخِ اجازه ـ از مشاهیر عالمان باشد.
جمع كلمه‌ی شیخ، مشیخه و مشایخ ذكر شده است. زمخشری در کشاف در ذیل كلمه‌ی معایش نوشته است: «معایش جمع معیشه است و این كه یاء بعد از الف مخفف نگشته ـ با آن كه قاعده‌ی صرفی چنین اقتضایی دارد ـ وجهش این است كه واو و یایی مخفف می‌شوند كه زایده باشند و جزء كلمه محسوب نشوند؛ ولی اگر مثل «شیخ» و «معیشه» عین الفعل باشد، در جمع آن بعد از الف، تخفیف صورت نمی‌گیرد.»
«فیومی» در مصباح المنیر معتقد است، كه مشایخ، جمع مشیخه است و مشیخه، جمع مكسر نیست؛ بلكه مثل قوم، نساء و طایفه اسم جمع است؛ یعنی لفظ جمعی كه از جنس خود مفرد ندارد.
شیخ حسن عاملی از جمله كسانی است، كه در مقدمه منتقی الجمان ابراز می‌دارد: محمد بن اسماعیل در سلسله اسنادکافی، مشترك است و معلوم نیست كدام یك مراد است؛ ولی به قرینه‌ی نقل زیاد کافی از او، توثیقش ثابت خواهد شد.
پایه و اساس این قاعده، روایاتی است، كه شیخ انصاری در بحث حجیتخبر واحد، آنها را مستفیضه خوانده است؛ به عنوان مثال نمونه‌ای می‌آوریم: محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد عن ابن سنان عن محمد بن مروان العجلیّ عن علی بن حنظله قال: «سمعت ابا عبدالله ـ علیه السّلام ـ یقول: اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتهم عنّا.»
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۸ ـ حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۹۴ ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۷۵ ـ داوری، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص۴۹۱ ـ صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۴۲۲. مرحوم کاظمی می‌گوید: «از این كه این اكابر حدیث، نسبت به آنها ترحم و ترضی می‌كنند، فهمیده می‌شود، كه آنان شخصیت‌هایی برجسته و در نظر کلینی و صدوق دارای مكانت و جلالت شأن بوده‌اند... و این ترحّم و ترضی، مانند شیخوخت می‌تواند، دلیل بر توثیق باشد؛ زیرا نشان می‌دهد كه راوی، فردی ثقه و مورد اعتماد بوده است.» ا
محدث عاملی نیز در فایده ششم خاتمه‌ی وسائل الشیعه تصریح كرده است، كه بسیاری از علما شهادت داده‌اند، راویان موجود در كتاب‌های مذكور موثقند و به طور تواتر از طریق مؤلفان آنها ثابت شده و احادیث نیز به تواتر از اهل بیت علیهم السّلام رسیده است؛ سپس می‌افزاید: «و قد شهد علی بن ابراهیم ایضاً بثبوت أحادیث تفسیره و أنها مرویه عن الثقات عن الأئمه ـ علیهم السّلام ـ .»
[۱۷۴]حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۸.
نظیر آنچه درباره‌ی تفسیر علی بن ابراهیم قمی گفته شد، درباره‌ی کامل الزیارات نیز هست؛ چه این كه «جعفر بن قولویه» در اول این كتاب گفته: «و قد علمنا بأنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلك عنهم عن المذكورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم.»
[۱۷۵]ابن قولویه، جعفر بن محمد؛ كامل الزیارات، ص۱۵.
( یقین كردیم در این موضوع و در سایر موضوعات نمی‌توان بر آنچه از ائمه علیهم السّلام روایت شده است، احاطه پیدا كرد؛ بلكه آنچه از ثقات حاصل شده بود، ثبت شد و در آن، حدیثی را كه از رجالشاذّ نقل شده روایت نكردم، كه از غیر معروف‌ها باشد؛ آنهایی كه در حدیث و علم مشهور نیستند.) آیت الله خویی می‌نویسد: این عبارت، واضح الدلاله است، كه وی از غیر ثقه نقل نمی‌كند و آنچه را از امامان معصوم نقل كرده، از طریق صحیح به دست او رسیده است.
[۱۷۸]فاضل لنكرانی، محمد؛ تفصیل الشریعه، كتاب الحج، ج۲، ص۱۱۲.
(ولی آیت الله علی فلسفی ـ كه از استادان برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه مشهد هستند، در مباحث‌شان می‌فرمودند: ایشان از این مبنا و نظریه برگشته و درباره‌ی روایاتکامل الزیارات نظر دیگری را ارائه كرده‌اند، كه متن اصلی آن را در این جا ذكر می‌كنیم:
آیه الله خویی می فرماید: ابن قولویه در دیباچه‌ی کامل الزیارات چنین می‌نویسد: «و قد علمنا بانا لانحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذالك عنهم عن المذكورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم....»
[۱۷۹]ابن قولویه، جعفر بن محمد؛ كامل الزیارات، ص۱۵.
دانستیم كه احاطه بر همه آنچه از ائمه علیهم السّلام روایت شده، مشكل است؛ ولی روایاتی را آوردیم، كه از راویانثقه به دست ما رسیده باشد و راویان آن شاذ و ناشناخته نباشند. ظاهر عبارت آن است، كه ابن قولویه فقط از معصومروایت می‌كند؛ آن هم از طریق راویانثقه، و شكّی نیست، كه مقتضای عبارت ـ خصوصاً با تعبیر به لفظ «أخرجت» كه حكایت دارد، مولف مقدمه را پس از تألیف كتاب نگاشته ـ وثاقت همه راویان است، كه در سلسله اسناد این كتاب واقع شده‌اند، كه صاحب رسائل نیز به این امر اشاره فرموده است.
[۱۸۰]حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۸.
ولی بعد از ملاحظه روایاتكتابکامل الزیارات و تفتیش از اسناد آن، روشن شد، كه این كتاب مشتمل بر روایاتی است، كه صفات مورد نظر را ندارند و شاید بیشتر از نصف، این گونه باشد؛ چه این كه در این كتاب، روایاتمرسله و مرفوعه و مقطوعه نیز وجود دارد و روایاتی كه به معصوم منتهی نشده است؛ همان طور كه پاره‌ای از راویان آن نیز مجهول و مهمل هستند؛ بلكه عده‌ای مانند «حسن بن علی بن أبی عثمان» به ضعف شهرت دارند؛ این مطالب با آنچه ابن قولویه در مقدمه كتاب خود آورده ناسازگار است؛ پس ناچاریم برای بقاء صحت كلام ابن قولویه بگوییم: مراد از ثقات، فقط مشایخ او هستند، پس چاره‌ای جز عدول از آنچه قبلاً گفتیم، نیست.)
فقیهان، درباره‌ی این موضوع، اظهار نظرهای گوناگونی كرده‌اند؛ به عنوان مثال، طایفه‌ای همچون مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی از فقهای معاصر، اصلاً نقل این بزرگواران را دلیل توثیقراوی نمی‌دانند؛ زیرا آنان از راویانضعیف و غیر ضعیف نقل می‌كنند.
گروهی از فقیهان به مطلبی بالاتر و وسیع‌تر از آنچه گفته شد، قائل شده‌اند و آن نقلاصحاب اجماع است. آنها معتقدند، كه اگر اصحاب اجماع از یك راوی روایت كنند، موثق خواهد بود؛ مثلِ بسیاری از فقهای متأخر از شیخ بهاء در طول سیصد سال اخیر. و اصحاب اجماع هیجده نفر هستند، كه در قاعده‌ی پانزدهم خواهد آمد. بعضی از فقیهان، مثل شیخ اعظم انصاری معتقدند، كه اگر راویان ثقه‌ای مثل بنو فضال و غیر آنها نیز از روایت كننده‌ای روایت كنند، دلیل توثیق او خواهد بود.
اصل این مطلب به شیخ طوسی در کتاب عدّه بر می‌گردد. وی ادعا كرده است، كه علما بر عمل به روایات چند تن از راویانی كه از جمله‌ی آنها سکونی است، اتفاق دارند.
[۲۳۰]طوسی، محمد بن الحسن؛ العدّه فی الاصول، ج۱، ص۱۵۰.
[۲۳۱]طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، ج۲، ص۳۱۹ ( چاپ سنگی).
بعضی از محققان می‌گویند: بعید نیست، كه اصحاب به روایاتسکونی عمل كرده باشند و چون نوفلی در سلسله سند بسیاری از آنها وجود دارد، به روایتنوفلی نیز عمل كرده‌اند، و این خود دلیل بر توثیق او می‌شود.
وحید بهبهانی نیز بارها ضعف بعضی روایات را ـ با تمسك به واقع شدن آنها در كتابکافی ـ رد می‌كند و می‌گوید: «کافی از غیر ثقه نقل نمی‌كند»
[۲۳۵]بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بهبهانی بر مجمع الفائده، ص۷۲۴.
[۲۳۶]بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بهبهانی بر مجمع الفائده، ص۷۳۲.
؛ ولی با توجه به كتاب‌های استدلالی فقهی، معلوم می‌شود، كه نوع فقهاء این نظر را قبول نداشته، روایاتی را كه در کافی نقل شده، دلیل بر توثیقراویان آن نمی‌دانند.
بسیاری از بزرگان به دلیل قاعده‌ی اجماع، واقع شدن راوی را در زمره‌ی افرادی كه کشی آنها را ذكر كرده، دلیل بر توثیق او دانسته‌اند. درباره‌ی این قانون و آرای علما، بحث بسیاری شده، كه خلاصه مطلب این است: بعضی معتقدند، كه قانون اجماع عصابه، فقط همان راویان را توثیق می‌كند
؛ (گروه امامیه بر صحیح دانستن روایت آنان اجماع دارند.) مشهور علما از این عبارت کشی این گونه برداشت كرده‌اند، كه اگر این اصحاب از روایت كننده‌ای اگر چه مجهول و مهمل باشد، روایت كنند، آن روایت، صحیح و نقل آنان از چنین شخصی، دلیل بر توثیق او خوهد بود و اگر این راویان، پس از خود، سندروایت را به طور مرسل نقل كرده باشند، نیز معتبر خواهد بود. آنچه این بزرگان از قاعده کشی و عبارت او استفاده كرده‌اند، سه نكته است: ۱ـ عبارت کشی دلالت دارد، كه خود این سه گروه از راویان، ثقه هستند؛ ۲ـ این عبارت می‌رساند، كه روایت از آنها صحیحه است، اگر چه بعد از این راویان، افراد ضعیف و مهمل و مجهول در سلسله سند موجود باشند؛ پس قاعده، دلیل بر توثیقراویانِ پس از این راویان نیز خواهد بود؛ هر چند با واسطه باشد. ۳ـ این عبارت کشی، می‌رساند كه روایت آنان نزد علما و فقهاصحیحه است؛ هر چند از نظر سندمرسله باشد؛ پس مرسلاتاصحاب اجماع نیز حجت خواهد بود.
[۳۰۰]امین جبل عاملی، محسن؛ البحر الزخّار، ج۲، ص۱۱۱.
اكنون كه برای عبارت کشی، دو معنا ذكر شد، متن عبارت او را، كه در سه موضع آمده است، نقل می‌كنیم، تا اصحاب اجماع نیز مشخص شوند: «أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأولین من اصحاب أبی جعفر و اصحاب أبی عبدالله ـ علیهم السّلام ـ و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولین ستّه زراره و معروف بن خرّبوذ و بُرید و ابو بصیر الاسدی و الفضل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی قالوا و أفقه السته زراره و قال بعضهم مكان ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری.»
[۳۲۶]كشّی، محمد بن عمر؛ اختیار معرفه الرجال، ص۲۰۶.
درباره‌ی اصحابامام صادق علیه السّلام نیز چنین آورده است: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك السته الذین عددناهم و سمیناهم ستّه نفر جمیل بن درّاج و عبدالله بن مسكان و عبدالله بن بكیر و حمّاد بن عثمان و حمّاد بن عیسی و أبان بن عثمان و زعم ابو اسحاق الفقیه ـ و هو ثعلبه بن میمون ـ ان أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج و هو أحد اصحاب أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ .»
درباره‌ی اصحابامام موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا علیهم السّلام نیز این گونه بیان كرده است: «أجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لهم بالفقه و العلم و هم سته نفر آخر دون السته نفر الذین ذكرناهم فی اصحاب أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ منهم: یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن ابی عمیر و عبدالله بن المغیره و الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبی نصر و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علی بن فضال و فضاله بن أیّوب و قال بعضهم مكانه فضاله بن أیوب عثمان بن عیسی و أفقه هؤلاء یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی.»
