• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

هتک حرز به صورت گروهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اگر گروهی حرز را هتک کنند و تنها یکی از آنان مال را از حرز بیرون ببرد، فقط دست او قطع می‌شود.


امام خمینی در تحریرالوسیله درباره مشروط بودن حد سرقت به از حرز بودن می‌نویسد: «در آنچه که دزدیده می‌شود، شرط است که در حرز باشد، مثل اینکه در جای قفل شده یا بسته‌ای باشد یا مدفون باشد یا مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این‌ها از آنچه که عرفاً حرز حساب می‌شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی‌شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛ پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی‌شود؛ اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «ازآنجایی‌که در عرف مردم، اشیاء در حرز با یکدیگر مختلف می‌باشند، پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها حرز باشد آیا آن حرز، حرز هر چیزی می‌باشد، پس اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید، در لزوم قطع کفایت می‌کند یا چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟ اشبه و احوط دومی است. البته اگر مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


از شرایط وجوب حد سارق این است که «دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می‌باشند.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرط دیگر وجوب حد سارق این است که «سارق خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


باتوجه‌به شرایط پیش‌گفته اگر چند نفر اقدام به باز کردن و یا شکستن حرز کنند حد سرقت فقط بر کسی یا کسانی جاری می‌گردد که در هتک حرز شراکت نموده و مال مسروقه را خارج کرده باشد. پس «اگر دو نفر در باز کردن شریک باشند و یکی از آن‌ها به طور تنهایی دزدی کند از دزد قطع می‌شود، نه از بازکننده. و اگر یکی از آن‌ها به‌تنهایی آن را باز کند ولی در دزدی شریک باشند، دزد بازکننده قطع می‌شود. و اگر در هر دوی آن‌ها (باز کردن و دزدی) با هم شریک باشند با تحقق بقیّه شرایط، از هر دو قطع می‌شود.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین است اگر بیش از دو نفر در هتک حرز مشارکت کنند. امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «لو هتک الحرز جماعة، فاخرج المال منه احدهم، فالقطع علیه خاصّة. ولو قرّبه احدهم من الباب، واخرجه الآخر من الحرز، فالقطع علی المخرج له. ولو وضعه الداخل فی وسط النقب، واخرجه الآخر الخارج، فالظاهر انّ القطع علی الداخل، ولکن لو وضعه بین الباب الذی هو حرز للبیت - بحیث لم یکن الموضوع داخلاً ولا خارجاً عرفاً - فالظاهر عدم القطع علی واحد منهما. نعم، لو وضعه بنحو کان نصفه فی الخارج ونصفه فی الداخل، فان بلغ کلّ من النصفین النصاب یقطع کلّ منهما، و ان بلغ الخارج النصاب، یقطع الداخل، و ان بلغ الداخل ذلک، یقطع الخارج.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر گروهی حرز را بشکنند آنگاه یکی از آن‌ها مال را از حرز بیرون آورد قطع مخصوص او است. و اگر یکی از آن‌ها آن را تا نزدیک درب حرز بیاورد و دیگری آن را از حرز بیرون آورد، قطع بر کسی است که آن را از حرز بیرون آورده است. و اگر کسی که داخل شده، آن را در وسط نقب بگذارد و دیگری که خارج است آن را بیرون بیاورد، ظاهراً قطع بر کسی است که داخل است. و لیکن اگر آن را در بین دربی که حرز خانه است قرار دهد به طوری که آنچه قرار داده شده، عرفاً نه داخل باشد و نه خارج، ظاهراً بر هیچ یک از آن‌ها قطع نیست. البته اگر آن را طوری قرار دهد که نصف آن در خارج و نصف دیگر آن در داخل باشد پس اگر هر یک از دو نصف، به حدّ نصاب برسد از هر یک از آن‌ها قطع می‌شود. و اگر خارج به حدّ نصاب برسد، داخلی قطع می‌شود و اگر داخل به حدّ نصاب باشد خارجی قطع می‌شود؛ به دیگر بیان اگر گروهی حرز را هتک کنند و تنها یکی از آنان مال را از حرز بیرون ببرد، فقط دست او قطع می‌شود؛ زیرا در قطع ید ، تحقق هتک و اخراج مال ، هر دو شرط است و این دو شرط بر خارج کننده مال صدق می‌کند و دلیل عدم ثبوت قطع بر هتک به تنهایی، عدم تحقق اخراج مال است. در پاسخ به اشکال مقدر مبنی بر اینکه سارق حرز را به تنهایی هتک نکرده، گفته می‌شود که استقلال در هتک شرط نیست. از این رو اگر گروهی به اتفاق یکدیگر مبادرت به هتک حرز و اخراج مال بنمایند، در فرض وجود سایر شرایط، دست همه ی آنان قطع می‌شود.
[۷] قواعد فقه، محقق داماد، ج۴، ص۲۷۷.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ قواعد فقه، محقق داماد، ج۴، ص۲۷۷.    


• قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۷۶،برگرفته از مقاله«هتک حرز به صورت گروهی»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار